الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 01 شعبان 1428 هـ الموافق 14/08/2007 م

الصناديق الاستثمارية السعودية تستعيد 553 مليون ريال
- عبد الحميد العمري من الرياض - 01/08/1428هـ
استعادت الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية وتيرة النمو والربحية، بعد توقفها مؤقتاً الأسبوع ما قبل الماضي الذي تراجعت خلاله بنحو 0.7 في المائة، لتحقق أداءً إيجابياً للأسبوع الماضي بلغ معدله 1.9 في المائة، لترفع أداءها منذ بداية العام الجاري إلى 3.0 في المائة. وبالنسبة لصافي أصول الصناديق, فقد ارتفعت بنحو 290 مليون ريال، لتستقر في نهاية الأسبوع عند 25.8 مليار ريال، بزيادة نسبية وصلت إلى 1.1 في المائة، وبلغت الزيادة الفعلية في قيمة صافي أصول الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي 553 مليون ريال.
وعلى مستوى الصناديق المتوافقة مع الشريعة، لا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة الأولى للأسبوع السادس والعشرين على التوالي؛ منذ العاشر من شباط (فبراير) الماضي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 20.5 في المائة، داعماً مركزه المتقدم بربحية بلغت نسبتها 1.4 في المائة.
من جانب آخر, تقلصت خسائر الصناديق الاستثمارية منذ 25 شباط (فبراير) 2006 من 57.8 في المائة إلى 57.0 في المائة، مقابل خسارة تراكمية للسوق المالية عن الفترة نفسها وصلت إلى 62.6 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استعادت مجدداً الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية وتيرة النمو والربحية، بعد توقفها مؤقتاً الأسبوع ما قبل الماضي الذي تراجعت خلاله بنحو -0.7 في المائة، لتحقق أداءً إيجابياً للأسبوع الماضي بلغ معدله 1.9 في المائة، لترفع أداءها منذ بداية العام الجاري إلى 3.0 في المائة، ويُعد معدلاً مقبولاً إذا ما قورن بمثيله لمجمل السوق المحلية التي لا تزال خاسرة خلال الفترة نفسها بنحو -2.7 في المائة. من جانبٍ آخر تقلصت خسائر الصناديق الاستثمارية منذ 25 شباط (فبراير) 2006 من -57.8 في المائة إلى -57.0 في المائة، مقابل خسارة تراكمية للسوق المالية عن الفترة نفسها وصلت إلى -62.6 في المائة. وبالنسبة لصافي أصولها الاستثمارية فقد ارتفعت بنحو 290 مليون ريال، لتستقر في نهاية الأسبوع عند 25.8 مليار ريال، بزيادة نسبية وصلت إلى 1.1 في المائة، الجدير ذكره هنا أن الزيادة الفعلية في قيمة صافي أصول الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي قد تجاوزت 553 مليون ريال، باستبعاد الانخفاض الكبير الذي حدث في صافي أصول صندوق النقاء المبارك المدار من قبل البنك العربي الوطني، حيث شهد انخفاضاً فاقت نسبته -72.3 في المائة، أي ما تتجاوز قيمته 246 مليون ريال، وكما يبدو أنه يعكس حالة استرداد من قبل أحد كبار عملاء الصندوق، وليس انخفاضاً في قيمة الأصول؛ بسبب الأداء القوي الذي أظهره الصندوق خلال الأسبوع بنموٍ فاق 4.1 في المائة. وكناتجٍ عن هذه التطورات في صافي أصول الصناديق الاستثمارية فقد حافظت على قوتها النسبية في السوق عند 2.0 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق المالية المحلية.

