الموضوع: الأخبار الإقتصاديه ليوم السبت الموافق 18\8\2007

منظمة التجارة: أزمة أسواق المال تهدد الاقتصاد العالمي
- حسن العالي من المنامة - 05/08/1428هـ
حذرت منظمة التجارة العالمية من مخاطر محدقة تهدد الاقتصاد العالمي في حال عدم معالجة تداعياتها حالا, وهي تعني الأزمة التي تشهدها أسواق المال حاليا والمرتبطة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. ولفتت المنظمة إلى أن معظم المحللين الاقتصاديين يجمعون على أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3 في المائة عام 2007 من شأنه أن يخفض نمو التجارة العالمية من 8 في المائة عام 2006 إلى 6 في المائة هذا العام.
يذكر أن معدل النمو الذي سجلته التجارة العالمية عام 2006 يعد الأعلى منذ عام 2000 وذلك بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في معظم القارات تقريباً بما في ذلك أوروبا واليابان علاوة على الصين والهند اللتين سجلتا معدلات نمو قياسية.
وتعليقا على هذه المؤشرات قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنها تؤكد الحاجة إلى العمل الجماعي من أجل تعزيز معدلات النمو خصوصاً أنه محاط بالعديد من الأخطار القادمة وتتطلب مواصلة إصلاح الاقتصاد العالمي. ويقول تقرير منظمة التجارة العالمية إن حجم الصادرات السلعية في العالم ارتفع في عام 2006 بنسبة 15 في المائة ليبلغ 11.76 تريليون دولار، كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 11 في المائة لتبلغ 2.7 تريليون عام 2006 . وأسهم ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام في ارتفاع الصادرات ولا سيما في أربع مناطق هي الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الكومنويلث وأمريكا الجنوبية والوسطى.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد أمين عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي، أن أكثر الأمور الواجب تحقيق تقدم فيها هي مسألة إنهاء مباحثات الدوحة التجارية بنجاح مع نهاية العام الحالي. وأضاف أن قرار إطلاق جولة المفاوضات في شباط (فبراير) الماضي كان حكيما إلا أنه لم يؤد بعد إلى تحقيق النجاح المطلوب. وانطلقت جولة الدوحة (قطر) سنة 2001، وكان يفترض أن تختتم قبل عامين.
وأضاف لامي في مقدمة كتاب تقرير المنظمة السنوي الذي أصدرته المنظمة أمس، أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الأعضاء والأمانة العامة وذلك من أجل التسريع في الوصول إلى النتائج المرجوة من المباحثات. كما أن هناك مواضيع أخرى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وعقد عدة مباحثات بشأنها مثل التجارة والبيئة ومبادرة دعم التجارة لصالح الدول النامية.
وأشار لامي إلى أن أبرز ملامح التقدم الذي تم تحقيقه هو إصدار رئيس المفاوضات المتعلقة بالزراعة السفير كروفورد فالكونر, ورئيس مفاوضات الوصول إلى أسواق المنتجات غير الزراعية السفير دون ستيفنسن، اتفاقية تسوية فيما يخص دورة الدوحة للتنمية، خاصةً في مجال الزراعة والمنتجات الصناعية.
وأكد لامي أن الهدف ليس فقط التخلص من الخلافات المتعلقة بقطاع الزراعة والمنتجات غير الزراعية وإنما تحقيق تقدم في جميع نواحي المباحثات وذلك بما يتماشى مع قرار تموز (يوليو) لعام 2004 وإعلان اجتماع هونج كونج الوزاري.
يذكر أن المؤتمر الوزاري الذي عُقد في هونج كونج عام 2005 طالب باستئناف مفاوضات جولة الدوحة، عقد على أثرها أربعة اجتماعات رسمية للجنة المفاوضات التجارية، وفي الاجتماع الثالث الذي عقد في أيار (مايو) 2006 قدّم الفرقاء الأوروبيون والأمريكان مقترحاتهم إلا أن لامي صرح آنذاك أن الهوة ما زالت شاسعة بينها مما دفعته لتعليق المفاوضات، جرت بعدها مداولات غير رسمية كان أبرزها الاجتماع الذي عقدته 26 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي مطلع هذا العام، في محاولة لتحريك المفاوضات التجارية المجمدة. ولم يتم التوصل إلى أي تسوية على خلفية التفاوض، لكن الوزراء والاتحاد الأوروبي قالوا - دون تحديد أي موعد - إنهم يريدون استئنافا سريعا للمفاوضات. وقال المراقبون آنذاك إن إعادة إطلاق جولة الدوحة تتطلب مقترحات جديدة من جانب جميع الأطراف. وقالوا إنه يجب أن يكون هناك عرض أمريكي جديد بشأن تعويضات الزراعة، وعرض جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الزراعية وعرض جديد هندي ـ برازيلي بشأن المنتجات الصناعية والخدمات.
