الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 01 شعبان 1428 هـ الموافق 14/08/2007 م

الأسهم الخاصة Private Equity

لاحم الناصر



يقصد بالأسهم الخاصة أسهم الشركات التي لا تتداول في الأسواق المالية مثل شركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وقد اشتهر في هذا المجال الاستثماري عدد من الشركات من اشهرها شركة بلاكستون التي اشتهرت بشراء الشركات العامة وتحويلها إلى شركات خاصة بإخراجها من السوق. وتقوم الشركات المتخصصة في هذا النوع من الاستثمار بإنشاء صناديق لهذا الغرض، وقد بلغ عدد صناديق الأسهم الخاصة في العالم العام الماضي 684 صندوقا برأس مال بلغ 432 مليار دولار. ويتركز نشاط صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة في أمريكا بنسبة 62% وفي أوربا 26% والبقية في آسيا، وقد حققت اكبر أربعة صناديق للاستثمار في الأسهم الخاصة في العشرين سنة الماضية عائدا صافيا بلغ 40% سنويا.
وتستعد الهند والصين لخطف الأضواء في هذه الصناعة حيث بلغت استثمارات شركات الأسهم الخاصة في الهند العام الماضي 7.5 مليار دولار موزعة على 299 صفقة، وفي الصين بلغت استثمارات شركات الأسهم الخاصة 6 مليارات دولار، أما بالنسبة لدول الخليج والتي تتعافى أسواقها المالية الآن من آثار الهبوط الحاد الذي مرت به فهي مرشحة لازدهار هذا النوع من الاستثمار، حيث فائض السيولة الضخم المقدر بـ 2.5 تريليون دولار، وقد قدرت جمعية رأس المال المخاطر الخليجية عدد الشركات العاملة في السوق بـ 28 شركة استثمرت حوالي 5 مليارات دولار.

وتتميز شركات الأسهم الخاصة بعدم خضوعها للقوانين المنظمة للأسواق المالية مثل الإفصاح والشفافية ودورية البيانات المالية وقيود التملك إضافة إلى عدم النظر إليها من قبل الصحافة والرأي العام على أنها ملكية عامة وبالتالي تسليط الأضواء عليها.

وتقوم شركات الأسهم الخاصة بتمويل صفقاتها عبر الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية بضمانة الاستثمار الممول وتستهدف شركات الأسهم الخاصة الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بقابلية للنمو والتوسع يحول بينها وبين هذا النمو والتوسع وجود التمويل المناسب، حيث ان المصارف تضع الكثير من القيود وتطلب الكثير من الضمانات على هذه الشركات، ما يحول بينها وبين الحصول على التمويل وبالتالي تلجأ لبيع حصة من أسهمها على صناديق الأسهم الخاصة. كما ان بعض الشركات المستهدفة من قبل هذه الصناديق تكون مميزة في مجالها ولكن تعوزها الكفاءة الإدارية القادرة على استغلال هذا التميز لنجاح الشركة فيكون الاستحواذ عليها مشروطا بالتغيير الإداري. ويصنف الاستثمار في الأسهم الخاصة في خانة استثمارات رأس المال الجريء حيث يتميز بالمخاطر العالية وبالتالي العائد العالي، كما يعتبر الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة استثمارا طويل الأجل، حيث يمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات، فهو ليس من الاستثمارات السائلة التي يسهل التخارج منها، وقد أظهرت طبيعة استثمارات صناديق الأسهم الخاصة وآلية عملها خصوصا الدولية منها محاذير شرعية كبيرة حدت بالكثير من العلماء إلى القول بتحريم الاستثمار في صناديق وشركات الأسهم الخاصة وتتمثل هذه المحاذير الشرعية في ما يلي:

ـ اولا: الاقتراض بالفائدة لتمويل استثماراتها.

ـ ثانيا: عدم التزام الصناديق والشركات المستثمر فيها بالمعايير الشرعية للاستثمار.

ـ ثالثا: صعوبة التخارج من هذه الاستثمارات في حال إخلال الصندوق أو الشركة بأحد المعايير الشرعية للاستثمار حيث ان هذا الاستثمار مشروط بمدة محددة لا يمكن الإخلال بها.

ونظرا إلى ان هناك طلبا عاليا على الاستثمار في الأسهم الخاصة في منطقة الخليج، شرط ان يتوافق هذا الاستثمار مع الشريعة الإسلامية، فقد سعت الكثير من الشركات في المنطقة لإنشاء صناديق للاستثمار في الأسهم الخاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تعمل على الاستثمار في المنطقة بعيدا عن الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة العالمية.

* خبير في المصرفية الإسلامية

من مشاهدات الصيف (1 من 2)
أ.د. عبد الرحمن بن سليمان الطريري - * أكاديمي تربوي سعودي. 01/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

