~[ إطلاق شركة وساطة عقارية سعودية تهتم بنظام التقسيط ]~

أطلق مستثمرون سعوديون شركة جديدة للوساطة العقارية باسم "وجاهة" تتولى تسويق وبيع العقارات بالتقسيط ووضع الترتيبات المالية اللازمة لتمويل المشاريع الجديدة بمختلف أنواعها من الأراضي والمخططات التجارية والسكنية والفلل والشقق السكنية.





وقال الرئيس التنفيذي للشركة حزام بن سعيدان، إن "وجاهة" أبرمت اتفاقيات مع مصارف محلية لتمويل العقارات التي يتم تسويقها عبر الشركة، فضلا عن إبرام اتفاقيات أخرى مع 5 شركات تمتلك مشاريع في الرياض تشمل نحو 400 فيلا، و60 شقة ومخطط أراض بمساحة إجمالية قدرها 1.22 مليون متر مربع.

وتقدر القيمة الإجمالية للوحدات السكنية في المشاريع الجديدة، بحسب ما نشرته جريدة "الوطن" السعودية 15/12/2005 ، بنحو 270 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، طبقا للأسعار المعروضة لبيع الفلل، إذ تتراوح قيمة الفيلا الواحدة ما بين 600 إلى 700 ألف ريال، فيما تقدر قيمة الشقة السكنية الواحدة بنحو 200 ألف ريال، علما أن هذه الوحدات تحت الإنشاء.

وذكر ابن سعيدان أن الشركة الجديدة ستعمل وفق مفهوم جديد، يركز على تقريب الفجوة بين العقاريين والبنوك، وطرح برامج تتيح لراغبي تملك المساكن شراء الوحدات السكنية بالتقسيط خلال مرحلة الإنشاء، وأنه تم استحداث مفهوم جديد للتسويق، عبر ربط العملاء بالشركة والتمويل البنكي والشركات العقارية بشبكة الإنترنت لإتاحة المجال أمام تنفيذ وإجراء عمليتي التقسيط والتمويل.

وتوقع أن تقوم الشركة خلال العام المقبل بتسويق أكثر من ألف فيلا، تصل قيمتها إلى 600 مليون ريال، حيث تُجري اتصالات مع ملاك عقاريين للتوصل إلى اتفاقيات، تتولى الشركة بموجبها مهام تسويق هذه الوحدات، فضلا عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع بين الملاك والبنوك، وحتى إجراءات دراسات الجدوى لصالح العقاريين.

وأشار إلى أن سوق العقارات السعودي سيشهد خلال المرحلة المقبلة انتعاشا ملحوظا في قطاع تملك الوحدات السكنية بالتقسيط، نتيجة تنامي الطلب في ظل النمو السكاني، حيث تحتاج البلاد إلى توفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية سنويا، تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال، مشيرا الى أن الرياض تحتاج بمفردها إلى 40 ألف وحدة سكنية سنويا.

وقال إن إجمالي قيمة الاستثمار في المساهمات العقارية السعودية تزيد على 100 مليار ريال، فيما تجاوز إجمالي الاستثمارات في قطاع العقارات بأكمله حاجز الـ 1.2 تريليون ريال، تمثل 70% من حجم سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ1.7 تريليون ريال.