~*¤ô§ô¤*~اليوم الوطني~*¤ô§ô¤*~

شكل مبدأ الشورى أحد أهم الركائز الأساسية للحكم في المملكة العربية السعودية وأحد أهم المميزات التي جعلت المملكة تنفرد عن غيرها في مجال الحكم والإدارة لاسيما وأنه نظام أو مبدأ نابع من عقيدة الإسلام السمحة التي هي الركيزة الأساسية التي انطلقت بها المملكة منذ نشأتها.

وفي الذكرى الثانية والسبعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لابد لنا أن نتذكر ماضينا التليد وحاضرنا المجيد الذي نزهو به الآن بين مختلف الأوطان لما يحمل من شواهد وإنجازات حضارية تحققت في وقت قياسي بفضل من الله عز وجل.

ومن تلك الشواهد والإنجازات تلك التي حققها مجلس الشورى منذ تأسيسه قبل (77) عاما وهو مازال عازما على تحقيق المزيد من أجل دفع الأجهزة والمؤسسات والمصالح والتنظيمات والقوانين الحكومية والأهلية إلى أعلى المستويات للمضي في عجلة التنمية في كل المجالات.

وفيما يلي نقدم تقريرا موجزا عن انطلاقة الشورى منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله ومرورا بمن تولوا الحكم من أبنائه حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

إذا أردنا أن نسترجع مسيرة الشورى في المملكة فيجب أن يدرك الجميع أن الملك عبدالعزيز رحمه الله هو القائد الأول لها فقد كانت أول قراراته التنظيمية بعد أن امسك بزمام الأمور في الجزيرة العربية ووحد هذا الوطن الكبير هو تكوين مجلس أهلي للشورى حين دخوله مكة المكرمة ولقائه بعلماء المسجد الحرام للتشاور في الشكل الذي ينبغي لإدارة البلاد حيث قال : "لا أريد أن استأثر بالأمر في بلادكم دونكم ، وإنما أريد مشورتكم في جميع الأمور".

ففي العام 1344هـ أمر جلالة الملك عبدالعزيز بتأليف هيئة تأسيسية لوضع التعليمات الأساسية لتشكيلات الحكومة ودعا لتكوين المجالس الاستشارية بموجب بلاغ رسمي ، ومن ضمن تلك المجالس مجلس عام يدعى "مجلس الشورى العام" ، ولما جاء العام 1445هـ أنهت الهيئة التأسيسية وضع المواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة ومن ضمنها ما يتعلق في القسم الرابع الخاص بالمجلس ، ومنها المتعلق بمجلس الشورى.

وفي 9/1/1346هـ صدر نظام مجلس الشورى في (15) مادة من أعضاء متفرغين عددهم (8) بعد أن اصدر أمر ملكي كريم بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية المتعلقة بمجلس الشورى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز النائب العام لجلالة الملك.

وافتتح جلالة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – يوم الخميس 14/1/1346هـ أول دورة المجلس بمكة المكرمة وترأس أولى الجلسات الأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيس المجلس يوم الأحد 18/1/1346هـ ، ونظر في المعاملات ودرسها قبل عرضها على المجلس.

واستمر المجلس في أعماله بشكل فاعل ، وفي عام 1349هـ افتتح جلالة الملك عبدالعزيز الدورة الثالثة للمجلس بمدينة الطائف وقال كلمته الافتتاحية : "لقد أمرت أن لا يمس نظام في البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم" ، وجرى في هذا العام تعديل عدد لجان المجلس بدلا من اثنتين وهي لجان الأنظمة والإدارة المالية ، وتوالت إنجازات أعمال المجلس وتم زيادة الأعضاء حتى وصلوا (20) عضوا في عام 1373هـ ، وأصبح عدد لجان المجلس في عام 1373هـ سبع لجان.

وفي عهد الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي كان متابعا لأعمال المجلس حيث تم في عام 1375هـ إعادة تكوين أعضاء المجلس وزيادة عددهم إلى (25) عضوا ، وبدأ بعد ذلك المجلس بالتطور والتقدم بالمتابعة والاهتمام التي أولاها أبناء الملك عبدالعزيز : الملك سعود ، والملك فيصل ، والملك خالد – رحمهم الله – جميعا.

وبذلك يكون المجلس القديم قد أنهى (51) دورة في خمسة وخمسين عاما عقد خلالها (5963) جلسة أصدر فيها (8583) قرارا للموازنات وأنظمة تعليمات وقرارات إدارية مختلفة.

