الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 01 شعبان 1428 هـ الموافق 14/08/2007 م

استمرار ارتفاع مؤشر "بي. إم. جي"
- - 01/08/1428هـ
استمر الأداء التصاعدي لمؤشر "بي. أم. جي" لسوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مرتفعاً بفارق 11.7 نقطة أي بنسبة 2.9 في المائة، ليصل إلى مستوى إغلاق 411.63 نقطة مستهدفاً بذلك مساراً جديدا نحو مستوى 425.0 نقطة. ارتفعت أيضاً السيولة الاستثمارية في السوق بنسبة 11.2 في المائة لتصل إلى قيمة إجمالية للتداول بلغت 3.1 مليار ريال (نحو 827 مليون دولار أمريكي). نشطت جميع القطاعات في السوق، حيث أنهى القطاع الصناعي التعاملات بارتفاع قدره 10.81 نقطة أي بنسبة ارتفاع 1.11 في المائة، وأغلق القطاع الخدمي بفارق 15.37 نقطة أي بنسبة 1.59 في المائة، كما ارتفع القطاع الزراعي بنسبة 0.51 في المائة أي بفارق 4.21 نقطة.

مؤكدا انه لا يسقط الحقوق الجنائية
عضو سابق: إبراء ذمة مجلس انعام لا يتم في سنة مالية واحدة


وليد العمير (جدة)
ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لشركة انعام عن اعمال السنة المالية يتم كل سنة من خلال الجمعية العمومية. أي انه تم ابراء ذمة الادارات السابقة. هذا ما اكده لـ «عكاظ» احد اعضاء مجلس الادارة السابق للشركة والذي فضل عدم ذكر اسمه. تعليقا على ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم المالكي عن ما يطالب به المساهمون بمحاكمة الادارة السابقة عن الخسائر المتراكمة التي تسببوا فيها والتي قال فيها لقد قلنا اننا لم ولن نبرئ مجلس الادارة السابق وطلبنا ممن يملك الوقت من المساهمين ان يتولى الامر وسنمده بما يحتاجه من توكيل ومعلومات وما يلزم لاننا متفرغون لادارة مستقبل الشركة). واضاف ان ابراء الذمة لايسقط الحقوق الجنائية. واود ان اشير هنا الى ان رئيس مجلس الادارة الامير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود تسلم رئاسة المجلس في منتصف الدورة السابقة التي انتهت في 27/11/2006م وفي الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين التي عقدت في مساء يوم الأحد 17/5/1428هـ الموافق 3/6/2007م بفندق كروان بلازا جدة ، كان من ضمن نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال الموافقة على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2006م و لم تتم الموافقة على ابراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة السابـق عن أعمـال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م
بينما في الجمعية العامة الثالثة والعشرين والتي انعقدت يوم 9/5/1427هـ الموافق 05/06/2006م كان من ضمن النتائج وفي الفقرة الثالثة تحديداً تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م أي ان ابراء الذمة لم يتم الا عن سنة مالية واحدة فقط وهي السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م.

ارتفاع أرباح مجموعة البركة المصرفية إلى 117%
- "الاقتصادية" من جدة - 01/08/1428هـ
أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن تحقيق صافي أرباح بلغت نسبتها 117 في المائة مع استمرار تحقيق معدلات النمو القوية في الموجودات بنسبة 30 في المائة والحقوق متضمنة حقوق الأقلية بنسبة 83 في المائة والإيرادات التشغيلية بنسبة 33 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت النتائج نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 197.11 مليون دولار عن الأشهر الستة الأولى من عام 2007 بالمقارنة مع 148.54 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي, وبذلك يكون مجموع الإيرادات التشغيلية قد ارتفع بنسبة 33 في المائة, وسجلت جميع مكونات هذه الإيرادات زيادات ملحوظة ولاسيما الدخل من عمليات التمويل الإسلامي والعمليات الاستثمارية.
