الموضوع: الأخبار الإقتصاديه ليوم الأربعاء الموافق15\8\2007

"سابك" تلغي سندات اليورو وتؤكد عدم علاقته بأزمة البورصات
- محمد السلامة من الرياض - 02/08/1428هـ
قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خفض سنداتها المزمع طرحها للبيع بواقع 50 في المائة لتصبح 1.5 مليار دولار بدلا من 2.7 مليار دولار. وفي حين زعمت تحليلات أن هذا الإجراء يعكس المخاوف من تأثيرات أزمة أسواق المال العالمية في البنوك وبالتالي في الإقبال على السندات, أبلغ "الاقتصادية" مطلق المريشد نائب الرئيس للشؤون المالية في "سابك", أن قرار الخفض لا يتعلق بأوضاع أسواق المال العالمية, بل إن الشركة تلقت طلبات بإقراضها من البنوك المحلية والعالمية بتكلفة منخفضة, وبالتالي فإن خيار الاقتراض أجدى من طرح الصكوك.
وكانت "سابك" أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تعتزم بيع سندات تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار للمساعدة على تمويل شراء وحدة البلاستيك التابعة لشركة جنرال إلكتريك مقابل 11.6 مليار دولار، في صفقة اتفق عليها في أيار (مايو) الماضي. وكان من المقرر بيع السندات على دفعتين منها سندات قيمتها مليارا دولار مقومة بالدولار وسندات قيمتها 700 مليون دولار مقومة باليورو. وقال مسؤولون من بنكين يشرفان على الإصدار إن السندات المقومة بالدولار ستخفض الآن إلى 1.5 مليار دولار وسيتم إسقاط السندات المقومة باليورو. وتقوم بنوك: سيتي جروب وإيه.بي.إن أمرو وجي.إي موني وجيه.بي. مورجان واتش.إس.بي.سي بترتيب تمويل نحو ثمانية مليارات دولار من ثمن صفقة الاستحواذ.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خفض بيع سندات (صكوك) بمقدار النصف إلى 1.5 مليار دولار. وفيما فسرت بعض البنوك هذا القرار بأنه نتيجة مخاوف من أن يضر القلق من أزمة سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر إلى الحد من إقبال المستثمرين على السندات، أكد لـ "الاقتصادية" مطلق المريشد نائب رئيس "سابك" للشؤون المالية، أن القرار جاء نتيجة تلقي الشركة طلبات من البنوك لإقراضها أعلى من المتوقع وصل إلى الضعف "وبالتالي وجدنا أنه من الأفضل والأجدى اقتصاديا خفض عدد السندات المطروحة للبيع، باعتبار أن تكلفة القروض أرخص من السندات".
وكانت "سابك" أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تعتزم بيع سندات تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار للمساعدة في تمويل شراء وحدة اللدائن التابعة لـ "جنرال إلكتريك" مقابل 11.6 مليار دولار في صفقة اتفق عليها في أيار (مايو) الماضي. وكان من المقرر بيع السندات على دفعتين منها سندات قيمتها مليارا دولار مقومة بالدولار، وسندات قيمتها 700 مليون دولار مقومة باليورو.
وقال مسؤولون من بنكين يشرفان على الإصدار - طلبوا عدم الكشف عن هويتهم - إن السندات المقومة بالدولار ستخفض الآن إلى 1.5 مليار دولار وسيتم إسقاط السندات المقومة باليورو. وهنا أرجع المريشد ذلك إلى أن الطلب على السندات المقومة بالدولار كان أكثر من المقومة باليورو.
وتقوم بنوك "سيتي جروب و"ايه. بي. أن أمرو"، "جي. إي موني"،"جيه. بي. مورجان" و"إتش. إس. بي. سي" بترتيب تمويل نحو ثمانية مليارات دولار من ثمن صفقة الاستحواذ. وقال مسؤول من أحد البنوك، إن السندات التي يبلغ أجلها ثماني سنوات ستسعر يوم الاثنين المقبل بسعر مخفض وسيبلغ عائدها 10.25 في المائة.
وقال أحد المسؤولين إنه لتعويض خفض السندات المباعة ستزيد "سابك" قروضها إلى نحو 6.5 مليار دولار من 5.3 مليار دولار. وأضاف "كان الأمر مغريا جدا للبنوك سواء القروض أو بيع السندات لكن فيما يتعلق بالسندات قد يحجم المستثمرون الذين كانوا سيقبلون في ظروف أهدأ".
وكانت المخاوف الائتمانية التي أثارتها مشكلة الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة وهو الرهن العقاري الممنوح لمن يفتقرون إلى جدارة ائتمانية جيدة قد أثرت على أسواق الائتمان العالمية في الأسابيع القليلة الماضية وخفضت أحجام الأموال المتاحة وزادت من تكلفة الاقتراض.
وقال أحد المسؤولين، إن قروض "سابك" لتمويل عملية الاستحواذ ستقسم على ثلاثة أجزاء الأول تسهيل متجدد مدته خمس سنوات بسعر فائدة 125 نقطة أساس إضافة إلى سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن "لايبور"، قرض يسدد على مدى عمره بأجل 6.5 عام وفائدة 125 إضافة لسعر "لايبور"، وقرض يسدد خلال عمره مدته سبع سنوات بفائدة 250 نقطة أساس إضافة إلى "لايبور". وأضاف أن سندات "سابك" من المرجح أن تباع أساسا لمستثمرين من الشرق الأوسط الذين يفضلون الدين المقوم بالدولار. وقالت شركة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس الأول إن "سابك" تعتزم جمع قروض مصرفية أكبر من المتوقع بقيمة 6.65 مليار دولار

التشريع والموارد البشرية والطبيعية والبنية التحتية أمام منتدى الرياض الاقتصادي
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/08/1428هـ
دعا الدكتور محمد الكثيري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي رجال وسيدات الأعمال والخبراء والأكاديميين في المجالات الاقتصادية، إلى مزيد من التفاعل مع الجهود التي يبذلها المنتدى في خدمة الاقتصاد الوطني، في نطاق رسالة المنتدى التي تركز على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيقها، وفقا لما نصت عليه خطط التنمية في المملكة.
