الأخبار الإقتصاديه ليوم الجمعه الموافق 17\8\2007

[لـحـن الـمـشـاعـر]

المختار, الدمعه, الإقتصاديه

الأخبار الإقتصاديه ليوم الجمعه الموافق 17\8\2007

---

hgHofhv hgYrjwh]di gd,l hg[lui hgl,htr 17\8\2007

[لـحـن الـمـشـاعـر]

موديز": طفرة خليجية متوقعة في "التورق الإسلامي"
- المنامة - رويترز: - 04/08/1428هـ
توقعت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس أمس، زيادة إصدارات السندات الإسلامية بضمان أصول في الخليج في ضوء نمو الأصول وتشريعات جديدة تسمح للكثير من الشركات سريعة التوسع في المنطقة بالاقتراض بأسعار أقل.
ومعلوم أن الجانب الأكبر من إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) هو بضمان أصول حيث يتولد العائد من الأصول محل العقد وذلك التزاما بحظر الشريعة الإسلامية للفائدة. لكن حملة السندات يملكون حق الرجوع على المقترض فحسب لا على الأصول في حالة العجز عن السداد. وفي حالة السندات المدعومة بالأصول بما في ذلك الصكوك يملك حائز السند حق الرجوع على الأصول مما يجعل السندات أكثر إغراء ويقلل تكاليف الاقتراض.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقعت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس أمس، زيادة إصدارات السندات الإسلامية بضمان أصول في الخليج في ضوء نمو الأصول وتشريعات جديدة تسمح للكثير من الشركات سريعة التوسع في المنطقة بالاقتراض بأسعار أقل.
ومعلوم أن الجانب الأكبر من إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) هو بضمان أصول حيث يتولد العائد من الأصول محل العقد وذلك التزاما بحظر الشريعة الإسلامية للفائدة. لكن حملة السندات يملكون حق الرجوع على المقترض فحسب لا على الأصول في حالة العجز عن السداد. وفي حالة السندات المدعومة بالأصول بما في ذلك الصكوك يملك حائز السند حق الرجوع على الأصول مما يجعل السندات أكثر إغراء ويقلل تكاليف الاقتراض.
وقال فيصل حجازي محلل الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي في "موديز": "التورق التقليدي والإسلامي سينموان على الأرجح بدرجة كبيرة. التمويل الإسلامي يلائم التورق بصفة خاصة. في عالم التورق تملك دائما حق الرجوع على الأصول وهذه إحدى النقاط الأساسية في التمويل الإسلامي".
وأكد مصرفيون، أن طفرة خليجية في القروض والعقارات توفر أصولا مثالية لتورق السندات. وقال إحسان زايدي من بنك دبي الإسلامي "هناك زيادة كبيرة في الأصول والعقارات والقروض القابلة للتورق". وأضاف أن الطلب المتنامي من المسلمين على منتجات مالية مثل القروض العقارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية ربما يعني التزام المزيد من تلك الأصول، ومن ثم إصدارات السندات المحتملة بضمان أصول بالشريعة الإسلامية. وقال حجازي، إن القوانين الجديدة في بعض الدول الخليجية والتي تسهل إنشاء تلك الأصول بما في ذلك قوانين الاستثمار العقاري والأجنبي منحت التورق قوة دفع إضافية.
وأكد مركز دبي المالي العالمي في وقت سابق، أن الشركات في الخليج ربما تجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2010 وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية. وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في سلطة المركز المالي المملوك لحكومة دبي، إن حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو2.5 مليار دولار حتى الآن، وأضاف أن مشاريع مزمعة بأكثر من تريليون دولار في الخليج وحده ربما تضاعف هذا الرقم 100 مرة. وقال السعيدي "سيكون التورق أسرع أسواق الدين نموا، ربما تصل قيمته إلى ما بين 200 مليار دولار و250 مليارا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام" متحدثا عن الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقالت "موديز للتصنيفات الائتمانية" إن من المتوقع أن تتجاوز مبيعات السندات التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الخليج هذا العام مستواها القياسي المسجل في العام الماضي عندما تجاوزت تسعة مليارات دولار وذلك رغم مخاوف الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق حاليا. وأضافت أن تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ وتوسع الشركات