وانعكس ذلك أيجابا بصورة كبيرة على صافي الدخل الذي حقق زيادة نسبتها 117 في المائة حيث بلغ 120.97 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من عام 2007 وذلك بالمقارنة مع 55.70 مليون دولار لفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلن صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أن المجموعة وبعد نجاح الاكتتاب الخاص والعام في أسهمها باشرت تنفيذ خططها الطموحة والكبيرة لزيادة عملياتها وأنشطتها في الأسواق التي تتواجد فيها حاليا وتلك التي تخطط للدخول فيها, حيث أعلنت بالفعل عن حصولها على موافقة السلطات السورية على تأسيس وحدة مصرفية تابعة لها في دمشق وفتح مكتب تمثيلي للمجموعة في إندونيسيا كذلك دمج بنك البركة الإسلامي وبنك الأمين في مصرف موحد قوي في السوق البحرينية.
من جانبه أكد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة أن النتائج الباهرة التي حققناها للأشهر الستة الأولى من العام الحالي جاءت ثمرة لمجموعة من الخطوات التي اتخذناها لتعزيز الموارد المالية لوحدات المجموعة.
وسجلت بنود الميزانية العمومية للمجموعة ولاسيما البنود المتعلقة بالأنشطة التمويلية والاستثمارية الأساسية نموا ملحوظا أدى إلى ارتفاع مجموع الموجودات ليصل إلى 8.64 مليار دولار بنهاية حزيران (يونيو) الماضي, بالمقارنة مع 6.65 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي, محققة بذلك زيادة نسبتها 30 في المائة. وارتفع مجموع التمويل والاستثمارات بنسبة 24 في المائة من 4.6 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار. كما سجلت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة كبيرة بلغت نسبتها 24 في المائة لتواكب النمو في حجم الموجودات ولتصل إلى 6.9 مليار دولار.

بعد أن كانت مقتصرة على الأفراد . كشف المعلومات « الائتمانية» للشركات على مستوى المملكة
الرياض - خالد الزومان الحياة - 14/08/07//

كشف مدير شركة المعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك لـ «الحياة»، عن قرب إنجاز مشروع المعلومات الائتمانية للشركات، بعد أن كانت المعلومات مقتصرة على الأفراد، بما يحقق عوائد أكبر على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن انطلاقة المشروع ستكون خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بكلفة استثمار إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار.
وفند المبارك التصريحات السابقة لبعض شركات التقسيط حول ارتفاع قيمة القسط الشهري للاشتراك، متسائلاً عن مدى اهتمامهم بالاشتراك من دون التأكد من معلومات الاشتراك، على رغم أن «سمة» توجهت لبعضهم وقدمت عروضاً للبرنامج.
وأضاف أن قيمة الاشتراك للدخول في نظام ربط الشركات في «سمة» وتطوير النظام والتدريب عليه لا يتجاوز 120 ألف ريال للمرة الأولى فقط عند بداية الاشتراك نظير الخدمات الإدارية والفنية والتقنية، وأن قيمة الاستعلام لمرة واحدة لا تتجاوز 15 ريالاً.
ويرى المراقبون أن قيمة الاستعلام هي الأقل بين مثيلاتها في العالم، إذ تصل قيمة الاستعلام في أميركا، والتي يصل عمر بعضها إلى 150 سنة إلى 7 دولارات، على رغم انخفاض الكلفة لديها، وأبدوا استغرابهم من بعض شركات التقسيط والسيارات التي تستقطع رسوماً إدارية بقيمة 500 ريال، ولا ترغب في الاستعلام والتأكد من معلومات المقترض بقيمة 15 ريالاً، وهو ما يفتح الباب أمام الموقوفين من «سمة» للتوجه إلى هذه الشركات. مشيرين إلى أن شركات التقسيط تنتهي علاقتها بالجهات الرقابية بمجرد حصولها على رخصة من وزارة التجارة والصناعة لممارسة أعمالها. وكانت مجموعة من المستثمرين المتخصصين في مجال التمويل و «تجار التقسيط» طالبوا في وقت سابق بأن تقوم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بخفض رسوم الاشتراك، التي يرون أنها مرتفعة، وذلك من أجل أن تعم الفائدة على الجميع، وذلك في الوقت الذي تنامت فيه أعداد العملاء المقترضين من المصارف في السعودية من دون أن يقوموا بتسديد المستحقات المفروضة عليهم. يذكر أن «سمة» تتولى مهمة جمع معلومات المتعثرين عن السداد لمصلحة المصارف والشركات المشتركة لديها.
