~[ الملك عبدالله خصَّص عشرة مليارات ريال لمشاريع المسجد الحرام ]~

استغرب الكثير من المواطنين تواصل ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في الاسواق .. واكدوا انها ترتفع يوما بعد يوم .. لدرجة انهم لم يعودوا يحفظون سعرا لأي سلعة كانت بسبب التغيير المستمر فيها .. حيث نفاجأ في كل مرة بارتفاعها دون سبب واضح .. وأصبح أكثر ما يهم عمال الأسواق استبدال الأسعار القديمة بالجديدة حتى أنك ترى بعض المنتجات عليها سعرين السعر السابق والسعر الحالي وطبعاً الأغلى هو الحالي!

وحسب التقرير الذي اصدرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط .. سجلت أسعار الكثير من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي، حيث وصل ارتفاع البطاطس الى 57% ، والبقوليات 42% ،والفواكه 12%، والبيض 7% .. وحول ذلك التقرير . قال المواطن عبدالرحمن صالح: في تصوري أن التدخل الحكومي هنا مهم جداً بمسألة الرقابة وحماية المستهلك ، وحتى الآن ليست لدينا مؤسسات فاعلة ومؤثرة في مسألة حماية المستهلك ومتابعة الأسعار بدليل هذه الاسعار المتزايدة يوما بعد يوم ، لأنه إذا تُرك الحبل على الغارب في زيادة الاسعار فان النتيجة ارتفاع مستمر .

وقال المواطن فيصل الدوسري: أسباب الارتفاع تظل مجهولة للجميع, لكن الواضح هو طمع كبار التجار واستغلالهم لأي ظرف ليتمكنوا من زيادة أسعار منتجاتهم وتحصيل الأموال وجبايتها دون النظر في أحوال الناس ومن أمن العقوبة زاد السعر. وقال ابو عبد العزيز :اليوم اشتريت حليب النيدو للاطفال بـ 59 ريالا وقبل اسبوعين كان سعره 51 ريالا ، وارز ابو كأس اشتريته قبل شهر بـ 36.5 ريال والان بـ 43 ريالا.

وقال المواطن عبدالله الحربي: وزارة التجارة تقول : إن هناك رقما مجانيا للإبلاغ عن هذا التلاعب ونقول مثل هذا الإجراء لا يكفي لصد جشع التجار الذين تواصوا فيما يبدو لإهلاك ما تبقى من دخل المواطن المسكين والذي لم تقف معه لا وزارة التجارة ـ رغم ان هذا الأمر من أهم اختصاصاتها ـ ولا مجلس الشورى الذي للأسف الشديد لم يؤد دوره المطلوب في معالجة مثل هذه الأمور .وقالت ام رنا: السبب في رأيي لارتفاع الاسعار هم رجال الاعمال وتحديدا فئة المالكين للسوبرات الضخمة ، فأنا اجد منتجاً ما في سوبر ماركت بسعر معين وفي نفس اليوم وفي سوبر ماركت آخر بزيادة واضحة، ومن أحب التأكد فليذهب بنفسه ليرى مهزلة الاسعار وتزايدها.

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد ال عباس: للاسف ان اعتماد اقتصادنا على النفط كبير .. فالصناعات الاخرى لا تزال ضعيفة ولم تصل الى حد الاكتفاء الذاتي فنحن دولة مستوردة من الدرجة الاولى ، والتاجر يتأثر بارتفاع الاسعار الدولية من شحن وعملات وغيره مما ينعكس على ارتفاع اسعار السلع التي تقدم عن طريقه ، وأرى ان من الوسائل المساعدة لتجنب التضخم العالمي هو تشجيع الانتاج الوطني من صناعي وزراعي وخدمي ليقف سدا منيعا ضد التضخمات ، وكذلك توطين الصناعة الاجنبية بمعنى ان نوفر لها كل سبل النجاح في بلادنا من اعفاء جمركي وتشجيع على بناء المصانع عندنا مما يؤدي الى انخفاض سعر التكلفة لديهم ويؤدي ذلك الى انخفاض من اسعار السلع عندنا.

واضاف: لا بد ان أشير الى نقطة مهمة وهي ضعف الوعي لدى المستهلك .. بمعنى ان التاجر عندما يرفع قيمة السلعة .. يجد ان الاقبال على السلعة لم يتأثر ولا يزال كما هو .. مما يشجع التاجر على رفع السعر اكثر .. وهنا اقصد انه من المفترض على المستهلك ان يمتنع عن شراء السلعة ويحتج ويبلّغ وزارة التجارة بذلك .. مما سيجعل هذا التاجر يفكر الف مرة قبل رفع السعر مرة اخرى لانه بذلك قد يخسر المستهلك وتخسر تجارته.

