الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 01 شعبان 1428 هـ الموافق 14/08/2007 م

هبوطات أسفلتية
عبد الله العلمي - 01/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

تعرضت طبقة من الأسفلت على طريق الملك فهد فوق نفق ابن خلدون للهبوط وتسببت في تعرجات في الطريق. عفواً نسيت أن أقول إن الطريق هو من أحدث الطرق في المنطقة ولم يمض على إنشائه سوى ثلاثة أشهر. الهبوط لم يتسبب فقط في إحداث تشوهات في الطريق، بل تشوهات في مصداقية مقاولات المشاريع لأمانة المنطقة الشرقية. بالمناسبة لقد تم إغلاق هذا النفق اليتيم أكثر من مرة بغرض "إصلاحات" طرأت عليه منذ ولادته المتعسرة.
يحق لي أن أتساءل كمواطن عن هذه الإخفاقات في مشاريع الطرق والبنية التحتية. إذا كانت هناك جهات مختصة معنية بكشف الحقائق فنريدها أن تحاسب المقصرين بغض النظر عن خلفياتهم الشخصية أو المعنوية. يحق لي كمواطن أن أتساءل عن أسباب تنفيذ مشاريع رديئة تمس حاجتي وحاجة الملايين غيري في حياتنا اليومية. يحق لي كمواطن أن أطالب بتطبيق قوانين مكافحة الفسادين الإداري والمالي. لا تهمني كثيراً عدد اللجان التي ستُشَكَل للتحقيق إذا لم تكن تلك اللجان محايدة.
يحق لي كمواطن أن أستفسر عن تكرار حدوث هذه الإشكاليات المزعجة لحياتي اليومية وخاصة أنها لم تقتصر على مشروع معين أو منطقة معينة. لقد أصبح موضوع الهبوطات الأسفلتية في شوارعنا وفي طريقة تعاملنا مع هذه الحوادث سائدا في عدة مشاريع, خاصة الطرق والأنفاق. يحق لي كمواطن أن أسأل عن كيفية ترسية مشاريع البنية التحتية, خاصة تلك المتعلقة بحياة المواطن اليومية. هل البلديات – وهي المعنية بتنفيذ الشوارع والطرق – هي المسؤولة أم أنها كالعادة ستلقي باللوم على المقاولين لأنهم "لا يهتمون بالمقاييس والمواصفات"؟
هل تتم ترسية هذه المشاريع ضمن مواصفات ومقاييس عالمية معلنة؟ هل تخضع هذه المشاريع للرقابة من الجهات المعنية؟ ألا يُفْتَرَض أن تكون لمشاريع التنمية أعمار زمنية بعيدة المدى ودرجة عالية من المقاومة لتتحمل الظروف الطبيعية الصعبة، أم أن علينا إقفال كل نفق يبنى خلال أسابيع من إنشائه بسبب "أعطال وصيانة فنية"؟ يبدو لي أن المشكلة هي في سوء التنفيذ كما هي في هيكلة الشوارع. عفواً نسيت أن أرفع اللوم عن الشركات المنفذة للطرق والمسؤولة عن "الخلطة" وكذلك عن المهندس الذي وقَعَ على تسلم الطريق من المقاول.
يحق لي كمواطن أن أسأل عن مصداقية فتح ظروف المناقصات والقبول بأقل الأسعار من دون الاهتمام بالمعايير والجودة. بعض طرقنا وشوارعنا تتحول إلى حفر متعددة الأحجام وانحناءات مجهولة التضاريس خلال أشهر من إنشائها. يقول أحد المسؤولين – بحكمة متناهية – إن سبب تدني مستوى تنفيذ المشاريع يعود إلى تدني إمكانات الشركات وتباطئها في العمل. إذا لم تكن هذه إهانة لذكاء المواطن فماذا تكون؟ إذا لم يكن هذا إهداراً للمال العام فما هو إذاً؟ إذا لم يكن هذا ضياعا لأوقات المواطنين بالزحمة والتحويلات فماذا نسميه؟
يحق لي كمواطن أن أسأل مهندس البلدية - الذي من المفترض أنه يراقب التنفيذ – عن أسباب رداءة عمليات سفلتة الشوارع، وعن عدم علاج التلفيات المسببة لتجمع المياه حول الأرصفة، وسوء حالة الطرق عند التقاطعات المرورية، أم أن مسؤولية المهندس لا تتعدى الاحتفاظ بخرائط مصقولة الورق. لسبب ما الأسفلت في ديرتنا لا يبقى إلا أعواماً قليلة (وفي بعض الأحيان أشهراً) ثم يتحول إلى طبقة مهترئة متآكلة مليئة بالحفر والبحص والأخاديد الجيولوجية.
الموضوع يا سادة ليس له علاقة من قريب أو بعيد بهبوط الأسفلت.الموضوع هو هبوط حسنا بالمواطنة وعدم إحساسنا بالمسؤولية.

