الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م

أزمة الرهن العقاري ترفع حصص السندات الإسلامية في العالم
- "الاقتصادية" من لندن - 26/08/1428هـ
أكد مسؤول في بنك ألماني أن تكلفة السندات الإسلامية والتمويل في الشرق الأوسط سترتفع نتيجة انقباض الائتمان الذي أصاب الأسواق الدولية في الأسابيع الماضية.
وفي لقاء مع "داو جونز", قال جيرت بوسويت المدير الإداري والرئيس الإقليمي للمنتجات المهيكلة في الشرق الأوسط في دويتشه بانك: "ينبغي أن يكون المستثمرون على وعي بأن الفروق في أسعار البيع والشراء للمنتجات الائتمانية التي شهدناها في الماضي لن تحدث الآن". وقال "سيكون الشرق الأوسط أقل تعرضاً ولكن ستكون هناك بالتأكيد قضايا وأمور حول نطاقات الأسعار الأرحب". وأضاف: "سيطلب المستثمرون الآن تعويضاً أعلى مقابل ما يدفعونه, ذلك أن مخاطر التسديد أصبحت أعلى من ذي قبل". ولكنه لم يعط أي تفاصيل حول السندات المعينة التي يمكن أن تتأثر بذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مسؤول رفيع في بنك ألماني أن تكلفة السندات الإسلامية والتمويل في الشرق الأوسط سترتفع نتيجة انقباض الائتمان الذي أصاب الأسواق الدولية في الأسابيع الماضية.
وفي مقابلة مع زاوية داو جونز قال جيرت بوسويت، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للمنتجات المهيكلة في الشرق الأوسط في دويتشه بانك: "ينبغي أن يكون المستثمرون على وعي بأن الفروق في أسعار البيع والشراء للمنتجات الائتمانية التي شهدناها في الماضي لن تحدث الآن". وقال "سيكون الشرق الأوسط أقل تعرضاً ولكن ستكون هناك بالتأكيد قضايا وأمور حول نطاقات الأسعار الأرحب".
وأضاف: "سيطلب المستثمرون الآن تعويضاً أعلى مقابل ما يدفعونه, ذلك أن مخاطر التسديد أصبحت أعلى من ذي قبل". ولكنه لم يعط أي تفاصيل حول السندات المعينة التي يمكن أن تتأثر بذلك.

تراجع شهية المخاطرة للمستثمرين
وفي الوقت الذي بدأت تهدأ فيه مشكلات أسواق الإسكان وأسواق القروض لضعيفي الملاءة، تقلصت شهية المخاطرة بالنسبة للمستثمرين. ففي أسواق الائتمان الأمريكية، يبتعد المستثمرون عن الصفقات التي تتميز بالابتكار والمخاطرة الإضافية. وحتى تتصدى البنوك للعزوف المتزايد للمستثمرين خلال النصف الأول من آب (أغسطس)، ضخت البنوك المركزية حول العالم قدراً من السيولة في الأسواق المالية.
يقول ديفد وايس، المدير الإداري وكبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز": "لمدة عامين على الأقل ظلت ستاندرد آند بورز تجادل بأن المستثمرين متهاونون فوق الحد بالنسبة للمخاطر. والآن نرى أن رد فعلهم كان يزيد عن حده في الاتجاه المعاكس ولكن التاريخ يوحي بأن أسواق الائتمان ستعود إلى وضعها الطبيعي بسرعة نسبياً، ولكن ذلك يمكن أن يكون بعد عدة أشهر".
وقد تحول المستثمرون في الدخل الثابت إلى الملاذ الآمن للسندات الحكومية وإلى النقد ومعادلات النقد، مثل ودائع البنوك وشهادات الإيداع والأوراق التجارية العادية، حتى يتجنبوا جوانب عدم اليقين التي تشوب الوضع الحالي. ويقول جان ميشيل سيز، كبير الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز" في أوروبا: "ستعود السيولة إلى الظهور من جديد حين تبلغ إعادة تسعير المخاطر بالفعل مستوى جديداً".
إن سوق القروض السكنية المورقة (أو المهيكلة) شهدت أعظم تراجع من قبل المستثمرين، ولكن الرغبة في عدم الدخول إلا في استثمارات مضمونة امتدت إلى ما وراء ذلك. وتقول ديانا فازا، المديرة الإدارية ورئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت العالمي في "ستاندرد آند بورز": "لغاية الشهرين السابقين، كانت الشركات قادرة على إعادة التمويل والوصول إلى الأسواق الرأسمالية بمنتهى السهولة واليسر. أما الآن فقد تغير كل ذلك, فقد سقطت الإصدارات في الولايات المتحدة من فوق مرتفع عال".
ورغم أن السندات المطروحة ذات المستوى العالي والعوائد العالية شعرت بانقباض الأسواق، إلا أن إصدارات السندات ذات الجدارة الائتمانية المشكوك فيها التي تدرسها "ستاندرد آند بورز" وصلت إلى مرحلة التجمد تقريباً. وفي حين أن العروض للسندات ذات الجدارة الاستثمارية العالية، وإن كانت أدنى، إلا أنها كانت أوفر حظاً إلى حد ما. وتقول فازا: "إن السوق لا تزال تنظر في الصفقات المهيكلة التقليدية والسليمة وإن كانت بأسعار أعلى".

