~[ الإنظمام للمنظمة وأثرة على السوق ... ]~

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

كثيرة هي الفوائد العائدة على الإقتصاد السعودي بعد إنظمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ذلك أن فتح الأسواق العالمية أمام السعودية ضمن أطر المنظمة التي ستسمح للسعودية بتعزيز علاقاتها الإقتصادية مع كافة دول العالم بما يمكنها من زيادة فرص الإستثمار فيها وهي المؤهلة أصلاً لإستمرار النمو الإقتصادي فيها بسبب العديد من العوامل وما رزق الله به هذه البلاد من ثروات ومقومات.

ولهذا شملت سياسات الإصلاح بالمملكة الأمور التالية :

- تخصيص بعض شركات القطاع العام.
- تخفيض التعرفة الجمركية.
- تقليص عدد شركات القطاع العام.
- تخفيض الإعانات على السلع.
- تعديل وتحرير الأنظمة التجارية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية.
- إصدار نظام جديد للاستثمارات الأجنبية.
- تغيير نظام الكفالة والسماح للأجانب بحرية تملك الشركات والعقارات بالكامل.

من هنا يكون القطاع الزراعي أكبر المتأثرين سلباً من إنظمام المملكة للمنظمة بسبب وقف المعونات الحكومية للمزارعين وشح العوامل المساعدة على الزراعة وتكلفتها العالية أحياناً، والإتفاقات الخاصة بالمنظمة تفرض أيضاً وقف الدعم الحكومي لجميع صناديق التنمية ( الصناعية والزراعية والعقارية ) كذلك صناديق الإستثمارات العامة وإلغاء الرسوم الجمركية عن 1500 سلعة صناعية وزراعية ما يعني تكريس مبدأ المساواة في المنافسة الشريفة للمصدر والمستورد على حد سواء وذلك من شأنه خلق جسور متينة من الشفافية والنزاهة في الكسب بالطرق المشروعة في مجالات الصناعة والتجارة وتوفر الجودة اللازمة للسلعة او الخدمة.

شركات مختلفة بسوق الأسهم ستتأثر إيجاباً وشركات ستتأثر سلباً حال فتح الأسواق العالمية لمنتجاتها والمنافسة الخارجية لها بالداخل ومع أن ذلك يأخذ وقتاً لتبيان أثره على القوائم المالية لهذه الشركات إلا أن مستويات نمو بعض الشركات في المرحلة الحالية وما نتوقعه من أستمرار نموها في المستقبل وأثر ذلك على الأرباح التشغيلية لهذه الشركات سيعطي المستثمر الثقة في أسهمها أكثر فأكثر والعكس صحيح.

أهمية تكتل الشركات الصغيرة وإعادة تقييم حضورها في السوق بعد الإنظمام للمنظمة مطلب لا غاية في الوقت الحاضر فالبقاء دائماً للأفضل ولن يكون هناك حيزاً لشركات تهالكت وعانت من خسائر ولم تعمل على إنتهاج طرق النجاح في نشاطاتها بالرغم من توفر المحفزات والدعم الحكومي السخي خلال المرحلة الماضية، حيث أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي دعم حكومي عبر صناديق التنمية لمثل هذه الشركات التي إعتمدت على قروض ومعونات الصناديق الحكومية فيما مضى.


قطاع الخدمات بالمملكة وهو القطاع المتأخر والمتخلف عن مجارات المتغيرات في المنظومة الإقتصادية الوطنية سيشهد منافسة تجعله يلحق بركب القطاعات الأخرى حال فتح الأسواق بالمملكة لمنتجات خدمية أجنبية تفوق في جودتها ومناسبة أسعارها ما يقدم حالياً من بعض الشركات وبأسعار توصف على أنها مرتفعة في مملكة تحظي بكل المقومات لخفض أسعار كثير من منتجات خدمات الطاقة والإتصالات والخدمات الأساسية والقيمة المضافة لكل سلعة أو منتج.

قطاع الإتصالات لن يكون حكراً على الإتصالات السعودية بعد تحرير القطاع لترتفع نسبة سقف الملكية الأجنبية لرأس المال إلى (70%) في نهاية عام 2008 وإلتزامات المملكة أمام المنظمة ستجعل مقدم الخدمة الأجنبي يستوطن ليقدم خدمات متكاملة تشمل الإتصالات الأساسية والقيمة المضافة لخدمات الإتصالات بجميع وسائل التكنولوجيا. ولهذا تقوم شركة الاتصالات السعودية حالياً بوضع اللمسات النهائية على "خطة طرح أسهم الشركة للجمهور" تجاوباً مع تقليص حصة الدولة في بعض الشركات.

الدول الصناعية الكبرى ومنها الدول الغربية بالتحديد لا تخفي رغبتها في إيجاد موطىء قدم لعملياتها المالية ومصارفها بالمملكة لما تتمتع به المملكة من احتياطي هائل للنفط يفتح المجال واسعاً أمام المصارف وشركات التأمين ولهذا قامت مؤسسة النقد مؤخراً بمنح (10) تراخيص لمصارف أجنبية وهناك شركات تأمين أجنبية ستحصل على تراخيص لمزاولة نشاطاتها.

قطاع التأمين سيشهد طفرة في عدد شركاته المدرجة بالسوق بسبب رغبة الشركات الغربية نيل حصة كبيرة من القطاع ولهذا أعطيت المهلة لمقدمي خدمات التأمين الحاليين بإستمرار تقديم الخدمة حتى شهر ابريل 2008 وبعد هذا التاريخ يجب على مقدمي خدمات التأمين الحاليين إما التحول إلى فرع لشركة تأمين أجنبية أو إلى شركة تأمين سعودية تعاونية.

وتظل الصناعات التحويلية القائمة على النفط محل إهتمام الكثير من الشركات العالمية وهناك شركات غربية مهتمة بهذه الصناعات التحويلية وتسعى لتوطين التقنية مقابل إستثماراتها في هذه الصناعات والمشاروات الحالية جادة بين شركات عالمية وبعض الشركات الوطنية القائمة نشاطاتها على الصناعات التحويلية لإقامة مشاريع جديدة بالمملكة.

والمملكة لديها ولله الحمد مخزون جيد من الثروات المعدنية بعضها بكميات هائلة وبنقاوة تتجاوز في بعض المناطق نسبة مابين 91% إلى 97% وهذه الثروة لم تأخذ حقها في الإستثمار بشكل واسع حتى الآن وستشهد المرحلة المقبلة بعد إنشاء شركة "معادن" بروز نشاط التعدين في المملكة الذي سيلقى أهتماماً عالمياً للإستثمار فيه ويدرك المطلعون على أسرار التعدين بالمملكة أهمية هذا القطاع وأنه قادم بقوة في المستقبل.

والله الموفق

شملت سياسات الإصلاح بالمملكة الأمور التالية :

- تخصيص بعض شركات القطاع العام.
- تخفيض التعرفة الجمركية.
- تقليص عدد شركات القطاع العام.
- تخفيض الإعانات على السلع.
- تعديل وتحرير الأنظمة التجارية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية.
- إصدار نظام جديد للاستثمارات الأجنبية.
- تغيير نظام الكفالة والسماح للأجانب بحرية تملك الشركات والعقارات بالكامل

*** ان شاء الله يصير الاصلاح يصير باسرع وقت..

ودام فيها استثمارات للاجانب..ان شاء الله الخليجيين قبل بشوي..

على الاقل تسهيل المعاملات..بدون عقد وشروط مالها داعي...

الف شكر لج اختي البرنسيسة..ننتظر منج بشارة احلى بعد..

تحيتي المعطرة لك,,,