من جهة أخرى تناول الكتاب السنوي للمنظمة تطورات التجارة العالمية عام 2007، مشددا بشكل خاص على المخاطر التي تحدق بأداء الاقتصاد العالمي ولا سيما تلك المرتبطة بتقلبات أسواق المال العالمية وهبوط أسواق العقارات، علاوة على اتساع فجوة عدم التوازن في الحسابات الجارية العالمية.
ولفتت المنظمة أن معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين يجمعون على أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3 في المائة عام 2007 وهو من شأنه أن يخفض نمو التجارة العالمية من 8 في المائة عام 2006 إلى 6 في المائة عام 2007. يذكر أن معدل النمو الذي سجلته التجارة العالمية عام 2006 يعد الأعلى منذ عام 2000 وذلك بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في معظم القارات تقريباً بما في ذلك أوروبا واليابان علاوة على الصين والهند اللتين سجلتا معدلات نمو قياسية. وقد استفادت من هذا النمو الدول كافة تقريبا، حيث سجلت الدول الأقل نمواً زيادة في تجارتها العالمية بنحو 30 في المائة عام 2006 بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، كما ارتفعت حصة هذه الدول من مجمل التجارة العالمية.
وتعليقا على هذه المؤشرات قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنها تؤكد الحاجة للعمل الجماعي من أجل تعزيز معدلات النمو خصوصاً انه محاط بالعديد من الأخطار القادمة وتتطلب مواصلة إصلاح الاقتصاد العالمي. إن أفضل إسهام يمكن أن نقدمه منظمة التجارة العالمية هو إنجاح مفاوضات جولة الدوحة التي يقع على أجندتها العديد من البنود المهمة التي من شأنها إصلاح الأنظمة التجارية المتعددة الأطراف.
ويقول تقرير منظمة التجارة العالمية إن حجم الصادرات السلعية في العالم ارتفع في عام 2006 بنسبة 15 في المائة لتبلغ 11.76 تريليون دولار كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 11 في المائة لتبلغ 2.7 تريليون عام 2006 . وأسهم ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام في ارتفاع الصادرات ولا سيما في أربع مناطق هي الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الكومنويلث وأمريكا الجنوبية والوسطى. وسجلت الولايات المتحدة معدل نمو في الصادرات بلغ 14 في المائة وبقيمة 1.62 تريليون دولار. أما الصين فقد سجلت نسبة النمو الأعلى حيث بلغت 27 في المائة عام 2006 بقيمة 792 مليار دولار أمريكي.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل فقد حقق نموا قدره 3،7 في المائة عام 2006 وهو يعد الأعلى منذ عام 2000. وقد سجلت الدول الأقل نمواً معدل نمو قدره 6 في المائة فيما تعد أوروبا مساهما رئيسيا في تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للولايات المتحدة فقد تراجع أداء الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2006 بسبب ضعف الطلب المحلي، وتسارع أداء الاقتصاد الياباني بفضل نمو الصادرات، خاصة إلى الصين. أما الصين نفسها والهند فقد حققتا أعلى معدلات النمو وبنسبة 10،7 في المائة، 8.3 في المائة على التوالي.
وحول آفاق أداء الاقتصاد العالمي عام 2007، يوضح التقرير أن ما شهدته أسواق المال العالمية من حركات تصحيحية كبيرة خلال شهر شباط (فبراير) 2007 يشير إلى زيادة مخاطر الاستثمار على المدى القصير. لذلك يتوقع معظم المحللين أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 3 في المائة. كذلك من العوامل البارزة في تراجع النمو العالمي، استمرار ضعف الطلب المحلي في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2007 بينما يتوقع أن ينخفض معدل النمو في أوروبا من 8.2 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2007، كذلك الحال بالنسبة للدول المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن تكون متوسط أسعار النفط خلال 2007 عند 60 دولاراً أمريكيا ويتوقع أن تؤدي جميع هذه العوامل إلى تقليل أو تخفيف قوى دفع النمو في اقتصادات الدول النامية إجمالا.
كما أن المخاطر الرئيسية تكمن في التطورات المحتملة لأسواق المال والهبوط المفاجئ في أسواق العقارات واستمرار عدم التوازن الكبير في الحسابات الجارية. كما أن قيام المستثمرين بالبحث عن العوائد الاستثمارية العالية أدى إلى توسع كبير في إصدارات الأدوات المالية وهو مما قد يعرض هذه الأسواق لعدم الاستقرار. أما بالنسبة لأسواق العقارات فهناك آراء ترى أنها مسعرة بأعلى من أسعارها الحقيقية، وإن ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة يمثلان أسبابا لذلك الارتفاع. في الجانب الآخر فإن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بدوره أسواق الأسهم والسندات.
