داعيا التجارة والهيئة الى تشجيع طرح « الافكار البعيدة عن الاستنساخ»
خبير في الاسهم: سوقنا تفتقر لشركات الرعاية الصحية و تتدحرج الى البيات الصيفي
حامد عمر العطاس (جدة)
وصف نبيل محمد ميشة ، المختص في سوق الأسهم ومؤلف كتاب المرشد في سوق الأسهم المحلية مايجري في السوق حاليا بانه امر طبيعي نتيجة هرولة الكثيرين لتصفية محافظهم مع بدء الاختبارات ودخول مرحلة البيات الصيفي مما ادى الى اقترابه من القاع السابق
وقال في حوار مع “عكاظ” ان السوق السعودية تفتقر للشركات المتخصصة في الرعاية الصحية ودعا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية الى تشجيع طرح الشركات ذات الافكار البعيدة عن التقليد و الاستنساخ.
وفيما يلي وقائع الحوار:
* ما أسباب انخفاض معدل السيولة في السوق هذه الأيام؟
- انخفاض السيولة في السوق هذه الأيام امر طبيعي جدا نتيجة لما يشهده من اكتتابات أولية متتاليه الأمر الذي تسبب في تجفيف السيولة وتوجهها نحو الاكتتابات.
العزوف و ضعف التداول
* ما تعليقك على ضعف الكميات المتداولة خلال هذه الفترة؟
- ان ضعف الكميات المنفذة مرده إلى عزوف شريحة كبيرة من المتعاملين عن التداول في ظل التأرجح وتقلبات الأسعار التي تشهدها السوق خلال هذه الفترة والأخبار الاقليمية السلبية.
الصيف والسوق
* هل هناك ارتباط بين اجازة الصيف وانخفاض كميات التداول بالسوق هذه الأيام؟
- الحقيقة أنه من خلال متابعتي للسوق خلال السنوات الماضية أجد أن فترة الاختبارات عادة ماتشهد انخفاضا عاما للمؤشر وضعفا في الكميات المنفذة ، نظرا لانشغال الكثير من المتداولين الأفراد خاصة السيدات وربات البيوت والمدرسات وكذلك ينطبق نفس الأمر على المدرسين والموظفين، وهذا الأمر ملاحظ كل عام خلال فترة الاختبارات، أما المتداولون الأكثر خبرة وكبار المضاربين فإنهم قد قاموا بتصفية محافظهم أو على الأقل التخفيف من محافظهم قبل دخول موسم الاختبارات وذلك لجنى الأرباح ولتحسين المواقع المستقبلية والاستعداد للاجازة الصيفية.
ومن الملاحظ أيضا خلال هذه الفترة هو زيادة العرض كنتيجة طبيعية لرغبة الكثير من صغار المتعاملين في تسييل محافظهم لمواجهة الالتزامات المالية المرتبطة بفترة الاجازة الصيفية من سفر وسياحة وارتباط الكثير منهم بالمناسبات العائلية والاجتماعية مثل الزواج والخطوبة الخ.
* ما توقعك لسوق الأسهم خلال موسم صيف هذا العام؟
- أتوقع أن يكون السوق خلال فترة اجازة الصيف لهذا العام ككل عام ولن يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة حيث تتميز فترة الصيف بالمضاربات المحمومة خاصة مع محاولة الكثير من المضاربين تحقيق مكاسب سريعة ومن ثم التفرغ للأهل وقضاء الاجازة بالخارج بعيدا عن ضجيج السوق.
النظام الجديد والمؤشر
* مع قرب العمل بالنظام الإلكتروني الجديد للتداول هل تتوقع أن يكون هناك تأثير سلبي على المؤشر؟
بالتأكيد نعم ، لأن تجربة هيئة السوق المالية لنظام التداول الجديد خلال الأيام الماضية قد أوجدت حالة من الخوف والهلع في أوساط كبار المضاربين خاصة أن هناك أخبارا متسربة عن جاهزية هذا النظام الجديد وتمتعه بالكثير من المزايا الأمنية التي لم تكن متوفرة في نظام تداول القديم مع امكانية تشديد الرقابة على عمليات المضاربة الوهمية وكشف العروض والطلبات الوهمية.
ولذلك فإن الكثير منهم قد يقتنعون بجنى ارباحهم حتى لو كانت قليلة والهروب بالسيولة من السوق قبل تطبيق هذا النظام ومن ثم الانتظار حتى يتم التعرف على مداخل ومخارج النظام الجديد بدلا من المجازفة بكامل السيولة في بحر مجهول لا يعرفون كيفية الابحار فيه في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن يتزامن البدء في تطبيق النظام الجديد للتداول مع صدور قرارات جديدة من هيئة السوق المالية تتناسب مع هذه الخطوة الجديدة.
الادراج وعمق السوق
* مع كثرة عمليات الطرح والادراج للشركات الجديدة، هل زاد عمق السوق؟
على الرغم من تأخر هذه الخطوة من قبل الجهات المختصة إلا أنها بالتأكيد خطوة إيجابية لأن ازدياد عمق السوق سيؤدي إلى تناقص قوة تحكم المضاربين بالمؤشر مستقبلا.
ولي ملاحظة هنا أود أن أشير إليها ألا وهي ضرورة أن تقوم وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بتشجيع طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة بأفكار استثمارية جديدة بعيدة عن الاستنساخ والتقليد وتحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المحلي وعليه فإنني اطالب باعطاء الأولوية لمثل هذه الشركات في الطرح والادراج ومثال ذلك شركات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية، حيث مؤشر السوق يخلو من أي شركة متخصصة في تقديم الرعاية الصحية حتى الآن وهذا شيء غريب.
تحويل المستشفيات الى شركات
* أفهم من ذلك أنك تشجع على تحويل المستشفيات الخاصة الحالية إلى شركات مساهمة عامة وطرح اسهمها بالسوق؟
لا ، لم أقصد ذلك، إنما اقصد تشجيع طرح شركات جديدة تعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية بأفكار جديدة وجودة عالمية، لأن الغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة الحالية وللأسف لا تملك البنية التحتية السليمة كمستشفيات قادرة على تقديم رعاية طبية متطورة ذات جودة عالمية المقاييس لأنها قائمة على الاجتهاد الشخصي والنمط الإداري الفردي ولا تفصل بين الملكية و الإدارة المحترفة المتمكنة ومعظم هذه المستشفيات الخاصة تعاني أيضا من عدم اكتمال تجهيزاتها الطبية وكوادرها الطبية ولو تم تحويلها لشركات مساهمة عامة فإنها لن تضيف أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني أو المجتمع بل ستنمو كأورام سرطانية وسيبقى الحال على ماهو عليه.