وتأتي دعوة الكثيري في إطار التحضيرات المكثفة من قبل الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي لدورته الثالثة التي تعقد في كانون الأول (ديسمبر) 2007، والتي سوف تناقش خمس دراسات، تتصل بالمحاور الخمسة الأساسية لعمل المنتدى، وهذه المحاور هي: قطاع الأعمال, قطاع التشريع, قطاع البنية التحتية, قطاع الموارد البشرية, وقطاع الموارد الطبيعية.
وأوضح أمين منتدى الرياض أن دراسة البيئة العدلية تهدف إلى تطوير بيئة التشريع والقضاء والمحاماة، لرفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتوفير ما تحتاج إليه من دعم واستقرار، لكي تسهم في تحسين بيئة المنافسة الاقتصادية الشريفة، بما يدعم عناصر الجذب الاستثماري في المملكة. في حين تتمحور الدراسة الثانية حول تقييم الوضع الحالي للأجهزة الحكومية – ولا سيما تلك التي يتصل عملها بالتنمية ويؤثر سلبا في دور القطاع الخاص - ،وذلك لتشخيص ما يواجهها من معوقات، واقتراح السبل والوسائل المثلى للارتقاء بكفاءة أدائها.
أما الدراسة الثالثة – وما زال الحديث للكثيري – فتقدم رؤية استراتيجية متكاملة لقضية تشغل المجتمع السعودي كله منذ سنوات، وهي قضية الموارد البشرية، بأبعادها التشريعية والتخطيطية والاقتصادية والسلوكية، تأسيسا على قاعدة أن المواطن هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت ذاته، وصولا إلى تحديد عملي وواضح لدور كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في معالجة هذه الإشكالية علاجا سليما وبخاصة في ظل اقتصاد عالمي مفتوح تشارك فيه السعودية من خلال انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية.
ويمضي الأمين العام لمنتدى الرياض ليلخص فكرة الدراسة الرابعة، التي تعنى بالبحث في مجالات الاستثمارات المثلى للفوائض المالية العامة، تنويعا لمصادر الدخل الوطني، ولتجنيب الاقتصاد السعودي أي هزات مفاجئة، وحماية لمصالح الأجيال القادمة، بعدم تبديد هذه الثروة العامة في استثمارات مرتجلة أو عبرقنوات الاستهلاك الجائر.
وتسعى الدراسة الأخيرة إلى بلورة خطة طويلة المدى (25 سنة) لتوفير البنية التحتية الملائمة للمراحل المتقدمة التي بلغها الاقتصاد السعودي والمراحل التي يتطلع إلى بلوغها، بما يشمل الطرق ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى إمدادات الماء والكهرباء والغاز ومشروعات الصرف الصحي وتعرض الدراسة عدة تجارب عالمية ناجحة يمكن استلهام ما يناسب البيئة المحلية منها.
وردا على سؤال حول من يحدد موضوعات الدراسات التي يعدها منتدى الرياض، قال الكثيري: إن منهجية المنتدى تختلف عن الأسلوب الشائع في أكثر المنتديات محليا وخارجيا، فنحن لا نتلقى دراسات أو أوراق عمل يحددها أفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية أو خبراتهم العملية، بل ننظم ورشة عمل رئيسية وحلقات نقاش ندعو إليها أكبر عدد ممكن من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني من رجال وسيدات أعمال و مسؤولين حكوميين وخبراء وباحثين، حيث تحدد أبرز القضايا الجديرة بالبحث والمعالجة.
ويضرب الكثيري المثل بالقضايا الخمس التي سوف يناقشها المنتدى في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ دعت الأمانة العامة للمنتدى مئات من المعنيين فاستجاب 120 منهم – بينهم 40 سيدة أعمال – لحلقة نقاش كبرى في نيسان (أبريل) 2006، حيث توزعوا على خمس فرق ( وفقا لمحاور المنتدى الخمسة)، واقترحت كل فرقة خمسة موضوعات، ومن تلك الحصيلة اختيرت في الحلقة الرئيسية العامة ثماني قضايا اختصرت إلى خمس، بعد استبعاد واحدة ودمج اثنتين أخريين.

في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية": 2-2
دراسة: 900 ألف ريال متوسط أسعار فلل السعوديين و "الشعبية" تتصدر قائمة المساكن
- الاقتصادية من الرياض - 02/08/1428هـ
يرجع انتشار التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم خاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوافر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.
ويرتبط قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية بالاقتصاد الحر، حيث يترك للمواطنين حرية بناء المساكن والاستثمار في مجال الإسكان حسب إمكانياتهم المادية وفقا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الخاصة بالبناء. وتسهم الدولة في توفير البنية الأساسية والخدمات المساندة لقطاع الإسكان في مجال التخطيط والتنظيم وتأمين الخدمات والمرافق. كما تسهم في تملك الأراضي للمواطنين الواقعة ضمن المخططات المعتمدة للمدن من خلال برنامج المنح المجانية.