في الخليج وقوة الطلب الغربي على تكوين مراكز في اقتصادات المنطقة المزدهرة ونمو الطلب على الاستثمارات الإسلامية تقف وراء زيادة
الإصدارات. وقالت الوكالة إن إصدارات السندات الإسلامية أو ما يعرف بالصكوك في دول الخليج الست بلغت منذ مطلع العام 6.3 مليار دولار.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية
القيمة السوقية للأسهم السعودية تصعد إلى 1.34 تريليون ريال
- عبدالحميد العمري - 04/08/1428هـ
التحليل الأساسي للسوق
واصلت السوق المحلية مسيرتها الصاعدة، محققةً معدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة، مقارنةً بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 2.3 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسـوق عند 7900.88 نقطة. ليتقلّص من ثم معدل خسـارته منذ بداية عام 2007 إلى -0.4 في المائة، وإلى -61.7 في المائة، مقارنةً بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006. فيما جاءت معدلات التغير بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع موجبة في أغلبها، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 41.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 39.2 مليار ريال للأسبوع السابق، محققةً نسبة ارتفاع بلغت 4.9 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 890.9 مليون سهم متداول، مقارنةً بنحو 802 مليون سهم متداول للأسبوع السابق، أي أنه ارتفع بنسبة 11.1 في المائة. كما تراجعت الصفقات المنفذة من 993.4 ألف صفقة منفذة للأسبوع السابق إلى 1.1 مليون صفقة، بارتفاعٍ نسبته 6.1 في المائة. أخيراً، زادت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.3 تريليون ريال إلى 1.34 تريليون ريال، محققةً معدل نموٍ أسبوعي بلغ 2.1 في المائة.
وحسبما يبين الأداء القطاعي للسوق السعودية، فقد استطاعت جميع القطاعات الرئيسة الثمانية للسوق تحقيق مكاسب أسبوعية متباينة، باستثناء قطاع الزراعة الذي تراجع بنحو -1.3 في المائة. تراوحت مكاسب القطاعات الرابحة في السوق بين 17.2 في المائة المتحققة لقطاع التأمين، ونحو 0.3 في المائة المتحققة لقطاع الأسمنت. إجمالاً، كان الانتعاش هو السائد على أداء السوق المحلية طوال الأسبوع باستثناء يوميه الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء)، اللذين شهدا جنياً سريعاً وخفيفاً للأرباح، استطاعت السوق امتصاصها قياساً على النمو المتواتر الذي تحقق للأصول المملوكة في محافظهم الاستثمارية. أمر آخر مهم، شهدتْ السوق خلال الأسبوع الفائت استمرار وتيرة التراجع في قيم وحصص تعاملاتها المضاربية، ويُعزى السبب إلى زيادة إقبال شريحة من المتعاملين على الأسهم القيادية تركّز أغلبها في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات إضافةً إلى قطاع الكهرباء بصورةٍ لافتة. يُعد ذلك أمراً بالغ الأهمية أن نلاحظ تغييراتٍ فعلية على خريطة سلوكيات المتعاملين، التي لا يزال طابع المضاربات يسيطر عليها بصورةٍ قد تهدد استقرار السوق مستقبلاً. حيث تراجعات معدلاتها من 68.4 في المائة قيمة تعاملات السوق إلى 60.9 في المائة عن الأسبوع الأخير، تركّز أغلب نشاطها على القطاع الأصغر في السوق قطاع التأمين، الذي استأثر بنحو 28.5 في المائة من قيمة تعاملات الأسبوع "11.7 مليار ريال"، مقارنةً بحصته النسبية في القيمة الرأسمالية للسوق التي لا تتجاوز 1.7 في المائة. ولعل هذا ما يُفسر لنا استمرار 6 شركات من هذا القطاع في احتلال مراتب متقدمة لقائمة أعلى عشر شركات من حيث معدلات تدوير أسهمها في السوق، جاءت شركة أليانز إس إف في المقدمة بمعدل 405.9 في المائة من حيث القيمة، ونحو 394.9 في المائة من حيث عدد الأسهم، تلتها بقية الشركات الموضحة في الجدول رقم "4" التي يوضح لنا كيف أن 10 شركات مساهمة صغيرة الحجم؛ لا تتجاوز نسبتها إلى القيمة السوقية 1.2 في المائة، تمكنتْ من السيطرة على نحو 31.1 في المائة من قيمة التعاملات الأسبوعية للسوق.