تفشي القلق
وفي الخليج وضع المصرفيون العرب أيديهم على قلوبهم في الأسابيع الماضية من جراء قلقهم من أن أزمة القروض السكنية لضعيفي الملاءة في الولايات المتحدة يمكن أن تقضي على الطفرة الاستثمارية في المنطقة التي تشكل موطناً لأكثر من نصف الاحتياطي النفطي للعالم.
وفي حزيران (يونيو) قال دويتشه بانك إن من المتوقع أن يولد الشرق الأوسط استثمارات يمكن أن تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار في السندات الإسلامية الجديدة، في الوقت الذي يرتفع فيه بشدة الطلب على السندات الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريع التطوير العقاري ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وأرغم تقلب سوق السندات وتباطؤ طلب المستثمرين بالفعل شركة دانا (في الإمارات العربية المتحدة) وشركة DAE Aviation Holdings على إيقاف إصدار سندات بقيمة 1.94 مليار دولار. وأجلت "دانا غاز" تسعير سندات إسلامية قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار حتى شهر أيلول (سبتمبر).
والأحد الماضي قال ناصر الشيخ، رئيس مجلس إدارة "أملاك للتمويل" في الإمارات، وهي شركة متخصصة في القروض السكنية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، إن تسعير سنداتها المقبلة التي تبلغ قيمتها مليار درهم إماراتي يمكن أن يزيد بمقدار عشر نقاط أساس على الأقل.
وفي أوائل تموز (يوليو) أجل بنك الخليج الأول في الإمارات برنامجه لبيع سندات في أوروبا بقيمة 3.5 مليار دولار، كما أن بنك إثمار في البحرين أجل بيع سندات إسلامية قيمتها 300 مليون دولار ومدتها خمس سنوات.

بعد انخفاض المؤشر العام 373 نقطة
ضرورة العودة للاطلاع على حال السوق ومكرراته الربحية





أنهى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.853 نقطة خاسراً 373 نقطة، ما يعادل انخفاضاً قدره 4.5% على قيمة المؤشر العام، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 8.226 نقطة، وقد شهد المؤشر انخفاضات حادة مصحوبة ببعض البيوع الجماعية نظراً لتأثر المتعاملين بالحركة التصحيحية للسوق وسط انتشار عدد من الشائعات التي أثرت على مسار السوق وتداولاته، حيث تذبذب المؤشر الأسبوع الماضي بواقع 510 نقاط، بعد أن سجل المؤشر العام أعلى مستوياته السبت الماضي مطلع تدوالات الأسبوع وتداولات شهر سبتمبر الحالي عند مستوى 8.310 نقطة، وهو أيضاً ما يعتبر مستوى سنوياً قياسياً جديداً لعام 2007، وسجل المؤشر أدنى مستوى أسبوعي له عند مستوى 7.800 نقطة والتي سجلت يوم الأربعاء الماضي وهي آخر أيام التداولات الأسبوعية , إذا شهد السوق طيلة الأسبوع الماضي حركة تصحيحة أو عملية جني أرباح كانت متوقعة، ولكن ليست بهذه الحدة، إلاّ أن الشائعات كان لها دور في زيادة حدة الهبوط وزيادة قوة التذبذب في نقاط المؤشر العام وبالتالي زيادة التذبذب وارتفاع وتيرة المضاربة في الشركات المدرجة في السوق باستثناء الإغلاق الأخضر الوحيد خلال تعاملات الأسبوع الماضي يوم الاثنين عند مستوى 8.017 نقطة، ولم يستطع المؤشر العام أن يثبت أعلى من حاجز الـ 8000 نقطة عدا أول أيام الأسبوع ويوم الاثنين الماضي فقط .