مع إطلالة الصيف يندفع الكثير من الناس وينهمكون في إجراءات السفر، حيث تجد السفارات تكتظ بطالبي التأشيرات، كما أن مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران لها نصيبها من هذا الزحام، إضافة إلى البنوك حيث صرف العملات، ولقد حاولت هذا الصيف أن أرصد بعضاً من الملاحظات التي واجهتني وأنا أستعد للسفر, أو تلك التي واجهت غيري وسمعت عنها من الأصدقاء والأعزاء. وقد كان أول جهد مقالاً في هذه الصفحة وذلك بتاريخ 11 جمادى الآخرة لعام 1428 وحمل عنوان السفر وممارسات بعض السفارات حيث تم عرض بعض الممارسات التي تلجأ إليها بعض السفارات مع المراجعين من المواطنين وغيرهم والتي لا تليق بنا كمجتمع له ثقافة وحضارة عريقة تمتد في التاريخ أبعد مما تمتد إليه حضارة وثقافة بلدان هذه السفارات التي تمارس هذه الممارسات زاعمة أنها تعطينا درساً في التحضر والتمدن. ويمكن الإشارة إلى أن الملاحظات التي سيتم عرضها في هذه المقالات هي عبارة عن ممارسات فردية وأخرى مؤسساتية، وكلها مهمة. مع بداية الصيف ومع شدة حرارته يتحرك الدم في عروق الناس أكثر من وضعه الطبيعي وتبدأ العائلة تفكر في السفر داخلياً أو خارجياً، مع كافة الأمور الأخرى ذات العلاقة من حجز في الطائرة ومن ترتيب للسكن أو من صرف عملات أو من تجهيز واستخراج للجوازات وما إلى ذلك. وحيث قررت مع العائلة السفر إلى ماليزيا، فقد توافرت ملاحظات في الداخل وأثناء الاستعداد للسفر وأخرى في الخارج. أثناء السعي للحجز وتجهيز التذاكر لقد لاحظت كما لاحظ غيري طول ساعات الانتظار في مكاتب الخطوط السعودية والتي تصل إلى عشر ساعات أو ثمان على أقل تقدير حتى أن المراجعين يأخذون أرقاماً في الصباح ولا يتسنى لهم الوصول إلى موظف الخطوط إلا في المساء بعد أن يكون الإرهاق والتعب قد نال منهم الشيء الكثير، كما هو الحال بالنسبة لموظفي الخطوط، وفي ظني أن السبب يعود لقلة الموظفين وقلة مكاتب الخطوط السعودية في الرياض، حيث إن عددها لا يفي باحتياجات مدينة كالرياض فيها ما يزيد على الخمسة ملايين نسمة، ولو تمت مقارنة ما يقضيه المرء في مكاتب الخطوط السعودية مع ما يقضيه في المكاتب السياحية لوجدنا الفارق كبيرا، حيث لا تزيد الفترة التي تقضى في المكاتب السياحية عن ساعة في أقصى الحالات. ومن المؤكد أن هذه الملاحظات وغيرها لدى مسؤولي الخطوط السعودية لكن لا مانع من تأكيدها والتذكير بها، إذ لا مسوغ وليس من المقبول أن تكون هذه الممارسة في رصيد الخطوط السعودية، مع علمنا بحجم الإقبال الذي تواجهه من قبل المسافرين السعوديين وغيرهم من العاملين في المملكة من الضيوف على هذه البلاد. وإذا كانت هذه الملاحظة توجه للخطوط السعودية، فإن المتعاملين معها عليهم ملاحظات يمكن أن يسهم التخلي عنها في تحسين أداء وعمل الخطوط، وأولى هذه الملاحظات ما يفعله البعض حيث يقومون بحجز مقاعد وهم غير متأكدين من السفر، كما أنهم لا يقومون بإلغاء هذه الحجوزات حتى يعطوا الآخرين فرصة الاستفادة منها، وقد أحسنت الخطوط صنعاً حين ربطت الحجوزات واستمرارها بتاريخ محدد لشراء التذاكر، وذلك للحد من الهدر الذي كانت تتعرض له الخطوط السعودية في السابق حين كانت تقلع الطائرة وفيها الكثير من المقاعد التي لم تشغل.
أما الملاحظة التي لاحظتها وتألمت لها كثيرا، هي عدم اهتمام المسافرين بنظافة الطائرة ولا في براحة المسافرين الآخرين، فالبعض يترك لنفسه هواها في رمي الأوراق وغيرها في ممرات الطائرة وفي دورات المياه، وكأن الطائرة ليست ملكاً وطنياً تجب المحافظة عليه، ولقد شاهدت بأم عيني المناديل والأوراق بل والملابس مرمية في ممرات الطائرة، وكنت أواري وجهي خجلاً من هذه المناظر، إذ لم أطق استمرار النظر إليها، وكأني أنا المسؤول عنها. إن مثل هذه الممارسات تزيد من الأعباء على الخطوط السعودية وتعطي صورة غير حسنة عن مجتمعنا، والأحرى بنا كمسافرين على متن طائراتها أن نحافظ عليها وعلى نظافة مقاعدنا فالممتلكات العامة ملك للجميع وهي ثروة وطنية بربحها يربح الوطن، ويربح الجميع وبخسارتها يخسر الوطن، ويخسر الجميع. ومما يوجه للمسافرين من ملاحظات تركهم أبناءهم يعبثون ويركضون في الممرات ويزعجون الآخرين، وفي هذا تماد يجب التنبه له خاصة في الرحلات الدولية فالمسافرون يحتاجون إلى الراحة من عناء السفر ومشقته ووجود مثل هذه الممارسات، وعدم بذل الآباء وأولياء الأمور أي جهد مع أبنائهم هي ممارسات أبعد ما تكون عن الممارسات الحضارية.
وحيث إن المسافر يحتاج إلى شيء من النقود لعملة البلد الذي يقصده، لذا فإن أحد الأماكن التي يتعامل معها هي البنوك، وقد لمست وأنا بصدد الاستعداد للسفر أن الخدمة في هذا المجال في تراجع، إذ في السابق كانت البنوك تعرض البيانات عن العملات الأجنبية على شاشات إلكترونية تمكن من يرغب في صرف العملة من معرفة قيمة الصرف، لكن هذه الشاشات اختفت وعلى أقل تقدير من البنوك التي راجعتها، وكذا محال الصرافة، وما على من يرغب في صرف العملة أو شرائها إلا الاستماع لموظف من وراء زجاج سميك يصعب معه سماع ما يقول، وما على الفرد إلا أن يشتري العملة وهو لا يعرف قيمتها، وقد حدث ذلك لي مع أحد البنوك، والذي خصص صرف العملات في صراف واحد، ونظراً لكثرة الناس، والمراجعين فلا هو يتعامل بصورة لبقة، ولا المراجعون لديهم الرغبة في الاستفسار نظراً لطول الانتظار. وفي هذا تساؤل يوجه لمؤسسة النقد العربي السعودي هل أعفت البنوك من نظام عرض أسعار العملات على شاشة إلكترونية، أم أنه كان اجتهاداً من البنوك وتخلت عنه في الوقت الراهن. لقد قارنت بين ما هو سائد لدينا بما هو معمول به في ماليزيا التي كانت وجهتي السياحية، ووجدت أن البنوك ومحلات الصرافة في ماليزيا ملزمة بعرض أسعار صرف العملات على الشاشة الإلكترونية مما يعطي فرصة تأن ومعلومات كافية حول العملات ومن ثم يكون القرار بالصرف أو التأجيل للمستفيد أملاً في تحسن سعر الصرف. ومع هذه الملاحظات التي تمت الإشارة إليها لا بد من الإقرار بأن السفر قطعة من نار، ولا يمكن تجاوز المشاكل التي يواجهها المسافر إلا بتضافر جهود كافة الأطراف من خطوط طيران، ومكاتب سياحية، وبنوك، ومسافر وغيرها من الجهات ذات العلاقة، حيث إن جهود كافة هذه الجهات تشكل في مجموعها إنتاجاً يسهم في سياحة داخلية أو خارجية مفيدة وأقل تعباً للمسافر أو للجهة المقدمة للخدمة، وأكثر توفيراً للجهد، والمال كما أن التخطيط البكر على المستوى الفردي والمؤسساتي يجنب الجميع الآثار السلبية الناجمة عن الإقبال الشديد على السفر في الصيف، فهل نسعى جميعاً لتحقيق هذا الأمر والاستفادة من كل الملاحظات، كل في مجال عمله، أرجو أن يتحقق هذا؟

