الملاحظات
صفحة 3 من 17 الأولىالأولى 1234513 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 15 من 81

الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م

  1. #11  
    "أرامكو السعودية" تنفق 300 مليار ريال لزيادة إنتاجها 2.3 مليون برميل يوميا
    - "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
    تمضي شركة أرامكو السعودية في تنفيذ برنامج طموح يقضي بإنفاق أكثر من 300 مليار ريال من الآن حتى عام 2012 من أجل إضافة نحو 2.3 مليون برميل يوميا إلى طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2012 من خلال تطوير عدد من الحقول النفطية مثل الخرسانية، شيبة، خريص، النويعم، منيفة، المرجان، وغيرها من الحقول الواعدة بمصادر الطاقة الأحفورية. وتشير مصادر نفطية – بحسب تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة الهلال - إلى أن البرنامج يشمل عمليات التنقيب والإنتاج والعمليات التحويلية، وتتضمن التكرير والتسويق بهدف تطوير هذه المرافق لتواكب التحديث الكبير الذي تجريه الشركة على جميع منشآتها النفطية على اليابسة وفي البحر وكذلك مشاريع الشركة الدولية. وتشمل عمليات التطوير في أرامكو السعودية تعزيز طاقة المصافي السعودية لمواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية المكررة بفعل النمو الاقتصادي وازدياد عدد المصانع في مختلف المناطق في المملكة نتيجة إلى التوسع الكبير في إنشاء المدن الصناعية وتوظيف التنقية الحديثة في زيادة الإنتاج الصناعي المحلي.
    وقالت مجموعة محمد المعجل للطاقة في الدمام إن حجم استثماراتها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والمياه بلغ أكثر من 3.5 مليار ريال، متوقعة تضاعف هذه الاستثمارات لتصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى نحو خمسة مليارات ريال. وأشارت إلى أن مجموع المشاريع المؤكدة محليا في الفترة الممتدة من العام الجاري وحتى 2010 يصل إلى أكثر من 125 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب التقديرات الاقتصادية التي وزعت هذه المشاريع على أربعة قطاعات هي قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على 53 مليار دولار وقطاع البتروكيماويات بقيمة 50 مليار دولار وقطاع الطاقة بـ 18 مليار دولار، وأربعة مليارات دولار لقطاع المياه.
    وفي قطر, قامت مصفاة رأس لفان بوضع اثنين من أثقل الأعمدة ضمن عملية إنشاء مصفاة في مدينة رأس لفان التي من المقرر أن تكون قادرة على إنتاج 146 ألف برميل يومياً ويبلغ ارتفاع العمود الأول 53 متراً ووزنه 495 طناً أما بالنسبة إلى العمود الآخر فيبلغ ارتفاعه 65 متراً ووزنه 450 طناً وقد تم تركيبهما بنجاح وبأمان تام قبل الموعد المحدد والفضل في ذلك يعود إلى رافعة من طراز ديماج سي.سي 1-8800 - تتمتع بقدرة هائلة تمكّنها من رفع ما مجموعه 1600 طن كما تم استخدام رافعة أخرى بقدرة 450 طناً لعمليات رفع الأوزان الثقيلة.
    وبسبب استمرار ارتفاع أسعار الإيثيلين في الأسواق الآسيوية وكذلك صعود أسعار مادة الجلايكول Meg التي اخترقت مستوى ألف دولار للطن الواحد، يواصل مؤشر أرقام لأسعار البتروكيماويات الذي يقيس حركة أسعار البتروكيماويات لسلة من المواد التي يتم إنتاجها في الخليج العربي صعوده ليسجل خلال الفترة الأخيرة 245.2 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال عام 2007، وللأسبوع السابع على التوالي استمرت أسعار الإيثيلين في الارتفاع في الأسواق الآسيوية لتصل إلى 1250 دولارا للطن وذلك مع استمرار قوة الطلب وشح المعروض. ويعتقد المراقبون أن الأسعار ربما تكون قد اقتربت من أعلى مستوياتها في الفترة الحالية؛ كما ارتفعت أسعار البروبيلين لتصل إلى مستوى 1100 دولار.
    وتتجه الأنظار إلى مادة الإيثيلين الجلايكول Meg التي سجلت ارتفاعا كبيرا لتتجاوز مستوى ألف دولار للطن الواحد للمرة الأولى منذ سنتين حيث أسهمت في ارتفاع المادة عوامل عديدة منها انخفاض الشحنات الواردة من أمريكا الشمالية إلى الأسواق الآسيوية ونقص المخزون لدى مستهلكي المادة من منتجي البوليستر في الصين حيث أصبحت مادة الـ Meg المادة اللقيم الرئيسية لإنتاج البوليستر.
    في المقابل سجلت أسعار اليوريا المصدرة من البحر الأسود هبوطها لتسجل أدنى مستوى لها خلال عام 2007منخفضة إلى 242 دولارا للطن وهو الهبوط الذي بدأ منذ شهرين وانخفضت خلاله الأسعار من مستوى الـ 300 دولار، ويبدو أن مستوى 240 دولارا سيكون القاع وذلك بعد دخول طلبات شراء من أمريكا الجنوبية والتي من المحتمل أن تؤدي إلى إيقاف الهبوط وربما رفع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة في حين تماسكت أسعار اليوريا الحبيبية المصدرة من الخليج العربي بعد هبوطها المستمر خلال الفترة الأخيرة عند 270 دولارا للطن وهي أسعار بداية العام نفسها قبل الصعود الكبير للأسعار في شهر شباط (فبراير) الماضي.
    وفي الإمارات, أعلنت دانة غاز، أول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، عن تحقيق أول اكتشاف من نوعه للنفط في جنوب مصر من بئرها الاستكشافية التجريبية "البركة1" في قطاع "كوم أمبو". وقد زار الموقع المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري، الذي تفقد موقع الكشف الجديد وأطلق عليه اسم "البركة". كما رافقه اللواء سمير يوسف محافظ أسوان، والمهندس حسن عقل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول جنوب ورئيس اللجنة العليا للثروة البترولية، والدكتور هاني الشرقاوي المدير الإقليمي لشركة دانة غاز في مصر. وتعمل "دانة غاز" بالتنسيق مع وزارة البترول المصرية وشركة جنوب لبدء إنتاج النفط من هذا الاكتشاف بالسرعة الممكنة بالاستفادة من منشآت التكرير والنقل المتوافرة.





