الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 01 شعبان 1428 هـ الموافق 14/08/2007 م

الأسهم السعودية تصعّد من وتيرة ارتفاعها مع اتحاد القطاعات للتحركات الإيجابية

بعد قيادة «البنوك» وخروج المؤشر من الخسارة السنوية وارتفاع السيولة 23%



الرياض: جار الله الجار الله
صعدت سوق الأسهم السعودية من وتيرة ارتفاعها اليومي أمس صاعدة بمعدل 1.8 في المائة بعد أن أنهت تعاملاتها عند مستوى 7945 نقطة بارتفاع 141 نقطة، في ظل اتحاد جميع القطاعات في وجه الهبوط لتتجه إلى الربحية دون استثناء، بقيادة القطاع البنكي. إذ تولت أسهم مصرف الراجحي قيادة البنوك بعد أن سجل ارتفاعا بمعدل قارب 5 في المائة لتواصل جميع أسهم الشركات القيادية طريقها إلى المنطقة الرابحة، وعلى وجه الخصوص أسهم شركة الكهرباء السعودية الصاعد بنسبة 4.3 في المائة، يليه أسهم شركة الاتصالات السعودية المرتفعة بنسبة 2.1 في المائة فأسهم شركة سابك المرتفعة بمعدل 1.1 في المائة.
كما سجلت قيمة التعاملات ارتفاعا أعادها إلى خانة العشرة مليارات ريال بعد أن تم تداول ما قيمته 10.09 مليار ريال (2.69 مليار دولار) والصاعدة بمعدل 23 في المائة مقارنة بقيمتها أول من أمس لتعود إلى مستوياتها قبل 21 يوما من التداولات، في ظل تداول 222.4 مليون سهم.

وتمكن المؤشر العام من تحقيق الارتفاعات المتواصلة والتي أوصلته للاقتراب من منطقة 8000 نقطة بفارق 55 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى محقق في تعاملات أمس والتي كانت عند مستوى 7946 نقطة، ليرغمه الأداء الايجابي أمس والذي كان امتدادا للفترة الماضية على الخروج من منطقة الخسارة في تعاملات العام الحالي. حيث سجلت السوق مع نهاية تداولات الأمس ارتفاعا بنسبة 0.16 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي 2006 الذي كان عند مستوى 7933 نقطة بفارق 12 نقطة فقط، لتقترب جميع القطاعات من تقليص خسائرها في العام الجاري ما عدا قطاع البنوك الخاسر 12.8 في المائة وقطاع الاتصالات المتراجع بمعدل 8 في المائة. أمام ذلك، يرى المحلل المالي عبد الله الكوير أن هذا التراجع القوي الذي أصاب القطاعات الرئيسية خلال العام الحالي كان له أشد الأثر على جذب الأموال الاستثمارية والتي تنظر بعين الأعوام على عوائدها.

وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن بعد هذه القطاعات عن منطقة الربحية خلال العام الحالي مقارنة بـ2006 رغم انخفاض مستوياتها يعد حافزا خفيا أمام المستثمر الذي يبحث عن نقاط الأمان لاستثماراته.

فيما يعلق محمد الخالدي محلل فني، أن الحركة الايجابية التي عكستها جميع الأسهم القيادية خلال تعاملات اليومين الأخيرة أعطت حافزا قويا للمؤشر العام لبلوغ المائة الأخيرة من منطقة الـ 7000 نقطة.

وأفاد أن الحركة المتفائلة التي عكستها هذه الأسهم وخصوصا في القطاع البنكي تنبئ عن تعطش هذه الأسهم للسيولة التي كانت محصورة في السابق على الأسهم المضاربية أو ما يعرف باسم «الخشاش».

ويؤكد الخالدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التداولات الأخيرة تدعو للاطمئنان بعد أن كشفت بعض الأسهم القيادية عن قدرتها في التحرك المفاجئ لمساعدة المؤشر العام على تخطي النقاط الصعبة التي تقف في طريقه، كما أن هدوء بعض هذه الأسهم يرفع من نسبة الأمان بعد احتفاظها بمساحة تحرك تشكل صمام أمان للمؤشر. ويخالف المحلل الكوير التوقعات حول الأموال الاستثمارية كونه لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة قائلا «إنه لا يمكن أن يكون هذا توقيت الاتجاه للأسهم القيادية نتيجة صدفة بأن يصحو المستثمر في الصباح ليفاجأ بهذه الأسعار المغرية ليتخذ فجأة قرار الاستثمار». إذ أشار إلى أن ما يحدث عبارة عن سيناريو من قبل كبار المضاربين لتحقيق أهدافهم في الأسهم الأخرى خصوصا في قطاع التأمين لا سيما أن المستويات السعرية للأسهم الاستثمارية تدعم جانب الاستثمار.