من أحاديث الناس غول الأسعار
نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 01/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


من الأحاديث السائدة بين الناس والمعبرة عن حالهم وشجونهم وهمومهم, وما أكثرها هذه الأيام, خاصة "الناس اللي تحت وليس اللي فوق" بالمقياس المادي البحت, بمعنى الناس الذين باتوا يحسبون للقرش حسابا عسيرا, وهم الغالبية, هو ارتفاع الأسعار, وهؤلاء لا يرونه كما يراه الخبراء الاقتصاديون والمحللون الماليون بأنه التضخم وسببه تدني القوة الشرائية للريال, وهذا التدني يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وهذا الارتفاع يسببه فارق الصرف بين العملات الرئيسية والفرعية, فهم يترجمون ذلك كله لواقع معيشي صعب باتوا يعانونه, ويؤثر سلبا في قدراتهم الشرائية بما يعطل تمكنهم من الحفاظ على مستوى معيشتهم, فضلا عن رفع مستواها, كما أنه لا يعنيهم هذا السجال بين الاقتصاديين حول فك أو ربط الريال بالدولار, فما يعنيهم أكثر هو ألا يصدموا حين يجدوا أسعار السلع وبالتحديد الأساسية ترتفع بين شهر وآخر, وألا يكونوا هم وحدهم من يدفع فارق الأسعار بدخولهم الثابتة, فالفرد لا يستطيع بمفرده أن يتحمل ارتفاع سعر الرز مثلا, وهو قوت أساسي ولا تحمل ارتفاع سعر تغيير زيت سيارته ونحن مصدرون وليس مستوردين للنفط, أو عدالة أن يطالب المؤجر المستأجر برفع قيمة الإيجار لأنه يريد تغطية ما يتعرض له من غلاء معيشة وكأن هذا المستأجر هو المسؤول عنها, أو معني برفاهية المؤجر, في وقت تتناقص فيه قيم دخولهم مقارنة بقيمة المصروفات المرتفعة.
يقول المتخصصون إن هذا الارتفاع في الأسعار ما هو إلا انعكاس لارتفاعها من المصدر, وإنه عالمي بسبب أسعار النفط المرتفعة هي الأخرى من ناحية, وانخفاض سعر الدولار المربوط به الريال تجاه عملات رئيسية من ناحية أخرى, والبعض يعيده أيضا إلى أن تجارنا شطار للغاية حيث ما إن شعروا بهذا الارتفاع حتى سارعوا بتطبيقه على ما لديهم من بضائع وسلع كانوا قد استوردوها بالأسعار القديمة, وهذه فرصة سانحة لغياب الرقابة الصارمة لمضاعفة المكاسب من دون تكلفة زائدة عليهم. إلا أن المواطن في مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة التي يبشر بمزيد منها, لا تهمه هذه التفسيرات والمسببات, فما يهمه ويعنيه أن تحمى قدرته المعيشية من تقلبات الأسعار المرهقة له, خصوصا حين تحمل لأسباب غير منطقية. ولعل من أغرب التفسيرات لارتفاع الأسعار كأسعار العقار ومواد البناء مثلا محليا ما نسبه تقرير لبنك سيتي جروب لمؤسسة النقد السعودي بأنه بسبب زيادة دخل البلاد من النفط ما رفع من معدل السيولة في أيدي المواطنين وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية. ولم يقل لنا التقرير ولا المؤسسة كيف تسربت زيادة الدخل من النفط لأيدي المواطنين؟ ولا كيف زاد الطلب على الوحدات السكنية, والإحصائيات تقرر أن ما يقارب 80 في المائة من السكان عاجزون عن امتلاك منازل؟
ليس هدف هذا المقال مناقشة الأسباب الاقتصادية لارتفاع الأسعار, ولكن إلقاء الضوء على معاناة المواطن مع غول الغلاء الصعب ودخله يلهث ويكاد تنقطع أنفاسه دون أن يقدر على ملاحقته, وما يزيد من هذه المعاناة أن التوقعات تنبئ بمزيد من ارتفاعها حسب توقعات تقرير "سيتي جروب" ذاته, وأن تكلفة المعيشة ستكون أعلى وأصعب فيما هو قادم من شهور, وهذا ليس له إلا معنى واحد هو أننا مقبلون على معيشة ضنكة, ولكننا لا نفقد الأمل ونحن في كنف ولي أمر صالح ودولة هي خير من ترعى مواطنيها وتحرص على رفاهيتهم من خير بلادهم الذي أجراه الله لها, ولا نظن أن ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين, حفظه الله, إلا مدركون هذه المعاناة ولا يرضون بها, وتخفيف بل إزاحة هذه المعاناة, معاناة المواطن مع غلاء الأسعار, سهل وميسر ومتاح, ومنها دعم الدولة السلع الأساسية على أن يكون دعما خاصا للمواطن وفق آلية يمكن تطبيقها, وليس في ذلك جديد فقد كانت تدعمها في السابق قبل أن توقفها حينما مرت بلادنا بظروف اقتصادية صعبة قدرها وتفهمها الجميع حينها, ومنها أيضا إعادة النظر في أسعار رسوم الخدمات التي يحتاج إليها المواطن من أجل دعم دخله وجعله قادرا على مواجهة الغلاء وتدني القوة الشرائية للريال.
ببساطة نقول إن ترك المواطن يصارع الغلاء من دون نجدة الدولة وتدخلها الإيجابي وهي تملك الإمكانات وأهم منها حرصها المشهود على معيشة مواطنيها, سيوسع من دائرة الفقر لدى الشريحة الأكبر والأوسع, وهي الطبقة الوسطى. وما نقصده بالفقر هنا هو في أحد جوانبه عدم قدرة الدخل على تلبية الاحتياجات المعيشية بالقدر الكافي, فلا يجني النظر إلى المسألة مجردة من تبعاتها السلبية حين تتعرض قدرات معظم المواطنين المادية للتردي في معادلة معكوسة لدولة غنية وشعب فقير, فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل هذا الغلاء بعد ضربات سوق الأسهم الموجعة وما خلفتها من خسائر قضت على ما سبق أن ادخره وحققه. وقبل ذلك وبعده والأهم والأجدى هو أنه لا بد من وضع آليات وقائية تحمينا من تقلبات الزمن بأن نوظف دخلنا الاستثنائي بما يحفظ حياة الأجيال المقبلة.