وأكدت دراسة حديثة أن متوسط قيمة شراء فيلا تمليك مقبولة تساوي 920.999 ريالاً سعودياً وسط السعوديين المستجيبين. أما أعلى سعر حددته المجموعة العمرية فوق 50 عاماً فيساوي 1.371.000 ريال سعودي. المستجيبون من الفئة العمرية ما بين 25-30 سنة أبدوا استعداداً، بحسب الدراسة، لدفع أدنى سعر وهو ما يعادل 848.047 ريال.
وتوقعت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية. تقويم تنموي"، زيادة الأعداد التراكمية للفلل من أكثر من 700 ألف فيلا عام 2000 إلى 100 ألف في 2020 بنسبة زيادة قدرها نحو 40 في المائة ثم يأخذ معدلها في التناقص لتصل أعدادها إلى نحو 800 ألف فيلا عام 2025 بنسبة نقص عن الفترة السابقة قدرها - 19.6 في المائة، ليحل محلها أنواع جديدة من المساكن الحديثة المستقلة أقل تكلفة لتحقيق التوازن بين رغبة السكان في الخصوصية وقدراتهم التمويلية في ظل التوقعات بانخفاض الدخل. إضافة إلى ترجيح أن يحل محل التناقص النسبي مئوي للمساكن المستقلة من نوع الفيلا والمنازل الشعبية مساكن مستقلة حديثة من نوع الدوبليكس والمتلاصق الذي يتميز بصغر مساحة الأرض والتكلفة.
وأفادت الدراسة أن متوسط الشراء المقبول بواسطة السعوديين لاقتناء فيلا جديدة يساوي 920999 ريالاً سعودياً. وأبدى المستجيبون من المنطقة الشرقية استعداداً لدفع أعلى سعر وهو 1.079.201 ريال سعودي، والوقت المقترح للانتقال إلى الفلل الجديدة بواسطة السعوديين هو أربعة أعوام تقريباً، لكن مواطني المنطقة الشرقية يتصورون فترة أطول للانتقال وهي 4.7 أعوام و4.3 أعوام بالنسبة لمواطني المنطقة الغربية.
وتعطي الأسرة السعودية، بحسب الدراسة، أهمية كبيرة لاستقبال الضيوف التي لا تستخدم كثيراً وتخصص لها جزءاً كبيراً من مساحة المسكن وذلك على حساب غرفة المعيشة. لذا يجب إعادة النظر في هذا الجانب من خلال برامج تثقيفية تهدف إلى الاقتصاد في عدد الغرف وحسن استخدام الحيز المكاني في المنزل.
ويمكن تحديد الحجم المناسب للمسكن في المملكة، وفقاً للدراسة، من خلال تحليل العلاقة بين آراء السكان حول سعة منازلهم وعدد أفراد أسرهم وإجمالي عدد الغرف وعدد غرف النوم الذي نوقش سابقاً.
وأشار تحليل العلاقة بين الزيادة في أعداد المساكن مقابل الزيادة في أعداد السكان في أغلب مناطق المملكة بين الفترتين (1413هـ و1421هـ) إلى عدم حدوث توازن. نتج عن ذلك زيادة في متوسط أعداد أفراد الأسرة وبالتالي زيادة مؤشر الازدحام. حيث ارتفع متوسط أفراد الأسرة بين الفترتين على مستوى المملكة من (5.85) إلي (6.08).
واحتلت أنواع المساكن المشغولة على مستوى المملكة لعام 1413هـ إلا أن المنازل الشعبية النسبة الأعلى بين أنواع المباني السكنية في المملكة (32.7 في المائة)، تلتها الشقق (30.5 في المائة)، ثم الفلل (16.4 في المائة)، ونوعيات الإسكان الأخرى (11.7 في المائة)، وأخيرا دور في فيلا أو منزل (8.7 في المائة). بينما في عام 1421هـ تراجعت نسبة المنازل الشعبية لتحتل المرتبة الثانية وتصبح الشقق في المرتبة الأولى بنسبة (32.7 في المائة) وهي نسبة المنازل الشعبية نفسها لعام 1421هـ، ثم تلتها المنازل الشعبية (29.8 في المائة) وهي أقل بنسبة بسيطة جدا تعادل (0.7 في المائة) عن نسبة الشقق للفترة السابقة، ثم الفلل (20.2 في المائة) التي احتلت المرتبة الثالثة نفسها ولكن بنسبة تغير أعلى (3.8 في المائة)، مع تقدم ترتيب دور في فيلا أو منزل على أخرى مقارنة للفترة السابقة لتصبح نسبتاهما على التوالي (9.1 و8.2 في المائة).
إلى ذلك، أعلنت شركة أي أي آر عن اكتمال الاستعدادات لإطلاق معرض سيتي سكيب 2007 ، الذي يعد أضخم معرض عقاري للاستثمار والتطوير في العالم، هذا العام تحت شعار عريض يركز على البيئة، في مركز دبي الدولي للمعارض من 16 إلى 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويأتي اختيار موضوع البيئة نظرا للحاجة إلى معالجة القضايا البيئية والمتعلقة بالاستدامة في مشاريع التطوير العقاري، وكذلك موضوعات ترشيد استهلاك الطاقة وما يسمى بالأبنية الخضراء.