الأداء الأسبوعي التفصيلي

تمكنت جميع الصناديق الاستثمارية "المتوافقة مع الشريعة، والتقليدية" خلال الأسبوع الأخير من تحقيق مكاسب متفاوتة، ظهرت تفاصيلها على النحو الآتي: كسبت الصناديق المتوافقة مع الشـريعة نحو 1.8 في المائة، ونحو 2.2 في المائة على حساب الصناديق التقليدية، مقارنةً بأدائهما الأسـبوعي السابق البالغ -0.9 في المائة و-0.5 في المائة حسب الترتيب السابق أعلاه. انعكس هذا الأداء إيجابياً على صافي قيمة أصولهما الاستثمارية بنسبٍ متفاوتة، حيث ارتفعت بالنسبة للصناديق المتوافقة مع الشريعة إلى 17.6 مليار ريال، محققة نسبة نمو 0.5 في المائة، مقارنةً بنحو 17.5 مليار ريال عن الأسبوع ما قبل الماضي. كما ارتفعت أيضاً بالنسبة للصناديق التقليدية بنسبة 2.2 في المائة من 8.0 مليار ريال إلى 8.2 مليار ريال.
من جانب آخر، وعلى مستوى النتائج التفصيلية للأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية فقد أظهرت معدلات نمو أسبوعية متفاوتة؛ راوحت بين المعدل الأقصى البالغ 4.4 في المائة المتحقق لصندوق أصايل المدار من قبل بنك البلاد، معدل النمو الإيجابي الأدنى لصالح صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنحو 0.2 في المائة. وبالنسبة لصناديق المقدمة لكلا الفئتين، فلم تشهد تحركات تذكر سوى تقدّم صندوق جدوى للأسهم السعودية المدار من جدوى للاستثمار إلى المرتبة الثالثة في قائمة ترتيب الصناديق المتوافقة مع الشريعة. فبالنسبة لقائمة الصناديق التقليدية حافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السـعودية المدار من ساب على المرتبة الأولى للأسبوع الخامس على التوالي، كونه الأكبر ربحية منذ مطلع العام الجاري لهذه الفئة، بمعدل نمو بلغ 7.9 في المائة، داعماً مركزه بربحيته خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.9 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الطفيفة السابقة -0.7 في المائة، وارتفع إثر ذلك صافي أصوله الاستثمارية بنسبة 1.6 في المائة من 468.6 مليون ريال إلى 476.2 مليون ريال. وجاءت نتائج الأداء الأسبوعي لبقية صناديق هذه الفئة على التالي، وفق ترتيبها حسب الأداء منذ بداية العام الجاري: مكسب صندوق الرياض للأسهم "1" المدار من بنك الرياض بنحو 2.0 في المائة، فصندوق أسهم الشركات السعوديـة المدار من البنك السعودي الهولندي بمكسب 1.8 في المائة، فصندوق الرياض للأسهم "3" المدار من بنك الرياض بربح 1.9 في المائة، فصندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من "ساب" بربح 1.9 في المائة، فصندوق الاستثمار السعودي المدار من البنك السعودي الفرنسي بربح 2.3 في المائة، فصندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بربح 2.1 في المائة، فصندوق الفريد المدار من "سامبا" بربح 1.8 في المائة، فصندوق المساهم المدار من سامبا بربح 2.1 في المائة، فصندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني بمكسب 0.9 في المائة، فصندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني بمكسب 2.1 في المائة، فصندوق الشركات المالية المدار من "ساب" بربح 3.8 في المائة، وأخيراً صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من "السعودي الهولندي" بمكسب 3.3 في المائة.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فلا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة الأولى للأسبوع السادس والعشرين على التوالي؛ منذ العاشر من شباط (فبراير) الماضي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 20.5 في المائة، داعماً مركزه المتقدم بربحية بلغت نسبتها 1.4 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة -1.9 في المائة، لترتفع بذلك أصوله الاستثمارية بنسبة 2.0 في المائة من 329.5 مليون ريال إلى 336.2 مليون ريال. وجاءت نتائج الأداء الأسبوعي لبقية صناديق هذه الفئة على التالي، وفق ترتيبها حسب الأداء منذ بداية العام الجاري: صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي بربح 1.1 في المائة، فصندوق جدوى للأسهم السعودية المدار من "جدوى للاستثمار" بربح 2.6 في المائة، فصندوق فالكم للأسهم السعودية المدار من "فالكم للخدمات المالية" بربح 0.6 في المائة، فصندوق الرياض للأسهم "2" المدار من بنك الرياض بربح 2.0 في المائة، فصندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدار من البنك السعودي الفرنسي بربح 2.1 في المائة، فصندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من مجموعة بخيت الاستثمارية بمكسب 0.6 في المائة، فصندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بربح 1.1 في المائة، فصندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من "ساب" بربح 2.3 في المائة، فصندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي الذي لم يحدث بيانات أدائه لهذا الأسبوع، فصندوق الرائد المدار من "سامبا" بربح 2.0 في المائة، فصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار أيضاً من البنك الأهلي بربح 2.0 في المائة، فصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بربح 0.2 في المائة، فصندوق أصايل المدار من بنك البلاد بأعلى ربحية بين جميع الصناديق الاستثمارية بلغت 4.4 في المائة، فصندوق الطيبات للأسهم السعودية المدار من بنك الجزيرة بمكسب 1.9 في المائة، وأخيراً صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني بربح 4.1 في المائة.

