الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م

المؤشر يحاول الخروج من عنق الزجاجة
السوق مهيأ للدخول في موجة صاعدة قصيرة وتوقعات بارتدادات وهمية اليوم

تحليل: علي الدويحي
يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته وهو يملك حاجز دعم تم له التاسيس مرتين وذلك عند مستوى 7800 نقطة وقد وصل الى هذا الدعم بعد ما سجل اعلى قمة عند مستوى 8310 نقاط.
يقع السوق حاليا في مسار هابط ومازالت المضاربة تسيطر على مجرياته حيث دخل في اليومين الاخيرين من الاسبوع الماضي مرحلة جديده من القمم والقيعان التي يتطلب خلالها على المضارب الهدوء والتحول الى مستثمر اكثر من اسبوع مع اهمية انتقاء السهم والدخول على دفعات فغالبا ماتكثر التعليقات في مثل هذه الظروف أي بمعنى ان استمرار السوق في مرحلة القمم والقيعان تتغلب فيه قوى البيع على قوى الشراء وتفقد السيولة الشرائية الثقة وتحجم عن الدخول وتواصل الانتظار في الخارج وكذلك الابتعاد عن مستوى 7800 والذي يعتبر كسرها الى اسفل ان التراجع مازال قائما وتزداد الامور تعقيدا في حال الاقتراب من حاجز 7563 نقطة والتي تعتبر هي الاخرى منطقة ارتدادية وبنسبة كبيرة.
من الواضح ان الشركات القيادية امسكت بزمام السوق وتحديدا سابك والراجحي والاتصالات فمن الصعب ان يواصل السوق الهبوط الا بكسر سهم سابك سعر 126،50 ريالا ففي حال كسر هذا المستوى ربما يواصل التراجع الى سعر 119 ريالا وهذا يعني نهاية الموجهة الحالية في حين مازال كل من الراجحي والاتصالات مؤهلين للتراجع ولكن يمكن تلافي ذلك من خلال سهم سابك الذي يعتبر المحرك الفعلي للسوق.
اجمالا السوق مهيا للدخول في موجه صاعدة قصيرة جدا او على الاقل موجه جانبية بهدف تشكيل قاع صاعد ويمكن معرفة ذلك في حال تناقص كميات الأسهم المنفذه وكذلك تراجع احجام السيولة مقارنة بالفترة السابقة وهي غالبا ماتكون ارتدادات وهمية الهدف منها التخفيف حيث يغلب على المتعاملين التخوف من وضعية السوق وهذا ربما يقوده الى التذبذب في نطاق ضيق ومستقر نوعا ما حيث تقاسمت المؤشرات الفنية الوضعية من حيث السلبية والايجابية وان كانت تميل الى مناطق الارتداد.
تشير المؤشرات الفنية اليوم السبت الى حدوث ارتداد وهمي ويمكن معرفة ذلك من خلال افتتاح السوق على هبوط الى مستوى 7833 أي عدم كسر حاجز 7800 نفطة ثم العودة الى حاجز 7886 نقطة والذي يعتبر الفاصل في تعاملات اليوم ففي حال عجزه عن اختراق المستوى الاخير الى اعلى فان ذلك يعتبر اشارة مبدئية ان السوق مازال لديه النية لكسر حاجز 7800 وفي طريقه للبحث عن قاع جديد وفي حال تجاوز هذا المستوى فانه سوف يصطدم بحاجز 7916 ليدخل مرحلة جديده تميل الى الايجابية ويأتي حاجز 7940 نقطة كابرز نقاط المقاومة القادمة حيث يعتبر الاغلاق اعلى من مستوى 8026 ان السوق بدأ نحو الايجابية الكاملة اما في حالة افتتاح السوق على ارتفاع فانه يفضل التريث حتى يقوم بعملية جني الارباح الاولى ومن ثم الدخول مع مراعاة عدم كسر حاجز 7800 نقطة وكذلك كسر سهم سابك لحاجز 126 ريالا وفي اسوأ الاحوال كسر حاجز 125،50 ريالا.