التحليل الفني للسوق
إجمالاً لا تزال جميع المؤشرات الفنية للمؤشر العام للسوق تتسم بالإيجابية، خاصّةً في منظور الأجل الطويل الذي يُرجّح أن تحقق السوق المحلية خلاله أداءً متصاعداً، وانتعاشاً في أحجام التداول، تقترنُ بتحسنٍ في أسعار الأسهم. وكما أسلفت الذكر سابقاً، قد تختلف التوقعات حول المصدر الأساس للتغير المتوقع في اتجاه السوق، إلا أن المرجح من وجهة نظرنا أن يأتي من جهة زيادة تواجد الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العملاقة، إضافةً إلى احتمالات تتابع الأخبار الإيجابية على السوق بما يحفّز بقية المتعاملين الأفراد للدخول وعودة نشاطهم.

الأجل الطويل
بالاعتماد على قراءة الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، الموضح عليه أوضاع متوسطات الحركة الأسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعاً كما في الشكل (1)، يمكن بلورة رؤيتنا لمستقبل أداء المؤشر العام حسبما سيأتي، ولكن قبل ذلك دعونا نستذكر ما أشرتُ إليه في تحليل الأسبوع الماضي؛ حينما أشرتُ إلى بعض المبشرات الفنية الداعية إلى التفاؤل بأداء المؤشر العام للسوق مستقبلاً، كان من أبرزها وأهمها أننا نعوّل كثيراً على تحقق حدث فني مهم، يتمثل في صعود واختراق متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي عند مستوى 7495.62 نقطة لمتوسط حركة أربعين أسبوع الأسي عند مستوى 8191.14 نقطة، ووصول الفارق بينهما في نهاية الأسبوع الماضي إلى 695 نقطة فقط، وتعتبر مسافةً قصيرة جداً في المنظور طويل الأجل منطقة تحليلنا هنا. كما أشرتُ إلى قوة قناعتي باحتمال حدوث هذا الاختراق قريباً، على اعتبار أن المؤشر العام أغلق فوق متوسط حركة عشرة أسابيع لنحو الشهر والنصف، إضافةً إلى أنه تقعر بشكلٍ يؤهله للارتفاع وتحقيق هذا الاختراق المأمول، ولا نرى أن هناك ما قد يؤخر هذا الاختراق سوى أحجام التداول المتواضعة مقارنة بمتوسط تداول الأربعين أسبوع الماضية، فماذا حدث؟! لقد حدث ما تم توقعه؛ حيث تقلّصت المسافة بين متوسط حركة 10 أسابيع الأسي ومتوسط حركة 40 أسبوع الأسي من 695 نقطة -السالفة الذكر أعلاه- إلى 596 نقطة، وهو ما يعني بدوره اقتراب الموعد الزمني لاختراق متوسط حركة 10 أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوع، ما يعني بصورةٍ أهم بالنسبة لنا تصميم السوق على مواصلة صعودها في منظور الأجل الطويل.
أيضاً ذكرت في تحليل الأسبوع الماضي في خصوص المُبشرات الفنية الواعدة بالنسبة للسوق المحلية؛ ثانياً أن مؤشر "بولينجر باند" المحدد على الرسم الأسبوعي بدأ يُطبْق على المؤشر العام مضيقاً عليه حركته، ليسير بين حدّي مؤشر "بولينجر باند" البالغ في حدّه الأعلى نحو 7870 نقطة، وحدّه الأدنى نحو 7026 نقطة. وذكرتُ حينها بناءً على ما تقدّم، أن المؤشر العام وفقاً لتلك المحاصرة والتضييق من قبل مؤشر "بولينجر باند"، سيكون مهيئاً للانفجار والهروب إما صعوداً وإما هبوطاً، واستناداً إلى ما تقدّم إيضاحه أعلاه وتحديداً اختراق المؤشر العام للمتجه الهابط، ووضع متوسطات الحركة المبين في الفقرة السابقة؛ فالاحتمال الأقرب إلى التحقق هو أن يقترب المؤشر العام أسبوعاً بعد أسبوع إلى الانفجار صعوداً، ويُحتمل أن يُصاحب ذلك الصعود صدور بعض الأخبار الإيجابية المحفزة للصعود حتى لو على مراحل. ما استجد منذ ذلك الحين؛ قياساً على نهاية تعاملات السوق لهذا الأسبوع فقد تمكن المؤشر العام للسوق من الخروج من محاصرة مؤشر "البولينجر باند" بحدّيه العلوي والسفلي اللذين كانا يُحاصرانه، منتهزاً فرصة انفراجهما ليصعد نحو الأعلى كما توقعنا معاً في تحليل الأسبوع الماضي. وأتوقع هنا تمكن المؤشر العام للسوق من القفز والهروب خلال هذا الأسبوع من منطقة المحاصرة المشار إليها أعلاه، ليس إلا تمهيداً لزخم أكبر قادم، ومواصلة للصعود يُتوقع أن تحط رحالها قليلاً من الزمن عند متوسط حركة 40 أسبوع البالغة 8176.41 نقطة، ومن ثم سيكون بإمكانه مواصلة رحلة الصعود للأسابيع المقبلة، حتى يصل إلى نقطة المواجهة الأكبر بينه وبين مستوى المقاومة النفسي عند مستوى 9000 نقطة.
أذكّر في ضوء تلك المؤشرات الإيجابية؛ ألا ننسى احتمال بقاء المؤشر العام على الأجل الطويل مدة زمنية ليست بالقصيرة، يتحرك خلالها في منطقة التماسك المشار إليها دائماً الواقعة بين 6767 نقطة و9000 نقطة. حيث يمثل مستوى 7575 نقطة دعماً قوياً للمؤشر لوجود متوسط حركة 10 أسابيع الأسي، وبناءً عليه فالاحتمال الأقرب للحدوث أن يتحرك المؤشر العام بين مستوى 8176 ومستوى 7575 نقطة إلى أن ينجح في تجاوز الحد الأعلى، تمهيداً للمواجهة الأقوى مع مستوى 9000 نقطة، والتي ستتسم بالصعوبة. ولكن؛ من المتوقع إذا ما تم اختراق ذلك المستوى المأمول بإذن الله، أن ذلك بمثابة إعلانٍ واضح المعالم بدخول السوق المحلية مرحلةً جديدة واعدة، يمكن الحديث معها عن توافر القدرة للسوق على البدء الفعلي لشطب الخسائر الفادحة التي لحقت بها منذ نهاية شباط (فبراير) 2006.

