الموضوع: مهزلة في تداول الأسهم عبر البنوك ! قبل النشر وفي الصميم

مهزلة, الأسهم, البنوك, الصميم, النصر, تحاول, عبر, نفي, قبل

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم


هذا ماناقشناه على العربية في التقرير امس الاربعاء 13 سبتمبر وأجاب الله دعوتنا بمقال رائع من الدكتور مقبل الذكير خاص بالبوابة قبل النشر بيومين مقال لا مكان فيه للمجاملات على حساب الحقوق والمسؤليات وسنظل نخدم هذا الوطن وهذه الأرض كل في ثغره حتى نوارى الثرى .

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم و أجعل خير أعمالنا خواتيمها ونلقاك يالله وأنت راض عنا يوم لا يغني مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم وأرزقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم


مهزلة في تداول الأسهم عبر البنوك !



الاقتصادية، السبت 23 شعبان 1427هـ ، المصادف 16 أيلول/ سبتمبر 2006م

د. مقبل صالح أحمد الذكير
أستاذ الاقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز
- تم حذف البريد -



أخذت سمعة بنوكنا المحلية تعاني من تدهور كبير في درجة مصداقيتها بين جمهور عريض من عملائها.

وسبق أن كتبت وكتب غيري أن مؤسسة النقد مدعوة إلى تفعيل دورها الرقابي والإشرافي على البنوك. كما أن مدراء البنوك بحاجة ماسة إلي تحسين هذه الصورة سواء تعلق الأمر بتحسين نوعية الخدمات ودرجة كفاءتها، أو بالقضاء على ظاهرة تكرار الأخطاء التي بدأت تظهر في الحسابات الجارية والمحافظ الاستثمارية لعملائهم.



فقد أصبحت شكوى الناس من تعطل وبطيء خدمات التداول الالكتروني البنكية متكررة، مما يعرضهم لفوات فرص الربح أو يعرضهم لخسائر جسيمة في سوق الأسهم. بل يشتكى بعضهم من فقد جزء من أرصدتهم النقدية أو اختفاء بعضا من أسهمهم من محافظهم الاستثمارية. وهم يتظلمون من أن البنوك تتهرب من تحمل هذه المسؤولية وتحيلهم إلى من الأشخاص الذين حولت إليهم هذه الأرصدة والأسهم.

وقد تاه الناس بين البنوك والشرطة وديوان المظالم ومؤسسة النقد، وعجزوا عن استرداد حقوقهم.


إن الناس يعانون من ظاهرة ضياع الحقوق، وعدم ترتيب المسؤوليات على المخالفين من المؤسسات والشركات، ويجب أن لا يقتصر تفعيل القوانين وتطبيقها على الأفراد دون الشركات بصفتها المعنوية. وقد حان الوقت للتصدي لهذه التجاوزات بجدية وحزم.


وقد سبق أن وجهة دعوة للبدء بتأسيس جمعية مدنية لحماية المستهلكين، خصيت بها القانونيين وأصحاب مكاتب المحاماة بحيث يخصصوا جزء من جهدهم ووقتهم لمثل هذا العمل الخيري في نطاق عملهم، فيبادروا إلى تكوين هيئة وطنية خيرية لحماية الحقوق ومقاضاة المعتدين، ويحتسبون جهدهم كصدقة تطوعية ينالون بها الأجر والمثوبة من الله تعالى، لأنهم سيجدون بركة هذا العمل في صحتهم وأموالهم بل وفي زيادة الإقبال على خدماتهم غير المجانية.وكنت قد ناشدت سعادة أخي الدكتور المحامي "باسم عالم " بأخذ زمام المبادرة لهذه الفكرة ليكون له فضل السبق إلي تنفيذها، وقد أبدى استعداده لذلك. واكرر اليوم طرح الفكرة، وأدعو فضيلة الشيخ " ناصر بن زيد بن داود " للمساهمة في تبنيها، لما لمسته لديه حفظه الله، من غيرة وطنية وأفكار قانونية وقضائية نيرة من خلال ما بدا لي ولعموم القراء من كتاباته معنا بهذه الجريدة.



لقد حققت البنوك السعودية في العام الماضي أرباحا تجاوزت 22 مليار ريال بزيادة قدرها 65.6 في المائة عن ما حققته من أرباح في العام الذي سبقه. كان نحو 12.42 مليار ريال من هذه الأرباح من رسوم الوساطة المالية فقط. وبذلك يكون صافي ما حققته البنوك من الوساطة المالية فقط قد تجاوز نصف أرباحها المتحققة في العام الماضي. إن هذه الأرباح التي تحققها البنوك من خلال ودائع العملاء لديها ورسوم الوساطة المالية، تفرض عليها مسؤوليات وواجبات تجاه عملائها، ينبغي الالتزام بها ويجب على مؤسسة النقد، كجهة إشرافية أن تقوم بواجبها أيضا في التأكد من حسن أداء البنوك التجارية لأعمالها.


إن المنافسة التي سيشتد عودها في النشاط المصرفي المحلي مع ظهور بنوك جديدة ودخول بنوك أجنبية وانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، تفرض على بنوكنا المحلية القائمة أن تستبق الأحداث بالقضاء على مشاكلها ورفع كفاءة أدائها، واستعادة ثقة عملائها، وتغليب مصالح جمهور مساهميها وعملائها على مصالح إداراتها العليا.