تطبقها 9.7% من 15396 شركة مسجلة بـ "التجارة"
تجاهل الشركات السعودية شهادات الجودة يخفض أرباحها 20%

جدة: سلطان الدوسري

طلب المجلس السعودي للجودة من وزارة التجارة إلزام الشركات السعودية بتطبيق نظام الجودة وربط إصدار وتجديد التراخيص للشركات الجديدة والقائمة بتطبيقها لهذا النظام الذي اعتبرته خدمة للمستثمر والمجتمع.
وأوضحت دراسة صادرة عن المجلس أن عدم اهتمام الكثير من الشركات والصناعات في السعودية بالجودة أدى إلى تراجع أرباحها وتباطؤ إنتاجيتها بنسبة لا تقل عن 20%، مقارنة بتلك الشركات والصناعات في الدول المتقدمة والتي تطبق نظام الجودة في جميع شركاتها ومنشآتها، بينما لا تزال الشركات السعودية بطيئة في تطبيقها هذا النظام.
وكشفت الدراسة أن عدد الشركات السعودية التي حازت على شهادة الآيزو للجودة لا تتجاوز نسبتها 9.75% بواقع 1500 شركة من بين 15396 شركة ومنشأة مسجلة لدى وزارة التجارة.
وأوضحت أن المجلس يهدف للوصول إلى 10 آلاف شركة خلال العامين المقبلين بدعم من الحكومة السعودية لعدة مشاريع من أهمها إقامة الجائزة الخاصة بتطبيق الجودة للشركات والمنشآت تحت اسم "جائزة الملك عبد العزيز للجودة ".
وأكدت الدراسة على ضرورة التركيز على إضافة مناهج لتعليم الجودة في الجامعات السعودية، لما لذلك من دور مهم في تناقل المعرفة في هذا المجال من جيل لآخر.
وبينت الدراسة أن المجلس أقام العديد من الدورات والندوات التعريفية بنظام الجودة وأهميته لإنتاجية الشركات، مشيرة إلى أن الاستجابة كانت بطيئة من قبل الشركات في تطبيق النظام وهو ما جعل المجلس يطالب بإلزام الشركات بتطبيقه وفرض غرامات في حال عدم تطبيقه كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

