الموضوع: محامي عضوي الهيئة يطالب بإحالة قضية الخليل لـ«الرقابة والتحقيق»

لـ«الرقابة, الخليل, الهيئة, بإحالة, يطالب, عضوي, قضية

[align=center]سامي المغامسي - المدينة المنورة






دافع وكيل عضوي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الموقوفين على ذمة قضية حادثة منطقة الخليل عن موقف موكليه قائلا لـ"عكاظ" ان القضية تدخل ضمن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق وليس الادعاء العام باعتبار ان عضوي الهيئة من رجال السلطة العامة ولهم سلطة الضبط الجنائي من ايقاف واستجواب وغير ذلك من السلطات الممنوحة لهما وفق الانظمة والقرارات والحادث وقع اثناء تأديتهما لمهام عملهما. وقال المحامي سلطان بن زاحم ان موكليه ينبغي ان يعاملا وفق التعميم الصادر من سمو وزير الداخلية المفسر للمرسوم الملكي رقم 6368 بتاريخ 7/5/1426هـ والمتضمن كيفية معاملة رجال السلطة العامة حال وقوع مخالفات منهم اثناء تأديتهم لأعمالهم.
اتهام اداري
وردا على سؤال حول التبعات التي ستطرأ على القضية اذا باشرتها هيئة الرقابة والتحقيق بدلا من الادعاء العام قال انه في حال "تصحيح" الاختصاص تتم احالة الاتهام لهيئة الرقابة والتحقيق لتباشر اختصاصها الفعلي ويكون الاتهام الموجه لموكليه عضوي الهيئة هو مدى تسببهما في الحادثة مسلكيا بسبب وظيفتيهما أي اداريا وليس جنائيا وبذلك يكون الاتهام الموجه لهما لا يندرج ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف لأنهما من رجال السلطة العامة.
وفي حال ثبوت هذا التقصير تكون احالتهما للمحكمة الادارية "ديوان المظالم" للنظر في المخالفات التي وقعت منهما. كما ان لهما الحق في رد اعتبارهما لـ"التعسف" الذي حصل طوال مدة ايقافهما باعتقاد ان التهمة الموجهة لهما من الجرائم الكبيرة.
شفافية في التحقيق
وعن آخر مستجدات القضية التي يتابعها الرأي العام باهتمام بالغ قال المحامي ابن زاحم ان فرع الادعاء العام ابتداء من رئيس الفرع د. زكي بخاري ومرورا برئيس دائرة الاعتداء على النفس احسان النعمان والمحققين يتابعون بحياد التحقيق الذي يسير بكل شفافية ووضوح وموضوعية مضيفا انه بصفته محامي الدفاع تمكن من حضور التحقيقات والتحدث مع موكليه بما ينص عليه النظام وظهر له من مجمل الحادثة خلافا لما يتردد انه عند رؤية عضوى الهيئة للسيارة التي كان بداخلها المتوفون (شابان وامرأة وابنتها) متوقفة في الصحراء اتجها بسيارتهما نحوها تحسبا انهم في حاجة للمساعدة وعندما رأوا دورية الهيئة استقلوا سيارتهم واتجهوا بسرعة نحو الطريق المسفلت مما حدا بعضوي الهيئة الاعتقاد بأن امراً مريباً يعتري الموقف ويتوجب عليهم بموجب النظام بمتابعتهم لكي يتمكنا من أخذ معلومات عن السيارة ليتم التبليغ عنها للجهات المختصة لكن سيارة المتوفين استمرت في السير بسرعة عالية حتى غابت عن نظر دورية الهيئة وحينما وقع اصطدامها بجانب الخط الذي يشق المزارع لم تكن سيارة الهيئة متواجدة في مسرح الحادث او بالقرب منه مما يعني نفي علاقتهما السببية في التسبب في الحادث أو مطاردة السيارة.
رواية شاهد عيان
واستشهد بما ذكره شاهد عيان قال في شهادته ضد عضوي الهيئة امام الجهات المختصة انه بعد وقوفه عند السيارة المصدومة ونزوله للحادث رأى دورية الهيئة تمر بجواره قادمة من نفس الاتجاه التي كانت سيارة المتوفين قدمت منه مما يعني ان تواجد دورية الهيئة في مسرح الحادث كان بعد عدة دقائق من وقوعه لعدة اسباب منها ان الشاهد لم ير وقوع الحادث وانما شاهد الاصطدام بعد وقوعه وبين الحالتين فرق كبير أي ان المدة بين وقوعه وما رآه الشاهد تبدأ من عدة ثوان الى عدة دقائق. وعندما شاهد الحادث الى ان وصل الى موقعه واوقف سيارته عند محاذاته تبدأ الفترة الزمنية لاكثرمن نصف دقيقة على أقل تقدير كما ان نزول الشاهد لمحاولة اسعاف المصابين وادراكه عدم مقدرته بمفرده على ذلك ووقوفه على الطريق لطلب مساعدة الغير ومشاهدته دورية الهيئة تمر بجواره تبدأ هذه الفترة كأقل تقدير من 3 دقائق اضافة الى انه غير صحيح ما تناقله البعض عن احتكاك بين سيارة المتوفين ودورية الهيئة.


المصدر[/align]

---

lphld uq,d hgidzm d'hgf fYphgm rqdm hgogdg gJ«hgvrhfm ,hgjprdr»