يذكر أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أظهرت أن قروض بطاقات الائتمان في الربع الأول للعام قفزت بنسبة 68.7 في المئة في المملكة عما كانت عليه منذ عام، لتزيد إلى 7.9 بليون ريال (2.1 بليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 من آذار (مارس)، من 4.68 بليون ريال منذ عام، بينما هبطت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.9 في المئة إلى 180.5 بليون ريال في الفترة نفسها، وهو ما ربطه المراقبون بالضوابط الصارمة التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي في نهاية عام 2005 على القروض الاستهلاكية التي كانت تنمو نمواً سريعاً مع اقتراض السعوديين لشراء أسهم، وذلك قبل أشهر من بدء تأثر أكبر بورصة عربية للأسهم بانهيار حاد، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته التقارير الائتمانية لـ «سمة» بهدف منع نشوء بيئة اقتصادية تكثر فيها الديون المعدومة، بعد أن كان نصيب السعودية أكثر من نصف القروض الاستهلاكية المستحقة، البالغة قيمتها 61 بليون دولار في نهاية عام 2006.

السعودية تتصدر الاستثمارات العربية في مصر
- القاهرة - واس: - 01/08/1428هـ
أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تجاوزت 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضيةـ مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تزايدت من 2.1 مليار دولار عام 2003 - 2004 إلى 3.9 مليار دولار عام 2004 - 2005 إلى 6.1 مليار دولار عام 2005 - 2006 لتصل إلى عشرة مليارات دولار خلال عام 2006 -2007. وأشار الوزير المصري إلى أن الدول التي ساهمت في الأموال المصدرة لمصر كانت في مقدمتها المملكة المتحدة, السعودية، الإمارات، الكويت، هولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، وليبيا.
وقال محي الدين في تصريح له أمس إن قطاع الصناعة والبترول حصل على 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات يليه قطاع السياحة بنسبة 18 في المائة ثم الخدمات المالية بنسبة 14 في المائة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10 في المائة والبناء والتشييد بنسبة 6 في المائة وخدمات أخرى متنوعة بنسبة 13 في المائة.

5.8 نمو اقتصاديات المنطقة في السنوات الأربع الماضية . البنك الدولي: 4.6 بليون دولار التدفقات الاستثمارية المباشرة في السعودية
الدمام الحياة - 14/08/07//

قال تقرير للبنك الدولي إن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي حصلت عليها السعودية في عام 2006، بلغت 4.6 بليون دولار، محتلة المركز الثالث في دول جنوب آسيا، وتأتي بعد الإمارات التي حصلت على 12 بليون دولار، وتركيا التي حصلت على 9.7 بليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، حظيت بزيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها وزادت بنسبة 60 في المئة. وحصلت 14 دولة جنوب آسيوية على 34 بليون دولار، كان نصيب دول المجلس منها نحو 18.5 بليون دولار، مؤكداً أن كل دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادات كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها عام 2006، إذ تدفقت إلى البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار بليون دولار، محتلة بذلك المركز الرابع ثم سلطنة عمان بمقدار 715 مليون دولار والكويت 25 مليون دولار.