مع اجتماعات محافظي البنوك المركزية اليوم تطمينات
مصدر خليجي: "العملة الموحدة" تجاوزت صدمة انسحاب عُمان
- حبيب الشمري من الرياض - 26/08/1428هـ
أبلغت "الاقتصادية" مصادر خليجية رسمية أمس، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون اليوم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عُمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها " دليل على تجاوز العملة الموحدة صدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفقما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
ووفق المصادر، فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انسحابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن تكون له انعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جاهزيتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغت "الاقتصادية" مصادر خليجية رسمية أمس، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون اليوم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها " دليل على تجاوز العملة الموحدة لصدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفق ما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
ووفق المصادر فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انحسابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن يكون له نعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جهوزيتها.
وتشير تأكيدات المسؤول الخليجي الذي تحدث لـ "الاقتصادية" أمس، إلى أن البرنامج الزمني يسير وفق المحدد سابقا، وأن أمانة مجلس التعاون تواصل العمل لتحقيق الهدف في موعد أقصاه 2010، وأن أي تأجيل عن هذا الموعد لم يطرح بعد، وأنه من المبكر الحديث عنه الآن.
وقلل من تأثير خطوة الكويت تعديل عملتها مبينا أن "وضع الكويت سهل، رغم أنها خرجت عن البرنامج الزمني، لكنها تقول دائما إنها ستلتزم بشكل تام بالعملة في موعدها". لكن المسؤول قال إن توالي الخطوات الخليجية نحو تغيير سعر صرف عملاتها دون تنسيق ووفق نسبة محددة ومتساوية سيكون له تأثير سلبي بلا شك.
يشار إلى أن الكويت ألقت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية اليوم وغدا سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندارد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر، إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر في يد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
ومن المنتظر أن ينظر المجتمعون في الرياض اليوم تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي والتعاون بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي في مجال الدراسات المتعلقة بنظم المدفوعات والأنظمة الرقابية والإشرافية في البنوك المركزية في دول المجلس .
ويبحث محافظو مؤسسات النقد خلال اجتماعهم في الرياض في نتائج المؤتمر المصرفي الثامن الذي عقد في دولة الكويت في أيار (مايو) الماضي وتحديد مكان وزمان المؤتمر المصرفي المقبل، إضافة إلى استعراض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس في ضوء التقارير نصف السنوية التي تعدها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.

بورصة دبي تستأنف حكما أصدرته هيئة رقابية سويدية


رويترز (ستوكهولم)
قالت بورصة دبي امس انها ستستأنف قرارا اصدرته هيئة رقابية سويدية يفيد انها انتهكت قانون شراء الشركات فيما يتعلق بعرضها البالغ اربعة مليارات دولار لشراء شركة او.ام.اكس والذي نافس عرضا سابقا تمت الموافقة عليه من شركة ناسداك الأمريكية.
وحكمت هيئة الرقابة المالية السويدية في أغسطس بأن عرضا سابقا من جانب بورصة دبي لشراء حصة في أو.ام.اكس يرقى إلى عرض كامل وبالتالي يمثل انتهاكا للقانون.
لكنها قالت في ذلك الوقت إنها لن تتخذ أي اجراء عقابي ضد بورصة دبي إذ انها قدمت بالفعل بعد ايام عرضا رسميا لشراء الشركة. وقالت بورصة دبي في بيان «بورصة دبي تقبل بالكامل القرار لكنها تشعر انه يثير قضايا يتعين توضيحها للصالح العام خاصة فيما يتعلق بصفقة او.ام.أكس». وقال مصدر من بورصة دبي إن الشركة لا تعتقد ان الاستئناف ستكون له تداعيات تذكر على عرضها لشراء أو.ام.اكس أو على موافقة الجهات الرقابية السويدية عليه.