الأداء المالي للسوق السعودية

بعد أن تعرض السوق لهذه الموجة من عمليات جني الأرباح ونظراً لقرب انتهاء الربع الثالث لهذا العام، أصبح من المهم أن يعود المستثمر ليطلع على حال السوق من خلال الأداء المالي للسوق وشركاته بالاطلاع على مكررات الأرباح وربحية أسهم الشركات القيادية والرابحه في السوق ليستطيع أي مستثمر اتخاذ قراره بصورة أكثر شمولية , ومن خلال الاطلاع على مكرر الربحية للسوق نجده يقع عند مكرر ربح 15.9 مرة، وهو ليس بالرقم المتضخم مقارنة بالأسواق الناشئة، بينما نجد أن السوق ما زالت تحتفظ بعدد جيد من الشركات التي تعتبر الأقل في مكرر ربحيتها مدعومة بربيحة جيدة على أسهمها، ومن ضمن هذه القائمة شركتان قياديتان هما وسابك والاتصالات السعودية، نجد أن شركة سابك تقع عند مكرر أرباح 12.4 مرة وربحية سهم سابك 10.25 ريالات، بينما شركة الاتصالات السعودية تقع عند مكرر ربح 11.6 مرة وربحية سهم الاتصالات 5.82 ريالات، ونجد أن القطاع الاسمنتي يحتفظ بشركات ذات قيمة استثمارية جيدة، فنرى مثلاً أن شركة أسمنت ينبع تقع عند مكرر ربحية 11.1 وربحية سهم الشركة 7.08 ريالات، وأيضا نجد أن سهم شركة أسمنت الشرقية يقع عند مكرر ربحية 11.1 مرة وربيحة السهم 6.88 ريالات، بينما نجد أن سهم شركة أسمنت تبوك يقع عند مكرر ربيحة 11.8 مرة وربحية سهم الشركة 2.67 ريال وهذه الأمثله أخذت عن قطاع الاسمنت الذي يحمل في طياته شركات ذات قيمة استثمارية جيدة , ونجد أيضا في مختلف القطاعات شركات ذات قيم استثمارية جيدة ففي القطاع الصناعي مثلاً نجد أن شركة الكابلات تقع عند مكرر ربحية 10.5 مرة وربحية سهم الشركة 3.63 ريالات , وفي قطاع الخدمات نجد أن شركة النقل البحري تقع عند مكرر ربحية 13.1 مرة وربيحة السهم 1.43 ريال , وذكري لهذه الشركات لا يُعد بأي حال من الأحوال توصية شراء أو بيع، إنما هي محاولة لإيصال صورة الأداء المالي للسوق من خلال طرح هذه الأمثله المالية للشركات لنستطيع معرفة القيمة الاستثمارية الموجودة في السوق حتى في ظل تلك الانخفاضات الحادة (طالع الجدول رقم 1)

