LinkBack URL
About LinkBacks
الأخبار الإقتصاديه ليوم السبت الموافق 18\8\2007 –
منظمة التجارة: أزمة أسواق المال تهدد الاقتصاد العالمي
- حسن العالي من المنامة - 05/08/1428هـ
حذرت منظمة التجارة العالمية من مخاطر محدقة تهدد الاقتصاد العالمي في حال عدم معالجة تداعياتها حالا, وهي تعني الأزمة التي تشهدها أسواق المال حاليا والمرتبطة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. ولفتت المنظمة إلى أن معظم المحللين الاقتصاديين يجمعون على أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3 في المائة عام 2007 من شأنه أن يخفض نمو التجارة العالمية من 8 في المائة عام 2006 إلى 6 في المائة هذا العام.
يذكر أن معدل النمو الذي سجلته التجارة العالمية عام 2006 يعد الأعلى منذ عام 2000 وذلك بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في معظم القارات تقريباً بما في ذلك أوروبا واليابان علاوة على الصين والهند اللتين سجلتا معدلات نمو قياسية.
وتعليقا على هذه المؤشرات قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنها تؤكد الحاجة إلى العمل الجماعي من أجل تعزيز معدلات النمو خصوصاً أنه محاط بالعديد من الأخطار القادمة وتتطلب مواصلة إصلاح الاقتصاد العالمي. ويقول تقرير منظمة التجارة العالمية إن حجم الصادرات السلعية في العالم ارتفع في عام 2006 بنسبة 15 في المائة ليبلغ 11.76 تريليون دولار، كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 11 في المائة لتبلغ 2.7 تريليون عام 2006 . وأسهم ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام في ارتفاع الصادرات ولا سيما في أربع مناطق هي الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الكومنويلث وأمريكا الجنوبية والوسطى.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد أمين عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي، أن أكثر الأمور الواجب تحقيق تقدم فيها هي مسألة إنهاء مباحثات الدوحة التجارية بنجاح مع نهاية العام الحالي. وأضاف أن قرار إطلاق جولة المفاوضات في شباط (فبراير) الماضي كان حكيما إلا أنه لم يؤد بعد إلى تحقيق النجاح المطلوب. وانطلقت جولة الدوحة (قطر) سنة 2001، وكان يفترض أن تختتم قبل عامين.
وأضاف لامي في مقدمة كتاب تقرير المنظمة السنوي الذي أصدرته المنظمة أمس، أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الأعضاء والأمانة العامة وذلك من أجل التسريع في الوصول إلى النتائج المرجوة من المباحثات. كما أن هناك مواضيع أخرى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وعقد عدة مباحثات بشأنها مثل التجارة والبيئة ومبادرة دعم التجارة لصالح الدول النامية.
وأشار لامي إلى أن أبرز ملامح التقدم الذي تم تحقيقه هو إصدار رئيس المفاوضات المتعلقة بالزراعة السفير كروفورد فالكونر, ورئيس مفاوضات الوصول إلى أسواق المنتجات غير الزراعية السفير دون ستيفنسن، اتفاقية تسوية فيما يخص دورة الدوحة للتنمية، خاصةً في مجال الزراعة والمنتجات الصناعية.
وأكد لامي أن الهدف ليس فقط التخلص من الخلافات المتعلقة بقطاع الزراعة والمنتجات غير الزراعية وإنما تحقيق تقدم في جميع نواحي المباحثات وذلك بما يتماشى مع قرار تموز (يوليو) لعام 2004 وإعلان اجتماع هونج كونج الوزاري.
يذكر أن المؤتمر الوزاري الذي عُقد في هونج كونج عام 2005 طالب باستئناف مفاوضات جولة الدوحة، عقد على أثرها أربعة اجتماعات رسمية للجنة المفاوضات التجارية، وفي الاجتماع الثالث الذي عقد في أيار (مايو) 2006 قدّم الفرقاء الأوروبيون والأمريكان مقترحاتهم إلا أن لامي صرح آنذاك أن الهوة ما زالت شاسعة بينها مما دفعته لتعليق المفاوضات، جرت بعدها مداولات غير رسمية كان أبرزها الاجتماع الذي عقدته 26 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي مطلع هذا العام، في محاولة لتحريك المفاوضات التجارية المجمدة. ولم يتم التوصل إلى أي تسوية على خلفية التفاوض، لكن الوزراء والاتحاد الأوروبي قالوا - دون تحديد أي موعد - إنهم يريدون استئنافا سريعا للمفاوضات. وقال المراقبون آنذاك إن إعادة إطلاق جولة الدوحة تتطلب مقترحات جديدة من جانب جميع الأطراف. وقالوا إنه يجب أن يكون هناك عرض أمريكي جديد بشأن تعويضات الزراعة، وعرض جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الزراعية وعرض جديد هندي ـ برازيلي بشأن المنتجات الصناعية والخدمات.
من جهة أخرى تناول الكتاب السنوي للمنظمة تطورات التجارة العالمية عام 2007، مشددا بشكل خاص على المخاطر التي تحدق بأداء الاقتصاد العالمي ولا سيما تلك المرتبطة بتقلبات أسواق المال العالمية وهبوط أسواق العقارات، علاوة على اتساع فجوة عدم التوازن في الحسابات الجارية العالمية.
