نبض السوق
قروض الأفراد أكثر من الاحتياج "1"
راشد محمد الفوزان
الأزمة الأمريكية والإقراض العقاري، تفتح ملفات مهمة لدينا ولديهم، وهي القروض الشخصية للأفراد لدينا، والتي بلغت لدينا حتى نهاية عام 2006م 188مليار للأفراد والقروض بشكل عام تقارب 600مليار ريال، وتعادل القروض الاستهلاكية (شراء سيارات وأثاث وغيرة من المواد الاستهلاكية والسلع الكمالية) 170مليار ريال، ويضاف لها قروض الائتمان بما يقارب 7مليارات ريال وأخرها الرهن العقاري، وأن عدد المقترضين لدينا في المملكة 2، 3مليون مواطن نساء ورجال، وأن حجم التعثر في هذه القروض يقارب 5مليارات ريال.
هذه الأرقام تعتبر عالية في مجتمع يتصف بالإنفاق العالي من خلال متطلبات الحياة اليومية أو الاجتماعية، وأصبح كل مقترض في الغالب أن لم يكن جميعهم، يربط بين راتبه والقرض، وبالتالي ضمان حقوق البنك بسعر فائدة عالي، ورهن راتب الموظف الذي قد يصل لخمس أو عشر سنوات، ويظل أسير قرض لا ينتهي، فما ينتهي قرض حتى يأتي قرض أخر، وهناك صندوق التنمية العقاري والزراعي الذي يعاني فئة كبيرة من عدم القدرة على السداد، وبالتالي حجم ائتمان مرتفع بلا سداد.
نحن في الواقع نحتاج إلى دراسة وإحصاء لحجم الآقراض الحكومي من صناديق أو بنوك تنمية وتسليف وغيرة، بين القطاع الخاص من بنوك أو شركات تقسيط أو أفراد، أعتقد أن رقم 188مليار هو رقم ضئيل عن الحجم الحقيقي للاقتراض في اقتصادنا والذي هو مرتبط بالمواطن مباشرة ولم أتحدث عن القروض التجارية.
السؤال الآن، نسبة لحجم المبالغ المقترضة من كل المؤسسات الحكومية وغير حكومية والفردية، وعدد المقترضين الرسمي المعلن 2، 3مليون مواطن ومواطنة، كم هو حجم الاقتراض الحقيقي في اقتصادنا والذي ملزم به المواطن؟ هل ندرك خطورة هذا الوضع كنسبة وتناسب بين حجم الاقتراض كمبالغ وعدد الإفراد؟ هل هناك أي خطط لمواجهة تعثر المديونيات (في البنوك فقط 5مليارات) مستقبلا؟ هل يعني أن ثلث سكان مدينون فكل فرد يمثل أسره لا فرد؟ هل نحن مقترضون أكثر من حاجتنا أم هناك خلل في النظام البنوك في التوسع بالإقراض لتحقيق الأرباح؟. للحديث صله.