الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م

«أنعام» تجتمع غدا لتخفيض رأس مالها 90.83 %
90 ألف مساهم ينتظرون نتيجة الاجتماع


ابراهيم الفقيه (جدة)
ينتظر 90 ألف مساهم في شركة “مجموعة أنعام الدولية القابضة” معرفة نتيجة اجتماع الجمعية غير العادية للشركة و التي تزمع عقده غدا الأحد بغرض اقناع المساهمين بتخفيض رأس مالها من 1.2‏ مليار ريال إلى 109‏ ملايين ريال، بنسبة تغيير تصل الى 90.83%. و تهدف الشركة من تخفيض رأس مالها الى معاودة إدراج أسهمها في سوق الأسهم و يرى محللون في السوق أن التغيير الذي أقبلت عليه الشركة من تخفيض لرأس المال و تغيير في الإدارة يشكل خطوات إيجابية.
و قال محمد عبد الله المطيري رجل أعمال و محلل في السوق انه من مصلحة الشركة أن تخفض راس المال لأنها سوف تتجاوز مشاكل الديون التي عليها.
وتوقع المطيري أن تقوم الشركة بعد فترة من تداول سهمها برفع راس مالها مرة أخرى، و أعاد المطيري معاودة نجاح الشركة الى قدرتها في إيجاد خطة منهجية مدروسة تقلص فيها خسائرها و كذلك قدرتها في تنفيذ هيكلة تنظيمية على جميع المشاريع التي تنوي القيام بها.
من جهته أكد محمد الشميمري مستشار و محلل مالي أن تخفيض رأس المال يعتبر الفرصة الوحيدة لعودة إدراج الشركة في سوق المال و أضاف إن عدد اسهم الشركة سوف ينخفض من 120 مليون سهم الى 10.9 ملايين سهم و قال إذا ما نجحت الإدارة الجديدة في الشركة برئاسة الأمير مشعل بن تركي آل سعود في إقناع المساهمين لتخفيض رأس المال فان هذا دليل على إخراجها من شركة خاسرة الى شركة رابحة و اشار الى أهمية عامل السرعة في تنفيذ القرارات المتخذة لإعادة الشركة الى مستواها، و اضاف ان سهم الشركة سيكون هدفا للمضاربة مرة أخرى و لكن بصفة اكبر نظرا لتراجع عدد أسهمها. و علقت هيئة سوق المال سهم شركة أنعام في السوق المالية السعودية في 20 من شهر يناير لهذا العام الى حين استقرار وضع الشركة المالي.

بنك جولدمان ساكس الأمريكي: بلدان مجلس التعاون مرشحة للحاق باقتصادات الدول المتقدمة
نصيب الفرد الخليجي من الناتج يرتفع إلى 78.8 ألف دولار بحلول 2050
- محمد الخنيفر من الرياض - 26/08/1428هـ
أكد مصرف جولدمان ساكس الأمريكي في تقرير حديث أن نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 سيصل إلى 78800 دولار، وتختفي بذلك فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة السبع الصناعية اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع. وحذر البنك من أن المنطقة قد تنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد من قبل بعض الدول الخليجية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مصرف جولدمان ساكس الأمريكي في تقرير حديث أن نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 سيصل إلى 78800 دولار، وتختفي بذلك فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة البلدان الصناعية السبع اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع. وحذر البنك من أن المنطقة قد تنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد من قبل بعض الدول الخليجية. وأشار إلى أن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة.
وذكر أن مستويات الاستثمار السائدة في السعودية متدنية إلى حد ما حسب المقاييس الدولية, فهي لا تتجاوز في المتوسط 15 إلى 18 في المائة, إلا أنه عاد وقال إن باستطاعتها رفع قدرتها الاستيعابية بدرجات ضخمة. "الاقتصادية" تنشر هنا نص هذه الدراسة الذي تظهر فيه جليا وجهة نظر أمريكية.


إن المؤشرات التي وضعها البنك والتي تعرف بعبارة "معيار بيئة النمو" Growth Environment Score GES، تدل على مقدار التحسن الأساسي الذي تم في جميع أنحاء منطقة الخليج وإمكانية النمو المتين لها. ويعد "معيار بيئة النمو" مقياساً إجمالياً موضوعياً لـ 13 متغيراً تعمل على دفع عجلة الإنتاجية وتساعد على تحقيق إمكانات النمو في بلد معين. وفيها ندرس عدداً من العوامل والمتغيرات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والسكانية. وبعد ذلك نستخدم مقاييس بيئة النمو لمقارنتها بظروف النمو عبر نطاق واسع من البلدان حتى نعلم إن كانت توقعاتنا طويلة الأجل حول الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من النمو وهل يرجح لها أن تصبح واقعاً فعلياً أم لا.
إن نتائج قياساتنا لبيئة النمو التي تم تحديثها في الفترة الأخيرة تظهر صورة مشجعة إلى حد ما للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. إن جميع بلدان المجلس دون استثناء تحتل الآن أعلى الدرجات في تقييماتنا العالمية. وعلى وجه الخصوص فإن قطر تحتل المركز رقم 24، وتحتل الإمارات المركز رقم 25، الكويت رقم 32، عمان رقم 39، البحرين رقم 42، والسعودية رقم 43 (من أصل 177 دولة) في معيار بيئة النمو.