فقد مرت الشورى في المملكة بثلاث مراحل هي :

الأولى : مرحلة البناء والتطبيق وهي التي كانت في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله وهي أهم المراحل في تاريخ الشورى بالمملكة.

الثانية : وهي الفترة التي يمكن وصفها بمرحلة المراجعة والتقييم التي امتدت منذ بداية عهد الملك سعود حتى نهاية عهد الملك خالد يرحمهم الله جميعاً.

الثالثة : وتمثلت بمرحلة التميز والتحديث والتطوير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – يحفظه الله – فقد صدرت التوجيهات الكريمة بإصدار نظام جديد لمدلس الشورى وهو بمثابة تحديث وتطوير للنظام السابق ، ومواكب لمتطلبات العصر تم فيه الجمع بين الممارسة والتطبيق والتطوير حيث وقع النظام في (80) مادة ، كما صدرت توجيهات كريمة باللائحة الداخلية للمجلس وهي في (84) مادة ، وكذلك لائحة حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم في (6) مواد ، وأيضاً قواعد الشؤون الوظيفية والمالية للمجلس في عشر مواد ، وأخيراً قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس وإجراءاتها في خمس مواد ، وبذلك يكتمل المجلس في كافة النواحي.

ففي يوم 16/7/1414هـ رعى خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى وأزاح – حفظه الله – الستار عن اللوحة التذكارية لمقر المجلس قائلا : بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نفتتح هذه اللوحة التي تمثل افتتاح مجلس الشورى في هذا اليوم المبارك".

وعقدت أولى جلسات المجلس الجديد برئاسة معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رئيس مجلس الشورى يوم الأحد 20/7/1414هـ والتي خصصت لاختيار اللجان وتسمية أعضائها.

وجاء تكوين المجلس في دورته الأولى في (60) عضوا ، وبلغ عدد الموضوعات المطروحة في الدورة الأولى (142) قرارا. وعدد الجلسات بلغت (141) جلسة ، وعدد اجتماعات الهيئة العامة (68) اجتماعاً ، وقد بلغ عدد اجتماعات اللجان في دورته الأولى أيضاً (726) اجتماعاً.

أما الدورة الثانية فقد كانت بالفعل دورة الإنجاز حيث تم خلالها إنجاز الكثير من الأنظمة ولا سيما الأنظمة القضائية التي من أبرزها نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية ، ونظام السجل العقاري العيني ، ونظام المحاماة ، ونظام الاتصالات ، فقد بلغ عدد الموضوعات المطروحة في الدورة الثانية (399) موضوعاً ، وعدد قرارات المجلس (286) قرارا ، أما الجلسات فقد بلغت (301) جلسة ، فيما بلغ عدد اجتماعات الهيئة العامة لهذه الدورة (56) اجتماعاً.

ومجلس الشورى يعمل ضمن نطاق محدد الاختصاصات والصلاحيات كما حددتها المادة الخامسة عشرة من نظامه ، أما دور كل عضو من أعضاء المجلس فهو الإسهام بفكره وخبرته فيما يعرض عليه من قضايا بغية تحقيق مصلحة أو رفع مفسدة في شؤون الدولة ، ووفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

لقد تميزت الدورة الثالثة الحالية بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى (120) عضوا حيث تساهم هذه الزيادة في مصلحة تسريع وتمتين العمل الشوري في البلاد ولتضيف المزيد من العلم والخبرة على قرارات المجلس ولجانه.

ولعل من المناسب الإشارة إلى المرتكزات التي حددها الخطاب الذي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الذي قدم به الأنظمة الثلاثة حيث قال حفظه الله : "ولئن كانت العقيدة والشريعة هي الأصول الكلية التي نهضت عليها هذه الدولة ، فإن تطبيق هذه الأصول يتمثل في التزام النهج الإسلامي الصحيح في العقيدة والفقه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي القضاء وفي العلاقات بين الحاكم والمحكوم ، وبذلك كانت الدولة السعودية نموذجا متميزاً في السياسة والحكم وفي التاريخ السياسي الحديث.

ثم قال – حفظه الله – عن نظام مجلس الشورى (والنظام الجديد) لمجلس الشورى إنما هو تحديث وتطوير لما هو قائم عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه بمزيد من الكفاية والتنظيم والحيوية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه.

