الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 28 شعبان 1428 هـ الموافق 10/09/2007 م

المؤشر يخسر 50 نقطة والسيولة تقترب من 8 مليارات
الإغلاق في المنطقة المحيرة وتوقعات بمزيد من الضغط على السوق

تحليل: علي الدويحي
فشل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الاحد في اختراق حاجز 8 الاف نقطة لينهي تعاملاته على تراجع بمقدار 49.16 نقطة او بما يعادل 0.62 % ليقف عند مستوى 7927 نقطة بعد ان سجل اعلى قمة يومية عند مستوى 7989 نقطة وادنى مستوى عند 7910 نقاط وقد ارتفعت اسعار اسهم 14 شركة وجاء في مقدمتها كل من سهم اميانتيت والبحر الاحمر والعقارية وتراجعت اسعار اسهم 75 شركة احتل سهم سايكو الصدارة وكانت الأسهم الخمسة الاولى من حيث التراجع جميعها من قطاع التامين بحجم سيولة قاربت على 8 مليارات ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت نحو 168 مليون سهم جاءت موزعة على نحو 215 الف صفقة تراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الكهرباء الذي حافظ على استقراره.
السوق من الناحية الفنية افتتح على هبوط متوقع وصحي و جاء الاغلاق في المنطقة المحيرة وان كان يميل الى السلبية نوعا ما مما اضعف امكانية مواصلة موجة الصعود التي بدأها من عند مستوى 7800 نقطة والتي كانت تستهدف الوصول الى مافوق حاجز 8130 نقطة وذلك خلال اليومين القادمين فمازالت المضاربة تسيطر عليه وكان يميل اثناء الصعود الى التصريف والسيولة تتنقل بين القطاعات مما جعل كثيرا من الأسهم الصغيرة لم تتفاعل مع هذا الصعود ولم يجد المضارب اليومي امس فرصة لاجراء تعاملاته بأريحية وذلك نتيجة عدم استقراره في اغلب فترات الجلسة وهذا سلوك متوقع نظرا لمرور السوق في الفترة الحالية بمرحلة القمم والقيعان وكذلك لوقوع السوق بشكل عام في مسار هابط حيث تكون السيولة انتهازية وحذرة في الدخول وان كانت تتجه الى الشركات الصناعية الصغيرة في اغلب الاوقات ، وكان هبوط السوق امس محاولة في فك احتقان المؤشرات الفنية وهذا سلوك ايجابي على المدى المتوسط وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي اما المستثمر على المدى المتوسط فمازال ايجابيا نوعا ما ويعتبر كسر حاجز 7800 نقطة اول اشارة حذره فيما يعتبر عدم كسره ان مايجري حاليا مجرد جني ارباح.
نتوقع ان يشهد السوق اليوم الاثنين وفي نهاية التعاملات موجة شراء خفيفة على الشركات التي اقتربت من الوصول الى القيعان اذا ماواصل الهبوط واقترب المؤشر العام من مستوى 7800 نقطة وفي حال محافظة سابك بالبقاء اعلى من سعر 126.50 ريالا ومن المتوقع ان يكون الافتتاح على هبوط ويعتبر حاجز 7910 اول نقاط الدعم وحاجز 7940 اول نقاط المقاومة وتجاوز هذا الحاجز بكمية تنفيذ عال وسيولة شراء حقيقي يمكن ان يتحول السوق الى الايجابية او على اقل تقدير بعض الشركات التي ليس لها علاقة بحركة بالمؤشر العام الذي يدخل تعاملات اليوم (الاثنين ) وهو يملك حاجز دعم اول عند مستوى 7895 ثم 7816 نقطة ويملك حاجز مقاومة اولى عند مستوى 7974 وثانية عند مستوى 8021 نقطة ومن المتوقع ان يتذبذب بمقدار 40 نقطة ، ومن المتوقع ان يتأثر السوق بنتائج جمعية شركة انعام.
فيما يتعلق بأخبار السوق فقد اعلنت تداول انه سيتم تداول سهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراًً وذلك غدا الثلاثاء 29/8/1428هـ الموافق 11/9/2007 م، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10:00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

مشعل بن عبد الله: إعداد خطة جديدة للإنقاذ وإعادة السهم للسوق
عدم اكتمال النصاب يحول دون عقد جمعية "أنعام"
- فهد البقمي من جدة - 28/08/1428هـ
تعثر البارحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة أنعام القابضة التي كانت ستنظر في شطب 90 في المائة من رأسمال الشركة في خطوة تستهدف إعادة تداول أسهمها في السوق المحلية. وتقرر أن تلتئم الجمعية مرة أخرى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل (السادس من رمضان المقبل), وسيكون الاجتماع المقبل تاما في حالة حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تعثر البارحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة أنعام القابضة التي كانت سنتظر في شطب 90 في المائة من رأسمال الشركة في خطوة تستهدف أعادة تداول أسهما في السوق المحلية. وتقرر أن تلتئم الجمعية مرة أخرى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل, وسيكون الاجتماع المقبل تاما في حالة حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
ومن المقرر أن تبحث الجمعية أيضا في رأسمال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال بنسبة تغير في رأس المال بنحو 90.83 في المائة، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 10.9 مليون سهم بمعدل تخفيض 1:11 كل سهم.
وكانت شركة أنعام القابضة ترتب الإجراءات لعقد جمعية عامة عادية يتم فيها طرح موضوع إبراء الذمة ويقرر المساهمون خلال الجمعية رفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة السابق وذلك بعد تعرضها لخسائر تجاوزت 90 في المائة من رأس المال وكشف خسائر غير مفصح عنها تزيد على 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج 2006.
وأكد الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس الإدارة البارحة أنه تم تأجيل انعقاد الجمعية إلى يوم الثلاثاء السادس من رمضان,مشيراً إلى أنه سيتم الرفع للجهات المسؤولة بخطة للمرة الأخيرة في محاولة لإعادة سهم الشركة للتداول بعد تصويت المساهمين على قرار خفض رأس المال لإنقاذها من الانهيار.
وخاطب الأمير مشعل المساهمين بأن عليهم ضرورة التعاون والحضور في الجمعية المقبلة لاستكمال مسيرة الشركة التي تم تعديل وضعها خلال مرحلة إعادة هيكلتها، موضحاً أن شركة أنعام كانت عبارة عن شركة وهمية مخصصة للمضاربة على أسهمها دون وجود إدارة تنطلق من واقع ملموس لنشاطات الشركة.
وأضاف الأمير أن الشركة مقبلة على مرحلة من الأرباح والعوائد الجيدة في حال استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة أسهمها للتداول في سوق الأسهم المحلية.

