امارة الرياض تفند مزاعم الطيار الفضائية:
يوسف الراجحي لم يلتزم بالحكم القضائي للوصاية ورفض تسليم الشركة
واس (الرياض)
اصدرت امارة منطقة الرياض ايضاحا حول بث قناة الجزيرة مساء يوم الاحد 27 / 6 / 1427هـ تصريحا للمدعو عبدالعزيز اسماعيل الطيار تطرق فيه الى قضية يوسف بن صالح الراجحى حيث ادعى أن يوسف اعتقل لاكراهه على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بحقوق مؤسسة الراجحي للصرافة الى غير ذلك مما ساقه من ادعاءات وأكاذيب.وتود امارة منطقة الرياض أن توضح أن ما جاء فى التصريح المشار اليه غير صحيح ويحمل من المغالطات والاكاذيب الشيء الكثير وهو تصريح هدفه خدمة أغراض لقائله لاتخفى عن الكثيرين ممن يعرفون سلوك وأهداف صاحب التصريح.
أما ما يتعلق بقضية يوسف بن صالح الراجحى فتود امارة منطقة الرياض الاشارة الى أن الحكم الشرعى الذى صدر برقم 286/ 24 وتاريخ 29/ 12/ 1422هـ والمصدق من محكمة التمييز ومن قبل مجلس القضاء الاعلى بموجب قراره رقم 45 / 5 وتاريخ 12/ 1 / 1424هـ قضى بتعيين مجلس وصاية يرعى شؤون الشيخ صالح الراجحي ويقوم بمصالحه ويشرف على أموالهالمنقولة والثابتة الا أن يوسف الراجحي لم يمتثل لهذا الحكم ولم يسلم ما يخص الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي فصدر الحكم الشرعى من المحكمة العامة بالرياض برقم 52/ 24 فى 3 / 2 / 1426هـ والمصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 562/ ق 3 / أ والذى قضى «أن على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبدالعزيز الراجحى وعدم التعرض لاملاك صالح الراجحى الخاصة بأي تصرف من تأجير أو بيع أو اصلاح وعدم منع مجلس الولاية من التصرف فى العقارات التي باسم صالح الراجحي».
ولتكرار تصرفاته بخصوص أملاك وعقارات صالح الراجحى المسؤول عنها مجلس الوصاية ولتعدى يوسف الراجحى على أعمال المجلس ومطالبة المستأجرين للعقارات بعدم تسليم الايجارات لمجلس الوصاية تقدم وكيل مجلس الولاية طالبا تنفيذ الحكم الصادر برفع يد يوسف الراجحي عن عقارات الشيخ صالح الراجحي فصدر خطاب الامارة الموجه للشرطة بالتعميم على جميع مراكز الشرطة بأن أى شخص سواء كان يوسف الراجحي أو غيره يتعدى على هذه الاملاك يوقف ويحقق معه باعتباره متعديا على أملاك خاصة للغير وأن يربط يوسف بكفيل حضوري يضمن عدم تعديه على أية أملاك لصالح الراجحي وعدم اعاقة أعمال المجلس وان كان له دعوى فيمكنه التقدم بما لديه الى المحكمة وعندما يصدر له شيء ستقوم الامارة بتنفيذه فى حينه.
كما ورد الامارة خطاب رئيس ديوان المظالم رقم 2312 وتاريخ 1/6/1427هـ والخاص بتعيين مكتب الاموى وأبوالخير «محاسبون قانونيون» حارسا قضائيا على شركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة واستلامها من القائمين على ادارة الشركة «عبدالله ويوسف ابني صالح الراجحي» وذكروا أن القائمين على ادارة الشركة لم يتجاوبا لتنفيذ الحكم ويلتمسون الزامهما بتنفيذ الحكم.
وحيث تضمن خطاب رئيس ديوان المظالم نسخة من الحكم رقم 591/ت/3 لعام 1427هـ فقد تم تعميد الشرطة للعمل بموجبه فتم طلب يوسف الراجحي عدة مرات الا أنه يتهرب ثم تم احضاره فى 27/ 6/ 1427هـ فتلكأفى كتابة التعهد كما فعل ذلك أيضا وكيله جابر القحطانى الا أنه بعدساعات من ايقافه تعهد هو ووكيله وتم أخذ الكفالة اللازمة عليه وأخلي سبيله فى مساء تلك الليلة.وإمارة منطقة الرياض حين توضح هذه الحقائق تؤكد أن ما ذكره المدعو عبدالعزيز الطيار من ادعاءات لا يمكن أن يؤثر على مجرى هذه القضية الحقوقية فهي مثل غيرها من القضايا نظر فيها الشرع الحنيف وصدرت فيها أحكام شرعية واجبة التطبيق والله الهادى الى سواء السبيل.