~[ ديوان المظالم يرفض التماس أبناء الغامدي ويؤيد الحكم النهائي لصالح شركة المواشي ا ]~

أعلنت شركة المواشي المكيرش المتحدة اليوم أن ديوان المظالم قد رفض الالتماس المقدم من أبناء الغامدي وأيد الحكم النهائي لصالح شركة المواشي المكيرش .
وقضت هيئة التدقيق الدائرة الثالثة بديوان المظالم بالرياض بقرارها رقم 208/ت/3 لعام 1426هـ برفض الاستدعاء المقدم من خالد ومحمود وعبدالرحيم أبناء علي الغامدي بوكالة محمد سعيد وزنه المحامي والمتضمن إعادة النظر في الحكم رقم 46/ د/ تج/11لعام 1422هـ الصادر في الدعوى رقم 1002/2/ ق لعام 1420هـ والمؤيد بالحكم رقم 62/ ت/3 لعام 1423هـ.
وكانت ( شركة المكيرش) قد حصلت على حكم نهائي غير قابل للنقض لصالحها من ديوان المظالم يضمن حقوقها في شراكتها مع شركة الغامدي التي بدأت في عام 1995 م ، عندما تم الاتفاق على أن تتملك شركة الغامدي نسبة 30 % من مشروع المواشي للأغنام بمنطقة الجوف بقيمة 99 مليون ريال مقابل تملك المواشي نسبة 50٪ في أربع شركات من شركات الغامدي بقيمة 80 مليون ريال تم دفعها على شكل أرض في الكورنيش الجنوبي لمدينة جدة بقيمة 40 مليون ريال ومبلغ 27 مليون ريال نقداً و8 ملايين ضمانات بنكية من البنك العربي .
ووقع اتفاقية الشراكة اثنين من أكبر ابناء علي الغامدي وهما أحمد و محمد ونيابة عن بقية اخوانهم محمود و خالد و عبدالرحيم الا ان الأبناء بعد ذلك تهربوا من دفع قيمة الشراكة المستحقة لشركة المكيرش في مشروع المواشي بمنطقة الجوف البالغة 99 مليون ريال .
وكان قد نشر في الشهور الماضية في عدد من الصحف المحلية إعلانات متلاحقة نشرها أحمد أكبر أبناء علي الغامدي أكدت فيها عدم وجود شراكة مع المواشي المكيرش المتحدة ردا على اعلان الأخيرة في قوائمها المالية عن شراكة مع مجموعة الغامدي مما فاقم الخلاف بين الطرفين .
نشأت شركة المواشي المكيرش المتحدة في عام 1995م بعد دمج \" شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه \" في \" الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي \" التي أصبحت شركة مساهمة عامة في عام 1983م ، ولقد ارتفع رأس مال الشركة من 500 مليون ريال سعودي إلى 1200 مليون ريال سعودي ممثلة في 24 مليون سهم قيمة الواحد منها 50 ريال سعودي.
وتملك الشركة الآن عدة شركات تابعة ، كما أنها شريكة في عدة شركات في بعض دول الخليج العربي.