الموضوع: الأحاديث النبوية

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث


** كتاب الصيام

4 - ثبت عن الحا رث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال : " عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما " ([1]) . ( 15 / 61 - 92 )


5 - أما قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن غم عليكم فاقدروا له "فمعناه على أصح القولين فعدوا له ثلاثين ، كما جاء ذلك مصرحاً به في رواية مسلم في صحيحه بلفظ : " فاقدروا له ثلاثين " ([2]) وفي لفظ للبخاري : " فأكملوا العدة ثلاثين " . والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة : " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً " . وأما قول من قال : " فاقدروا له " أي ضيقوا عليه واجعلوه تسعاً وعشرين " فهو قول غير صحيح والأحاديث الصحيحة تبطله ، والله اعلم . ( 15 / 80 )




6 - صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطر يوم يفطر الناس ، والضحى يوم يضحي الناس " أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن . وخرج الترمذي أيضاً بإسناد جيد عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ". ( 15 / 86 ، 89)

([1] )رواه أبو داود في ( الصوم ) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال برقم 2338
([2] )رواه مسلم في ( الصيام ) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1796

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الصيام


7 - أخرج أحمد والنسائي بإسناد حسن عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " ( 15 / 147 )



8 - هناك قول يتردد على ألسنة بعض الناس وهو (يوم صومكم يوم نحركم) وبعضهم يقول إنه أثر فهل هذا صحيح يا سماحة الوالد نرجو الإفادة وفقكم الله وأطال عمركم على طاعته؟



لا أعلم له أصل شرعي، ولا أعلم أنه ورد في ذلك حديث يعتمد عليه ( 26 / 369 )



9 - روى أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع " ([1]) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن ( 15 / 223 ، 224 )

([1] )رواه الإمام أحمد في ( مسند البصريين ) من حديث أنس بن مالك برقم 19814 ، والنسائي في ( الصيام ) باب وضع الصيام عن الحبلى برقم 2315

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الصيام


10 - قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " ([1]) . خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ( 15 / 265 )



11 - روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " ( 15 / 372 - 374 )


12 - حديث : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر ، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان ، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه؟



الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر ، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا : إنه خاص بالنذر ، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه ، والصواب أنه عام ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها . ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل ؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان ، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلاً مع القدرة ، أو صوم الكفارات ، فمن ترك ذلك صام عنه وليه ، والولي هو القريب من أقاربه . وإن صام غيره أجزأ ذلك ، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، سأله رجل قال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاصوم عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء " ([2])


وسألته امرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ([3]) . وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عن أمك " ، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام ، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره ، وأنه لا وجه لتخصيص النذر ، بل هو قول مرجوح ضعيف ، والصواب العموم هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام .


ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ، ثم مات المريض ، أو ماتت الحامل ، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء ، فلا شيء عليها ولا على الورثة لا قضاء ولا إطعام ؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه . أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه ، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما ( 15 / 373 ) ( 25 / 209 )

([1] )رواه ابن ماجة في ( الصيام ) باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676
([2] )رواه بنحوه مسلم في ( الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1148 ، النسائي في السنن الكبرى ( كتاب الصوم ) باب صوم الحي عن الميت برقم 2909
([3] )رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبد الله بن عباس برقم 2014

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الصيام


13 - لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم (397) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي (398) صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه – أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان)). ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم (8757) صحيح، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم (4638) عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كانت أحب الشهور إليه – - صلى الله عليه وسلم- أن يصومه ، شعبان ثم يصله برمضان)) فكيف نوفق بين الحديثين ؟



كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلاً ، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة . أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة ( 15 / 385 ) ( 25 / 219 )


14 - ما رأي سماحتكم فيمن يقول أن صوم الست من شوال بدعة وأن هذا رأي الأمام مالك ، فإن احتج عليه بحديث أبي أيوب " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " قال : في إسناده رجل متكلم فيه ؟



هذا القول باطل ، وحديث أبي أيوب صحيح ، وله شواهد تقوية وتدل على معناه . ( 15 / 389 )



15 - جميع الأحاديث الواردة في الاغتسال يوم عاشوراء والكحل والخضاب وغير ذلك مما يفعله أهل السنة يوم عاشوراء ضد الشيعة فهو موضوع ما عدا الصيام.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج4 ص513 ما نصه: (وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة بنوا عليها ما جعلوه شعاراً في هذا اليوم - يعني يوم عاشوراء - يعارضون به شعار ذلك القوم -يعني الرافضة- فقابلوا باطلاً بباطل وردوا بدعة ببدعة، وإن كانت إحداهما -يعني بدعة الرافضة- أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد مثل: الحديث الطويل الذي روي فيه: ((من اغتسل عاشوراء لم يمرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام)) وأمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه ونحو ذلك، فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث، وإن كان قد ذكره بعض أهل الحديث، وقال: إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح، فهذا من الغلط الذي لا ريب فيه كما هو مبين في غير هذا الموضع، ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء ولا الكحل فيه والخضاب وأمثال ذلك ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث لا في المسندات كمسند أحمد وإسحاق وأحمد بن منيع الحميدي والدالاني[1] وأبي يعلى الموصلي وأمثالها، ولا في المصنفات على الأبواب كالصحاح والسنن، ولا في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار مثل موطأ مالك ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأمثالها)


انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.


وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه (لطائف المعارف) عند الكلام على صوم عاشوراء ما نصه: وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح، وأما الصدقة فيه فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((من صام عاشوراء فكأنما صام السنة ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة)) أخرجه أبو موسى المديني.


وأما التوسعة فيه على العيال، فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء ((من وسَّع على أهله يوم عاشوراء)) فلم يره شيئاً. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث ((من وسَّع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة))، فقال: نعم. رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه أنه ((من وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته))، قال ابن عيينة جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيراً، وقول حرب: إن أحمد لم يره شيئاً إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح إسناده.وقد روي من وجوهٍ متعددة لا يصح منها شيء، وممن روى ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال العقيلي: هو غير محفوظ، وقد روي عن عمر من قوله وفي إسناده مجهول لا يعرف، وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين رضي الله عنه فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا، وهو يحسب أنه يحسن صنعاً ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف بمن دونهم. أ هـ. كلامه رحمه الله.وبما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب رحمهما الله يعلم أن الأحاديث الواردة في تخصيص يوم عاشوراء بالاكتحال أو الاغتسال أو الاختضاب موضوعة، وهكذا أحاديث التوسعة على العيال كلها غير صحيحة، وأما ما نقله إبراهيم بن محمد المنتشر وهو من صغار التابعين عن غيره ولم يسمه وهكذا عمل سفيان بن عينية الإمام المشهور فلا يجوز الاحتجاج بذلك على شرعية التوسعة على العيال؛ لأن الحجة في الكتاب والسنة لا في عمل التابعين ومن بعدهم؛ وبذلك يعتبر أمر التوسعة على العيال يوم عاشوراء بدعة غير مشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[2]، خرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري جازماً به؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[3] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما الصدقة فيه: ففيها حديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفاً في كلام الحافظ ابن رجب وهو موقوف عليه رواه عنه أبو موسى المديني، ولم يتكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله على سنده والغالب على أبي موسى المديني الضعف وعدم الصحة فلا يشرع الأخذ به إلا بعد صحة سنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومتى صح عنه وهو في حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي، وأما اتخاذ يوم عاشوراء مأتماً فهو من البدع المنكرة التي أحدثها الرافضة، وخالفوا بها أهل السنة والجماعة، وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التشبه بهم في ذلك والله المستعان.( 26 / 249 )

[1] كذا في الأصل ولعله الدولابي.

[2] أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.

[3] أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1817.

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الصيام


16 - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعده " ([1]) وفي رواية أخرى : " صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده " ([2]) . ( 15 / 397 - 399 )



17 - نود أن نستفسر يا سماحة الشيخ عن صحة حديث عمار بن ياسر : " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " ؟



حديث صحيح ، وهو في حكم المرفوع يقول رضي الله عنه : " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " ([3]) رواه أحمد وأهل السنن ، وإسناده صحيح ، وهو مؤيد لما ذكرنا سابقاً ، وهو ما قاله المحققون من العلماء أنه لا يصام يوم الشك . والله ولي التوفيق . ( 15 / 410 )



18 - هل حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا صحيح ؟



الحديث المذكور غير صحيح ؛ لاضطرابه كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده " ([4]) متفق على صحته . واليوم الذي بعده هو يوم السبت .


والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة . وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد ، ويقول : " إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم " ([5]) رواه النسائي وصححه ابن خزيمة ( 15 / 410 ) ( 15 / 413 ) ( 25 / 213 )




([1] )رواه أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2155 ، ورواه البيهقي في ( السنن الكبرى ) باب صوم قبل يوم عاشوراء برقم 4315
([2] )رواه الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) باب الصوم قبل يوم عاشوراء برقم 4315
([3] )رواه النسائي في ( الصيام ) باب صيام يوم الشك برقم 2188
([4] )رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) في باقي مسند أبي هريرة برقم 10052 ، وابن خزيمة في ( صحيحه) باب ذكر الخبر برقم 2154
([5] )رواه الإمام احمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث أم سلمة برقم 26210

