الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 01 شعبان 1428 هـ الموافق 14/08/2007 م

النفط يتخطى 72 دولارا مدعوما بقوة الطلب على الطاقة
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
ارتفعت أسعار النفط فوق 72 دولارا للبرميل أمس مع عودة التوقعات بطلب قوي على الطاقة إلى دائرة الضوء بعدما هدأت الأسواق المالية بفضل عمليات ضخ السيولة التي قامت بها البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة بأكثر من دولار أمس مع تحسن أسواق الأسهم العالمية التي كانت قد تهاوت بسبب أزمة سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر مما ساعد على دعم أسعار النفط.
وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود أيلول (سبتمبر) 79 سنتا، أي بنسبة 1.36 في المائة إلى 72.44 دولار للبرميل وجرى تداوله بين 71.45 و72.49 دولار للبرميل. وزاد خام برنت في لندن 66 سنتا إلى 71.05 دولار، مواصلا مكاسبه منذ الجلسة السابقة عندما صعد 18 سنتا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ارتفعت أسعار النفط فوق 72 دولارا للبرميل أمس مع عودة التوقعات بطلب قوي على الطاقة إلى دائرة الضوء بعدما هدأت الأسواق المالية بفضل عمليات ضخ السيولة التي قامت بها البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة بأكثر من دولار أمس مع تحسن أسواق الأسهم العالمية التي كانت قد تهاوت بسبب أزمة سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر مما ساعد على دعم أسعار النفط.
وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود أيلول (سبتمبر) 79 سنتا أي بنسبة 1.36 في المائة إلى 72.44 دولار للبرميل وجرى تداوله بين 71.45 و72.49 دولار للبرميل. وزاد خام برنت في لندن 66 سنتا إلى 71.05 دولار مواصلا مكاسبه منذ الجلسة السابقة عندما صعد 18 سنتا.
وضخت البنوك المركزية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مليارات الدولارات في أسواق النقد الأسبوع الماضي لتحجيم المخاوف بشأن المراكز في أوعية مشتقة ائتمانية مركبة تتصل بقروض عقارية متعثرة في الولايات المتحدة. وبدأت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية تحسنا أمس كما تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى بداية قوية عند الفتح.
وكانت أزمة الائتمان في الأسواق المالية بفعل مشكلات في سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر في الولايات المتحدة قد أوقدت شرارة عمليات بيع واسعة في مختلف الأسواق بما في ذلك النفط مع تصفية صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين مراكزها لتدبير السيولة. وبنهاية الأسبوع الماضي فقد النفط أكثر من 9 في المائة منذ سجل أعلى مستوياته 78.77 دولار في أول آب (أغسطس).
لكن محللين قالوا إن العوامل الأساسية ستعيد فرض نفسها قريبا، الأمر الذي سيدفع النفط للصعود. وقال محللو "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية "نعتقد أن اتجاه غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) يميل بدرجة أكثر حدة إلى الصعود حيث يتضح أكثر أن العجز الراهن في السوق سيستمر. التراجعات الأخيرة في السعر بفعل تصفية مراكز مضاربة ستكون قصيرة الأجل نعتقد أن السوق الحالية تمثل فرصة للشراء". وكانت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل 26 دولة صناعية قالت الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط سينمو بإيقاع أسرع في 2008 عنه هذا العام، وكررت مناشدتها "أوبك" ضخ مزيد من النفط. كما أن الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم لا يزال قويا مع صعود واردات تموز (يوليو) من الخام بنسبة 39 في المائة على أساس سنوي.
ولا تزال التوترات السياسية في الدول منتجة للنفط تدعم السوق. وشهدت نيجيريا - عضو منظمة أوبك - معارك بين العصابات في مدينة بورت هاركورت النفطية الأسبوع الماضي، في حين عطلت هجمات المتشددين بالفعل ما لا يقل عن خمس إنتاج البلاد. وفي العراق حيث تراجعت الصادرات أيضا جراء الهجمات على البنية التحتية المتداعية، قال رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الأول إن قمة لمحاولة إنهاء الأزمة السياسية بين قادة البلاد ربما تبدأ في غضون اليومين المقبلين.
وحذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة من تشكل منخفض
جوي مداري في شرق المحيط الأطلسي في غضون يوم أو نحو ذلك. وقالت "أم. أف جلوبال": "نرى أن أسواق السلع مرتفعة أكثر من اللازم عند المستويات الحالية ورغم أن الأسعار قد تشهد قفزة أخرى هنا لكننا لن نطارد أي موجات صعود. عدم التيقن بشأن سوق الائتمان لا يزال مثبطا للهمم".