واستعرض التقرير السنوي للمنظمة في فصله الأول التقدم الحاصل في جولة الدوحة، كذلك مبادرات المنظمة بشأن تعزيز الصادرات للدول النامية والتطورات على صعيد التجارة العالمية عام 2007 بينما تناول الفصل الثاني من المطبوع أنشطة المنظمة عام 2007 والاجتماعات الوزارية والفرق الفنية بشأن المفاوضات في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والمنازعات والسياسات التجارية والبيئة والاتفاقيات التجارية الإقليمية والتعاون مع المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف. وقد تناول الفصل الثالث من المطبوع الشؤون التنظيمية والإدارية للمنظمة.

عوامل إيجابية توفر بيئة صحية لمواصلة الصعود التدريجي للسوق
- - 05/08/1428هـ
توقعات الأسبوع الجاري:
بدأ العديد من المستثمرين التوجه نحو أسهم الشركات القيادية في الفترة الأخيرة بعد النتائج الإيجابية التي برهنت على قوة أداء هذه الشركات وكانت سبباً في تهدئة المخاوف حول مستقبل ربحيتها. وفي ظل الارتفاعات الملحوظة في قيمة تداولات السوق وتلاشي التذبذبات الحادة التي كانت تطرأ على المؤشر في الأشهر الماضية، فإن جميع هذه العوامل توفر البيئة الصحية المناسبة لمواصلة صعود السوق بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.
واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها التدريجي للأسبوع الثاني على التوالي ليتجاوز المؤشر العام حاجز 8000 نقطة خلال تعاملات يوم الثلاثاء 14 آب (أغسطس) مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنحو 370 نقطة (ما نسبته 5 في المائة) منذ بداية الشهر الحالي. يأتي ذلك في ظل مواصلة أسهم البنوك ارتفاعها ودعمها للمؤشر العام، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 4 في المائة هذا الأسبوع، كما استطاع سهم "السعودية للكهرباء" تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2 في المائة بعد أن شهد أداؤه تذبذباً ضمن نطاق ضيق خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
من جهة أخرى، مازالت أسهم المضاربة تستحوذ على الجزء الأكبر من تداولات السوق، وبالأخص على أسهم قطاع التأمين، والتي تحظى بأعلى الارتفاعات في السوق مثل سهمي "ملاذ" و"ميدجلف" اللذين ارتفعا بنسبة 55 و35 في المائة على التوالي، في حين أن أسهم المضاربة الأخرى في قطاعي الزراعة والخدمات تشهد تذبذباً واضحاً في الأداء وتراجع العديد منها. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من جاذبية قطاع التأمين استثمارياً إلا أنه يجب الانتباه إلى الارتفاعات الحادة غير المبررة على أسهم هذا القطاع، والتي قد تنذر بخطر حدوث تراجع تصحيحي عليها في أي وقت, وما يؤكد ذلك هو قيام عدد من هذه الشركات بالإعلان عن عدم وجود أي معلومات جوهرية تبرر هذه الارتفاعات, في إشارة واضحة إلى أن أداء هذه الأسهم ناتج عن عمليات المضاربة والتي تجذب الكثير من المستثمرين سعياً وراء تحقيق الربح السريع.
وفيما يتعلق بأخبار النفط, فقد أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء 14 آب (أغسطس) مسجلاً 72.4 دولار دون تغير يذكر عن سعره قبل أسبوع.
أما بالنسبة لأهم أخبار السوق, فقد أعلنت هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول السهم العاشر في قطاع التأمين وهو سهم شركة "الأهلي تكافل" اعتباراً من يوم السبت 18 آب (أغسطس) 2007. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 15 آب (أغسطـس) 2007 مسجلاً 7900.88 نقطة بارتفاع نسبته 2.4 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 0.4 في المائة منذ بداية العام. في حين سجل "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" و"مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" ارتفاعاً بنسبة 2.6 و5.9 في المائة على التوالي. وبالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 41.1 مليار ريال مقابل 39.2 مليار ريال للأسبوع الماضي. هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 55 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم عشر شركات. أما بالنسبة لأكبر عشرة أسهم قيادية فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي

نشاط ملحوظ للعقار في أبها وتداول أكثر من 80 مليون ريال في الصيف
الإقبال على المباني الجاهزة يرفع أسعارها 35 %
- يحيى ناصر من أبها - 05/08/1428هـ
شهد القطاع العقاري في أبها نشاطا ملحوظا، فواصلت الأراضي ارتفاع أسعارها وارتفع سعر المتر للأراضي التجارية على الطرق المؤدية للمتنزهات مثل طريق السودة غرب أبها ليصل إلى أكثر من 700 ريال للمتر المربع، بينما وصل سعر المتر للأراضي السكنية إلى 300 ريال. وقفزت الأسعار بنسبة تقدر بأكثر من 35 في المائة من أسعارها السابقة، وسط رواج كبير للمواقع التي بالقرب من المتنزهات الغربية من أبها مثل السودة وكذلك المناطق الشرقية والمواقع القريبة من متنزه الأمير سلطان في الفرعاء.
