الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 25 شعبان 1428 هـ الموافق 07/09/2007 م

فيما أصرت على رفض تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير
"التجارة" تحسم خلافها مع "جبل عمر" وتحتسب أصوات المساهمين الجدد بشروط
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 25/08/1428هـ
توصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مبدئي مع شركة جبل عمر للتطوير يفضي إلى حسم الخلاف بين الجهتين والذي تسبب في إلغاء الجمعية التأسيسية التي كانت معنية باختيار مجلس الإدارة وتأهيل الشركة للتداول في سوق الأسهم بعد قيدها رسميا في "التجارة" وهيئة سوق المال.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية التي كلفت بدراسة نقاط الخلاف أوصت الوزارة باحتساب أصوات المساهمين الجدد الذين لم يتضمن عقد التأسيس أسماءهم وعددهم 150 مالكا من أصل 1023 مؤسسا اشتروا عقارات في الشركة وأصبحوا ملاكا لحصص عينية بشرائهم أراضي من ملاك سابقين مؤسسين. واشترطت الوزارة تسجيل مبايعاتهم لدى كتابة العدل وتزويد "وزارة التجارة" بصور من هذه المبايعات لتقوم بعد ذلك بإضافة أسمائهم إلى عقد التأسيس.
وأشار وليد الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف في وزارة التجارة إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رسمي بشأن إنهاء الخلاف, وبيّن في تصريح مقتضب لـ "الاقتصادية" أمس: نحن نسعى لحل هذه الإشكالية التي وقعت فيها شركة جبل عمر, وفي الوقت نفسه أكدت مصادر في اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر أن الوزارة وافقت على احتساب أصوات المساهمين الجدد ورفضت تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مبدئي مع شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة تحت التأسيس - لحسم الخلاف القائم بين اللجنة التأسيسية للشركة والوزارة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية التي كلفت بدارسة نقاط الخلاف أوصت الوزارة باحتساب أصوات المساهمين الجدد الذين لم يتضمن عقد التأسيس أسماءهم وعددهم 150 مالكا من أصل 1023 مؤسسا اشتروا عقارات في الشركة وأصبحوا ملاكا لحصص عينية بشرائهم أراضي من ملاك سابقين مؤسسين واشترطت الوزارة تسجيل مبايعاتهم لدى كتابة العدل وتزويد "وزارة التجارة" بصور من هذه المبايعات لتقوم بعد ذلك بإضافة أسمائهم إلى عقد التأسيس وفيما أشار وليد الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف في وزارة التجارة إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رسمي بشأن إنهاء الخلاف وبين في حديث مقتضب لـ "الاقتصادية": نحن نسعى إلى حل هذه الإشكالية التي وقعت فيها شركة "جبل عمر", وفي الوقت نفسه أكدت مصادر في اللجنة التأسيسية لشركة "جبل عمر" أن الوزارة وافقت على احتساب أصوات المساهمين الجدد ورفضت تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير ولكن لم يتم التوقيع على المحضر رسميا والذي سيكون بحضور مسؤولي الوزارة ومسؤولي الشركة غدا السبت ليتم بعد ذلك تحديد موعد انعقاد الجمعية الثانية لشركة جبل عمر التي ستنعقد بمن حضر والمتوقع لها أن تنعقد في منتصف الشهر المقبل. وكانت وزارة التجارة قد شهدت الأسبوع الماضي سلسلة من الاجتماعات للوصول إلى مخرج قانوني لحل أزمة شركة جبل عمر, ومع إنهاء الخلاف العالق بين وزارة التجارة وشركة جبل عمر للتطوير ينتظر نحو خمسة ملايين مكتتب ضخوا نحو ملياري ريال إشهار الشركة ليتم إدراجه في سوق الأسهم السعودية مشيرين إلى أن الخلاف أدى إلى تعطيل السيولة النقدية والتي هم في أمس الحاجة إليها وأشاد اقتصاديون متابعون لمجريات الخلاف بين الوزارة وشركة جبل عمر إلى توصل الوزارة إلى حل مبدئي مدركين أن اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر ستسرع لإنهاء الترتيبات النهائية لعقد الجمعية الثانية لاختيار أول مجلس إدارة شركة لمدة خمس سنوات, وكان خلاف الوزارة مع الشركة قد حظي باهتمام الأوساط الاقتصادية بعد أن رفضت الوزارة تصويت الملاك الجدد مرجعة ذلك إلى أن اللجنة التأسيسية رفعت للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم، حيث بلغ عدد المؤسسين 873 مؤسساً مالكين لـ 470 مليون سهم منها 960 . 751 . 379 سهماً عينياً مقابل أراض وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بينما قامت الشركة بتقديم بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ 1023 مؤسساً في يوم انعقاد الجمعية مفيدة بأن سبب ذلك يعود إلى قيام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم لأشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين وكذلك وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم إلى الورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم و استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات. وأشارت وزارة التجارة والصناعية في بيان سابق لها إلى أن المادة 100من نظام الشركات نصت على: "لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة", وكانت الجمعية الأولى لشركة جبل عمر قد تعثرت، والتي لم يصل فيها النصاب إلا بنسبة 17 في المائة، ويترقب المساهمون في شركة جبل عمر الاجتماع الثاني لشركة الذي سيعلن عن تشكيل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وسيتم عقب انتهاء الجمعية التأسيسية للشركة رفع محضر لوزارة التجارة والصناعية حيث يصدر وزير التجارة قرار وزاريا بإشهار الشركة ومن ثم صدور السجل التجاري لها وهو ما سيتيح لملاك العقارات إفراغ عقاراتهم لصالح الشركة ويتبع ذلك قيامها بإبلاغ شركة تداول بإيداع الأسهم التي تمثل الحصص العينية للمساهمين في محافظهم الاستثمارية كما تقوم هيئة سوق المال بتحديد الموعد المناسب لادارج أسهم الشركة في سوق الأسهم.