    رد مع اقتباس  

  2. #12  
    «أنعام» تجتمع غدا لتخفيض رأس مالها 90.83 %
    90 ألف مساهم ينتظرون نتيجة الاجتماع


    ابراهيم الفقيه (جدة)
    ينتظر 90 ألف مساهم في شركة “مجموعة أنعام الدولية القابضة” معرفة نتيجة اجتماع الجمعية غير العادية للشركة و التي تزمع عقده غدا الأحد بغرض اقناع المساهمين بتخفيض رأس مالها من 1.2‏ مليار ريال إلى 109‏ ملايين ريال، بنسبة تغيير تصل الى 90.83%. و تهدف الشركة من تخفيض رأس مالها الى معاودة إدراج أسهمها في سوق الأسهم و يرى محللون في السوق أن التغيير الذي أقبلت عليه الشركة من تخفيض لرأس المال و تغيير في الإدارة يشكل خطوات إيجابية.
    و قال محمد عبد الله المطيري رجل أعمال و محلل في السوق انه من مصلحة الشركة أن تخفض راس المال لأنها سوف تتجاوز مشاكل الديون التي عليها.
    وتوقع المطيري أن تقوم الشركة بعد فترة من تداول سهمها برفع راس مالها مرة أخرى، و أعاد المطيري معاودة نجاح الشركة الى قدرتها في إيجاد خطة منهجية مدروسة تقلص فيها خسائرها و كذلك قدرتها في تنفيذ هيكلة تنظيمية على جميع المشاريع التي تنوي القيام بها.
    من جهته أكد محمد الشميمري مستشار و محلل مالي أن تخفيض رأس المال يعتبر الفرصة الوحيدة لعودة إدراج الشركة في سوق المال و أضاف إن عدد اسهم الشركة سوف ينخفض من 120 مليون سهم الى 10.9 ملايين سهم و قال إذا ما نجحت الإدارة الجديدة في الشركة برئاسة الأمير مشعل بن تركي آل سعود في إقناع المساهمين لتخفيض رأس المال فان هذا دليل على إخراجها من شركة خاسرة الى شركة رابحة و اشار الى أهمية عامل السرعة في تنفيذ القرارات المتخذة لإعادة الشركة الى مستواها، و اضاف ان سهم الشركة سيكون هدفا للمضاربة مرة أخرى و لكن بصفة اكبر نظرا لتراجع عدد أسهمها. و علقت هيئة سوق المال سهم شركة أنعام في السوق المالية السعودية في 20 من شهر يناير لهذا العام الى حين استقرار وضع الشركة المالي.





