الموضوع: الفتاة المغتصبة في القطيف وقضية حميدان التركي

المغتصبة, التركي, الفتاة, القطيف, حميدان

الفتاة المغتصبة في القطيف وقضية حميدان التركي



بغض النظر عن يقيننا أن قضية حميدان التركي خلفها الكثير من الأسرار والأهداف، التي تجعل وقائع التحقيق تدل على أن حميدان التركي ربما يكون مظلوماً، ولا أجزم ولا أؤكد ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو من يعلم الحقائق وما تخفي الصدور، إلا أنني أحترم حكم القاضي الذي يقف أمامه مدعى عليه ومحامون للدفاع عنه، وفي الطرف الآخر مدعٍ يحمل وثائق وأدله تثبت الجرم على المدعى عليه.


حيث وجهت ضد حميدان التركي – فرج الله كربه - تهمة اختطاف، و12 تهمة اغتصاب للخادمة، إلى جانب تهمة سجن الخادمة، إضافة إلى تهمة سرقة أجر الخادمة وإجبارها على العمل.
وتنص الأنظمة والقوانين الأمريكية (الوضعية) على أن هذه التهم في حال إثباتها تعتبر جرائم. هذا يقودني إلى سؤال: هل كان القاضي عادلاً في حكمه ضد حميدان التركي وفق الأنظمة والقوانين الأمريكية؟


سأترك للقراء الأعزاء الإجابة، مع تذكيرهم بأن كل ما قام به القاضي هو تطبيق القانون الأمريكي فقط.

وفي قضية الفتاة السعودية المغتصبة من المجرمين السبعة الذين قاموا بضرب الفتاة ثم هددوها بالسلاح ثم خطفوها ثم اغتصبوها ثم صوروها ثم ابتزوها ثم هددوها بالفضيحة ثم طالبوها بأقبح الأعمال (استدراج فتيات أخريات)، علماً بأن المجرمين السبعة معظمهم محصنون ولديهم أطفال.


وتستمد بلادنا أحكامها وقوانينها من شرع الله وسنة نبيه، وفيه أن المفسدين في الأرض يجب فيهم القصاص، قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم).
السؤال الذي يتبادر إلى ذهني، وهو مجرد تساؤل: إذا كان القاضي الأمريكي طبق حكماً مستمداً من قوانين وضعية، فهل طبق قضاتنا الثلاثة في هذه القضية الأحكام والقوانين الشرعية؟

لأن الأحكام التي صدرت وهي: المتهم الأول «متزوج» 5 سنوات سجنا والف جلدة، المتهم الثاني «غير متزوج» السجن 4 سنوات و800 جلدة، والمتهم الثالث «متزوج» السجن 4 سنوات و350 جلدة، والمتهم الرابع «متزوج» بالسجن لسنة واحدة و80 جلدة.
يعتقد الرأي العام أنها لم تكن تساوي حجم المصيبة التي قام بها هؤلاء السبعة، فإما أن تكون هذه الاعتقادات صحيحة، وإما أن يكون هنالك أشياء أخرى لا يعرفها سوى القضاة الثلاثة ويجب على الرأي العام معرفتها؛ حتى لا يُتهم قضاؤنا، خصوصاً أن قضية (فاطمة) و (منصور) اللذين فرق بينهما القضاء لعدم تكافؤ النسب لم تتضح صورتها بعد للرأي العام، ونسمع يومياً سخطاً عاماً من هذا الحكم الذي من المؤكد أنه استند على شيء لا يعرفه سوى القاضي.

---

hgtjhm hglyjwfm td hgr'dt ,rqdm pld]hk hgjv;d