وأوضح التقرير إلى أن هناك دولاً عدة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد ترى أن هناك حاجة لأية مساندة مالية كبيرة من البنك الدولي نظراً لما لديها من احتياطات ضخمة بالعملة الأجنبية ولتمتع موازناتها بوضعية جيدة. إلا أن بلداناً أخرى مازالت لديها حاجات استثمارية ضخمة، بما في ذلك الأموال اللازمة للمشاريع العامة في مجالات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وترى هذه البلدان أن التمويل من جانب مؤسسات كالبنك الدولي يعد ضرورياً وأساسياً لتنفيذ إصلاح سياساتها ومؤسساتها، فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري والمادي اللازم لجذب الاستثمارات المالية الخاصة إليها.
وذكر تقرير البنك أن دول التعاون باعتبارها تنتمي للبلدان المتوسطة الدخل، تواجهها تحديات معقدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي والتنموي نابعة من طبيعة مرحلة التحول التي تمر بها باتجاه الرقي لمرحلة تطور أعلى، إذ تتراوح هذه التحديات بين الحاجات التنموية والأفضليات المختلفة التي توليها هذه البلدان للخدمات التنموية والاجتماعية. كما أنها تولي اهتماماً كبيراً باستحقاقات الوصول السريع إلى خبرات فنية مستهدفة بعينها وإلى وجود مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، تقوم بتشجيع ازدهار القطاع الخاص وخلق الوظائف وفرص العمل.
ويقول التقرير إن اقتصاديات دول المنطقة حققت نمواً بلغ في المتوسط 5.8 في المئة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهذا هو أسرع معدل للنمو في ثلاثة عقود. كما عملت هذه البلدان بكل جد واجتهاد لتصبح أكثر مناعة ضد صدمات الأسواق المالية مثل الأزمة المالية في آسيا في فترة التسعينات من القرن الـ20 التي دفعت بملايين الناس إلى هوة الفقر. وقامت هذه البلدان أيضاً بتقوية موازناتها العمومية من خلال تبني سياسات للمالية العامة تتصف بمزيد من الحصافة والحكمة، وبناء احتياطات دولية إضافة إلى الحد من اعتمادها على الاقتراض الحكومي.
ويذكر أن البنك الدولي يقوم بتصنيف الاقتصاديات طبقاً لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. والمجموعات هي الدول المنخفضة الدخل والدول المتوسطة الدخل والدول المرتفعة الدخل. ويجري تعريف البلدان المتوسطة الدخل بأنها البلدان التي يتراوح فيها معدل دخل الفرد بين 1025 و6055 دولاراً أميركياً للسنة المالية 2007، وهو ما يؤهلها للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. أما البلدان ذات المستوى الأعلى لمعدل الدخل الفردي، فيجوز لها أيضاً الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في ظل ظروف خاصة أو في سياق استراتيجية لخروج هذه البلدان تدريجياً من نطاق استحقاق الاستفادة من خدمات البنك. وفي الحالات العادية لا تكون البلدان المنخفضة الدخل التي يقل معدل الدخل الفردي فيها عن 1025 دولاراً أميركياً مؤهلة لاستحقاق قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما لم تكن مدرجة ضمن البلدان المنخفضة الدخل المتمتعة بالجدارة الائتمانية.

محللون يعدون تدخل البنوك المركزية سببا في حماية البورصات من الانهيار
البنوك المركزية تبعد البورصات العالمية عن "خط الانهيار"
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
تنفس المستثمرون في البورصات العالمية أمس الصعداء بعد أن عادت الأسهم إلى وتيرة الصعود عقب يومين متتاليين من الخسائر في تعاملات الأسبوع الماضي, وهي خسائر جاءت في أعقاب المخاوف المتزايدة من أزمة الرهن العقاري الأمريكي. وحدث هذا الارتفاع بفضل تدخل البنوك المركزية حول العالم في أسواق المال بضخ مزيد من السيولة, مما أسهم في إبعاد البورصات عن خط الانهيار الذي كانت قريبة منه في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أثناء التعاملات أمس, فزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1 في المائة بعد مكاسب في الأسواق الخارجية وبيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت الشهر الماضي. وارتفع مؤشر "داوجونز الصناعي" 74.06 نقطة أي 0.56 في المائة إلى 13313.60 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" 9.72 نقطة أي بنسبة 0.67 في المائة إلى 1463.36 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا 26.08 نقطة أي بنسبة 1.02 في المائة إلى 2570.97 نقطة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إنه ضخ ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة.