    رد مع اقتباس  

  3. #13  
    بنك جولدمان ساكس الأمريكي: بلدان مجلس التعاون مرشحة للحاق باقتصادات الدول المتقدمة
    نصيب الفرد الخليجي من الناتج يرتفع إلى 78.8 ألف دولار بحلول 2050
    - محمد الخنيفر من الرياض - 26/08/1428هـ
    أكد مصرف جولدمان ساكس الأمريكي في تقرير حديث أن نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 سيصل إلى 78800 دولار، وتختفي بذلك فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة السبع الصناعية اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع. وحذر البنك من أن المنطقة قد تنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد من قبل بعض الدول الخليجية.
    وأشار التقرير إلى أن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أكد مصرف جولدمان ساكس الأمريكي في تقرير حديث أن نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 سيصل إلى 78800 دولار، وتختفي بذلك فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة البلدان الصناعية السبع اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع. وحذر البنك من أن المنطقة قد تنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد من قبل بعض الدول الخليجية. وأشار إلى أن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة.
    وذكر أن مستويات الاستثمار السائدة في السعودية متدنية إلى حد ما حسب المقاييس الدولية, فهي لا تتجاوز في المتوسط 15 إلى 18 في المائة, إلا أنه عاد وقال إن باستطاعتها رفع قدرتها الاستيعابية بدرجات ضخمة. "الاقتصادية" تنشر هنا نص هذه الدراسة الذي تظهر فيه جليا وجهة نظر أمريكية.


    إن المؤشرات التي وضعها البنك والتي تعرف بعبارة "معيار بيئة النمو" Growth Environment Score GES، تدل على مقدار التحسن الأساسي الذي تم في جميع أنحاء منطقة الخليج وإمكانية النمو المتين لها. ويعد "معيار بيئة النمو" مقياساً إجمالياً موضوعياً لـ 13 متغيراً تعمل على دفع عجلة الإنتاجية وتساعد على تحقيق إمكانات النمو في بلد معين. وفيها ندرس عدداً من العوامل والمتغيرات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والسكانية. وبعد ذلك نستخدم مقاييس بيئة النمو لمقارنتها بظروف النمو عبر نطاق واسع من البلدان حتى نعلم إن كانت توقعاتنا طويلة الأجل حول الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من النمو وهل يرجح لها أن تصبح واقعاً فعلياً أم لا.
    إن نتائج قياساتنا لبيئة النمو التي تم تحديثها في الفترة الأخيرة تظهر صورة مشجعة إلى حد ما للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. إن جميع بلدان المجلس دون استثناء تحتل الآن أعلى الدرجات في تقييماتنا العالمية. وعلى وجه الخصوص فإن قطر تحتل المركز رقم 24، وتحتل الإمارات المركز رقم 25، الكويت رقم 32، عمان رقم 39، البحرين رقم 42، والسعودية رقم 43 (من أصل 177 دولة) في معيار بيئة النمو.

    السيناريو الأساسي: نمو متين وتقارب سريع

    للتعبير عن إمكانات المنطقة بصورة كمية، استخدمنا نماذج توقعاتنا الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي استُخدِمت في البداية في توقعاتنا حول بلدان مجموعة بريكس BRICs (أي البرازيل وروسيا والهند والصين). ويعتمد الأنموذج على النظرية الكلاسيكية المحدثة في النمو، وهو يضع العمالة ورأس المال وإنتاجية العامل الإجمالية باعتبارها المحددات الأساسية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
    وحين وضعنا توقعاتنا حول مستويات الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي وأوصلناها إلى عام 2050، باعتبارها المرجع الأساسي، فقد راعينا أن تكون توقعاتنا محافظة إلى أكبر قدر ممكن:
    مستويات الاستثمار قياساً على متوسط السنوات العشر السابقة: اعتبرنا أن معدل النمو الإجمالي الأساسي كان في المتوسط خلال السنوات العشر السابقة لكل اقتصاد ضمن مجلس التعاون على النحو التالي: البحرين 15.2 في المائة، الكويت 15.6 في المائة، عمان 15.7 في المائة، السعودية 17.9 في المائة، الإمارات 24.7 في المائة، قطر 28.5 في المائة. معنى ذلك أننا لم ندخل في هذه المعدلات التحسن الكبير في المناخ الاستثماري العام حين وضعنا توقعاتنا للسيناريو الأساسي، وافترضنا مستويات استثمار متدنية بصورة معقولة، على الرغم من الإيرادات المرتفعة بصورة غير طبيعية.