وبلغت مساحة المعرض الذي أصبح أكبر معرض للعقارات على مستوى العالم، هذا العام 34 ألف متر مربع، بزيادة تقدر بأكثر من 35 في المائة. وهذا العام أصبح من الصعب تلبية جميع الطلبات للمشاركة رغم أنه تم استهلاك المساحات كافة وتأجيرها منذ وقت مبكر. وقد تم تخصيص أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع خصصت للشركات السعودية هذا العام، التي تقودها شركتا دار الأركان، و"تنميات" كراعيين بلاتينيين، وشركة المتحد كراع ذهبي، إضافة إلى مشاركة شركات سناسكو، الحنو، جوار، مدينة المعرفة الاقتصادية، وشركة كنان، وشركة أساس.
من جهته، يركز معرض ومؤتمر الاستثمارات ومشاريع العقارات الدولية سيتي سكيب الهند 2007 الذي يقام في الفترة بين 19 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مركز مومباي للمعارض على حالة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية في الهند وما يجب القيام به لزيادة حجم الإنفاق على هذه المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام فيها.
وفي المقابل، تستعد البحرين لإطلاق المعرض الدولي للعقار "بيبكس"2007 الذي يهدف إلى جذب الكثير من المستثمرين العقاريين من داخل المنطقة وخارجها، حيث سيركز على التطور السريع في قطاع العقارات والمشاريع المستقبلية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
من جهتها، تستعد "دبي القابضة" الذراع الاستثمارية لحكومة دبي للإعلان رسميا عن دخولها السوق السعودية عبر مدينة جدة النشطة سياحيا واقتصاديا، وذلك بإطلاق مشروعها "أبراج دبي" Dubai Towers بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار وسيتبعه مشروع آخر في العاصمة الرياض عبارة عن مدينة سكنية متكاملة. ويقع المشروع الذي على ساحل البحر الأحمر"الكورنيش" وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال الفترة القليلة المقبلة وتطوره شركة سما دبي الذراع العقارية الدولية لـ "دبي القابضة"، وبدأت عمليات التسويق فيه ولكن بشكل سري وتم عرضه على عدد من رجال الأعمال النخبويين لحين إطلاق المشروع رسميا والذي ستبدأ عمليات الإنشاء الأولية فيه بعد أسبوعين من الآن.
وسيتم هدم المبنى القديم الواقع على أرض المشروع التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية بالقرب من فندق هيلتون وبالتحديد على شارعي حراء والأمير نايف على مساحة 60 ألف كيلومتر مربع، ويبعد عن المطار مسافة عشر دقائق. وسيشمل المشروع الذي سيأخذ شكل الأبراج 500 شقة سكنية من الطراز الراقي سيتم عرضها للتمليك، إضافة إلى فندق عالي المستوى يتكون من 400 غرفة.
فيما وضعت شركة المزايا القابضة، رائدة التطوير العقاري في المنطقة، حجر الأساس لبناء مشروع "مزايا بزنس أفنيو" في بحيرات الجميرة، وذلك بعد أن منحت عقد بنائه الشركة العامة للإنشاءات، بقيمة 799 مليون درهم. وستقوم الشركة ببناء المشروع الذي يضم ثلاثة أبراج لخدمة قطاع المكاتب التجارية ويصل ارتفاعها إلى 44 طابقا في حين تصل قيمتها إلى نحو مليار وربع المليار درهم.
وتتميز أبراج بزنس افنيو بموقعها الاستراتيجي عند بحيرات الجميرة وشارع الشيخ زايد، حيث تكتسب مطلا رائعا على بحيرات الجميرة. وعلاوة على موقعها، فإن هذه الأبراج مصممة وفقا لنظام الأبراج الذكية المزودة بأحدث نظم تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، لتصبح ضمن منظومة متكاملة تقدم أعلى مستويات الخدمات المختلفة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع مع تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
وفي خطوة جديدة تضاف إلى التقدم الحاصل في مشروع مركز الشارقة الاستثماري الواقع على طريق الإمارات بالقرب من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية، الذي تقوم بتطويره والإشراف على تنفيذه شركة سناسكو للتطوير العقاري، تم الانتهاء من أعمال تهيأة وتسوية أرض المشروع الذي يمتد على مساحة 32 مليون قدم مربعة، وذلك في فترة زمنية قياسية لم تتعد ستة أشهر.
بينما أعلنت مجموعة تنميات الاستثمارية عن إطلاقها مشروعا سكنيا نموذجيا ومتكاملا في الجبيل شرقي السعودية باسم "مشروع الخالدية"، على مساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع من الأرض المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإقامة منشآت سكنية عصرية ومتطورة.
ويتميز المشروع الجديد بموقعه الفريد في الجبيل حيث يحده من الشرق البوابة الرئيسية للقاعدة البحرية على شارع الملك عبد العزيز ومن الغرب الطريق السريع الذي يربط الدمام بالجبيل. كما يتمتع بموقعه الاستراتيجي بين شارعين رئيسيين يبعدان دقائق قليلة من الجبيل.
ويوفر المشروع البنية التحتية اللازمة من طرق عصرية معبدة وأرصفة وإنارة وشبكة كهرباء وشبكة مياه رئيسية وثانوية تخدم المشروع بالكامل.

وزارة التجارة توافق على تحويل "مسك" إلى "مساهمة مقفلة" بـ 320 مليونا
تأسيس 3 شركات للخدمات المالية والتأمين والصناعة برأسمال 622 مليون ريال
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/08/1428هـ
رخصت وزارة التجارة السعودية أمس، لثلاث شركات تعمل في قطاع الخدمات المالية والتأمين والصناعة. صدر قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة الدولية.
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعين سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
والمعلوم أنه يعمل في السوق السعودية حاليا أكثر من 60 شركة للوساطة المالية, بعضها يعود إلى البنوك القائمة, وذلك تنفيذا لقرار هيئة سوق المال بفصل النشاط الاستثماري للبنوك عن النشاط التجاري, وتقدر رساميل تلك الشركات بنحو عشرة مليارات ريال.