"بيشة " تعد مذكرة للاعتراض على "المظالم" في رفض دعوتها ضد "التجارة"
- فايز المزروعي من الدمام - 26/08/1428هـ
تعكف شركة بيشة للتنمية الزراعية حاليا على إعداد مذكرة اعتراض على الحكم الابتدائي الصادر من ديوان المظالم في الرياض القاضي برفض الدعوى التي قدمتها الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة مطالبة من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن الشركة بدأت فعليا في إعداد مذكرة الاعتراض بعد تسلمها نص الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية لديوان المظالم في الرياض المختصة بلنظر في دعوى الشركة ضد الوزارة، مشيرا إلى أن الشركة اعتبرت الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة تدخل في قضية منظوره في ديوان المظالم لمنطقة عسير.
وبين الحوشاني أنه عقب الانتهاء من إعداد المذكرة الاعتراضية ضد الحكم الصادر برفض الدعوى، سيتم رفع هذه المذكرة إلى هيئة التدقيق في ديوان المظالم، لاتخاذ قرار نهائي بتأييد الحكم أو رفضه، أو إبداء ملاحظات عليه حسب ما يراه أصحاب الفضيلة القضاة، مؤكدا أن الشركة ستنفذ ما يتوصل إليه ديوان المظالم من حكم نهائي فور صدوره دون انتظار أي مطالبة بالتنفيذ من أي جهة تنفيذية.
وفيما يتعلق بما أثير حول انعقاد جمعية للشركة خلال شهر رمضان المبارك، قال الحوشاني إن "بيشة للتنمية الزراعية" لن تتأخر أو تتوانى في الإعلان عن أي قرار يتوصل إليه مجلس إدارتها لإعادة الشركة للتداول.
وبين الحوشاني في وقت سابق أن الشركة ركزت في مجمل دعواها لهذه القضية على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا حينها إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية تمحورت حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وكانت وزارة التجارة والصناعية قد ألزمت شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة. يشار إلى أن ديوان المظالم في منطقة الرياض أجل دعوى أخرى رفعتها أخيرا شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة سوق المال إلى 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك بعد حضور الطرفين الجلسة الخامسة التي عقدت في 19 آب (أغسطس) الماضي.

صراف متنقل و نماذج وعروض الكترونية في استقبال الزوار
بدء البيع في الباقة الأولى من مساكن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

جولة وتصوير: مشعل حسن الحربي (المدينة الاقتصادية رابغ)
تبدأ شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم السبت إطلاق عمليات البيع في قرية “البيلسان” الواقعة ضمن المنطقة السكنية من المشروع.وكشفت جولة “عكاظ” على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوم أمس عن وجود استعدادات متنوعة ، حيث تم الاتفاق مع احد البنوك العاملة بالمملكة على توفير “صراف متنقل” بجوار مكتب العروض المطل على البحر الأحمر بموقع المدينة الاقتصادية
كما تواصلت عمليات التمهيد والبنى التحتية للمشاريع هناك، إضافة لتنويع المناظر الجمالية التي ستكون باستقبال القادمين الى موقع المشروع اليوم السبت.