فرص واعدة لقطاع الخدمات المالية في برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
أوضح خبراء اقتصاديون عن جدوى الفرص الاستثمارية التي تنتظر شركات الخدمات المالية في قطاع تمويل الشركات وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه معظمها مشكلات في التمويل واختلال في الهياكل التنظيمية والأدارية، مؤكدين قدرة شركات الخدمات المالية على تعزيز البرامج القائمة التي تدعمها الدولة ممثلة في صندوق المئوية وصندوق التنمية الصناعية وغيرها من البرامج التشجيعية لدعم هذا القطاع المهم من الاقتصاد، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المنشآت الصغيرة تشكل نسبة 73 في المائة من إجمالي عدد المنشآت الخاضعة للتأمينات الاجتماعية كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 94.8 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية وهذا يبرز الاهتمام بهذا القطاع والتعويل عليه في توفير فرص العمل للشباب السعودي.
ويعد تمويل الشركات وتقديم الاستشارة المالية وتنظيم عمليات تدوير الاستثمار والاستحواذ وغيرها من الخدمات المالية التي تعنى بتقديمها شركات الخدمات المالية إلى جانب الوساطة إلا أن التركيز الغالب على معظم أنشطة الشركات المرخصة حديثا للعمل في السوق المالية السعودية كان التعامل وإدارة الأصول إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى التي لا تشكل عائدا ماليا سريعا مثل خدمات السمسرة والوساطة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قطاع الخدمات المالية أمام حقل من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تسهم في دعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المساندة لقطاع البترول وكذلك دعم الصادرات السعودية غير النفطية، والمساهمة في دعم وتمويل مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية المستدمة التي تعود بالنفع على الجميع. واصفين تركيز شركات الخدمات المالية على الوساطة في الأسهم إلى رغبتهم في تحقيق عوائد مجزية من قيم التعاملات اليومية التي تتم على صفقات بيع وشراء الأسهم والتي ما زالت البنوك السعودية تستحوذ على ما نسبته 99.98 في المائة من عمليات التداول حسب الاحصائيات الصادرة عن السوق المالية السعودية "تداول" منتصف العام الجاري.
وأكدوا أن شركات الخدمات المالية تهتم بنشاط الوساطة حتى تستطيع أن تستقطع حصة جيدة من السوق وتلقى قبولا لدى الوسط الاستثماري والمستثمرين، ويعتبرون الوقت مازال مبكرا لهذه الشركات حتى تستطيع أن تنافس في تقديم كل الخدمات دفعة واحدة مع الشركات القائمة التابعة للبنوك السعودية.
وتتوافر فرص استثمارية كبيرة في انتظار شركات الخدمات المالية في مجال تمويل مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة القائمة من خلال إقامة حاضنات أعمال، وتشجيع الاستثمارات في مدن المملكة المختلفة، خاصة الصناعية، وذلك للتوسع في التنمية الإقليمية واكتشاف الفرص الاستثمارية فيها وجذب الاستثمارات.
وبينوا أن شركات الخدمات المالية تشكل حلقة الوصل ما بين المستثمر والفرص الاستثمارية المتوفرة حيث تقوم على استغلال المدخرات المالية وتوظفها داخل المنشآت الاستثمارية العاملة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد بحيث تحقق توجه تلك الأموال بطريقة استثمارية صحيحة لدعم التنمية الاقتصادية. وأضافوا أن بمقدور شركات الخدمات المالية خلق فرص للتنمية الاقتصادية من خلال فتح قنوات استثمارية جديدة وتنمية الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتعزيز العمق المالي للاقتصاد بفتح صناعات وقطاعات اقتصادية قوية وقادرة على طرح منتجات فعلية وليست البضائع المستوردة حيث أكدوا على أهمية تركيز هذه الشركات على قطاعات التعدين والمياه والبتروكيماويات والخدمات المساندة في مجالات النقل والمقاولات والتقنية والكهرباء والعقار.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عديدة تحد من تطورها ونجاحه، مؤكدة أهمية السعي لتحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات, كي تتمكن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار, مشيرة إلى أن شركات الخدمات المالية تستطيع أن تقدم الحلول والخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت التكتل والاندماج فيما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط.
وأشاروا إلى أن أنشاء صناديق استثمارية لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإشراف عليها وتقديم الاستشارة في جدوى المشاريع على غرار تجربة صندوق المئوية والصناديق الآخرى يعد من الفرص الجيدة للبنوك الاستثمارية وشركات الخدمات المالية.

المؤشر يكسب 141.180 نقطة بدعم قطاعات البنوك والصناعة والتأمين
السوق السعودية تقترب من حاجز الـ8000 بفارق 54 نقطة

أبها: سامي البلعوطي

على عكس اتجاه أغلب البورصات العربية واصلت سوق الأسهم السعودية صعودها أمس لليوم الثاني على التوالي، ليكسب المؤشر 141.18 نقطة مرتفعا بنسبة 1.8% ليغلق عند 7945.9 نقطة، بفارق 54.1 نقطة عن حاجز 8000 أعلى مستوى سجله منذ 8 أبريل الماضي.
وأدى دخول سيولة جديدة إلى السوق وتركيز المستثمرين على شراء الأسهم القيادية خصوصا أسهم البنوك والصناعة إلى اختراق المؤشر حاجز 7900 نقطة، وسط تداولات نشطة على 222.48 مليون سهم بقيمة 10.9 مليارات نفذت من خلال 245.9 ألف صفقة.
وعلى مستوى القطاعات ارتفعت أسعار جميع أسهم البنوك خصوصا الراجحي الذي زاد بنسبة 3.78% ليغلق عند 84.25 ريالا وسامبا بنسبة 2.07% ليغلق عند 123 ريالا، والجزيرة الذي كان الأعلى صعودا بنسبة 5.56% إذ أغلق عند 57 ريالا.
وفي الصناعة صعد مؤشر سابك 1.19% إلى سعر 127.5 ريالا فيما قفز سهم الكهرباء بنسبة 4.35% إلى سعر 12 ريالا ليحتل المرتبة الثانية بين الأسهم الأكثر نشاطا حسب الكمية بتداول نحو 13.25 مليون سهم سبقه سهم النقل الجماعي الذي زاد بنسبة 8.6% إلى 15.75 ريالا بتداول 13.39 مليون سهم، أما الأسهم الأكثر ربحية فقد تصدرتها أسهم قطاع التأمين، الذي كان أكبر المستفيدين بين قطاعات السوق الرئيسية إذ صعد مؤشره بنسبة 4.81% نتيجة لنشاط محموم من المضاربين، مما أدى إلى استحواذ 5 شركات هي سلامة والدرع العربي وسند وولاء و"أليانز إس إف" على أكثر من 20% من إجمالي قيمة التداولات، وتصدرت جميعها الأسهم الأكثر نشاطا حسب القيمة.