دراسة: تناول القهوة يمنع الارتعاش اللاإرادي لجفون العين
- روما ـ د. ب. أ: - 01/08/1428هـ
بوسعك أن تقول وداعا للانقباضات التي لا يمكن التحكم فيها وتصيب الجفون، إذ إن تناولك فنجانا من القهوة يمكن أن يمنع هذه الظاهرة التي يطلق عليها "تشنج الجفون" التي هي في حقيقة الأمر عبارة عن خلل ناتج عن حدوث حركات وتقلصات عضلية لا إرادية.
ووجد مجموعة من الباحثين من جامعة باري، بقيادة جيوفاني ديفازيو ، أن الإيطاليين يفضلون مشروب الصباح ليساعدهم على التخلص من هذا الإزعاج وذلك رغم الرأي الشائع أن القهوة قد تكون في حقيقة الأمر هي السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة.
وفي الوقت الذي قد لا يحل فنجان صغير من القهوة المشكلة فإن الباحثين يقولون إنه قد يمثل بعض الحماية الطبيعية.
وذكرت مجلة "علوم وجراحة الأعصاب والطب النفسي " أن ديفازيو درس آثار التدخين والقهوة على 166 مريضا وذلك بعد أن أظهرت دراسات سابقة أن للسجائر أثارا إيجابية على هذه الحالة .
ولكن المقارنة بالمجموعة الضابطة أظهرت أن السجائر لا تساعد على وقف هذه الظاهرة فيما أن القهوة أظهرت بعضا من القدرة على منعها.
أما المادة المسؤولة عن هذا التأثير الوقائي من هذه الظاهرة فتتمثل في مادة الكافايين التي تحفز المستقبلات التي تسيطر على الحركات في المنطقة العقدية العصبية القاعدية من المخ.

مجلة "سواح" على رحلات "سما"
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
تم إبرام اتفاقية تعاون بين شركة طيران سما ومجلة "سواح" الإصدار السعودي المتخصص في شؤون السياحة والسفر، تتضمن رعاية "سما" وذلك لتوزيع عدد المجلة الجديد (26) على متن رحلات الشركة الداخلية التي تغطي حالياً الدمام، الرياض، جدة، المدينة، جازان، أبها.
وقال فيصل الدحيم مدير التسويق في شركة طيران سما، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توثيق علاقات الشركة بالإعلام المتخصص، وأيضا لإضافة خدمات جديدة للركاب وتنمية الوعي بما تضمه مناطق المملكة من مقومات سياحية، حيث إن مجلة "سواح" تعد واحدة من أهم الإصدارات المتخصصة التي تستهدف دعم السياحة الداخلية.
من جهته، قال أحمد الشريدي مدير عام ورئيس تحرير مجلة "سواح ": إن هذا التعاون يمثل نجاحاً جديداً لـ" سواح " يؤكد أنها على الطريق الصحيح، حيث إن إبرام اتفاقية مع شركة بحجم ومكانة " سما " يؤكد ما تحظى به المجلة من مصداقية.