ابتدأ المؤشر العام تعاملاته الأسبوع الماضي على شيء من التفاؤل والإيجابية عندما صعد ليسجل أعلى مستوى أسبوعي له عند 8.310 نقاط والتي تعد أعلى مستوى سنوي للمؤشر العام لهذه السنة 2007، إلا أنه وبعد أن سجل تلك المستويات لم يستطع المؤشر العام الحفاظ على تداولاته أعلى من مستوى مقاومته، إلاّ أنه عاد وبشكل حاد ليقفل المؤشر العام قريباً من مستوى حاجز الدعم السفلي للمسار الصاعد وساهمت قوى البيوع على كسر المسار الصاعد، وقد أشرت في تحليل الأداء الفني للمؤشر العام للأسبوع الماضي، أنه نظراً لتوسع انفراج أشرطة البولنجري (Bollinger Bands) نتوقع أن يكون هناك تذبذب عالٍ على المؤشر العام، وهذا ما رأيناه الأسبوع الماضي، فقد كان التذبذب بواقع 510 نقاط وسط عمليات من جني الأرباح الحادة، ومن وجهة نظر التحليل الفني نجد أن المؤشر العام استطاع كسر المسار الصاعد الذي ابتدأه من بداية تداولات الشهر الماضي أغسطس 2007 -، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في مواصلة جني أرباح إلاّ أنه من المتوقع أن يخفف المؤشر العام من حدة تذبذبه التي شهدها الأسبوع الماضي، نظراً لقربنا الآن من مناطق الدعم الأفقية، ومنطقة دعم الشريط الأوسط للبولنجري باند، ومناطق دعم متسويات الفيبوناتشي، ووصول أسعار الشركات إلى مستويات شراء جيدة فنياً، ووجود الشركات القيادية في مناطق دعم، بالإضافة إلى وجودها تحت مكررات ربيحة جيدة وغير متضخمة وبالعودة إلى مناطق الدعم نجد أن المؤشر العام بات قريباً من منطقة دعم أفقية أسبوعية عند مستوى 7.770 نقطة، وفي حال لم يتسطع المؤشر العام التماسك أعلى من مستوى 7.770 نقطة وتم الإغلاق أدنى منها، يكون المؤشر العام قد أغلق أدنى من مستوى الدعم والذي ايضا يمثل مستوى 38.2% فيبوناتشي ومستوى المتوسط للشريط الأوسط للبولنجري باند أيضا، وسيكون أمام المتعاملين مراقبة مستوى دعم الفيبوناتشي 50.0% عند 7.597 نقطة، وإذا اتبعنا نظرياً أن عمليات جني الأرباح تكون نصف مسافة ارتفاع المؤشر، فتكون النقطة 7.601 أدنى نقطة ممكن الوصول لها خلال عمليات جني الأرباح الحالية ما لم يكن هناك أي أخبار قادرة على التأثير في مسار السوق، وحال عودة المؤشر إلى أدائه الإيجابي بعد عمليات جني الأرباح، سيكون أمام المؤشر العام اختبار منطقة المقاومة عند مستوى 7.983، ومتى استطاع المؤشر العام الثبات والإغلاق أعلى من مستوى هذه المقاومة يكون أمامه اختبار العودة لما فوق مستويات الحاجز النفسي 8000 نقطة.

أداء المؤشرات الفنية (أسبوعي)

- مؤشر الماكدي (MACD 1) :

بدأ مؤشر الماكدي بالانكسار السلبي مما يؤكد صحة كسر المسار الصاعد، ومن المتوقع أن يستمر هذا المؤشر في أدائه السلبي حتى يستطيع المؤشر العام بناء مسار صاعد جديد أو العودة إلى المسار الصاعد الحالي .

مؤشر الزخم (Momentum 2 ):

رغم علميات جني الأرباح التي كانت خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلاّ أن مؤشر الزخم استطاع الحفاظ على أدائه الإيجالي ومساره ايضا دلالة على قوة الأداء في السوق رغم الهبوط، وذلك يدل على وجود القناعة لدى المتعاملين بأن ما يحدث هو عملية جني أرباح حتى لو كانت بتلك الحدة .

- مؤشر القوة النسبية (RSI 3) : عاد مؤشر القوة النسبية إلى أدائة السلبي كاسراً مستوى دعمه وعائداً من مناطق التشبع، ومن المتوقع أن يتسمر الأداء السلبي لهذا المؤشر حتى يلامس مناطق الدعم له .

- مؤشر تدفق السيولة (MFI 4 ):

ما زال مؤشر تدفق السيولة يقع في مناطق التشبع التي يجب مراقبتها، لكن ورغم انه بدأ أداء سلبياً عاد بعد ذلك للانكسار إيجاباً في دلالة إلى دخول سيولة إلى السوق لاعتبارها الفرص المتاحة في السوق رغم الهبوط في نقاط المؤشر العام .

- مؤشر الاستكاستك (Stochastic 5):

ما زال مؤشر الاستكاستك في أداء سلبي متجها إلى مستويات دعم مساره الصاعد الواقعة ايضا في مناطق شراء آمنة، حيث من المتوقع أن يبدأ هذا المؤشر يرتد من تلك المنطقة ليبدأ في أدائه الإيجابي .