البنك الأهلي يُهدي الزي المدرسي الى 1000 طالبة بالابتدائية


عكاظ (جدة)
قام البنك الأهلي بمبادره «إنسانيه» تمثَّلت في قيامه بإهداء الزي المدرسي لعدد ألف فتاة من طالبات المدارس الحكومية والمسجلات لدى جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية وذلك دعماً من البنك لمساعدة الطالبات الأيتام على اقتناء الزي المدرسي أسوة بزميلاتهن الطالبات مع بداية العام الدراسي.
المهندس محمود التركستاني مدير وحدة خدمة المجتمع بالبنك الذي قام بتوقيع إتفاقية تعاون بهذا الشأن مع همام زارع مدير عام جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية لتنفيذ برنامج (الزي المدرسي ) أشار إلى أن البنك يُقدِّم هذا الدعم لمساعدة الجمعية على تأمين الزي المدرسي لألف طالبة في المرحلة الإبتدائية.

وزراء المالية والمحافظون يعقدون اجتماعا في أكتوبر المقبل وينتظر أن يكون حاسما
محافظو البنوك المركزية يهيئون الخليجيين لقبول تأجيل العملة الموحدة
- محمد البيشي من الرياض - 28/08/1428هـ
بات في حكم المؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستتخذ خلال الفترة المقبلة القريبة قرارا بتأجيل تطبيق الوحدة النقدية (العملة الموحدة), بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية التي تعيشها هذه الدول حاليا, ويتصدرها في هذا الجانب مستوى التضخم.
وانتهى اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، والذي عقد أمس الأول في الرياض، إلى منح الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج، والذي ينتظر أن يعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، المسؤولية في طرح توصية إلى مجلس القادة بتأجيل تطبيق مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون التي ما زال القرار قائما لطرحها في 2010. وبدا من خلال التصريحات التي رافقت الاجتماع أن هناك تهيئة للأوساط الاقتصادية والشعبية في الخليج لقبول تأجيل موعد طرح العملة.
وأبلغت "الاقتصادية"، أمس مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون, أن الاستعدادات الفنية والقانونية المتعلقة بإنجاز مشروع الاتحاد والبرنامج الزمني تسير حسب ماهو مقرر من قبل قادة دول المجلس أي عام 2010، وذلك لحين يقر القادة موعدا آخر للتطبيق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انتهى اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، والذي عقد أمس الأول في الرياض، إلى منح الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج، والذي ينتظر أن يعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، المسؤولية في طرح توصية إلى مجلس القادة بتأجيل تطبيق مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى وقت آخر.
وبدأ من خلال التصريحات التي رافقت الاجتماع أن هناك ثمة تهيئة للأوساط الاقتصادية والشعبية في الخليج لقبول تأجيل موعد طرح العملة.
وأبلغت "الاقتصادية"، أمس مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الاستعدادات الفنية والقانونية المتعلقة بإنجاز مشروع الاتحاد النقدي ستسير بالوتيرة والبرنامج الزمني كليهما المقر من قبل قادة دول المجلس أي في العام 2010، حتى يتخذ القادة بأنفسهم موعدا آخر للتطبيق.
وقالت المصادر إن ما تردد عن أن الاجتماع سمح لكل دولة باحتواء التضخم بطريقتها الخاصة، من خلال حرية أكبر في تحديد سعر الفائدة "غير دقيق"، إذ إن أحد أهم شروط الاتحاد النقدي هو أن تكون معدلات سعر الصرف في الدول كافة متقاربة، وليس شرطا أن تكون متساوية 100 في المائة.
وزادت" هناك التزام من قبل البنوك المركزية في الخليج نحو سعر الصرف، والذي اشترط ألا يزيد على سعر الصرف المتوسط للدول الأعضاء زائد 2، ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين طفيف في سعر الصرف وفقا لمصلحة كل دولة على حدة".
وأوضحت المصادر أن المجتمعون يقرون بحرية كل دولة في التعامل مع مسألة التضخم بطريقتها ولكن وفق إطار عام يضمن استمرار إمكانية تطبيق الاتحاد النقدي، وذلك من خلال التعامل مع برمجة الإنفاق الحكومي والحد من مستويات السيولة.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت أمس عن محافظ البنك المركزي العماني قوله" إن البنوك المركزية في دول الخليج العربية نالت حرية أكبر لتحديد أسعار الفائدة بعدما اتفقت على تطوير سياسات منفردة لمعالجة ارتفاع التضخم".
وكشف المصدر العماني المسؤؤل عن أن محافظي البنوك المركزية من دول الخليج العربية الست المنتجة للنفط اتفقوا على أن تقرر كل دولة على حدة سياساتها لاحتواء التضخم.
وبينت رويترز أن حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، قال إن البيان الذي صدر بعد اجتماع الأمس يشير إلى أسعار الفائدة لا أسعار الصرف المربوطة بالدولار الأمريكي الآخذ في التراجع في كل بلدان الخليج باستثناء الكويت.
وصرح الزدجالي قائلا"كان البيان إشارة إلى سياسات مختلفة لسعر الفائدة".
واجتمع المحافظون أمس الأول في محاولة لإحياء مشروع العملة الموحدة الذي واجه أزمة في أيار (مايو) عندما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الواردات، وكانت الدول الست اتفقت على إبقاء ربط أسعار الصرف بالدولار لحين إصدار عملة موحدة في 2010.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حمد سعود السياري أمس الأول السبت إن محافظي البنوك المركزية للسعودية، الإمارات، قطر، البحرين، وعمان اتفقوا على عدم تغيير سياسة العملة "في الوقت الحاضر".
وقال ستيف برايس خبير اقتصاد المنطقة لدى ستاندرد تشارترد – "إن تصريحات فصل سياسات احتواء التضخم ستقود إلى تكهنات في السوق بأن الإمارات قد ترفع سعر عملتها".
وقال "معنى ذلك أن السوق ستعتبره ضوءا أخضر لكي تقوم الإمارات برفع سعر عملتها."
وارتفع الدرهم الإمارتي إلى 3.6720 للدولار يوم الجمعة من 3.6730 يوم الخميس. وجرى تداوله في المعاملات المبكرة اليوم الأحد حول3.6721.
وقال مدير خزانة في بنك الإمارات الدولي طلب عدم نشر اسمه "كان هناك ضغط على الدرهم من متعاملين أجانب قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية وسط تكهنات بأن الإمارات قد ترفع قيمة عملتها عاجلا أم آجلا."
وتم تثبيت سعر الدرهم عند 3.67275 مقابل الدولار منذ 1997.
وقال دويتشه بنك يوم الخميس إن الإمارات ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام.
ورفض محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي التعليق أمس الأول السبت عندما سئل إن كان يدرس تغيير السعر المرجعي للعملة.
وتتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في اجتماعه يوم 18 أيلول (سبتمبر).
ومن شأن أي خفض للفائدة أن يشكل ضغطا على معظم البنوك المركزية في الخليج للقيام بإجراء مماثل للحفاظ على العائد النسبي لعملاتها وتجاهل ارتفاع التضخم المحلي.
وذكر حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي السبت الماضي أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة خطة لعملة موحدة أصبح من الصعب تحقيقها في مهلة تنتهي في 2010.
وأضاف السياري أن محافظي البنوك المركزية للسعودية والكويت والدول الأربع الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماع أمس الأول على أن "تطورات اقتصادية استثنائية" جعلت موعد 2010 لمشروع الوحدة النقدية "من الصعب الوفاء به".
وقال السياري إن الدول الست جميعها وافقت على إبقاء ربط عملاتها بالدولار حتى الوحدة النقدية. واستبعدت عمان والسعودية وقطر ودولة الإمارات والبحرين مرارا أي تغيير لسياسة الصرف الأجنبي.
وقال السياري "لا يوجد أي تغيير في الوقت الحاضر."
وسجل التضخم في السعودية أعلى مستوى له في سبع سنوات في تموز (يوليو) الماضي عندما بلغ 3.83 في المائة وقفز في عمان إلي أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 5.9 في المائة في حزيران (يونيو) فيما سجل 12.8 في المائة في قطر في نهاية الربع الثاني من العام وسجل 9.3 في المائة في الإمارات في 2006.