ولفتت المنظمة أن معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين يجمعون على أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3 في المائة عام 2007 وهو من شأنه أن يخفض نمو التجارة العالمية من 8 في المائة عام 2006 إلى 6 في المائة عام 2007. يذكر أن معدل النمو الذي سجلته التجارة العالمية عام 2006 يعد الأعلى منذ عام 2000 وذلك بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في معظم القارات تقريباً بما في ذلك أوروبا واليابان علاوة على الصين والهند اللتين سجلتا معدلات نمو قياسية. وقد استفادت من هذا النمو الدول كافة تقريبا، حيث سجلت الدول الأقل نمواً زيادة في تجارتها العالمية بنحو 30 في المائة عام 2006 بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، كما ارتفعت حصة هذه الدول من مجمل التجارة العالمية.
وتعليقا على هذه المؤشرات قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنها تؤكد الحاجة للعمل الجماعي من أجل تعزيز معدلات النمو خصوصاً انه محاط بالعديد من الأخطار القادمة وتتطلب مواصلة إصلاح الاقتصاد العالمي. إن أفضل إسهام يمكن أن نقدمه منظمة التجارة العالمية هو إنجاح مفاوضات جولة الدوحة التي يقع على أجندتها العديد من البنود المهمة التي من شأنها إصلاح الأنظمة التجارية المتعددة الأطراف.
ويقول تقرير منظمة التجارة العالمية إن حجم الصادرات السلعية في العالم ارتفع في عام 2006 بنسبة 15 في المائة لتبلغ 11.76 تريليون دولار كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 11 في المائة لتبلغ 2.7 تريليون عام 2006 . وأسهم ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام في ارتفاع الصادرات ولا سيما في أربع مناطق هي الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الكومنويلث وأمريكا الجنوبية والوسطى. وسجلت الولايات المتحدة معدل نمو في الصادرات بلغ 14 في المائة وبقيمة 1.62 تريليون دولار. أما الصين فقد سجلت نسبة النمو الأعلى حيث بلغت 27 في المائة عام 2006 بقيمة 792 مليار دولار أمريكي.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل فقد حقق نموا قدره 3،7 في المائة عام 2006 وهو يعد الأعلى منذ عام 2000. وقد سجلت الدول الأقل نمواً معدل نمو قدره 6 في المائة فيما تعد أوروبا مساهما رئيسيا في تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للولايات المتحدة فقد تراجع أداء الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2006 بسبب ضعف الطلب المحلي، وتسارع أداء الاقتصاد الياباني بفضل نمو الصادرات، خاصة إلى الصين. أما الصين نفسها والهند فقد حققتا أعلى معدلات النمو وبنسبة 10،7 في المائة، 8.3 في المائة على التوالي.
وحول آفاق أداء الاقتصاد العالمي عام 2007، يوضح التقرير أن ما شهدته أسواق المال العالمية من حركات تصحيحية كبيرة خلال شهر شباط (فبراير) 2007 يشير إلى زيادة مخاطر الاستثمار على المدى القصير. لذلك يتوقع معظم المحللين أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 3 في المائة. كذلك من العوامل البارزة في تراجع النمو العالمي، استمرار ضعف الطلب المحلي في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2007 بينما يتوقع أن ينخفض معدل النمو في أوروبا من 8.2 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2007، كذلك الحال بالنسبة للدول المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن تكون متوسط أسعار النفط خلال 2007 عند 60 دولاراً أمريكيا ويتوقع أن تؤدي جميع هذه العوامل إلى تقليل أو تخفيف قوى دفع النمو في اقتصادات الدول النامية إجمالا.
كما أن المخاطر الرئيسية تكمن في التطورات المحتملة لأسواق المال والهبوط المفاجئ في أسواق العقارات واستمرار عدم التوازن الكبير في الحسابات الجارية. كما أن قيام المستثمرين بالبحث عن العوائد الاستثمارية العالية أدى إلى توسع كبير في إصدارات الأدوات المالية وهو مما قد يعرض هذه الأسواق لعدم الاستقرار. أما بالنسبة لأسواق العقارات فهناك آراء ترى أنها مسعرة بأعلى من أسعارها الحقيقية، وإن ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة يمثلان أسبابا لذلك الارتفاع. في الجانب الآخر فإن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بدوره أسواق الأسهم والسندات.
واستعرض التقرير السنوي للمنظمة في فصله الأول التقدم الحاصل في جولة الدوحة، كذلك مبادرات المنظمة بشأن تعزيز الصادرات للدول النامية والتطورات على صعيد التجارة العالمية عام 2007 بينما تناول الفصل الثاني من المطبوع أنشطة المنظمة عام 2007 والاجتماعات الوزارية والفرق الفنية بشأن المفاوضات في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والمنازعات والسياسات التجارية والبيئة والاتفاقيات التجارية الإقليمية والتعاون مع المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف. وقد تناول الفصل الثالث من المطبوع الشؤون التنظيمية والإدارية للمنظمة.