فيما أوشك العمل في البوابة الخارجية للمدينة الاقتصادية على الانتهاء، فيما بدأت وزارة النقل في تنفيذ الطريق الرديف للطريق السابق ( رابغ ـ صعبر) وستكون الاستفادة كبيرة للقادمين من والى موقع المدينة الاقتصادية بصعبر حال الانتهاء منه.
زيارات للموقع
“ مشروع قرية البيلسان” شهد زيارات من الأسر يومي أمس وأمس الأول، والذين اكتفوا بأخذ فكرة عامة عن مراحل الإنشاء التي تمت بالمدينة، وموقع القرية على الطبيعة، من دون رؤية نماذج أبراج البيلسان نظرا لإقفال مكتب العروض،بسبب عدم البدء في عمليات البيع، فيما سيكون بإمكان الزائرين اليوم مشاهدتها.
أوقات البيع
سيتم إطلاق المبيعات في قرية “البيلسان” في مركز العرض داخل “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” ومركز العرض في مدينة الرياض على طريق الملك فهد، من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.
وعلمت “عكاظ” أن المرحلة الحالية ستتركز على شراء الشقق السكنية الفاخرة وبمقاسات متنوعة في الأبراج متعددة الطوابق، فيما ستتنوع طبيعة المساكن في المراحل القادمة على هيئة فلل ونحوها، وستكون جميعها مطلة على البحر الأحمر والقنوات المائية.
وبينت اعمار المدينة الاقتصادية أنه يتوافر لسكان هذه الوحدات مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى المدارس والجوامع والمراكز الصحية وخدمات الأمن والصيانة التي تعمل على مدار اليوم.
هذا وسيكون الزائرون لمكتب العرض أمام عدد من النماذج المتنوعة للوحدات السكنية، وستكون أبراج المارينا، أولى المباني السكنية بالقرية المعدة للتنفيذ والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المقبل 2008م.
فيما ستستمر عمليات البيع حتى استكمال كافة الوحدات المعدة للبيع في المرحلة الحالية، بدفعة مقدمة 33.500 الف ريال والباقي على أقساط لمدة 20 سنة، تبدأ بعد الاستلام.وستكون عمليات بيع الوحدات السكنية متاحة لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الشركات الأجنبية الحاصلة على رخصة استثمار في المملكة .
القنوات المائية
عكست المناظر الرائعة للقنوات المائية والتي قد أنشئ بعضها بموقع قريب من مكتب العرض عكست جمالية التصميم المكتسي بزرقة لون البحر الجذابة، وقال عدد من الزائرين إنهم يأملون أن يقوم مكتب العرض بأخذ الرا***ن بالشراء على جولة على مواقع الأبراج التي سيتم تنفيذها على الأرض، إضافة للنماذج والعروض الالكترونية والتي تم إعدادها بالمكتب.
طريقان للمدينة الاقتصادية
بدأت وزارة النقل في تنفيذ تكملة الطريق الرديف للطريق السابق من ( رابغ ـ صعبر ) ويقع الطريق بمسافة 16 كيلو مترا، مبتدئا من آخر نقطة توقف عندها سابقا بعد مصنع الاسمنت، وسيتصل بالتوسعة الموجودة الى موقع ميزان صعبر، وبعرض 12 مترا (اسفلت) تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 3 الى 4 اشهر بإذن الله، وبالاضافة للخدمات الكبيرة التي سيقدمها التوسعة الجديدة للطريق للعابرين عليه، إلا أنه أيضا سيكون شريانا رئيسيا خاصة وهو يقع مباشرة أمام البوابة الرئيسية للمدينة الاقتصادية، اضافة لكونه موازيا للطريق جدة ـ رابغ السريع، وبذلك يكون بإمكان القادمين من والى موقع المدينة الاقتصادية طريقان إليها، وسيشكل في نفس الوقت تسهيلا كبيرا للشاحنات القادمة والمغادرة من الموقع.