وعززت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة أمس لتتعافى من هبوط حاد استمر يومين مع انحسار مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة ائتمانية بسبب متاعب سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وجاء الانتعاش بفضل تدخل البنوك المركزية الأوروبية, وذلك بعد أن كشفت بعض المؤسسات المالية عن تأثرها بمتاعب سوق الرهن العقاري الأمريكية. وبدأت باقي البورصات الآسيوية أمس تأخذ منعطف الصعود أيضا اتساقا مع تحرك البنوك المركزية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تنفس المستثمرون في البورصات العالمية أمس الصعداء بعد أن عادت الأسهم إلى وتيرة الصعود عقب يومين متتاليين من الخسائر في تعاملات الأسبوع الماضي, وهي خسائر جاءت في أعقاب المخاوف المتزايدة من أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس, فزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1 في المائة بعد مكاسب في الأسواق الخارجية وبيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت الشهر الماضي. وارتفع مؤشر "داوجونز الصناعي" 74.06 نقطة أي 0.56 في المائة إلى 13313.60 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" 9.72 نقطة أي بنسبة 0.67 في المائة إلى 1463.36 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا 26.08 نقطة أي بنسبة 1.02 في المائة إلى 2570.97 نقطة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إنه ضخ ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة.
وقال المجلس إن ضمان اتفاقات إعادة الشراء يضم مزيجا من أذون الخزينة والوكالات الحكومية والأوراق المالية بضمان قروض عقارية. وتلقى البنك المركزي طلبات بقيمة 52.8 مليار دولار لاتفاقات إعادة الشراء.
وعززت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة أمس لتتعافى من هبوط حاد استمر يومين مع انحسار مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة ائتمانية بسبب متاعب سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وجاء الانتعاش بفضل تدخل البنوك المركزية لتهدئة الأسواق, وضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وكذلك البنوك المركزية في أوروبا واسيا أموالا هائلة في النظام المصرفي في أواخر الأسبوع الماضي سعيا للحيلولة دون تدهور أسواق المال بعد أن كشفت بعض المؤسسات المالية عن تأثرها بمتاعب سوق الرهن العقاري الأمريكي.
وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين أمس, حيث تشجعت بارتفاع أسعار المعادن الصناعية. وارتفع سهم "انجلو أمريكان" 4.4 في المائة في حين ارتفع سهم "اكستراتا" 4.1 في المائة كما صعد سهم شركة كازخميس 7.2 في المائة بعد أن رفع بنك يو.بي.إس تصنيف سهمها.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 1.5 في المائة إلى 1500.88 نقطة بعد هبوطه نحو 5 في المائة في آخر جلستي تعامل.
وارتفع مؤشر "فاينانشال تايمز" لأسهم كبرى الشركات البريطانية 2 في المائة بينما زاد مؤشر "داكس الألماني" في بورصة فرانكفورت 1.1 في المائة وصعد مؤشر "كاك الفرنسي" في بورصة باريس 1.3 في المائة.
وفي اليابان, ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.2 في المائة في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها في الآوانه الأخيرة بعد أن طمأنتهم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لضخ سيولة في النظام المصرفي. لكن تراجع أسهم البنوك أسهم في دفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للهبوط عند الإغلاق إلى أدنى مستويات العام.