الأجل المتوسط
بالاعتماد على الرسم البياني اليومي Daily Chart لأجل وضع تصورنا للأجل المتوسط، وضعت للرسم البياني اليومي صورتان؛ الأولى على الشكل "2" المخصصة لتحديد المتجهات ومستويات الدعم والمقاومة، والثانية على الشكل "3" حُدد عليها متوسطات الحركة البسيطة لزيادة وضوح التحليل. فمن الشكل "2" وعليه؛ فقد تمكن المؤشر العام يوم الإثنين الماضي "انظر الشكل 2" من تجاوز مستوى المقاومة القوي 7800 نقاط مدعوماً بأحجام تداولاتٍ عالية، مكنته من ملامسة مستوى 8006 نقطة أثناء تداولات يوم الثلاثاء ما لبث أن تراجع بنهاية اليوم نفسه إلى 7929.69 نقطة. وكدليلٍ على أن المؤشر العام ماضٍ في طريقٍ صاعد، نشير هنا إلى المتجه الصاعد رقم "2" الذي دعم المؤشر العام يوم السبت الماضي أثناء هبوطه إلى 7688.34 نقطة، ما يعني أن 7800 نقطة تحول إلى مستوى دعم بعد اختراقه من قبل المؤشر.
أيضاً؛ تجب الإشارة إلى حدوث تغير إيجابي على صعيد أحجام التداول، التي تمكنت من اختراق متوسط أحجامها لمدة 60 يوما، وهو ما يؤكد على إقبال مجتمع المتعاملين في السوق على الشراء أكثر من البيع. لافتاً الانتباه إلى ما طرأ على حجمها يوم الأربعاء من هبوط لما دون ذلك المتوسط؛ أنه عكس حقيقة امتناع أغلب المتعاملين عن البيع، قناعة منهم بأن السوق ليس معرضاً للتراجع وأن ثقتهم به أكبر من الخوف، وهذا أمرٌ إيجابي دون شك. الأمر الثاني إيجابي من الناحية الفنية، هو تمكن المؤشر العام من تجاوز المتوسط البسيط لحركة 200 يوم حسبما هو موضح في "شكل 3"، الذي سيمهد بدوره لدخول محافظ استثمارية جديدة. كما لوحظ استمرار المؤشر العام في رحلة الصعود إلى أن اخترق متوسط حركته 10 أيام لمتوسط 200 يوم، ما يعطي إشارةً إيجابية أخرى على قوة الصعود، مشيراً هنا إلى التراجع الذي طرأ خلال اليومين (الثلاثاء والأربعاء) بعد ذلك الاختراق، لا يتعدّى كونه جنيا سريعا للأرباح لم يستطع أن يلغي التحفز الأقوى للسوق نحو الصعود. باعتقادي أن الأمر إيجابي جداً؛ إذ إنه سيُمهد لصعودٍ أقوى يمكن المؤشر العام ليخترق بمتوسط حركته 20 يوما متوسط 200 يوم لاحقاً، يُتوقع أن يعقبه جني سريع وبسيط كما آمل للأرباح، تتأهب بعدها السوق المحلية للبدء في موجة صعود أخرى تُمهد لمتوسط حركة 50 يوما باختراق متوسط حركة 200 يوم، يتأكد معه الاتجاه الاستثماري للسوق في مسارٍ صاعد، أما في حال تراجع المؤشر في مرحلة فإننا سنعتمد على متوسطات الحركة لتكون مستويات دعمٍ له.
في ختام هذا الجزء؛ من المتوقع فنياً استمرار الصعود الراهن للمؤشر العام، كون مؤشر "البولينجر باند" بحديّه العلوي والسفلي حسبما هو موضح في "شكل 3" قد انفجر بشكلٍ كبير، بعد أن كان دوره محصورا في التضييق على المؤشر العام للسوق. يُعد انفراج مؤشر "البولينجر باند" بتلك الصورة أمرا إيجابيا في بدايته، غير أنه يُمهد لاحتمال حدوث أمر سلبي مستقبلاً، ذلك أن هذا الانفراج القوي في مؤشر "بولينجر باند" بحدّيه العلوي والسفلي الذي يرافقه صعود قوي سيعقبه لا محالة هبوط قوي بصورةٍ أقرب إلى التدرج ولا تصل إلى مستوى الانهيار. بناءً عليه؛ يمكن تصور السيناريو المحتمل التالي، أن يواصل المؤشر العام رحلة الصعود حتى مستوى 8108 نقاط، ليتراجع بعدها محصورةً حركته بين مستوى 7800 نقطة ومستوى 8108 نقاط بحركة جانبية، ويُستبعد حدوث هبوط لأن الاختراقات التي ستقوم بها متوسطات الحركة القصيرة لمتوسط حركة 200 يوم؛ كالاختراق المرتقب لمتوسط 20 يوما ستدعم وتدفع المؤشر مع كل هبوط، ما يدفع الحد السفلي لمؤشر "البولينجر باند" للصعود واحتضان المؤشر العام، وتقليص الفجوة بينه وبين الحد العلوي لمؤشر "البولينجر باند".

الأجل القصير
ختاماً في هذا الأخير من التحليل، والذي يهم المضارب أكثر من غيره، لوحظ خلال الأسبوع بعد أن لامس المؤشر العام لمستوى 8006.69 نقطة، أنه تراجع إلى 7870 نقطة منهياً بذلك هبوطاً بلغت نسبته 38 في المائة، وذلك حسب نسب فيبوناتشي منذ موجة الصعود منتصف يوم السبت الماضي، بما مؤداه أن المؤشر العام سيبقى يتحرك بين 7870 و7950 نقطة فإن تجاوز أحدهما فسيكمل الحركة أكثر. الأهم هنا أنه عند تراجع المؤشر العام فإن مستوى دعمه الأصغر سيكون 7775 نقطة، فإن أغلق تحتها فإن مستوى دعمه سيكون 7742 نقطة، ويعد مستوى الدعم الأهم في منظور الأجل القصير الذي يفترض أن يدعم المؤشر، وأستبعد هبوطه لأدنى من تلك النقطة؛ لكن إن حدث فهذا تغير في مسار المؤشر في الأجل القصير سيأخذه إلى مستوياتٍ تتراوح بين 7633 و7491 نقطة، والأقرب أنه لن يهبط تحت مستوى 7575 نقطة، لأنه مستوى دعم قوي حسبما أوضحته جزئية التحليل المتعلقة بالأجل الطويل.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