- مؤشر الديماند اندكس (Demand Index) 5 :

بعد ان استطاع هذا المؤشر اختراق مستوى مقاومته انكسر ليعود إلى أداء سلبي متأثراً بعمليات جني الأرباح وسيطرة قوى البيع بالسوق وتغلبها على قوى الشراء فيه، إلا انه بات قريباً من مستوى دعم مساره الصاعد المتوقع الارتداد منها .

أداء المؤشر العام ( يومي) (Daily) :

على مستوى الأداء اليومي للمؤشر العام استمر في الهبوط طيلة تداولات الأسبوع الماضي ما عدا يوم الاثنين الذي استطاع من خلاله إنهاء تعاملاته على ارتفاع أو باللون الأخضر , ومن وجهة نظر التحليل الفني نجد أن المؤشر والسوق كذا أصبح قريباً من منطقة الارتداد، نظراً لوصول المؤشر العام قريباً من منطقة دعمه عند مستوى 7.770 نقطة متزامنا مع وصول المؤشرات الفنية إلى مستويات الشراء الآمنة، بعد ان كانت متشبعة في الأيام الماضية، ولعل هذه تعتبر دلالة إيجايبة على قرب إنهاء عمليات جني الأرباح وتتأكد نهاية جني الأرباح والعودة إلى الأداء الإيجابي متى استطاع المؤشر العام ان يثبت وينهي تعاملاته اليومية أعلى من مستوى 7.920 .

ثامر بن فهد السعيد-محلل أوراق مالية - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

الدكتور العتيبي يدرس حال هيئة الاستثمار والمدن الاقتصادية في المملكة





يقوم حالياً الباحث الأستاذ أحمد بن رحيل العتيبي بالتحضير لدراسة رسالة الدكتوراه بجامعة بوبال بالهند في الإدارة بعنوان (التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية، دراسة حالة هيئة الاستثمار والمناطق والمدن الاقتصادية)، حيث تمكن مؤخرا من الحصول على موافقة لجنة الدراسات والأبحاث بالجامعة نفسها، وذلك لحصوله على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً من الجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي والتي تشرفت بمنح خادم الحرمين الشريفين درجة الدكتوراه الفخرية عام 2006م وتهدف هذه الدراسة والتي سوف تستغرق ما يقارب السنتين إلى تسليط الضوء بشكل عام على التنمية التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله عام 1932م، ومروراً بمراحل التنمية في شتى مجالاتها حتى وقتنا الحالي، وعلى الدور البارز الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في دفع عجلة التنمية من خلال تطوير نظام الاستثمار وتنمية المناطق في إيجاد مدن اقتصادية جديدة لتقليص الفروقات الإقليمية.الجدير بالذكر أن دراسة حالة هيئة الاستثمار والمدن الاقتصادية في رسالة للدكتوراه تعد حالة فريدة من نوعها وتسجل كأول حالة لدراسة المدن الاقتصادية منذ إنشائها، ويعزو العتيبي في اختياره لهذه الحالة إلى أن الحديث عن المدن الاقتصادية وبالرغم من قصر عمرها الذي لم يتجاوز الثلاث سنوات، إلا أنه قد تجاوز العالم العربي إلى العالم الغربي.

وهج الصرافة الإسلامية يصطدم بالعقبات الكندية
- "الاقتصادية" من تورونتو - 26/08/1428هـ
قواعد خاصة بالعمولة والعقارات والتغلب على الخلافات داخل الجالية المسلمة وخارجها تجعل من الصعب على البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيس أعمال لها في كندا.