وقفزت أسهم شركة إن. إي. سي الكترونيكس كورب بعد أن قال تقرير إنها تهدف لمضاعفة مبيعاتها في الصين بينما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة لانتعاش أسعار السلع الأولية. وعند الإغلاق ارتفع نيكي 35.96 نقطة إلى 16800.05 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المائة أي 1.29 نقطة إلى 1632.64 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006. وضخ بنك اليابان المركزي 600 مليار ين (5.07 مليار دولار) في أسواق المال أمس الإثنين في محاولة لإنهاء مخاوف المستثمرين بشأن الأزمة الائتمانية التي نجمت عن خسائر قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة. وكان البنك المركزي الياباني قد ضخ تريليون ين في الأسواق يوم الجمعة الماضي آخر أيام العمل الأسبوع الماضي. واتخذ البنك هذا القرار بالتنسيق مع البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي اللذين ضخا الأسبوع الماضي مليارات الدولارات في الأسواق في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين. وتنامت أخيرا مخاوف المحللين والمستثمرين والحكومات بشأن تداعيات أزمة قروض التمويل العقاري الأمريكية وتأثيراتها السلبية المحتملة في نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.
وبدأت باقي البورصات الآسيوية أمس تأخذ منعطف الصعود أيضا اتساقا مع تحرك البنوك المركزية, وأعاد محللون ماليون هذا الارتفاع الذي شهدته الأسواق المالية العالمية إلى ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس, فزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1 في المائة بعد مكاسب في الأسواق الخارجية وبيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت الشهر الماضي. وارتفع مؤشر "داوجونز الصناعي" 74.06 نقطة أي 0.56 في المائة إلى 13313.60 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندارد اند بورز" 9.72 نقطة أي بنسبة 0.67 في المائة إلى 1463.36 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا 26.08 نقطة أي بنسبة 1.02 في المائة إلى 2570.97 نقطة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إنه ضخ ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة.
وقال المجلس إن ضمان اتفاقات إعادة الشراء يضم مزيجا من أذون الخزينة والوكالات الحكومية والأوراق المالية بضمان قروض عقارية. وتلقى البنك المركزي طلبات بقيمة 52.8 مليار دولار لاتفاقات إعادة الشراء.

ماليزيا تخفف ضوابط المعاملات المصرفية الإسلامية
- كوالالمبور- رويترز: - 01/08/1428هـ
خفف البنك المركزي الماليزي ضوابطه أمس الإثنين للسماح لكل البنوك بإجراء معاملات مصرفية إسلامية بعملات أجنبية وذلك في إطار تعزيز جهوده الرامية إلى تحويل ماليزيا إلى مركز عالمي للتمويل الإسلامي.
وقالت زيتي اختر عزيز محافظة البنك المركزي إن البنوك التجارية والاستثمارية المرخصة بموجب قانون المؤسسات المصرفية والإسلامية لعام 1989 يمكنها الآن القيام بأعمال مصرفية إسلامية بعملات أجنبية.
وفي السابق كانت البنوك الإسلامية هي فقط المسموح لها بممارسة مثل هذه الأنشطة المصرفية.
وقالت زيتي في منتدى للمصارف الإسلامية "نحن نسعى إلى جعل ماليزيا مركزا لإصدار وتوزيع وتداول الصكوك الإسلامية بهدف إعطاء دفعة أخرى لإنشاء سوق سندات قوية ومتطورة بشكل مطرد في ماليزيا وأيضا في المنطقة الآسيوية". وتحتضن ماليزيا أكبر سوق في العالم للسندات الإسلامية "الصكوك" يبلغ حجمها نحو 47 مليار دولار أو ما يوازي ثلثي إجمالي الصكوك الصادرة في شتى أنحاء العالم. ويبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية في ماليزيا 38 مليار دولار من الأصول التي تراوح بين الأسهم والتأمين وقروض شراء المساكن. وتمثل الأصول المصرفية الإسلامية أكثر من 12 في المائة من إجمالي أصول البنوك.