باحثون في علم الأعصاب: اكتشاف الجزء المسؤول عن الألم في مخ الإنسان
- هامبورج ـ د. ب. أ: - 01/08/1428هـ
اكتشف باحثون في مجال علم الأعصاب في ألمانيا، المنطقة التي تسجل الشعور بالألم في مخ الإنسان وهو اكتشاف بعيد الأثر ربما يؤدي يوما ما إلى إيجاد سبل ناجعة لتقليل أو قتل الآلام الحادة التي تؤثر في عمليات التفكير وتعوقها.
ويعلم أي شخص يعاني من صداعا حادا ويحاول في الوقت نفسه التركيز على العمل تماما أن الشعور بالألم يشتت التركيز. ولقد حاول أسلافنا تجاهل الألم في أوقات الخطر وتعلموا كيفية تجنبه قدر المستطاع، بيد أن ملايين من الناس لا يزالون يعانون الألم الحاد الذي يسبب معاناة لا حدود لها وآلام نفسية مبرحة.
واكتشف الباحثون أن هذه المنطقة الموجودة في المخ والمتعلقة بالألم مختلفة عن تلك المسؤولة عن إعاقة الإدراك بسبب الخلل في عمل الذاكرة.
ونشرت أولريكه بنجل وزملاؤها في مركز هامبورج- ابندورف الطبي الجامعي نتائج بحثهم في دورية نيورون المتخصصة في علم الأعصاب.
وفي مسار البحث عن المنطقة المسؤولة عن قدرة الألم على تشتيت الانتباه طلب الباحثون من المتطوعين أداء بعض المهام الإدراكية التي تشتمل على تمييز الصور إلى جانب إعمال مهام الذاكرة بما في ذلك تذكر الصور. وطلب الباحثون من المتطوعين أداء تلك المهام مع تعريضهم لمستويات متباينة من الألم الناجم عن تعريض أيديهم لشعاع غير ضار من الليزر.
واستخدم العلماء خلال تلك التجارب أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفية "أف.أم.أر.أي" وتستخدم في هذه الطريقة التحليلية المنتشرة على نطاق واسع مجالات مغناطيسية غير ضارة وموجات إشعاعية لإجراء فحص دقيق للمخ لتحديد مدى تدفق الدم عبر تجاويفه وهو ما يظهر مدى نشاط المخ.
وتمكن الباحثون من خلال هذه التجارب تحديد منطقة في المخ تسمى "المجمع الجانبي الخلفي" أو "إل أو سي" باعتبارها منطقة تتعلق بالإدراك وتتأثر بكل من الألم و"عمل الذاكرة". هذا الاكتشاف كان متوقعا لأنه من المعروف أن منطقة "المجمع الجانبي الخلفي" تسهم في عملية "معالجة الصور" داخل المخ والتي تقود إلى إدراك المرئيات.
والهدف التالي للباحثين الآن هو تحديد المنطقة من المخ التي تؤثر في عمل منطقة المجمع الجانبي الخلفي. ومن الناحية النظرية فإن أقرب المناطق للقيام بهذا الدور هي المنطقة التي تسمى "القشرة الداخلية الطوقية المنقارية أو "آر سي سي أيه".
فالمعروف أن هذه المنطقة من المخ لها دور في تعامل المخ مع الألم كما أنها جزء من القشرة الداخلية الطوقية التي تلعب دورا رئيسا في أداء بعض الوظائف "التنفيذية" مثل التحكم في الانتباه. وهذه الأجزاء توجد في عمق المخ في المنطقة التي تصل بين فصي المخ.

هل أصبح الخليج مزدحما بالمراكز المالية الدولية؟

خبير مصرفي: ستستفيد من 1.8 تريليون دولار وما يظهر «قمة الجبل الجليدي»
دبي: عصام الشيخ
هل أصبح الخليج مزدحما بالمراكز المالية الدولية؟ هذا السؤال، يتبادر فورا إلى الذهن، خاصة وان منطقة الخليج التي تسبح في بحر من السيولة المالية بفضل الارتفاع القياسي لأسعار النفط منذ ثلاث أعوام وحتى يومنا هذا، كانت بدون مركز مالي عالمي المعايير والمقاييس والانظمة والقوانين قبل سنوات قليلة فقط. لتحتضن اليوم ست مراكز من هذا النوع دفعة واحدة، منها ما أصبح قائما بالفعل ومنها ما هو قيد التخطيط. ويرى محللون أن المنافسة بين المراكز المالية الدولية الجديدة في منطقة الخليج ستشتد على غرار التنافس الخفي بين مركز دبي المالي ومركز قطر. يشار إلى أنه إضافة إلى هذين المركزين تتجه البحرين إلى تدشين مركزها المالي، فيما أعلنت السعودية العام الماضي عن تخصيص ثلاثة كيلومترات مربعة في وسط العاصمة الرياض لبناء المنطقة المالية الخاصة بها ـ مركز الملك عبد الله المالي. وسيجمع المركز البنوك السعودية والشركات المالية الأخرى، إضافة إلى الجهات الإشرافية في مكان واحد. ودخلت إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات قائمة المدن الخليجية التي لديها او ستكون لديها مراكز مالية دولية بعد ان أعلنت عن خطط لتأسيس مركز مالي فيها. وذكرت إمارة الشارقة المجاورة لدبي عن خطط لبناء ما سمته أضخم مركز للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط ضمن مشروع «جزر النجوم» بتكاليف إجمالية تصل الى 1.08 مليار دولار ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه قبل نهاية عام 2008. أمام ذلك، قال أنيس فرج المدير التنفيذي لـ«نومورا» للاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط في تصريحات حول هذا الأمر «إنه أشبه بمنافسة الآرسنال ضد توتنهام ـ يقصد الفريقين الانجليزيين الشهيرين. الجدل سيستمر إلى الأبد إذا نظرت إلى آسيا تجد أن الناس لا يزالون يتجادلون حول هونغ كونغ مقابل سنغافورة».
وفي الوقت الذي يجادل فيه البعض بأن دبي أول من وضعت نفسها في قلب التغيرات الاقتصادية في الخليج، إلا أن مركز قطر المالي الذي تم افتتاحه عام 2005، حقق أيضاً نجاحاً في اجتذاب البنوك الأجنبية. وأصبح «كريديه سويس»، «غودلمان ساكس»، «ليمان براذرز»، و«مورغان ستانلي» ضمن البنوك التي سعت للحصول على تراخيص. كذلك اجتذب المركز بنوكاً من الكويت والبحرين والأردن.