كما زاد الطلب بشكل على البنايات والفلل والعمائر الجاهزة خلال تموز (يوليو) الماضي وبداية آب (أغسطس) الحالي وذلك للاستفادة من العروض التمويلية المقدمة من مشروع مساكن والبنوك المحلية رغم أن الفوائد تسجل لتلك التمويلات في بعض الصفقات لنحو 40 في المائة إلا إن هناك إقبالا على عقد صفقات لشراء تلك المساكن.
كما شهدت البنايات التي تطبق نظام الأدوار المفصولة والثنائية التنفيذ التي يطلق عليها (الدبل لوكس) رواجا أكثر وشهدت السوق اقتحام مستثمرين خليجيين، إضافة إلى المستثمرين المحليين.
وقدر متعاملون مع سوق العقارات في أبها حجم المبيعات بنحو (80 مليون ريال) خلال فترة الصيف، فالأداء الجيد هو السمة الغالبة على أداء السوق العقارية في مدينة أبها، فالمصادر العقارية تؤكد نجاح عدد من الصفقات المهمة داخل مدينة أبها بأسعار تراوح بين (1000 و1500) ريال للمتر المربع للأراضي التجارية، بينما بيعت الأراضي السكنية بأسعار راوحت بين 500 و700 ريال للمتر المربع، وقد علل عدد من العقاريين ذلك بأن قلة العرض وزيادة الطلب في الأراضي التي داخل مدينة أبها هما اللتان جعلت الأسعار تزداد سخونة.
إلى ذلك، تشير مصادر السوق إلى أن هناك أكثر من 80 صفقة عقارية نفذت في فترة الصيف بينما لا تزال المناطق الاستراتيجية في أبها وحولها تحظى بإقبال المستثمرين خصوصا التي تقع على الشوارع الرئيسية مثل طريق الملك فهد والحزام الدائري وهناك اتجاه للضواحي والمواقع القريبة من أبها.
من جهة أخرى، نجح عدد من الشركات العقارية في طرح عدد من المخططات والعقارات والمجمعات السكنية للتداول في فترة الصيف، مستغلا كثرة تردد الزوار والمستثمرين على أبها خلال فترة الإجازات، وأُبرم عدد من الصفقات لعدد من الأراضي الاستثمارية، حيث بيعت ثلاثة مواقع تتجاوز مساحة كل منها 50 ألف متر مربع، بينما دخل السوق العقاري في أبها استثمار جديد على السوق وهو توجه بعض الشركات للتسويق لبيع شقق وأدوار جاهزة قبل البدء في تنفيذ المشروع عن طريق الدفعات المقدمة والتقسيط على أربع سنوات التي لقيت إقبالا كبيرا.
وقال محمد أبو علامة أحد الوسطاء العقاريين إن السوق العقارية في أبها تشهد انتعاشا جيدا أكثر من السنتين الأخيرتين، ووجدت الأراضي التجارية والسكنية المحيطة في أبها إقبالا كبير كما أن هناك رواجا كبيرا للفلل والمباني الجاهزة، حيث أسهم في ذلك اتجاه الناس للتمويل من البنوك وكذلك مشروع مساكن.
بينما يقول حمود عواض عقاري آخر إن زيادة الطلب وقلة العرض أسهمتا في زيادة الأسعار في هذا الصيف، حيث يفضل الكثير من ملاك العقار الاحتفاظ بعقاره وعدم عرضه للبيع أما لتحقيق أرباح أكثر وإما لاستثماره بإقامة مشروع عليه.
وأضاف أن موسم الصيف يعد من المواسم النشطة في العقار في مدينة أبها حتى أن بعض المكاتب نفذ أكثر من عشر صفقات مهمة في الشهر الواحد رغم كثرة المكاتب والوسطاء، فهناك رجل أعمال معروف جدول 90 مليونا لاستثمارها في عقارات في مدينة أبها خلال هذا العام وهذا دليل على تفكير جدي بالعودة القوية للاستثمار في سوق العقار بعد الركود السابق.

مجلس رجال الأعمال المشترك ينهي دراستها وتتكلف 500 مليون دولار
دراسة لإنشاء منطقة صناعية على الحدود السعودية – اليمنية
- طاهر حزام من عدن - 05/08/1428هـ
أنهى مجلس رجال الأعمال السعودي – اليمني دراسة اقتصادية لإنشاء منطقة صناعية في منطقة الوديعة الحدودية بين البلدية ومن المنتظر عرضها على لجنة التحضير لاجتماعات مجلس التنسيق اليمني - السعودي الذي سينعقد أواخر العام الجاري برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور.
وبهذا الخصوص أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي - اليمني, أن المجلس ينتظر الإعلان عن إنشاء منطقة الوديعة الصناعية السعودية - اليمنية في اجتماع مجلس التنسيق السعودي - اليمني.