ارتفاع تكاليف المعيشة 3.8 في المئة بالمملكة خلال عام

واس (الرياض)
سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.1 في المائة مقارنة بشهر يونيو الماضي. وبلغت نسبة الزيادة 3.8 في المائة خلال عام. وأرجعت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط الارتفاع في تكاليف المعيشة الى التطورات التي شهدتها ثماني مجموعات رئيسة تكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة وهي
مجموعة الرعاية الطبية وارتفعت بنسبة 5.9 في المائة (مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 3.8 في المائة) مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة (مجموعة الترميم والايجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة) مجموعة الاطعمة والمشروبات 0.5 في المائة (مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة) (مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة) فيما لم تسجل المصلحة تغيرا يذكر على مجموعة الاقمشة والملابس والاحذية.
وجاءت التغيرات النسبية الشهرية في تكاليف المعيشة خلال الاثنى عشر شهرا الماضية على النحو الموضح في الجدول
من جهة أخرى سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2006 ارتفاعا بلغت نسبته 3.8 في المائة.
وأرجعت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ذلك الى الارتفاعات التي سجلتها ست مجموعات رئيسة من السلع والخدمات وهي:
مجموعة الترميم والايجار والوقود والمياه وارتفعت بنسبة 7.9 في المائة (مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 6.5 في المائة) (مجموعة الاطعمة والمشروبات بنسبة 5.9 في المائة) (مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 4.1 في المائة) (مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.3 في المائة) (مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.9 في المائة). مقابل ذلك سجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضا في أرقامهما القياسية وهما (مجموعة الاقمشة والملابس والاحذية وانخفضت بنسبة 3.4 في المائة) مجموعة التعليم والترويح وانخفضت بنسبة 0.3 في المائة.