مصادر قانونية ترجح رفض دعوى بيشة الزراعية ضد هيئة السوق المالية





«الجزيرة» - عبد الرحمن السهلي

رجحت مصادر قانونية مطلعة أن يتم رفض الدعوى القضائية المقامة من شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة السوق المالية التي ستعقد جلسة الاستماع الثالثة لها خلال الأسبوع القادم في الدائرة الإدارية الثالثة بديوان المظالم بالرياض.

وأكدت المصادر أن موضوع الدعوى هو الاعتراض على غرامات فرضتها هيئة السوق المالية على الشركة لمخالفتها أنظمة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج، وأن هذه الدعوة من المفترض أن ترفع لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الهيئة وليس في ديوان المظالم، وعليه فإنه من المرجح أن ترفض الدعوى لعدم الاختصاص.

وكانت الدائرة الإدارية السابعة والعشرون في ديوان المظالم بالرياض قد أصدرت الأسبوع الماضي حكماً برفض الدعوى القضائية المرفوعة من شركة بيشة الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة وذلك لعدم وجود ما يبرر رفع الدعوى ضد الوزارة، كما رفضت الدائرة التجارية الثامنة عشرة بديوان المظالم بأبها الدعوى القضائية المقامة من الشركة ضد مراجع حساباتها القانوني وذلك لعدم اختصاص الدائرة التجارية بالنزاع موضوع الدعوى.

وكانت شركة بيشة للتنمية الزراعية قد حققت خسائر غير مدققة عن عام 2006م تبلغ 37.9 مليون ريال، وتم إعلان ذلك عبر موقع تداول ثم قامت بالتراجع عن ذلك وإعلان تحقيق أرباح تبلغ 23.3 مليوناً من الفترة نفسها بعد أن قامت بمصادرة أرصدة الذمم الدائنة للمساهمين وتحويلها إلى رصيد الإيرادات بناء على مذكرة قانونية صادرة عن أحد المحامين. كما قامت الشركة بإلغاء عقد جمعيتها العمومية غير العادية عبر إعلان مدفوع في إحدى الصحف ولم تقم بالإعلان في موقع تداول.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة، وطالبتها بتصحيح وضع قوائمها المالية كما طالبتها بعقد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية، حيث تقدم عدد كبير من المساهمين للوزارة لطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية.

جدير بالذكر أن الشركة ليس لها مراجع حسابات لمراجعة حساباتها حالياً، حيث انتهى عقد خدمات المراجعة المبرم مع مراجع الحسابات القانوني بنهاية الربع الأول من عام 2007م، ولا يمكن تعيين مراجع حسابات جديد إلا من خلال الجمعية العمومية التي لم تعقد حتى الآن.

وفي تصريح خاص ل (الجزيرة)، قال محمد بن سعيد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة: إن رد هذه الدعاوى القضائية ضد وزارة التجارة، وضد المحاسب القانوني هي نتيجة طبيعية للقرارات المتخطبة التي يتخذها مجلس الإدارة منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، وإن السبب الذي يدفع المجلس لإقامة الدعاوى القضائية ليس البحث عن العدل ودفع الظلم وإنما الهروب من الواقع المحتوم، وهو تنفيذ ما ورد في قرارات هيئة السوق المالية لتصحيح القوائم المالية وقرارات وزارة التجارة لعقد الجمعية العمومية، وقد سبق لي الاتصال برئيس مجلس الإدارة وطلبت منه التعاون مع المساهمين ووزير التجارة لعقد الجمعية العمومية، ولكن محامي الشركة أصر على مواصلة الدعاوى القضائية.

وأضاف آل ربحان أن الدعاوى المرفوعة ضد هيئة السوق المالية وضد وزارة التجارة وضد المحاسب القانوني هي دعاوى باطلة وغير صحيحة، وأنه يتوقع أن ترد الدعوى المرفوعة ضد هيئة السوق المالية وذلك لعدم الاختصاص، وأن تلحق هذه القضية بالقضيتين السابقتين اللتين تم ردهما.

