الموضوع: واشنطن تايمز :خادم الحرمين واحد من أبرز أربعة زعماء في العالم

السعودية التمور تلحق بقطار غلاء الأسعار بارتفاع 70%

ظهرت مؤخرا في المملكة العربية السعودية فتوى تجيز إخراج زكاة الفطر تمرا بدلا من الأرز، بعد ارتفاع سعر الأرز بنسب وصلت اإلى 50% في بعض الأحيان، ومع الارتفاعات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المهمة، شهدت أسواق التمور في الرياض يوم الأربعاء 29-8-2007 ارتفاعات في أسعار بعض الأصناف المعروفة حتى وصل سعرها للضعف عن سعرها السابق خلال الأشهر القليلة الماضية.

فيما ارتفعت معظم أسعار أنواع التمور الأخرى إلى 70% تقريبا، ويأتي ذلك مع قرب دخول شهر رمضان، وأكد عدد من المواطنين في جولة ميدانية للصحفي أحمد غلاب بصحيفة "عكاظ" السعودية يوم أمس الخميس 30-8-2007 مخاوفهم الشديدة للارتفاع الطردي للأسعار، خصوصا أن كثيرا منهم ينوي إخراج زكاة الفطر لهذا العام تمرا بدلا من الأرز بعد غلاء سعره وإجازتها شرعا.

ويقول صاحب أحد محال التمور محمد السليمان للصحيفة "إن الأسواق تشهد حضورا كبيرا من قبل المستهلكين خلال هذه الأيام رغم ارتفاعات الأسعار التدريجية خلال الفترة الماضية"، وأضاف "أنه لا توجد أي أسباب معروفة سوى أن معظم تجار التمور رفعوا الأسعار على محلات التجزئة، مما أجبرهم على البيع بأسعار متفاوتة على حد قوله".

وأشار بائع التمور علي البكر إلى أن كثيرا من الزبائن يبدون في حيرة من أمرهم، عندما يرون تفاوت الأسعار من محل إلى آخر، وذلك بسبب موجة الارتفاعات غير المنظمة من قبل تجار الجملة، ويؤكد بأن المخاوف الآن تكمن في عدم وصول الأسعار إلى مرحلة غير معقولة، ويبدأ التجار في استغلال المستهلك، خصوصا أن الكثير ينوي إخراج زكاة الفطر لهذا العام تمرا بدلا من الأرز".

ورأى المواطن عبد الله الأسمري أن التمور بدأت تلحق بقطار غلاء الأسعار حالها من حال الأصناف الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن بعض الارتفاعات التي حصلت في التمور هي ارتفاعات مهولة وغير معقولة، تحدث في ظل الغياب من قبل الجهات المسؤولة عن هذا الأمر.

وكان عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع قد أكد لصحيفة "عكاظ" في وقت سابق أنه لا بأس من إخراج زكاة الفطر تمرا أو شعيرا أو من الأرز، وذلك بعد دعوة كبيرة من قبل اقتصاديين ومواطنين لإخراج زكاة الفطر تمرا بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز بالمملكة.

ونقلت الصحيفة أصناف التمور التي شهدت ارتفاعا في أسعارها على النحو التالي: سكري القصيم 8 كيلو كان 180 ريالا أصبح 250 ريالا، وخلاص أو شيقر 16 كليو كان سعره 450 ريالا أصبح 600ريال، خلاص الخرج 8 كيلو كان سعره 120 ريالا ثم أصبح 240ريالا، وأخيرا صقعي الخرج 8 كيلو كان يباع بـ120ريالا ارتفع إلى 180 ريالا.

السعودية الدكتور محمد صالح المنجد يطالب باللجوء للقوة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار

طالب الداعية الإسلامي الدكتور محمد صالح المنجد بضرورة تدخل ولي الأمر لإيقاف ما وصفه بـ"الطمع من جانب كثير من التجار، الذين أسهم جشعهم فيما وصل إليه غلاء الأسعار الذي أصبح حديث الشارع السعودي".

وأوضح في تقرير للصحفي سعيد رجاء نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 26-8-2007 أن القواعد الشرعية توصي بضرورة اللجوء لقوة السلطان في مثل هذه الأمور، لكسر طوق الاحتكار الذي فرضه كثير من التجار غصبا وظلما، لما فيه هذا العمل من التضييق على المسلمين.