دراسة لغرفة جدة: تجار التجزئة رفعوا هامش أرباحهم وفاقموا آثار التضخم
- محمد الهلالي من جدة - 26/08/1428هـ
كشف فريق متخصص في دراسة ارتفاع الأسعار في السعودية، ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية مما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية وفاقم من آثار التضخم على المستهلك العادي.
وأوضح تقرير لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة أعده فريق عمل متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، ينتظر الإعلان عنه قريبا, أن هناك زيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى بدوره إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع.
وبين التقرير أن زيادة هامش الربحية ارتفعت لدى تجار الأرز – على سبيل المثال – من 3 في المائة إلى 9 في المائة تقريبا, وذلك استنادا إلى إخضاع 29 صنفا من الأرز للدراسة. وبين التقرير أن أسعار الجملة لم تسجل زيادة كبيرة نظرا للرقابة المشددة عليها وصعوبة زيادة أسعارها مقارنة بأسعار التجزئة, وتضمن التقرير توجيه رسالة بتخفيض هامش الربحية للتجار بنحو 50 في المائة على الأقل لمواجهة ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تسارع فيه معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام، مسجلا في تموز (يوليو) الماضي 3.83 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف فريق متخصص في دراسة ارتفاع الأسعار في السعودية ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية ما أسهم في زيادة أسعار السلع الأساسية وتفاقم الآثار المباشرة للتضخم.
وأوضح تقرير لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة قام به فريق عمل متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة المعرفة, أن هناك زيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع.
كشف التقرير أن زيادة هامش الربحية ارتفع من 3 في المائة إلى 9 في المائة تقريبا لتجار التجزئة لسلعة الأرز بعد دراسة أسعار نحو 29 صنفا, وسجلت أسعار أرز البسمتي الهندي تفاوت أسعار 17 منتجا بحسب جودة المنتج, إضافة إلى ارتفاع أرباح العديد من السلع الاحتكارية.
ويأتي التقرير في ظل عدد من المؤشرات العالمية ومصادر تؤكد انخفاض كميات محصول الأرز بنسبة 40 في المائة للعام المقبل مقارنة بكميات المحصول للعام الحالي, ما يشير إلى زيادة عالمية متوقعة للأرز.
ووفقا لتقرير وزارة التجارة والصناعة الأخير فإن متوسط أسعار الأرز من الصنف الأمريكي والصنف الهندي شهد خلال هذا العام 1428هـ ارتفاعا مقارنة بالفترة المماثلة لعام 1427هـ.
شهد للأرز الأمريكي خلال الربع الأول من عام 1428هـ ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالربع الأول لعام 1427هـ وبدأ ارتفاع أسعار الأرز الأمريكي مع نهاية الربع الأخير لعام 1427هـ نتيجة ارتفاع تكلفة استيراده. أما أسعار أصناف الأرز الهندي فشهدت خلال الربع الأول من عام 1428هـ ارتفاعا في الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد التعاقد من الهند.
وبين التقرير الذي تحتفظ به غرفة جدة أن أسعار الجملة لم تسجل زيادة كبيرة نظرا للرقابة المشددة عليها وصعوبة زيادة أسعارها مقارنة بأسعار التجزئة, وتضمن التقرير توجيه رسالة بتخفيض هامش الربحية للتجار بنحو 50 في المائة على الأقل لمواجهة ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وتطرق التقرير إلى أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية الرئيسية مثل الدواجن والبيض باعتبارها سلعة رئيسية للمواطن السعودي وتضمن الأسعار الحقيقة ونسبة الزيادة العالمية.
من جهة أخرى, تباينت آراء التجار ووكلاء التجزئة في السوق السعودية بين معترف بوجود هامش ربح عال أو المحافظة على مستوى هامش الربح الماضي فيما تحفظ آخرون على قيمة وأهمية البحث العلمي, مشددين على أن إجراء دراسة بمثل هذه القضية تحتاج إلى توافر العديد من العناصر الرئيسية التي تستند إليها كقاعدة علمية تعطي مؤشرات قريبة من الواقع أو صحيحة بنسب عالية.
ودافع عبد الرزاق بن داود رئيس مجموعة أسواق بن داود والدانوب في السعودية عن قبول هذه الدراسة, مشيرا إلى أن هامش الربح لدى سوق التجزئة في المواد الغذائية ظل كما هو في السابق رغم ارتفاع تكلفة التشغيل بزيادة 2 في المائة قياسا بالعام الماضي بسبب ارتفاع رواتب العاملين في سوق التجزئة والأجور ومصروفات وأجور العقارات للمراكز التجارية وغيره
وقال ابن داود إن المراكز التجارية تخضع لشركات ومؤسسات تحت عمل محاسبي قانوني تطلع عليه مؤسسات حكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل.
ويتخوف ابن داود من أن تكون السلع الاحتكارية قيدت ضمن مشروع الدراسة لقياس هامش الربح حيث إن السلع الاحتكارية لمختلف الصناعات ربما تشهد ارتفاعا في أسعارها وأرباحها نظرا لاحتكار التجار لها, وبالتالي تنعدم منافسة البيع وسياسة السوق المفتوح والمنافسة.
وأشار ابن داود إلى أن بعض الأصناف الموسمية لبعض السلع الغذائية لم تشهد زيادة كبيرة في الأسعار رغم رفع الدعم عنها في بلد المنشأ مثل حليب البودرة الأوروبي الذي رفع عنه الدعم في بلد المنشأ, معتبرا أن تخفيض الرسوم الجمركية من قبل الحكومة السعودية حافظ على توازن معقول في السعر والربح.