السيناريو الأساسي: نمو متين وتقارب سريع

للتعبير عن إمكانات المنطقة بصورة كمية، استخدمنا نماذج توقعاتنا الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي استُخدِمت في البداية في توقعاتنا حول بلدان مجموعة بريكس BRICs (أي البرازيل وروسيا والهند والصين). ويعتمد الأنموذج على النظرية الكلاسيكية المحدثة في النمو، وهو يضع العمالة ورأس المال وإنتاجية العامل الإجمالية باعتبارها المحددات الأساسية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وحين وضعنا توقعاتنا حول مستويات الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي وأوصلناها إلى عام 2050، باعتبارها المرجع الأساسي، فقد راعينا أن تكون توقعاتنا محافظة إلى أكبر قدر ممكن:
مستويات الاستثمار قياساً على متوسط السنوات العشر السابقة: اعتبرنا أن معدل النمو الإجمالي الأساسي كان في المتوسط خلال السنوات العشر السابقة لكل اقتصاد ضمن مجلس التعاون على النحو التالي: البحرين 15.2 في المائة، الكويت 15.6 في المائة، عمان 15.7 في المائة، السعودية 17.9 في المائة، الإمارات 24.7 في المائة، قطر 28.5 في المائة. معنى ذلك أننا لم ندخل في هذه المعدلات التحسن الكبير في المناخ الاستثماري العام حين وضعنا توقعاتنا للسيناريو الأساسي، وافترضنا مستويات استثمار متدنية بصورة معقولة، على الرغم من الإيرادات المرتفعة بصورة غير طبيعية.

التطبيع السكاني التدريجي

اعتبرنا أن معدلات النمو الإقليمي تراوح بين 2 في المائة و2.5 في المائة حتى عام 2015، ثم 1.5 في المائة حتى عام 2040، ثم يصل المعدل إلى ما فوق 1 في المائة بقليل حتى عام 2050. معنى ذلك أننا افترضنا نوعاً من "التطبيع" السكاني التدريجي.
وفي ظل هذه الافتراضات المحافظة إلى حد ما، فإن توقعاتنا تشير إلى نمو اقتصادي سريع بصورة معقولة وكذلك التقارب. ومع انتهاء النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن بلدان مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح في مصاف الاقتصادات الكبيرة المتطورة، من حيث مستويات حجمها ومن حيث مستويات دخل الفرد فيها. وعلى الأخص، فإننا نتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بكاملها في عام 2050 بحدود 4.5 تريليون دولار، وهذا الرقم يقع بالضبط تحت المستويات المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا (4.9 تريليون دولار) وفرنسا (4.5 تريليون دولار). ونقدر أن مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050 ستكون عند 65000 -63250 دولارا، وهو رقم قريب إلى حد ما من مستوى الفرد في اقتصادات صناعية كبيرة مثل اليابان (69 ألف دولار)، وألمانيا (67 ألف دولار)، وإيطاليا (58 ألف دولار). وبالتالي فإننا نتوقع أن فجوة الدخل بين البلدان الخليجية وبين بلدان مجموعة السبع ستتقلص بصورة كبيرة ليصل معدل الدخل إلى نحو 77 في المائة من متوسط الدخل المتوقع لمجموعة السبع، في مقابل النسبة الحالية وهي 50 في المائة.

توقعات من نوع آخر: سيناريو الأحلام

إن الإمكانات التي تنطوي عليها منطقة مجلس التعاون الخليجي هي أكبر بكثير مما توحي به توقعاتنا القائمة على السيناريو الأساسي. صحيح أن إمكانية النمو والتقارب التي يوحي بها السيناريو الأساسي مثيرة للإعجاب بدون شك، ولكنها من جانب آخر لا تعطي صورة قوية عن التقارب مثل الصورة التي تظهر بها اقتصادات بلدان مجموعة "بريكس" BRICs أو بعض الاقتصادات القوية من بلدان مجموعة الـ 11 الصاعدة (وهي: بنجلادش، مصر، إندونيسيا، إيران، كوريا الجنوبية، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تركيا، وفيتنام). وحتى تستطيع المنطقة الاستفادة من طاقتها الكاملة، فإن عليها أن تركز بصورة قوية على المناخ الاستثماري العام، والأهم من ذلك أن تركز على تطوير التكنولوجيا والموارد البشرية.

مستويات الاستثمار متدنية

تعد مستويات الاستثمار السائدة في المنطقة متدنية إلى حد ما حسب المقاييس الدولية. من جانب آخر، فإن اقتصاد قطر واقتصاد الإمارات يمران بمرحلة التنويع السريع، وبالتالي فإن معدلات الإنفاق فيهما كبيرة، حيث تراوح معدلات الاستثمار في المتوسط بين 25 في المائة و30 في المائة. وهذا وضع جيد قريب من معدلات الاستثمار في الصين (34 في المائة)، اليابان (26 في المائة)، والهند (23 في المائة) (وجميعها عن متوسط عشر سنوات). وهذان الاقتصادان على الأرجح يضغطان ضغطاً قوياً على طاقتهما الاستيعابية، إذ إن معدلات النمو فيهما سريعة منذ الآن ولم يبق أمامهما متسع لتعزيز المستويات الاستثمارية دون خلق اختلالات خطيرة على مستوى الاقتصاد الكلي، من قبيل التضخم المزمن، في كل من البضائع والخدمات وأسعار الموجودات. ولكن السعودية وعمان والكويت والبحرين لا تزال وراءها بمسافة كبيرة، حيث لا تتجاوز مستوياتها الاستثمارية في المتوسط 15 إلى 18 في المائة. وبالنظر إلى المجموعة الهائلة من الموارد الاقتصادية المتوافرة لهذه البلدان، فإن الطاقة الاستيعابية لاقتصاداتها تظل على الأرجح دون قدراتها الكامنة بدرجات. وتستطيع بارتياح أن ترفع من مستوياتها الاستثمارية واستغلال المزيد من الموارد في سبيل التنويع الاقتصادي.