السعودية ترى تأثيراً محدوداً لأزمة الائتمان العالمية



نقلت صحيفة عن مسؤول بالبنك المركزي السعودي أمس الاثنين قوله ان اضطرابات الاسواق المالية العالمية كان لها تأثير “محدود” على البنوك السعودية والاصول الخارجية للحكومة.

وكانت أزمة سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة قد أثارت مخاوف اسواق الائتمان والاسهم العالمية مما دفع البنوك المركزية في شتى انحاء العالم الى التحرك لضخ اموال في النظام المصرفي الاسبوع الماضي لتهدئة الأسواق.

وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية ان البنوك في السعودية لم تطلب من البنك المركزي ضخ مزيد من السيولة في الاسواق.

وقال الجاسر إن سلامة الاموال السعودية في الخارج من انهيارات أسواق المال تعود الى “السياسة المحافظة للاستثمار” التي تنتهجها مؤسسة النقد.

واضاف “ان هذه السياسة تندرج على الاحتياطيات الحكومية وكذا استثمارات البنوك التجارية وهي سياسة تستند الى أهداف بعيدة ومتوسطة الهدف وليست انية وبالتالي فإن التأثر بما حصل في البورصات العالمية كان محدودا فالتأثر يحصل وفقا لمستوى المخاطر فكلما كانت المخاطر منخفضة كان التأثر بمثل هذه الانهيارات منخفضا”.

وبلغت الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي السعودي 8ر242 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران بارتفاع 37 في المائة عن العام السابق. (رويترز)