الدراسة تشعل الغرفة التجارية
وفقا لمصادر في الغرفة التجارية الصناعية في جدة فإن الغرفة ستسارع في جدة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الاجتماع بعدد من التجار ورجال الأعمال لاطلاعهم على الدراسة وحثهم على تخفيض هامش الربحية للسلع الأساسية للسيطرة على الزيادة الحالية.
وقال مصدر رفيع في الغرفة التجارية في جدة إن الغرفة تضطلع بدورها الاجتماعي وستضع كل من شأنها المساهمة في الحد من الارتفاعات المتلاحقة في سوق السلع الغذائية حتى لو اضطره الأمر إلى بحث حلول أخرى من شأنها أن تسهم في تقليل التكلفة على أصحاب الدخول المتدنية.
يشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة خاطبت وزارة التجارة بعد أن كونت فريق عمل متخصص من أعضاء الغرفة لمخاطبة الجهات الرسمية والملحقات التجارية والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين للاجتماع برجال الأعمال خلال أسبوعين وبحث أسباب ارتفاع السلع الغذائية الأساسية محليا وإقليما وعالميا.

تجار يعترفون : ارتفاع هامش الربح محدود

من جهة ثانية, اعترفت مصادر تجارية (تتحفظ الاقتصادية باسمها) بارتفاع هامش الربح في المواد الغذائية وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل في السعودية خلال العامين الماضيين, إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأولية وزيادة أجور الشحن وارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار.
ومعلوم أن أسعار المواد الغذائية عالميا شهدت ارتفاعات كبيرة راوحت بين 5 و10 في المائة. ويتخوف تجار آخرون من أن تكون الدراسة قد استندت إلى مختلف البضائع والسلع والمنتجات المستوردة خاصة أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية والمفروشات, حيث إن دراسة بمثل هذا العمل تحتاج إلى فرق عمل كبيرة وطويلة ومستمرة ولديها ميزانية ضخمة وتغطية أكبر مساحة من مناطق السعودية, إضافة إلى منحها صلاحيات كبيرة من أجل الاطلاع على جميع الفواتير الأصلية من الجمارك بدلا من الاعتماد على مصادر "ضعيفة".
وفي الاتجاه ذاته, يتفق أكاديميون على أن العديد من التجار استغلوا ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الحكومي ما شجع على تدرج ملموس في رفع أسعار المواد الاستهلاكية والكمالية ومختلف السلع وسط ضعف رقابة اكتفت بمتابعة ارتفاع الأسعار وغابت عن رقابة زيادة أرباح التجار.

وزارة التجارة : نعم هناك تضخم كبير في بعض السلع
وكان الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قد كشف عن وجود تضخم كبير في بعض أسعار السلع في السعودية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يشهده أغلب دول العالم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الارتفاع الحاصل في السعودية يعد الأقل عالميا.
وأضاف أن وزارته تتابع وبشكل مستمر تحركات الأسعار على جميع المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هناك آليتين لهذه المتابعة أولاها أن الوزارة تتلقى من المواطنين بلاغات عن أي مخالفات في الأسواق من حيث ارتفاع الأسعار, والثانية هي إجازة نظام المناقصة وحمايتها, والآن لدى الوزارة نظام قوي تستطيع تطبيقه على المخالف.


أكاديميون : يجب عدم التقليل من أهمية الدراسة

إلى ذلك طالب كتاب صحافيون الغرفة التجارية الصناعية في جدة بسرعة الكشف عن التقرير بشفافية عالية دون تراخ وتقديم حلول تساعد على تحجيم ارتفاع الأرباح, خاصة العديد من السلع الاحتكارية التي تتضح فيها جليا ارتفاعات كبيرة غير متوافقة مع الارتفاعات العالمية. وشدد الكتاب على الدور الريادي للعديد من المنتجات المحلية التي حافظت على ارتفاعات بسيطة في سوق سلع المواد الغذائية مثل البيض, الدجاج, الخبز, وغيرها من السلع الغذائية, وشدد الصحافيون على أن لفروع وزارة التجارة دورا مهما للأخذ في الاعتبار بتلك الدراسة ونتائجها وتطبيقها دون تراجع أو تقليل من أهمية نتائجها.

مطالب بمراجعة شاملة للسياسة العقابية

من جهة أخرى, طالب مواطنون وناشطون في الخدمات الاجتماعية بضرورة مراجعة شاملة للسياسة العقابية في جميع قوانين الرقابة على الأسواق. وقال إبراهيم الغامدي إن وزارة التجارة لم تعلن عن عقوبات تجاه المغالين في الأسعار, مشيرا إلى أن الجميع ركب موجة ارتفاع الأسعار واستغل انعدام أو ضعف الرقابة, مطالبا بوجود تفعيل أكبر من الغرف التجارية الصناعية.
وأوضح الغامدي أن نهج أسواق السعودية إلى السوق الحرة مفتوحة، لا يعني ترك متابعة ومراقبة الأسعار والأرباح والاطلاع على الدفاتر المحاسبية وفواتير بلد المنشأ للسلع المستوردة.
مضيفا أن كثيرا من السلع تحتاج إلى تدخل لتحديد أسعارها. فيما يعترض تجار على هذا النهج وفقاً لآلية السوق المتمثلة في العرض والطلب، ما يساعد على وجود منافسة تكون في صالح المستهلك.

مطالب بتعاون الجمارك للإفصاح عن الأسعار الحقيقية

من جهة أخرى, طالب عدد من المستهلكين بتعاون الجمارك السعودية مع وسائل الإعلام بالإفصاح عن العديد من فواتير شهادات المنشأ للأسعار حتى تتضح الحقيقة في ظل غياب المعلومة أمام وسائل الأعلام, وشدد المستهلكون على أن لدى الجمارك كنزا كبيرا من المعلومات الحقيقية لأسعار السلع خاصة المواد الغذائية المستوردة التي تحتاج إلى اطلاع الصحف عليها حتى تتضح الحقيقة.