مستوى استخدام التقنية

من جانب آخر يتبين من مؤشرات معيار بيئة النمو أن المنطقة أدنى من نظرائها من البلدان ذات الدخل العالي في استخدام التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية. فمن حيث استخدام التكنولوجيا, فإن المنطقة على مسافة كبيرة من البلدان ذات الدخل العالي، ويعد مستواها أقرب إلى مستوى اقتصاد الطبقة الأولى من الدخل المتوسط. وبالتالي يمكن أن تستفيد بلدان المجلس استفادة هائلة إذا زادت من انفتاحها الاقتصادي، الذي سيساعدها على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعارف الفنية.

قاعدة الموارد البشرية ليست متينة بما فيه الكفاية

بالنسبة لتطوير الموارد البشرية فإن بلدان المنطقة تحتل في المتوسط مرتبة تقع بالضبط دون مرتبة البلدان ذات الدخل العالي وأعلى قليلاً من مرتبة بلدان الطبقة الأولى من الدخل المتوسط، ولكن يوجد متسع لا يستهان به للتحسين. وعلى وجه الخصوص تستطيع المنطقة الانتفاع بصورة هائلة من المزيد من التحسين في معايير التعليم والصحة، الأمر الذي سيعزز من نمو إنتاجية العامل الإجمالية ومن التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وحتى ندلل على الإمكانات الكامنة في هذا المقام، فقد عدلنا اثنين من المتغيرات الأساسية في نماذج توقعاتنا حول الناتج المحلي الإجمالي، حتى نستطيع دراسة الأثر الذي سيترتب على وجود مناخ استثماري قوي وعلى وجود قاعدة متينة من التكنولوجيا والموارد البشرية.
وضعنا نسبة الاستثمار بمعدل انحراف معياري واحد فوق متوسط السنوات العشر بالنسبة للسعودية (19.7 في المائة)، الكويت (21.6 في المائة)، عمان (18.9 في المائة)، والبحرين (19 في المائة)، وأبقينا معدلات الاستثمار على حالها للبلدين الأكثر إنفاقاً، وهما الإمارات (24.7 في المائة)، وقطر (28.5 في المائة).
وضعنا نسبة التقارب عند 1 في المائة حتى عام 2035 و 1.2 في المائة بعد ذلك، وهما نسبتان أعلى من النسبة 0.8 في المائة التي اعتمدناها في السيناريو الأساسي وأقرب إلى الصحة والانسجام مع معايير بيئة النمو المرتفعة بصورة استثنائية، وذلك بهدف إدماج المكاسب في الإنتاجية التي ستتمتع بها المنطقة نتيجة لنقل وانتشار التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.
وفي ظل هذه الافتراضات، ستحقق المنطقة بارتياح تقدماً باتجاه عصبة الاقتصادات المتطورة. وعلى وجه الخصوص فإن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سيصل إلى 5.5 تريليون دولار بحلول عام 2050 (وهو رقم أعلى بكثير من رقم 4.5 تريليون دولار الذي خرجنا به في السيناريو الأساسي)، ما يعني أن المنطقة ستتفوق على بعض الاقتصادات الصناعية الكبرى مثل بريطانيا وألمانيا (وكلاهما في حدود خمسة تريليونات دولار) وستقترب من إندونيسيا (6.7 تريليون دولار) واليابان (سبعة تريليونات دولار). وسيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المنطقة واحداً بعد الآخر 78800 دولار، وتختفي فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة البلدان الصناعية السبع اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع.
وكما ذكرنا آنفاً، فإن الاحتمالات التي تقف في وجه سيناريو "الأحلام" احتمالات عالية، وهناك خطر من أن جوانب الضعف الهيكلية العميقة وتقلقل المنطقة ربما تعمل على الحؤول بين المنطقة وبين التحقيق التام لهذه الإمكانات الاقتصادية الهائلة. وعلى الأرجح فإن المنطقة ستنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد.
من جانب آخر، فإن الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة على المدى الطويل هي إمكانات هائلة، ونحن على ثقة تامة من أنه ببذل قليل من الجهد فإن المنطقة ستكون هي الجانب المتلقي للتطورات في بلدان مجموعة بريكس ومن الاقتصادات الـ 11 الصاعدة، وستكون من كبار المستفيدين من تقدم وانتشار العولمة.
إن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة. وبهذا المعنى فإننا لا ننظر إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي على أنها فقط مصدر رأس المال بالنسبة لبقية العالم، وإنما ستكون حركة للاستثمار على المدى الطويل، مع إمكانات لا يستهان بها في تحسن الأوضاع.

هيئة السوق تعوض مواطناً 28 ريالاً


فهد الذيابي (الرياض)
عوضت هيئة السوق المالية مستثمراً في سوق الاسهم السعودية 28 ريالاً بعد دعوى رفعها ضد بنك محلي اتهمه بتأخير عملياته وتكبيده خسائر مالية. وحسب مصدر في الهيئة فان 70% من الدعاوى التي وردت العام الماضي قد تم البت فيها والعمل جار بواسطة خبراء وقضاة على انهاء البقية. يذكر ان ثلاث جهات حكومية تولت الفصل في دعاوى المواطنين ضد البنوك هي وزارة المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية علاوة على هيئة السوق المالية.

