الموضوع: نور: عاقبوني لأنني اتحادي

اتحادي, عاقبوني, نور

نور: عاقبوني لأنني اتحادي



طالب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد رفع الإيقاف عنه والذي صدر مؤخراً لمدة عام عن مشاركة فريقه في المسابقات الداخلية على إثر ما أثير حول تعديل عقده الاحترافي.
وقدم نور استئنافا عبر مكتب الدكتور عمر الخولي للمحاماة وجاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس وأعضاء لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى القرارات التي اعتمدها الأمير نواف بن فيصل بن فهد على ضوء ما رفعته اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات عقدي الاحترافي المبرم بيني وبين نادي الاتحاد على النحو الموضح في هذه القرارات.
ونظراً لما يمثله هذا القرار من نتائج لها بالغ الأثر على مستقبلي الرياضي، ونظراً لكون القرار قد صدر متضمناً عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية والنظامية بما يجعله مؤهلاً لوجوب إعادة النظر فيه، وبناءً على الثقة الموضوعة فيكم من قبل نائب الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد وفي كافة أعضاء اللجنة، واستناداً إلى المادتين (29)، (30) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في السعودية أتقدم بهذا الاستئناف طالباً إعادة النظر في القرار محل الاستئناف.
أولاً من حيث الشكل:
تجنب للوقوع في التعارض في نصوص اللائحة إذ تتحدث المادة (29) عن (الجهات المعنية) والمادة (30) تتحدث عن (الأطراف المعنية) كما تتحدث المادة (28) مهلة ستة أيام عمل من (صدور) القرار ليصبح نهائياً فإن المادة (30) من ذات اللائحة تتحدث عن مهلة قدرها سبعة أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وأخذا بالأحوط من كل هذا، وحتى لا يصبح القرار نهائياً.
فإنني أبادر إلى تقديم هذا الاستئناف قبل انتهاء مهلة أيام العمل السبعة على صدور القرار وإعلانه في الصحف رغم أنني لم أبلغ رسمياً حتى تاريخه وبهذا يكون طلبي هذا حريا بالقبول شكلاً.
ثانياً من حيث الموضوع:
كما أسلفت بأن طلبي هذا يجد سنده في عدد من المخالفات والتجاوزات في الشكلية والموضوعية التي شابت القرار محل هذا الاستئناف بما يجعله جديراً بإعادة النظر فيه واعتبار كأنه لم يكن للأسباب التالية:
1ـ حددت المادة السابعة من لائحة احتراف واوضاع اللاعبين بعدد من المهام منها (البت في جميع الخلافات المتعلقة بالاحتراف وأوضاع اللاعبين) وكذلك توقيع العقوبات على الأندية واللاعبين في الحالات التي تثبت فيها مخالفتهم لأي من بنود هذه اللائحة ويتضح هذا ما يلي:
أ ـ تم تجريد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين (اللجنة) من صلاحيات البت في الخلاف وتم إسناده إلى لجنة خاصة تم تشكيلها لهذا الغرض دون سند من نظام لتقوم بمزاولة حق هو محض صلاحيات (لجنة الاحتراف) والنظام.
ب ـ حصر النظام أيضاً مسألة (توقيع العقوبات) على الأندية أو اللاعبين على (اللجنة وجعلها محض صلاحيتها والعقوبة التي تم إيقاعها علي لم تكن صادرة عن (اللجنة) كما هو مطلوب نظاميا.
