هيئة الأمر بالمعروف تؤكد على عناصرها التقيد بأنظمة التفتيش والضبط
في تأكيد ضمني لعناصره بضرورة التقيد بنظام الإجراءات الجزائية، أخضع فرع رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض، العشرات من أفراده الميدانيين إلى دورة تدريبية عن هذا النظام.
ويأتي هذا التحرك من فرع الرئاسة في الرياض، بعد أن تم تسجيل عدد من ما اعتبره البعض أخطاء قام بارتكابها بعض عناصر هذا الجهاز في عمليات الضبط والتفتيش.
وأوكل نظام الإجراءات الجزائية الذي يقع في 9 أبواب ويتضمن 225 مادة، عملية الضبط الجنائي، إلى العديد من الجهات، ومن ضمنها «رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم»، وفقا للمادة السادسة والعشرين من هذا النظام.
ويحتوي نظام الإجراءات الجزائية على العديد من النقاط المهمة، في جانب الالتزام بحرمة المنازل، حيث أكدت المادة الـ40 في النظام على أن «للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى».
وذكرت «الشرق الأوسط» حسب مصدر في فرع رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، أن هذه الدورة التي تأتي بالتعاون مع معهد حقوق للاستشارات والتدريب القانوني، بمثابة تأكيد على نظام قائم. مؤكدا أن عناصر الجهاز ملتزمون بما جاء في نظام الإجراءات الجزائية، وخصوصا ما يتعلق منها بمسائل التفتيش والضبط وغيرها.
وسبق لعثمان العثمان مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض بالانابة، أن أكد حرص الهيئة الدائم على التطوير والالمام بالأنظمة الاجرائية التي يقوم عليها عمل الأجهزة الأمنية، مشددا على «أن الهيئة تنطلق في عملها على نظم وأسس واجراءات، ولا مجال لديها للاجتهادات الشخصية».
وتتناول هذه الدورة التي تعقد للمرة الأولى على مستوى العاصمة السعودية، دعوى الحسبة وعلاقتها بنظام الاجراءات الجزائية والضبط الجنائي والتلبس وآثاره وبعض حلقات النقاش الأخرى.
ويوجد في العاصمة السعودية الرياض، قرابة 38 مركزا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يديرها أشخاص تصل أعدادهم إلى الـ400.
ويأتي انعقاد هذه الدورة، التي تستمر 5 أيام، وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء المقبل، بعد أيام من انعقاد دورة أخرى، وتحديدا في 28 أغسطس (آب) الماضي، عن فن التعامل مع أجهزة وسائل الإعلام، والتي نظمت لبعض المتحدثين الرسميين لفروعها وللمختصين بالعلاقات العامة والاعلام في فروع الرئاسة، وذلك بعد الهجوم الإعلامي الذي تعرض لها جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على خلفية عدد من القضايا التي لقي فيها أشخاص مصرعهم، وكان هذا الجهاز طرفا فيها.
وفكرت الرئاسة من خلال الدورة الإعلامية تلك، بتصحيح الصورة السائدة عن جهاز الأمر بالمعروف لدى الجمهور، وفقا لبيان سابق للرئاسة، في إشارة إلى وجود «أزمة ثقة» بين بعض القائمين على الجهاز والمجتمع المحلي.