وجهاء ورجال أعمال يطالبون بتسريع دمج الشركتين وتحديد جدول زمني لتطوير الأحياء العشوائية
دمج شركتي جدة القابضة للتطوير وجدة للتنمية والتطوير العمراني
- سعود التويم من جدة - 28/08/1428هـ
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر أن فريقا فنيا سيدرس إمكانية دمج شركتي جدة القابضة للتطوير (شركة مساهمة مغلقة)، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة حكومية تحت التأسيس) مملوكة بالكامل لأمانة محافظة جدة. ووفقا لمصادر فإن تطابق عمل الشركتين في التنمية وتطوير مدينة جدة يفرض اليوم الاندماج والاستفادة من وضع كل شركة، حيث تتركز فكرة إنشاء الشركتين على تطوير الأحياء العشوائية في جدة وتنميتها.
ولم تشأ المصادر الإعلان عن موعد لقاء فريقي العمل من الشركتين لكنها ألمحت إلى أن قياديي الشركتين مدركون أهمية الاندماج ونتائجه في تطوير مدينة جدة.
ولم يستبعد المهندس زهير حامد فايز رئيس مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير فكرة دمج الشركتين في حالة تطابق الأسس بين الشركتين وتقديم عرض للاندماج.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر أن فريقا فنيا سيدرس إمكانية دمج شركتي جدة القابضة للتطوير (شركة مساهمة مغلقة)، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة حكومية تحت التأسيس) مملوكة بالكامل لأمانة محافظة جدة.
ووفقا لمصادر فإن تطابق عمل الشركتين في التنمية وتطوير مدينة جدة يفرض اليوم الاندماج والاستفادة من وضع كل شركة، حيث تتركز فكرة إنشاء الشركتين على تطوير الأحياء العشوائية في جدة وتنميتها.
ولم تشأ المصادر الإعلان عن موعد لقاء فريقي العمل من الشركتين لكنها ألمحت إلى أن قياديي الشركتين مدركين أهمية ونتائج الاندماج على تطوير مدينة جدة.
من جهة لم يستبعد المهندس زهير حامد فايز رئيس مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير فكرة دمج الشركتين في حالة تطابق الأسس بين الشركتين وتقديم عرض للاندماج.
وقال فايز إذا أثبتت الفكرة جدواها، فإن الجميع يرحبون بها قائلا "نحن في الأساس نعمل على مشاريع خدمية لصالح تطوير وتنمية جدة".
وتتشجع مصادر في أمانة جدة لقبول فكرة الاندماج بين الشركتين، نظرا لتطابق أعمالهما، وبحسب المصادر، فإن أمانة جدة تمتلك قاعدة كبيرة من الأراضي، لكنها بحاجة إلى معرفة الوضع المالي للطرف الآخر، (شركة جدة القابضة).
من جهته قال الدكتور سليمان موصلي العضو المنتدب لشركة جدة القابضة إن الشركة تعمل الآن على رفع رأسمالها إلى أربعة مليارات ريال في الربع الأول من العام المقبل.
وقال موصلي في حديث مع "الاقتصادية" إن مجلس الإدارة أقر طرح الشركة للاكتتاب العام في 2009 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، مشيرا إلى أن الشركة قدمت ميزانيتها لعدة سنوات.
وتسعى "جدة القابضة" حاليا إلى جمع 1.5 مليار ريال من خلال طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية والسكنية في واحة رجال الأعمال في ضاحية البساتين والحي النموذجي في جنوب الجامعة للبيع إلى المستثمرين.
ونفى موصلي أن تكون "جدة القابضة" قد فشلت حتى الآن في تنفيذ أي مشروع من المشروعات الأربعة التي تأسست عليها، وهي شبكة المياه والصرف الصحي في جدة، تطوير الكورنيش الأوسط في حي الحمراء، قرية التراث الإسلامي، وأخيرا مركز نظم المعلومات الجغرافية لمنطقة مكة المكرمة.
وقال إن لكل مشروع عوامل عديدة لم تمكن الشركة من الشروع في تنفيذه مشيرا إلى أن الشركة أنفقت مبالغ طائلة في الدراسات السابقة.
وبين موصلي أن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بارك الأسبوع الماضي جهود الشركة ونشاطها خلال استقباله في مكتبه في جدة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير. واطلع خلال الاجتماع على فكرة إنشاء هذه الشركة التي أنشئت بمبادرة كريمة من الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة - رحمه الله.
ومعلوم أن نحو 100 رجل أعمال انسحبوا من شركة جدة القابضة وتسلموا مبالغ مساهماتهم من أصل 280 مساهما بعد تعثر تنفيذ مشاريع الشركة السابقة. لكن إدارة الشركة تقول إن مشاريعها الجديدة ستحدث نقلة نوعية في أعمال الشركة وحضورها في سوق الاستثمارات العقارية.
وتضم شركة جدة القابضة حاليا 160 مساهما، منهم عشر سيدات أعمال سعوديات وتبلغ قيمة السهم حاليا عشرة ريالات. وتقول مصادر في الشركة إن حجم ممتلكات الشركة حاليا تصل إلى 1.400 مليار ريال تتوزع بين أصول عينية وسيولة في البنوك المحلية.
في جانب آخر دافع طارق تلمساني المسؤول التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن وضع الشركة، التي أشهرت بموجب مرسوم ملكي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 م قائلا: نحن نملك حاليا قصر خزام على مساحة 310 آلاف متر مربع وسنشرف على تنفيذ تطوير جزء من مساحة المواقع لصالح منظمة المؤتمر الإسلامي وجزء لصالح البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى استغلال الجزء المتبقي لتنفيذ مشروع المركز التجاري لمدينة جدة، الذي يقدر حجم استثماراته بنحو 800 مليون ريال. وتقدر مصادر عقارية قيمة قصر خزام حاليا بنحو 350 مليون ريال.
ومعلوم أن النظام الأساسي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني نص على أن مجلس الوزراء سيبحث خلال ست سنوات من تأسيس الشركة موضوع إتاحة كل أو بعض حصص الشركة للاكتتاب العام.
من جهة أخرى طالب رجال أعمال ووجهاء من مدينة جدة بتدخل الجهات الرسمية لبحث وتشجيع دمج الشركتين من أجل استغلالهما لصالح تطوير مدينة جدة، مشيرين إلى أنه من الأجدى أن تسعى الشركتان لتحويل نشاطهما إلى شركة خدمات تنموية وليست شركات عقار وبيع مخططات أراض أو متاجرة، حيث إن مدينة جدة تحتاج إلى شركة قوية تتولى تنفيذ مشروعات خدمية.
وقال المهندس عادل فقيه أمين جدة، إن هدف شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني تحقيق التوازن العمراني في جدة ومعالجة وتحسين وتطوير الخدمات العمرانية في الأحياء العشوائية.
من جهة بين المهندس زهير فايز رئيس مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير أن مشاريع الشركة ستكون في التطوير العقاري والاتجاه للأحياء العشوائية.
وقدر فقيه إجمالي مساحة المناطق العشوائية في محافظة جدة بـ 55 مليون متر مربع وتبلغ تكلفة نزع الأراضي والمنشآت المقامة عليها 40 مليار ريال، وتكلفة إعادة تطويرها 170 مليارا لتصبح التكلفة الإجمالية للتطوير 210 مليارات ريال.
ويخشى المراقبون أن تحدث ازدواجيات بين عمل الشركتين في حالة عدم التوافق للاندماج تحت مظلة شركة واحدة، مشيرين إلى أن وجود الشركات العربية والخليجية الآن في السوق السعودية سيزداد بقوة على حساب ضعف وتشتت أعمال وأدوار الشركات الوطنية.