"بتروناس" الماليزية تسعى للمشاركة في مصفاة جازان
- رويترز من كوالالمبور ـ "الاقتصادية" من ا - 04/08/1428هـ
أكد حسن ماريكان الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الحكومية الماليزية للنفط والغاز أن الشركة تحرص على أن يكون لها دور في مشروع مصفاة جيزان في المملكة العربية السعودية. والمصفاة جزء من مشروع يستهدف تسريع التنمية في المنطقة, حيث يجري تأسيس مدينة اقتصادية عملاقة تشارك فيها أيضا شركات ماليزية.
وستراوح طاقة المصفاة بين 500 و400 ألف برميل يوميا. وقال حسن في العاصمة الماليزية ردا على سؤال عن مدى اهتمام شركته بالمشروع "تم الاتصال بنا ونحن مهتمون بالمشروع." لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وتهدف السعودية لزيادة طاقة التكرير المحلية إلى 3.4 مليون برميل يوميا في عام 2012 من 2.1 مليون في العام الماضي. ومصفاة جازان واحدة من أربع مصاف جديدة تعتزم السعودية إنشاءها. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق من هذا العام، أن ثماني شركات سعودية تأهلت للمنافسة على إنشاء مصفاة النفط وتشغيلها في جازان، والشركات المؤهلة للمنافسة على مصفاة جازان هي: نماء للكيماويات, العربية لتنمية المياه والطاقة, البتروكيماويات والمصافي المتطورة, التصنيع الوطنية, العبيكان للاستثمار, الجزيرة العربية للتصنيع والخدمات البترولية, طاقات, وعبد القادر البكري وأبناؤه للتصنيع القابضة.
وتم استبعاد سبع شركات من المنافسة، في حين أن الشركات المتأهلة نجحت من خلال "إجراءات التقييم والتأهيل التي روعي فيها المعايير الفنية والتجارية والمالية". وزاد أنه "سيتم إشعار عدد كبير من شركات النفط العالمية المؤهلة. ومن المتوقع أن تراوح طاقة المصفاة من 250 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يوميا. والمعلوم أنه تم الإعلان عن إنشاء المصفاة أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى منطقة جازان في شهر ذي القعدة من العام الهجري الماضي. وقالت شركة أرامكو السعودية في وقت سابق إنه سيتم طرح حصة في المصفاة للاكتتاب العام.
ووقعت المملكة بالفعل اتفاقين بقيمة 12 مليار دولار لإنشاء مصفاتين جديدتين، الأولى مع شركة توتال الفرنسية في الجبيل والآخرى مع كونوكو فيليبس الأمريكية في ينبع. وستنتج المصفاتان 800 ألف برميل يوميا بنهاية العقد الحالي. وقالت شركة أرامكو السعودية في حزيران (يونيو) إنها تنوي إقامة مصفاة أخرى في رأس تنورة بطاقة 400 ألف برميل يوميا لتزويد السوق المحلية سريعة النمو باحتياجاتها.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

أسعار النفط تفقد 3 دولارات خلال ساعات
- "الاقتصادية" من لندن - 04/08/1428هـ
هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة نحو ثلاثة دولارات أمس متأثرة بانخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية بفعل المخاوف بشأن الائتمان والنمو الاقتصادي وانحسار تهديد عاصفة في منطقة صناعة النفط على ساحل الخليج الأمريكي. وقالت شركات إن المنخفض الاستوائي إيرين عبر ولاية تكساس دون أن يلحق أضرارا بصناعة النفط هناك. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار دين سيضرب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في غضون خمسة أيام. وهبط الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم أيلول (سبتمبر) 2.88 دولار أو 4 في المائة إلى 70.47 دولار منخفضا 11 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 78.77 دولار
والذي سجله في الأول من أب (أغسطس) الجاري. وفي لندن هبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت 2.55 دولار إلى 69.09 دولار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أدى انخفاض رغبة المستثمرين في المضاربة إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أثناء التعاملات أمس، حيث هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة نحو ثلاثة دولارات متأثرة بانخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية بفعل المخاوف بشأن الائتمان والنمو الاقتصادي وانحسار تهديد عاصفة في منطقة صناعة النفط على ساحل الخليج الأمريكي.
وقالت شركات إن المنخفض الاستوائي "إيرين" عبر ولاية تكساس دون أن يلحق أضرارا بصناعة النفط هناك. وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إلى أن الإعصار "دين" سيضرب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في غضون خمسة أيام. وهبط الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم أيلول (سبتمبر) 2.88 دولار أو 4 في المائة إلى 70.47 دولار منخفضا 11 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 78.77 دولار والذي سجله في الأول من آب (أغسطس). وفي لندن هبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت 2.55 دولار إلى 69.09 دولار. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار نفط "أوبك" حيث سجل متوسط البرميل الخام أمس الأول 68.58 دولار بزيادة قدرها 87 سنتا عن سعر الإقفال يوم الثلاثاء الماضي، حسبما أفادت الأمانة العامة للمنظمة أمس في فيينا.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