وتم الترخيص لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (شركة مساهمة عامة) برأسمال قدره 220 مليون ريال مقسم إلى 22 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في 13.2 مليون سهم قيمتها 132 مليون ريال, وتم طرح 8.8 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 88 مليون ريال وتتمثل أغراض الشركة في (القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى).
كما تم الترخيص لشركة الصناعات الكهربائية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليون ريال، مقسم إلى 200 ألف سهم, تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً. وتتمثل أغراض الشركة في (بيع وتجارة محولات كهربائية (تبريد زيت / جافة / راتنجية متنوعة القدرات) وإنتاج دعائم (حوامل) كابلات وتوابعها (صلب وألمنيوم). كما تشمل إنتاج وحدات ما يلي (لوحات كهربائية ولوحات جهد منخفض ومراكز تحكم بالمحركات ذات الجهد المنخفض والمتوسط وأجهزة فصل ووصل التيار بالوقاية جهد متوسط ومحطات محولات متكاملة بقدرات وجهد متنوع ومكثفات قوى (تحسين معامل قدرة) جهد منخفض أو متوسط بسعات متدرج ومصهرات ساقطة (فيوزات).
في جانب آخر, صدرت موافقة وزير التجارة على تحول شركة الكابلات المتخصصة "مسك" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 320 مليون ريال سعودي مقسم إلى 32 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفعوا قيمتها كاملة (عبارة عن صافي تقييم موجودات الشركة) وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في (تصنيع الكابلات والأسلاك بمختلف أنواعها بما في ذلك أسلاك وكابلات محورية وأسلاك وكابلات مطاطية وأسلاك وكابلات كهربائية وتلفزيون وأسلاك وكابلات هاتفية للتمديدات الداخلية وأسلاك وكابلات حاسب آلي (كمبيوتر) وأسلاك وكابلات خاصة بمكافحة الحريق ومأمونة وكابلات نقل المعلومات والتحكم والكابلات المغلفة بالرصاص، تجارة الجملة والتجزئة في الكابلات ولوازمها وتسويق المواد والأدوات والآلات والمعدات والخدمات المتصلة بنشاط الشركة، إنشاء مراكز لصيانة وتنفيذ وتركيب المواد والكابلات والأسلاك والمعدات التي تتعامل بها الشركة والقيام بجميع الخدمات الأخرى اللازمة لها والمتعلقة بها والمتفرعة عنها).

3 عوامل "تكاملية" تقفز بالأسهم السعودية فوق "الحواجز"
- محمد البيشي من الرياض - 02/08/1428هـ
تخطت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس حاجز 8000 نقطة، قبل أن تغلق عند مستوى 7929 نقطة، وهو المستوى الذي لم تبلغه منذ أكثر من أربعة أشهر مضت عندما أغلقت في السابع من نيسان (أبريل) عند مستوى 8061 نقطة، دار بعدها المؤشر بين مستوى 6000 إلى 7800 نقطة. وقادت كل مؤشرات السوق تداولات أمس نحو مستويات جيدة يعتقد الكثير من المراقبين أنها دليل على توجهه نحو قناة صاعدة قد تعود به إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب، خصوصا أن هذا التحرك الإيجابي لمؤشر السوق يأتي وسط تقلبات مزعجة شهدتها أسواق المال العالمية مع نهاية الأسبوع الماضي.
واتفق محللون تحدثوا لـ "الاقتصادية" على أن الأزمة التي عاشتها أسواق العالمية أسهمت في دفع السوق المحلية للارتفاع حيث فضلها المستثمرون المحليون الذين لا يرغبون في المخاطرة العالية في الأسواق الخارجية. ويضيف المحللون سببا ثانيا للارتفاع هو توقف الاكتتابات الأولية التي كانت تعمل على سحب السيولة من السوق, ويضاف إلى هذين العاملين, تزايد الثقة بالاقتصاد المحلي من خلال المؤشرات التي تصدرها مؤسسة النقد فيما يتعلق بالسيولة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لامست سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس الثلاثاء حدود ثمانية الآلاف نقطة، قبل أن تغلق عند مستوى 7929 نقطة، وهو المستوى الذي لم تبلغه منذ أكثر من أربعة أشهر مضت عندما أغلقت في 7/4/2007 عند مستوى 8061 نقطة، دار بعدها المؤشر بين مستوى ستة الآلاف إلى 7800 نقطة.
وقادت كل مؤشرات السوق تداولات أمس نحو مستويات جيده يعتقد الكثير من المراقبين أنها دليل على توجهه نحو قناة صاعدة قد تعود به إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب، خصوصا أن هذا التحرك الإيجابي لمؤشر السوق يأتي وسط تقلبات مزعجة شهدتها أسواق المال العالمية مع نهاية الأسبوع الماضي.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت للاستشارات المالية، أن الأزمة التي تعيشها أسواق المال العالمية، أسهمت في دفع سوق الأسهم المحلية نحو الصعود، لكن ليس بعودة أموال من الخارج، إنما من خلال رغبة المستثمرين في عدم المخاطرة بالاستثمار في أسواق المال العالمية، وتفضيل السوق المحلية عليها.
وزاد" هناك مستثمرون محليون كانوا يتطلعون للاستثمار في الأسواق الخارجية، إلا أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي، ونمو أرباح الشركات في النصف الثاني من العام الجاري، إلى جانب تراجع خطورة مكررات الربحية للشركات المساهمة السعودية، جعلت من سوق الأسهم السعودية أكثر جاذبية بالنسبة لهم".