مجلس الشورى يناقش التضخم مع وزير المالية
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/08/1428هـ
أكد أحد أعضاء مجلس الشورى أمس أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية سيمثل أمام المجلس لمناقشة غلاء الأسعار الذي سجل في تموز (يوليو) أعلى مستوى له في سبع سنوات. وارتفع معدل التضخم إلى 3.83 في المائة في تموز (يوليو) الماضي بفعل أعلى قفزة للإيجارات منذ عام 2004 على الأقل فيما يساعد ربط العملة السعودية بالدولار الضعيف على ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية. ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ سبعة أعوام.
ونسبت "رويترز" إلى الدكتور إحسان بوحليقة رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشوري وهي هيئة استشارية تقدم المشورة للحكومة "لا أحد يرضى عن زيادات الأسعار". وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية إلي 105.6 في نهاية تموز (يوليو) من 101.7 قبل عام. وكانت هذه أكبر زيادة للمؤشر منذ عام 2000 استنادا على أسعار 1999.
وقال بوحليقة "وزير المالية سيأتي إلى المجلس وإحدى القضايا التي ستناقش معه هي التضخم والضغوط التضخمية", وامتنع عن تحديد متى سيمثل العساف أمام المجلس.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد أحد أعضاء مجلس الشورى أمس أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية سيمثل أمام المجلس لمناقشة غلاء الأسعار الذي سجل في تموز (يوليو) أعلى مستوى له في سبع سنوات. وارتفع معدل التضخم إلى 3.83 في المائة في تموز (يوليو) الماضي بفعل أعلى قفزة للإيجارات منذ عام 2004 على الأقل فيما يساعد ربط العملة السعودية بالدولار الضعيف على ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية. ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ سبعة أعوام.
ونسبت "رويترز" إلى الدكتور إحسان بوحليقة رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشوري وهي هيئة استشارية تقدم المشورة للحكومة "لا أحد يرضى عن زيادات الأسعار". وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية إلي 105.6 في نهاية تموز (يوليو) من 101.7 قبل عام. وكانت هذه أكبر زيادة للمؤشر منذ عام 2000 استنادا على أسعار 1999.
وقال بوحليقة "وزير المالية سيأتي إلى المجلس وإحدى القضايا التي ستناقش معه هي التضخم والضغوط التضخمية", وامتنع عن تحديد متى سيمثل العساف أمام المجلس. وحثت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذا الأسبوع الحكومة وأكبر أرباب الأعمال في المملكة على زيادة الأجور للعاملين من محدودي الدخل قائلة إن 40 في المائة من السعوديين يتضررون من زيادات أسعار السلع الأساسية. واستبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي مرارا أي تغيير في سياستها للصرف الأجنبي قائلة إن التضخم يحركه عوامل داخلية مثل زيادات الإيجارات والإنفاق الحكومي.
ويأتي تسجيل التضخم لهذه المعدلات، بعد أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في 9 أيار(مايو) الماضي، إن معدلات التضخم في السعودية مازالت تحت السيطرة عند 3 في المائة، مبينا أنها بدأت تستقر ومن السابق لأوانه إصدار أي تقديرات في هذا الخصوص.

السعودية طرحت وثيقة جديدة للتغطية لدعم القطاع
الوسطاء يسعون لتأسيس شركة تأمين تغطي أخطاءهم المالية والبورصة لا تراها ضرورة في ظل وجود صندوق ضمان التسويات
دعا متخصصون في اعمال الوساطة المالية الى تأسيس شركة تأمين جديدة تغطي الاخطاء الناجمة عن ضغوط اوامر الشراء والبيع في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ولتخفيف الاعباء المالية عن شركات الوساطة التي تتحمل مبالغ مالية كبيرة تدفعها للعملاء.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طرح السعودية وثيقة جديدة لتغطية مخاطر الوساطة المالية في المملكة بهدف تقديم الحلول اللازمة لحماية مديري المحافظ ومقدمي الاستشارات والتحليلات المالية سواء للمستثمرين او مرتبي الصفقات تستدعي البحث في صيغة مشابهة داخل البورصة الكويتية ثاني انشط الاسواق العربية.
وعددوا الاخطاء التي تنجم عن ضغوط العمل اليومي ومنها الخطأ المهني او السهو او الاهمال اثناء تقديم اوامر الشراء او البيع مشيرين الى ان الثقة هي التي تتحكم في تعاملات الوسطاء مع العملاء على الرغم من ان الالية القانونية لابد ان تعتمد على تسجيل الاوامر او تنفيذها كتابيا او يتم تصوير العميل تلفزيونيا (كاميرا) حتى لاتكون هناك مشكلات غير موثقة بين الطرفين.
واكد رئيس ادارة الوسطاء في البورصة عبد العزيز المرزوق وجود صندوق يطلق عليه (ضمان تسويات الوسطاء) برأسمال 10 ملايين دينار بعد ان كان ثلاثة ملايين دينار موزع بين ادارة البورصة والوسطاء والشركة الكويتية للمقاصة مشيرا الى ان رأس المال لهذا الصندوق كاف ولاتوجد ضرورة لرفع قيمته لان الاخطاء بسيطة وليست جسيمة.
واضاف ان الصندوق يغطي اخطاء الوسطاء في حالة التعسر عن دفع ثمن الخطأ ومن ثم تتكفل الشركة دفع ماتم تغطيته وفق اتفاقات مرضية لافتا الى ان السوق لديه 160 الف حساب للمتداولين ومن المنطقي ان تقع بعض الاخطاء.
واشار المرزوق الى ان العمولات التي يتم تحصيلها من المتداولين توزع على شكل %70 تحصل عليها شركة الوساطة والنسبة المتبقية بين البورصة والشركة الكويتية المقاصة.
واشتكى رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح من كثرة الاخطاء في عمل الوسطاء موضحا ان شركته تعاني من مشكلات كثيرة في هذا الصدد كلفتها تتراواح مابين 20 الف دينار الى 50 الفا وهي مبالغ لا يستطيع ان يتحملها الوسيط نفسه وتتحملها الشركة ما يسبب لها خسائر كبيرة.
وكشف الصالح عن وجود توجه الى تأسيس شركة تأمين تغطي اخطاء الوسطاء حيث يقوم بتجديد مفاوضات لخروج الفكرة الى حيز التنفيذ للمساهمة في تقاسم الخسارة عبرالاشتراكات التي سيتم دفعها للشركات موضحا ان المفاوضات ستناقش قريبا للوقوف على الية العمل بين الطرفين بما يضمن حقوقهما.
وقال الوسيط المالي في الشركة الرباعية للوساطة المالية ميثم الشخص ان مشكلة الاخطاء التي يقع الوسيط فيها ناجمة عن سوء نظام التداولات البطيء وفي كثير من الاحيان تكون هذه الاخطاء غير مقصودة من جانب الوسيط كما ان الخطأ وارد في البورصة الكويتية التي تشهد نموا في عدد المتداولين.
واكد ان الثقة هي التي تحكم تداولات الوسطاء مع العملاء ولكن عيوب الحاسب الالي هي التي تفاقم مشكلة الاخطاء مما يستدعي البحث عن الية لتفادي المشكلات خاصة وان الوسيط هو الذي يتحمل الخسارة مع الاخذ في الاعتبار صعوبة ايجاد اثبات ان العميل هو المخطىء لا الوسيط.
ومن المعلوم ان هناك 14 شركة وساطة تعمل في سوق الكويت للاوراق المالية تقوم ادارة الوسطاء على تدريب كوادرها على احدث النظم التدريبية في هذا المجال عبر مناهج تعليمية متطورة يستطيع بعدها المتدرب الحصول على شهادة تخوله الانخراط في المهنة.
يذكر ان السعودية قد اعلنت امس الأول عن طرح وثيقة جديدة تعتني بالاخطاء المهنية للوسطاء الماليين على الا تقل قيمة التغطية عن 50 مليون ريال مما يوفر درجة معقولة من الاستقرار المادي والذهني وتهيئة المناخ الامثل لهذا النشاط.

التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية
الأسهم السعودية تثبت حاجتها إلى "مؤشر التداول الحر"
- عبد الحميد العمري من الرياض - 25/08/1428هـ
أثبتت أحداث الأسبوع الماضي في حركة مؤشر الأسهم السعودية, كما أثبتته التجارب السابقة، أن السوق بحاجة فعلية إلى خلق مؤشر آخر مواز للمؤشر العام، أو بديل له يعكس فعلا حقيقة عمل السوق واتجاهاتها. لكن ما المؤشر البديل المقترح صناعته لأجل الوصول إلى هذا الهدف المشروع؟ هل هو مؤشر التداول السعري، الذي يأخذ فقط في الحسبان أسعار الإقفال والتغيرات الحاصلة فيها، بغض النظر عن الوزن النسبي للقيمة الرأسمالية أو السوقية للشركات في السوق؟ أم أنه مؤشر التداول الحر، الذي يأخذ في الحسبان معطيات المعادلة الراهنة للمؤشر القائم الآن، مع التركيز فقط على المتاح للتداول من الشركات المساهمة المدرجة في السوق ؟ ويعتقد أن المؤشر الثاني أو ما اصطلح على تسميته بـ (مؤشر التداول الحر) هو الأنسب لحالة وطبيعة سوقنا المحلية.
وسجلت سوق الأسهم في ظرف الأسبوع الأخير خسائر رأسمالية فادحة بلغت 77.7 مليار ريال، تعادل الفرق بين القيمة الرأسمالية للسوق التي وصلت إلى ذروتها أثناء تعاملات السبت الأول من أيلول (سبتمبر) الجاري والبالغة 1.41 تريليون ريال، وأدنى قيمة لها باستبعاد أثر إدراج شركتي بدجت السعودية وسايكو التي بلغت مع نهاية الأسبوع 1.33 تريليون ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سجلت سوق الأسهم المحلية في ظرف الأسبوع الأخير خسائر رأسمالية فادحة بلغت 77.7 مليار ريال، تعادل الفرق بين القيمة الرأسمالية للسوق التي وصلت إلى ذروتها أثناء تعاملات السبت 1 أيلول (سبتمبر) 1.41 تريليون ريال، وأدنى قيمة لها باستبعاد أثر إدراج شركتي بدجت السعودية وسايكو التي بلغت مع نهاية الأسبوع 1.33 تريليون ريال! تلك باختصارٍ الحكاية بلغة (الريال) التي تعني مجتمع المستثمرين. أما بلغة أرقام المؤشر العام للسوق فقد وصل رصيد النزيف النقطي إلى أكثر من 509 نقاط، أي ما نسبته -6.2 في المائة بين أعلى مستوى وصل إليه المؤشر يوم السبت، وأدنى قيمة وصل إليها يوم الأربعاء، إزاء المقارنة بين إقفالي الأسبوعين البالغة نسبتهما -4.5 في المائة، أي ما يتجاوز 373 نقطة! السؤال القائم الآن: هل هذا ما فقدته محافظ المستثمرين الأفراد؟! الإجابة بالطبع: لا.
لماذا أتطرّق هنا إلى قضية قد لا تلقى اهتمام الأغلبية في ظل انحطاط المعنويات، وعودة السحب السوداء (ضعف الثقة) إلى سماء السوق بعد شهرين كاملين من النمو القوي؟! إنني أركز على هذا الجانب الأقرب إلى (الناحية النفسية) أكثر مما سواه بالنسبة لمجتمع المستثمرين في سوقنا المحلية، حيث أثبتت التجربة الماضية في السوق الأثر الكبير الذي تركته تحركات المؤشر العام صعوداً أو انخفاضا في قرارات المستثمرين، وتحديدا الصغار منهم! أنه كان مبالغا فيه بصورة قد تكون أقرب إلى التضليل منها إلى الحقيقة، ما يتنافى في حقيقته مع الغرض الأساسي لإيجاد مؤشر عام يقيس للمستثمرين والمراقبين تطورات وتحركات السوق. أثبتت أحداث الأسبوع الماضي كما أثبتته التجارب الأقدم، أننا بحاجة فعلية إلى خلق مؤشر آخر مواز للمؤشر العام، أو بديل له يعكس لنا فعلا حقيقة عمل السوق واتجاهاته! ولكن ما المؤشر البديل المقترح صناعته هنا لأجل الوصول إلى هذا الهدف المشروع؟! هل هو مؤشر التداول السعري، الذي يأخذ فقط بعين الاعتبار أسعار الإقفال والتغيرات الحاصلة فيها، بغض النظر عن الوزن النسبي للقيمة الرأسمالية أو السوقية للشركات في السوق؟ أم أنه مؤشر التداول الحر، الذي يأخذ بعين الاعتبار معطيات المعادلة الراهنة للمؤشر القائم الآن، مع التركيز فقط على المتاح للتداول من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المحلية؟
أعتقد أن المؤشر الثاني أو ما أصطلح على تسميته بـ (مؤشر التداول الحر) هو الأنسب لحالة وطبيعة سوقنا المحلية. ذلك أن الأول قد يوقعنا في مطب أكثر تعقيدا من المؤشر القائم الآن، لعل من أخطر آثاره أن يضع مصيره في أيدي شركات المضاربة التي اعتدنا على تمركز أسعارها في مستويات شاهقة العلو، واعتدنا أيضا أن نراها تتذبذب في نطاقات سعرية عالية جدا، وكم سيكون الأمر خطيرا جدا إذا وضعنا مصير السوق بأكمله في عهدة مثل تلك الشركات، ولك أن تتخيل حينما تقود "المصافي" أو "الأهلي للتكافل" أو "ساب تكافل" مقدرات السوق، أين سيذهبُ بنا هذا المؤشر يا ترى؟! إذا في رأيي أن اللجوء أو أن يكون الاعتماد بصورة أساسية على (مؤشر التداول الحر) الذي سيعكس فعليا حقيقة تعاملات السوق المحلية، وهو المؤشر الأنسب للقراءة الأدق للمساحة التي يتحرك فيها المتعاملون الأنشط، والذي سيعكس لتلك الشريحة الموجودة في السوق حقيقة قراراتهم الاستثمارية والمضاربية، وينقذهم تماما من سطوة المناطق الساكنة أو الجامدة الضخمة في السوق التي لم يتحرك بعضها منذ تأسيس السوق المحلية! ولكي نعلم أهمية هذا المؤشر الحر بعد استبعاد الحصص الاستراتيجية الجامدة ممثلة في حصص الحكومة، وحصص الصناديق شبه الحكومية، وحصص الشركاء الأجانب، وحصص أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، وحصص كبار المساهمين والملاك لأكثر من 5 في المائة أو 10 في المائة، حينما نعلم أن المتبقي قد لا يتجاوز 15 إلى 10 في المائة كحصة متاحة للتداول الفعلي، فإن الأمر يزداد إلحاحا لأن يتم اعتماده بصورةٍ عاجلة. ولأن الأمر بالفعل في غاية الأهمية، قريباً سأنشر هنا على صفحات "الاقتصادية" تقريرا وافيا وكاملا حول الفرق الكبير الذي سينتج لنا على نفسية وقرارات المتعاملين في السوق المحلية قبل وبعد اللجوء لمثل هذا الخيار الاستراتيجي للسوق.