"طاقة الإماراتية" تستحوذ على شركة أمريكية بملياري دولار
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 04/08/1428هـ
أعلنت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" طاقة" أمس عن استحواذها على شركة نورثروك ريسورسز المحدودة التي كانت تمتلكها شركة بوجو بروديوسينج كومباني الأمريكية مقابل ملياري دولار .
وأكدت "طاقة" أنها بدأت تشغيلها للشركة المستحوذة والتي سيطلق عليها "طاقة نورث" اعتبارا من يوم أمس، موضحة أن "طاقة نورث" ستعمل على تزويد مجموعة "طاقة" الأم باحتياطي مثبت من النفط والغاز يبلغ 142 مليون برميل أي ما يزيد على 37 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم من خلال فريق عمل يتمتع بخبرات عالية جداً في مجالي الاستكشاف والإنتاج.
وتمتلك شركة طاقة نورث الموجودة في كالجاري والمتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز حقوق تطوير واستكشاف النفط والغاز في مقاطعتي ساسكاتشيوان وألبرتا، إضافة إلى عمليات الاستكشاف الرئيسية في المناطق الشمالية الغربية في كندا وبريتش كولومبيا وألبرتا فووتهيلز.
وأكد بيتر باركر هوميك الرئيس التنفيذ لشركة "طاقة" أن الشركة دخلت مرحلة جديدة مع بدء عمليات "طاقة نورث" معتبرا عملية الاستحواذ إضافة قيمة للمجموعة الأم وتعزيزا لمكانتها كشركة عالمية في مجال الطاقة".
وشدد على أن الاستحواذ يمنح "طاقة" فرصة كبيرة للاستفادة من الموارد البشرية التي تتمتع بها "طاقة نورث" والمتمثلة في مجموعة من الجغرافيين والمهندسين المحترفين، إضافة إلى الاحتياطيات المثبتة والمنتجة المهمة و موقع الاستكشاف المميز التي تجتمع معاً لتعزيز الإمكانيات الحالية. ويأتي هذا الاستحواذ الذي تم الإعلان عنه في شهر أيار (مايو) الماضي في إطار استراتيجية النمو لمجموعة "طاقة" والمتمثلة في تطوير تواجدها العالمي المميز من خلال الاستحواذ على شركات إنتاج النفط والغاز والطاقة في مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تعود عملية الاستحواذ بمنافع كبيرة على كندا بموجب قانون الاستثمار الكندي حيث قدمت "طاقة" التزامات لوزارة الطاقة الكندية تشمل قيام شركة طاقة بدراسة جدوى توليد الطاقة باستخدام الرياح في الممتلكات الخاصة بها و قيامها بتوظيف المواطنين الكنديين وإشراكهم في العمليات المتواصلة للشركة.
وبلغ معدل إنتاج (طاقة نورث) خلال السنوات الثلاث الماضية 35683 برميل نفط مكافئ يوميا بما يعادل 19219 برميلا يوميا من النفط ومن سوائل الغاز الطبيعي والغاز المكثف و98.9 مليون قدم مكعب من الغاز المعد للبيع يوميا في حين يتوقع أن يصل إنتاج (طاقة نورث) إلى 37.7 مليون برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2007. وفي نهاية عام 2006 بلغت احتياطيات شركة طاقة نورث المثبتة أكثر من 142 مليون برميل نفط مكافئ تكونت من 80 مليون برميل من النفط والغاز المكثف وسوائل الغاز الطبيعي و371.57 مليون قدم مكعب من الغاز المعد للبيع.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

البسامي" تنشئ مصنعاً للتيادر بتكلفة 50 مليون ريال
- - 04/08/1428هـ
نفذت مجموعة أعمال البسامي الدولية مصنعا لإنتاج التيادر في الرياض بتكلفة بلغت أكثر من 50 مليون ريال وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 360 تيدرا سنوياً أي بمعدل تيدر واحد يومياً، والذي أنشئ على مساحة تقدر بعشرة آلاف متر مربع ويعمل فيه أكثر من 50 موظفا وعاملا متخصصين في صنع التيادر.
وأوضح محمد محيي البسامي رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال البسامي الدولية أن الهدف من إنشاء هذا المصنع هو تحديث أسطول التيادر لدى المجموعة وتزويد السوق المحلية بمجموعة من التيادر ذات المواصفات العالية ووفق المواصفات والمقاييس السعودية والمتعددة المهام من حيث نقل السيارات الصغيرة والكبيرة ونقل البضائع وصهاريج المياه والقلابات وغيرها من أنواع النقل المختلفة.
وربط البسامي إنشاء مصنع التيادر الذي بدأ إنتاجه أخيراً بـ 20 تيدرا، التي انطلقت للعمل في جميع فروع المجموعة في المملكة بالزيادة الكبيرة التي تشهدها سوق النقل في المملكة، كما يأتي في إطار حرص الشركة على تحديث وتطوير أسطولها البالغ 1300 شاحنة لمواجهة كل متطلبات عملائها.
وأضاف البسامي أن هذه التوسعات الاستراتيجية في أعمال المجموعة من شأنها أن تعكس التطور المتسارع في المجموعة والخدمات المتميزة والإمكانيات والقدرات التي تقدمها المجموعة في تلبية احتياجات جميع القطاعات في مجال النقل، منوهاً إلى أن المجموعة مرتبطة بعقود نقل مع مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عقود نقل مع شركات السيارات الكبرى في المملكة.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

