~[ إدينوا بتهمة تصوير فتاة عارية ... 17 سنة سجناً لثلاثة مغاربة فى إسبانيا ]~

مدريد : أفادت مصادر قضائية إسبانية، أن المحكمة الإقليمية بمدينة بايادوليد، أصدرت نهاية الاسبوع الماضي، حكما بالسجن لمدة 17 سنة في حق ثلاثة مهاجرين مغاربة . كان المهاجرون المغاربة الثلاثة قد وجهت لهم تهم إرغام فتاة روسية كانت رفقة مغربي على خلع ملابسها والتقاط صور لها عارية بواسطة الهاتف النقال وذلك تحت تهديد السلاح واستعمال العنف والضرب، إضافة إلى حيازة المخدرات والاتجار فيها .

وأضافت المصادر القضائية ذاتها، التي ذكرت أن الأحداث وقعت منذ ثلاث سنوات في مدينة بايادوليد، أن الشباب الثلاثة، اتهموا بعد التحقيق معهم بتهم استعمال القوة والضرب والعنف، وإدخال زوجين داخل سيارة، وإرغامهما على خلع ملابسهما والتقاط صور لهما بواسطة الهاتف النقال .

وأوضحت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" استنادا إلى مصادر قضائية، أن المحكمة حكمت على المتهمين الثلاثة بسنة سجن بجرم اعتقال أشخاص قصرا، وستة شهور حبسا بالنسبة لتهمة التهديد، وسنتين حبسيتين إضافيتين وغرامة قدرها 18 يورو لليوم الواحد .

ووجهت وزارة العدل طلبا تحث فيه الجهات المسؤولة على وضع المتهمين الثلاثة تحت الحراسة المشددة لتفادي هروبهم من السجن. وشرح وكيل النيابة العامة الاسباني أن أحداث الواقعة جرت فجر يوم 13 سبتمبر عام 2004، بقرب ملعب خوصي ثوريا، خلال احتفالات ومهرجانات عذراء "سان لورينثو"، حين اعترض سبيل الضحيتين، الشاب المغربي جمال ورفيقته الروسية كسينيا ش، المتهمون الثلاثة، الذين كانوا يركبون سيارة من نوع "نيسان ميكرا"، وأرغموا المغربي والروسية على دخول السيارة بالقوة وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، معتمدين على سكين، و عصا بيسبول ومسدسين .

وحسب عرض وكيل النيابة العامة أمام المحكمة الاقليمية، فإن المتهمين المهاجرين الثلاثة، نقلوا الزوج المغربي والروسية إلى فضاء خال من الناس، وهناك قاموا بضرب جمال لامتناعه عن الانصياع لأوامرهم وارغامه على ترويج مخدراتهم في أحياء المدينة، والمصير نفسه لقيته رفيقته الروسية، التي تعرضت أيضا إلى الضرب والعنف، كما تجرؤوا على خلع ملابسها والتقاط صور عارية لها بواسطة كاميرا الهاتف النقال، وبعدها أقدموا على ادخال الصور إلى الانترنيت والتشهير بها .

وأمام شهادة الروسية كسينياش، والقرائن التي توصلت إليها أبحاث رجال الأمن والشرطة العلمية، أثبتت المحكمة إدانتها للمتهمين المغاربة الثلاثة بالجرم المذكور، وأصدرت في حقهم أحكاما يصل مجملها إلى 17 سنة سجنا نافذا، رغم ادعائهم بأنهم ساعة وقوع الجريمة لم يكونوا موجودين في مدينة بايادوليد .