التحليل الفني للسوق

يقوم تحليلنا دائما حسب الأجل الزمني، حتى يختار كل مُتداول الأجل الاستثماري الذي يُناسبه، وقد رأينا كيف أن من يتداول في الأجل القصير وجد في تحليل الأسبوع الماضي أننا حددنا مستوى 8305 نقاط هدفا توقعنا أن يصله المؤشر العام، وهو ما تحقق فعلا وأكثر حينما لامس 8310 نقاط ليتراجع من بعدها بالصورة التي شهدتها تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي. غير أن هذا التراجع لا ولم يُغير رؤيتنا لحركة المؤشر العام في منظوري الأجلين المتوسط والطويل حتى الآن، مؤكدا هنا ضرورة عدم الخلط بين الآجال الزمنية في تحليلنا. ويُعد أداء المؤشر العام للأسبوع المقبل مهما ليُؤكد إمّا رؤيتنا وإما يجبرنا على تغيير قواعد اللعبة، ويجب ألا ننسى العبارة التي يرددها المضارب المتزن Don’t Fight the Trend أي لا تعاكس اتجاه السوق.

الأجل الطويل

يتبين لنا من الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart المتضمن متوسطات الحركة الآسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعا (أي ما يكافئ 50 و200 يوم على الرسم البياني اليومي) ليظهر بشكل جليّ أن المؤشر العام يُواجه مقاومة من متوسط 40 أسبوعا عند 8152.30 نقطة، والدعم يأتي من متوسط عشرة أسابيع عند مستوى 7778.96 نقطة، ويُتوقع استمرار حركة المؤشر العام السوق بين هذين المُستويين.
نحن أمام احتمالين إما أن يهبط المؤشر العام تحت 7778.96 وعندها يُصبح هذا مؤشرا سلبيا على الأجل الطويل، وإما أن يستمر في التحرك بين المتوسطين حتى يأتي وقت صعود متوسط حركة عشرة أسابيع الآسي ليخترق متوسط حركة 40 أسبوعا الآسي وعندها يكون هذا مؤشرا إيجابيا يدل على استمرار الصعود ودخول مُستثمرين أكثر. لا يفوتني دائماً التذكير بأن مستوى 9000 مستوى مقاومة نفسي ومتين، وأن المؤشر العام للسوق لا يزال في منطقة التماسك Consolidations الواقعة بين 6767 نقطة و9000 نقطة حسبما هو مبينٌ في الشكل رقم 1.