هيئات التقييس بدول مجلس التعاون تزور منظمة ال Iso





الرياض - «الجزيرة»

قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة استطلاعية للمنظمة الدولية للتقييس Iso التي شارك فيها عدد من هيئات المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بمسؤولي مراكز تقنية المعلومات وذلك بغرض الاطلاع على الأنظمة المعلوماتية لدى المنظمة وبحث آلية الربط الإلكتروني مع المنظمة، وذلك بحضور مستشار الأمين العام لقطاع التقنية بالمنظمة الدولية للتقييس

Iso وعدد من المختصين في المنظمة.

هدفت الزيارة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والعام بدول المجلس في صناعة المواصفات القياسية الدولية والمشاركة في تطويرها.

موقع التلفزيون السعودي!
فوزية الجار الله - - - 01/08/1428هـ
E-mail:(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) m

رغم قلة عدد سنوات ولادة الإنترنت لدينا إلا أنه استطاع اكتساح الكثير من المجالات لدينا، إضافة إلى أنه بذاته يبدو متطوراً بشكل متسارع سواء من حيث السرعة أو في مجالات الاستخدام المختلفة. أصبح الإنترنت اليوم ركناً مهما لاغنى عنه لكل جهة حكومية أو خاصة تهدف إلى تحقيق مستوى عال من الانتاجية والتواصل الفاعل مع العالم الخارجي من خلال الاستفادة من هذا الاختراع العجيب المذهل داخلياً لصالح المنشأة أو خارجياً لصالح المتعاملين معها.
وفي هذا السياق، فقد وجدتني في حاجة إلى بعض المعلومات عن مواعيد بعض البرامج في التلفزيون السعودي خلال الفترة الماضية، إلا أنني ذهلت من ذلك المستوى الذي بدا عليه موقع التلفزيون السعودي على الإنترنت. وقد حاولت التأكد أكثر من مرة فلم أصدق أن هذا هو المستوى الذي يقدم فيه التلفزيون السعودي نفسه للعالم نسبة إلى التطور الجاري في الكثير من قطاعاتنا الحكومية عامة ووزارة الإعلام على وجه الخصوص.
أدهشني ذلك خاصة أن التلفزيون يمثل قناة إعلامية والانترنت واحد من أهم القنوات الإعلامية يبدو موقع التلفزيون السعودي جافاً شحيحاً يفتقر إلى الكثير من الحيوية والتطور. لاتجد هناك أي معلومة عن المذيعين أو المذيعات ولا عن البرامج التلفزيونية المقدمة سواء حالياً أو في الماضي بل إنه لا يحوي صورة واحدة. ولا يحتاج الأمر إلى مقارنته بالمواقع المختلفة الأخرى فهو في حد ذاته فقير لا تجد فيه معلومة مفيدة من تلك المعلومات التي يضخها العالم يومياً. ورغم أن التلفزيون السعودي يحوي حتى الآن أربع قنوات ( الأولى والثانية والرياضية والإخبارية) إلا أن هذا الموقع لايتماشى إطلاقاً مع مستوى وضع التلفزيون السعودي ومايقدم فيه من برامج مختلفة.
أشعر بالغيرة حينما ألقي نظرة إلى موقع إذاعة بي بي سي العربية أو قناة العربية أو سي إن إن ، شتان بيننا وبينهم فعلى سبيل المثال نجد موقع بي بي سي العربية زاخراً بأحدث المعلومات والبرامج المختلفة سواء القديمة أو التي يتم بثها على الهواء مباشرة إضافة إلى معلومات عن المواعيد المحددة لبث البرامج المختلفة إضافة إلى تعليم للغة الإنجليزية.
لقد لاحظنا أخيراً أن هناك الكثير من التطور في إداء وزارة الثقافة والإعلام شمل ذلك تقديم البرامج والأنشطة الثقافية إضافة إلى معرض الكتاب وماشهدناه فيه من توجهات إيجابية كانت مفقودة سابقا. فلماذا لم يشمل هذا التطور موقع التلفزيون السعودي ؟! هذا مانتمناه خاصة أننا لا نواجه نقصاً في الكفاءات القادرة على تصميم مواقع الإنترنت سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.