وناشد آل ربحان المسؤولين في وزارة التجارة سرعة الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حفاظاً على حقوق المساهمين في الضياع والتلاعب، وبين أن التكتل يملك رؤية واضحة لمستقبل الشركة، وأنه يهدف بالدرجة الأولى لإعادة السهم للتداول والرجوع إلى مجلس الإدارة لطلب التعويض المادي نظراً لمخالفتهم نظام الشركات ونظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج.

أسعار صرف العملات و تقلباتها
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 01/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


أحد مظاهر العولمة هو ازدياد الحاجة إلى تحرير الاقتصاد ودور القطاع الخاص في الحركة الاقتصادية داخليا ودوليا، ما يجعل من حركة التجارة والاستثمار واقعا مهما وفي ازدياد، وكلما ازدادت حركة الاقتصاد ازدادت الحاجة إلى تحرير صرف العملة.
الوسط الذي تتحرك من خلاله هذه التجارة والاستثمار هو النقود وأسعار صرفها مقابل بعضها البعض. تغيّر تلك الأسعار أصبح عاملا مؤثرا في حركة الرساميل لأي غرض. الوضع الراهن اليوم اقتصاديا يتميز بمستوى سيولة عال نسبيا، حيث إن أسعار الفائدة ليست عالية، بينما نجد أسعار السلع الرئيسية في حالة ارتفاع، وتبع ذلك ارتفاع ملحوظ في التضخم عالميا وبنسب متفاوتة، ولكن الظاهرة ملموسة في كل بلاد العالم. يدور حديث طويل عن أسباب تقلبات أسعار العملة، وهناك هرج ومرج شعبي وحتى في بعض الدوائر التي يستحسن أن تكون على دقة من أمرها، ولذلك سنحاول أن نحدد هذه العوامل لعلها تساعد على تفهم حالة التذبذب هذه وآفاقها المستقبلية لكي يكون لدينا منظار منهجي لمتابعة أسعار الصرف. هذا المنهج يقتضي أن تكون أسعار الصرف مرنة ومفتوحة.
هناك خمسة عوامل تؤثر في أسعار عملة بلد ما مقابل العملات الأخرى، أولها حالة التضخم بين هذه البلاد وتلك، فنسبة تزايد تضخم في بلاد (أ) مقارنة به في بلاد (ب)، يجعل عملة بلاد (أ) في نزول مقابل عملة بلاد (ب) والعكس صحيح، وذلك لأن التضخم "يأكل" قيمة العملة الحقيقية، ما ينعكس سلبا على قيمتها مقابل عملة في بلاد أقل نسبة تضخم. لعل مثالا واضحا يعرفه الكثير من السعوديين هو الليرة التركية التي كانت تعاني تضخما مرتفعا، ما أدى دوما إلى انخفاض العملة مقابل الدولار – الريال يوميا، ومازال هذا يحدث ولو أن نسب الانخفاض في العملة قلت بسبب سيطرة الفعاليات الاقتصادية هناك على كبح جماح التضخم مقارنة بالماضي.
العامل الثاني هو الاختلاف في أسعار الفائدة، فكلما كان الفرق أكثر زاد الإقبال على العملة ذات أسعار الفائدة الأعلى في حالة تساوي العوامل الأخرى، حيث يكون الاستثمار المالي أهم من التجارة على سبيل المثال.
العامل الثالث المؤثر هو نسبة التغير في الدخل القومي بين الدول، فإذا زاد دخل بلاد (أ)، بينما دخل بلاد (ب) زاد بنسبة أقل أو بقي ثابتا، فإن الفعاليات الاقتصادية في بلاد (أ) ستزيد من طلبها على عملة بلاد (ب)، نظرا لحاجة رأسمال أكثر مما يرفع عملة بلاد (ب) مقارنة بعملة بلاد (أ)، وكذلك هناك تأثير غير مباشر، حيث إن ارتفاع الدخل سيزيد من الطلب على رأس المال (الفائدة هي سعر رأس المال)، ما يزيد من سعر صرف عملة البلاد ذات الدخل الأعلى، لذلك فإن المحصلة الأخيرة لهذا العامل ستعتمد على درجة الفرق في نمو الدخل بين بلاد (أ) وبلاد (ب).
العامل الرابع، هو التدخلات الحكومية في أسعار الصرف سواء المباشرة أو غير المباشرة، أبرز العوامل المباشرة هو تثبيت سعر العملة كما في الريال (مقابل الدولار فقط، ولكن الريال يتذبذب مقابل العملات الصعبة الأخرى) أو القبول في تحريكها في ظل نطاق محدود، كما في بعض الدول، مثل مصر (في ظل وفرة مالية بينما كانت الحالة حادة في ظل ظروف مالية واقتصادية أصعب). هناك دول أخرى تقيد التحولات المالية، ما يؤثر في قابلية عملات هذه البلاد كوسط استثماري وتجاري.
العامل الخامس الأخير والمؤثر هو حالة التوقعات المستقبلية، وهذه محكومة بعدة عوامل، منها تاريخ هذه البلاد أو تلك اقتصاديا، ماليا، مؤسساتيا، وسياسيا، فكلما ازدادت حالة التشاؤم وعدم الثقة انخفضت العملة ولجأ المستثمرون إلى عملات أكثر ضمانة.
بدأ الاهتمام بأسعار الصرف لخدمة التجارة وإلى حد أقل السياحة والسفر، ولكن اليوم أصبحت التجارة تشكل عاملا أصغر وأصغر مع الوقت، فسوق العملات اليوم تسيطر عليه التحولات المالية لأغراض الاستثمار التي تبحث عن مرتع أكثر مصلحة وأكثر أمانا.
الظاهرة الأخرى المهمة هي أن بيوت المال والمصارف طورت أدوات مالية مستقبلية للحد من المخاطر والفصل بين التجارة والاستثمار وتحويل المخاطر بين المشاركين وحتى بيع المخاطر، وأصبح اللاعبون الكبار في بيوت المال أكثر تأثيرا من البنوك المركزية وعاملا متفاعلا مؤثرا حينما يشتمُّون فرصة ما سواء في رفع سعر صرف العملة أو خفضها، وطوروا لذلك أدوات ومؤشرات دقيقة تعظم فوائدهم وتصبح ضاغطة على الكثير من دول العالم المتقدم وغيره، كما حدث في دول شرق آسيا وروسيا قبل سنوات قليلة.
المرجح أن هذه الظواهر ستستمر، بل تزيد وليس كلها سلبية، لأنها تزيد من فعالية استخدام رأس المال وفاعلية ومرونة الاقتصاد. كما أن تحرير العملة يقوم بدور عامل ضاغط لمزيد من الشفافية الإدارية والمرونة في الاقتصاد.