ارتفاع أسواق السعودية والإمارات وانخفاض البقية
تفاوت في ردة فعل أسواق الأسهم الخليجية تجاه أزمة التمويل العقاري الأمريكي
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
تفاوتت ردة فعل أسواق الأسهم الخليجية إثر تداعيات التراجعات في الأسواق العالمية نتيجة أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت الأسواق السعودية والإماراتية ارتفاعات بنسب تراوحت بين 0.21 و1.81 في المائة، فيما سجلت أسواق الكويت، عمان، البحرين، وقطر، انخفاضا بنسبة 0.32 و0.47 و 1.51 و 0.14 على التوالي.
وفي الإمارات واصل مؤشر سوق الأسهم الإماراتية في أبو ظبي ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع بنسبة 0.21 في المائة ليحقق تسع نقاط ويستقر على مستوى 4433.8 نقطة بعد تداول ما يقارب 430 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار درهم من خلال 7453 صفقة.
وحققت أسعار أسهم 33 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة بعد أن تم تداول أسهم 61 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وجاء سهم "الدار العقارية" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 180 مليون درهم في حين حقق سهم "الجرافات البحرية" أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.96 درهما مرتفعا بنسبة 9.98 في المائة من خلال تداول 12900 سهم بقيمة 63984 درهم. وسجل سهم "الوثبة للتأمين" أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.6 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.98 في المائة. وبلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام 9.99 في المائة وبلغ إجمالي قيمة التداول 213.95 مليار درهم فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 65 شركة والمتراجعة 35 شركا. وفي سوق دبي بلغت التداولات أمس 354.31 مليون درهم من خلال 3.337 صفقـة توزعت عـلى 160.31 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 4.296.99 نقطة بارتفاع 17.09 نقطة بنسبة0.4 عن إغلاقه السابق.
من جهته سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا قدره 40 نقطة مع نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 12392.8 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 301 مليون سهم بقيمة تجاوزت 118 مليون دينار موزعة على 8254 صفقة نقدية.
وتراجعت مؤشرات خمسة قطاعات من أصل ثمانية حيث سجل مؤشر قطاع البنوك أعلى تراجع بين القطاعات بـ 127 نقطة تلاه قطاع الخدمات 112 نقطة ثم قطاع الاستثمار 74 نقطة. كما حقق سهم شركة (صيرفة) أعلى مستوى بين الأسهم المرتفعة حيث بلغت نسبة ارتفاعه 7.2 في المائة. وسجل سهم شركة ايفا فنادق أدنى مستوى بين الأسهم المتراجعة إلى ما نسبته 6.3 في المائة. واحتل سهم شركة مجموعة الصفوة أعلى مستوى بين الأسهم من حيث الكمية بـ 41 مليون سهم.
وفي عمان انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بمقدار 10.6 نقطة ليقفل على 6761 نقطة. وبلغت قيمة التداول في سوق مسقط أمس نحو 4.44 مليون ريال عماني كما بلغت الصفقات 1968 صفقة. وتم التداول على أسهم 52 شركة، ارتفعت أسعار 16 شركة فيما انخفضت أسعار 24 شركة واحتفظت سائر الشركات بأسعار إقفالاتها السابقة.
وبدوره انخفض مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بمقدار 38.38 نقطة ليستقر عند 2495.28 نقطة مع نهاية الإقفال. وذكرت السوق في تقريرها اليومي أن المتعاملين تداولوا 1.57 مليون سهم بقيمة 774.3 ألف دينار بحريني، مشيرة إلى أن قطاع البنوك التجارية كان الأكثر نشاطا بين القطاعات الأخرى المدرجة في البورصة البحرينية. أما سوق الأسهم القطرية فقد سجلت تراجعا بنسبة 0.14 في المائة، حيث خسرت السوق 10.89 نقطة ليغلق المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية عند 7513.3 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المنفذة 6.407 مليون سهم بقيمة إجمالية لامست 130 مليون ريال قطري. وارتفعت أسعار تسع شركات وانخفضت 21 شركة، فيما استقرت أسعار أربع شركات.