أكد أن النمو الاقتصادي والقطاع المالي الراهنين لا يدعمان إصلاحهما
البنك الدولي : أنظمة المعاشات التقاعدية في الخليج لا تخدم الأجيال المقبلة
- حسن العالي من المنامة - 26/08/1428هـ
حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من استمرار أنظمة معاشات التقاعد الإجبارية الراهنة في دول الخليج والشرق الأوسط يعني أن الأجيال المقبلة يتعين عليها أن تمول ديون المعاشات في شكل مزايا معاشات أقل أو ضرائب أعلى أو تخفيضات في موازنة البنود الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية. كما يشخص التقرير العديد من مواضع الخلل في هذه الأنظمة، ويقول إن معدلات النمو الاقتصادي وكذلك درجة تطور القطاع المالي الراهنة لا تساعد على إصلاح تلك الأنظمة.
ويلاحظ التقرير أن إصلاح أنظمة المعاشات الإجبارية بات بمثل توجها عالميا واسعا، حيث قام أكثر من 60 بلدا بإصلاح معاشات التقاعد الإجبارية لديها على مدى العشرين عاما الماضيةً. وقد تفاوتت الاستراتيجيات ذات الصلة تفاوتاً واسعاً، ولكن الدافع المشترك للإصلاحات كان الحاجة إلى معالجة المشكلات المالية الناجمة عن تطبيق تلك الأنظمة.

مواضع خلل في أنظمة المعاشات التقاعدية

يقول التقرير إن الدراسة المسحية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهرت عدم وجود أي من البلدان التي شملتها الدراسة لديها خطة معاشات وطنية تغطي جميع فئات العاملين. كما أن هناك تفاوتا كبيرا في معدلات التغطية فيما بين البلدان التي شملها التحليل (بين 10 في المائة و70 في المائة من قوة العمل). ويفسر هذا التفاوت بصورة رئيسية بهيكل سوق العمل (على سبيل المثال قطاع عام أو خاص) والترتيبات المؤسسية التي تغطي فئات العاملين المختلفة.
كما يحلل التقرير معدلات الإحلال المستهدفة عبر خطط المعاشات في المنطقة. ويعرف معدل الإحلال بأنه المعاش مقسوما على آخر راتب. ويخلص التقرير إلى أن التفويض بمنح المعاشات في أنظمة المعاشات من حيث إحلال الدخل أكثر إرهاقا لهذه الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منه في المناطق الأخرى. كما أن المستويات المستهدفة للمعاش الأساسي تعد عادة من بين أكثر المستويات سخاء في العالم. وعلاوة على ذلك، قلما تفرض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدودا قصوى (سقوفا) على الأجر الذي تغطية خطة المعاشات أو إن وجدت هذه الحدود القصوى تكون عالية. والمشكلة التي يمثلها منح معاشات كبيرة هي أن قلة من الناس هم الذين يرغبون في الادخار من أجل التقاعد خارج نظام المعاشات الإجباري، بمن في ذلك أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة. ويعني هذا أن مدخرات التقاعد لا تكون متنوعة، ما يجعلها عرضة للمخاطر بالنسبة للأفراد. لذلك فإن تلك المعاشات تتطلب اشتراكات كبيرة لا يمكن للاقتصادات تحملها بصورة مستمرة.
وحين يتعلق الأمر بإعادة التوزيع، يتمثل أيضاً احد المصادر الرئيسية لعدم المساواة ضمن الأجيال في أن جزءاً قليلاً من الأجور هو الذي يستخدم لحساب المعاش. واستخدام الراتب النهائي لحساب قيم المعاشات يحبذ العاملين الذين ترتفع أجورهم ارتفاعاً سريعا.ً ففي الجزائر، على سبيل المثال، فإن رجلا عمره 25 عاماً ويزيد راتبه بنسبة 2 في المائة سنوياً سيحصل على معدل عائد يقل بنسبة 1 في المائة عن المعدل الذي يحصل عليه زميل يزيد راتبه بنسبة 4 في المائة سنوياً.
كما يعد معدل العائد المستدام الذي يمكن أن تتحمل أنظمة المعاشات المستندة إلى استقطاع الاشتراكات من المنبع (غير الممولة) دفعه مقابل الاشتراكات دالة لمعدل نمو مجموع الأجور المغطاة بهذه الأنظمة. وعلى المدى الطويل، يعد معدل نمو الاقتصاد (3 - 4 في المائة سنويا) متغيراً بديلاً جيداً لهذا المعدل. وفي الغالية العظمى من الحالات، تدفع أنظمة المعاشات معدلات عائد أعلى كثيراً من هذه المستويات وتعكس هذه المعدلات المرتفعة للعائد عدم التوافق بين معدل الاستحقاق وسن التقاعد، واحتمال البقاء على قيد الحياة عند التقاعد، ومعدل الاشتراكات. ونتيجة لذلك تجمعت على جميع صناديق المعاشات ديون معاشات كبيرة متراكمة، وبموجب الافتراضات المتحفظة، تراوح التقديرات العادية لالتزامات المعاشات المستحقة حتى تاريخه بين 6 في المائة وأكثر من 170 من إجمالي الناتج المحلي. والواقع أنه في غياب اتخاذ أي إجراء تدخلي سيتعين على الأجيال المقبلة أن تمول ديون المعاشات في شكل مزايا معاشات أقل أو ضرائب أعلى أو تخفيضات في موازنة البنود الأخرى (على سبيل المثال، التعليم والرعاية الصحية).