    التطبيع السكاني التدريجي

    اعتبرنا أن معدلات النمو الإقليمي تراوح بين 2 في المائة و2.5 في المائة حتى عام 2015، ثم 1.5 في المائة حتى عام 2040، ثم يصل المعدل إلى ما فوق 1 في المائة بقليل حتى عام 2050. معنى ذلك أننا افترضنا نوعاً من "التطبيع" السكاني التدريجي.
    وفي ظل هذه الافتراضات المحافظة إلى حد ما، فإن توقعاتنا تشير إلى نمو اقتصادي سريع بصورة معقولة وكذلك التقارب. ومع انتهاء النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن بلدان مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح في مصاف الاقتصادات الكبيرة المتطورة، من حيث مستويات حجمها ومن حيث مستويات دخل الفرد فيها. وعلى الأخص، فإننا نتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بكاملها في عام 2050 بحدود 4.5 تريليون دولار، وهذا الرقم يقع بالضبط تحت المستويات المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا (4.9 تريليون دولار) وفرنسا (4.5 تريليون دولار). ونقدر أن مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050 ستكون عند 65000 -63250 دولارا، وهو رقم قريب إلى حد ما من مستوى الفرد في اقتصادات صناعية كبيرة مثل اليابان (69 ألف دولار)، وألمانيا (67 ألف دولار)، وإيطاليا (58 ألف دولار). وبالتالي فإننا نتوقع أن فجوة الدخل بين البلدان الخليجية وبين بلدان مجموعة السبع ستتقلص بصورة كبيرة ليصل معدل الدخل إلى نحو 77 في المائة من متوسط الدخل المتوقع لمجموعة السبع، في مقابل النسبة الحالية وهي 50 في المائة.

    توقعات من نوع آخر: سيناريو الأحلام

    إن الإمكانات التي تنطوي عليها منطقة مجلس التعاون الخليجي هي أكبر بكثير مما توحي به توقعاتنا القائمة على السيناريو الأساسي. صحيح أن إمكانية النمو والتقارب التي يوحي بها السيناريو الأساسي مثيرة للإعجاب بدون شك، ولكنها من جانب آخر لا تعطي صورة قوية عن التقارب مثل الصورة التي تظهر بها اقتصادات بلدان مجموعة "بريكس" BRICs أو بعض الاقتصادات القوية من بلدان مجموعة الـ 11 الصاعدة (وهي: بنجلادش، مصر، إندونيسيا، إيران، كوريا الجنوبية، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تركيا، وفيتنام). وحتى تستطيع المنطقة الاستفادة من طاقتها الكاملة، فإن عليها أن تركز بصورة قوية على المناخ الاستثماري العام، والأهم من ذلك أن تركز على تطوير التكنولوجيا والموارد البشرية.

    مستويات الاستثمار متدنية

    تعد مستويات الاستثمار السائدة في المنطقة متدنية إلى حد ما حسب المقاييس الدولية. من جانب آخر، فإن اقتصاد قطر واقتصاد الإمارات يمران بمرحلة التنويع السريع، وبالتالي فإن معدلات الإنفاق فيهما كبيرة، حيث تراوح معدلات الاستثمار في المتوسط بين 25 في المائة و30 في المائة. وهذا وضع جيد قريب من معدلات الاستثمار في الصين (34 في المائة)، اليابان (26 في المائة)، والهند (23 في المائة) (وجميعها عن متوسط عشر سنوات). وهذان الاقتصادان على الأرجح يضغطان ضغطاً قوياً على طاقتهما الاستيعابية، إذ إن معدلات النمو فيهما سريعة منذ الآن ولم يبق أمامهما متسع لتعزيز المستويات الاستثمارية دون خلق اختلالات خطيرة على مستوى الاقتصاد الكلي، من قبيل التضخم المزمن، في كل من البضائع والخدمات وأسعار الموجودات. ولكن السعودية وعمان والكويت والبحرين لا تزال وراءها بمسافة كبيرة، حيث لا تتجاوز مستوياتها الاستثمارية في المتوسط 15 إلى 18 في المائة. وبالنظر إلى المجموعة الهائلة من الموارد الاقتصادية المتوافرة لهذه البلدان، فإن الطاقة الاستيعابية لاقتصاداتها تظل على الأرجح دون قدراتها الكامنة بدرجات. وتستطيع بارتياح أن ترفع من مستوياتها الاستثمارية واستغلال المزيد من الموارد في سبيل التنويع الاقتصادي.