وأفاد ابن محفوظ أن المشروع الذي ستصل تكلفته إلى 500 مليون دولار, تمت دراسة تفصيلية بشأنه وسترفع للجنة مجلس التنسيق بين البلدين، وطبقا للاتفاق الموقع بين الجانبين فإن حصة السعودية من هذا المشروع تقدر بـ70 في المائة فيما تصل حصة اليمن إلى 30 في المائة. ويعد منفذ الوديعة من أفضل المنافذ التي تربط السعودية باليمن حيث يعد البوابة الجنوبية للاقتصاد الوطني السعودي ويقع جنوب المملكة ويبعد عن شرورة 60 كيلو متراً وتبلغ مساحته أكثر 85 ألف متر مربع بما فيه من مظلات ومواقع أخرى تابعه له.
وكان ابن محفوظ قد أكد لـ"لاقتصادية" في وقت سابق، أن القطاعين الخاصين اليمني والسعودي اتفقا خلال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن على تقديم 100 مليون دولار كمرحلة أولى ستخصص لإنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية في منطقة الوديعة.
وأضاف أن مدينة الوديعة الاقتصادية ستعالج الكثير من المشكلات الاقتصادية التي يعانيها اليمن كما ستساعد على تأهيل اليمن إلى الاندماج الاقتصادي لدول الخليج حيث ستعمل على تشغيل العديد من الأيدي العاملة اليمنية. وتتضمن المنطقة الاقتصادية تسهيل عملية انسياب الصادرات اليمنية السمكية والزراعية وال*****ية إلى أراضي المملكة وبقية الدول الخليجية.

البنوك السعودية تحذر من عمليات اختراق لحسابات العملاء
- فهد البقمي من جدة - 05/08/1428هـ
حذرت البنوك السعودية عملاءها من عمليات احتيال جديدة تستهدف الدخول إلى حساباتهم من خلال إيهام العملاء بأن ذلك يأتي في إطار عمليات تحديث البيانات الشخصية. وأكدت مصادر مصرفية أن ممارسات جديدة يقودها مجهولون استهدفت التغرير بعملاء البنوك من خلال الاتصال على العميل والادعاء بأنه أحد موظفي البنوك ويطلب معلومات الحساب وأرقام الهوية ضمن طلب تحديث البيانات الذي اعتادت عليه البنوك بشكل روتيني.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذرت البنوك السعودية أمس عملاءها من عمليات احتيال جديدة تستهدف الدخول إلى حساباتهم من خلال إيهام العملاء بأن ذلك يأتي في إطار عمليات تحديث البيانات الشخصية.
وأكدت مصادر مصرفية أن ممارسات جديدة يقودها مجهولون استهدفت التغرير بعملاء البنوك من خلال الاتصال على العميل والادعاء بأنه أحد موظفي البنوك ويطلب معلومات الحساب وأرقام الهوية ضمن طلب تحديث البيانات الذي اعتادت عليه البنوك بشكل روتيني.
مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في هذا الصدد بشكل نظامي هو تحديث بيانات العملاء بعد الدخول على حساباتهم من خلال التعريف بالدخول بالرقم السري ومن ثم يتم إجراء التحديثات المعتادة.
وتشير المصادر المصرفية إلى أن تلك الممارسات تأتي بعد فشل محاولات أرباب عمليات النصب والاحتيال في الدخول إلى حسابات العملاء عن طريق أرقام البطاقات الائتمانية وذلك بعد التحذيرات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الإفصاح أو أعطاء أي جهة غير معروفة أرقام البطاقة الائتمانية أو أي معلومات تخص الحساب البنكي للشخص.
وتقوم عصابات النصب والاحتيال باستهداف عملاء البنوك بشكل متكرر في محاولة لاختراق حساباتهم والتصرف بها.
وفي السياق ذاته بثت البنوك أمس تحذيرات من خلال أجهزة الصرف الآلي ووسائط الخدمات المصرفية على الإنترنت أوضحت من خلالها أن عصابات بدأت بالاتصال بالعملاء وتقديم أنفسهم على أنهم من موظفي البنك الذي يتعامل معه الشخص ويطلبون جميع المعلومات المتعلقة بارقام الحسابات وأرقام البطاقة الشخصية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد حذرت المواطنين والمقيمين من الوقوع في عمليات احتيال مصرفي، يقوم بها أشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة.
وقالت إن هذه المعلومات تستخدم لعمليات نصب واحتيال، ومن العرف المصرفي أن البنوك لا تستخدم هذه الأساليب، مشددة على عدم التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة.

سعر الريال السعودي يصعد في تعاملات شركات الصرافة المصرية
- محمد الراوي من القاهرة - 05/08/1428هـ
ارتفع سعر الريال السعودي في تعاملات شركات الصرافة المصرية إلى 1.5030 جنيه للشراء و1.5130 جنيه للبيع في ختام تعاملات الخميس الماضي، وذلك مقابل 1.49 جنيه للشراء و1.50 جنيه للبيع بداية الأسبوع.