النمو الاقتصادي بحاجة إلى زيادة

وعلى الرغم من وجود فروق مهمة في الهيكل الديموغرافي، فإن جميع البلدان في المنطقة تشترك في خاصية صغر من سكانها نسبياً. وخلال السنوات العشر المقبلة، سيظل متوسط معدلات النمو السكاني بالنسبة للمنطقة عند نحو 1.9 في المائة سنوياً، ثم يهبط إلى 1.5 في المائة لفترة السنوات 2005 - 2025. كما أحرزت غالبية بلدان المنطقة تقدماً مهما نحو استقرار الاقتصاد الكلي مما يحسن ظروف عمل صناديق المعاشات. إلا أن سياسات الموازنة تمثل كعب أخيل (نقطة الضعف الرئيسية). إذ تبدو آفاق الموازنة هشة بصورة مستمرة في البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية. فلا تزال توازنات الموازنات سلبية (تراوح بين 5 و12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، ولا يزال الدين العام مرتفعاً (يراوح بين 50 و200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، ويعزز هذا من الحاجة إلى الحد من تراكم ديون المعاشات في الأنظمة المستندة إلى استقطاع الاشتراكات من المنبع (غير الممولة) وإلى إيجاد آليات تمويل ملائمة وشفافة.
ولا يزال التحدي الرئيسي هو تنشيط النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. ويعني عدم تحقيق ذلك أن جزءاً مهما من قوة العمل سيظل خارج مظلة نظام المعاشات، وربما لا يكون هناك مدخرات كافية لتمويل مستوى معيشة ملائم للشيخوخة. ويقدر معدل النمو السنوي في متوسط دخل الفرد في السنوات العشر المقبلة في نطاق 1 - 2 في المائة للمنطقة ككل. واليوم، يعد معدل البطالة للمنطقة من أعلى المعدلات في العالم، إذ يقدر بصورة متحفظة بنحو 15.9 في المائة، كما أن القطاع غير الرسمي كبير يشكل بين 42 و55 في المائة. ودون تحقيق معدلات نمو تراوح بين 5 و6 في المائة سنوياً على الأقل، ستظل معدلات البطالة مرتفعة في معظم بلدان المنطقة. ومن الأهمية بمكان التشديد على أن إصلاح أنظمة المعاشات يمكن أن يلعب دورا في تسهيل تحقيق النمو لاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال أولا تخفيض التشوهات في أسواق العمل، على سبيل المثال عن طريق عدم تأسيس الاستدامة المالية لنظام المعاشات على الزيادات في معدل الاشتراكات، ويسهم ثانيا في زيادة المدخرات الوطنية، كما يسهم ثالثا في تطوير القطاع المالي.

القطاع المالي بحاجة إلى تطوير

ويرى التقرير أن توفير المعاشات والمستوى الملائم لتمويل نظام المعاشات يتوقفان بصورة مهمة على مستوى تطور القطاع المالي، الذي يسهم في قيام الترتيبات الخاصة (أي الطوعية) بدور أكثر أهمية في نظام المعاشات بأسره. كما أن ذلك التطور يؤثر في فرص الاستثمار (بالنسبة للخطط المرتبطة بالأجور وخطط الاشتراكات المتحدة) والخيارات المتاحة بشأن مستوى التمويل. وتتعلق الأسئلة المهمة بوجود مجموعة أساسية من البنوك وشركات التأمين السليمة ومستوى متطور لأسواق الديون وأسواق الأوراق المالية (البورصات).
وبالنسبة إلى القطاع المصرفي، فهو يعد غير متجانس الخواص إلى حد كبير فيما بين بلدان المنطقة، حيث تراوح أصوله بين أقل من 20 في المائة من إجمالي الناتج (الجمهورية اليمنية) وأكثر من 300 في المائة (لبنان). وفيما يخص قطاع التأمين في المنطقة فقد توسع، ولكن أصوله لا تزال أدنى من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي معظم الحالات، تكون درجة مساهمة القطاع في الوساطة المالية صغيرة. وليس لدى أي بلد أسواق معاشات تأمينية سنوية متطورة، وترتبط معظم الأصول بالتأمين على العقارات والتأمين ضد الإصابات. وبالنسبة لأسواق الديون، تمثل الديون الحكومية في شكل سندات وأدوات خزانة المكون الرئيسي في هذه الأسواق. ومع ذلك فإنها تمثل جزءاً متواضعاً من مجموع الديون الحكومية في المنطقة. وتكون الديون المحلية عادة قصيره الأجل – بين سنة وخمس سنوات – ولم تتطور منحنيات العائد القياسية (ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى الإصدار المتجزئ للدين العام). وفي معظم البلدان تهيمن البنوك التجارية بشدة على شراء إصدارات الديون المحلية. أما أسواق المال، فلا يزال التمويل من خلالها ضئيل جدا. وعدد الشركات المسجلة فيها صغير جداً.
لذلك يخلص التقرير إلى أنه من الأهمية إجراء إصلاحات جذرية على أنظمة المعاشات في دول الشرق الأوسط بحيث تتناول حزمة الإصلاحات كل من أهداف نظام المعاشات والتفويض الممنوح له لإحلال الدخل والآليات التي ينفذ بها هذا التفويض.

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته في 16 شهراً إلى 700 دولار
لندن ـ رويترز: ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية الى أعلى مستوياته في 16 شهرا امس ليبلغ مستوى مقاومة مهم عند 700 دولار للاوقية (الاونصة) اذ شجع ارتفاع أسعار النفط صناديق الاستثمار على الشراء مع تزايد الطلب الفعلي لاقبال المستثمرين على المعدن كملاذ امن للقيمة.
وسجل سعر الذهب 699.70ـ699.10 دولاراً للاوقية ارتفاعا من 696.30ـ695.70 دولاراً للاوقية عند اقفاله الخميس في نيويورك.
وقال متعامل »الصناديق تبقي على ما بحوزتها ولا ترغب في البيع«.