العمران: تحرير القطاع البنكي للمستثمر الأجنبي مطلب هام في ظل الأزمة الائتمانية





«الجزيرة» - عبدالله الحصان

طالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية الأستاذ محمد العمران بجدية النظر في تحرير القطاع المصرفي للمستثمرين الأجانب وفق شروط وضوابط محددة في ظل الأزمة الائتمانية التي نجمت عن خسائر قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون تأثيرها إيجابياً على الاستثمارات بالسوق السعودية وعموم الأسواق بالدول الناشئة.

وأضاف: نلحظ في الفترة الأخيرة توجه البنوك التجارية العالمية بالدخول إلى السوق السعودي في ظل التقارير الصادرة من كبرى الشركات الأمريكية كشركة ستاندرد آند بورز والتي تشير إلى جدوى الاستثمار بالأسواق الناشئة ومنها 8 أسواق عربية من ضمنها السوق السعودية.

كما استبعد تعرض القطاع البنكي ومؤسسة النقد لأي خسائر نتيجة استثماراتهم الخارجية كون هذه الاستثمارات تكون عادة معنية بأوراق مالية عديمة المخاطرة مثل الأوراق المالية الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية.

يذكر أن البنك المركزي الياباني ضخ يوم أمس الاثنين 600 مليار ين (5.07 مليار دولار) في أسواق المال في محاولة لإنهاء مخاوف المستثمرين بشأن هذه الأزمة الائتمانية. وكان البنك المركزي الياباني قد ضخ بليون ين في الأسواق يوم الجمعة آخر أيام العمل الأسبوع الماضي.

واتخذ البنك هذا القرار بالتنسيق مع البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي اللذين ضخا الأسبوع الماضي مليارات الدولارات في الأسواق في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين.

كما تنامت مؤخراً مخاوف المحللين والمستثمرين والحكومات بشأن تداعيات أزمة قروض التمويل العقاري الأمريكية وتأثيراتها السلبية المحتملة على نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.

وبدأت البنوك المركزية العالمية يوم الخميس الماضي التنسيق في ما بينها لضخ سيولة نقدية في أسواق المال العالمية بلغت حتى الآن أكثر من 140 مليار دولار.

التهديد الأمريكي لدول النفط: هل ينجح الكونجرس في محاكمة دول "أوبك"؟
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 01/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

إقرار الكونجرس الأمريكي قانون محاكمة دول "أوبك" بتهمة الاحتكار ما هو إلا فصل من فصول عدة لمسرحية مملة يتمتع أبطالها بجهل كبير، ليس في العلاقات الدولية فحسب، وإنما في الجغرافيا والتاريخ أيضاً. فالقرار لن يحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأن أسعار النفط لا علاقة لها بارتفاع أسعار البنزين في الأشهر الأخيرة. كما أن هناك مشكلات سياسية وقانونية هائلة في التطبيق، منها قيام دول كثيرة بمحاكمة الولايات المتحدة وشركاتها من مبدأ المعاملة بالمثل. لذلك فإن البيت الأبيض هدد بنقض القانون، الأمر الذي يجعله عديم المفعول.
بني القانون على فكرة توسيع قانون محاربة الاحتكار الحالي لكي يمكن وزارة العدل الأمريكية من محاكمة دول "أوبك" وشركاتها النفطية بتهمة تخفيض الإنتاج ورفع أسعار النفط. إذا أُقر القانون فإن على المحكمة الفدرالية أن تقرر ما إذا كانت القضية من تخصصها أم لا. وسيتم رفض القضية، تماماً كما حصل في الماضي، لأن تصرفات الحكومات والدول لا تنطبق عليها القوانين المحلية بسبب "استقلالية" الدول و"حريتها" في التصرف بمواردها الطبيعية. لكن القانون الجديد قد يغير القانون القديم بشكل يجعل من الممكن أن تخضع تصرفات الحكومات وشركاتها للقضاء الأمريكي، الأمر الذي يمكّن الحكومة الأمريكية من السيطرة على أموال هذه الحكومات وممتلكاتها الموجودة داخل الولايات المتحدة.
إذا قررت المحكمة المضي قدما في محاكمة دول "أوبك"، فإنها ستجلب الخبراء من كل الأطراف لمعرفة "ماهية" أوبك، وإذا ما كانت فعلاً منظمة احتكارية. وسيتم في هذه الجلسات، التي قد تستمر شهوراً، استعراض كل النظريات التي قدمت لشرح سلوك "أوبك" خلال 30 سنة ماضية.

مشكلات قانونية
من أهم المشكلات التي ستواجه المحكمة والخبراء هي مشكلة تعريف السوق، الذي يتضمن مدى قدرة "أوبك" على التحكم في أسعار النفط. بعد ذلك يتم التركيز على أربع نقاط، الأولى هي حصة المتهم، في هذه الحالة "أوبك" أو بعض أعضائها، في سوق النفط العالمية. الثانية نية المتهم، التي تتضمن خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار. الثالثة مدى نجاح "أوبك" في رفع أسعار النفط. الرابعة هي مدى الضرر الذي لحق بالمستهلكين من تصرفات "أوبك". قد لا تجد المحكمة صعوبة في النقطتين الثانية والرابعة، لأنه يمكن بسهولة التفرج على أفلام فيديو داخل المحكمة لاجتماعات "أوبك" في فيينا، والاستماع إلى كل التصريحات الصحافية لوزراء "أوبك". كما يمكن للادعاء العام بسهولة أن يبين أن المستهلك الأمريكي تضرر من ارتفاع أسعار الوقود. لكن عدم القدرة على إثبات النقطة الأولى يمنع المحكمة من الاعتماد على النقطتين الثانية والرابعة، في الوقت الذي ستكون فيه النقطة الثالثة محور جدل كبير.