الأجل المتوسط

نجح المؤشر العام في تجاوز مستوى مقاومة قوي بعد تماسك في الأسبوع قبل الماضي، وكان من المُفترض أن يصعد، إذ لم يكن أمامه مستوى مقاومة 8700 نقطة تقريبا، ولكن نتذكر هنا نصيحة مهمة في التحليل الفني هي أن تسير مع اتجاه السوق ولا تُعانده Don’t fight the trend، وبموجبها يجب أن يتم التعامل مع الوضع الجديد. لامس المؤشر العام للسوق يوم السبت الماضي الهدف الذي حددناه بـ 6305 نقاط، وزاد عليه بوصوله إلى 8310.04 نقطة، ليتراجع من ثم بصورة قوية حتى أغلق تحت متوسط حركة عشرة أيام، وتلك إشارة سلبية دون أدنى شك! أثبتها إقفال يوم الأحد الماضي الذي أغلق تحت متوسط عشرة أيام، الذي أكّد لنا نية الهبوط. الإشارة السلبية الثانية؛ هي أن المتجه الصاعد الذي كان دائما يُقدم الدعم للمؤشر العام منذ بداية صعوده في الثاني من تموز (يوليو)، كان قد وصل خلال الأسبوع الماضي إلى 8060 نقطة، حدث أن كسر المؤشر العام هذا المتجه الصاعد يوم الأحد الماضي.
بناءً على ما تقدّم؛ نجد أن جميع المؤشرات الفنية سلبية في الأجل المتوسط، ما يدفعنا إلى التركيز على مستويات الدعم خلال الفترة، أولها متوسطات الحركة البسيطة التي كان أقربها متوسط حركة 200 يوم عند مستوى 7691.69 نقطة، وقريبٌ منه متوسط حركة 50 يوما عند مستوى 7651.73 نقطة، وهما مستويا دعم قويان لن يكون من السهل أن يُغلق المؤشر العام تحتهما، وإن حدث سيتغير كثير من التوقعات على الأجل المتوسط. بعد كسر المتجه الصاعد يجب أن نُطبق فكرة نسب تراجعات "فيبوناتشي" حتى نتعرف على مستويات الدعم، وكما هي مبينة في الرسم البياني فأول مستوى تراجع هو بنسبة 38.2 في المائة عند مستوى 7750 نقطة، ومن بعده يأتي نسبة تراجع 50 في المائة عند مستوى 7580 نقطة. أيضا يوجد أمر سلبي آخر، يتمثل في أن متوسط حركة عشرة أيام الموجود عند 8054 نقطة، ومتوسط حركة 20 يوما عند 7999 نقطة، قد أصبحا مستويي مقاومة سيؤثران حتما في صعود المؤشر العام، أضف إلى ذلك أن حدوث المزيد من الهبوط سيؤدي إلى هبوط متوسط حركة عشرة أيام تحت متوسط حركة 20 يوما، ما يعني بدوره احتمال تعرض المؤشر العام لموجة هبوط أخرى تختلف في قوتها عن السابق. في ضوء ما تقدّم؛ يمكننا القول إن منطقة الدعم القوية تقع بين 7650 و7750 نقطة، غير أن هذا لا يمنع من هبوط المؤشر العام متأثرا بوضع متوسطي الحركة العشرة و20 يوما، ومن ثم مُلامسته مستوى 7580 نقطة "50 في المائة فيبوناتشي" في أسوأ الأحوال، وليس بالضرورة إغلاقه عند هذا المستوى، ما يدفعنا إلى أهمية مراقبة المؤشر العام لمعرفة ما إذا كان سيحترم مستويات الدعم تلك أم لا!
ختاما هنا؛ أتوقع ألا يستمر هذا الهبوط كثيرا في الأجل المتوسط، مؤكداً ومذكرا بعبارة أوردتها في تحليلنا للسوق نهاية الأسبوع الماضي ضمن جزئية الأجل المتوسط هي: "إن حدث هبوط فسيعقبه ارتفاع أقوى بسبب قرب حدوث هذا الاختراق (قصدت اختراق متوسط حركة 50 يوما لمتوسط حركة 200 يوم صعودا) الذي سيُمهد لدخول المزيد من المحافظ الاستثمارية التي تتسم سياساتها بتحفظ أكبر"، لأن اختراق متوسط حركة 50 يوما صعودا لمتوسط حركة 50 يوما يُعد أمراً إيجابيا مُنتظرا منذ فترة، وأرى أن هذا الهبوط الذي حصل سيُقرّب حدوث هذا الاختراق.