28.3 ألف سعودي يمتلكون 1.7 مليار سهم في سوق دبي
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 26/08/1428هـ
تصدرت الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات الخليجية والعربية في سوق دبي المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري - كانون الثاني (يناير) حتى آب (أغسطس) - حيث بلغت قيمتها 16.3 مليار درهم شراء وبيعا في حين تصدرت الاستثمارات البريطانية قائمة الاستثمارات الأجنبية بتعاملات قيمتها 22.5 مليار درهم متساوية بذلك مع إجمالي استثمارات الخليجيين، وهو ما يشير إلى تعاظم حجم الاستثمارات البريطانية في السوق الإماراتية .
ووفقا لإحصائيات حصلت عليها "الاقتصادية" من سوق دبي حول تعاملات الجنسيات المختلفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري فإن السعوديين حافظوا على صدارتهم خليجيا من حيث عدد المستثمرين حيث بلغ عددهم 28358 مستثمرا يشكلون نحو 42.7 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين البالغ 66863 مستثمرا، ونحو 4.7 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي البالغ 602088 مستثمرا، وتشكل الاستثمارات السعودية 72.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية البالغة 22.5 مليار درهم ونحو 5.1 في المائة من تعاملات سوق دبي، غير أن مبيعات السعوديين جاءت أعلى من مشترياتهم، حيث بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم حصيلة بيع نحو 1.8 مليار سهم من تنفيذ 46257 ألف صفقة بيع مقابل مشتريات قيمتها 7.6 مليار درهم حصيلة شراء 1.7 مليار سهم من تنفيذ 44900 صفقة شراء, ويقدر عدد الأسهم المملوكة للسعوديين بنحو 1.7 مليار سهم.
وعلى الرغم من أن عدد المستثمرين البريطانيين لا يشكل سوى 0.3 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي ونحو 6.5 في المائة من عدد المستثمرين السعوديين حيث يقدر عددهم بنحو 1818 مستثمرا، إلا أن حجم تعاملاتهم استحوذ على 7 في المائة من تداولات السوق ككل , وعلى عكس السعوديين جاءت مشترياتهم أعلى بكثير من مبيعاتهم حيث بلغت قيمتها 12.7 مليار درهم لنحو 2.4 مليار سهم، مقابل مبيعات قيمتها 9.5 مليار درهم لنحو 1.6 مليار سهم، ويمتلك البريطانيون نحو 1.2 مليار سهم .
وأوضحت الإحصائيات أن الاستثمارات الخليجية مجتمعة البالغة 22.5 مليار درهم شكلت نحو 7 في المائة من السوق، وتفوقت مبيعات الخليجيين على مشترياتهم حيث بلغت قيمتها 11.8 مليار درهم حصيلة بيع 2.8 مليار سهم مقابل مشتريات قيمتها 10.7 مليار درهم لنحو 2.6 مليار سهم، ويمتلك الخليجيون الذين يشكلون نحو 11 في المائة من عدد المستثمرين في السوق نحو 3.1 مليار سهم.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية 211.1 مليار درهم شراء وبيعا تشكل نحو 66.5 في المائة من إجمالي السوق , وعلى غرار بقية الخليجيين ارتفعت مبيعات الإماراتيين مقابل مشترياتهم، حيث بلغت قيمتها 107 مليارات درهم نحو 31 مليار سهم مقابل مشتريات قيمتها 104.1 مليار درهم لنحو 30.6 مليار سهم , ويقدر عدد المستثمرين الإماراتيين بنحو 450043 مستثمرا يشكلون نحو 74.7 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق, ويمتلكون نحو 46.3 مليار سهم.
وأوضحت الإحصائيات أن قيمة الاستثمارات العربية بلغت 44 مليار درهم شراء وبيعا تشكل نحو 13.8 في المائة من إجمالي تعاملات سوق دبي , وعلى غرار الاستثمارات الخليجية ارتفعت مبيعات العرب إلى 22.2 مليار درهم من بيع نحو 5.8 مليار سهم مقابل مشتريات قيمتها 21.8 مليار درهم لنحو 5.7 مليار سهم ويقدر عدد المستثمرين العرب بنحو 49183 مستثمرا يشكلون نحو 8.1 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي ويمتلك العرب نحو 1.1 مليار سهم.
وفي حين تصدر السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين, والبريطانيون قائمة الأجانب حافظ الأردنيون على صدارتهم قائمة المستثمرين العرب، حيث بلغت قيمة تعاملاتهم 14.1 مليار درهم موزعة بواقع 7.1 مليار درهم للمبيعات وسبعة مليارات للمشتريات , ويقدر عدد الأردنيين بنحو 16349 مستثمرا يشكلون نحو 33.2 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين العرب في السوق.
ووفقا للإحصائيات بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية (لغير الخليجيين والعرب) نحو 39.6 مليار درهم تشكل نحو 12.4 في المائة من سوق دبي، غير أنها أتسمت عكس الاستثمارات الخليجية والعربية والإماراتية بغلبة المشتريات على البيع باستثناء فترة الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي التي شهدت عمليات بيع مكثفة للأجانب بسبب تداعيات ازمة الرهن العقارية في الولايات المتحدة التي أجبرت صناديق الاستثمار الأجنبية على تسييل أصولها من الأسهم الإماراتية لتغطية مراكزها المكشوفة في الأسواق العالمية .
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 22.1 مليار درهم لنحو 4.4 مليار سهم مقابل مبيعات أقل قيمتها 17.5 مليار درهم لنحو 3.6 مليار سهم , وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي إيجابيا بقيمة 4.6 مليار درهم , ويقدر عدد المستثمرين الأجانب بنحو 35999 مستثمرا يشكلون نحو 5.9 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق. وجاء المستثمرون الأمريكيون في المرتبة الثانية أجنبيا بعد البريطانيين في قائمة المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة تعاملاتهم 2.8 مليار درهم موزعة بواقع 1.8 مليار درهم حصيلة شراء نحو 289 مليون سهم مقابل مبيعات قيمتها مليار درهم لنحو 194 مليون سهم , ويبلغ عدد المستثمرين الأمريكيين نحو 1423 مستثمرا يمتلكون نحو 148.7 مليون سهم.