15 مليونا متوسط مبيعات سوق تمور بريدة


سلمان الضباح (بريدة)
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك شهد مهرجان بريدة عاصمة التمور 28 حركة بيع ساخنة وملحوظة في فترته الصباحية تمثلت في اعداد المتسوقين يوم امس الاحد رغم تزايد اعداد التمور المعروضة والتي ساهمت في مواصلة مبيعات المهرجان.
اوضح ذلك لـ «عكاظ» المهندس صالح الاحمد وكيل امين المنطقة للخدمات والمدير التنفيذي للمهرجان الذي اشار ان الارتفاع النسبي في مبيعات السوق والحركة الشرائية بدأت بالارتفاع التدريجي بنسبة اعلى خلال الأيام الماضية وهذا بسبب الكميات المعروضة من مختلف انواع التمور.
ولفت الى ان السوق ما زال مؤشره متواصلا بالارتفاع النسبي لم يسجل انخفاضا يذكر وهذا يرجع الى قرب شهر رمضان المبارك وذلك لرغبة المتسوقين في شراء التمور والتي تعد الوجبة الأساسية على مائدة الإفطار بالاضافة الى تأمين واخذ الكميات المطلوبة لحاجتهم.
واشار الى ان اغلب الطلبات تزايد على تمر السكري حيث وصل اعلى سعر بـ 230 والمتوسط بـ75 والأدنى بـ45 ريالا وتمر الخلاص الاعلى وصل الى 120 والمتوسط 60 والأدنى 35 ريالاً وتمر نبتت على وصلت الى 125 والمتوسط الى 55 والادنى الى 25 ريالا وبلغت حصيلة ما تم بيعه للفترة الصباحية يوم امس اجمالي متوسط البيع يقدر بـ 15 مليون ريال، مضيفا ان السوق من المتوقع ان يشهد حركة بيع كبيرة يوم غد الثلاثاء خلاف ما شهده في الأيام القليلة الماضية في حجم المبيعات والحركة الشرائية خصوصاً انه آخر ايام شهر شعبان اي قبل دخول شهر رمضان المبارك.

المملكة تتربع على قائمة أكثر دول العالم استهلاكا لعشرات السلع والخدمات والذهب والوقود يتصدران
اقتصاديون: التضخم يعيد ترتيب السياسة الاستهلاكية عند السعوديين
- تقرير: محمد البيشي - 28/08/1428هـ
يقف اسم "السعودية" في التقارير المحلية والدولية في قائمة أكثر دول العالم استهلاكا للعشرات من المنتجات والخدمات التي تعج بها الأسواق العالمية، وهي دلالة، كما يراها مراقبون على حجم النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، إلى جانب ارتفاع القوة الشرائية للفرد السعودي، على مدى السنوات الماضية.
ولكن ومع بروز تداعيات التضخم هذا العام وبلوغه 3.83 في المائة، وتأثير ذلك في مستوى النشاط التجاري في البلاد، من خلال ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية، بدأت تظهر المساوئ الفعلية لثقافة الاستهلاك "الفائض"، وهو ذلك الاستهلاك الذي يفوق الحاجة الفعلية للمستهلك، بل وأحيانا يفوق الحاجة الكمالية أو الترفية للمجتمعات الغنية.
وفي مفارقة غير مقنعة يرى الكثير من المراقبين، أنه رغم كون السعودية محسوبة على الدول الغنية، إلا أنه مقارنة بعدد السكان في معظم الدول الغنية، فإنه لا توجد منطقية في أن تتقدم السعودية على دول يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة في حجم استهلاك واستيراد بعض السلع، ومنها الأرز والتمور والذهب والسيارات والأجهزة الإلكترونية والأدوية ومواد غذائية واستهلاكية أخرى.

