الموضوع: الأرز أطعم والحديث عنه أسلم

الأرز, عنه

جميل محمد علي فارسي

معالي وزير التجارة والصناعة الموقر. بعد السلام أطالبك ويطالبك الكثيرون غيري بأن تعمل على تخفيض الأسعار. لا تستجب لي ولا لهم. فحين نطالبك بذلك نحن معذورون، نحن نتألم من المشكلة ولكن للأسف لم نحسن تحديدها. فالمشكلة ليست غلاء الأسعار بل هي انخفاض دخول معظم المواطنين عن هذه الأسعار. تنتابنا الشجاعة عندما نتحدث عن الأسعار ونجبن أمام الحديث عن انخفاض مستويات دخل المواطنين. حقيقة هي منخفضة، ودع عنك أرقام متوسطات الدخل المعلنة، فالمتوسطات لا تعني أي شيء، فالرقم خمسون هو متوسط 49+50+51 وهو في نفس الوقت متوسط 148+1+1 ولا لزوم لشرح هذه المعادلة، دع المقال يمر. نشكو إليك ارتفاع سعر الأرز، والأرز يأخذ أقل من 1% من دخل الموظف البسيط بينما لا نتكلم عن سعر السكن الذي يلتهم نصف الدخل. لأننا إن تكلمنا عن تكاليف السكن وصلنا للحديث عن أسعار الأراضي وإن وصلنا لأسعار الأراضي وصلنا إلى أراض كلها “ألغام”. لذا إن طلبنا منك تخفيض الأسعار نكون كأننا دفنا رأسنا في الرمال حجباً عن المشكلة، جبناً عن المواجهة، سكوتاً عن المطالبة.



نشكو من ارتفاع الأسعار؟ ليتك بعصا سحريه تستطيع تخفيضها، لكن هب أن موظفاً في بيته ثلاثة أبناء في سن العمل لم يجدوا أي عمل وبنتان تنتظران التعيين فلو استطعت بتلك العصا السحرية جعل كيس الأرز بخمسة ريالات فقط هل حُلَّت مشكلة هذا المواطن؟ لذا أقول لك لا تستجب لطلبي بخفض الأسعار حتى إن استطعت . . لابد أن نواجه سبب المشكلة بدلاً من أن نعالج بالمسكنات آلامها. نسأل هل تنخفض الأسعار بقرار؟ الإجابة نعم في حالتين: أولاً قد تخفضها بالتسعيرة الإجبارية، عندها سترتفع الأسعار في السوق السوداء ثم تختفي تماماً السلعة المسعرة. ثانياً: قد تنخفض بدعم حكومي ولكننا أساتذة في فن استخدام الدعم. ولدعم الشعير أساطير ما هي عنا ببعيد. وهل نسينا دعم زراعة القمح لعقدين من الزمان؟ دفعنا تسعة الآف مليون ريال سنوياً ولمدة عشرين عاماً للقمح.



كيف وزعنا تلك المليارات من الدعم؟ ثم فوق ذلك نفاجأ بأزمة خبز؟ أزمة والله نحن الأزمة!؟ طالما ارتضينا بالنظام الاقتصادي الرأسمالي علينا أن نقدم له شروطه ليعطينا نجاحاته. هذا النظام لا يعترف إلا بالمساواة التامة والحرية الكاملة لتنقل المعلومات وكسر الاحتكار. وهناك ألفاظ لا يعبأ بها ولا ينظر إليها مثل الهبة والمنحة والاستثناء والدعم الخاص ورخص الاستيراد الخاصة. انه نظام شديد الكفاءة ولكنه بلا قلب، فان لم نعطه شروطه يصبح بلا قلب وبلا كفاءة. وهذا أخر ما نحتاجه. لذا فمسؤولية الوزارة هي ضمان عدم الاحتكار والتيقن من وجود العدد الكافي من المستوردين المتنافسين لتوافر السلع في الأسواق بالسعر التنافسي، وهذا أمر ماثل أمامنا لا ينكر، فقد دخلنا حرب الخليج وخرجنا منها ولم تنعدم ولا سلعة من الأسواق ولم ترتفع الأسعار. ان الشاب الذي لم يجد فرصة عمل لن تحل مشكلته ولا بأي مستوى للأسعار. إذاً الأزمة أزمة دخل، فإن أتينا لجانب الدخل أقول: إن الحكومات في النظام الرأسمالي ليست ملزمة بالتوظيف لكنها ملزمة تماماً بخلق فرص العمل بما لديها من سلطة وما تحت يدها من مال عام. إنها من مسؤولياتها الأساسية.



فالأجور عادة هي مصدر الدخل، بل في الدول السوية فإن العمل هو المصدر الوحيد للدخل، وبهذا الدخل تواجه ارتفاعات الأسعار. ولنا في وزارتك بشقها الصناعي أمل كبير أن استطعت أن تنفذ خطتك التي تقوم على تشجيع للصناعة وللمشروعات الصغيرة وتهيئة الفرص لها للنمو لخلق آلاف من فرص العمل (هذا إن لم يواجهك القطاع الخاص بأنانية الاستقدام. حيث أن أبى القطاع الخاص إلا أن يربط نموه بالاستقدام يكون هذا القطاع الكريم قد جعل خير خططك يخلق فرص عمل لشعوب ما وراء البحار وليبقي شعبنا يشكو من ارتفاع سعر الأرز والشعير).



ثم يواجهك تحدٍ آخر فأنت تفكر بأسلوب علمي رائع وتخطط وتحلم بنقلنا خلال عقدين إلى دولة صناعية تشغّل كل أبنائها. نصدم أحلامك بواقعنا. فمدينة جدة مثلاً رغم أن كل ما حولها صحراء فإنك لن تستطيع أن تمد لها حياً صناعياً واحداً، فكل صحرائها مملوكة. أما إن فكرت في إنشاء مدن صناعية جديدة فقبل إنشائها ستنشأ صكوك تملكها. ألم أقل لك نحن الأزمة. لذا دع عنك أحلامك الكبار يا سيدي، ودعنا نفكر في حل لسعر الأرز. فالأرز أطعم والحديث عنه أسلم.

---

hgHv. H'ul ,hgp]de uki Hsgl