مجالس الإدارات في الشركات السعودية
- أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - 01/08/1428هـ
الفرق بيننا وغيرنا في الثقافة التي نعيشها والتي تحكم وضعنا وتعاملنا والدور المنوط بنا، ويمكن أن نردها على واقعنا وعلى سوقنا المالية وبالتالي مستقبلنا ونهضتنا. فعلى الرغم من اقتباسنا الكثير من غيرنا واطلاعنا على الثقافات الأخرى واتصالنا بها والحيز التعليمي الذي ناله المواطن السعودي إلا أن الأسس الحالية تبقى وليست أسس شريعتنا أو ثقافتنا الأصلية هي السبب فيما نحن نعانيه وتعانيه استثماراتنا. وبدأت العملية والتطور من المسؤولية والمحاسبة مرورا وانتهاء بحوكمة الشركات (التي يظن البعض أنها ليست إجبارية بل اختيارية) وبالتالي نغفل النتائج والمسؤوليات المنوطة بمجالس الإدارات.
الأسس العالمية ترتكز على أهمية زيادة ونمو حقوق الملكية من مبدأ تعظيم قيمتها وزيادتها كمسؤولية أساسية لمجلس الإدارة ومن ثم الإدارة التنفيذية. ويعني ذلك تركيز المجلس على بناء الخطط ليستمر نمو الربح وليس لثباته وتقليل مخاطر الأعمال من خلال استنفاد الفرص المتاحة. الواقع ولمعظم الشركات المساهمة العاملة في سوقنا لا يعكس هذا المبدأ بل يتعداه للقيام بتنازلات والاستناد إلى مبدأ النية والقضاء والقدر مما ترك مساحة كبيرة للإهمال وقصور القدرة على المحاسبة. فالنظام يعطي المجالس مساحة كبيرة في عدم القدرة على المحاسبة على التجاوزات نظرا لإعطائه المساحة للجهات الرسمية أولا ومن ثم لحجم محدد. وما سند البعد السلبي الحالي في سوقنا هو تفتت الملكية نتيجة دخول عدد كبير من المستثمرين في السوق (بدلا من أن يكون ميزة أصبح عبئا) ووجود قانون 5 في المائة حتى يتم الإفصاح. أسهم تفتت الملكية واهتمام جزء كبير بالحركة السعرية في زيادة موجة الانفلات في ظل عدم توافر مجموعات تحمى حقوق صغار المستثمرين وانخفاض الاهتمام في المجالس بنمو الربحية من الأعمال الأساسية وتعداها للاهتمام بالربح على المدى القصير مما أوقع عددا كبيرا من الشركات في وضع حرج من زاوية الربح والخسارة وبالتالي المساهمين. كلامنا هنا لا يقصد به شركة محددة لأنه يركز على وضع عام سائد، وليس خاصا كما أن التنازلات شملت شركة بعينها. يهمنا في المقال القادم التركيز على الضائعين صغار المساهمين وأهمية حماية حقوقهم، وهو مبدأ تقوم عليه هيئة سوق المال السعودي.

المالكي: نتائج جمعية "أنعام" أمام "التجارة" وهيئة السوق 10 سبتمبر


الرياض: شجاع الوازعي

أكد الرئيس التنفيذي المكلف عضو مجلس إدارة شركة "أنعام" الدولية القابضة إبراهيم المالكي أن الشركة تعتزم رفع نتائج الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في 9 سبتمبر المقبل إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية في 10 سبتمبر.
وأوضح المالكي لـ"الوطن"، أن وزارة التجارة حددت أول من أمس موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية في 9 سبتمبر المقبل في جدة.
وعن سعر السهم المتوقع حين عودة الشركة للتداول "عقب خفض رأس المال" قال "نحن في إدارة الشركة نعمل على تخفيض نسبة خسائر الشركة وليس لدينا علم عن سعر الشركة عند إعادتها للتداول، فهذا من اختصاص هيئة السوق".
وأوضح المالكي أن تصويت ملاك أسهم شركة أنعام وبنسبة تزيد عن 50 % على خفض رأس المال أثناء عقد الجمعية القادمة يعجل من عودة سهم الشركة للتداول، متمنيا حضور جميع ملاك سهم شركة أنعام للتصويت على خفض رأس المال.
وأرجع المالكي تحديد مدينة جدة خصوصا لعقد الجمعية العامة غير العادية القادمة إلى وجود مقر الشركة الرئيسي فيها.
وأضاف أن على ملاك سهم شركة أنعام النظر في مصلحة الشركة وعدم الالتفات لما يعرقل مساعي إدارة الشركة والتي تسعى إلى تحسين أداء الشركة المالي.
يُذكر أن هيئة السوق المالية وافقت قبل شهرين من الآن على تخفيض رأسمال الشركة من 1.2‏ مليار ريال إلى 109‏ ملايين ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120‏ مليون سهم إلى 10.9‏ ملايين سهم بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارا في 18 يناير الماضي بتعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية ابتداءً من يوم 20‏ يناير إلى حين استقرار وضع الشركة المالي.