تقارير عن استهلاك السعوديين

تظهر التقارير أن السعودية أكبر سوق للشاي في الشرق الأوسط من ناحية الاستهلاك، إذ تعد من أهم الأسواق التي تستهدفها الشركات العالمية، لما تتمتع بها من خصوصية وقوة شرائية عالية.
وتقول شركة تي جشفندر، وهي شركة ألمانية، متخصصة في صناعة الشاي إن استهلاك الشاي في السعودية ارتفع إلى أكثر من 30 في المائة، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن معدل إنفاق الفرد السعودي للشاي يبلغ نحو 23 ريالا في العام الواحد، الأمر الذي يضع السعودية ضمن أكبر 20 دولة مستهلكة للشاي في العالم.
وتبين استطلاعات قامت بها جهات متخصصة أن السعودية تعد من أكبر ثلاث دول منتجة للتمور في العالم بإنتاج مليون طن سنويا، ومن كبريات الدول المستهلكة أيضا باعتبارها تستهلك ما يزيد على 500 ألف طن من التمور سنويا.
وقدّر أحد المختصين في مجال مبيعات أدوية وعقاقير الضعف الجنسي، حجم مبيعات السوق السعودية من المنشطات الجنسية بنحو 94 مليون ريال خلال العام الجاري. وقال إن السوق السعودية تعدّ حالياً أكبر سوق لمبيعات شركة فايزر من الأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ولمنتجها من عقار (فياجرا)، وإن مبيعات شركته من الأدوية بلغت نحو 1.12 مليار ريال خلال العام الجاري في السوق السعودية، وهو ما يمثل نحو 50 في المائة من حجم مبيعات شركة فايزر في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن استهلاك السعوديين اليوم للأدوية يتجاوز أربعة مليارات ريال سنويا ما يجعلها من أكثر دول المنطقة استهلاكا للدواء.
وأوضحت بيانات صادرة عن مسؤولين هولنديين أن استهلاك السعوديين من الزهور زاد خلال العام الماضي نحو 15 في المائة، من إجمالي الواردات الهولندية من الزهور إلى منطقة الشرق الأوسط البالغة 51.1 مليون دولار، وتستحوذ السعودية على 29.7 مليون ريال.
وكان ثيرو ستيلون مدير عام شركة أنجلو قولد أشنتيه ثاني أكبر شركة مناجم ذهب في العالم قد أكد سابقا أهمية السعودية كمستثمر ومستهلك رئيسي للذهب حيث تمثل نسبة استهلاك الذهب فيها أعلى المعدلات في العالم ويبلغ استهلاك الفرد فيها ما يعادل خمسة جرامات من الذهب. ويوضح رضي النغموش الرئيس السابق للجنة الزراعية في الغرفة التجارية والصناعية للمنطقة الشرقية، أن السعودية تعد ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث استهلاك الدجاج، حيث يصل الاستهلاك فيها إلى 4.2 كيلو جرام للفرد الواحد في السنة.
من جهته, يقول الدكتور سليمان الخطاف، كاتب سعودي، إن الاستهلاك السعودي للجازولين (وقود) هائل وغير مبرر وأعلى من معدل الاستهلاك العالمي بأربعة أضعاف وأكثر من معدل استهلاك الفرد المصري والتركي والصيني بأكثر من 13 مرة، وزاد "ربما يصبح هذا الاستهلاك ونموه المتزايد في المستقبل مشكلة ما لم نسارع إلى تداركها".
ويقدر استهلاك الغاز المسال في المملكة بنحو 320 ألف برميل يوميا، مشكلاً ما نسبته نحو 40 في المائة من إجمالي استهلاك الدول العربية البالغ نحو 779 ألف برميل في اليوم عام 2005. ويتوقع أن يزيد النمو في الطلب على هذا الوقود بمعدل 8.3 في المائة سنويا حتى عام 2010، علما أن نسبة كبيرة من هذا المنتج (ربما تصل إلى 75 في المائة) ينتج من وحدات ومصانع الغازات والباقي تنتجه مصافي تكرير النفط.
ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد, فهناك الكثير من الخدمات والسلع التي تتفوق فيها السعودية على دول كبيرة وغنية حول العالم، في حجم الاستهلاك، منها الماء إذ إن معدل استهلاك الفرد في السعودية من مياه الشرب يزيد ثلاثة أضعاف على المتوسط العالمي، وكذلك يتزايد مستهلكو الكهرباء بما نسبته 4.2 في المائة سنويا، وخدمات الهاتف كذلك.

رأي متخصصين واقتصاديين

يعتقد اقتصاديون" تحدثوا لـ "الاقتصادية"، أن ارتفاع استهلاك السعوديين لعدد من السلع التجارية والخدمات المتنوعة ينبه إلى مشكلة خطيرة قد تؤثر في مستوى النمو المأمول للمملكة في السنوات المقبلة، إذ باتت ثقافة "الاستهلاك الفائض"، تسيطر على مداخيل الآلاف من العائلات في السعودية.
ومن هنا فإن الاقتصاديين يرون في تراجع القوة الشرائية للسعوديين نتيجة التضخم أبعادا جذابة يمكن أن تسهم في تحقيق فوائد حقيقية، وهو تغيير طريقة استهلاك المجتمع السعودي المنتجات والخدمات المتوافرة في الأسواق.
يقول عبد الله بلشرف، رئيس مجموعة بلشرف الغذائية، إن هناك عددا من العوامل منها الاقتصادية والاجتماعية أسهمت في دفع أفراد المجتمع السعودي نحو الاستهلاك الزائد أو غير المدروس للكثير من السلع. وزاد "أظهرت مشكلة ارتفاع أسعار الأرز في السوق السعودية أخيرا سيطرة تلك الثقافة الاستهلاكية علينا، إذ لم نبادر إلى التفكير في التقليل من الكميات التي يتم طبخها يوميا من هذه السلعة في المنازل والمطاعم والأفراح والتي غالبا ما ينتهي نحو 50 في المائة منها إلى سلة المهملات".
ويشير بلشرف إلى أنه لو قامت كل أسرة بتقليل الكميات التي تطبخها يوميا من الأرز، بعد ارتفاع أسعاره، لقل حجم الإنفاق الذي تنفقه الأسرة سنويا على هذه السلعة بصورة كبيرة.
من جهتها, ترى نورة اليوسف، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود، أن تأثير التضخم في ارتفاع أسعار السلع قد يكون له فائدة واحدة، وهي الحد من مستوى الاستهلاك الفائض الذي انتشر بين المستهلكين السعوديين.
وأضافت "لا يمكن أبدا أن نعد ارتفاع حجم الواردات إلى المملكة, الذي ارتفعت تكلفتها نتيجة انخفاض سعر الريال بفعل تأثير الدولار، نتيجة مميزة لنمو الاقتصاد".