وأرجع الخبراء هذه الزيادة في سعر الريال إلى تأثره بارتفاع الدولار الأمريكي والذي صعد قرشين خلال الأسبوع الماضي إلى 5.6575 جنيه للشراء و5.67 جنيه للبيع ،موضحين أن السوق شهدت طلبا كبيرا على الريال السعودي بسبب موسم العمرة وطلبا آخر على الدولار الأمريكي من جانب المستوردين.
وأكدوا أن المستوردين شعروا بالقلق من ارتفاع الدولار، وتخوفوا من مواصلة الارتفاع فقاموا بشراء احتياجاتهم من الدولار للفترة المقبلة والاحتفاظ بها لضمان تمويل عمليات الاستيراد بالأسعار الحالية.
وكشفوا أن الريال السعودي استحوذ على أكثر من 25 في المائة من إجمالي تعاملات شركات الصرافة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت السوق زيادة في حجم المعروض منه، بلغت أكثر من مليون ريال يوميا في الكثير من الشركات. وفي المقابل تضاعف الطلب على الريال من جانب شركات السياحة المصرية والمعتمرين لسداد التزامات العمرة، إضافة إلى الاستعداد لعمرة رمضان.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة المصرية أن السوق عادة ما تشهد نشاطا كبيرا مع اقتراب موسم العمرة وذلك من حيث الطلب، حيث يتضاعف عدة مرات مقارنة بباقي أشهر العام عدا موسم الحج، الذي يشهد طلبا هائلا على الريال، موضحا أنه على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في حجم الطلب إلا أن نشاط السياحة العربية وعودة العاملين في الخارج وتحويلات المصريين في السعودية أسهت في تدفق كميات كبيرة من الريال في شركات الصرافة.
وأشار إلى أن المعروض يغطي حجم الطلب وهناك فائض يتم بيعه للبنوك، مؤكدا أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار إلا أن هناك استقرارا في السوق، نتيجة ارتفاع حجم المعروض منه.
وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة إن اليورو والاسترليني شهدا تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث سجل اليورو 7.57 جنيه والاسترليني 11.19 جنيه، وساهم هذا التراجع في انخفاض حجم المعروض منهما، وزيادة الطلب عليهما، بينما سجل الدينار الكويتي ارتفاعا ملحوظا وصعد إلى 19.80 جنيه.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري أمس أنه قرر إبقاء أسعار الفائدة لأجل ليلة دون تغيير على 8.75 في المائة للإيداع و10.75 في المائة للإقراض.
وأشار البنك في بيان إلى أن معدل التضخم انخفض للشهر الرابع على التوالي وقال إنه يتوقع أن يواصل التضخم تراجعه في الأشهر المقبلة. لكنه أضاف أن ضغوط الطلب التضخمية في الأسواق من جراء النمو الاقتصادي الحالي ما زالت تمثل مصدرا للقلق. وكانت آخر مرة غير فيها البنك المركزي أسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما رفعها بواقع ربع نقطة مئوية. وبلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 12.8 في المائة في آذار (مارس) الماضي بفضل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود لكنه انخفض بعد ذلك ليصل إلى 8 في المائة في تموز (يوليو).
وكان مصرفيون توقعوا أن يبقي البنك المركزي الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية أمس الأول. وقالوا إن انخفاض التضخم ألغى الحاجة لرفع أسعار الفائدة لكن التضخم لم ينخفض إلى الدرجة التي تبرر خفض الفائدة. ويعمل البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة في نطاق يحدده بعرض قبول ودائع لأجل ليلة بسعر 8.75 في المائة وإقراض البنوك بسعر 10.75 في المائة عند الحاجة. وتراوحت أسعار الفائدة لأجل ليلة في المعاملات بين البنوك بين 8.75 في المائة و8.76 في المائة في الأسابيع الستة الأخيرة، وبين 8.75 في المائة و8.8 في المائة منذ نيسان (أبريل) الماضي.

بورصة دبي تعرض 4 مليارات دولار لشراء "أو.إم.إكس"
- لندن – رويترز: - 05/08/1428هـ
أعلنت بورصة دبي أمس أنها قدمت عرض شراء بسعر 230 كرونة نرويجية للسهم من بورصة أو.إم . إكس الاسكندنافية مقدرة قيمة الشركة التي تدير البورصة بنحو 27.7 مليار كرونة (3.98 مليار دولار) مع سعيها للتوسع في الخارج. وقالت بورصة دبي التي يديرها بير لارسون الرئيس السابق لـ "أو. إم. إكس" في بيان، إنها ستسيطر على 28.4 في المائة من الشركة إذا مارست خيار شراء. وكانت "أو.إم.إكس" قد وافقت بالفعل على عرض من شركة ناسداك الأمريكية بقيمة 189 كرونة للسهم أي نحو 3.7 مليار دولار.
