الموضوع: جرائم القتل بالضفة والقطاع على خلفية الشرف

حتى ان أساليب القتل انتابتها الحداثة, فإما شنقاً معلقة أو رمياً بالرصاص على قارعة الطرق أو خنقاً حتى الموت، وبذلك يسجل عام 2006 الفلسطيني اكثر الاعوام دموية في قتل النساء الفلسطينيات على خلفية الشرف.
وتسجل إحصاءات المراكز الحقوقية 60 جريمة قتل لهذا العام الذي يشارف على نهايته في قطاع غزة والضفة الغربية، وينفذ الحكم دون دليل ودون دفاع ودون محاكمة نزيهة.
وتقع معظم هذه الحوادث دون معرفة الحكم الشرعي مع أن تعاليم الأحكام الشرعية أكدت انه لا يجوز قتل النفس إلا بالحق، لكن معظم الحالات تتم على خلفية حوادث أخلاقية, في حين أكد الإسلام أن الأمر بحاجة الي دليل قاطع، وإلا فان ذلك يعتبر مخالفة دينية.
ظاهرة حساسة
ونظرا لحساسية مثل هذه الحوادث لا يعلن عنها وتبقي طي الكتمان، إلا أنها في ازدياد, فمثلا قبل عدة أيام عثر على جثمان فتاة مدفوناً في باطن الأرض بمنطقة الساحل غرب غزة, ولم يتم التعرف علي هويتها، سبقها مقتل شقيقتين والقائهما على قارعة الطريق وسط القطاع، وفي حادثة أخرى وقعت أواخر شهر رمضان الماضي قام أب بشنق ابنته حتى الموت على خلفية بيان أصدرته إحدى الجماعات تحذر فيه من الفساد وذكرت اسم الفتاة بالبيان، فلم يهدأ بال الأب إلا بعد أن قضى على حياة ابنته وسلم نفسه لمخفر الشرطة، سبقتها حادثة لرجل امسك بزوجته وحاول أن يلقيها من شرفة المنزل ولكن صراخ المرأة وتجمع سكان الحي وتمكن أحد الشبان من الصعود للمنزل أنقذ حياتها، وبعد أن ذلك ندم الرجل على فعلته المتسرعة.
وفي مشهد آخر المأساة شاهد شاب بطن شقيقته منتفخة, وعلى مدار يومين لم يهدأ له بال, حتى فارقت الحياة, واكتشف لاحقا أن الانتفاخ كان سببه مرض.
وفي حادثة أخرى أقدم شاب على وضع عبوة ناسفة على خاصرة شقيقته بعد أن قيد أطرافها العلوية والسفلية ليضغط على جهاز التحكم ويقضي على حياتها.
وفي موضوع آخر كان شاب برفقة أصدقائه متوجهاً لسهرة, وفي الطريق طلب منهم أن يتوقفوا أمام منزل شقيقته, دخل المنزل وعندما دلفت شقيقته للمطبخ لإعداد الضيافة له, لاحقها وأفرغ ثلاث طلقات من مسدسه الشخصي بدم بارد، ثم واصل مشواره مع أصدقائه للسهر.
وفي حادثة أخرى وجد شاب فتاة مغمى عليها من الإعياء أثناء عودتها من الجامعة، فنقلها للمشفى وشاهده خلال ذلك أحد جيران الفتاة، فنشر شائعة مفادها أن الفتاة متورطة في عمل لا أخلاقي فساءت سمعتها في الحي الذي تسكنه ولا نعلم هل سيتسرع ذووها وينفذوا حكم الإعدام عليها؟
وفي حوادث كثيرة، قتلت نساء بدافع حماية الشرف وغسل شرف العائلة حيث باتت ظاهرة القتل على هذه الخلفية تتزايد شهراً بعد شهر، مما شكل صدمة واسعة وشعوراً بالخجل في الشارع الذي لا يزال يحتكم إلى قانون يدين المرأة ويبرئ الرجل.
فالمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص تواجه ظروفاً بالغة القسوة, ناهيك عن الاستهداف المنظم من الاحتلال الاسرائيلي الذي يسجل كل حين جريمة ضد المجتمع الفلسطيني الذي يحلم عناصره بالاستقرار والطمأنينة.
الأسرة لبنة المجتمع والمرأة على وجه الخصوص عماد هذه الأسرة يسقط ابنها أو شقيقها شهيداً أو جريحاً، فقدان فلذة الكبد لا يوصف شعوره، المرأة التي فقد زوجها مصدر رزقه تعاني الأمرين وتحاول جاهدة أن تدبر أمورها لتشكل رافعة أساسية لتسيير حياتها، فكثير من النساء تعيش في ظروف كالقابض على الجمر في ظل غياب جهة محددة تقيم احتياجاتها والسماع لمشاكلها.
ما الحل؟
وعندما يبرز مسلسل ما يعرف بـ "جرائم الشرف" في ظل القانون الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم، يبرز سؤال هل يكمن الحل في الإسراع لسن قانون العقوبات الفلسطيني على أن يتضمن القانون اعتبار ما يسمى بجرائم الشرف جرائم كاملة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات.
وهل صحيح أن القانون الفلسطيني يسمح بالعذر المحلل في حال قتل الأخ أو الأب ابنته أو أخته إذا ساءت سمعتها وبالتالي فان الأخ أو الأب يقضي وقتا محدودا في السجن وهذا ما يشجع القتل على "خلفية الشرف" ؟.