ووفقا لعمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي الدولي، فإن «هناك عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية لا تستطيع حتى الوصول إلى الأسواق المحلية والبعض لا يريد ذلك بسبب نقص الشفافية». إلا أنه يشير إلى أنهم «من خلال تطبيق أفضل الأساليب، فإننا نضع ضغطاً على الأسواق المحلية لتنظيم نفسها، وإلا فلن تتطور».

ويقول المحافظ إن المركز يعمل في منطقة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 1.8 تريليون دولار وانه يمكنها استيعاب أكثر من مركز مالي عالمي، مشيرا الى ان وجود اكثر من مركز هو مجرد بداية في الخدمات المالية وما يظهر هو فقط قمة الجبل الجليدي في المياه، وهناك نشاط مالي كبير في المنطقة يحتاج إلى وجود هذه المراكز. وفي ذات السياق، لا يذهب مصرفي بعيدا عما ذهب إليه بن سليمان، ليقول «ان حجم الكعكة المالية المتوافرة في المنطقة كبير نسبيا بمقدوره استيعاب المزيد من المراكز المالية، فإيرادات دول المجلس من النفط والغاز تعززت بشكل ملموس على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية». ويدلل على ذلك بارتفاع إيرادات المنطقة مجتمعة من 100 مليار دولار عام 2002 إلى 325 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2006. إلا ان عبد اللطيف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، فيرى هذا التسابق من ناحية سلبية، معتبرا ان هذه المراكز أصبحت موضة العصر مثل مجمعات التسوق التجارية التي تتسابق في توفير فرص التسوق للمستهلكين.

ويستند في وجهة نظره التي أعلنها في وقت سابق، الى انه «ليس المهم كثرة هذه المراكز، لأنها يمكن ان تتحول الى ما يشبه المراكز التجارية، ولكن المهم ان تتوفر فيها الإدارات الجيدة القادرة على تحقيق رسالتها وتحويل البلد الموجودة فيه الى سوق مالي عالمي فعلا».

من جهته، يستبعد الدكتور حبيب الملا الذي شغل منصبا كبيرا في السابق في مركز دبي المالي، وجود «تضارب للمصالح» بين المراكز الثلاثة القائمة حاليا في دبي والبحرين وقطر، معتبرا ان التشريعات والاستقلالية هي المحك، وان مركز دبي المالي العالمي هو «المرشح» ليكون المركز المالي للمنطقة. لكنه يشير إلى اعتقاده بأن يتجه مركز قطر العالمي للمال والأعمال للتركيز على تمويل قطاعات النفط والغاز بصورة رئيسية. إلا ان مصرفيين يرون ان إمكانية خلق سوق مالية إقليمية للديون والعقود الآجلة والأسهم والسلع لتكون جسراً يختصر المسافة الجغرافية والزمنية بين آسيا وأوروبا، وهي الإمكانية التي استغلتها دبي بشكل ملحوظ، وتعتبر حافزاً آخر. ويقع المرفأ المالي في البحرين داخل الميناء القديم وسط المنامة، فيما تبلغ قيمة المشروع 1.3 مليار دولار تعود ملكية المشروع لعدة مؤسسات مالية في المنطقة وفي مقدمتها (بيت التمويل الخليجي) الذي يتخذ من البحرين مقرا له. وحسب الخطة الأصلية من المتوقع أن تقوم العديد من المؤسسات المالية الرسمية مثل مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية بنقل مقراتها إلى المرفأ المالي في وقت لاحق لغرض تعزيز مكانة المشروع.