استراتيجية جديدة للشركة العقارية عبر إعادة الهيكلة وبناء جهاز ديناميكي عالي التخصص





الرياض- «الجزيرة»

تبنت الشركة العقارية استراتيجية جديدة تتناسب مع مكانتها وحجمها على خارطة صناعة العقار على المستويين المحلي والعالمي، صيغت الرؤية الجديدة للشركة العقارية لتكون شركة عالمية منافسة تقدم المبنى المستدام الذي يحقق المتعة ويساعد على الإنتاجية ويحفز على الإبداع والابتكار.

وقال المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: إن الإستراتيجية التي اعتمدتها الشركة حددت المنتجات العقارية والحصة المستهدفة للشركة العقارية و الأولويات كما شملت المنتجات العقارية المستهدفة و القطاعات الرئيسة و على رأسها قطاع الإسكان والمباني المكتبية والمنشآت التجارية والمستشفيات والمباني التعليمية ومنشآت قطاع الضيافة والواحات العلمية والمناطق الصناعية وقطاع التمويل والمقاولات ومواد البناء .وأشار المهندس الزيد إلى أن أولى الخطوات لتحقيق رؤية الشركة كما وردت بالاستراتيجية إعادة هيكلة « العقارية » وبناء جهاز ديناميكي عالي التخصص بحجم مرن يتيح الفرصة للنمو والاستفادة من الخبرات المتوفرة محلياً وعالمياً ، من أجل ذلك ركزت «العقارية» على الاستعانة بالاستشاريين المحليين والعالميين ذوي الخبرات المميزة .

وأضاف المهندس الزيد أن قطاع الإسكان يتبوأ موقع الصدارة في قائمة« العقارية» للمنتجات الاستراتيجية لما له من دور إيجابي في بعده الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المواطنين ، لذلك تعمل «العقارية» في قطاع الإسكان على محورين متوازيين الهدف منهما هو توفير بيئة ومستوى من المسكن الملائم وبتكاليف تناسب طموحات شريحة كبيرة من المواطنين ، خصوصاً الشباب منهم للإسهام في رفع قدرة هذه الشريحة على تملك المسكن المناسب وبتكلفة تتلاءم ودخول هذه الشريحة مع توفير تسهيلات كبيرة في عملية السداد .

وحول محاور الإستراتيجية ، صرح المهندس الزيد ، أن المحور الأول لإستراتيجية «العقارية» الإسكانية يتمركز حول تبني برامج تطوير وحدات ومجمعات سكنية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المميزة على المستويات المحلية والإقليمية بهدف توفير بيئة عمرانية مستدامة تنعم بدرجة كبيرة من الأمان والسكون والرفاهية وتحترم خصوصيات المجتمع المحلي ، وبالفعل - وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه - فقد استطاعت «العقارية» وبزمن قياسي ومبادرة جريئة الشروع في تنفيذ الخطة ، وكان من بوادر تلك المشروعات: مشروع بناء وحدات سكنية كما هي الحال في مشروع الحي الدبلوماسي ، ومشروع «القرية السكنية» وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق في مدينة الرياض والذي سوف يكون - بإذن الله جلا وعلا- نموذجاً فريداً لبيئة السكن ومستوى المعيشة التي يستحقها المجتمع السعودي ، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً إن شاء الله .