وبين بخيت أن كل العوامل المنطقية ومنها أرباح الشركات وارتفاع حجم التداول في قطاعات كبيرة من السوق، ومنها القطاع البنكي والصناعي، ساعدت المؤشر على الوقوف عند مستويات جيدة، وأضاف" أتوقع أن يستمر هذا الطقس الإيجابي في سوق الأسهم المحلية لفترات مقبلة، تدعمها البيانات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المحلي، ورغبة المستثمرين في الاستفادة من مكررات الربحية الجذابة للشركات المدرجة في السوق".
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن السلطان، اقتصادي سعودي، إن هناك عاملين مهمين قادا سوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع نحو الصعود، وهما عودة جزء بسيط من الثقة للسوق، نتيجة توقف الاكتتابات وارتفاع مستوى جاذبية مكررات الربحية للشركات المساهمة والمدرجة في السوق.
وقال السلطان"إن تأثير ما يجري في أسواق المال العالمية في سوقنا المحلية محدود جدا، وقد يكون مبالغ فيه، وإذا كان هناك تأثير فسيكون بطريقة أخرى، من خلال أن تراجع البورصات العالمية يعني تباطؤا في الاقتصاد العالمي، مايعني تأثير في الاقتصاد السعودي والأسهم جزء منه، وهذا لا يزال الوقت مبكرا للإحساس به".
وبين الدكتور السلطان أن تقليل حجم الاكتتابات شجع المستثمرين على أن يكونوا أكثر جرءة في ضخ مزيد من سيولتهم، رغم أن الاكتتابات لم تكن مشكلة رئيسية، وهذا ما دفع بالسوق نحو التحرك الإيجابي، لمستويات نيسان (أبريل) الماضي، مشيرا إلى أن المهم في المرحلة الراهنة هو تعزيز مستوى الثقة في السوق من خلال ممارسة الهيئة مزيدا من الرقابة والتدخل للحد من بعض الممارسات المضاربية التي تتم على شركات قطاع التأمين.
وتابع" أن السيوله الكبيرة في الاقتصاد الوطني، خصوصا أن التقارير تشير إلى أنها تنمو بنسبة 18 في المائة سنويا وهي نسب عالية، تعطي انطباعا للمستثمرين بأن الوضع الاقتصادي للبلاد جيد، وهو ما سينعكس بالتأكيد على سوق الأسهم، رغم ما في تلك الزيادات في حجم السيولة من مخاطر اقتصادية أخرى".
وكانت سوق الأسهم السعودية قد أنهت تداولات الأمس بعد موجة تذبذب انخفض بعدها المؤشر العام بشكل طفيف بفعل عمليات جني أرباح متفرقة مع بداية الساعة الأخيرة للتداول أفقدته 16 نقطة ليغلق عند مستوى 7929 نقطة بنسبة انخفاض 0.2 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 203 ملايين سهم توزعت على 247 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.5 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.08 في المائة. وكذلك القطاع الزراعي 53 نقطة بنسبة 1.29 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الخدمات 16 نقطة بنسبة 0.78 في المائة, وقطاع الاتصالات 20 نقطة بنسبة 0.71 في المائة, والقطاع الصناعي 29 نقطة بنسبة 0.15 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 53 نقطة بنسبة 2.43 في المائة, فيما ارتفع قطاع الأسمنت 13 نقطة بنسبة 0.24 في المائة. وبدوره ربح قطاع البنوك 31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المائة

جولة حاسمة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية للبت في "الدعم الزراعي"
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/08/1428هـ
دعت منظمة التجارة العالمية أعضاءها أمس، إلى ضرورة العمل بجد لإنهاء مفاوضات الدوحة قبل نهاية العام الجاري، طالبة من الدول الأعضاء في المنظمة العمل على الهدف الأساسي لهذه الجولة، وهو الوصول إلى اتفاق بشأن المباحثات المتعلقة بالقطاع الزراعي (وتحديدا مسألة الدعم). وأكدت أن تحقيق التقدم في هذا المجال يعد الخطوة الأساسية من أجل إنهاء مباحثات الدوحة بنجاح. وأكد باسكال لامي أمين عام منظمة التجارة العالمية، أن أكثر الأمور الواجب تحقيق تقدم فيها هي مسألة إنهاء مباحثات الدوحة التجارية بنجاح مع نهاية العام الجاري.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دعت منظمة التجارة العالمية أعضاءها أمس إلى ضرورة العمل بجد لإنهاء مفاوضات الدوحة قبل نهاية العام الجاري، طالبة من الدول الأعضاء في المنظمة العمل على الهدف الأساسي لهذه الجولة، وهو الوصول إلى اتفاق بشأن المباحثات المتعلقة بالقطاع الزراعي، مشيرة إلى أن تحقيق التقدم في هذا المجال يعتبر الخطوة الأساسية من أجل إنهاء مباحثات الدوحة بنجاح.
وأكد باسكال لامي أمين عام منظمة التجارة العالمية أن أكثر الأمور الواجب تحقيق تقدم فيها هي مسألة إنهاء مباحثات الدوحة التجارية بنجاح مع نهاية العام الحالي.
وقال لامي في مقدمة كتاب تقرير المنظمة السنوي الذي تم إصداره أمس "إن تحقيق ذلك الهدف يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الأعضاء والأمانة العامة، وذلك من أجل التسريع في الوصول إلى النتائج المرجوة من المباحثات. وأشار لامي إلى أن هناك مواضيع أخرى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وعقد عدة مباحثات بشأنها مثل التجارة والبيئة ومبادرة دعم التجارة لصالح الدول النامية.