دراسة : توافر الخبرات يحدد موقع 70% من الشركات في الخارج
- "الاقتصادية"من أبو ظبي - 01/08/1428هـ
بحسب دراسة جديدة أجرتها جامعة ديوك وشركة بوز ألن هاملتون للاستشارات الإدارية، تبينّ أن الشركات تعمل بصورة متزايدة على نقل وحداتها الوظيفية المتطوّرة وذات المهام الدقيقة كتصميم الإنتاج والبحوث والتطوير إلى الصين والهند وغيرها من الأماكن في الخارج. والسبب الأول لذلك يعود إلى قدرة هذه البلدان على تأمين قوى عاملة تتمتّع بمهارات عالية في العلوم والهندسة والتي لا تتوفّر بكثافة في الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى الرغم من أنّ الشركات ما زالت تنقل إلى الخارج مزيداً من الأعمال التي تتطلّب مهارات عالية، يتزايد قلقها حيال فقدان المراقبة الإدارية التي تترافق مع عملية تعهيد الوحدات الوظيفية المرتبطة بشكل وثيق بعملها الرئيسي.
وحسب الدراسة يفيد ما نسبته ثلاثة أرباع الشركات التي تنشئ مراكز لتوسيع نشاط إنتاجها وتطويره في الخارج بأنّ "الوصول إلى القوى العاملة المؤهلة" هو أهم محرّك لاستراتيجية الشركات الرامية إلى نقل عملياتها إلى الخارج. كما أنّ 70 في المائة تقريباً من الشركات التي شملتها الدراسة تختار موقعها الجديد في الخارج على أساس توافر الخبرات المطلوبة. وقد ازداد التوجّه نحو "توافر القوى العاملة المؤهلة" بصورة لافتة (بنسبة 70 في المائة خلال السنتين الماضيتين) كونه سببا رئيسيا لإنشاء مراكز لتوسيع نشاط الإنتاج وتطويره في الخارج.
وتشير الدراسة إلى أنّ "الشركات في الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيع محلياً إيجاد المواهب ذات المهارات العالية التي تحتاج إليها للمحافظة على استراتيجياتها الخاصة بالنمو والابتكار. لذلك تعمل الشركات العملاقة على تطوير سبل جديدة لتعهيد المهارات وإدارتها على الصعيد العالمي، فتتجه إلى الصين والهند وبلدان أخرى في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية بحثاً عن المواهب ذات المهارات العالية.
و"تنقل الشركات عملياتها إلى الخارج لأنّها لا تتوافر في بلد المنشأ؛ فتوجهها هذا هو ردة فعل على الانخفاض المستمر في عدد الخريجين الذي يحملون شهادات عالية في الهندسة والعلوم ولاسيما في ظل انخفاض نسبة منح تأشيرات العمل السنوية الأمريكية من نوع H1b. وأشارت التقديرات إلى حاجة الشركات في العام الماضي إلى 50 ألف خريج من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراة.