إن الكفاءات التي سيضمها هذا المجلس ستختار بعناية بحيث تكون قادرة على الإسهام في تطوير المملكة العربية السعودية ونهضتها واضعة في اعتبارها المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

وهاهو المجلس يعيش سنته الثانية من الدورة الثالثة بعد أن انقضت السنة الأولى التي اصدر فيها المجلس أكثر من (50) قراراً من خلال (78) جلسة واجتمعت لجانه (174) اجتماعاً ، كما سجلت الهيئة العامة للمجلس خلال حضوراً مكثفاً وأصدرت عدداً من القرارات من خلال أكثر من (13) اجتماعاً.

شهدت دورتا المجلس الأولى والثانية وكذلك الدورة الحالية الثالثة مشاركة عدد من المسؤولين في اجتماعات المجلس حيث حضر غالبية المسؤولين وعلى مستوى وزير إلى المجلس عندما نوقشت موضوعات تخص الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة ومن أبرز من حضروا أعمال المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عندما ناقش المجلس المستجدات لوضع ضوابط لاستقدام العمالة الأجنبية ووسائل استيعاب السعوديين في القطاعات الأهلية ، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية تناول المجلس بيانا حول الشؤون الخارجية والسياسات الإقليمية والدولية للمملكة ، كما دأبت لجان المجلس المتخصصة باستقطاب مختلف المسؤولين لمختلف الأنظمة والتقارير ، وذك للاستفادة من آرائهم وأفكارهم قبل تقديم مشروع النظام أو التقرير إلى المجلس للنظر فيه.

وخلال السنة الأولى من الدورة الحالية حضر إلى المجلس ما يقارب (385) مسؤولاً ، وهو دليل اتساع قاعدة المشاركة ما بين المواطنين والمجلس والسعي الموحد بأسلوب شورى فريد نحو الصالح العام.

للعب دور أكبر على الصعيد الخارجي في مجال العمل البرلماني انضم المجلس مؤخرا إلى الاتحاد البرلماني العربي ، وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي كما أنه عضو مؤسس لاتحاد البرلمان للدول الأعضاء لمنظمة العالم الإسلامي وعضو في اتحاد البرلمانات الآسيوية للسلام حيث شارك المجلس في العديد من الفعاليات لدعم الأهداف والقضايا المشتركة والعادلة للأشقاء في الدول العربية والإسلامية ولتعريف العالم أجمع بتجربة الشورى الإسلامية الفريدة التي أخذت بها المملكة ولبحث أطر التعاون والعمل المشترك قام المجلس بزيارة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة معززا دور المملكة على الصعيد الخارجي ومشيدا لجسور التعاون والعمل المشترك على الصعيد البرلماني.

كما شاركت الأمانة العامة للمجلس في العديد من الفعاليات من منطلق التكامل والتعاون في تبادل الخبرات المتنوعة في سبيل السعي للتشاور والتنسيق بين الأمانات العامة ، ومن أبرز تلك المشاركات المشاركة الدورية في أعمال اجتماع الأمناء العامين لمجلس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي أثمرت بإيجاد لجان مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات بمها يهدف لخدمة وتعزيز العلاقات الأخوية والاهتمام المشترك.

تعد لجنة العرائض بمجلس الشورى أحد أهم القنوات لدعم أعمال المجلس من خلال استقبال لآراء ومقترحات المواطنين حول الأنظمة والمشروعات والتطلعات التي سعى لها المواطنون إلى تحقيق ما يخدم المصلحة العامة فقد استقبلت اللجنة مئات العرائض التي تتضمن آراءهم وأفكارهم ومنها ما أخذ به المجلس بل ومنها ما أصبح الآن نظاما أو مشروعاً نافذا أو سيتم العمل به قريباً.

هذه باختصار لمحة موجزة عن مجلس الشورى الذي يعد أبرز شواهد نهضتنا وتحضرنا كوننا نمارس حياتنا أو نطورها وفق مبدأ التشاور 00 وفي ذكرى اليوم الوطني بعد واحد وسبعين عاماً ماثلت عمر المجلس وانطلاقاته تقريبا هاهو مجلس الشورى يبقى شامخا بعطاءاته وإنجازاته ولسان حاله يقول سنسعى لما هو أفضل بمشيئة الله تعالى متعهدا بالحفاظ على غرس المؤسس يرحمه الله الملك عبدالعزيز الذي أطلق الشورى وجاء أبناؤه من بعده وحافظا عليها كما هو الحال في عهدنا الحالي عهد خادم الحرمين الشريفين الذي تعهد بتطوير وتحديث المجلس إلى أن وصل إلى ما عليه الآن.