كتب رجل الأعمال الأستاذ " طارق البسام" بهذه الجريدة ذات مرة مقالا جاء فيه : " إن أرباح البنوك الكبيرة التي حققتها العام الماضي من جراء الأنشطة المتصلة بسوق الأوراق المالية مثل رسوم الوساطة المالية والقروض والأنشطة المصرفية الاستثمارية كانت فرصة ذهبية لبنوكنا ولاستمرار الفرص الذهبية فإن على البنوك أن تركز على دورها الصحيح بدعم تطوير وتنمية الاقتصاد من خلال الاهتمام بتطوير المنتجات ودعم الأنشطة الإنتاجية وبناء وتأهيل الكوادر السعودية الشابة وألا تترك الأعباء على الغير والاستمتاع بالأدوار الانتقائية والربحية على حساب المواطنين والاقتصاد السعودي معا ".


جاءتني في الأسبوع الماضي باعتباري كاتب في الشأن الاقتصادي العام، اتصالات ومراسلات كثيرة تعبر عن شكاوى مريرة وانزعاج واحتجاج شديدين من عدد هائل من عملاء احد البنوك المحلية الكبرى، تجاه تكرار تعطل تنفيذ أوامر البيع والشراء في سوق الأسهم السعودي عن طريق التداول الالكتروني بذلك البنك التي استمرت طيلة الأسبوع الماضي . لقد كان أسوأ ما في هذا العطل تعليق الأوامر، بحيث لا يستطيع الناس إلغاءها أو تغييرها. وقد سبب هذا العطل للناس - والذي يتكرر للأسف حدوثه بالبنك بين حين وآخر – خسائر فادحة، هي في نهاية المطاف شكل من أشكال الظلم البّين وصورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، بصرف النظر عن الأسباب والنوايا.



إنني لا أجد الكلمات المناسبة التي يمكن أن تعبر عن مقدار ضيق كل من اتصل بي مما حدث وجرى. فالذي أفهمه أن التداول الالكتروني يتم بطريقة ذاتية (اتوماتيكية )، يفترض أن اليد البشرية ليس لها دخل فيه. إن هذا الفشل يثير شكوك الناس خاصة وان هناك تعارض مصالح بين المحافظ التي يديرها العملاء بأنفسهم والمحافظ الاستثمارية التي يديرها البنك، ولا يمكن أن يلام الناس على تولد هذا الشك لديهم.


لقد ضاق العملاء ذرعا بالتبريرات غير المقبولة التي تلصق المشكلة بخلل فني، أو بالضغط الذي يولده العدد الكبير لعملاء البنك على نظام التداول! إن البنك مؤتمن على مصالح الناس، وحري به أن يكون مستعدا لمثل هذه الظروف ولمثل هذا العدد من العملاء، طالما أنه يحقق من ورائهم أرباحه الطائلة.


ويحق للناس أن يتساءلوا هل يا ترى تعطلت أوامر البنك المتعلقة بتنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بالمحافظ التي يديرها البنك ذاته، حتى يكون البنك وعملاءه في نفس الزورق التعيس؟ هل يمكن أن يثبت البنك لعملائه بالوثائق انه اكتوى معهم بهذه النار؟ وأنه عانى معهم من نفس المشكلة وضاعت عليه كما ضاعت على عملائه فرص التداول المربحة أو تلك التي تحد من الخسائر، فيشترك معهم في المأساة و يقاسمهم ندب حظهم العاثر الذي جيّر لصالح البنوك الأخرى، هل يمكن يا ترى أن يقدم البنك أنموذجا للبنك الصادق الأمين على مصالح عملائه بإثبات أن عانى مع عملاءه من نفس المشكلة؟ وأنه لم يتمكن خلال نفس الفترة من تنفيذ أي صفقات على المحافظ التي يديرها البنك بنفسه؟


قد يمكن تفهم هذه المشكلة عندما تكون عامة وشاملة لكل البنوك، أما أن تنحصر في بنك واحد وتستمر بلا انقطاع لمدة أسبوع كامل، فهذا أمر غير مقبول مطلقا خاصة وأن الأسبوع الماضي صادف للأسف أن كان من الأسابيع التي أشارت التحاليل الفنية انه سيكون من الأسابيع الحرجة في التداول، والتي تتطلب متابعة دقيقة ولصيقة للسوق. ومع ذلك فحتى لو كانت المشكلة عامة، فإني أرى أن واجب البنك وواجب هيئة سوق المال أن تعلن وقف التداول عندها، حفاظا على مصالح عامة الناس وضمانا لتحقق العدالة في التداول بينهم !


أنا موقن أن مثل هذه الاحتجاجات لن تجدي نفعا ولن تعوض فوتا، طالما أننا نفتقد نظاما قانونيا دقيقا يحمى مصالح جميع الأطراف، ويرتب المسؤوليات على من يخفق في تحمل مسؤوليته القانونية تجاه الآخرين. إن التردي والإهمال الرقابي الفاضح على أداء البنوك لدورها في مجال التداول الالكتروني، ومجال إدارة المحافظ الاستثمارية قد وصل حدا لا يطاق.


إن العدل وضمان الحقوق وسيادة القوانين صمام أمان رئيس للاستقرار الاجتماعي، كما أنه مبدأٌ أساسي لتوسع المعاملات ونموها.



منقول

---

li.gm td j]h,g hgHsil ufv hgfk,; ! rfg hgkav ,td hgwldl