وأوضحت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط لم تكن مركز استقطاب للعمليات المنقولة والمعهدة بفعل التكلفة النسبية العالية للقوى العاملة والوصول المحدود إلى المواهب المؤهلة. غير أنّ الأمور بدأت ببطء تتخذ منحى آخر مع التدفق الكبير للمواهب المؤهلة إلى المنطقة ولا سيما إلى الخليج، نظراً إلى النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده هذه المنطقة، وارتفاع مستوى المعيشة فيها والنظام الضريبي الملائم. وأدّت هذه التوجّهات إلى بروز مراكز استقطاب لنقل العمليات إلى الشرق الأوسط، خصوصاً منطقة دبي للتعهيد التي تعتبر خير مثال على ذلك. ومنذ إطلاقها في عام 2005 تمكّنت منطقة دبي للتعهيد من اجتذاب أكثر من 70 شركة، وهي تسعى الآن إلى رفع هذا العدد حتى أربع مرات أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
خلافاً للمعتقدات السائدة، لا يؤدي نقل الوظائف ذات القيمة العالية إلى خسارة ملحوظة في فرص العمل المتوافرة في بلد المنشأ، إنما إلى المزيد من فرص العمل الصافية الجديدة على مستوى العالم. ففي الولايات المتحدة، أدّت المشاريع الخاصة بالأوفشور التي تتطلّب وحدات وظيفية "ذات مهارات عالية" كالبحوث والتطوير، والبيع والتسويق، وتصميم المنتجات والهندسة، إلى استحداث ما معدّله وظيفة واحدة لكل مشروع. من ناحية أخرى، يبلغ معدّل خسارة الوظائف المحلية ضمن الوحدات الإدارية 23 وظيفة لكل مشروع يتم نقله إلى الخارج.
وتوضح الدراسة أنّ لعديد من الشركات تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تصميم هياكلها التنظيمية وتنفيذ إجراءات رامية إلى مساندة نقل العمليات إلى الخارج. فغالباً ما يكون العائق أمام نقل العمليات إلى الخارج داخل الشركة وليس خارجها.
ولا تزال الهند الوجهة المفضّلة لنقل العمليات. فيما تركّز معظم الدراسات الصادرة أخيراً على الصين كونها الوجهة المفضّلة إلى جانب الهند، تؤكّد البحوث أنّ الهند ما زالت الموقع المفضّل على الإطلاق في العالم في هذا الإطار. إلاّ أنّ الصين تبرز كوجهة مهمة في مجال الهندسة وتطوير نشاط الإنتاج وتنفيذ العمليات التجارية، إذ يزداد عدد الشركات التي تنشئ فروعاً إضافية للمجموعات الهندسية هناك إلى جانب عمليات التصنيع. وبصورة مشابهة، تستقطب الفيلبين بشكل متزايد الأعمال الإدارية ومراكز الاتصال.
وفي الوقت الذي تظل فيه الهند الوجهة المفضلة للشركات الأمريكية، تفضّل الشركات الألمانية أوروبا الشرقية. وقد اختار 42 في المائة من الشركات الأمريكية الهند لنقل العمليات، مقارنة بـ 15 في المائة من الشركات الألمانية. وفي الوقت عينه، اختارت 24 في المائة من الشركات الألمانية أوروبا الشرقية لنقل العمليات، مقارنة بـ 7 في المائة فقط من الشركات الأمريكية.
ترى الشركات الأوروبية في الاختلافات الثقافية خطراً يهدد نقل العمليات إلى الخارج، فيما تتركّز مخاوف الشركات الأمريكية بشكل رئيسي على جودة الخدمة. فقد عد 38 في المائة من الشركات الأوروبية التي شملتها الدراسة أنّ الاختلافات الثقافية تمثّل خطراً جدياً مقارنة بـ 28 في المائة من الشركات الأمريكية. في المقابل، أشار 68 في المائة من الشركات الأمريكية التي شملتها الدراسة إلى أنّ جودة الخدمة تشكّل مصدر قلق رئيسيا في هذا السياق، مقارنة بـ 39 في المائة من الشركات الأوروبية.