نتائج الدراسات المتخصصة

تؤكد دراسة ميدانية حديثة أن مستوى استهلاك المشروبات الغازية بين السعوديين في ازدياد، كما أن استهلاك السعوديين للفواكه في تنام مستمر. وأشارت الدراسة التي ركزت على الأسر السعودية في مدينة الرياض والتي قامت بها الدكتورة لطيفة محمد العبودي والدكتورة هدى أحمد العامر من قسم التغذية وعلوم الأطعمة في كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية في الرياض, أن 29 في المائة من الأسر السعودية تتخلص من بقايا الأطعمة عبر النفايات.
وقالت الباحثتان في دراستهما الميدانية التي نفذت على عينة عشوائية طبقية في مدينة الرياض البالغ عددها 771 أسرة ، إن التغير السريع في الحالة الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الثلاثة الماضية في السعودية أحدث تغيراً كبيراً في أسلوب المعيشة والعادات الغذائية ونوعية الوجبات المتناولة ونمط الاستهلاك الغذائي.
تقول الدكتورة زيد الرماني، كاتبة سعودية، إن الذي يميز العادات الاستهلاكية الحديثة من تلك التي كانت سائدة في عصور سابقة، هي أننا أكثر ثراءً من أسلافنا، وبالتالي فإن لنا تأثيرات أكثر تدميراً للبيئة, وليس من شك في وجود قدر كبير من الحقيقة في تلك النظرة، إلا أن هناك أيضاً سبباً في الاعتقاد بوجود قوى معينة في العالم الحديث هي التي تشجع الناس على التصرف إزاء رغباتهم الاستهلاكية تصرفاً كان نادر الحدوث من قبل.
وقالت "توجد خمسة عوامل جديدة مميزة يبدو أنها تلعب دوراً في غرس الشهوات الجشعة في النفوس، وهي تأثير الضغوط الاجتماعية على المجتمعات البشرية, الإعلانات، ثقافة التسوق والشراء، السياسات المختلفة للحكومة، وتغلغل سوق الجملة في دنيا المنازل وفي الاعتماد الذاتي المحلي".
وتابعت "إن الحاجة ماسة في مجتمعنا إلى التنبيه بمخاطر الثقافة المادية الاستهلاكية التي يسعى النظام العالمي الجديد إلى تعميمها لتشجيع الفرد على الاستهلاك، إذ تعتمد الشركات سياسة لتسهيل الشراء عن طريق التقسيط المريح، وتساعدها البنوك في ذلك بتقديم العروض من أجل قروض ميسرة".
وأضافت الرماني "إن صيحات الموضة في المواد المستهلكة من أخطر المصايد التي تنصب للمستهلكين، لذلك على أرباب الأسر أن يربوا أبناءهم وأنفسهم قبل ذلك على الذوق الرفيع وإن لم يساير الموضة وليس تربيتهم على كثرة التذوق والجري وراء كل صيحة. ومن أجل الوصول إلى مستوى إيجابي من الاستهلاك, لا بد لنا في أسرنا من ثقافة صحية واجتماعية وقانونية وشرعية منسجمة".