فيما أمر بتخصيص ملياري دولار للبطالة والكهرباء من الاحتياطي النقدي
الرئيس اليمني يهدد التجار باستيراد القمح وتوزيعه
- ريام محمد مخشف من صنعاء - 01/08/1428هـ
وجّه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حكومته باستيراد القمح والدقيق بدلا عن التجار، وأن تسيطر على السوق في إشارة ضمنية إلى عدم توصل الحكومة والقطاع الخاص إلى اتفاق بشأن وقف تصاعد ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.
وقال الرئيس اليمني إن استيراد الحكومة القمح يهدف إلى منع التلاعب بقوت المواطنين. وأضاف: نحن حررنا التجارة ولكن سنتراجع عن ذلك إذا لم يحترموا تحرير التجارة، وتكون الدولة هي المستورد والبائع. وأكد أن على الحكومة استيراد القمح وتوزيعه بأسعار ميسرة إلى المواطنين، باعتبار أن القطاع الخاص يزيد من معاناة المواطنين. وتابع صالح مخاطبا القطاع الخاص في المؤتمر الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي "راقبوا الله وخافوه في أنفسكم وفي مواطنيكم من هذا الجشع الزائد". وقال "نزلوا الأسعار وإلا فنحن مضطرون لاستيراد القمح وتوزيعه, وسنستورد القمح ونوزعه على المواطنين وسنتجه نحو زراعته.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أمر الرئيس اليمني على عبدالله صالح حكومته إلى استيراد القمح والدقيق بدلا عن التجار وأن تسيطر على السوق في إشارة ضمنية إلى عدم توصل الحكومة والقطاع الخاص إلى اتفاق بشأن وقف تصاعد ارتفاع أسعار السلع الرئيسية .
وقال الرئيس اليمني أن استيراد الحكومة إلى القمح إلى منع التلاعب بقوت المواطنين، وأضاف : نحن حررنا التجارة ولكن سنتراجع عن ذلك إذا لم يحترموا تحرير التجارة، وتكون الدولة هي المستورد والبائع.وأكد أن على الحكومة استيراد القمح وتوزيعه بأسعار ميسرة الى المواطنين، مؤكدا أن القطاع الخاص يزيد من معاناة المواطنين، وقال : الجشع غير مقبول.وتابع صالح مخاطبا القطاع الخاص في المؤتمر الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي " راقبوا الله وخافوه في أنفسكم وفي مواطنيكم، من هذا الجشع الزائد"، وقال : نزلوا الأسعار وإلا فنحن مضطرون لاستيراد القمح وتوزيعه مؤكداً: سنستورد القمح ونوزعه على المواطنين وسنتجه نحو زراعة القمح في الجوف ومأرب وبيحان ووادي حضرموت وقاع الحقل وقاع البون وقاع جهران في محافظة ذمار. ودعا المزارعين إلى الاتجاه نحو زراعة القمح. كما أمر الرئيس اليمني الحكومة باعتماد مليار دولار من الاحتياطي العام لتوليد الطاقة الكهربائية، ومليار دولار لإيجاد فرص عمل للعاطلين في أسرع وقت ممكن.
وارتفع حجم الاحتياطي النقدي لليمن من العملات الأجنبية في نهاية النصف الأول من العام الحالي الى 7.564 مليار دولار مقابل 6.30 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2006 .
وكانت الحكومة اليمنية قد لجأت خلال الأسبوع الجاري إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية " الحكومية " لتوفير المواد الأساسية لتغطية احتياجات البلاد لفترة لا تقل عن ستة أشهر وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، وبحيث تتولى وزارة المالية توفير ثلاثة مليارات ريال " 15 مليون دولار " لمساندة جهود المؤسسة لتحقيق تلك الغاية.واشتعلت أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة في البلاد في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية ، بلغت ذروتها الشهر المنصرم, حيث ارتفعت بشكل متصاعد بصورة غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري 2007, حيث زادت أسعار القمح والدقيق والحليب ومشتقاته فضلا عن البيض والمشروبات الغازية إلى أكثر من 50 بالمائة . وتقدر الاحتياجات السنوية لليمن من القمح بين 2.2 مليون و 3.2 مليون طن، ومن
الدقيق بين 500 و700 ألف طن سنوياً.ويستورد اليمن القمح من أستراليا وأمريكا والهند وروسيا وتركيا وكندا وأوكرانيا. ولديه حالياً ثماني صوامع كبيرة، إضافة إلى صوامع صغيرة في عدن تتبع للمؤسسة الاقتصادية الحكومية، وتتراوح سعتها التخزينية 20 الف طن، ومطاحن بطاقة إنتاجية تتراوح بين 500 و 600 طن في اليوم.