-----------------

وكالة لشؤون المستهلك في وزارة التجارة

أقر مجلس الوزراء في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عددا من القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك, هي:
- 1قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك كل جهة حسب اختصاصها بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك, وعلى هذه الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.
- 2 إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تسمى (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) تجمع فيها نشاطات خدمة المستهلك التي تتولاها الإدارات المعنية بذلك في الوزارة.
- 3 إنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنعة محليا. ويكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.

الشيخ: المدن الاقتصادية وتحرير الأسواق وراء زيادة الإنفاق الاسـتثماري


عكاظ (جدة)
قال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي ان العام 2006 شهد استهلال تحولين دوريين ، أولهما أن الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي الأوحد للنمو الاقتصادي، وثانيهما أن الحكومة استعادت قدرتها على إدارة وتوجيه سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية. وفي هذه المرحلة من دورة الاقتصاد العالمي، كان لكلا العاملين أثره الهام في تقليص التأثير السلبي المحتمل لصدمات الطلب الخارجي. وأضاف في تقرير صادر عن الدائرة الاقتصادية انه يسود التفاؤل بأن يتواصل تصاعد الانفاق الاستثماري في عامي 2007/2008 كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي. وقد تضافرت مجموعة من العوامل لتدفع بالانفاق الاستثماري إلى الآفاق الرحبة التي نشهدها، وتتمثل في: (1) توسع طاقات مُصدّري السلع، (2) الانفاق الحكومي في البنيات التحتية والمرافق العامة، (3) إنشاء مُدن اقتصادية، (4) تحرير الأسواق، خصوصاً في قطاع الخدمات.
التوقعـات لعام 2007
تستند توقعاتنا للاقتصاديات الكلية على متوسط سعر للنفط الخام (العربي الخفيف) يبلغ 57 دولاراً أمريكي للبرميل ومتوسط إنتاج يومي من النفط عند مستوى 8.8 ملايين برميل يومياً (يتم تصدير 75% منها) في عام 2007. أما النمو في القطاعات غير النفطية، وعلى نحو خاص في قطاعات الإنشاء والخدمات المالية والخدمات الحكومية، فيتوقع له أن يظل قوياًَ خلال عام 2007، ويعزى ذلك أساساً لقوة الانفاق الاستثماري والاستهلاكي الخاص/ الحكومي.
الصورة الإجمالية لعام 2006
شهد عام 2006 بداية التحول الدوري في محركات ودوافع النمو الاقتصادي من الطلب الخارجي إلى الطلب الداخلي. وتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 3.4%، وذلك أساساً على خلفية التراجع التدريجي في إنتاج النفط السعودي على امتداد العام؛ فبعد أن بلغ الإنتاج 9.6 ملايين برميل يومياً عقب إعصاري كاترينا. إن موجة المدن الاقتصادية القادمة قد حفزت استثمارات ضخمة في قطاعي العقار والأسمنت. ومنذ أن أعلنت الحكومة إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شهر ديسمبر من عام 2005، تم الإعلان عن إنشاء ثلاث مدن “اقتصادية” ضخمة ومما يثير الإنتباه حول التخطيط والموقع الجغرافي لهذه المدن/ المناطق الأربع الجديدة، إضافة إلى حجم هذه المشاريع، أن: (1) كل هذه المدن تتواجد في المنطقتين الغربية والوسطى الفقيرتان نفطياً، (2) أنها نسبياً مكثفة الخدمات، مقارنة بالمدينتين الصناعيتين الأكبر القائمتين حالياً (الجبيل وينبع). ومن المثير للإنتباه، أن الشركتين الأجنبيتين اللتين أعلنتا مؤخراً مشاريع مشتركة في قطاع الاسمنت بالمملكة العربية السعودية (إيطالي سمنت وأوراسكم كونستركشن إندستريز) قد اختارا موضعهما في المنطقة الغربية ليستفيدا من الطفرة المتوقعة في الطلب على الاسمنت، والذي سيكون مدعوماً بحدة الطلب لإنشاء المدن الاقتصادية الجديدة.