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الصيام

19 - روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثاً : صيام العشر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتين قبل الغداة . وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قولها : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط . وفي رواية : لم يصم العشر قط .
وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع ص 324 من نيل الأوطار قول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين ، حديث حفصة ، وحديث عائشة ، إلا أن الجمع غير مقنع ، فلعل لدى سماحتكم جمعاً مقنعاً بين الحديثين ؟

قد تأملت الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب ، وحديث عائشة أصح منه . والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر ، ويبعد جداً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفي ذلك على عائشة ، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام ؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة ، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع . ولكن عدم صومه صلى الله عليه وسلم العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم .
وقد دلَّ على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري ، وصومها من العمل الصالح . فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابن عباس ، وما جاء في معناه . وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب ، ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر في بعض الأحيان ، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته ، ولم تطلع عليه عائشة، أو اطلعت عليه ونسيته . والله ولي التوفيق . ( 15 / 417 ) ( 25 / 215 )

20– ( صوم رمضان في مكة يعدل صيام ألف شهر فيما سواه) هل هذا حديث صحيح؟

ليس بصحيح فقد ورد حديث ضعيف لا يصح، إنما الثابت في الصلاة فقط الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- خير من ألف صلاة فيما سواه وأما الصوم فلم يثبت فيه شيء سوى حدث ضعيف أنه خير من مائة ألف صلاة فيما سواه، لكنه ضعيف لكن الأعمال الصالحة لها فضل في مكة، الصوم والصدقة والأذكار وغير هذا من الأعمال الصالحة لها فضل، لكن ليس هنالك دليل على بيان المضاعة لكميتها ما عدا الصلاة ( 25 / 211 )

21 - الحديث الذي فيه : (من صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان) حديث ضعيف عند أهل العلم ( 3 / 389 )

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الحج


1- قال صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام: قال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان" ([1]) أخرجه ابن خزيمة ، والدارقطني ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح. ( 16 / 31 )



2- حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد؟ قال: "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" ([2]) أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ( 16 / 31 )



3- ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " ([3]) أخرجه ابن أبي شيبة ، والبيهقي بإسناد حسن . ( 17 / 50 )




([1] )رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم 2664

([2] )رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم 2901

([3] )رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الحج


4 - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير " ([1]) . ( 16 / 69 )



5 - لا يكفي المتمتع سعي واحد في أصح أقوال العلماء ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكرت الحديث ، وفيه فقال : " ومن كان معه هدي فليهلَّ بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ." إلى أن قالت : " فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " ([2]) رواه البخاري ومسلم .


وقولها رضي الله عنها – عن الذين أهلوا بالعمرة - : " ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " تعني به الطواف بين الصفا والمروة ، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث . وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة ، فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه ، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع ، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه ، وذلك واضح بحمد الله ، وهو قول أكثر أهل العلم . ( 16 / 79 )



6 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف ، فقال : " لا حرج " ([3]) أخرجه أبو داود ، من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح ، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك .( 16 / 82 ) ( 17 / 175 ) ( 17 / 338 )

([1] )رواه الترمذي في ( الدعوات ) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585

([2] )رواه البخاري في ( الحج ) باب طواف القارن برقم 1638 ، ومسلم في ( الحج ) باب بيان وجوه الإحرام برقم 1211

([3] )رواه أبو داود في ( المناسك ) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث


** كتاب الحج

7 - أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية :


الأول : "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني "


الثاني : "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي "


الثالث : "من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة"


لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلف فيها على رأيين : أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها .




أما الحديث الأول : فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : "من حج ولم يزرني فقد جفاني" وهو حديث ضعيف ، بل قيل عنه : إنه موضوع أي مكذوب ؛ ذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداً . وقال الدارقطني : الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان ، وروى هذا الحديث البزار أيضاً وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ، ورواه البيهقي عن عمر وقال : إسناده مجهول .


أما الحديث الثاني : فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده الرجل المجهول ، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن داود وهو ضعيف الحديث .


أما الحديث الثالث : فقد رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث ، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي إسناده مجهول .


وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث وما جاء في معناها العلامة الشيخ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه : الصارم المنكي في الرد على السبكي وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الأخنائي . فأوصي بمراجعة الكتابين المذكورين للمزيد من العلم .هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت . أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة كما تقدم بل قيل إنها موضوعة ، فمن رغب في زيارة القبور أو زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صاحبيه من دون أن يشد الرحال لها وينشئ سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر . ( 16 / 113 ) ( 17 / 416 ) ( 26 / 310 - 372 )




8 - ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : "العمرة في كل شهر" . وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها ، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام ، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة " ([1])( 16 / 362 )




9 - حديث جابر أنه قال : "عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث ؟


في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به ؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم . وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة ( 16 / 378 ) ( 17 / 73 )

([1] )رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994