في حين يتمركز المحور الثاني حول تطوير شركة تمويل لمساعدة الرا***ن في امتلاك المسكن المناسب وفق نظام تقسيط ميسر ومتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ، تؤمن «العقارية» بأهمية نظام التمويل لامتلاك المساكن لما له من دور إيجابي في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي ، ومساعدة الشباب لتحقيق امتلاك المسكن من خلال تمويلهم يعد أهم الحوافز الدافعة لهم للادخار ، كما أن التقسيط سوف يسهم في الأمن الوظيفي من خلال دفع الشباب للارتباط بالعمل ودفعهم إلى تحسين دخولهم.

وأشار المهندس الزيد إلى أن جهود «العقارية» لم تقتصر على تيسير امتلاك المسكن أو على تكوين شركة تمويل ، بل تعدتها إلى التفكير في حلول إبداعية لخفض تكاليف المساكن مما دفع » العقارية« إلى البحث مع عدد من الجهات المتخصصة المحلية والعالمية عن نظم ومواد بناء مبتكرة تحقق الجودة المطلوبة وبتكاليف بناء وتشغيل أقل .

وأضاف: تقوم سياسة «العقارية» على بناء منظومة محلية وعالمية من الشركاء المتخصصين لضمان جودة كل جزء من أجزاء منظومة التطوير العقاري وقد بدأت الشركة في بناء قاعدة من الشركاء في هذا الإطار مؤكداً استمرار الشركة في نهجها ومشروعاتها لتكون لاعباً رئيساً في الاقتصاد الوطني ورائداً لصناعة العقار في المنطقة.

سوق عنيزة للتمور بدأ تسجيل الأسعار القياسية للسكري والمزارعون أعادوا اهتمامهم بالنخلة





عنيزة - متابعة وتصوير - عطا الله الجروان

بدأ سوق عنيزة للتمور استقبال محصول المزارعين لجميع أنواع التمور، وبعد صلاة الفجر مباشرة من كل يوم تبدأ أصوات الدلالين تتعالى وسط حضور كثيف من المستثمرين والتجّار والمواطنين، وتشير الدلائل الأولية إلى أن السوق ستشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار؛ نظراً لجودة تمور هذا العام، حيث يلاحظ أن المزارعين أعادوا اهتمامهم وحرصهم في أن تكون ثمرة نخيلهم ذات جودة عالية؛ نظراً لما تشهده أسواق التمور من منافسة شديدة بين المستثمرين والتجّار وحرصهم على شراء تمور ذات جودة عالية.

(الجزيرة) تواجدت في السوق وشهدت بيع إحدى الصفقات بسعر قياسي يسجل لأول مرة في هذا العام حيث تمكن المستثمر المعروف عبدالله العقيلي من شراء عدد من عبوات تمر السكري وزن أربعة كيلو غرامات بسعر ثلاثمائة وخمسين ريالاً للعبوة الواحدة وسط منافسة قوية من المستثمر خالد الخليف، بينما كان متوسط البيع في هذا اليوم للتمر السكري الأكثر رغبة لدى الزبائن 150 ريال للعبوة وزن أربعة كيلو غرامات، في حين أن الأنواع الأخرى من التمور تشهد استقراراً في الأسعار يميل إلى الانخفاض في أنواع مثل الشقراء والبرحي والمنيعية والحلوة والروثانة.

الجدير ذكره أن مهرجان عنيزة الثالث للتمور سيفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم يوم السادس عشر من شهر شعبان الجاري.