انحسار السيولة المستثمرة مع تدني الهوامش السعرية


تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي

مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال



حافظت الاسواق المالية خلال تداولات الاسبوع الماضي على مسارها المضطرب من دون أن تصل الى حالة يمكن معها القيام بعملية اعادة تقييم الاستثمارات الحالية، تمهيدا للمرحلة المقبلة والتي تحمل في طياتها انخفاض التداولات اليومية خلال الشهر الفضيل بالاضافة الى اعادة هيكلة الاستثمارات تمهيدا لإغلاقات العام الحالي وما تحمله هذه الفترة من ارباكات على مستوى حجم السيولة المستثمرة وتحركاتها اليومية بهدف الوصول الى الوضع الامثل الذي يمكنها من تحقيق التوازن اولا ومن ثم تعزيز امكانية تحقيق هوامش الارباح المتوقعة.

ومن خلال متابعة أداء البورصات لدول المنطقة نجد ان التداولات اليومية رغم انسياب السيولة ومحافظتها على مستوياتها منذ ما يزيد على ثلاثة شهور لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار على مستوى القطاع وعلى مستوى الاداة داخل كل قطاع، الامر الذي يعمل على تحرك سعر السهم ارتفاعا او هبوطا بقيمة وبنسب متدنية جدا تقل في معظم الاغلاقات عن 05ر0% من قيمة الاغلاق للسهم وهذا يعكس عمق المشكلة التي تعاني منها اسواقنا بالنظر الى احجام السيولة وقرارات الاستثمار بالدخول والخروج من الادوات المستثمر بها ضمن قيم ونسب التغير اليومية.

كل ذلك يطرح العديد من التساؤلات عن كيفية اتخاذ القرار الاستثماري اليومي ومستوى هوامش الارباح اليومية المستهدفة من قبل المتداولين لكل اداة استثمارية سواء كانوا افرادا اوشركات او حتى المحافظ الاستثمارية العاملة لدى اسواقنا وهذا يقودنا الى تساؤل آخر، الى اي مدى يمكن لرؤوس اموال الافراد أن تصمد امام الانخفاضات اليومية المستمرة على اسعار الادوات بالاضافة الى انحسار مستويات التحرك اليومي انخفاضا وارتفاعا لاسعار الاسهم، الامر الذي يرسخ القناعات لدى الافراد يوما بعد يوم من عدم قدرة الاسعار من معاودة الارتفاع الى مستويات جديدة يمكن معها تقليل الخسائر المحققة والبدء بتحقيق مراكز موجبة تعوض خسائر تعطيل الاموال خلال الفترة السابقة.

وفي المقابل نجد ان الجهة الوحيدة القادرة على العمل في ظل استمرار الوضع الحالي هي المحافظ ذات القرار الاستثماري اليومي والتي تعمل كمضارب منذ فترة كبيرة وتعمل على ضخ السيولة الكامنة بشكل يومي الى بعض الادوات الاستثمارية المنتقاة وتعمل على التخلص منها عند الوصول الى فروقات سعرية بسيطة تزيد على تكلفة الدخول والخروج من الاداة، مستفيدة بذلك من السيولة الكبيرة التي تتمتع بها بالاضافة الى امكانيات التنويع والتي يمكن ان تنعكس على شكل ارباح في نهاية عمل اليوم عند اجراء عملية التقاص ما بين الاسهم الرابحة والأسهم الخاسرة على ان تعود الكرة مرة اخرى خلال تداولات اليوم التالي وهذا ما تؤكده التحركات السعرية الحاصلة على معظم الادوات المدرجة لأول مرة بعد الاكتتاب حيث نجد ان السيولة تتدفق وباحجام كبيرة وتعمل على تعظيم ارباحها وارباح من ينتمون اليها ومن ثم تعود لتختفي بانتظار الفرصة التالية.

ومن الممكن التقليل من تأثير قرارات واتجاهات محافظ المضاربة اليومية عند وصول الاسواق الى القدرة على جذب رؤس الاموال الحرة الفردية والمؤسسية سواء كانت محلية او اجنبية وعند وصول هذه السيولة الى مقدار التوازن والزيادة عن قيم التداولات اليومية لمحافظ المضاربات الامر الذي يؤدي الى التأثير في مجريات الاسواق اليومية والتأثير في قرارات واستراتيجات محافظ المضاربات ويحد من قدراتها الخطيرة على اداء اسواقنا في الوقت الحالي والمنظور.

وبنظرة إلى اداء الأسواق، نجد أن السوق السعودية قد غيرت اتجاهها مع بداية الشهر الحالي، الذي اتسم اقفال اول اسابيعه بالتراجع بعد الارتفاعات المتكررة التي شهدتها الفترة السابقة، ليمثل الاسبوع محطة لجني قوي للارباح منذ بدايته التي شهدت تراجعا قويا، تلته رغبة نحو الاستقرار، على الرغم من اثر التذبذب الذي تلى ذلك، وقد جاءت التراجعات بصورة استباقية لفترة شهر رمضان الكريم التي ستليها اعلانات نتائج الربع الثالث، بالاضافة الى عمليات المضاربة المعتادة، وترقب المتعاملين لاستكمال طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام، وقد سجلت السوق تراجعا بواقع 31ر373 نقطة ليقفل مؤشرها عند مستوى 66ر7853 نقطة، بعد تداولات بقيمة 59ر47 مليار ريال سعودي.

وفي الكويت سيطرت حالة من التذبذب على تداولات السوق المالية مع الاقتراب من تسجيل مستوى قياسي جديد فوق 12800 نقطة، وتركز جزء من التداولات على اسهم بعض الشركات القوية، الامر الذي اتضح جزئيا على قيمة التداولات التي ارتفعت بنسبة 69ر6%، بينما تمكن مؤشر السوق من الارتفاع بواقع 7ر109 نقطة، مستقرا عند مستوى 80ر12795 نقطة.