مشكلة تعريف السوق
مشكلة تعريف السوق هي المشكلة الأساسية التي تواجه المحامين والقضاة في أي قضية تتعلق بالاحتكار. فهل سيطرة "أوبك" على 41 في المائة من الإنتاج العالمي كافية لإدانتها بالاحتكار؟ رغم أن الحصة السوقية تلعب دوراً ثانوياً في أغلب قضايا الاحتكار، إلا أنه حسب القانون الأمريكي يجب ألا تقل الحصة عن 90 في المائة، وهناك حالة واحدة فقط أدينت فيها شركة بالاحتكار، وكان أحد أسباب الإدانة هو سيطرتها على 83 في المائة من السوق. هذا يعني أن أقل حصة سوقية تمت فيها إدانة شركة بالاحتكار تمثل أكثر من ضعف حصة "أوبك" الحالية من أسواق النفط العالمية.
يرى بعض الخبراء أن تعريف السوق يجب أن يركز على كمية التجارة العالمية بالنفط بدلاً من الإنتاج العالمي. في هذه الحالة ترتفع حصة "أوبك" إلى نحو ثلثي النفط المتاجر به عالمياً، الأمر الذي يفسر سبب تركيز الكونجرس في قراره محاكمة "أوبك" على هذا التعريف بدلاً من التعريف الذي يركز على الإنتاج. على الرغم من أن هذه الحصة ما زالت أقل مما تعارف عليه القانون الأمريكي للإدانة بالاحتكار، إلا أنه سينعكس على الإدارة الأمريكية ولن تتمكن من إدانة دول "أوبك" لسبب بسيط وهو أن حصر تعريف السوق بكميات النفط المتاجر به والتركيز على حصة "أوبك" في تجارة النفط الدولية يعني أيضاً التركيز على حصص المستوردين. فمن المعروف أن قوة المحتكر تتلاشى وتقترب الأسعار من أسعار سوق المنافسة إذا كانت هناك قوة مماثلة للمشترين بسبب وجود مشترين كبار في السوق. فإذا كانت "أوبك" تسيطر على ثلثي التجارة العالمية في النفط، ما حصة الولايات المتحدة كمشتري من هذه التجارة؟ الولايات المتحدة تستورد ما يعادل نصف ما تصدره "أوبك"، أو 30 في المائة من تجارة النفط العالمية. هذه حصة دولة واحدة فقط، بينما يبلغ عدد أعضاء دول "أوبك" 12! بعبارة أخرى، حصة الولايات المتحدة كمشتري أكبر من حصة أي دولة نفطية كمصدر، فمن هو المحتكر في هذه الحالة؟
لكن التركيز في هذه الحالة يجب ألا يتم على الولايات المتحدة وإنما على الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. فإذا كانت "أوبك" هي "ناد للمنتجين" يتم فيه التعاون بين الدول المنتجة للتأثير في الإنتاج والأسعار، فإن الوكالة "ناد للمستهلكين" يتم فيه التعاون بين الدول المستهلكة للتأثير في الاستهلاك والأسعار. في هذه الحالة نجد أن تعريف السوق يختلف تماماً، ويخالف ما يدعيه أعضاء الكونجرس. فحصة "أوبك" من الإنتاج العالمي 40 في المائة، بينما حصة استهلاك الدول الأعضاء في الوكالة أكثر من 70 في المائة.
عادة ما يستعان بعدة مقاييس لمعرفة مدى "تركيز" الصناعة ومدى قوتها الاحتكارية. حتى هذه المقاييس توضح أنه من الصعب جداً إدانة "أوبك" كمنظمة أو دولها الأعضاء منفردة. مثلاً، حصة أكبر أربعة دول منتجة للنفط في العالم أقل من حصة أكبر أربعة دول مستهلكة للنفط بحوالي 3 ملايين برميل يومياً، فمن يتمتع بقوة احتكارية في هذه الحالة، المنتجون أم المستهلكون؟ المثير في الأمر أن الولايات المتحدة نفسها من أكبر أربعة منتجين للنفط في العالم!
أما إذا قصرنا الأمر على تجارة النفط فقط، فإننا نحصل على نتيجة مماثلة: حصة أكبر أربعة مستهلكين في العالم أكبر من حصة أكبر أربعة منتجين. إضافة إلى ذلك فإن حصة أكبر مستهلك، الولايات المتحدة، أكبر من حصة أكبر منتج، السعودية، وينطبق الأمر نفسه على واردات الولايات المتحدة وصادرات السعودية من النفط. والأمر يصبح أكثر طرافة إذا عرفنا أن واردات الولايات المتحدة من النفط أكبر من صادرات كل من روسيا، النرويج، وإيران مجتمعة، علماً بأن هذه الدول هي ثاني وثالث ورابع أكبر مصدر للنفط في العالم على التوالي!