دراسة عروض استثمارية أجنبية ومحلية وتوفير 60 ألف وظيفة العودان لـ "الاقتصادية":
"التقاعد" تستثمر 6 مليارات في "تقنية الرياض" وتدرس استثمارات مماثلة في الشرقية والغربية
- عبد الله البصيلي من الرياض - 26/08/1428هـ
تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات المزمع إقامته على أراضي المؤسسة الواقعة شمالي الرياض، من خلال فتح المجال في تأهيل المقاولين من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأعمال تنفيذ البنية التحتية للمشروع.
وأشارت المؤسسة إلى أن نطاق العمل سيشتمل على عدد من الأعمال منها تنسيق الموقع العام، الطرق، المياه والصرف الصحي، شبكة الكهرباء والمحولات، محطة التبريد المركزية وشبكة المياه الباردة، شبكة الاتصالات.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس ناصر العودان مدير مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات إن تجهيز البنية التحتية للمجمع ستستغرق نحو عامين، وأن تأهيل المقاولين سينتهي بنهاية الشهر الجاري.
وأشار العودان إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تستثمر نحو ستة مليارات ريال في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض بحكم أنها المالك والمطور للمشروع، لافتاً إلى أن المنطقة استقبلت طلبات كبيرة خلال الفترة الماضية من شركات عالمية ومحلية ترغب الاستثمار في المجمع وأنها- المؤسسة- تدرس تلك الطلبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجال لا يزال مفتوحاً للشركات الراغبة في الدخول.
وأفاد مدير مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات أن المشروع سيستوعب 60 ألف موظف في حال بدء أعماله، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأبان العودان أن المنطقة ستعود على الاقتصاد المحلي بالنفع من خلال تحويله إلى اقتصاد معلوماتي، كما أنها ستقدم عائدا ماديا جيدا لمؤسسة التقاعد تخدم أهدافها وتطلعاتها بشكل أفضل، إضافة إلى أنها ستجذب الخبرات المحلية والأجنبية. وأكد في الوقت ذاته أنه في حال نجح المشروع فسيتم دراسة مشاريع مشابهة في المنقطتين الشرقية والغربية.
وكان محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد قد أكد في وقت سابق أن مشروع مجمع التقنية في الرياض يعد المشروع الأول الذي يعنى بمجال التقنية، لافتاً إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات المحلية والأجنبية المهتمة الراغبة في أن يكون لها مواقع في المشروع.
ويعد مجمع تقنية المعلومات و الاتصالات من المشاريع المميزة لعمل شركات التقنية وهو بمثابة المركز الرئيسي للعمل التجاري والصناعي في المملكة.
ويوفر المجمع مناخا لعمل عدد من مجالات المعرفة كتقنية المعلومات It ، تقنية معلومات الاتصال Ict ، قسم البحوث و التطوير عالي التقنية R&d ومكاتب إدارية للشركات متعددة الجنسيات. ويوفر المجمع أيضا خدمات مساندة مثل السكن، النشاطات الاجتماعية، و النشاطات الرياضية مجتمعة في بيئة مترابطة أشبه بمنتجع في وسط الطبيعة.
وتم تطوير المشروع على منطقة بمساحة تتجاوز 800 متر مصممة خصيصا لتقنية المعلومات و الاتصالات، حيث يدعم هذا المشروع ويعزز من تطوير قطاعات تقنية المعلومات و الاتصالات بحيث يزيد من فرص دخول الكادر السعودي في هذا الحقل النشط ويفتح المجال أمام شركات تقنية المعلومات للمنافسة في هذه السوق.
وتقـوم الفكرة الأساسية لمدن التقنية على تجهيز المنشآت والمـوقع العام للمجمع بكل ما تحتاج إليه لإيجاد موقع تقني متكامل، كما سيضم المجمع مقار للشركات الكبيرة ومباني خاصة بالشركات الصغيرة والنامية ومرافق للأبحاث والمختبرات وحاضنات الأعمال وبنية تحتية متطورة بأعلى المواصفات العالمية لخدمة المجمع إضافة إلى الخدمات اللوجستية مثل الفنادق، السكن، المطاعم وأماكن الترفيه.
وسيكون المجمع بيئة فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية والشركات العملاقة في مجال المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من تقنيات تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلا عن تدريب وتطوير الكوادر السعودية وتأهيلها.

محافظو النقد الخليجيون يبحثون تطوير شبكة الصرف الآلي


واس (الرياض)
يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الرابع والاربعين اليوم السبت بمقر الامانة العامة للمجلس بمدينة الرياض. ويناقش الاجتماع ما توصلت اليه اللجان الفنية من توصيات بشأن الاعداد للاتحاد النقدي لمجلس التعاون وتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي كما ينظر المجتمعون في التعاون بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي في مجال الدراسات المتعلقة بنظم المدفوعات والانظمة الرقابية والاشرافية في البنوك المركزية بدول المجلس.