الاستثمارات السعودية الأولى عربيا والثانية عالميا في مصر
- دعاء عطية من القاهرة - 26/08/1428هـ
احتلت السعودية صدارة قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة في مصر خلال فترة الـ 37 عاماً الماضية وذلك وفقاً لأحدث تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالميا من حيث المساهمة في الرساميل المصدرة للشركات المؤسسة في مصر منذ عام 1970 حتى 2007.
وذكر التقرير أن الاستثمارات السعودية خلال الفترة المذكورة تركزت بشكل أساسي على القطاعين الصناعي والسياحي بنسبة 36.9 في المائة و25.9 في المائة على التوالي بينما تركزت في القطاع التمويلي بنسبة 16.9 في المائة والقطاع الإنشائي بنسبة 8.6 في المائة ثم القطاع الزراعي بنسبة 6.4 في المائة، ثم القطاع الخدمي بنسبة 4.8 في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.6 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة المصريين في الرساميل المصدرة للشركات المؤسسة منذ 1970 بنسبة 72 في المائة فيما كانت مساهمة العرب بنسبة 13 في المائة والأجانب بنسبة 15 في المائة. ومثلت كل من بريطانيا، السعودية، الإمارات، الكويت، وهولندا على التوالي أهم خمس دول مصدرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة لمصر بشكل تراكمي خلال الفترة المذكورة من حيث قيمة المساهمة في الرساميل المصدرة
وتركزت الاستثمارات البريطانية والسعودية في القطاعين الصناعي والسياحي على وجه الخصوص، في حين تركزت الاستثمارات الإماراتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الكويتية على قطاعي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الهولندية على كل من قطاعات الصناعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى الصعيد ذاته أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي 2006/2007 بلغ 11.1 مليار دولار بزيادة في صافي التدفقات قدرها 4.989 مليار دولار أو ما يعادل 82 في المائة عن العام المالي السابق، وتوزعت الاستثمارات الأجنبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت نسبتها 47 في المائة في تأسيس شركات وزيادة الرساميل و28 في المائة استثمارات في قطاع النفط و25 في المائة في الاستحواذ على شركات وأصول إنتاجية.

أين يجب أن يوظف الخليج تريليون دولار من وفوراته المالية؟
منتدى المصارف الإسلامية: عليكم الابتعاد عن المضاربات


08/09/2007
المنامة - أسامة مهران:
توصل المنتدى العالمي للمصارف الإسلامية في ختام أعماله الخميس في المنامة الى ضرورة توظيف الوفورات التي حققتها العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تقدر بترليون دولار في اعمال تنموية حقيقية تتجاوز المضاربة على العقار او السلع الى مشاريع اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والبنية الاساسية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد بيان صدر عن المنتدى الذي شارك فيه نحو 350 شخصية مصرفية من داخل البحرين وخارجها، ان الرسالة التي جاءت من اجلها المصارف الاسلامية تجسد بوضوح هذا الافق، وان اداء هذه المصارف لا بد ان يرتقي الى مستوى النظرية التي تحكمها مقتضيات الشريعة الاسلامية السمحاء والى تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي يحث على الشراكات والاستثمار في انماء الارض والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان.



بين طفرتين
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة الاثمار التي تمتلك مصرفي الشامل والاجارة الاول وشركة سوليدرتي خالد جناحي ل 'القبس' ان الصيرفة الاسلامية بالتحديد تعلمت من سلبيات واخفاقات طفرة النفط الاولى وتمكنت بحلول الطفرة الثانية من توظيف العائدات في استثمارات لها اصل، تماما مثلما تولد عنها تعاظم المردود، في الوقت نفسه فان طفرة النفط الاولى دفعت بالاموال الى الهجرة نظرا لمحدودية رقعة وفرص الاستثمار داخل المنطقة - لكن في الوقت الراهن تم توفير مجالات متعددة لاحتواء هذه الفوائض كما تمت تهيئة البنية التشريعية والمناخ الاجرائي والنظام المناسب لاستقبال هذه الاموال وتوظيفها سواء من خلال برامج الخصخصة المدروسة او عن طريق التهجين الناجح بين رؤوس الاموال العربية في مشاريع اسلامية وفي تحالفات ديناصورية مشتركة تؤدي الى استقطاب تكنولوجيا متقدمة لنعيش جنبا الى جنب مع رؤوس اموال تبحث عن فرص البقاء فخرجت مدينة دبي بكل ما تحمله من زخم انفتاحي غير مسبوق ومن تسهيلات لم يسبق لها مثيل لاستقطاب الفرص.



توسيع أم تنويع؟
طالب جناحي على الهامش من هذا المنتدى بضرورة توسيع الاقتصاد الاقليمي ليستوعب تلك الوفرات وكذلك تحقيق التنويع المطلوب فيها والدخول لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستقطاب صناعات جديدة مثل تجميع السيارات ومشاريع التكنولوجيا المتطورة 'السليكون تشيبسي' و'المايكرون تشيبسي' وغيرها من الصناعات التي لا تولد تلوثا ولا تحارب البيئة النظيفة.
كما طالب جناحي بان تلعب المصارف الاسلامية دورا في تمويل هذا المنهج الانتاجي والا يقتصر دورها فقط على تمويل العقار والمضاربة في الاسهم.
وطالب ايضا بضرورة ان تخرج بنوك لتمويل المشاريع متناهية الصغر، حيث يمكن للبحرين بالتحديد ان يكون لها السبق في هذا المجال نظرا لتوافر البيذة التشريعية والخبرة التراكمية والمؤسسات المساندة المتطورة لقيام صناعة تمويل خلافة لها القدرة على اختراق كل المحاذير التي كانت تحاصر هذه الصناعة قبل ان يتم تشريع آلياتها وتقنين ادواتها وتأطير مناهج عملها.