في السنوات الـ 30 الماضية توسعت صناعة الخدمات المالية الإسلامية بشكل هائل في كثير من أنحاء العالم, ويوجد حالياً 300 مؤسسة مالية في 75 بلداً تزيد قيمة موجوداتها على 300 مليار دولار أمريكي، ولديها استثمارات تبلغ قيمتها 400 مليار دولار. ولكن الخبراء يقولون إن الصيرفة الإسلامية ما زالت في مراحل تطورها الأولى في كندا التي يوجد فيها 750 ألف مسلم.
على أن هناك قصة نجاح حققه شخص يدعى عمر كالير، وهو صاحب مشروع في تورونتو، قام منذ ثلاث سنوات بتأسيس شركة Um المالية التي تعمل في مجال تقديم القروض لتمويل عمليات شراء المنازل دون فائدة, وخلال المدة القصيرة التي عملت فيها هذه الشركة بلغت استثماراتها نحو 200 مليون دولار, منها نحو 150 مليوناً في منتجات الرهن السكني. وعبر ثمانية فروع لها و20 موظفاً يعملون لديها في أونتاريو، يبدو المستقبل مشرقاً أمام هذه الشركة.
وصرح كالير بأن "تقديم هذا المنتج يستغرق وقتاً". أما يحيى عبد الرحمن، وهو مستثمر محنك أسس شركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تدعى "لا ربا" في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي فيسلم بأن هناك العديد من الأسباب التي تعمل على إبطاء مسيرة صناعة الخدمات المالية الإسلامية في أمريكا الشمالية.
ففي مقابلة أجريت معه قال عبد الرحمن"صحيح أنه يوجد نحو خمسة أو ستة ملايين مسلم في الولايات المتحدة ونحو مليون في كندا، ولكن هذا العدد لا يعد سوقاً كبيرة لجمع المال".
وذكرت نيفين حسن التي تعمل محامية في شركة ستايكمان إليوت في تورونتو أن أحد أسباب عدم توسع الخدمات المالية الإسلامية في كندا هو الافتقار إلى الخبرة في التكيف مع البيئة التنظيمية في كندا. كما أن بعض القيود التنظيمية البسيطة التي وردت في قانون الصيرفة تعوق تطور الصناعة المالية الإسلامية.
إذ يتضمن القانون المشار إليه شرطاً لا يشجع المؤسسات المالية على تملك العقارات، الأمر الذي يضطر المؤسسات المالية الإسلامية إلى تكوين شراكات مع البنوك الأخرى، كما قال كالير: فالبنوك تتعامل بالفائدة كما يقول كالير وهذا بدوره يتطلب إعادة صياغة جميع الوثائق.
ولكن رغم التحديات التي تواجهها الصناعة المالية الإسلامية، إلا أن المستقبل يبدو مشرقاً، كما يقول ستيوارت كاروثرز، وهو محام يعمل لدى شركة ستايكمان إليوت في تورونتو.
إذ قال: "يتوقع أن يتم تقديم عدد أكبر من المنتجات المتفقة مع الشريعة الإسلامية في كندا، قد لا يكون ذلك في المدى القصير جداً، ولكن من المؤكد أنه سيتم في المدى المتوسط".

لتبادل الخبرات في المجالات الاستثمارية
مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية البحرينية ومركز سيدات الأعمال بالمدينة





المدينة المنورة - مروان عمر قصاص

قامت د.عزيزة الأحمدي مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة المدينة بزيارة إلى دولة البحرين التقت خلالها وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية د.فاطمة البلوشي، حيت تم بحث تبادل الخبرات في العديد من المجالات ذات العلاقة بسيدات الأعمال في البلدين.

ورحبت وزيرة التنمية الاجتماعية خلال اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم في المستقبل بين وزارة التنمية الاجتماعية ومركز سيدات الأعمال التابع للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لتبادل الخبرات، منوهة بتجربة البحرين في إنشاء المصانع النسائية والمراكز التجارية المغلقة، وتجارب الأسر المنتجة في العديد من المجالات النسائية ذات العلاقة.وتطرقت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى المصانع التي تم افتتاحها للطهي المنزلي، وإنتاج المخللات وفق ترتيبات تحفظ للمرأة خصوصيتها.

وكانت د.عزيزة الأحمدي قد قامت بزيارة للبحرين في إطار فعاليات لجنة الحرفيات التي تترأسها حرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة لدعم وتعزيز عمل الحرفيات، وأشارت د.عزيزة الأحمدي إلى أن الزيارة كانت فرصة طيبة للاطلاع على المنتجات اليدوية النسائية ذات الجودة العالية والمراكز النسائية المتخصصة في العديد من المنتجات النسائية.

