LinkBack URL
About LinkBacks
الهيئة تنفي فصلها متعاونين وتدعو للإبلاغ عن أي متعاونين يمارسون مهامها –
يا مسؤولي التقاعد تداركوا برنامج مساكن
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في الصحف اليومية قبل حوالي ثلاثة شهور عن اعتزامها طرح قروض مالية تتيح للمواطن امتلاك مسكن (فيلا - دبلكس – شقة) وأطلقت المؤسسة اسم برنامج "مساكن" على "قرض" تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين بالمؤسسة ، نشرت الصحف آنذاك خبراً مختصراً جداً عن "مساكن" مفاده أن الهيئة الشرعية قامت بمراجعة البرنامج وأعطت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً ، وأبرمت المؤسسة اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ وإنهاء إجراءات تمليك العقار وسوف يكون الحد الأدنى للتمويل (150) ألف ريال والحد الأعلى مليون ريال وفترة السداد تصل إلى (25) سنة بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب للموظف وربع المعاش للمتقاعد والمستفيد وسيتم استقبال الطلبات عبر فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في جميع مناطق المملكة .
بعد نشر الخبر عاش المواطنون حالة من الفرح والبهجة والغبطة وتبادل الموظفون التهاني عبر رسائل الجوال باعتبار أن برنامج التمويل "مساكن" الذي تقدمه الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للتقاعد إنما هو مكرمة ملكية كزيادة نسبة 15% في الرواتب وظنوا أن الفرج اقترب وبات حلم الحصول على مسكن حقيقة . إن برنامج "مساكن" أوجد فرحة عارمة في جميع مناطق المملكة لتوفيره للسكن الذي يُـعتبر إحدى أساسيات الحياة لاسيما وأن السعودية - بحسب إحصائية نشرت مؤخراً- تعتبر أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن حيث يمتلك المواطنون ما نسبته 22في المائة فقط .
إن المواطنين عاشوا أحلاماً وآمالاً لكنها لم تدم طويلاً فسرعان ما تبددت الفرحة وأصابتهم خيبة أمل بإصدار مؤسسة التقاعد قبل عدة أيام الدليل الإرشادي لبرنامج تمويل موظفي الدولة للإسكان الذي حدد شروطاً لا تنطبق سوى على عدد قليل من المواطنين فضلاً على الالتزامات المالية القاسية على المستفيد والفوائد العالية للاقتراض التي تتجاوز 95% من قيمة القرض . جاءت هذه الشروط بمثابة الصدمة لتحول أفراح المواطنين بتملك السكن إلى أحزان .
والمضحك المبكي أن مؤسسة التقاعد ذكرت أن برنامج مساكن جاء نتيجة قيام المؤسسة بإجراء دراسة أظهرت نتائجُها حاجةَ موظفي الدولة و المتقاعدين إلى وجود برنامج شراء مساكن يلبِّي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على المَسْكن المناسب ؛ ولذلك قامت مؤسسة التقاعد بالبدء في تنفيذ هذا البرنامج " . السؤال هنا لمسؤولي مؤسسة التقاعد : لماذا أغفلت دراستكم ديون موظفي الدولة ؟ لاسيما أنكم تؤمنون بأن المؤسسة تقوم على تطبيق نظام التقاعد الذي يعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي الذي يشمل بمظلّته العسكريين والمدنيين العاملين بالقطاع الحكومي شاغلي الوظائف المعتمدة بالميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ؛ ليوفر لهم ولأُسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة . يا مسؤولي مؤسسة التقاعد إن المواطن أثقلت كاهله الديون وقروض البنوك ولا زال يعاني من خسائر مالية في سوق الأسهم إلى جانب معاناته مع ارتفاع الأسعار ويتطلع لصدور قرار عاجل من شأنه تغيير هذه الشروط كما يأمل خفض الفوائد الكبيرة للقرض . وبذلك سيستفيد المواطن ويملك سكنا من مساكن .