    مستوى استخدام التقنية

    من جانب آخر يتبين من مؤشرات معيار بيئة النمو أن المنطقة أدنى من نظرائها من البلدان ذات الدخل العالي في استخدام التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية. فمن حيث استخدام التكنولوجيا, فإن المنطقة على مسافة كبيرة من البلدان ذات الدخل العالي، ويعد مستواها أقرب إلى مستوى اقتصاد الطبقة الأولى من الدخل المتوسط. وبالتالي يمكن أن تستفيد بلدان المجلس استفادة هائلة إذا زادت من انفتاحها الاقتصادي، الذي سيساعدها على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعارف الفنية.

    قاعدة الموارد البشرية ليست متينة بما فيه الكفاية

    بالنسبة لتطوير الموارد البشرية فإن بلدان المنطقة تحتل في المتوسط مرتبة تقع بالضبط دون مرتبة البلدان ذات الدخل العالي وأعلى قليلاً من مرتبة بلدان الطبقة الأولى من الدخل المتوسط، ولكن يوجد متسع لا يستهان به للتحسين. وعلى وجه الخصوص تستطيع المنطقة الانتفاع بصورة هائلة من المزيد من التحسين في معايير التعليم والصحة، الأمر الذي سيعزز من نمو إنتاجية العامل الإجمالية ومن التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
    وحتى ندلل على الإمكانات الكامنة في هذا المقام، فقد عدلنا اثنين من المتغيرات الأساسية في نماذج توقعاتنا حول الناتج المحلي الإجمالي، حتى نستطيع دراسة الأثر الذي سيترتب على وجود مناخ استثماري قوي وعلى وجود قاعدة متينة من التكنولوجيا والموارد البشرية.
    وضعنا نسبة الاستثمار بمعدل انحراف معياري واحد فوق متوسط السنوات العشر بالنسبة للسعودية (19.7 في المائة)، الكويت (21.6 في المائة)، عمان (18.9 في المائة)، والبحرين (19 في المائة)، وأبقينا معدلات الاستثمار على حالها للبلدين الأكثر إنفاقاً، وهما الإمارات (24.7 في المائة)، وقطر (28.5 في المائة).
    وضعنا نسبة التقارب عند 1 في المائة حتى عام 2035 و 1.2 في المائة بعد ذلك، وهما نسبتان أعلى من النسبة 0.8 في المائة التي اعتمدناها في السيناريو الأساسي وأقرب إلى الصحة والانسجام مع معايير بيئة النمو المرتفعة بصورة استثنائية، وذلك بهدف إدماج المكاسب في الإنتاجية التي ستتمتع بها المنطقة نتيجة لنقل وانتشار التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.
    وفي ظل هذه الافتراضات، ستحقق المنطقة بارتياح تقدماً باتجاه عصبة الاقتصادات المتطورة. وعلى وجه الخصوص فإن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سيصل إلى 5.5 تريليون دولار بحلول عام 2050 (وهو رقم أعلى بكثير من رقم 4.5 تريليون دولار الذي خرجنا به في السيناريو الأساسي)، ما يعني أن المنطقة ستتفوق على بعض الاقتصادات الصناعية الكبرى مثل بريطانيا وألمانيا (وكلاهما في حدود خمسة تريليونات دولار) وستقترب من إندونيسيا (6.7 تريليون دولار) واليابان (سبعة تريليونات دولار). وسيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المنطقة واحداً بعد الآخر 78800 دولار، وتختفي فجوة الدخل بين بلدان المنطقة وبلدان مجموعة البلدان الصناعية السبع اختفاء شبه تام، حيث سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 97 في المائة من متوسط مجموعة السبع.
    وكما ذكرنا آنفاً، فإن الاحتمالات التي تقف في وجه سيناريو "الأحلام" احتمالات عالية، وهناك خطر من أن جوانب الضعف الهيكلية العميقة وتقلقل المنطقة ربما تعمل على الحؤول بين المنطقة وبين التحقيق التام لهذه الإمكانات الاقتصادية الهائلة. وعلى الأرجح فإن المنطقة ستنمو على هيكل اقتصادي مزدوج، يتميز الأول بأقطاب نمو فائقة الحداثة على نمط دبي، والثاني باستمرار قلة الكفاءة والهدر في الاستغلال العام للموارد.
    من جانب آخر، فإن الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة على المدى الطويل هي إمكانات هائلة، ونحن على ثقة تامة من أنه ببذل قليل من الجهد فإن المنطقة ستكون هي الجانب المتلقي للتطورات في بلدان مجموعة بريكس ومن الاقتصادات الـ 11 الصاعدة، وستكون من كبار المستفيدين من تقدم وانتشار العولمة.
    إن هذا التحول الاقتصادي وعملية التنمية التي تقودها العولمة ستقدم كذلك بعض المساندة القوية لأسعار الموجودات في المنطقة (خصوصاً أسعار الأسهم)، وستدفع بالعملة المحلية للمنطقة إلى مَواطن أقوى بكثير خلال العقود المقبلة. وبهذا المعنى فإننا لا ننظر إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي على أنها فقط مصدر رأس المال بالنسبة لبقية العالم، وإنما ستكون حركة للاستثمار على المدى الطويل، مع إمكانات لا يستهان بها في تحسن الأوضاع.