الأجل القصير

توقعاتنا على الأجل القصير تحققت في الأسبوع الماضي حيث قلت "بتطبيق نموذج المستطيل على الرسم البياني لـ 60 دقيقة يعني أن الهدف المقبل للمؤشر هو الصعود حتى مستوى 8305 نقاط" وقد حققها المؤشر وزاد عليها بأن لامس 8310 نقاط ثم حصل الهبوط، والمُتداول الذي يُضارب واضح أنه عندما هبط المؤشر وكسر المتجه الصاعد الموجود في شكل (3) عند النقطة 8150 وهي نقطة دعم مهمة أيضا تدافع المُضاربون للبيع ورأينا هبوطا قويا وتكسرت مستويات الدعم المفترضة آخرها كان 8013 نقطة.
يتضح من الرسم البياني للدقائق الـ 60 في شكل (3) أن المؤشر العام كون مستوى دعم عند مستوى 7800 نقطة سيتم اختباره، كما أن متجها هابطا تكون منذ لحظة الهبوط وهو يُقاوم صعود المؤشر العام على الدقائق الـ 60 وحاليا يقاوم الصعود عند مستوى 7879 نقطة.
لتفصيل أكثر؛ ستتم الاستعانة بالرسم البياني للمؤشر العام للـ 15 دقيقة شكل (4)، الذي يُبين لنا تكون مثلث هابط حدّه السفلي عند 7800 نقطة، وحده العلوي يتمثل بالمتجه الهابط السالف الذكر، الذي يقاوم صعود المؤشر العام عند 7879 نقطة، فإن تمكن المؤشر من الصعود مخترقا المتجه الهابط، فإنه سيُفلت في الأجل القصير من الهبوط، وسيصعد حتى يختبر مستوى المقاومة المتمركز عند 8026 نقطة، ولكن إن هبط تحت مستوى 7800 نقطة فإن الهبوط سيستمر حتى 7574 نقطة، وهو قريبٌ من نسبة تراجع تصحيح "فيبوناتشي" بنسبة 50 في المائة، والتي ذكرت في التحليل من منظور الأجل المتوسط أن المؤشر العام قد يُلامسها، وإن كنت أستبعد أن يغلق أسفل منها.

180 مليون دولار القيمة المتوقعة
توقعات بإتمام صفقة شراء بنك "سعودي باك" في نوفمبر




قال مسؤول أمس ان كونسورتيوم يقوده بنك مسقط ومؤسسة نومورا هولدنجز اليابانية يأمل بإتمام صفقة شراء حصة أغلبية في مصرف “سعودي باك” الباكستاني في نوفمبر تشرين الثاني.

ويقدر مصرفيون قيمة الصفقة بما يصل الى 180 مليون دولار. وهذه أحدث صفقة في سلسلة عمليات تملك اجنبية في باكستان.

ويضم الكونسورتيوم الذي يقوده المصرفي الباكستاني شوكت تارين مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وقال تارين الذي يرأس ايضا بورصة كراتشي “بدأنا عمليات الفحص الفني للبنك وستكتمل العملية على الارجح بنهاية هذا الشهر”.

وأبلغ رويترز ان من المتوقع اتمام الصفقة بين مطلع ومنتصف نوفمبر.

ولم يكشف تارين عن الثمن الذي سيدفعه الكونسورتيوم للحصة ولكن مصادر مطلعة قالت ان تكلفة شراء 68 في المائة في البنك قد تصل الى 180 مليون دولار.

وقال أحد المصادر “ألمح المشترون بالفعل بأنهم مستعدون لدفع ما يصل الى 32 روبية للسهم”.

لكنه اضاف قائلا ان القرار النهائي بشأن السعر سيعلن بمجرد الانتهاء من عملية الفحص الفني.

وكان الاداء القوي للقطاع المصرفي الباكستاني والاصلاحات المالية التي تشهدها البلاد والتي وضعت الاساس لنمو سريع وارتفاع مستويات الدخل قد اجتذب العديد من الشركات الاجنبية الى باكستان. (رويترز)

تقييم دولي: فرص الوفاء بموعد العملة الخليجية أقل من 20 %
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/08/1428هـ
قدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة, معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء, وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار. وسيحاول محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع غدا في الرياض، وربما يقدمون للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغيرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق. ويصف مراقبون بأن الاجتماع سيكون مفصليا وسيعطي تلميحات نهائية بشأن مستقبل العملة الموحدة التي مازالت تواجه عوائق اقتصادية وفنية.
وألقت الكويت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010. وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وعمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سيحاول محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع غدا، ربما يقدم للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغيرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق.
وألقت الكويت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية يومي السبت والأحد سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر, إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر بيد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
ومن المنتظر أن ينظر المجتمعون في الرياض السبت تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي والتعاون بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي في مجال الدراسات المتعلقة بنظم المدفوعات والأنظمة الرقابية والإشرافية في البنوك المركزية في دول المجلس .
ويبحث محافظو مؤسسات النقد خلال اجتماعهم غدا في الرياض في نتائج المؤتمر المصرفي الثامن الذي عقد في دولة الكويت في أيار (مايو) الماضي وتحديد مكان وزمان المؤتمر المصرفي المقبل، إضافة إلى استعراض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس في ضوء التقارير نصف السنوية التي تعدها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
في جانب ذي علاقة, قال دويتشه بنك إن الإمارات ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام بعد إعلان متوقع عن تأجيل الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال دويتشه بنك في مذكرة بحثية "نتوقع أن يخطو الدرهم خطوة في وقت لاحق من العام الجاري وإعلانا رسميا عن تأجيل بدء العمل بالعملة الموحدة المقرر عام 2010".
واستبعد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي مرارا أي تغيير في السياسة الخاصة بالدرهم الثابت عند 3.67275 مقابل الدولار منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1997. وقال دويتشه بنك في حزيران (يونيو) الماضي إن من المرجح أن تسمح الإمارات بارتفاع الدرهم بما يصل إلى 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتابع "دويتشه بنك" أيضا "قرار تبني عملة موحدة سيكون قرارا سياسيا في نهاية المطاف غير أن الأحاديث الاقتصادية عن التأجيل تزداد قوة, نعتقد أن هذا القرار سيتخذ على خلفية مستويات التضخم العالية تاريخيا في المنطقة."
وبلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى له في سبع سنوات في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 3.83 في المائة وأعلى مستوى في عامين ونصف في عمان بنسبة 5.9 في حزيران (يونيو) الماضي و12.8 في المائة في قطر نهاية الربع الثاني.
وأظهرت بيانات كويتية أن التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى معدلاته في 12 عاما في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين قبل أن يتراجع إلى 4.36 في المائة في حزيران (يونيو) وهو أول شهر كامل يقتفي فيه الدينار سعر سلة عملات بعد إلغاء ربط الدينار بالدولار في 20 أيار (مايو). وفي الإمارات قالت وزارة الاقتصاد إن التضخم بلغ 9.3 في المائة عام 2006 وهي أحدث بيانات متاحة. وقالت الكويت إنها خالفت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بخصوص ربط العملة بالدولار لأن تراجع الدولار أمام العملات الأخرى يرفع تكلفة بعض الواردات. وقال "دويتشه بنك": في الوقت الذي يعد فيه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان رفع قيمة العملة الكويتية قد نجح في كبح جماح التضخم وفي ظل مجيء أغلب الواردات الخليجية من أوروبا فإن قوة العملة ستساعد في الحد من التضخم الناجم عن الواردات". وقال بنك كاليون كريدي اجريكول ومقره باريس إن نحو 38 في المائة من الورادات الكويتية تأتي من منطقة اليورو مقارنة مع 39 في المائة بالنسبة للإمارات و51 في المائة لقطر.