وأكد المنجد أن السبب الرئيس لما يعانيه الشعب السعودي هذه الأيام من غلاء في الأسعار يعود بالدرجة الأولى للاحتكار، الذي يمارسه بعض التجار، محذرا من أن السكوت والتغافل عن هذا الأمر سيؤديان إلى أمور لا تحمد عقباها من تضخم اقتصادي ورداءة نوعية السلع وإهدار صحة المستهلكين، وضرر مباشر على اقتصاد الناس، وفيه حد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق وعرقلة أصحاب القدرات الذين يريدون المنافسة في المجالات المختلفة.

ويعتبر المنجد (الاحتكار) أحد موانع التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاج والتطوير، فضلاً عن الفساد الاجتماعي الذي قد تمخضه مثل هذه الممارسات من بطالة ورشوة، وقال المنجد "فهؤلاء المحتكرون يبذلون أموالاً كي لا يدخل غيرهم في السوق، ويتواطأون مع من يبقيهم ويمنع غيرهم، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى زيادة التقسيم الطبقي للمجتمع، وتولد الشحناء والبغضاء بين فئاته".


وأضاف "الاحتكار محرم شرعا، من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والأمر ذاته ينطبق على الحرف والصناعات، فإذا اتفق أصحاب العقار مثلاً على عدم تأجيرها إلا بإيجارات مرتفعة، يعتبر ذلك احتكارا، وإذا اتفق أصحاب صنعة على عدم بذلها إلا بسعر مرتفع فهو الاحتكار بعينه".

ويواصل المنجد سرد صور الاحتكار السيئ والمحرم الذي يجب منعه والتصدي له قائلاً "وأيضا قضية التواطؤ وإبرام الاتفاقات بين المنافسين على ألا يتنافسوا التنافس الشريف، وأن تكون لمنتجاتهم أسعار معينة مرتفعة، فيترتب على عدم التنافس التواطؤ على ارتفاع هذه الأسعار وأحيانا يقسمون السوق إلى مناطق معينة، ويكون لكل واحد من هؤلاء الكبار مكان معين ليرفع فيه الأسعار كما يشاء، ولا شك أن هذا لون ووجه من وجوه ومبدأ الرأسمالية الجشعة الغربية، التي تقوم على النزعة الفردية والمنفعة الواحدة، ولو تحطم الجميع، وهكذا يكون المال دولة في أيدي طائفة قليلة، وهذا ما نهى وحذر منه الشرع، فمن سياسات الشريعة السمحة ألا تتكدس الأموال في طائفة قليلة محدودة من الناس بل تتوزع، وتنتشر كما في قوله تعالى: (كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم)".

وأوضح المنجد الحلول قائلا "الحلول متوافرة وكثيرة لمواجهة هذه الآفة ومعالجتها للحد من انتشارها، وأهمها التدخل السريع لضبط التسعيرة بشكل صارم وجاد وفتح المجال للمنافسة الشريفة وأيضا تشجيع الاستيراد، إذا أدى هذا الاحتكار المحلي إلى التضييق على الناس وتوفير السلع الضرورية، وكذلك تشديد الرقابة ومعاقبة المحتكرين والمراقبة الدقيقة لعمليات البيع والشراء".

يعطيك العافيه اخوي

تحيتي لك

مشكور اخوي هواوي

يسلموووووووووووووووووووووووووووو

على المرووووووووووووووووووووووووووووووووووور

وما اقـــــــــــــــــــــــول

ألا الله لا يحرمنا تواجدكم ومن مشاركاتكم الرائعة

يعطيك العافية هووواووي
دمت بخير

يسلموووووووووووووووووووووووووووو
على المرووووووووووووووووووووووووووووووووووور
وما اقـــــــــــــــــــــــول
ألا الله لا يحرمنا تواجدكم ومن مشاركاتكم الرائعة





`v´
( `•.¸
`•.¸ )
¸.•´
( `•.¸
`•.¸ )
¸.• )´
(.•´
×´¨) (¨`×
¸.•´¸.•´¨) (¨`•.¸`•.¸
(¸.•´ ( * * ) `•.¸)
(¨`•.¸`•.¸ هووواوووي ¸.•´¸.•´¨)
(¸.•´` ´`•.¸)
(¨`•.¸`•.¸ ¸.•´¸.•´¨)
(¸.•´`v´`•.¸)