إلى ذلك قال لـ"الاقتصادية"، الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي، رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات التجارة العالمية، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الدول الأعضاء في المنظمة تسلمت أجندة وأوراق العمل الخاصة بالاجتماع المقرر عقده في جنيف في الثالث من أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرا إلى أن الأعضاء يدرسون الآن مسودة الاتفاقية المتعلقة بالتجارة والبضائع الصناعية.
وزاد "تم قطع شوط كبير في دورة المباحثات ولم يتبق إلا القليل ولكنه يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذه المباحثات".
وحول أهم المواضيع الشائكة المطروحة على جدول أعمال أجندة الدوحة للتنمية، أوضح رئيس الفريق السعودي للمفاوضات أن هنالك 76 موضوعاً مدرجاً على أجندة الدوحة للتنمية أهمها موضوعا الدعم الزراعي ودعم الصادرات المشوهان للتجارة، حيث تطالب الدول النامية التي تمثلها الهند والبرازيل بضرورة تخفيض دعم الصادرات الزراعية الذي تمارسه الدول الأوروبية وفاق 76 مليار دولار سنوياً، وكذلك تخفيض الدعم الزراعي المحلي الذي تمنحه الولايات المتحدة لمزارعيها وفاق 22 مليار دولار سنوياً.
وقال "هنالك أيضاً موضوع النفاذ للأسواق في المنتجات غير الزراعية حيث تصر الدول المتقدمة التي تمثلها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على قيام الدول النامية بتخفيض التعرفات الجمركية المفروضة على وارداتها، والموضوع الرابع يختص بتجارة الخدمات، حيث تطالب الدول الفقيرة بزيادة نفاذ أعداد عمالتها في أسواق الدول الغنية، بينما تطالب الدول الغنية بزيادة فتح منافذ الاستثمار ونسب تملك الشركات في الدول النامية والفقيرة".
وتابع العلمي" وهنالك مواضيع تختص بحماية حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة وكيفية توفير الدواء للأمراض المعدية في الدول الفقيرة وتسهيل شؤون التجارة البينية وإلغاء العوائق غير الجمركية وعلاقة التجارة بالبيئة والتجارة بنقل التقنية وتوفير اتفاق خاص بالاستثمار وتحديد معايير العمل وتعديل بعض قواعد وأحكام اتفاقات المنظمة ودمج أنشطة الطاقة بمختلف أنواعها في قطاع خدمات رئيسي للطاقة".
وكان الأمين العام للمنظمة قد أكد في تقارير سابقة ضرورة إبقاء عملية جنيف ضمن جوهر المباحثات حيث يعتبر هذا ضروريا من أجل ضمان مشاركة جميع الأعضاء والوصول إلى قرار نابع عن وعي وإدراك.
وأشار لامي إلى أن أبرز التقدم الذي تم تحقيقه هو إصدار رئيس المفاوضات المتعلقة بالزراعة السفير كروفورد فالكونر, ورئيس مفاوضات الوصول إلى أسواق المنتجات غير الزراعية السفير دون ستيفنسن اتفاقية تسوية فيما يخص دورة الدوحة للتنمية خاصةً في مجال الزراعة والمنتجات الصناعية.

مصر تلغي دعم الغاز والكهرباء للمصانع وتوفر 15 مليار جنيه
- "الاقتصادية" من القاهرة - 02/08/1428هـ
أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الدعم الذي توفره الحكومة لأسعار الغاز والكهرباء المستخدمة في صناعات تعتمد على الطاقة اعتمادا مكثفا سيلغى خلال السنوات الثلاث المقبلة لتقليص عدم فاعلية السوق والمساعدة على خفض العجز في الميزانية. وتابعت الوزارة أنها ستخفض الدعم تدريجيا الذي يعد العامل الرئيس وراء العجز في الميزانية المصرية ثم تحدد الأسعار حسب السوق الدولية. وأوضح رشيد محمد رشيد وزير التجارة، أن الحكومة ستوفر 15 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الدعم الذي توفره الحكومة لأسعار الغاز والكهرباء المستخدمة في صناعات تعتمد على الطاقة اعتمادا مكثفا سيلغى خلال السنوات الثلاث المقبلة لتقليص عدم فاعلية السوق والمساعدة على خفض العجز في الميزانية. وتابعت الوزارة أنها ستخفض الدعم تدريجيا الذي يعد العامل الرئيس وراء العجز في الميزانية المصرية ثم تحدد الأسعار حسب السوق الدولية.
وصرح رشيد محمد رشيد وزير التجارة، أن الحكومة ستوفر 15 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذكرت الوزارة أن الأسعار سترتفع تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة حتى تصل إلى سعر التكلفة. وتابع البيان أن سعر الغاز والكهرباء سيتباين وفق معادلة ترتبط بالتكلفة وأسعار السوق العالمية بعد إلغاء الدعم.
وقال إنه لن يسمح للأسعار بالارتفاع بعد ذلك بنسبة تتجاوز 15 في المائة سنويا. وقالت الوزارة إن إنهاء الدعم سيسري على 40 شركة ويزيد كفاءة الشركات المصرية ويضفي شفافية على أسعار الطاقة وإمكانية التنبؤ بها.