وقال عيسى كاظم رئيس بورصة دبي في بيان، إن هذا الاندماج سيجعل من أو.إم.إكس قاعدة انطلاق للمجموعة مدعومة بريادتها في مجال التكنولوجيا واسمها القوي لتصبح واحدة من أكثر شبكات البورصات نموا في العالم".
وقالت مصادر على دراية بالصفقة إن بورصة دبي التي زار مديرها السويد الأسبوع الماضي للاجتماع مع مديرين ومساهمين من "أو.إم.إكس" لم تحصل بعد على موافقة على عرضها. وقالت إنها تأمل في استكمال الصفقة هذا العام.
وأوضحت الحكومة السويدية التي تملك حصة 6.6 في المائة في "أو.إم.إكس" أنها ليس لديها تعليق حتى الآن، في حين قالت شركة إنفستور إيه.بي؛ وهي مساهم في الشركة كذلك، إنها ستدرس العرض، لكنها أضافت أنه ليس من الواضح إذا ما كان العرض الجديد أفضل من حيث القيمة من عرض "ناسداك" على المدى الطويل. ووصفت بورصة دبي اجتماعاتها مع "أو.إم.إكس" بأنها إيجابية. وقال مسؤول من بورصة دبي في مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان العرض، إن اسلوب التعامل كان عمليا ووديا "ونحن سعداء جدا بالتعامل مع كبار المساهمين". ورفض متحدث باسم "ناسداك" التعليق على إعلان بورصة دبي. وقال مصدر على دراية بالوضع، إن "ناسداك" قد تدرس تغيير نسب الشق النقدي والأسهم في عرضها.

مؤشر Bmg للأسهم السعودية
"بي. إم. جي" يقف عند مستوى 410 نقاط
- - 05/08/1428هـ
ارتفع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية خلال أسبوع التداول، حيث أرتفع من 397.9 نقطة في نهاية تعاملات الأربعاء قبل الماضي إلى 410.5 نقطة في نهاية تعاملات هذا الأسبوع، أي ارتفع بفارق 12.6 نقطة وبنسبة 3.2 في المائة عن جلسة الأربعاء الماضي. إغلاق المؤشر عند مستوى 410.5 نقطة مكنه من تخطى إحدى أهدافه القصيرة الأجل نتيجةً لتجاوزه مستوى إغلاق 390 نقطة؛ وبذلك يستهدف المؤشر مستوى إغلاق جديد عند 425 نقطة ليتخذ من هذا المستوى قاعدة إنطلاق جديدة إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. تزامن ارتفاع المؤشر مع انخفاض متوسط السيولة المدارة في السوق بنسبة 5.62 في المائة عن تداولات الأسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط قيمة تداولات هذا الأسبوع 3.1 مليار ريال (نحو 825 مليون دولار أمريكي) مقابل متوسط قيمة تداولات في الأسبوع السابق بلغت 3.3 مليار ريال (نحو 874 مليون دولار أمريكي). بلغ المتوسط المرجح لمضاعف الربحية 15.7 ضعفاً لأرباح عام 2006، و5.0 مضاعف القيمة الدفترية، و13.8 مضاعف التدافقات النقدية، وأخيراً 6.8 لمتوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة في كانون الأول من عام 2006.

تحليل أداء قطاعات مؤشر "بي إم جي" خلال الأسبوع
تباين أداء القطاعات بمؤشر "بي إم جي" في هذا الأسبوع، حيث تحسن أداء القطاع الصناعي، بينما انخفض كل من القطاع الزراعي والقطاع الخدمي. ارتفع القطاع الصناعي بنسبة 2.2 في المائة وحقق قيمة إجمالية للتداول بلغت 6.2 مليار ريال سعودي، بينما انخفض القطاع الزراعي بنسبة بلغت 0.8 في المائة وحقق 2.8 مليار ريال سعودي. أما القطاع الخدمي فقد انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المائة وحقق إجمالي قيمة تداول بلغت 5.7 مليار ريال سعودي. وبذلك، استحوذ القطاع الصناعي والخدمي على الغالبية العظمى من التعاملات ليستحوذ كل منهما على 40.0 في المائة و 36.8 في المائة، على التوالي، من إجمالي قيمة تداول أسهم المؤشر خلال تعاملات هذا الأسبوع. وفي نظرة متأنية لمؤشرات التحليل الأساسي لقطاعات المؤشر وعلى صعيد معدلات الربحية والمخاطرة، تتباين نتائج معامل "بيتا" لمختلف قطاعات المؤشر، إذ تبلغ ذروتها بالنسبة للقطاع الزراعي عند مستوى 1.7 بينما تبلغ أدنى مستوياتها في قطاع الخدمات عند مستوى 0.5.