شبح الخسائر يلوح مجددا في سوق الأسهم السعودي


07/09/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
لوح شبح الخسارة من جديد على شاشات سوق الأسهم السعودي إذ تحولت مكاسبه في السنة الحالية إلى خسائر بنسبة 1 في المائة عندما اغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 7854 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 4.5 في المائة، وذلك بعد ارتفاعات متواصلة شهدها السوق طيلة الأسابيع الأربعة الماضية والتي حققت خلالها ارتفاعا بنسبة 9% .
وارجع تقرير لبنك الرياض هذا الانخفاض لعمليات جني للأرباح تواصلت في السوق طيلة الأسبوع بعد الارتفاع السريع الذي سجله في الشهرين السابقين والذي تزامن مع انتهاء موسم إجازة الصيف واقتراب مواعيد بدء الدراسة وشهر رمضان الكريم، حيث ترتفع مصروفات الأسر.
وقد شمل الانخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء الكهرباء. كما شمل 93 شركة من بين 105 شركات، وكانت شركات قطاع التأمين من ابرز الخاسرين في السوق هذا الأسبوع.
ومن أبرز الأسهم القيادية التي أثرت سلبا في أداء المؤشر العام لهذا الأسبوع 'سابك' و'الاتصالات السعودية'، حيث تراجعا بنسبة 4.7% و 6.6% على التوالي بالرغم من مؤشراتهما المالية الجذابة حيث يبلغ مكرر ربحيتهما الحالي (بناء على أرباح آخر 12 شهرا) نحو 13 و 11 مكرر على التوالي.
وانخفضت قيمة التداول بنحو 16 في المائة في أسبوع، ليصل متوسط قيمة التداول اليومي 9.5 مليارات ريال. واستحوذت أسهم كل من 'بدجت السعودية'، 'القصيم الزراعية'، 'المتقدمة'، 'الباحة'، 'حائل'، 'جازان'، 'أسيج'، 'فتيحي'، و'ميدغلف' على نحو ثلث قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 16.3 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية ثلاث مرات، مقابل متوسط 3.2 مرات. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.1 في المائة.
وكان سوق الأسهم السعودي قد شهد هذا الأسبوع إدراج سهم 'بدجت السعودية' الذي أقفل عند مستوى 136 ريالا، بارتفاع 162 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ 52 ريالا، وكذلك إدراج سهم 'سايكو' الذي أقفل عند مستوى 132.5 ريالا، بارتفاع 1225 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات. وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة في السوق 105 شركات، قيمتها السوقية 1338 مليار ريال.
وقالت مجموعة بشر بخيت المالية انه في ظل العوامل الإيجابية التي يتمتع بها السوق متمثلة باستقرار أسعار النفط ومستوى السيولة المرتفع إلى جانب المؤشرات المالية المغرية للشركات القيادية فإن المجموعة تتوقع أن يعاود السوق أداءه الإيجابي مدعوما بأداء الأسهم القيادية، فيما سيكون التأثير السلبي لتراجع أسهم المضاربة محدودا على أداء مؤشر السوق نظرا لمحدودية حجمها السوقي.

