اللجنة الوزارية العربية تقرر توفير «شبكة أمان مالية» للسلطة بمائة مليون دولار شهريا

تدعو «مبادرة السلام العربية» وعباس 121210225202gHa6.jpgالشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يستمع لحديث محمود عباس خلال اجتماع اللجنة الوزارية (أ.ف.ب)
الدوحة - لندن: «الشرق الأوسط»
في خطوة غير متوقعة، دعا رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أمس، إلى إعادة النظر في مبادرة السلام العربية. وقال الشيخ حمد بن جاسم، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام في الدوحة «قلنا منذ البداية إن مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة للأبد. إننا لا نسعى للسلام بأي ثمن، والسلام بالنسبة لنا لا يعني الاستسلام»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «من الطبيعي والمنطقي بعد هذه السنوات العشر أن نقف وقفة موضوعية لإعادة تقييم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية، وأن ندرس بعمق المتغيرات المتلاحقة في المنطقة وفي العالم، وأن نحدد بدقة خطانا وخارطة طريقنا للمرحلة القادمة». وانتقد حمد بن جاسم اللجنة الرباعية الدولية، وقال إنه «لا بد من مراجعة أداء اللجنة الرباعية الدولية، وبحث جدوى استمرارها، فقد أثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق أي إنجاز».
لكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عبر خلال الاجتماع نفسه عن موقف مغاير، وقال في كلمته أثناء الاجتماع «بالنسبة للمبادرة العربية لا يجوز بأي حال من الأحوال الحديث عن إزاحتها من على الطاولة. يجب أن تبقى». وأضاف الرئيس الفلسطيني «هي مبادرة مهمة جدا، ونتمنى ألا نتحدث في كل مرة عن إزاحتها من على الطاولة، لأننا إن أزحناها فهي الحرب»، متسائلا «هل نحن مستعدون للحرب؟ أقول عن نفسي لا، لست مستعدا لذلك».
إلا أن عباس وافق رئيس الوزراء القطري موقفه حول اللجنة الرباعية الدولية وعدم فاعليتها. وقال إنها «لم تفعل شيئا». واقترح عباس، في المقابل «وضع آلية لمدة ستة أشهر تقول بالانسحاب من الأراضي المحتلة وبإطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان»، وأضاف «إذا حصل هذا فمن الممكن أن تكون هناك مفاوضات ذات جدوى». وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت، مع الأخذ بعين الاعتبار «التفاهمات الكثيرة» التي تم التوصل إليها مع الإسرائيليين، لا سيما حول الأمن والقدس والأسرى. وأكد عباس أنه سيرفض القبول بأي تراجع عن هذه التفاهمات من قبل إسرائيل.
وطالب عباس الحاضرين في الاجتماع بتوضيح موقفهم من «شبكة الأمان المالي» التي وعد بها العرب الفلسطينيين، وقيمتها مائة مليون دولار، في ضوء إحجام السلطات الإسرائيلية عن تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وأشار عباس إلى أنه «صحيح حصلنا على دولة، لكن على الأرض هناك انهيار للسلطة، إذ لسنا قادرين على دفع الرواتب». وهذا ما قررته فعلا اللجنة، التي ارتأت «التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، وذلك في ضوء قيام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحجز أموال الشعب الفلسطيني».
إلى ذلك، هدد عباس باتخاذ مواقف أخرى لم يفصح عن طبيعتها، في حال أقرت إسرائيل البناء الاستيطاني في منطقة «إيه1» واستمرت في حجز الأموال عن السلطة. ونقلت وكالة «معا» عن الرئيس الفلسطيني قوله «إذا استمرت إسرائيل وأميركا في احتجاز الأموال، وفي حال أقر مشروع البناء في (إيه1)، سيكون لنا موقف آخر، لأن من شأن ذلك أن يقضي على المشروع الفلسطيني». ورفض عباس التصرف الإسرائيلي، وقال «كلما غضبت إسرائيل من أحد في العالم تحتجز الأموال، وهذا ليس من حقها، فضلا عن استمرار الإدارة الأميركية في وقف المساعدات التي تبلغ سنويا 750 مليون دولار». وأضاف عباس «آن الأوان لأن يكون لدينا دستور، ونحن الآن لدينا شبه مشروع، وعند الانتهاء منه نتمنى سماع المواقف والملاحظات حول هذا الدستور الذي يجب الإعلان عنه قريبا».
وعرّج الرئيس على أولوياته المقبلة، وهي إتمام ملف المصالحة المتعطل منذ سنوات مع حركة حماس. وقال «هناك اتفاق أبرم بيننا وبينهم، وتتلخص فحواه في الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني».

r'v j]u, Ygn spf «lfh]vm hgsghl hguvfdm» ,ufhs djls; fih 2013