أما مركز دبي المالي العالمي فتبلغ قيمته ملياري دولار ويندرج المشروع ضمن جهود الرقي بالإمارة؛ وذلك في إطار خطة دبي الاستراتيجية. وتمتد الخطة الاستراتيجية للفترة ما بين 2007 إلى 2015 وتهدف إلى تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 11 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. كما ترمي الخطة إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 108 مليارات دولار في عام 2015 مقارنة بنحو 37 مليار دولار في عام 2005. واتخذت السلطات في قطر قرارا بتأسيس مركز مالي في الدوحة لغرض الاستفادة من الطفرة التي تعيشها البلاد (تزيد نسبة النمو في قطر على 10 في المائة حسب الأسعار الثابتة أي تلك المعدلة لعامل التضخم).

طيبة: 5 آلاف زائر لمحطة قطار الحجاز غالبيتهم من الأتراك
- "الاقتصادية" من المدينة المنورة - 01/08/1428هـ
سجلت محطة قطار الحجاز نسبة إقبال عالية من الزوار من داخل وخارج المملكة في المدينة المنورة، إذ بلغ عدد الزائرين نحو خمسة آلاف زائر في الشهر الماضي لمحطة القطار المعروفة شعبيا باسم "الاستسيون" وهو اسم تركي للمحطة التي بناها العثمانيون قبل نحو مائة عام.
ويشكل الموقع القريب من الحرم النبوي والمنطقة المركزية أهم عناصر الجذب للموقع إلى جانب البناء التاريخي الفريد للعمارة العثمانية للمحطة التي توقفت أعمالها في استقبال القطارات القادمة من تركيا والشام الناقلة للزوار والمعتمرين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.
ورفع أسهم الإقبال على الموقع وجود المعارض الثقافية المتضمنة الصور التاريخية القديمة والمقامة ضمن مرافق المحطة لتوفر للزوار الرغبة الملحة في التعرف على الجوانب التاريخية والثقافية لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي الزوار الأتراك في مقدمة الزوار للموقع ثم السوريون والمصريون والإيرانيون.

جامعة إسلامية: تطبيقات «التورق» في بعض البنوك لا تتوافق مع الشريعة

على الرغم من وجود هيئات ومستشارين شرعيين
الرياض: محمد الهمزاني
كشفت دراسة علمية صادرة حديثا عن مخالفات وتجاوزات في تطبيق الأدوات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية السعودية، وتحديدا في «التورق».
وتوصلت الدراسة التي كانت حول «مدى شرعية الأدوات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية السعودية» والتي أعدها معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أن فريق الدراسة وجد أن الوسيلة المتاحة حاليا في البنوك هي «التورق الإسلامي في المعادن».

وقالت الدراسة إن تطبيقات «التورق» في كثير من البنوك لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، على الرغم من وجود هيئات ومستشارين شرعيين فيها، نظراً لعدم وجود هيئة للرقابة على الممارسات الفعلية للعمليات المقرة من اللجنة الشرعية بالبنوك المحلية.

واستعان المعهد ـ الذي فضل عدم الخوض في تفاصيل عينة الدراسة ـ بعدد من الخبرات الشرعية التي وصفها بالمتميزة في الجامعة وخارجها في هذه الدراسة، وذلك من أجل تعديل العقود التي تستخدمها البنوك في هذا النوع من الاستثمار. وتطمح من ذلك لكي تصبح تلك العقود متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مثل ضرورة تعيين المعادن المشتراة للعميل، وعدم الحاجة إلى وجود طرف ثالث من البنك في عقد «التورق».

وقال الدكتور وليد المهوس، عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الإمام، إن ما توصلت إليه الدراسة من أفضلية الاستثمار في المعادن على غيره من البدائل الأخرى جاء في وقت كانت الأوراق المالية في السوق تحقق معدلات عائد خيالية.

وأضاف المهوس أن ما يميز هذه الدراسة هو الاهتمام بالجوانب الشرعية، مفيدا أنها أخذت في الحسبان مستويات المخاطر العالية التي تصاحب الاستثمار في السوق المالية.

يشار إلى أن الدراسة تناولت جوانب مختلفة في الصناديق الاستثمارية كنوع السلع والأدوات الاستثمارية وفترات المرابحة وإمكانية تعجيل السداد والحد الأدنى والأعلى للاشتراك والدول التي يتم فيها الاستثمار ومدى ضمان رأس المال والعوائد السنوية للصندوق خلال السنوات السابقة ومعدلات النمو.

ويعرّف «التورق» بأن يشتري العميل طالب السيولة سلعة بثمن مقسط مؤجل من البنك، ثم بعد ذلك يبيع السلعة، ويقضي بثمنها الحاجة التي أريد من أجلها المال، وهو من الأدوات المالية التمويلية التي شهدت جدلا واسعا بين عدد من الفقهاء في العالم الإسلامي.

