LinkBack URL
About LinkBacks
السعودية تحذر من موجة برد جديدة –
إنهيااااار العقااااااار قريبا (يامن أزعجتونا بال5%)ووداعا للإحتكار شكرا حكومتنا
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذ إخوتي لا تنظروووووون إلا بعيد فقرارات يوم الإثنين كانت إيجابية
(بس الأهم هو التنفيذ)
وإذا تفعل القرار فا علن بأن أسعار العقار ستكون في خانة معقولة
وقد يتداخل بعض الأخوة المعارضين للتوقعات وهم من ملاك العقار للاسف وودهم يزيد اضعاف
الله كريم ينزل العقار 80% . خل الناس تتملك . ويكفي الهوامير والشريطيه
ماملئو به بطونهم خلال هالعقود ياليت يتركون فتات للمواطن يأوي به نفسه
وإليكم المقال
إن إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لممارسة رهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويل المشاريع مقابل رهن العقار سينعكسان إيجاباً على حركة السوق الاقتصادية عامة والحركة العقارية الاقتصادية بخاصة وإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع وبيوت الأعمال وذوي الدخل المتوسط والمحدود لتملك منازلهم وبخاصة الداخلين الجدد في معترك الحياة إذ إن الرهن العقاري يقدم الأدوات اللازمة لتملك مسكن في عمر مبكّر (العقد الثاني) يزيد في ثقتهم ويعاون على الاستقرار المعيشي. أما تذليل الصعاب لنهوض شركات تمويل عقارية من خلال إعادة النظر في التشريعات والأنظمة والقوانين لمتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات العقارية التمويلية. لما هو واضح من أن سوق العقار يحتاج إلى شركات تمويل تتساير مع حاجة السوق. والجزئيات كثيرة وكبيرة العائدة إلى تنظيم صناعة العقار والتي تساعد على الإيفاء بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية وعلى الاستفادة من الثروة كماً وكيفاً. ماذا لو أشرنا إلى تحديث الأنظمة مثل اشتراطات البلدية التي كانت تعد أحد العوائق أمام المستثمرين في إنشاء الوحدات السكنية ونظرنا ما المستجدات على التسهيل والسرعة مع ضمان الجودة والمتابعة؟ نجد الكثير من العوامل مختلفة عما مضى وهو ويؤثر في الكيف والآلية, أما عن الكم فلا يزال العرض أقل من الطلب بالنسبة للعدد وبالنسبة للحجم. والواضح أن هناك طلبا ولا توجد مقدرة (استطاعة لدى الفرد). أي أن الآلية التنفيذية للرهن العقاري لا تزال مفقودة وهي الحلقة المهمة لجميع أطراف النمو الاقتصادي وهذه مسؤولية أخرى تقع على المؤسسات المالية الخاصة بالتمويل والواضح بأن هناك طلبا أكثر من العرض بكثير وحل هذه المشكلة يكمن في إيجاد منتجات تمويلية محكومة تسهم في آلية التملك.
ماذا لو أشرنا إلى التسجيل العقاري، ونظرنا إلى الدورة المستنديةمقال للمهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد في جريدة الاقتصادية
الفصل الأول:
وأهمية الوقت والسرعة فيها ؟ ماذا لو أشرنا إلى المحاكم المتخصصة في العقار وتنظيم السوق التجارية والصناعية العقارية؟ والمؤكد أن الإسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري أحد الحلول المطروحة للخروج من دوامة قلة الاستطاعة التي تعيشها الأسواق الآن, فمن السرعة في تقديم لائحة تنفيذية عملية ومتابعة تطبيق القانون الخاص بالرهن العقاري سينعش تجارة المقاولات التي تؤثر في أكثر من مائة صناعة مكملة، وهي توفر المئات من فرص العمالة أمام الشباب المستوطن والعاطل. وإذا كانت هناك حاجة واضحة في تسهيل عملية التملك وتذليل الاستطاعة من خلال الرهن العقاري والتملك لأكثر من مليون وحدة سكنية في القريب العاجل فإن الحاجة ماسة إلى وضع اللوائح والأنظمة الفاعلة والعملية لجميع الأطراف الثلاثة: المستهلك، المطور، الممول والدولة.
والمهم وللتوضيح استعداد العديد من الدول العربية والإسلامية لإصدار قانون للتمويل العقاري لإيجاد مخرج قانوني واقتصادي لمشكلة تمويل مشاريع الإسكان الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، بخاصة الشباب حديثي التخرج والراغبين في الزواج إذ هم ثروة الدولة ونتاجها، وتهدف مشاريع قوانين التمويل العقاري عمومًا إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- تدبير التمويل لمحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية تجارية أو مهنية للراغبين في الحصول عليها.
- حل مشكلة النقص الكبير من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية في السوق العقارية.
- تمويل الركود الحقيقي في السوق العقارية ومحاولة تحريكه.
(صدق أو لا تصدق نحن في ركود صناعة عقارية لا يقل عن 30 سنة)
إن ما يقدمه ولاة الأمر في المبادرة والحرص على خدمة أبناء الوطن والمواطنين يجعل الكثير من المفكرين دائماً في حيرة من الأمر، فالقارئ والمراقب يسمع الكثير من التصريحات التي تجعله يعيش أوقاتاً تفاؤلية إيجابية، ولكن حينما تمر الأيام والشهور والسنين، ونقيّم تلك المحاور التي أجزم الجميع على أنها تسير نحو الزوال، حتى عاد الحديث عمّا فعلت الجهات التنفيذية المسؤولة عن وضع الاستراتيجية وتحويلها إلى أمر واقع.