ج ـ قررت اللائحة أن توقيع العقوبة لا يتم إلا (في الحالات التي تبث فيها) مخالفة النادي أو اللاعب لأي من بنود اللائحة والمتتبع لقرار العقوبة محل هذا الاستئناف يستبين له بجلاء عدم وجود اتهام محدد أو مخالفة معينة لأي من بنود اللائحة بما يعني مخالفة القرار لنصوص اللائحة.
تكررت الإشارة في اللائحة إلى حصر مسألة البت في الخلافات إلى (لجنة الاحتراف) إذ قضت المادة (29) من اللائحة على أن (تفصل اللجنة) في جميع الخلافات الناتجة عن تطبيق هذه اللائحة وتنفيذ العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين المحترفين ولم ترد الإشارة إلى جواز تشكيل أي لجنة تتولى هذا الاختصاص أو تسلب هذه الصلاحية من اللجنة المحددة في اللائحة بل إن ذات المادة قضت بنهائية وإلزامية هذه القرارات ووجوب تنفيذها بعد مضي سبعة أيام عمل على صدورها ما لم يتقدم من ذوي العلاقة بأي استئناف ضد القرار.
2 ـ إن سلمنا ـ جدلاً ـ بصلاحية اللجنة المشكلة لإجراء التحقيق على خلاف ما تقضي به نصوص اللائحة، فما هو الأساس الذي تم بناءً عليه استدعائي للتحقيق؟ إن كان بسبب واقعة التعديل، فقد انتفى وجود هذه المخالفة بعد إقراري بعلمي بالتعديل وصحة توقيعي المجاور له أما إذا كان استدعائي قد وقع بسبب تهمة أخرى فإن أبسط حقوق المتهم هو معرفة ما هو منسوب إليه من مخالفة، أما وأن يتم استدعائي لمجرد الاستدعاء ولاستيفاء شكلية معينة ليتم لاحقاً اختلاق المخالفة بناءً على هذا الاستدعاء متمثلاً في القول (تضارب الأقوال وعدم إعطاء معلومات صحيحة والبحث عن مصلحته الشخصية على حساب الأنظمة الرسمية للاحتراف وإعطاء توكيلين لأعماله الشخصية في آن واحد فإنه من الواضح أن أياً من هذه المخالفات المنسوبة لي والتي توكأت عليها لجنة التحقيق بالقول بعقابي لم تستقم كمخالفات تستوجب العقاب.
3 ـ إن التحقيق بطبيعته هو وسيلة وليس غاية إذ هو إجراء يراد به التوصل إلى نتيجة فإما تثبيت البراءة التي هي الأصل المفترض، وإما إلى ثبوت الإدانة التي لا تتحقق إلا بالدليل.
ومن الواضح في هذا المعرض أن لجنة التحقيق عندما استيقنت أنه ليس من شأن التحقيقات الجارية أن تقود بطبيعتها إلا أية إدانة بأي مخالفة لعدم وجود تهمة محددة مسندة لي فاضطرت إلى أن تتخذ من هذه التحقيقات نتيجة بحد ذاتها وتجعل منها أساسا للاتهام ومن تم العقاب.
4 ـ إن ما تضمنه قرار العقوبة من أن إيقافي عن اللعب يبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار لا يستقيم مع حكم المادة (29) من اللائحة والتي نصت على أنه إذا لم يتقدم أحد من الأطراف المعنية بأي استئناف يصبح القرار نهائياً وملزماً للتنفيذ من تاريخه فكان الأولى إلا يتم إيقافي عن اللعب إلا اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادتين (29)، (30) من اللائحة ومن ثم يصبح القرار نهائياً.
5 ـ لست على علم هل عوقب الآخرون بسببي أم عوقبت أنا بسبب الآخرين؟ وما هو وجه الارتباط الحتمي بيننا؟ فإن كانت أقوالي متضاربة وأبحث عن مصلحتي الشخصية واتخذت وكيلين، فلماذا أحيل يوسف فروان إلى ا لتحقيق ولماذا ألغي عقد سكرتير نادي الاتحاد ولماذا أحيل شقيقي إلى جهة عمله ولماذا تم لفت نظر أمين عام نادي الاتحاد، ولماذا ألغي عقد سكرتير لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ثم لماذا تم حل لجنة الاحتراف؟