موبينيل" تقترض 2.3 مليار جنيه من 4 بنوك
- محمد الراوي من القاهرة - 04/08/1428هـ
وقع كونسرتيوم من البنوك العاملة في السوق المصرية على قرض قيمته 2.3 مليار جنيه للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " موبينيل"، لتدبير تمويل للتوسعات الرأسمالية التي تعتزم إجراءها ضن خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة. وقام بتوقيع العقد بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية الرئيسيين وكذلك بنك" إتش إس بي سي" بصفته مرتبا وضامن تغطية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر, إن الصفقة تعتبر من أكبر الصفقات التمويلية التي تشهدها مصر خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن بنك مصر قاد التحالف المصرفي لتدبير التمويل اللازم لتوسعات "موبينيل"، مضيفا أن البنك قام بصفته وكيلا ومديرا للقرض بالتنسيق فيما بين "موبينيل" والبنوك المشاركة، للوصول إلى أفضل صياغة لآلية العمل وشروط التسهيل.
وأكد أن بنك مصر ساهم بأعلى نسبة تغطية في القرض بواقع 40 في المائة، في حين بلغت نسبة مساهمة البنك التجاري الدولي 27 في المائة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال نسبة 25 في المائة وبنك اتش إس بي سي نسبة 8 في المائة.
وأوضح أن هذا التسهيل يتيح للبنوك إمكانية تعظيم فرصها الاستثمارية وتحقيق معدلات جيدة في استثمار مواردها المتاحة في قطاع الاتصالات، الذي يشهد نموا كبيرا، ومتوقع له مردود إيجابي على الاقتصاد القومى.
وقال المهندس إسكندر شلبي العضو المنتدب لشركة موبينيل إن هذا التسهيل يوفر لشركة موبينيل المرونة في استخدام التسهيلات المتاحة على مدار السنوات السبع المقبلة ويحقق الأهداف المرجوة في خططها الاستثمارية، مؤكدا أن التسهيل سوف يسهم في استمرار تنفيذ الخطط التوسعية للشركة على جميع المستويات التشغيلية للحفاظ على الريادة كشبكة المحمول الأولى في مصر.

[لـحـن الـمـشـاعـر]

--------------------------------------------------------------------------------


شركات الخليج ومصر وتركيا تنافس على تراخيص الجوال العراقي
- دبي – رويترز: - 04/08/1428هـ
من المتوقع أن تنافس شركات أوراسكوم تليكوم المصرية وتركسل التركية ومجموعتان تضمان شركتين كويتية وقطرية لاتصالات الهاتف المحمول على تراخيص للعمل في العراق. ونقلت وكالة "أصوات العراق" في موقعها الإلكتروني عن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قوله "خمس شركات تقدمت لهذه المزايدة هي شركة الأثير وشركة أوراسكوم وشركة آسياسيل وشركة كوريك وشركة ترك سيل".
وكانت "تركسل" كبرى شركات المحمول في تركيا قد قالت إنها ستدخل المزاد الذي يغطي ثلاثة تراخيص مدتها 15 عاما لاتصالات الهاتف المحمول في العراق حيث يتوقع زيادة معدل تغلغل الخدمة لأكثر من مثليه خلال أقل من ثلاث سنوات. وقالت شركة اتصالات قطر "كيوتل" إنها ستنضم إلى كونسورتيوم يشمل أسياسل لتقديم عرض. وتملك "كيوتل" 40 في المائة من "آسياسل" من خلال الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "وطنية" الكويتية، التي استحوذت عليها في آذار (مارس) الماضي.
وأدارت شركة الاتصالات المتنقلة "ام.تي.سي" الكويتية ثالث أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية وحدة "ام.تي.سي أثير" في
العراق بموجب رخصة قصيرة الأجل وقالت إنها تسعى للحصول على تصريح طويل الأجل. وتشغل "أوراسكوم" بالفعل وحدة عراقية اسمها عراقنا. وتعمل شركة كوريك العراقية في المناطق الشمالية الكردية من البلاد.
وتنظم الحكومة العراقية مزادا في العاصمة الأردنية عمان اليوم, وتحل التراخيص محل ثلاثة عقود قصيرة الأجل منحت عام 2003. ونسبت الوكالة إلى الدباغ قوله في بيان "قدم وزير المالية شرحا عن إمكانية تملك المواطنين العراقيين نسبة 45 في المائة من أسهم الشركات الثلاث التي ستفوز بهذه المزايدة وكذلك حصول الحكومة العراقية على 18 في المائة من واردات الشركات الفائزة سنويا". وصعدت اشتراكات الهاتف المحمول العراقية بنهاية 2006 إلى خمسة ملايين في بلد يقطنه 26 مليون نسمة وذلك من لا شيء عمليا قبل ثلاثة أعوام نظرا للأضرار الشديدة التي لحقت بشبكة الخطوط الهاتفية الثابتة من جراء العقوبات التي فرضت بعد احتلال العراق الكويت في 1999 والقصف الذي شنته القوات الأمريكية على العراق لإسقاط نظام صدام حسين. وقال وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي أمس إن العراق حدد 300 مليون دولار سعرا أساسيا لبدء المزايدة على ثلاث رخص للهاتف المحمول مدة كل منها 15 عاما. وقال علاوي "سيبدأ السعر من مستوى محدد هو 300 مليون دولار، إضافة إلى مشاركة في الإيرادات بنسبة 18 في المائة".