وأخيراً الوقت، والمال، وجهد الرجال جميعها ترصد عبر العصور عندما تعُمر وتبنى الأرض، ويستمتع الساكن.
الفصل الثاني:
إذا أتيحت لك حرية الاختيار، فهل ستفضل توفير الوقت أم المال؟ إن أغلبية الناس يركزون على توفير المال! لكن كيفية قضائك وقتك أهم بكثير من إنفاقك مالك، إن أخطاء المال يمكن تصحيحها، لكن عندما يخسر المرء وقته فإنه لن يجد سبيلاً لاسترجاعه.
الوقت أغلى سلعة بالنسبة للإنسان، وهنا بعض العبر في أهمية الوقت لعدد من مختلف فئات المجتمع، وقد تساعدك على تحديد أولوياتك وعلى كيفية قضائك وقتك والوقت الثمين، وقد تساعدك العبر على وضع وقتك في إطار محدد.
لكي تعرف قيمة العام الواحد سل الطالب الذي رسب في الامتحان النهائي!
لكي تعرف قيمة الشهر الواحد سل أم الطفل المبتسر!
لكي تعرف قيمة الأسبوع الواحد سل محرر مجلة إخبارية أسبوعية!
لكي تعرف قيمة اليوم الواحد سل الأجير الذي له ستة من الأطفال!
لكي تعرف قيمة الساعة الواحدة سل الأحبة الذين ينتظرون اللقاء!
لكي تعرف قيمة الدقيقة الواحدة سل الشخص الذي فاتته رحلة الطائرة!
لكي تعرف قيمة الثانية الواحدة سل الشخص الذي نجا من حادث!
لكي تعرف قيمة الجزء من الثانية الواحدة سل اللاعب الأولمبي الحائز على الميدالية الفضية!
إن وقتك لا يقدر بثمن، وكما قال بعض الحكماء "دافع عن لحظات فراغك فهي مثل الألماس الخام" إن أهملتها فلن تدرك قيمتها أبداً، وإن صقلتها ستصبح لك أثمن الجواهر في حياتك النافعة.وأخيراً إننا لا نستطيع تغيير الوقت بل نستطيع أن نغير أولوياتنا ولا يسعنا إلا القيام بكل شيء وطالما أنه من المستحيل تغيير الوقت فيتحتم على المرء تغيير نظرته إليه، إن كيفية قضائنا أوقاتنا هي التي تحدد اختيارنا أسلوب حياتنا. وفي النهاية إن وضع الأولويات وترتيبها يساعدنا على الاختيار الحكيم ولكي تصيب النجاح لا يمكنك أن تعدو في المسار السريع، بل يجب أن تعدو في مسارك أنت فقط.
ومين لابنك غيرك ابني وعمر أرض بلادك بكرة الخير لك ولأولادك الفتى ابن المواطن.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=8212
__________________
وهنا رأي مؤيد
من المتوقع نزول اسعار العقار حتى بدون هذه القرارات وذلك بسبب الكم الهائل من العمائر والوحدات السكنيه التي تحت التنفيذ حالياً مما سيؤدي الى زيادة في العرض. ( من يستثمر في العقار حالياً يذكرني بمن دخل الأسهم وهي في ارتفاعها)
ما صدر من قرارات ستساعد وبدون شك على نزول اسعار العقار لما ستوفره من وحدات سكنيه للمستفيدين ومن مصادر اخرى ولن تكون العقارات محتكره بأيدي فئه قليله من العقاريين كالسابق.
الآراء المعارضة تتمركز في هذه التصوراااات
للأسف من يتكلم عن انهيار العقار لايعطي اسباب مقنعه لذلك الاسطوانة الموجودة
الاسعار متضخمه !!!! قبل ان نقول ان الاسعار متضخمه لماذا لانقارن اسعار الاراضي بالقوة الشرائية لريال .
لماذا لا نشاهد حولنا في دول الخليج ،
هل الاسعار في دول
الخليج ارخص
من السعودية
االعقار ارتفع خلال هذا العام بشكل ممتاز ولكن في المقابل انخفضة القوة الشرائية خلال العامين الماضين بمعني الارتفاع مبرر !!! مشكلة المواطن انة يربط بين قوته الشرائية واسعار العقار وبما ان الفارق شاسع اذن الانهيار هو مصير العقار
يجب ان نعرف ان المدن الرئيسية في المملكة مقبلة على ازمة سكانية خلال 5-10 سنوات القادمة والسبب ، ان غالبية مكونات الشعب السعودي هم من فئة الشباب بين 17-24 سنة ، وهذا هو المقوم الحقيقي لنمو العقار خلال 5-10 السنوات القادم
وهو السبب الذي دفع شركة زين لشراء الرخصة الثالثة في المملكة وكذلك هو ذات السبب الذي دفع الحكومة لتحفيز التمويل الاسكاني ، وانشاء هيئة للاسكان ، وبناء مدن اقتصادية