    رد مع اقتباس  

  4. #14  
    هيئة السوق تعوض مواطناً 28 ريالاً


    فهد الذيابي (الرياض)
    عوضت هيئة السوق المالية مستثمراً في سوق الاسهم السعودية 28 ريالاً بعد دعوى رفعها ضد بنك محلي اتهمه بتأخير عملياته وتكبيده خسائر مالية. وحسب مصدر في الهيئة فان 70% من الدعاوى التي وردت العام الماضي قد تم البت فيها والعمل جار بواسطة خبراء وقضاة على انهاء البقية. يذكر ان ثلاث جهات حكومية تولت الفصل في دعاوى المواطنين ضد البنوك هي وزارة المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية علاوة على هيئة السوق المالية.





    رد مع اقتباس  

  5. #15  
    أكد أن النمو الاقتصادي والقطاع المالي الراهنين لا يدعمان إصلاحهما
    البنك الدولي : أنظمة المعاشات التقاعدية في الخليج لا تخدم الأجيال المقبلة
    - حسن العالي من المنامة - 26/08/1428هـ
    حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من استمرار أنظمة معاشات التقاعد الإجبارية الراهنة في دول الخليج والشرق الأوسط يعني أن الأجيال المقبلة يتعين عليها أن تمول ديون المعاشات في شكل مزايا معاشات أقل أو ضرائب أعلى أو تخفيضات في موازنة البنود الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية. كما يشخص التقرير العديد من مواضع الخلل في هذه الأنظمة، ويقول إن معدلات النمو الاقتصادي وكذلك درجة تطور القطاع المالي الراهنة لا تساعد على إصلاح تلك الأنظمة.
    ويلاحظ التقرير أن إصلاح أنظمة المعاشات الإجبارية بات بمثل توجها عالميا واسعا، حيث قام أكثر من 60 بلدا بإصلاح معاشات التقاعد الإجبارية لديها على مدى العشرين عاما الماضيةً. وقد تفاوتت الاستراتيجيات ذات الصلة تفاوتاً واسعاً، ولكن الدافع المشترك للإصلاحات كان الحاجة إلى معالجة المشكلات المالية الناجمة عن تطبيق تلك الأنظمة.