المداح يؤكد أن الخسائر فاقت 79 مليون دولار ويتمسك "بحل عربي" للخلاف
البت في دعوى "تنمية" السعودية ضد الحكومة التونسية خلال أسبوعين
- محمد البركاتي من جدة - 01/08/1428هـ
تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في 21 من آب (أغسطس) الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية بشأن العقد الموقع بين الطرفين.
ويخول العقد الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في تونس 2001. وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت 79 مليون دولار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين، والذي يخول الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في تونس 2001. وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار.
وأكد عادل المداح رئيس "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية"، أن شركته متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً، على الرغم من سعيها الدائم ولمدة سبع سنوات وراء حقوقها مع الحكومة التونسية، موضحا أن الاستثمار العربي - العربي موضوع حالياً في "أنبوب اختبار ويواجه تحديات كبيرة، ولا بد من وجود آليات تعمل على تشجيع ودفع هذا الاستثمار وتوفر قوانين تحمي الاستثمار العربي قبل الأجنبي".
وشدد على أن جميع المطالبات موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثبوتية ثابتة. كما أن الجانب التونسي ممثلاً في "المكلف العام" نفى أي صفة تمثيلية لغيره في هذه الدعوى ولم يعترض على طلبات "تنمية" وهو ما يعتبر إقراراً منه بأحقية الشركة فيها، موضحاً أن مطالبات "تنمية" بالتعويض ينطبق عليها ما قضت به المادة العاشرة فقرة (2) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، التي نصت على أن "تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره"، والمادة (11) التي نصت في الفقرة (1) على أن "يكون التعويض نقداً إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر".
وأضاف لقد أملت المدعى عليها أن تتخلى شركة تنمية عن قضيتها بعد النزيف المالي الذي تكبدته ولا تزال تتكبده حتى هذه اللحظة كي تصل إلى حقها. ومن الواضح أن المدعى عليها ارتكبت عدة مخالفات. وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" مع الحكومة التونسية بتاريخ 16 تموز (يوليو) 1999 لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس 2001 وتوابعها، إلا أنها وفي أواخر آب (أغسطس) من العام نفسه، اكتشفت "تنمية" تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع "تنمية"، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية "لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان، وقد حاولت "تنمية" حل الموضوع ودياً، وتم توقيع محضر بين طرفي العقد بتاريخ 15 أيلول (سبتمبر) 1999 أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات، وتضمن المحضر التزام الحكومة التونسية بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات وهو ما لم تلتزم به الحكومة. يشار إلى أن "تنمية" تقدمت لمحكمة الاستثمار العربية في جامعة الدول العربية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2003، وكانت أول قضية تنظر من قبل المحكمة. وطالبت "تنمية" بتعويضها عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها جراء إلغاء العقد مع الحكومة التونسية، وتقدر مطالباتها بنحو 79 مليون دولار.

انخفاض حركة الخطوط السعودية الدولية 5% في 2006




أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن إجمالي الحركة الدولية العام الماضي تراجعت بنسبة 5% إذ سجلت خلال عام 2006 نسبة 39% فيما كانت حصتها في عام 2005 نحو 2ر44%.

وكشف التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني ووزع أمس الاثنين عن انخفاض حركة الشحن الجوي والبريد في المطارات السعودية العام الماضي بنسبة 4%.

وأوضح أن إجمالي الكمية التي تم شحنها جواً خلال العام الماضي بلغت نحو 2ر481 ألف طن مقارنة ب 3ر501 ألف طن في عام 2005.

وأشار إلى أن حصة المطارات الدولية في المملكة من إجمالي معدل الانخفاض السنوي بلغت 7ر3%، والمطارات الداخلية نحو 8ر8 %، مبينا أن المطارات الداخلية تمثل 5% فقط من حركة الشحن، فيما تستحوذ المطارات الدولية على 95% من حركة الشحن والبريد في السعودية.

وأوضح التقرير أن مطار الملك عبد العزيز الدولي احتل المرتبة الأولى في نسبة الانخفاض إذ بلغت 11% ، فيما بلغ الانخفاض في مطار الملك خالد الدولي 5ر1% ، وجاء مطار الملك فهد مغايراً بارتفاع حركة الشحن والبريد عنها في عام 2005 بنسبة 7ر19% وبمقدار 60 ألف طن من الشحن. وأظهر التقرير أن حصة الخطوط السعودية من الشحن في مطارات المملكة الدولية انخفضت إلى 60% العام الماضي من 9ر72% عام 2005. (يو بي أي)

رفع شكوى أمريكية رسمية ضد الصين لدى منظمة التجارة
- واشنطن - الفرنسية: - 01/08/1428هـ
رفعت الولايات المتحدة شكوى رسمية ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بعد فشل المشاورات بين البلدين على مدى ثلاثة أشهر، حسبما أعلن مكتب المندوبة الأمريكية للتجارة.
وطالبت الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة لتسوية النزاعات، إثر فشل محادثات أجرتها في نيسان (أبريل). وأشار المتحدث باسم مكتب المندوبة الأمريكية للتجارة شون سبايسر، إلى أن الولايات المتحدة والصين حاولتا عبر مشاورات رسمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حل الخلافات المتعلقة بالقلق الأمريكي حيال الخلل في حماية الملكية الفكرية في الصين. وأضاف "أن هذا الحوار لم يؤد إلى أي حل، لذلك فإننا نطلب من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة لتسوية هذا النزاع".