فإن كانت العقوبات التي وقعت عليهم نتيجة أخطاء ارتكبوها فما ذنبي أن أحشر في زمرتهم وما أنا إلا صاحب شكوى تنازل عن شكواه تحول إلى متهم ثم مدان ثم معاقب!!! وأخشى ما أخشاه أن يكون نادي الاتحاد هو المستهدف بالعقاب وتم اتخاذي إلى ذلك سبيلا.
6 ـ إن مقتضى المبدأ الأصولي والذي ورد عليه النص في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وقد كان حري بلجنة التحقيق وهي في معرض التقرير بالإدانة من عدمها ومن ِثم التقرير بالعقاب أن تحدد النص الذي انتهكته مخالفتي المقول بها (لا جريمة إلا بنص) كما كان يتعين على اللجنة وهي في معرض اتخاذها العقوبات على المخالفات التي لم يرد بها نص، أن تستند على نص نظامي يحدد العقوبات الواجب إيقاعها ويخولها هذه الصلاحية (لا عقوبة إلا بنص).
ثم إن إصدار العقوبات على هذا النحو يجعل منها عقوبات تعزيرية وليست نصية والعقوبات التعزيرية هي محض اختصاص المحاكم الشرعية وليس لجان التحقيق.
7 ـ لم تكن لجنة التحقيق على علم بالفوارق الطبيعية بين التفويض وبين التوكيل وبين إدارة أعمال اللاعب ولم تكلف نفسها عناء التعرف على ذلك فجاء الخلط واضحاً بينها إلى حد مستغرب ذلك أن شقيقي عبدالقادر تقدم بالشكوى بصفته مفوضا من جانبي وليس وكيلاً ولا مديراً لأعمالي ثم إن تقدم مفوض آخر نيابة عني لإجراء آخر فما هي المشكلة في ذلك! فإذا كان نظام الاحتراف يحظر اتخاذ أكثر من وكيل لأعمال اللاعب فأنا ليس لي سوى وكيل أعمال واحد يتصرف بهذه الصفة ولا يفتني التذكير ـ في هذا المعرض ـ بأن المحاكم الشرعية تقبل أن يكون للمتهم خمسة أو ستة محامين أو وكلاء يترافعون عنه علماً بأن شركة صلة التي أوكلت إليها مهمة إدارة أعمالي لم تتقدم بأي شكوى ولم أوكلها بذلك.
8 ـ إن منبع القضية كانت هي الشكوى ا لتي تقدم بها شقيقي المفوض استناداً إلى نص المادة (28) من اللائحة وقد قمت أنا صاحب الحق أصالة بالتقرير بعدم صحة ما ذكره شقيقي وقمت بسحب شكواي مقراً بعلمي بالتعديل المدخل على التاريخ وصحة توقيعي المثبت إلى جواره وبهذا تسقط الشكوى بل إنها لو كانت دعوى رفعت أمام إحدى الجهات القضائية ثم تركتها أو تنازلت عنها لاعتبرت كأن لم تكن فما بالنا بمجرد شكوى والحالة هذه؟!!
ثم إن مفاد القاعدة الأصولية هو أنه (لا يضار المدعي بدعواه)، فمن باب أولى أن لا يضار الشاكي بشكواه (ما لم تكن كيدية) فكيف تحولت من صاحب شكوى إلى متهم ثم مدان ثم مستحق للعقاب!
عليه وبالاستناد إلى ما سلف جملة وتفصيلا ألتمس من مقام لجنتكم الموقرة إعادة النظر في الجزئية التي تخصني من القرار مدار هذا الاستئناف إحقاقاً للحق ورفعاً للظلم الذي لحق بي نتيجة ما أوصت به اللجنة مع يقيني بأن نائب الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد سوف يتفهم موقفي بقبول استئنافي وقد سبق أن شملني بعفوه الكريم الذي أعتز به وأعتبره بمثابة وسام أتشرف به.
وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

---

k,v: uhrf,kd gHkkd hjph]d