5.8 نمو اقتصاديات المنطقة في السنوات الأربع الماضية . البنك الدولي: 4.6 بليون دولار التدفقات الاستثمارية المباشرة في السعودية
الدمام الحياة - 14/08/07//
قال تقرير للبنك الدولي إن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي حصلت عليها السعودية في عام 2006، بلغت 4.6 بليون دولار، محتلة المركز الثالث في دول جنوب آسيا، وتأتي بعد الإمارات التي حصلت على 12 بليون دولار، وتركيا التي حصلت على 9.7 بليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، حظيت بزيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها وزادت بنسبة 60 في المئة. وحصلت 14 دولة جنوب آسيوية على 34 بليون دولار، كان نصيب دول المجلس منها نحو 18.5 بليون دولار، مؤكداً أن كل دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادات كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها عام 2006، إذ تدفقت إلى البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار بليون دولار، محتلة بذلك المركز الرابع ثم سلطنة عمان بمقدار 715 مليون دولار والكويت 25 مليون دولار.
وأوضح التقرير إلى أن هناك دولاً عدة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد ترى أن هناك حاجة لأية مساندة مالية كبيرة من البنك الدولي نظراً لما لديها من احتياطات ضخمة بالعملة الأجنبية ولتمتع موازناتها بوضعية جيدة. إلا أن بلداناً أخرى مازالت لديها حاجات استثمارية ضخمة، بما في ذلك الأموال اللازمة للمشاريع العامة في مجالات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وترى هذه البلدان أن التمويل من جانب مؤسسات كالبنك الدولي يعد ضرورياً وأساسياً لتنفيذ إصلاح سياساتها ومؤسساتها، فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري والمادي اللازم لجذب الاستثمارات المالية الخاصة إليها.
وذكر تقرير البنك أن دول التعاون باعتبارها تنتمي للبلدان المتوسطة الدخل، تواجهها تحديات معقدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي والتنموي نابعة من طبيعة مرحلة التحول التي تمر بها باتجاه الرقي لمرحلة تطور أعلى، إذ تتراوح هذه التحديات بين الحاجات التنموية والأفضليات المختلفة التي توليها هذه البلدان للخدمات التنموية والاجتماعية. كما أنها تولي اهتماماً كبيراً باستحقاقات الوصول السريع إلى خبرات فنية مستهدفة بعينها وإلى وجود مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، تقوم بتشجيع ازدهار القطاع الخاص وخلق الوظائف وفرص العمل.
ويقول التقرير إن اقتصاديات دول المنطقة حققت نمواً بلغ في المتوسط 5.8 في المئة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهذا هو أسرع معدل للنمو في ثلاثة عقود. كما عملت هذه البلدان بكل جد واجتهاد لتصبح أكثر مناعة ضد صدمات الأسواق المالية مثل الأزمة المالية في آسيا في فترة التسعينات من القرن الـ20 التي دفعت بملايين الناس إلى هوة الفقر. وقامت هذه البلدان أيضاً بتقوية موازناتها العمومية من خلال تبني سياسات للمالية العامة تتصف بمزيد من الحصافة والحكمة، وبناء احتياطات دولية إضافة إلى الحد من اعتمادها على الاقتراض الحكومي.
ويذكر أن البنك الدولي يقوم بتصنيف الاقتصاديات طبقاً لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. والمجموعات هي الدول المنخفضة الدخل والدول المتوسطة الدخل والدول المرتفعة الدخل. ويجري تعريف البلدان المتوسطة الدخل بأنها البلدان التي يتراوح فيها معدل دخل الفرد بين 1025 و6055 دولاراً أميركياً للسنة المالية 2007، وهو ما يؤهلها للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. أما البلدان ذات المستوى الأعلى لمعدل الدخل الفردي، فيجوز لها أيضاً الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في ظل ظروف خاصة أو في سياق استراتيجية لخروج هذه البلدان تدريجياً من نطاق استحقاق الاستفادة من خدمات البنك. وفي الحالات العادية لا تكون البلدان المنخفضة الدخل التي يقل معدل الدخل الفردي فيها عن 1025 دولاراً أميركياً مؤهلة لاستحقاق قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما لم تكن مدرجة ضمن البلدان المنخفضة الدخل المتمتعة بالجدارة الائتمانية.