    مواضع خلل في أنظمة المعاشات التقاعدية

    يقول التقرير إن الدراسة المسحية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهرت عدم وجود أي من البلدان التي شملتها الدراسة لديها خطة معاشات وطنية تغطي جميع فئات العاملين. كما أن هناك تفاوتا كبيرا في معدلات التغطية فيما بين البلدان التي شملها التحليل (بين 10 في المائة و70 في المائة من قوة العمل). ويفسر هذا التفاوت بصورة رئيسية بهيكل سوق العمل (على سبيل المثال قطاع عام أو خاص) والترتيبات المؤسسية التي تغطي فئات العاملين المختلفة.
    كما يحلل التقرير معدلات الإحلال المستهدفة عبر خطط المعاشات في المنطقة. ويعرف معدل الإحلال بأنه المعاش مقسوما على آخر راتب. ويخلص التقرير إلى أن التفويض بمنح المعاشات في أنظمة المعاشات من حيث إحلال الدخل أكثر إرهاقا لهذه الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منه في المناطق الأخرى. كما أن المستويات المستهدفة للمعاش الأساسي تعد عادة من بين أكثر المستويات سخاء في العالم. وعلاوة على ذلك، قلما تفرض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدودا قصوى (سقوفا) على الأجر الذي تغطية خطة المعاشات أو إن وجدت هذه الحدود القصوى تكون عالية. والمشكلة التي يمثلها منح معاشات كبيرة هي أن قلة من الناس هم الذين يرغبون في الادخار من أجل التقاعد خارج نظام المعاشات الإجباري، بمن في ذلك أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة. ويعني هذا أن مدخرات التقاعد لا تكون متنوعة، ما يجعلها عرضة للمخاطر بالنسبة للأفراد. لذلك فإن تلك المعاشات تتطلب اشتراكات كبيرة لا يمكن للاقتصادات تحملها بصورة مستمرة.
    وحين يتعلق الأمر بإعادة التوزيع، يتمثل أيضاً احد المصادر الرئيسية لعدم المساواة ضمن الأجيال في أن جزءاً قليلاً من الأجور هو الذي يستخدم لحساب المعاش. واستخدام الراتب النهائي لحساب قيم المعاشات يحبذ العاملين الذين ترتفع أجورهم ارتفاعاً سريعا.ً ففي الجزائر، على سبيل المثال، فإن رجلا عمره 25 عاماً ويزيد راتبه بنسبة 2 في المائة سنوياً سيحصل على معدل عائد يقل بنسبة 1 في المائة عن المعدل الذي يحصل عليه زميل يزيد راتبه بنسبة 4 في المائة سنوياً.
    كما يعد معدل العائد المستدام الذي يمكن أن تتحمل أنظمة المعاشات المستندة إلى استقطاع الاشتراكات من المنبع (غير الممولة) دفعه مقابل الاشتراكات دالة لمعدل نمو مجموع الأجور المغطاة بهذه الأنظمة. وعلى المدى الطويل، يعد معدل نمو الاقتصاد (3 - 4 في المائة سنويا) متغيراً بديلاً جيداً لهذا المعدل. وفي الغالية العظمى من الحالات، تدفع أنظمة المعاشات معدلات عائد أعلى كثيراً من هذه المستويات وتعكس هذه المعدلات المرتفعة للعائد عدم التوافق بين معدل الاستحقاق وسن التقاعد، واحتمال البقاء على قيد الحياة عند التقاعد، ومعدل الاشتراكات. ونتيجة لذلك تجمعت على جميع صناديق المعاشات ديون معاشات كبيرة متراكمة، وبموجب الافتراضات المتحفظة، تراوح التقديرات العادية لالتزامات المعاشات المستحقة حتى تاريخه بين 6 في المائة وأكثر من 170 من إجمالي الناتج المحلي. والواقع أنه في غياب اتخاذ أي إجراء تدخلي سيتعين على الأجيال المقبلة أن تمول ديون المعاشات في شكل مزايا معاشات أقل أو ضرائب أعلى أو تخفيضات في موازنة البنود الأخرى (على سبيل المثال، التعليم والرعاية الصحية).

    النمو الاقتصادي بحاجة إلى زيادة

    وعلى الرغم من وجود فروق مهمة في الهيكل الديموغرافي، فإن جميع البلدان في المنطقة تشترك في خاصية صغر من سكانها نسبياً. وخلال السنوات العشر المقبلة، سيظل متوسط معدلات النمو السكاني بالنسبة للمنطقة عند نحو 1.9 في المائة سنوياً، ثم يهبط إلى 1.5 في المائة لفترة السنوات 2005 - 2025. كما أحرزت غالبية بلدان المنطقة تقدماً مهما نحو استقرار الاقتصاد الكلي مما يحسن ظروف عمل صناديق المعاشات. إلا أن سياسات الموازنة تمثل كعب أخيل (نقطة الضعف الرئيسية). إذ تبدو آفاق الموازنة هشة بصورة مستمرة في البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية. فلا تزال توازنات الموازنات سلبية (تراوح بين 5 و12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، ولا يزال الدين العام مرتفعاً (يراوح بين 50 و200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، ويعزز هذا من الحاجة إلى الحد من تراكم ديون المعاشات في الأنظمة المستندة إلى استقطاع الاشتراكات من المنبع (غير الممولة) وإلى إيجاد آليات تمويل ملائمة وشفافة.
    ولا يزال التحدي الرئيسي هو تنشيط النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. ويعني عدم تحقيق ذلك أن جزءاً مهما من قوة العمل سيظل خارج مظلة نظام المعاشات، وربما لا يكون هناك مدخرات كافية لتمويل مستوى معيشة ملائم للشيخوخة. ويقدر معدل النمو السنوي في متوسط دخل الفرد في السنوات العشر المقبلة في نطاق 1 - 2 في المائة للمنطقة ككل. واليوم، يعد معدل البطالة للمنطقة من أعلى المعدلات في العالم، إذ يقدر بصورة متحفظة بنحو 15.9 في المائة، كما أن القطاع غير الرسمي كبير يشكل بين 42 و55 في المائة. ودون تحقيق معدلات نمو تراوح بين 5 و6 في المائة سنوياً على الأقل، ستظل معدلات البطالة مرتفعة في معظم بلدان المنطقة. ومن الأهمية بمكان التشديد على أن إصلاح أنظمة المعاشات يمكن أن يلعب دورا في تسهيل تحقيق النمو لاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال أولا تخفيض التشوهات في أسواق العمل، على سبيل المثال عن طريق عدم تأسيس الاستدامة المالية لنظام المعاشات على الزيادات في معدل الاشتراكات، ويسهم ثانيا في زيادة المدخرات الوطنية، كما يسهم ثالثا في تطوير القطاع المالي.