المدن الاقتصادية الجديدة تلعب دورا كبيرا إلى جانب النفط
'المركز': محفزات جديدة للعقار السعودي


14/08/2007 نوه المركز المالي الكويتي (المركز) بوجود محفزات جديدة لقطاع العقار السعودي، لافتا الى النمو السكاني، وتشريعات الرهن العقاري والمدن الاقتصادية والسياحة الدينية، عوامل تكرس المملكة العربية السعودية على الخارطة العقارية المنطقة وقال في تقرير اصدره امس: يتمتع قطاع العقار في المملكة العربية السعودية بوضع يؤهله لمزيد من النمو بدفع من عوامل هيكلية ذات طبيعة مستمرة، وذلك طبقا لما جاء في أحدث بحث نشره المركز المالي الكويتي 'المركز'.
وباعتبارها أكبر دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بمعدل نمو سكاني عال وهيكل ديموغرافي مناسب (حيث ان ما يزيد على 70% من سكان المملكة هم دون سن 30 سنة)، فإن من المتوقع لشريحة العقار السكاني ان تشهد وضعية انخفاض في العرض مقابل الطلب لفترة زمنية قادمة، وذلك طبقا للدراسة التي اعدها المركز. ولقد أدى قانون الرهن الضعيف الى تقييد نمو هذه الشريحة من قطاع العقار، الامر الذي ارغم الافراد حتى الآن على تمويل شراء مساكنهم من خلال وسائلهم الخاصة في معظم الاحيان. ومن شأن اصدار قانون الرهن الجديد ان يمكن البنوك والمؤسسات المالية من ان تلعب دورا متزايدا في مجال التمويل الاسكاني. كما سيشهد سوق السكن دخول شركات جديدة تركز على تقديم التمويل للاغراض السكانية. ومن المقدر ان يكون هناك طلب سنوي على الوحدات السكنية بمعدل 150.000 وحدة، تتركز نسبة 70% منها في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة وحدها. علما بأن حوالي 70% من الطلب فقط تتم تلبيته حاليا. وهناك مجموعة من العوامل التي تشمل تزايد العمر المتوقع، وانخفاض معدل البطالة، وانخفاض حجم العائلات، وتزايد الدخل الشخصي القابل للانفاق، والقنوات الجديدة للتمويل باسعار فائدة معقولة يمكن للمقترضين تحملها يمكن ان تتضافر مجتمعة كمحفزات قوية لنمو هيكلي في شريحة القطاع السكني.
عامل النفط
وتمثل الزيادة غير المتوقعة في اسعار النفط وتعديل مستوى الاسعار الى معدل اعلى من الذي كان مقدرا في الميزانية التقديرية، محفزا لطفرة اقتصادية وطفرة في السيولة تؤدي إلى تزايد مستويات الانفاق من قبل الحكومة. فاعتمادات الانفاق لعام 2007 البالغة اكثر من 100 بليون ريال سعودي هي اعلى اعتمادات يتم تخصيصها في تاريخ المملكة العربية السعودية. وهذا ما يبشر بوضع افضل لقطاع البنية التحتية والقطاع التجاري. كما ان طرح 'المدن الاقتصادية' باستثماراتها المستهدفة التي تزيد على 280 مليار ريال سعودي، سوف يوفر محفزا للنمو لهذا القطاع. ومن المتوقع ايضا للشرائح الاخرى مثل شريحة عقارات التجزئة وشريحة العقارات الفندقية ان تشهد محفزات قوية للطلب، مثل تغير سلوك المستهلكين وكون المملكة العربية السعودية مقصدا للسياحة الدينية.
المدن الاقتصادية
وتستقطب المدن الصناعية استثمارات بقيمة 268 مليار ريال سعودي، تتوزع كالتالي:
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
(جدة): 100 مليار ريال.
مدينة المعارف الاقتصادية (المدينة) استثمارات بقيمة 26 مليار ريال.
مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعدالاقتصادية (الهيل) استثمارات بقيمة 30 مليار ريال.
مدينة جيزان الاقتصادية (جيزان) استثمارات بقيمة 113.
مليار ريال سعودي
ويلاحظ التقرير ان بعض هذه المحركات الايجابية قد أثرت سلفا في مستوى اسعار العقار. ومن المعتقد ان اسعار العقارات قد ازدادت بمعدل يتراوح بين 10 و15% سنويا، في حين ان اسعار الاراضي ازدادت بمعدل يتراوح بين 17 و20% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية. وعلى نحو مماثل، ازدادت معدلات الايجارات ايضا بنسبة مقدرة تتراوح بين 20 و25% سنويا في المدن الرئيسية، غير ان هذه الزيادات في الاسعار لم ترشح الى الاقتصاد على شكل زيادة في معدل التضخم كما كان الحال في قطر والامارات العربية المتحدة. وفي حين ان الاسعار آخذة بالارتفاع، عند مقارنتها مع الاسعار في المدن الأخرى في المنطقة (مثل دبي والدوحة)، فإن المملكة العربية السعودية مازالت تعرض امكانية لمزيد من النمو الذي يدعمه التحسن في اللوائح والنظم.
وأكد أنه لن يحول دون تحقق هذه التقديرات سوى حدوث انكماش اقتصادي غير متوقع و/أو حصول تطورات جيوسياسية غير متوقعة. ومن المخاطر الأخرى المحتملة التي قد يتعرض لها هذا القطاع حدوث حركة تصحيح اخرى في سوق الاسهم باعتبار ان المستثمرين السعوديين يستثمرون بالتساوي في هاتين الفئتين الرئيسيتين من الاصول.