لكن المشكلة أعقد بكثير
المشكلة أعقد مما يتصور الكثيرون. هل ينطبق القانون على الشركات الأمريكية التي تنتج النفط في بعض هذه الدول مثل نيجيريا، الجزائر، وليبيا؟ وهل سيؤدي تطبيق هذا القانون إلى خوف شركات النفط الأمريكية من الاستثمار في العراق؟ وماذا عن الشركات التي وقعت عقوداً مع بعض دول "أوبك" تقضي بتخفيض الشركات للإنتاج إذا طلبت منها الحكومة ذلك تطبيقاً لقرار "أوبك" بتخفيض الإنتاج؟ وإذا قامت الولايات المتحدة بتطبيق هذا القانون، ما مصير الشركات الأمريكية المصدرة لهذه الدول، خاصة الشركات التي تسيطر على أغلب، أو كل السوق في دول أوبك؟ كل ما على دول "أوبك" أن تتبنى القانون الأمريكي وتطبقه في بلادها لإدانة شركة مايكروسوفت وجي أي، وبروكتور أند جامبل، وجونسون آند جونسون، بالاحتكار.
أسئلة للقراء: كم دولة عربية ضمن أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم؟
ما هي حصة شركة مايكرو سوفت من سوق أنظمة تشغيل الحواسيب في السعودية؟

محافظ التأمينات يشيد بقرار مجلس الوزراء





«الجزيرة» - الرياض

على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه بتاريخ 23- 7-1428هـ بتخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية وضرورة ربط الوحدة الإدارية المسؤولة عن تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية بالمسؤول الأول، وأن يتم توحيد جميع إدارات تقنية المعلومات وأقسامها في الأجهزة الحكومية، وربطها بالمنصب الوظيفي المقترح لنشاط تقنية المعلومات فقد أشاد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد بهذا التوجه لدى القيادة العليا مشيراً أنه ينطلق من رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تطور القطاع العام ورفع جودة أدائها وتسهيل الخدمات التي يقدمها وتوظيف مستجدات التقنية الحديثة المتواصلة بما يخدم أغراض التنمية والتطوير بالمملكة.

وبين الحميّد أن المؤسسة أدركت مبكراً الأهمية الكبيرة لتعزيز دور تقنية المعلومات في رفع كفاءة الأداء وتسهيل تقديم الخدمات للمشتركين وأصحاب العمل، وكذلك المستفيدين من أصحاب المعاشات وغيرهم، حيث تضمن التنظيم الإداري الحديث للمؤسسة الذي اعتمده مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 3-2-1426هـ تنظيماً جديداً لقطاع تقنية المعلومات تم بموجبه رفع مستوى القطاع بربطه بمحافظ المؤسسة عبر استحداث وظيفة قيادية بمستوى مساعد المحافظ لتقنية المعلومات ويتفرع القطاع إلى إدارات جرى توزيع الاختصاصات فيما بينها بشكل يحقق الفعالية لأداء هذا القطاع ويجعله قادراً على المشاركة بدور فعال في دورة العمل بالمؤسسة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت تقنية المعلومات في أعمالها منذ بداية تطبيق نظام التأمينات عام 1393هـ.

مثلوثة التضخم
مطشر المرشد - مستشار مالي 01/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

دار حديث بيني وبين أحد الأصدقاء المهتم بالشأن الاقتصادي حول ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة وكان تركيز هذا الصديق على أن ارتفاع أسعار الأرز هو مؤشر خطير على ارتفاع نسب التضخم في منطقة الخليج، وحاولت أن أتوسع في موضوع التضخم ليغطي خدمات وسلع أخرى بعيدة عن الأرز ومثلوثة صديقي، إلا أنه يعاود تكرار الحديث عن الأرز والتضخم، لذلك أرى أن الكثير من أفراد المجتمع بدأوا يشعرون بالتضخم في المعدة.
ولو وضعنا هذا المناخ التضخمي في إطار الانتعاش الاقتصادي التي تعيشه بلادنا، ولله الحمد، لوجدنا أن هناك كثيرا من الأسباب أدت إلى ارتفاع في الأسعار، وأخطرها ـ حسب وجهة نظري ـ ارتفاع تكاليف العقار وإيجار السكن. بالطبع هناك مَن يضع الملامة كاملة على انخفاض سعر صرف الدولار عالميا، وما يتسبب فيه جراء ارتباط سعر صرف الريال بهذا الدولار المنخفض من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية. إلا أنني لا أتفق كاملا مع هذا الرأي، قد يكون هذا جزءا من المشكلة ويندمج تحت بند التضخم المستورد، ولكن المشكلة الحقيقية هي تكمن في ضخ سيولة القطاع العام (الحكومة) في داخل الدورة الاقتصادية. وللتوضيح بدأت ملامح هذه المشكلة تبرز حين قررت وزارة المالية تخفيض الدين العام وشراء السندات الحكومية بشكل سريع، والهدف من هذا هو تخفيض الدين العام في أسرع وقت ممكن، ما أدى إلى تكتل السيولة وبشكل كبير في داخل الاقتصاد. وسبب آخر لظهور ملامح التضخم في بعض القطاعات هو التوسع في الاستثمارات الحكومية سواء في مشاريع البنية التحتية أو من خلال دعم الصناديق الاجتماعية برؤوس أموال إضافية حرصا على رفاهية المواطن، ومثال ذلك تسعة مليارات صندوق التنمية العقاري. أو أن مجرد الحديث عن خطط مستقبلية لبناء مدن اقتصادية واستمرار الحديث عن إيجاد حلول لمشكلة السكن والبطالة يؤديان إلى ارتفاع نسب التضخم الداخلي ويستطيع التجار والمستوردون رفع أسعار السلع الأساسية لمستويات خيالية؟
أيضا لا ننسى أننا قد مررنا أخيرا بتجربة صعبة جرّاء تدهور أسعار الأسهم، والغريب أن سوق الأسهم تنهار تزامنا مع مرور اقتصادنا بأفضل حالات النمو والانتعاش، بل إنك أينما استدرت ستسمع من شخص أو آخر أنه خسر ما يقارب الـ 50 في المائة من رأس ماله في سوق الأسهم!!
إذن من أين تأتي هذه القوة الشرائية ليصبح عندنا تضخم حتى في أسعار المثلوثة والأرز؟ وهل نحتاج إلى تدخل على أعلى المستويات لكي تقوم الجهات المعنية بواجبها وتراقب الأسعار وتتخذ إجراءات لحماية المستهلك؟