وذكر رشيد دون التطرق لتفاصيل أن الدعم للقطاعات التي لا تعتمد على الطاقة اعتمادا مكثفا سيستمر لمدة ست سنوات. ورفعت الحكومة أسعار البنزين العادي بنسبة 30 في المائة في تموز (يوليو) 2006.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن الإنفاق على الدعم بصفة عامة سيبلغ 64.5 مليار جنيه مصري (11.5 مليار دولار) في ميزانية 2007- 2008 ارتفاعا من 51 مليارا في العام السابق. ويتوقع أن يصل الدعم ومعظمه يذهب لمنتجات الطاقة إلى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال أنجوس بلير رئيس الأبحاث في شركة بلتون فاينانشال ومقرها القاهرة "إنها خطوة جيدة جدا". وتابع "الدعم في مصر ضخم وكان أحد أسباب عدم فاعلية السوق نظرا لعدم تسديد سعر السوق بالكامل".
وقال محللون إن القرار سيكون له تأثير طفيف في التضخم على المدى القصير، وإنه لن يمثل تحديا خطيرا للقطاعات التي تعتمد على الطاقة اعتمادا مكثفا بسبب ربحيتها العالية. وقالت الحكومة إن نسبة التضخم بلغت 8 في المائة في تموز (يوليو) وهي أقل مستوى منذ حزيران (يونيو) 2006.
وذكرت الوزارة أن نحو 55 في المائة من الطاقة التي تستهلكها الصناعة يتركز في القطاعات التي تعتمد اعتمادا مكثفا على الطاقة، وتابع إن هذه القطاعات تستأثر بنسبة 75 في المائة من الدعم للغاز و61 في المائة من الدعم للكهرباء. وقال البيان أيضا إن مصر سترفع الرسوم على صادرات الأسمنت إلى 85 جنيها مصريا (15.07 دولار) للطن لتحقيق الاستقرار في الأسعار في السوق المحلية. وفي أيار (مايو) قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الحكومة فرضت رسما قدره 65 جنيها للطن.

زنادة أمينا عاما لغرفة المدينة المنورة
- "الاقتصادية" من المدينة المنورة - 02/08/1428هـ
تم تعيين الدكتور المهندس زياد بن عبد اللطيف أبو زنادة أميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة بقرار مجلس إدارة الغرفة. وكان أبو زناده مدير عام الاتصالات في منطقة المدينة المنورة السابق يشغل قبل تسلُّم مهامه, مدير عام إدارة التدريب في شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو المشرف العام على مركز بُعد للتدريب. وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والعلوم التطبيقية من جامعة وسكنسون الأمريكية ودرجة الدكتوراة من الجامعة الأمريكية في لندن في إدارة الجودة الشاملة، وأمضى أكثر من 20 عاماً في العمل الحكومي، حيث شغل منصب مدير منطقة تبوك للاتصالات، ثم مدير عام منطقة المدينة المنورة للاتصالات حيث حصل على ترقية استثنائية من المقام السامي تقديراً لكفاءته في إدارة مرفق الاتصالات عام 1993، فمدير عام خدمات المنطقة لإمارة منطقة المدينة المنورة.

"معادن" تستثمر 35 مليار ريال في التعدين والصناعات التحويلية خلال 5 سنوات
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/08/1428هـ
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اعتزامها استثمار 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت الشركة في بيان لها أمس، إنها أقرت خطة لرفع مساهماتها في القطاع التعديني والصناعات التحويلية ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني إلى أربعة أضعاف.
واستندت الخطة الجديدة إلى جملة من المؤشرات النامية، منها استثمار الشركة 638 مليون ريال في تطوير خمسة مشاريع للذهب في مناجم مهد الذهب والصخيرات والحجار وبلغه. كما حصلت الشركة على رخص استكشاف لخام الذهب في كل من "وادي زبيدة" و"سمرات" وشيبان والضويحي وظل والجرذاوية، وورشة شعبة ورخص استكشاف خامات الفوسفات في وادي السرحان وطريف.
وكشفت شركة التعدين العربية السعودية في وقت سابق عن إقامة أكبر مصنع للألمنيوم في العالم بالشراكة مع مجموعة الكان الكندية يتضمن إنشاء مشروع ألمنيوم متكامل بتكلفة تبلغ 26.2 مليار ريال في رأس الزور لاستثمار احتياطيات خام البوكسايت في الزبيرة الواقعة بين حائل والقصيم، ويشمل تعدين البوكسيت ومصفاة الألومينا ومحطة توليد طاقة ومصهر للألمنيوم. ويهدف المشروع الذي ستتملك الشركة السعودية 51 في المائة منه، والباقي للشركة الكندية إلى استثمار احتياطيات خام البوكسايت في الزبيرة لإنتاج 720 ألف طن سنويا من مادة الألمنيوم بمواصفات عالمية في المدينة التعدينية في رأس الزور، وسيتم تصدير أكثر من 70 في المائة من الألمنيوم المنتج إلى خارج المملكة.
كما أبرمت "معادن" عقود إنشاء مصنع إنتاج مادة الأمونيا مع شركة سامسونج للهندسة الكورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليار ريال، وبطاقة تصل إلى 3300 طن يوميا. ووقعت الشركة أيضا عقود تشييد ثلاثة مصانع تمهيداً للبدء في إقامة أكبر عمليات تصنيع متكاملة من نوعها في العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بتكلفة تصل إلى 5.6 مليار ريال. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها أخيراً بين "معادن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، لإنتاج ثلاثة ملايين طن سنوياً من سماد فوسفات الأمونيوم الثنائي، وسيتم البدء في تشييد هذه المشاريع في الربع الرابع من العام الجاري 2007 وستكون ضمن مشاريع المدينة التعدينية الصناعية في رأس الزور في المنطقة الشرقية وسيكتمل إنشاؤها عام 2010.