حصة دول المجلس من الإنتاج العالمي لم تتجاوز 6.5 % عام 2006
دعم الغاز في الخليج يكبح الاستثمار في البنية التحتية للقطاع
- إينال عرسان من دبي - رويترز - 25/08/1428هـ
أكد بنك صناعي أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى بناء شبكة إقليمية لتوزيع الغاز وذلك لإطلاق فرص نمو صناعات البتروكيماويات والمعادن في المنطقة. وقال مصرف الإمارات الصناعي في تقرير تحت عنوان "أوجه القصور في البنية التحتية لصناعة الغاز. تقف في طريق تحقيق قفزة قياسية في صناعات تعتمد على الغاز الطبيعي".
وتجاهد منطقة الخليج للوفاء بطلب متزايد على الغاز رغم امتلاكها بعضا من أكبر الاحتياطيات العالمية التي تشكل 22.7 في المائة من الإجمالي العالمي بحسب أحدث مراجعة إحصائية سنوية من شركة بي. بي.
لكن البنك الإماراتي يقول إن حصة دول الخليج العربية من الإنتاج العالمي أقل كثيرا حيث لم تتجاوز 6.5 في المائة في 2006. وعزا الفجوة بالأساس إلى الافتقار لبنية تحتية متقدمة للإنتاج والتوزيع. وتابع البنك في تقريره "ينبغي أن يكون هناك تعاون وثيق في ميدان توريد الغاز الطبيعي عن طريق شبكة إقليمية شاملة".
وكان وزير الطاقة الإماراتي قد قال في تموز (يوليو) الماضي إن المنتجين يحجمون عن استغلال حقول الغاز في غياب طلب مضمون نظرا لصعوبات نقل وتخزين الوقود. ويقول محللون إن دعم أسعار الغاز يكبح الاستثمار في البنية التحتية للقطاع في أنحاء المنطقة.
وتربط شبكة خطوط أنابيب الغاز الوحيدة العابرة للحدود في الخليج بين حقل الشمال القطري العملاق والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وبدأ تشغيل خط أنابيب دولفين في تموز (يوليو) بصادرات متواضعة إلى الإمارات تقل بكثير عن الطلب الآخذ في النمو. وقال البنك إن "دولفين" ينبغي أن يكون نقطة البداية لشبكة أوسع نطاقا تخدم أجزاء أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال البنك "أكبر تأثير لهذا سيكون تقديم واحد من أهم أسس جعل دول المجلس المنتجين الرئيسيين للبتروكيماويات في العالم مما سيفضي إلى تحول حقيقي في اقتصادات الخليج". وأضاف البنك أن المنطقة مصدر كبير للبتروكيماويات لكن قطاع المصب غير مستغل إلى حد كبير.
وتطمح السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى أن تصبح ثالث أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم بحلول عام 2015 بدلا من المرتبة العاشرة التي تحتلها الآن. كما يعمل مجلس التعاون الخليجي على تطوير التكامل الاقتصادي بينما تستعد دول المنطقة إلى وحدة نقدية بحلول 2010. وقال مصرف الإمارات الصناعي إن عدة مشاريع مزمعة للألمنيوم
والصلب في المنطقة ستحتاج إلى امدادات أكبر من الغاز. "تعتزم دول الخليج القيام بعدة مشاريع تعتمد على الغاز الطبيعي مثل خمسة مصاهر للألمنيوم وثلاثة مصانع للصلب باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار". ومن شأن وفرة امدادات الغاز أن تقلل الاعتماد على استخدام مشتقات نفطية باهظة كلقيم لمحطات تحلية المياه والكهرباء. وقال البنك إنه يمكن تصدير النفط حينئذ.

رفض شكاوى مواطنين اعترضوا على إقامة مشاريع دواجن ورقابة صارمة لمنع انبعاث الروائح

سعيد الأبيض - جدة

طالبت جهات عليا عموم البلديات الفرعية وبلديات المحافظات والمجمعات القروية بعدم إيقاف إقامة أي مشروع للدواجن يقام خارج المدن بناءً على شكاوى من مواطنين مجاورين للمشروع يعترضون على إقامته وخاصة الاعتراضات التي لا تستند على مبررات حيث يتركز أغلب تلك الشكاوى على أن تلك المشاريع تتسب في انبعاث روائح كريهة مع فرض الرقابة على هذه المشاريع وإلزام أصحابها بعدم التسبب في إصدار مثل هذه الروائح باتباع الطرق الصحية المعتادة.

وحصلت وزارة الزراعة على الدعم الكامل من الجهات المختصة والتنفيذية لإقامة مشاريع الدواجن والمسالخ التي تحتاجها البلاد والتي تم استثناؤها من قرار إيقاف توزيع الأراضي البوار ضد المعارضين والمنتقدين لإقامتها في مواقع معتمدة من قبل الوزارة وذلك بهدف زيادة حجم الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي حيث واجهت بعض المشاريع العديد من الانتقادات ومطالبات من مواطنين بإيقافها الأمر الذي دفع بوزارة الزراعة لمخاطبة الجهات الأمنية والرسمية في البلاد للتدخل لوقف الاعتراضات خاصة وأن نتائج التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة تشير إلى ارتفاع المستوى المعيشي وزيادة الوعي الصحي مما أدى إلى تزايد الطلب على المنتجات ال*****ية ذات المحتوى العالي من البروتين وهو ما حفز المستثمرين على الدخول في مجال إنتاج الدواجن.

واستندت وزارة الزراعة في موقفها ضد الشكاوى الموجهة ضد هذه المشاريع على أن مشاريع الدواجن والمسالخ لا يرخص لها إلا بعد التأكد من الموقع وبعده عن النطاق العمراني بمسافات كبيرة لا تتسبب في مضايقة سكان المنطقة إضافة إلى أن المشروع الذي سيقام ليس له تأثير على صحة البيئة وفق الضوابط المعمول بها في البلاد التي تتطلب وجود كافة الاحتياطات والضمانات لإقامة مثل هذه المشاريع. وحثت وزارة لزراعة على ضرورة مساندة جهودها وتسهيل إجراءات الحصول على أراض لإقامة المشاريع حسب المعايير التي حددتها الوزارة بعد أن شهد إنتاج الدواجن تطورا في السنوات الماضية من التربية البدائية إلى نشاط إنتاجي صناعي وزراعي تستخدم فيه أحدث الأساليب العلمية في الإنتاج الذي يضاهي مثيله من المستورد لعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال ووصول هذه المشاريع الحيوية إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 60% من الدجاج اللاحم فيما يتم استيراد 40% وهو ما دفع بوزارة الزراعة إلى دعم مثل هذه المشاريع لمواجهة النقص في إجمالي الاستهلاك.

من جهة أخرى شهدت أسعار الدجاج ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية ويخشى في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق على كافة السلع تدني أعداد المستهلكين لشراء الكميات المطلوبة من الدجاج والمتزامنة مع قدوم رمضان والتي يكثر الطلب فيه على اللحم الأبيض. وتأتي هذه المخاوف بعد أن شرعت الجهات المعنية بإغلاق كافة منافذ البيع «النتافات» والتي تم تحديدها بفترة زمنية لنقل مواقعها خارج النطاق العمراني وارتفاع الأسعار على الدجاج المستورد فيما تنفذ الجهات المختصة في جدة عدة حملات مكثفة على منافذ البيع للتأكد من سير العمل وتوازن الأسعار وتوافر اشتراطات السلامة والنظافة وضبط الكميات المخزنة والفاسدة لإتلافها.