وشهد «التورق» معارضة من البعض ومنهم مجمع الفقه الإسلامي الذي حرم «التورق» الذي يقوم على شراء البنك كمية من السلع من السوق الدولية ثم بيعها بالأجل على عملائه الذين يوكلون البنك ببيعها مرة أخرى على غير بائعها الأول نقدا وإضافة القيمة لحساباتهم طرف البنك. كما أيد قرار مجمع الفقه الإسلامي تأييد آخر من قبل علماء معاصرين آخرين اعترضوا على «التورق المصرفي المنظم»، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صديق الضرير، والدكتور حسين حامد حسان، والشيخ صالح عبد الله كامل، والدكتور صالح الحصين، والدكتور مختار السلامي وغيرهم. وتبرز دائما قضية جدوى فتوى الهيئات الشرعية في البنوك لمنتج «التورق» في الوقت الذي تدور شبهات وشكوك حول مدى جدية والتزام البنوك نفسها بما أجازته الهيئات الشرعية، خاصة أن مفهوم واستيعاب المصرفية الإسلامية غير واضح ومفهوم من قبل كثير من العاملين في البنوك التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية، وندرة المتخصصين في هذا المجال.

وكان الشيخ سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء السعودية وأحد أبرز الشخصيات العاملة في الهيئات الشرعية في معظم البنوك السعودية والدولية قد نبه في أحد حواراته مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يجوز في عملية التورق أن يبيع العميل البضاعة على البنك، بل ينبغي أن يبيعها على طرف ثالث، لأنه لو باعها على البنك صار من بيع الرنة، وبيوع الرنة هي حيلة من الحيل الموصلة إلى الربا، وفي نفس الأمر ينبغي أن تكون السلعة التي يشتريها العميل معلومة إما بالصفة أو بالرؤية». ويستند المنيع في تنبيهه إلى أن السلع التي تشترى من الأسواق الدولية مثل أسواق هولندا أو انجلترا أو نيويورك، وتعتبر من السلع المجهولة لأن المشتري لا يعرف أي نوع من المعادن هي، ولا كميتها، وإنما يقوم بتوكيل البنك الذي باع له البضاعة، من دون أن يعلم نوعية المعادن التي اشتراها.

وأمام الضغوط التي تواجهها الهيئات الشرعية من قبل كثير من العملاء، لجأت البنوك نفسها إلى استخدام «التورق» في السلع المحلية في نفس الدول عن طريق إبرام اتفاقيات مع شركات ومصانع الحديد أو مع أحد مستوردي الحديد والصلب، غير أن واقع الحال في التطبيق الفعلي يؤكد أن معظم العملاء لا يسألون عن السلع التي اشتراها ولا أين مكانها.

ويتم تطبيق «التورق» في عدد من البنوك تحت عدة مسميات مثل «التيسير»، و«التورق المبارك» و«تمويل الخير» و«مال» و«تمام» وغيرها من المسميات، بهدف توفير السيولة النقدية لشريحة مهمة من عملاء المصارف من خلال أداة تمويلية إسلامية من دون تعريضهم لخسائر مالية كبيرة. ويتمثل تطبيق منتج «التورق» في المصارف الإسلامية من خلال شراء البنك كمية من السلع التي تتسم بالثبات النسبي في أسعارها والتي يمكن ضبطها ووصفها للعميل بما ينفي الجهالة. وقد يتم شراء هذه السلع من السوق الدولية عبر وسطاء للبنك وترتيبات مع أطرف مختلفة أو يتم الشراء من السوق المحلية، ومن ثم يتقدم العميل بطلب لشراء كمية من هذه السلع المملوكة للبنك على أن يسدد ثمنها على عدد أقساط شهرية أو سنوية أو حسب الاتفاق بينهما. وبعد دراسة طلب العميل وموافقته يتم التوقيع على عقد بيع آجل أو مرابحة بين البنك والعميل، ثم يتملك العميل السلعة وله الحق في قبضها والتصرف بها أو بيعها. ويوكل العميل عادة البنك ببيع هذه السلعة لحسابه نقدا وإيداع ثمنها في حسابه، بشرط أن يتم البيع على طرف ثالث خلاف الطرف الذي سبق أن اشترى منه البنك هذه السلعة، وفي بعض البنوك يوكل العميل المورد ببيع السلعة نيابة عنه وتحويل قيمتها إلى حسابه طرف البنك، على ألا يضمن البنك للعميل بيع السلعة بثمن معين في السوق، ولكن يبيعها بأفضل سعر حسب ظروف العرض والطلب وقت البيع. يشار إلى أن معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أعد عددا من دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي لعدد من المشروعات والصناديق الاستثمارية والمساهمات العقارية. وقدم توصيات أثبتت مع مرور الوقت دقتها وأهمية الأخذ بها. كما يميل المعهد في معظم توصياته للمشروعات التي يدرسها إلى اختيار المسار المتحفظ مع وضع سياسات للنمو المتدرج وليس مسار النمو المرتفع الذي ربما لا يعطي المستثمر الرأي الصحيح عند اتخاذ القرار.