"التطمينات" تحفز الأسهم لاختراق حاجز 8000 نقطة
- عبد الله البصيلي من الرياض - 01/08/1428هـ
انعكست التطمينات التي تلقتها سوق المال السعودية من مؤسسة النقد حيال الأموال المستثمرة في الخارج, على تعاملات سوق الأسهم المحلية أمس, حيث استأنفت السوق الصعود بأكثر من 100 نقطة, وهو معدل افتقدته خلال الفترة الماضية. واقترب المؤشر من كسر المقاومة النفسية عند 8000 نقطة, حيث أغلق كاسبا 141 نقطة عند مستوى 7945 نقطة.
وعد مختصون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن الارتفاع الذي شهدته سوق الأسهم المحلية جاء نتيجة عودة الثقة إلى سوق المال، إلى جانب وجود أنباء قوية تؤكد عودة السيولة المهاجرة من البورصات العالمية وبالأخص بعد الخسائر التي تعرضت لها تلك البورصات خلال الأيام الماضية.
وأوضح إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن المتعاملين في سوق الأسهم أصبحت لديهم دراية تامة بمسارات السوق وأهمية الاستثمار بدل المضاربة.
وفي الوقت الذي اعتبرت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الصعود دليل قوي على وجود سيولة كبيرة تم توجيهها بشكل سليم إلى السوق. لكن الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة اعتبر ما يحدث في سوق الأسهم منذ ثلاثة أسابيع محاولة من قبل أحد صناع السوق لجعل السوق تعمل وفق قواعد العرض والطلب بتدخل مباشر من خلال الشراء في أسهم الشركات القيادية. من جهتها أشارت الدكتورة عزيزة الأحمدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وسيدة الأعمال إلى أن المسار الصعودي الذي اتبعه المؤشر خلال الفترة الماضية يعد دليلا قويا على نضج فكر المتعاملين، وعودة الثقة بعد التوازن الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتأهب السوق السعودية لكسر حاجر الثمانية آلاف نقطة بعد أن واصلت صعودها خلال اليومين الماضيين مسجلة بذلك ارتفاعاً بنحو 141 نقطة لتصعد بالمؤشر إلى مستوى 7945 نقطة، مع ارتفاع جميع قطاعات السوق وبالأخص الكهرباء الذي أغلق كاسباً نحو خمس نقاط.
وأوضح مختصون لـ "الاقتصادية" أن الارتفاع الذي شهدته سوق الأسهم السعودية جاء نتيجة لعودة الثقة في سوق المال، إلى جانب وجود أنباء قوية تؤكد عودة السيولة المهاجرة من البورصات العالمية وبالأخص بعد الخسائر التي تعرضت لها تلك البورصات خلال الأيام الماضية.
وأضاف الاقتصاديون أن السوق السعودية كانت مهيأة خلال الفترة الماضية باتجاه الصعود نظرا للأسعار المعقولة التي استقرت عليها السوق، مؤكدين في الوقت ذاته أن قرارات هيئة السوق المالية الخاصة بضبط المتعاملين جاءت إيجابية وفي صالح السوق وأدت إلى تثبيت السلوك العقلاني لأصحاب المحافظ الكبيرة.
وهنا أوضح إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أصبحت لهم دراية تامة بمسارات السوق، وزيادة وعي بأهمية الاستثمار في السوق، والبعد عن أسلوب المضاربة السريع.
وتوقع العلوان أن تتزايد الثقة بسوق الأسهم مع استمرار صعود المؤشر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المؤشر يحتاج إلى مدة شهر على الأقل للحكم على استمرار مساره التصاعدي.