وقال خبير اقتصادي آخر هو الدكتور اسامة فيلالي: كنظرة اقتصادية بحتة الارتفاع اليوم يسمى اقتصاديا بالتضخم وهو ارتفاع الاسعار في الاسواق وله مسبباته كارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الاجور وزيادة الوقود وارتفاع الكهرباء فكل ذلك يؤدي الى ارتفاع التكاليف على التاجر مما ينعكس على ارتفاع الاسعار على المستهلك، وهذا شيء عالمي ، ولكن للاسف الشديد ان اغلب التجار في المملكة لا وطنية لهم ولا انتماء فعلى سبيل المثال السكر في العالم انخفض سعره ولكن في السعودية ارتفع سعره والسبب في رأيي ان السكر منتج محتكر من وكيل واحد في السعودية فهو المتحكم الوحيد في سعره.

واضاف: مقولة ان السوق في السعودية سوق حر ، فكذلك السوق في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية سوق حر ، ولكن حكومتهم تتدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق الضرائب والشحن وساعات العمل والبنك المركزي وغيرها لتحقيق مصلحة المواطنين والمنتجين معا، حيث سمعنا عن انشاء جمعية اهلية لحماية المستهلك بالتعاون مع وكالة وزارة التجارة وتعنى بالمستهلك والذي اتمناه ان يكون لها دور فعلي ومؤثر في الحد من ارتفاع الاسعار ومحاسبة المتسبب في احتكار السلع.

وقال المواطن علي الغامدي: ليس هناك مبرر منطقي لارتفاع الاسعار المتسارع ، وانما السبب هو ان هناك فراغا في النظام تم استغلاله نتج عنه الازدواجية في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية، فبعض السلع خاضعة لاشراف الامانات ومنها الخضار والمنتجات الزراعية ، وسلع اخرى تخضع لاشراف وزارة التجارة والصناعة ومعظمها مستورد وبوجود مثل هذا تنشأ بذرة الازدواجية في الاختصاص مما يؤدي الى هذا الارتفاع .

وقال رجل الاعمال احمد الغامدي مدافعا عن تجار الجملة ومبينا سبب ارتفاع الاسعار: نعم زادت أسعار المواد الغذائية ونحن رفعنا الاسعار، والسبب خارج عن ارادتنا ، فنحن مجبرون لان شركات الشحن زادت اسعارها بنسبة 120%، فهذه الزيادة اضرت بنا ، ففي الماضي يكلفنا الكونتينر 4000 ريال والان يكلفنا اكثر من 8000 ريال ، مما ينعكس علينا فنضطر الى رفع اسعارنا نحن ايضا لتعويض خسارتنا ، وادى ذلك ايضا الى قلة استيرادنا فكنا نستورد في الماضي القريب 1000طن والان اقل من 500 طن ، فسؤالي اين دور وزارة التجارة والغرفة التجارية في حمايتنا .

ومن جهته قال خالد باوزير المدير الاقليمي لمؤسسة مواد غذائية: بصفتنا شركة تعتمد على استيراد وبيع الحليب وغيره من المعلبات ولشح انتاج الحليب والزيادة في الطلب للحليب من افريقيا خصوصا ، ونظرا لزيادة الطلب وشح العرض حدث ارتفاع طفيف في سعر الحليب ، وطبعا ارتفاع اسعار العملات من دولار ويورو سيؤثر على ارتفاع الاسعار ، لذا فتشجيع الصناعة المحلية والاكتفاء الداخلي سيساعد الى حد ما بخفض الاسعار ، وهنا يأتي دور الاعلام والصحافة في اهمية توعية المستهلكين واعلامهم باسباب ارتفاع الاسعار ومبرراتها ،

وفي سؤال للبائع احمد صغير احد تجار التجزئة عن سبب الارتفاع قال: نحن ليس لنا تأثير ودور في ارتفاع الاسعار ، فكما يورد لنا سعر مادة غذائية نبيعها بمكسب محدود، والذي لفت نظري زيادة سعر رز الشعلان فلقد قفز سعر العشرة كيلو من 29 ريالا الى 42 ريالا اي بزيادة 13ريالا دفعة واحدة.