تحليل أداء أسهم مؤشر "بي إم جي" خلال الأسبوع
تصدر لائحة الأسهم الأفضل أداءً على مدار تعاملات الأسبوع سهم "إعمار" من القطاع الخدمي بنسبة ارتفاع بلغت 6.6 في المائة لينهي التعاملات على سعر إغلاق 16.25 ريال للسهم الواحد مرتفعاً بفارق ريال واحد للسهم خلال الأسبوع. حل ثانياً في قائمة الارتفاعات سهم بنك "الراجحي" بنسبة ارتفاع بلغت 5.0 في المائة وأغلق على سعر 83.75 ريال للسهم مقابل 79.75 ريال في نهاية جلسة تداول الأربعاء الماضي. كما تصدر لائحة الأسهم الأغنى من حيث قيمة التداول على مدار الأسبوع سهم "سابك" مستحوذاً على 1.1 مليار ريال وأغلق على سعر 128.0 ريالا للسهم الواحد. كما تبعه في القائمة نفسها سهم "العبد اللطيف" بقيمة إجمالية للتداول بلغت مليار ريال و أغلق على سعر 71.25 ريال للسهم الواحد. تصدر سهم "إعمار" لائحة الأسهم الأغنى من حيث عدد الأسهم المتداولة بعدد 40.3 مليون سهم، تلاه سهم "ساسكو" بكمية أسهم متداولة بلغت 29.2 مليون سهم. و على صعيد الأسهم التي انخفضت قيمة تداولها خلال الأسبوع، تصدر قائمة الانخفاضات سهم "تبوك الزراعية" بنسبة انخفاض بلغت 5.15 في المائة منهياً التعاملات على سعر 55.25 ريال سعودي للسهم. تبعه انخفاضا سهم "سبكيم العالمية" بنسبة انخفاض 5.0 في المائة و أغلق على سعر 37.75 ريال للسهم الواحد.

الإمارات تضع خطة لإسكان مواطنيها للـ 20 عاما مقبلة
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 05/08/1428هـ
في ظل الطلب الشديد على الوحدات العقارية في الإمارات، خاصة السكنية منها، والارتفاع الجنوني للإيجارات ستقوم الإمارات بوضع خطة وطنية للإسكان تغطي احتياجات المواطنين للسنوات الـ 20 المقبلة وستسهم في تنظيم قطاع إسكان المواطنين في الدولة لتوفير المسكن المناسب لجميع الفئات في الدولة.
وأكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، أن الوزارة تهتم بالمناطق النائية واستهدافها في عدد من المبادرات خلال تطبيق استراتيجية الوزارة من خلال تخطيط المدن الجديدة بالاعتماد على قواعد البيانات الخاصة بالبنية التحتية وبشكل خاص في المناطق النائية بما يلبي احتياجات السكان في تلك المناطق وتجهيز المرافق والمراكز في هذه المدن بأجهزة التقنية الحديثة وتدريب السكان على استخدامها، إضافة إلى إنشاء مجلس اتحادي يضم ممثلين عن الوزارات المعنية المشاركة في مبادرة تنمية المناطق النائية وإنشاء أمانة عامة للمجلس الاتحادي لتنمية المناطق النائية.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة عن تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية التي تنسجم مع المرجعية الأساسية والمتمثلة في الرؤى الاستراتيجية لحكومة الإمارات التي أعلن عنها في 17 من نيسان (أبريل) الماضي والتي تمثل عمليا توجهات الحكومة نحو الريادة والتميز وتحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين انطلاقا من الدور المرسوم للوزارة والمتمثل في تنظيم قطاع الإسكان وتطوير البنى التحتية ضمن إستراتيجية تنموية تعني بشكل خاص متطلبات المناطق النائية وإنشاء المدن الجديدة في سياق التزام الوزارات الاتحادية بتفعيل استراتيجية حكومة الإمارات.
وأكد الوزير الإماراتي أن أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة تركز على استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي الحالي عن طريق التأهيل والتدريب وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لهذه الكوادر في ضوء توجهات الدولة نحو تطوير الموارد البشرية وأنظمتها وتوطين الوظائف. كما تتضمن مبادرات الوزارة تطوير البنية التحتية الإلكترونية في الوزارة والتحول إلى الحكومة الإلكترونية لضمان دقة وسرعة تقديم الخدمات مما يعزز من قدرات الوزارة ويطور من أدائها.
وأشار إلى حرص الوزارة على إشراك جميع إداراتها وبجميع مستوياتها الوظيفية في عملية صياغة عناصر الخطة الاستراتيجية ووضع رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، وذلك خلال خلوة عقدتها الوزارة لهذا الغرض وضمت الوزير وعددا كبيرا من الموظفين من مختلف الأقسام والفئات الوظيفية.
يذكر أن مبادرات وتوصيات الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال العامة جاءت نتيجة دراسة وتحليل متطلبات وتوصيات الحكومة الاتحادية المرتبطة بمجالات عمل وزارة الأشغال.
وبلغ عدد المبادرات نحو 29 مبادرة رئيسية وأخرى فرعية شملت قطاعات عدة بينها البنية التحتية وتطوير المباني الحكومية وتنمية المناطق النائية والتنمية الاجتماعية.