هبوط أرباح الصناديق السعودية في أمريكا
محللون : لا تأثير لأزمة الرهن العقاري الأمريكي على السوق المحلي
عبد الله العماري- الرياض
استبعد محللون اقتصاديون وجود تأثيرات آنية لأزمة الرهن العقاري الأمريكي على السوق السعودية معللين ذلك بعدم عالمية السوق السعودية وأنها سوق مغرقة في المحلية إلا أنهم لم يخفوا أن تكون هناك عوامل أخرى قد تؤثر على أداء السوق السعودية خلال الفترة القادمة، وإن لم يكن هناك ربط مباشر بين ماحدث في السوق الائتمانية الأمريكية والسوق السعودية لاختلاف طبيعة مستثمري هذين السوقين .
كما لفت احد المحللين الانتباه الى تعرض البنوك السعودية للخسائر من خلال صناديقها في الأسواق الأمريكية المتأثرة أصلا إلا انه قلل من حجم هده التأثيرات مشيراً إلى أنها ستقتصر على الأرباح المحققة .
بعيدا عن المخاطر
وقال المحلل الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عثمان العثيم :إن الأسواق المالية الخليجية لاتزال بعيدة عن مخاطر أزمة سوق الائتمان العالمي، التي بدأت تظهر آثارها بصورة واضحة على الأسواق الرئيسية، وبالرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض من السوق العالمية الأمر الذي قد يقود إلى إبطاء عمليات الاستحواذ التي تقودها حكومات وصناديق خليجية لشركات وأصول دولية، فإنه من الصعب جداَ تعرض أسواق المال في الدول العربية لانعكاسات سلبية ملموسة على المدى البعيد أو تراجعات حادة بالنظر إلى أن معظم الدول العربية، ليس لديها أنظمة تخول بدخول المستثمرين في الأسواق المالية للأسهم المحلية، الأمر الذي يستثنى منه سوقا مصر والإمارات التي ربما تلمسان بعض التأثيرات السلبية، ولكن بشكل محدود للغاية وعلى المدى القصير لأنه لن يستمر لفترة طويلة، نظرا للأداء الجيد او المستقر نسبيا لتلك البورصات فضلا عن مستويات الأسعار المغرية للكثير من الأسهم بعد حركات التصحيح العنيفة التي لا تزال أثارها مستمرة.
وأضاف المحلل العثيم: أن الاستثمارات الخارجية للبنوك السعودية وخاصة في صناديق التحوط بقطاعات السندات المضمونة في الرهن العقاري ستواجه بعض الخسائر البسيطة فيها، مضيفا أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ستواجه أزمة في تسويق سنداتها كون أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي جاءت في وقت بداية تسويق سندات «سابك» .
تخطي العقبة
واستطرد المحلل العثيم حديثه ليؤكد على أنه لا يزال الوقت مبكرا على الحكم نهائيا على تلك الأزمة العقارية، لأن الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي شهد بعض التماسك في الأسعار. لافتا إلى أن قضية أزمة الرهن العقاري الأمريكي بدأت في الربع الرابع من عام 2006 بانخفاضات بسيطة على قطاع المساكن والرهونات العقارية عالية المخاطر، في حين بدأت الأزمة تتضح للمجتمع الاقتصادي الدولي خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشار العثيم الى أن التأثيرات السلبية ستكون أكثر وضوحا في بورصات دولة الإمارات ومصر، لأنها الأكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي في أسواقهما المالية في حين يمكن التأكيد بإمكانية تخطي أسواق المال العربية أزمة الضغوطات السعرية التي تمر بها أسواق المال العالمية.
من جانبه لفت المحلل الاقتصادي عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين بدر الدعجاني أنه وعلى مدى الأسايع الماضية تهبط أسواق الأسهم الأمريكية والمُتهم الأول في هذا الهبوط مشكلة الرهن العقاري والقروض الشخصية ذات التصنيف المرتفع الخطورة والقلق من تأثير ضعف أداء قطاع المساكن في الاقتصاد الأمريكي، والمؤشرات الرئيسية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض فأغلق مؤشر «داو جونز» على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة ومؤشر «ناسداك» وs&p 500 على انخفاض بنسبة 2 و1.8 في المائة على التوالي، وصدر تقرير عدد الوظائف الجديدة لشهر تموز (يوليو) بعدد أقل من المُتوقع وهذا بدوره أربك المُستثمرين وعلق آمالهم أكثر باحتمال خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي .
الصناديق السعودية
حيث هبطت أرباح الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية بشكل قوي مع نهاية النصف الثاني ومطلع (أغسطس) لأسباب معروفة هي مُشكلة الرهن العقاري التي أضرت بالأسواق العالمية وكان الهبوط في أرباح الصناديق موجعاً حتى وصلت إلى 4.9 في المائة بعد أن وصلت في تموز (يوليو) الماضي إلى مستويات هي قريبة من 9.5 أي انخفاض 50 في المائة وهذا يُبرز بشكل واضح حجم المُشكلة، ويبقى صندوق «السعودي الهولندي» للأسهم الأمريكية هو الأفضل حيث حقق منذ بداية العام وبعد هذا الهبوط إلى 8.7 في المائة يليه صندوق «الأهلي» بأرباحه 8.4 في المائة ولم يُسجل خسارة سوى صندوق واحد هو صندوق النمو الاندفاعي من «سامبا» ولكنها خسارة طفيفة وصلت إلى 0.2 في المائة.
وقلل المحلل الدعجاني من تعرض الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية وشركات الاستثمار في الدول العربية لخسائر فادحة ،و يرى بأن الأرباح المسجلة من أداء الأسواق العالمية كانت عالية نتيجة ارتفاع مؤشرات تلك الأسواق وتسجيلها لمعدلات ربحية عالية هذا العام.
وبين بأن الخسائر التي ستتعرض لها صناديق الاستثمار تمثل في الحقيقة تآكل جزئي للأرباح المسجلة فعليا في المحافظ.
ودعم الدعجاني رؤيته بعدم توقع خسائر فادحة في صناديق الاستثمار هو آلية عمل معظمها والتي تبنى في العادة على مبدأ التنوع لتقليل حدة المخاطر التي ربما تتعرض لها، مشيرا إلى أنها تعمد إلى توزيع المحفظة بين الأسواق الناشئة والناضجة لصناعة توازن يحميها في حال الخسارة أو القناعة في حالة الربح.
وكانت البورصات العالمية شهدت الأيام الماضية حالة اضطراب وهبوط مؤلم بدّد معه مئات المليارات من القيمة السوقية على التوالي بسبب المخاوف من أزمة القروض العقارية الأميركية. وألقى ذلك بتأثيراته السريعة على الأسواق العالمية كافة جراء إقبال المستثمرين على التخلص من الأسهم فافتتحت الأسهم الأميركية متراجعة تبعتها بورصات آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك بورصتا باريس ولندن متأثرة بالأسواق الأميركية. ويلجأ المستثمرون الخليجيون عادة الى الاقتراض من السوق العالمية ذات أسعار الفائدة المغرية لتمويل عمليات الاستحواذ. إلا ان معدلات الفائدة الفعلية ارتفعت عندما أعاد المستثمرون الأمريكيون تقييم آفاق النمو، وكذلك احتمالات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.