وقال العلوان إن المتابع لوضع سوق الأسهم السعودية يجد أن السوق كانت خلال الفترة الماضية تستعد لمسار الصعود، خصوصاً بعد ارتياح المتعاملين من الأسعار المعقولة التي استقرت عليها أسهم الشركات، معتبراً في الوقت ذاته أن الأنباء عن عودة السيولة المهاجرة إلى السوق السعودية بعد تأثر البورصات العالمية أسهمت في دعم ثقة المتعاملين بالمؤشر الأمر الذي تضاعفت معه السيولة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الارتفاع الذي شهدته سوق الأسهم السعودية ناتج عن عملية تجميع للأسهم، وعمليات شراء قوية من قبل المحافظ الكبيرة والمتعاملين، اعتبرت أن ذلك دليل قوي على وجود سيولة كبيرة تم توجيها بشكل سليم في الوقت الحالي إلى سوق الأسهم.
وقالت ريم "لم نعد نلحظ التقلبات الكبيرة في المؤشر من حيث الارتفاع والانخفاض الجنوني، وأصبحت السوق أكثر حذراً من ذي قبل، بسبب الدروس القوية التي تعرضت لها في السابق".
وأوضحت عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن عملية تجميع الأسهم في السوق أصبحت مناسبة لبناء المحافظ الجديدة في السوق، نظرا للأسعار المعقولة التي وصلت إليها معظم أسهم الشركات في السوق.
ونصحت ريم جميع الشرائح المتعاملة في سوق الأسهم بالبقاء في السوق، والابتعاد عن المضاربة والتفكير في الاستثمار طويل الأمد في السوق، مؤكدة في الوقت ذاته أن هيئة السوق المالية عملت على ضبط مسار السوق بإتباعها أسلوب تطبيق العقوبات بحق المخالفين والتشهير بأسمائهم، وأن ذلك أدى إلى تعديل سلوك المضاربين وتحسين أداء المؤشر خلال الفترة الماضية.
لكن الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أكد أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية منذ ثلاثة أسابيع يعتبر محاولة من قبل أحد صناع السوق لجعل السوق تعمل وفق قواعد العرض والطلب بتدخل مباشر من خلال الشراء في أسهم الشركات القيادية.
وقال جوهر"يجب ألا نغفل أنه ليس بالسهولة عودة الثقة في السوق لمجرد أن المؤشر ارتفع 141 نقطة، لأنه يحتاج إلى وقت ووضوح وشفافية لما يجري داخل السوق".
ولفت أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إلى أن قطاع التأمين أضفى إلى السوق عمقا جديدا في المضاربة، وأن القطاعات الأخرى تتحرك ببطء يكتنفه الكثير من الغموض بسبب عدم عودة الثقة بشكل كامل إلى السوق.
وأفاد أن حاجز الـ 8100 نقطة سيحدد التوجه المقبل للسوق، من حيث إما عودة الثقة تدريجياً، وبالتالي ارتفاع المؤشر بصورة تدريجية أيضاً أو أن أي عمليات جني أرباح قوية ستؤدي إلى المسارات التشاؤمية نفسها التي كان عليها السوق في السابق ـ على حد قوله.
من جهتها, أشارت الدكتور عزيزة الأحمدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وسيدة الأعمال إلى أن المسار الصعودي الذي اتبعه المؤشر خلال الفترة الماضية يعتبر دليلا قويا على نضوج فكر المتعاملين، وعودة الثقة بعد التوازن الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
وقالت الأحمدي "كنا نحتاج إلى هذا الارتفاع منذ وقت طويل لإعادة الثقة بالسوق، بعد الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية".
وتوقعت الأحمدي أن يكسر المؤشر حاجز الثمانية آلاف نقطة خلال اليومين المقبلين، وأن يستمر السلوك العقلاني للمتداولين، لافتة إلى أن قرارات هيئة السوق المالية الخاصة بضبط التلاعب أسهمت وإلى حد كبير في تحسين أداء المؤشر.

