أهلاً عزيزي abdeen ،
سأجيب عن استفسارك ، واتمنى أن تكون أجابتي صحيحه دون أنحيازيه لأي طرف .
تسؤلك كان :
[align=justify]لا يا عزيزي ،هل الموضوع هو :
طلب احترام المسلم فى السعودية ومعاملته فى كل المواقف
كالسعودى ؟
الموضوع هو أحترام السعودي للمسلمين ولغير المسلمين " ممن يستحقون الإحترام "
بالنسبة للمعامله في جميع المواقف ، فأنا اقول لك :
تُعرف في قوانين الدول بنظام ( التعامل بالمثل ) ، وأيضاً لكل دوله حريتها في التعامل بالنسبه للمعاملات والإجراءات القانوينه في المعاملات الحكوميه والغير حكوميه .
إن كنت تقصد المعامله أي التعامل والآداب العامه في التعامل فأقول لك نعم هذا نهر من الأنهار التي تصب في أصل الموضوع وإن كنت تقصد المعامله في الإجراءات القانوينه فأنا أقول لك لا فهذا لا يمت لأصل موضوعنا بأي صله ولكن لا بأس من الاسفسار والأستزاده في المعلومات والأطروحات .
عزيزي abdeen ،
تحدثت عن التنقل لأي مكان داخل المملكة العربيه السعوديه وتحدثت عن المعامله كالسعوديين بالتساوي فأسمح لي بالعتقيب على أطروحتك هنا بخصوص ما قد طرحت عاليه .
عزيزي abdeen ،
تحدثت سالفاً عن المعامله بالمثل ، وسأتحدث عن الأجراءات وعدم التماثل بين مواطن ومقيم .
يحق للمقيم أمور عده ولكن لا يحق له الوصول لدرجة المساوات الكليه في الحقوق الإجرائيه بالمواطن وإلا لكان مواطناً ولأستخرج له بدلاً من الإقامه حفيظة النفوس وبطاقة الأحوال .
عزيزي abdeen ،
من أبسط حقوق المواطن التفرقه بينه وبين المقيم في التسميه والبعض من الإجراءات كأن يصبح المقيم تحت كفاله حضوريه غراميه من قبل مواطن من أهل الأرض والبلد لكي يكون كل مواطن مسؤول عن المقيم المكفول في أي إجراء يقوم به المقيم مع مواطن آخر ، وهذا يعد حفظاً لحقوق المواطن الآخر أولاً وحفظاً لحقوق المقيم ثانياً .
لأضرب لك أبسط الأمثال هنا :-
يمنع عن المقيم عمل خروج وعوده لنفسه ، ولكن يطلب منه أستمارة خروج وعوده وتوقيع الكفيل وتصديق مؤسسة الكفيل ومن ثم تصديق توقيع الكفيل من قبل الغرفه التجاره .
مسأله تحتاج لدراسه وتحتاج لجهد شاق بالتنقل من المؤسسه وتوقيع الكفيل وصولاً للغرفة التجاريه ومن ثم تفويض مكتباً لأنهاء الإجراءات أو أعطائها المعقب الخاص للمؤسسه .
ولكن مالأسباب الداعيه لأخذ بهذا القانون الشاق :
وبعد حدوث الكثير من الجرائم والأحتيالات والأختلاسات ، وبعد أنعدام الثقه الغير منعدمه من الجميع ومن نظريه القانون لا يعرف الصالح من الطالح ( القانون لا يحمل المغفلين ) ودرءاً للمفاسد والأشتباهات والأعتقالات الخاطئه وللوصول للهدف سريعاً .
وضع ذلك القانون لكي لا يتم عمل خروج وعوده للمقيم إلا بإذن المواطن الكفيل بحيث يتم أنهاء حقوق ذلك المقيم وإنهاء جميع أجراءاته من رواتب و هل على ذلك المقيم أي بلاغات أو مطالبات و الخ من الأمور .
وفي الأخير .
من حقوق المواطن أن يكون مواطناً إقل ما يمكن داخل حدود أرضه وبلاده ، في حين كل الدول تميز بأن هناك مواطن ومقيم .
همسه في إذن كل مواطن :
عزيزي المواطن في حال الأشتباه من وجود عماله سائبه الرجاء الأتصال على الرقم 992 .
وأخدم وطنك .
دمت بود .
[/align]