الأردن يمنع بيع الشاورما في المطاعم بعد وقوع 206 حالات تسمم
- عمان – الفرنسية: - 01/08/1428هـ
أعلنت الحكومة الأردنية أمس، منع تداول شاورما الدجاج في مطاعم البلاد إثر وقوع 206 حالات تسمم نتيجة أكل شاورما دجاج غير ناضجة من أحد المطاعم لوجود جرثومة السالمونيلا فيها.
وقال محمد الذنيبات وزير تطوير القطاع العام، وزير الصحة الأردني بالإنابة خلال مؤتمر صحافي "اتخذت قرارا بموجب القانون بمنع تداول مادة شاورما الدجاج حتى إشعار آخر، حتى يتم وضع الآليات الكفيلة بعدم تكرار الحالة".
وأضاف أن "عدد المصابين بالتسمم بلغ صباح أمس 206 حالات" مؤكدا أن السبب الرئيس هو"بيع الشاورما من أحد المطاعم في مخيم البقعة (شمال غرب عمان) قبل أن تنضج وبحرارة أقل من 60 درجة مئوية".
وأشار إلى أن القرار سيشمل 600 مطعم في الأردن تقدم شاورما الدجاج.
وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة لوضع الآليات الكفيلة بعدم تكرار هذا الأمر". وأصيب العشرات يوم السبت بحالات تسمم إثر تناولهم شاورما دجاج غير ناضجة من أحد المطاعم في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين (شمال غرب عمان) لوجود جرثومة السالمونيلا في لحم الدجاج الذي أعدت منه فيما بلغ عدد الحالات يوم الأحد 176 حالة.
ووفقا للذنيبات فإن "صاحب المطعم أودع السجن وسينال العقوبة الرادعة على الإهمال الذي ارتكبه".
وكان مسؤولون أكدوا الأحد أن وفاة شاب بعد تناوله شاورما اشتراها من المطعم المذكور لا علاقة لها بالسالمونيلا.
وقال مؤمن الحديدي، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي لوكالة فرانس برس إن "السالمونيلا ليس لها أي علاقة مباشرة نهائيا" بوفاة بلال حسن (23 عاما).
وأكد أن "الوفاة ناتجة عن فشل حاد في الدورة الدموية والتنفسية لديه".
وكان مئات الأردنيين تلقوا العلاج العام الماضي بعد إصابتهم بتسمم غذائي نتج عن تناولهم الشاورما، ما دفع بالسلطات إلى تكثيف الرقابة على مطاعم الوجبات السريعة.
وفي إطار مشابه، استقال وزيرا الصحة والمياه الأردنيان الشهر الماضي إثر إصابة مئات الأشخاص بالحمى والإسهال نتيجة وجود طفيليات في مياه الشرب.

مصر: البنوك الإسلامية تنتشر في المحافظات و«المركزي» يتعامل بمرونة معها

وسط توقعات بدخول صيغ تمويلية إسلامية جديدة مع ازدياد المنافسة في القطاع

القاهرة: محمد العجمي
أكد خبراء مصرفيون البنوك الاسلامية، أن السوق المصري سيشهد صيغا تمويلية إسلامية جديدة، خاصة مع ازدياد المنافسة بين البنوك الاسلامية والاتجاه إلى المزيد من افتتاح فروع للمعاملات الإسلامية.
وأشار الخبراء إلى أن المصارف الإسلامية الحالية، تعمل في مجال المرابحة والمشاركة والمضاربة، وأنه سيتم إدخال صيغ جديدة للتمويل تتمثل في الاستصناع والتمويل بالسلم والاجارة والتوريق والبيع بالاجل. وأكد الخبراء أن البنك المركزي المصري يتعامل بمرونة مع البنوك الاسلامية، وأن هناك توجها لإنشاء إدارة خاصة بالمعاملات الاسلامية.

