~[ الزواج السياحي ) أبطاله خليجيون وضحاياه فتيات يمنيات وعمره لا يتجاوز 60 يوماً ]~

الزواج السياحي ) أبطاله خليجيون وضحاياه فتيات يمنيات وعمره لا يتجاوز 60 يوماً





صنعاء : خالد العنسي
(الزواج السياحي) مصطلح لم يكن متداولاً في اليمن، وإن كان معناه الحقيقي قد أصبح واقعاً معاشاً لدى بعض الأسر وفي عدد من المناطق، غير أن جامعة إب حولت هذا المصطلح إلى قنبلة فجرتها في وجه المجتمع اليمني، معلنة من خلال الدراسة العلمية أن (الزواج السياحي) أضحى ظاهرة مجتمعية تهدد الكثير من الفتيات اليمنيات وتقضي على مستقبلهن.
هذا النوع من الزيجات عادة ما يجمع بين أثرياء خليجيين وفتيات يمنيات يقعن في بداية الأمر فريسة للإغراءات المادية وأحلام السفر، وفي الختام ـ الذي يحل سريعاً- ضحايا للرغبات المتوحشة.
الكارثة لا يقتصر وقوعها على الفتاة المتزوجة التي تجد نفسها مطلقة بعد أسابيع أو أشهر من زواجها أو تلك التي يتركها زوجها على ذمته ويسافر لترتيب أمور نقلها للعيش في بلده ثم لا يعود, ولكنها تكون أقوى وأشد وقعاً على الزوجة وأهلها عندما تكون الزوجة حاملة لجنينها الأول، ومن ثم على ذلك الجنين أو المولود الذي يخرج إلى الدنيا ليجد نفسه يتيماً.
وبالرغم من أن هذه الزيجات تتم في العلن وحسب المبادئ الشرعية والقانونية، إلا أنها مخالفة للشرع والقانون اليمني، وينطبق عليها (زواج المتعة)، حسب عدد من العلماء اليمنيين، ذلك لأن الزوج قد حدد سلفاً المدة الزمنية لهذا الزواج بأسابيع أو أشهر في أحسن الأحوال ودون إعلام الطرف الآخر وهي الزوجة وأهلها.
وسواء كان الزواج شرعياً أو مخالفاً للشرع, فإن السمة الغالية لهذه الزيجات هي المآسي والكوارث التي تخلفها وتحل بالكثير من الفتيات اليمنيات اللاتي يدركن فجأة وبعد فوات الأوان أنهن كن ضحايا لنزوات عابرة.
ظاهرة الزواج السياحي في اليمن التي كانت لسنوات مضت محدودة التداول، أضحت اليوم ميداناً خصباً للدراسة والبحث العلمي، ومثاراً للجدل والنقاش سواء في الأوساط العلمية والاجتماعية أو حتى على مستوى البرلمان الذي شكل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الظاهرة التي أثارتها جامعة إب من خلال دراسة ميدانية تلتها ندوة موسعة لمناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
وتأتي الندوة حسب الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب، في إطار مشاركة الجامعة في دراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية التي تطرأ بين الحين والآخر، وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق رؤية علمية صحيحة ومدروسة.
وأظهرت الدراسة التي أعدتها جامعة إب واستهدفت (40) فتاة أن ضحايا الزواج السياحي في الغالب من ذوات الفئة العمرية (20 – 24) عاماً بنسبة 38% ، تلتها الفئة العمرية من (15 -19) عاماً بنسبة ( 35%)، وجاءت في المرتبة الثالثة الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين(25- 29) عاماً بنسبة 20% من إجمالي العينة.
ومن خلال المعطيات الإحصائية تبين أن غالبية فتيات الزواج السياحي من الملتحقات بالتعليم الثانوي بنسبة 30% ، ثم التعليم الابتدائية بنسبة 22.5% وثالثاً الفتيات من حملة الشهادة الإعدادية بنسبة 17.5% ، تلتها الجامعيات بنسبة 12.5% ، ثم من يجدن القراءة بنسبة 7.5%، فيما تساوت نسبة الفتيات اللواتي يحملن شهادات الدبلوم مع مثيلاتهن الأميات بنسبة 5% ، كما أظهرت الدراسة أن 70% من هذه الفتيات تم طلاقهن و30% ذهب الزوج ولم يعد.
وبينت الدراسة أن الحدود المادية للمهر تراوحت ما بين المليون والنصف مليون ريال يمني، وفي الغالب ما بين 500.000 و 700.000 ألف ريال أي ما يعادل (2200 – 3300) دولار، أما العمر الزمني لهذا الزواج فوجد أنه قصير ونادراً ما كان يصل إلى عام كامل، في حين أن معظم الحالات كان ما بين شهر إلى شهرين وبعض الحالات وصلت إلى نصف شهر فقط.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية المدونة في سجلات مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، فإن عدد الأجانب الحاصلين على موافقة بالزواج من يمنيات خلال العام الماضي 2004 بلغ (733) شخصاً منهم (628) شخصاً يحملون الجنسيات العربية، و(105) أشخاص من جنسيات أوروبية وآسيوية وأفريقية وأمريكية.
وبينت الإحصاءات أن أكبر نسبة من العرب الذين تزوجوا بيمنيات خلال العام الماضي سعوديون وعددهم (280) شخصاً، يليهم الإماراتيون وعددهم (123) شخصاً، في حين توزع بقية العدد على أغلب الدول العربية الأخرى.
وخلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2005 وافقت السلطات اليمنية على زواج (116) فتاة يمنية من عرب وأجانب، منهم (43) سعودياً، و(12) إماراتياً.
هذا النوع من الزواج تحول إلى تجارة رائجة وأصبح له وسطاء وسماسرة يحصلون على مبالغ مالية جيدة بالنسبة لهم مقابل القيام بدور المعرف بالعريس لدى أسرة الضحية (العروس)، ويقول أحد الوسطاء لـ (المياسه) إن" ارتفاع تكاليف الزواج في المملكة العربية السعودية يدفع بعض السعوديين للبحث عن فتيات يمنيات للزواج بهن، خاصة وأن مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي ـ تعادل خمسمائة ألف ريال يمني ـ سوف تكفي للزواج بأي فتاة يمنية، وبخاصة عندما تكون من أسرة محدودة الدخل، إلى جانب الوعود التي يعد بها طالب الزواج تلك الأسر وأبرزها نقل بعض أفراد الأسر للعمل في السعودية أو غيرها من دول الخليج.
هذا الوسيط أكد عدم علمه بنية الزوج تطليق زوجته أو تركها بعد الزواج مباشرة، غير أنه يرى أن الذين يأتون للزواج من يمنيات ثم يتركوهن ويعودون إلى دولهم أو يطلقوهن بعد أسابيع من الزواج هم من الشباب المراهقين أو كبار السن ممن يمتلكون أموالاً كثيرة ويبحثون عن المتعة.

لا حول ولا قوة الا بالله

اصبحت التجارة في كل شيئ حتى في شريك الحياة

يعطيك العافية اخوي هواوي