[لـحـن الـمـشـاعـر]

العوجان" السعودية تبحث الفرص الاستثمارية الصناعية في اليمن
- ريام محمد مخشف من صنعاء - 04/08/1428هـ
تعتزم شركة سعودية الاستثمار في مجالي الصناعة والسياحة في الجزر اليمنية. وبهذا الخصوص بحث الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني مع عدنان العوجان رئيس شركة العوجان السعودية أمس الأول، في صنعاء الفرص المتاحة أمام الشركة السعودية للاستثمار في المجالين الصناعي والسياحي والتسهيلات المتعددة التي يكفلها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين في مختلف المجالات.
وأبدى العوجان رغبة شركته للاستثمار خلال الفترة المقبلة في مجال الصناعة وسياحة الجزر, مشيراً إلى تجربة الشركة للاستثمار في تلك الجوانب في بعض الدول، خاصة في تطوير الجزر. من جهته جدد الدكتور مجور ترحيبه بجميع الاستثمارات وعلى وجه الخصوص الخليجية منها. وأوضح أن أمام الشركة خيارات واسعة للاستثمار في المجال السياحي والفندقي وفي الجزر اليمنية. وقال إن هناك مجموعة من الجزر الجاهزة بدراساتها المتكاملة مطروحة أمام المستثمرين الرا***ن في الاستثمار في قطاع الجزر، مستعرضاً جهود الحكومة لتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي والخدمي المطلوب لتطوير عملية الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب والمحفز للاستثمارات في كل القطاعات.
وكانت شركة سعودية قد أعلنت على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن في نيسان (أبريل) الماضي اعتزامها إنشاء مصنعين للعصائر وعبواتها من الألمنيوم في إحدى المدن اليمنية الساحلية بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار.
وتوجد منتجات شركة العوجان في اليمن منذ تأسيس شركة صالح والعوجان اليمنية - السعودية المشتركة في عام 1980 ويساهم فيها الجانب السعودي بنسبة 49 في المائة واليمني بنسبة 51 في المائة، ولديها نحو 180 عاملا، تقام لهم دورة تأهيلية كل ستة أشهر. ويأتي اعتزام الشركة السعودية الاستثمار في الجزر اليمنية في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة تنمية و تطوير الجزر اليمنية الحكومية أنها أعدت خطة متكاملة لدراسة خصائص الاستثمار في الجزر اليمنية بهدف الترويج لها ضمن أربع مراحل زمنية تمتد حتى 2020م، بتكلفة استثمارية لكل مرحلة تبلغ مليار ريال "5 ملايين دولار".
وكشف لـ " الاقتصادية " الدكتور عوض بامطرف رئيس الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية عن وجود ما يقارب أربعة آلاف فرصة استثمارية يمكن استغلالها في 183 جزيرة موزعة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي في نطاق أربعة أرخبيلات.
ويصل عدد فرص الاستثمار المتاحة في الجزر اليمنية التي تقع في المحيط الهندي إلى "2481" فرصة استثمارية، 1394 فرصة استثمارية في جزر البحر الأحمر، 570 فرصة استثمارية في جزر البحر العربي، و197 فرصة في جزر خليج عدن، وتتوزع تلك الفرص الاستثمارية على قطاعات السياحة، الأسماك، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، الثروة ال*****ية والكهرباء والمياه والإنشاءات والطرق والاتصالات، الإعلام، النفط والغاز، وكذا في مجال الدراسات والأبحاث العلمية.
وقال المسؤول اليمني إن الهيئة أعدت مسودة عروض عن الفرص الاستثمارية التي بلغت حتى الآن أكثر من 4.4 ألف فرصة استثمارية في الجزر اليمنية كفيلة بتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل .
وأوضح بامطرف أن جزر البحر الأحمر يوجد فيها قرابة 14 ألف فرصة استثمارية تؤكد مسودة الدراسات أنها ستوفر نحو سبعة ألف فرصة عمل، فيما يصل عدد الفرص الاستثمارية في جزر خليج عدن إلى 200 توفر نحو 16 ألف فرصة عمل، بينما بلغت الفرص الاستثمارية في جزر البحر العربي والمحيط الهندي قرابة 2.8 ألف قادرة على توفير عشرين ألف فرصة عمل. وأضاف بامطرف أن فرص الاستثمارات في الجزر اليمنية تشمل مجالات مختلفة منها السياحة، اصطياد الأسماك والأحياء البحرية، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، الثروة ال*****ية، الكهرباء، المياه، وغيرها