الأسباب والحلول الممكنة

أكد عدد من الأكاديميات في محاضرة عقدت في الرياض أواخر العام الماضي أن ترشيد الاستهلاك في المجتمع السعودي يعزز من المحافظة على الثروة القومية للموارد البشرية والمادية لمجتمعنا، مشيرات إلى أن تفعيل الترشيد الاستهلاكي يتم بالتركيز على توعية النشء وزيادة وعي المرأة السعودية وتوجيه الأسر لتحقيق أهدافها بأحسن الوسائل وأقل تكلفة في حدود مواردها المالية والتسهيلات المتاحة ورفض التقليد الأعمى والعشوائي.
وأشارت الدكتورة منال عبد الرحمن عضو هيئة التدريس في قسم التغذية وعلوم الأطعمة في كلية الاقتصاد المنزلي إلى أن الترشيد الاستهلاكي لا يعني تقليل الاستهلاك أو الاستغناء عن الضروريات بل عدم الإسراف في أي شيء يتصل بالمأكل والملبس والمسكن ومحتوياته.
وقالت "ترشيد الاستهلاك يخص كل فرد في الأسرة وللمرأة الدور الكبير في هذا المجال وعلى قدر وعيها ومعلوماتها يتوقف نمط الاستهلاك العائلي.
من جانبها, رأت الأميرة هيلة بنت عبد الرحمن آل سعود رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية أن التوجهات الاستهلاكية للأسر السعودية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فترة إلى أخرى وتتحرك نتيجة التغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأضافت "مع العولمة بات كثير من المجتمعات تستورد ليس منتجاتها وخدماتها ولكن توجهاتها وثقافتها الاستهلاكية، ولا تعد الأسرة السعودية بمعزل عن تلك التغيرات, فقد أصبحت الأنماط الاستهلاكية لها تثير الكثير من الجدل والنقاش.
وقدمت الأميرة هيلة دراسة ميدانية في الرياض بعنوان "التوجهات الاستهلاكية للأسر السعودية" أعدها مركز البحوث والدراسات في "غرفة الرياض"، أظهرت أن نحو 66 في المائة من إجمالي الأسر السعودية تستخدم ثلاثة جوالات فأكثر، بل إن نحو 17 في المائة من إجمالي الأسر لوحظ أنها تستخدم أكثر من ستة جوالات في الأسرة الواحدة.
هذا ويزداد الأمر خطورة مع تدارك حجم الإنفاق الشهري للأسرة السعودية على خدمات الاتصال من جوال وهاتف منزلي، إذ اتضح أن أكثر من نحو 70 في المائة من الأسر السعودية تنفق أكثر من نحو ألف ريال شهريا على فواتير الجوال والهاتف المنزلي. بل إن نحو15 في المائة من هذه الأسر تنفق ما يزيد على ثلاثة آلاف ريال، وما قد يصل إلى نحو خمسة آلاف ريال شهريا على هذه الفواتير.
ومن أبرز التوجهات الاستهلاكية للأسر السعودية وفق الأكاديميات المتخصصات:
أولاً: الإسراف والمغالاة في العديد من جوانب الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسرة السعودية في المسكن وخدمات الجوّال والهاتف والترفيه.
ثانياً: تقليد المجتمعات الغربية في نمط الحياة والمعيشة، حيث يسعى كل فرد في الأسرة إلى إيجاد بيئة معيشية مستقلة عن أفراد الأسرة.
ثالثا: الأسرة السعودية تنفق شهرياً ما يفوق مستوى دخلها الشهري.
رابعاً: ازدياد حالة الإسراف الاستهلاكي كلما انخفض مستوى الدخل الشهري للأسرة حيث يلاحظ أن الأسرة ذات الدخل المنخفض تعاني عجزا ماليا يفوق عجز الأسر ذات الدخول المرتفعة بسبب المحاكاة والتقليد.
خامساً: لوحظ بحسب دراسة أن الإنفاق على المسكن وخدمات الاتصال والانتقال والكهرباء والعمالة المنزلية والإجازات في ازدياد.
سادساً: لما كانت النظرية الاقتصادية تشير إلى الارتباط الوثيق بين الاستهلاك والادخار فإن حالة الإسراف الاستهلاكي تشير إلى وجود تأثيرات سلبية لتلك التوجهات الاستهلاكية.
سابعاً: استمرار هذه الأنماط الاستهلاكية على ما هي عليه في المستقبل قد يكون له العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وتقول الأميرة هيلة إنه يجب الاهتمام بنشر الوعي الاستهلاكي وتوضيح ما يمكن أن تؤول إليه الأسرة السعودية حال استمرار هذه الأنماط الاستهلاكية سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وذلك بتكثيف الوعي الاستهلاكي لدى الأسر ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، مع التركيز على أن الارتقاء بالثقافة الاستهلاكية يعد مسؤولية الجميع، ونوصي بالتركيز على النشء في المدارس من خلال المناهج الدراسية وإقامة الفعاليات والمسابقات التوعوية.

1.25مليون ريال للشقة الثنائية،ومليون ونصف للثلاثية
بيع 90 % من وحدات قرية البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية


مشعل حسن الحربي (جدة)
شهد اليوم الاول لعمليات بيع الشقق السكنية في قرية البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، بيع 90 % من هذه الوحدات،شكلت الغالبية منهم للسعوديين.
ومن المرجح إعلان نفاد كامل الشقق خلال المؤتمر الصحفي والذي سيعقد اليوم الاثنين.
حددت أسعار الشقة الثنائية بأكثر من مليون وربع المليون ريال في أبراج المارينا بقرية البيلسان بالمدينة الاقتصادية برابغ.
وأوضحت شركة «ملاك» أن أقل سعر للشقة الثنائية يتم عبر الدفعات الشهرية للشقة الثنائية ستكون بحدود 5085 ريالا،ولمدة 20 سنة، فيما تكون الدفعة الاولى بواقع 33500 ريال.
أما سعر الشقة الثلاثية الغرف فقد تحدد بقرابة المليون ونصف المليون ريال، بواقع أقساط شهرية تبلغ 6 الاف ريال، لمدة 20 سنة، ودفعة مقدمة بواقع 39.850 ريال، على أن لا يتجاوز الحد الادنى لدخل المتقدم لشراء الشقة الثنائية عن 12.700 ريال، و 15000 ريال للثلاثية.
و يتم البدء بدفع الاقساط الشهرية بعد استلام الشقة، فيما تم منح أول 100 عميل، هامش جدية بحدود 5% فقط، واعطاء فرصة تقسيط باقي هامش الجدية على 3 اشهر بدون زيادة
ومن المتوقع أن يتم طرح وحدات المرحلة الثانية بقرية البيلسان في الربع الاخير من عام 2007 الحالي، ليتم استكمال كامل الوحدات للمرحلتين الاولى والثانية والبالغ عددها 1088 شقة سكنية.
وسيتطرق المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم بمدينة الملك عبدالله الى التنويه الى حجم الاقبال الكثيف على عمليات البيع للشقق السكنية، وهو ما يعكس الثقة في مثل هذه المشاريع المنفذة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمدينة رابغ.