احياناً. بين الأرزّ والشعير
عبدالعزيز السويد الحياة - 14/08/07//

"إلا الكبسة"! قال صديقي بعد ارتفاع أسعار الأرز في أسواق السعودية، والأرز أو «الرز» هو الوجبة الرئيسية للسكان، تجاره المحليون استعدوا بحملة إعلامية تحمّل تجار الأرز الهنود أسباب الارتفاع، وهم بخلاف المستهلك يجدون تجاوباً إعلامياً رسمياً يؤيد وجهة نظرهم، ولا أحد يتحدث عن التضخم وانخفاض سعر الدولار.

المستهلك في السعودية الآن بين فكي كماشة، طرفاها الأرز والشعير، الأخير يستخدم علفاً لل*****ات، ومنها اللحوم الحمراء، الرافد البروتيني لوجبة الأرز شبه اليومية. لم يعد الأمر محصوراً في حاجات السيارات من زيت وإطارات، ولا بأسعار العقار ومواد البناء بل وصل للبطون. «الأزمة» مرشحة للتفاقم مع قدوم شهر رمضان المبارك، بما يحفل به عادة من شره استهلاكي لا مبرر له، هذا سيمرر ارتفاع الأسعار بحيث يتم ابتلاعها فلا يرى التجار انخفاضاً في الطلب. أقصد التجار الهنود!

وعملاً بالمثل القائل: «بدلاً من أن تنتقد الظلام أشعل شمعة»، ولأنه يقال دائماً إن السوق مفتوحة والاقتصاد حر مع حقيقة انه حار! ولأن المشهد الصامت لا يشير إلى نية لتدخل رسمي حتى الآن.

لحظة، هنا أتوقف! بعد أن تذكرت قصاصة صحيفة قديمة أرسلها مشكوراً أخ عزيز، وهي لصفحة من العدد رقم «675» من جريدة «الجزيرة» السعودية الصادر بتاريخ 13 آب (أغسطس) 1973، إذ نشرت تغطية لصدور قرار برفع سعر تعادل الريال، وكانت العناوين كالآتي: «جميع المستوردات ستنخفض بعد رفع سعر الريال»، «المملكة أحاطت صندوق النقد بإجراءاتها»، وفي الموضوع إشارات إلى فرح المواطنين تجاراً ومستهلكين وبهجتهم بعد ذلك الأجراء». انتهى ما جاء في القصاصة القديمة و «عقبال» الجديدة.

تعليقاً على ذلك الإجراء القديم نريد من المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية في اقتصادنا أن يظهروا للجمهور ويشرحوا وجهة نظرهم، ولماذا لا يتخذون إجراءً مشابهاً، أزمة بمثل هذا الحجم تواجه بمثل هذا البرود الرسمي في طقس ساخن!

وإلى أن يتم ذلك ليس أمامنا سوى شد البطون. إن الموقف الوحيد أمام المستهلك هو أن يرشد الاستهلاك، وإن لم يكن مضطراً من ناحية مالية. ادخل مطبخ منزلك، اقتحم حصن الخدم، وأنصحك بشراء مكيال للأرز، وهو يباع بسعر معقول في الأسواق، على الأقل وفّر تلك البقايا التي تذهب إلى براميل النفايات كل يوم، واحتسب الأجر والموقف الاستهلاكي. ومثلما لجأ بعض المستهلكين إلى شراء زيوت السيارات بالجملة ونجحوا في خفض كلفة على موازناتهم الصغيرة، كانت تذهب للورش التي تضامنت معها الشركات المنتجة حين وضعت أسعاراً مجحفة على العلب خصصت للمستهلك! فلا رقيبَ ولا حسيبَ، يمكن لنا أن نسجل موقفاً آخر من ارتفاع أسعار الأرز بالترشيد وتغيير الأنواع التي تعودت عليها بسبب الحملات الإعلانية، وإحلال البدائل حتى في زكاة الفطر. أما الشعير فيحتاج أمره إلى تفكير.