ارتفاع مؤشر نيكي في طوكيو والأسهم الأوروبية تواصل الانتعاش
النفط فوق 72 دولارا والمستثمرون يتابعون تداعيات أزمة الرهن العقاري

القاهرة، لندن، باريس، نيويورك، طوكيو: الوطن، وكالات

ارتفعت أسعار النفط فوق 72 دولارا للبرميل أمس مع عودة التوقعات بطلب قوي على الطاقة بعدما هدأت الأسواق المالية بفضل عمليات ضخ السيولة التي قامت بها البنوك المركزية، فيما لا يزال المستثمرون يتابعون تداعيات أزمة الرهن العقاري.
وارتفع الخام الأمريكي تسليم سبتمبر إلى 72.19 دولاراً. وزاد برنت إلى 71.05 دولاراً.
وضخت البنوك المركزية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مليارات الدولارات في أسواق النقد الأسبوع الماضي لتحجيم المخاوف بشأن المراكز في أوعية مشتقة ائتمانية مركبة تتصل بقروض عقارية متعثرة في الولايات المتحدة.
وضخ المركزي الأوروبي أمس 47.67 مليار يورو في مزاد لأموال يوم واحد في أسواق النقد لتحل محل مزاد خاص لأموال لأجل ثلاثة أيام ضخ من خلالها 61.05 مليار يورو يوم الجمعة الماضي.
كما ضخ بنك اليابان المركزي 600 مليار ين "5.1 مليارات دولار" في النظام المصرفي لتهدئة الارتفاع في أسعار الفائدة لأجل ليلة.
وضخ المركزي الأمريكي ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة.
وبدأت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية تحسنا أمس كما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى بداية قوية عند الفتح.
وعززت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة أمس لتتعافى من هبوط حاد استمر يومين مع انحسار مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة ائتمانية عالمية.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 1.5% إلى 1500.88 نقطة بعد هبوطه نحو 5% في آخر جلستي تعامل.
وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لأسهم كبرى الشركات البريطانية 2% بينما زاد مؤشر داكس الألماني في بورصة فرانكفورت 1.1% وصعد مؤشر كاك الفرنسي في بورصة باريس 1.3%.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو أمس ليغلق على 16800.05 نقطة.
لكن تراجع أسهم البنوك ساهم في دفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للهبوط عند الإغلاق إلى أدنى مستويات العام حيث أغلق على 1632.64 نقطة.
وعلى صعيد العملات الدولية تراجع اليورو أمس مقابل الدولار والين بعد أن نفذ المركزي الأوروبي ثالث عملية على التوالي لضخ سيولة في أسواق النقد بمنطقة اليورو.
وانخفض اليورو نحو 0.30% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3645 دولار. كما هبط اليورو 0.8% أمام العملة اليابانية إلى 160.85 ين.

السعوديون والأستراليون يرفعون مشاريعهم المشتركة إلى 21 مشروعا
- نواف القثامي من جدة - 01/08/1428هـ
أكد أيان بيغز السفير الأسترالي لدى المملكة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية وأستراليا إلى ملياري دولار إضافة إلى زيادة حجم المشاريع المشتركة بين البلدين إلى نحو21 مشروعا في مجال الصناعات المشتركة والخدمات.
وأوضح أيان بيغز أن زيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده والعالم العربي في السنوات الأخيرة خاصة السعودية تعود إلى متانة الاقتصاد الأسترالي، إضافة إلى التسهيلات التنظيمية والبنكية التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب.
وقال بيغز إن بلاده تعمل على تنمية فرص التعاون بين البلدين وتوسيع آفاق هذا التعاون بغية تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانات المتاحة في البلدين لتحقيق عوائد أفضل للطرفين، مشيراً إلى أهمية زيادة تفعيل بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين المملكة واستراليا عام 1980، لافتاً إلى ضرورة تطوير وتنظيم هذه العلاقة في مختلف المجالات مع توفير الفرص المناسبة والعملية لترجمة أهداف العلاقة على أرض الواقع وفي مختلف المجالات.
وكان هاشم يماني وزير التجارة السعودي قد اقترح نهاية العام الماضي على هامش انعقاد الدورة الثامنة للجنة السعودية الأسترالية المشتركة في الرياض حينذاك تشكيل أربع لجان عمل اقتصادية بين المملكة وأستراليا تسهم في دفع عملية التعاون الاقتصادي وكذلك التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى إزالة كل العقبات التي قد تواجه عمل هذه اللجان في إطار تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن اللجان المقترحة هي لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولجنة التعاون الفني والتقني وقطاع الاتصالات، إضافة إلى لجنة التعاون الثقافي والتعليمي والإعلامي ولجنة رجال الأعمال.
يذكر أن السعودية تستورد من أستراليا وحدها نحو مليون رأس من الماشية تمثل نحو 65 في المائة من إجمالي استهلاك السوق المحلية من اللحوم حيث يرجع عدد من العاملين في مجال تجارة المواشي الإقبال على شراء الأغنام الأسترالية إلى انخفاض جودة لحومها، إضافة إلى انخفاض تكلفة شرائها مقارنة بغيرها من الأغنام التي تبلغ أسعارها الذروة خلال فترة المواسم الدينية في السعودية. يشار إلى أن حجم واردات المملكة من الأغنام الأسترالية يبلغ نحو 155 مليون دولار وهو ما يعادل نحو 16 في المائة من إجمالي الدخل الأسترالي من تصدير الأغنام.