    القطاع المالي بحاجة إلى تطوير

    ويرى التقرير أن توفير المعاشات والمستوى الملائم لتمويل نظام المعاشات يتوقفان بصورة مهمة على مستوى تطور القطاع المالي، الذي يسهم في قيام الترتيبات الخاصة (أي الطوعية) بدور أكثر أهمية في نظام المعاشات بأسره. كما أن ذلك التطور يؤثر في فرص الاستثمار (بالنسبة للخطط المرتبطة بالأجور وخطط الاشتراكات المتحدة) والخيارات المتاحة بشأن مستوى التمويل. وتتعلق الأسئلة المهمة بوجود مجموعة أساسية من البنوك وشركات التأمين السليمة ومستوى متطور لأسواق الديون وأسواق الأوراق المالية (البورصات).
    وبالنسبة إلى القطاع المصرفي، فهو يعد غير متجانس الخواص إلى حد كبير فيما بين بلدان المنطقة، حيث تراوح أصوله بين أقل من 20 في المائة من إجمالي الناتج (الجمهورية اليمنية) وأكثر من 300 في المائة (لبنان). وفيما يخص قطاع التأمين في المنطقة فقد توسع، ولكن أصوله لا تزال أدنى من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي معظم الحالات، تكون درجة مساهمة القطاع في الوساطة المالية صغيرة. وليس لدى أي بلد أسواق معاشات تأمينية سنوية متطورة، وترتبط معظم الأصول بالتأمين على العقارات والتأمين ضد الإصابات. وبالنسبة لأسواق الديون، تمثل الديون الحكومية في شكل سندات وأدوات خزانة المكون الرئيسي في هذه الأسواق. ومع ذلك فإنها تمثل جزءاً متواضعاً من مجموع الديون الحكومية في المنطقة. وتكون الديون المحلية عادة قصيره الأجل – بين سنة وخمس سنوات – ولم تتطور منحنيات العائد القياسية (ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى الإصدار المتجزئ للدين العام). وفي معظم البلدان تهيمن البنوك التجارية بشدة على شراء إصدارات الديون المحلية. أما أسواق المال، فلا يزال التمويل من خلالها ضئيل جدا. وعدد الشركات المسجلة فيها صغير جداً.
    لذلك يخلص التقرير إلى أنه من الأهمية إجراء إصلاحات جذرية على أنظمة المعاشات في دول الشرق الأوسط بحيث تتناول حزمة الإصلاحات كل من أهداف نظام المعاشات والتفويض الممنوح له لإحلال الدخل والآليات التي ينفذ بها هذا التفويض.





    رد مع اقتباس  

صفحة 3 من 17 الأولىالأولى 1234513 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 30 شعبان 1428 هـ الموافق 12/09/2007 م
    بواسطة لـحـن الـمـشـاعـر في المنتدى اخبار واحداث الشارع - اخبار محليه - عالميه
    مشاركات: 62
    آخر مشاركة: 15-Sep-2007, 06:12 PM
  2. الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 29 شعبان 1428 هـ الموافق 11/09/2007 م
    بواسطة لـحـن الـمـشـاعـر في المنتدى اخبار واحداث الشارع - اخبار محليه - عالميه
    مشاركات: 71
    آخر مشاركة: 12-Sep-2007, 01:19 PM
  3. الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 28 شعبان 1428 هـ الموافق 10/09/2007 م
    بواسطة لـحـن الـمـشـاعـر في المنتدى اخبار واحداث الشارع - اخبار محليه - عالميه
    مشاركات: 68
    آخر مشاركة: 12-Sep-2007, 01:18 PM
  4. الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 25 شعبان 1428 هـ الموافق 07/09/2007 م
    بواسطة لـحـن الـمـشـاعـر في المنتدى اخبار واحداث الشارع - اخبار محليه - عالميه
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 08-Sep-2007, 01:30 PM
  5. الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 21 شعبان 1428 هـ الموافق 03/09/2007 م
    بواسطة لـحـن الـمـشـاعـر في المنتدى اخبار واحداث الشارع - اخبار محليه - عالميه
    مشاركات: 98
    آخر مشاركة: 03-Sep-2007, 05:02 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

المفضلات
المفضلات
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •