الموضوع: من المسؤول عن الهبوط؟

المسئول, الهبوط؟

من المسؤول عن الهبوط؟






هبطت بورصات الأسهم مخلفة وراءها الكثير من الضحايا من المستثمرين الكبار والصغار على حد سواء، في الكويت والسعودية والإمارات.

وتطلب الأمر اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل وقف الانحدار الشديد لمؤشرات البورصات، فقامت الحكومة السعودية بمباشرة وضع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في البورصة وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتجزئة الأسهم أي بتخفيض قيمتها الاسمية لزيادة حزمة الأسهم المتاحة للتداول في السوق، وفي الوقت نفسه الذي أعلن فيه رجل الأعمال السعودي المعروف الأمير الوليد بن طلال أن شركته القابضة (المملكة القابضة) ستقوم باستثمار 10 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية وأنها ستطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الجاري، وكل ذلك من أجل حقن وإنعاش الطلب المتهاوي على الأسهم. كما لجأت الحكومة الكويتية إلى الإغلاق المؤقت للبورصة لوضع حد لانهيار المؤشر. وعززت ذلك بتصريحات لوزير المالية بدر الحميضي أن هيئة الاستثمار الكويتية، الذراع الاستثمارية للحكومة، ستضخ أموالا جديدة في البورصة التي تعتبر ثاني أكبر البورصات العربية، وأنها سوف تزيد حصصها في الصناديق الاستثمارية القائمة وستشترك في صناديق أخرى جديدة. وهدَّأ هذا التصريح أو الالتزام الحكومي من روع المستثمرين واندفاعهم بالجملة لبيع ما بحوزتهم من أسهم، حيث حقق مؤشر البورصة الكويتية المؤلف من 160 شركة لدى افتتاحه عقب التصريح مباشرة، ارتفاعا طفيفا بعد خسارته أكثر من 1500 نقطة على مدى شهر منذ السابع من فبراير/ شباط الماضي.

وفي الامارات أعلنت وزارة الاقتصاد في الحادي عشر من مارس/ آذار الماضي انها ستعيد النظر في الاكتتابات الجارية في الشركات الجديدة وزيادات رأس المال وعلاوات الإصدار لحين إعادة تقييم أوضاع السوق.

وكان ذلك الهبوط متوقعا في أية لحظة بعد ان جمحت مؤشرات البورصات الخليجية، لاسيما أسواق السعودية والإمارات والكويت، وتخطت أرقامها القياسية وسط تكالب غير عادي من قبل “جحافل” المستثمرين الذين انقضّوا على أسهم سوق الإصدار الأولي وأسهم السوق الثانوي (أسهم الشركات المدرجة في البورصات)، كانقضاض الصقر على فريسته طمعا في اقتناص ثروة دسمة وسريعة. فهذا هو على أية حال مصير كل الفقاعات الاقتصادية، لاسيما فقاعات الأسهم والعقار التي تتضخم خلالها أسعار الأصول بصورة تفوق بكل المقاييس قيمتها الحقيقية. والآن. على من تُلقى مسؤولية حدوث ما جرى لبورصات الأسهم الخليجية؟ هل تُلقى على عاتق الشركات التي فتحت سوق الإصدار الأوَّلي على مصراعيه وعلى تلك التي اندفعت لاستثمار فوائض السيولة لزيادة ومضاعفة رؤوس أموالها من خلال الإصدارات الجديدة؟ أم تُلقى على السلطات النقدية التي شرَّعت هي الأخرى الأبواب أمام مثل هذه التدفقات الهائلة من دون اعتبار لأسوأ الاحتمالات، من قبيل خروجها عن سيطرة السوق نفسه؟ أم انها تُلقى على عاتق البنوك التي أسهمت في تغذية الفقاعة بإفراطها في الإقراض والتمويل لصفقات الشراء بضمان الأسهم المشتراة، والتي اندفعت كغيرها للتخلص منها لحظة انفجار الفقاعة؟. علما أن القانون في الولايات المتحدة يحظر على البنوك تقديم قروض للجمهور لتمويل صفقات شرائهم للأسهم.

بلا شك ان الأطراف المذكورة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مساعدة، تتحمل مسؤولية ما حدث كل بحسب مساهمته في المشكلة.

ولكن يبقى السؤال الجوهري في الموضوع وهو: ماذا تفعل كل هذه الجهات وقد دوهمت بفوائض مالية ضخمة تبحث عن قنوات توظيف جراء الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وترتيبا في الإيرادات المالية للدول الخليجية؟

محمد الصياد
كاتب بحريني
جريدة الخليج

---

lk hglsc,g uk hgif,'?