وأكد الدكتور عزت عبد الله خبير المصارف الاسلامية أن زيادة عدد البنوك الاسلامية وفروع المعاملات الإسلامية سيعمل على تقديم منتجات جديدة في السوق المصرفي المصري لجذب عملاء جدد الى جانب التوسع في فتح الفروع، وقال «معظم البنوك الإسلامية في مصر توظف أموال المودعين في شكل المرابحة أو المشاركة أو المضاربة، باستثناء بنك فيصل الاسلامي الذي يقدم خدمة اضافية الى صندوق الزكاة، وهي نفس الادوات التي تستخدم في دول الخليج».

وأضاف «إلا انه مع دخول بنوك أخرى سيقدم منتجات مصرفية اسلامية جديدة، الى جانب صيغ اخرى للتمويل مثل الاستصناع الذي يعرف بأنه عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة».

وأوضح أن الاستصناع هو من عقود البيوع وهو عبارة عن ثلاثة اطراف البنك والصانع والمشتري ويقوم البنك بشراء المنتج من الصانع ووضع نسبة عائد ومدة محددة وشروط بسيطة كما يمكن الدخول في مشاريع تمويل البحث العلمي من خلال اعطاء طالب الماجستير أو الدكتوراه مصاريف وتسدد خلال فترة معينة، بالاضافة الى صيغ اخرى مثل السلم (السلف) وبيع الوريق والمزارعة والمسقاه والاستصناع والايجار التمليكي، الذي يتمثل في قيام البنك بسداد قيمة ما يريد ان يتملكه العميل، ويقوم بعد ذلك العميل بسداد القيمة على خمس سنوات، وفي النهاية يصبح العميل هو المالك الى جانب إيجار الخدمات مثل تعاقد البنك مع شركة طيران على أن يقوم البنك ببيع تذاكر الطيران مقابل الحصول عليها بسعر بسيط.

وأضاف أن البنوك الإسلامية تتركز أكثر في القاهرة والاسكندرية، الا انه في المستقبل القريب ستعمل على الانتشار في المحافظات المختلفة بما يتناسب مع صيغ التمويل التي ستعمل بها مثل المزارعة والمسقاه والاستصناع في المدن الصناعية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله النجار استاذ الاقتصاد الاسلامي، ان هناك اقبالا على خدمات البنوك الاسلامية للميول الدينية، وهو ما سيدفع البنوك إلى التوسع في المعاملات الاسلامية التي تخدم قطاعا عريضا، معتبرا أن البنوك الإسلامية في حاجة الي التركز على الفقراء ومتوسطي الدخل. وأشار إلى أن المنافسة بين البنوك الإسلامية ستعمل على ابتكار منتجات اسلامية جديدة والاهتمام بتلبية احتياجات العملاء.

وقال الدكتور عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي، إن البنوك الاسلامية لديها اكثر من منتج مالي واسلوب للقروض فهناك اكثر من 45 منتجا اسلاميا منها المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستثمار المباشر والبيع بالأجل والتوريق والاجارة والسلم والاستصناع وغيرها من المنتجات الاسلامية. وأوضح أن المرابحة احد قنوات التمويل بالمصارف الإسلامية، وهي بيع برأس المال وربح معلوم، مشيرا إلى أن العميل سيتقدم إلى المصرف، طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة اللازمة له، ويضع نسبة مرابحة متفقا عليها، ويدفع الثمن بالقسط حسب امكاناته، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمة، ويقوم المصرف بعد ذلك بالإجراءات اللازمة للحصول على السلعة المتفق عليها ودفع قيمتها وتسليمها للعميل.

وقال «أما التمويل بالمشاركة فيقوم على أساس تقديم المصرف الإسلامي، التمويل الذي يطلبه المتعاملون من دون اشتراط فائدة ثابتة، وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحاً أو خسارة، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بين المصرف والمتعامل بالاضافة القيم المضاربة».

وأضاف أن هناك إقبالا من قبل البنوك على فتح فروع للمعاملات الاسلامية، بالاضافة الى المصرف المتحد الذي تصل نسبة التعاملات الاسلامية فيه نحو 75%، واستحواذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على نسبة حاكمة في البنك الوطني للتنمية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، يتمتع بالمرونة في التعامل مع البنوك الإسلامية، خاصة انه يمتلك بنك المصرف المتحد، ويستجيب لمطالب البنوك الاسلامية، موضحا أن هناك اتجاها لإنشاء إدارة في البنك المركزي متخصصة للتعامل مع المصارف الإسلامية.