4 شركات بالنسبة العليا وتداولات بقيمة 10 مليارات ريال
سوق الأسهم ترتفع 141 نقطة وتقترب من حاجز المقاومة 8000 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 01/08/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع بعد عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام للسوق الذي اقترب من كسر المقاومة النفسية عند 8000 نقطةـ حيث أغلق كاسبا 141 نقطة عند مستوى 7945 نقطة بنسبة ارتفاع 1.81 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 222 مليون سهم توزعت على ما يقارب 246 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت عشرة مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب قطاع التأمين 100 نقطة بنسبة 4.81 في المائة، وكذلك قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 4.35 في المائة، وقطاع البنوك 453 نقطة بنسبة 2.27 في المائة، كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 40 نقطة بنسبة 2.01 في المائة، وقطاع الاتصالات 55 نقطة بنسبة 1.95 في المائة، والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.27 في المائة. فيما ربح القطاع الصناعي 226 نقطة بنسبة 1.21 في المائة، وبدوره كسب قطاع الأسمنت 17 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 70 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة ساب تكافل، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميد غلف"، والشركة السعودية للنقل الجماعي. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 11 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي خسرت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 74.5 ريال، وشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي التي أغلقت عند مستوى 75.25 ريال بخسارة ريال واحد في كل سهم. فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 12 ريالا، بعد تداول ما يزيد على 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 155 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 127.5 ريال، كاسبا 1.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.19 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 229 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 1.5 ريال ليغلق عند مستوى 71.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.15 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 94 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.3 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 84.25 ريال كاسبا أربعة ريالات بنسبة ارتفاع 4.98 في المائة. بعد تداول 2.7 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 224 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية، بحجم تداول لما يزيد على 13 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 208 ملايين ريال، ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 1.25 ريال عند مستوى 15.75 ريال للسهم الواحد، تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم الشركة السعودية للكهرباء.
كما تصدر سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 628 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 4.7 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 132.5 ريال خاسرا نصف ريال في كل سهم، تلاه سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقيمة إجمالية بلغت 618 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.1 مليون سهم.