كيف نفهم منهج وكالة "موديز" في التعامل مع صكوك الشركات غير المؤمنة؟
الصكوك غير المؤمنة تعوق التمويل بالسندات الإسلامية
- التقرير من إعداد المحللين الائتمانيين: فيلب لوتر و - 26/08/1428هـ
نهدف من بحثنا هذا التركيز على الصكوك التي تصدرها الشركات، والتي تجمع الأموال على أساس غير مؤمن (أي دون ضمان من الموجودات، وإنما بالاعتماد فقط على تعهد الشركة بالدفع). وفي حين أن الأنواع الأولى من الصكوك المؤمنة هي في سبيلها إلى الظهور الآن، إلا أن التعاملات بالسندات غير المؤمنة كانت ولا تزال هي الشكل السائد من الإصدار حتى الآن. وسنتحدث عن السمات الرئيسية التي تركز عليها وكالة موديز حين تقرر ما إذا كانت الصكوك التي من هذا القبيل يمكن لها أن تحصل على التقييم نفسه الذي تحصل عليه الجهة المصدرة للسند. وهذا بطبيعة الحال هو الوضع الذي يعتمد عليه الدائنون في التحليل الأخير لتقدير القوة المالية للجهة المولدة لخدمة الصكوك وتسديد رأس المال بدلاً من الجهة المصدرة لها (والتي تكون على الأغلب على صورة شركة خاصة لهذا الغرض) والموجودات "المرتبطة" التي يقوم عليها التعامل.
الصكوك هي أساساً تعاملات مالية تقدم للمستثمرين الملتزمين بالأحكام الشرعية وجهات الإصدار مبدأ التمويل الأساسي نفسه الذي نراه في السندات التقليدية، ولكن دون اللجوء إلى دفع الربا المحرم شرعاً في التعاملات المالية الإسلامية. والذي يحدث بدلاً من ذلك هو أنه يتم تشجيع المستثمرين على الشراء ضمن مجموعة من الموجودات الملموسة (ويكون ذلك في العادة من خلال صندوق ائتمان مستقل غير داخل في روابط أخرى)، ورغم أن المستثمرين يشاركون من حيث المبدأ بخسائر وأرباح الموجودات أو الصندوق، إلا أنهم يوعَدون بعوائد محددة. وفي حالة السندات غير المؤمنة، وهي السندات التي يتحدث عنها هذا التقرير، فإنه يجب أن نؤكد أن المستثمرين لا يتمتعون بأية حقوق أو مطالبات قانونية على أية موجودات أو صناديق تقوم عليها الصكوك، كل ما هناك هو أن هيكلة السندات لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وأكثر شكلين شائعين من أشكال التعاملات بالسندات غير المؤمنة هما وجود تعهد بالشراء، والتزام الجهة المولدة للسند بالتعويض عن أي نقص عن العوائد المحددة. وسنشرح هذين الأمرين بالتفصيل في هذا التقرير.
تستلزم أحكام الشريعة الإسلامية أن يتم التمويل فقط من خلال التداول في موجودات محددة ومعروفة أو إنشائها. ويمنع التداول في الدين، وبالتالي فإن إصدار السندات التقليدية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على اعتبار أن تداول السندات التي من هذا القبيل يقوم على أساس أسعار الفائدة ويعتبر تمويلاً قائماً على الربا بالنسبة لأغراض الشركات العامة. ولكن القرض الذي لا يولد الفوائد يمكن التداول به إذا سُعر بحسب قيمته الاسمية. وعليه فإن جميع العوائد على الصكوك وحركات النقد يجب أن تكون مرتبطة بموجودات مشتراة أو (في حالة تمويل المشاريع) فإن العوائد المتحصلة من موجودات معينة حين يتم إنشاؤها وليس أن تكون مجرد دخل قائم على الفوائد. والجهة المقترضة التي تقدم الموجودات يشار إليها في العادة بعبارة "الجهة المولدة للصكوك". ومما يجدر ذكره أن التمويل بحقوق الملكية أمر مباح شرعاً ويتناسب بصورة جيدة مع تصورات المخاطرة والعوائد في الإسلام. وهناك أمر آخر يجدر ذكره في هذا المقام وهو الحقيقة التي تقول إن بعضاً من الهياكل الجديدة بدأت باقتسام الأرباح والخسائر على أساس غير تناسبي. وباستخدام مفهوم الفئات المتنوعة للصكوك يستطيع حاملوها، بالاتفاق المشترك، أن يوافقوا على توزيع المخاطر والعوائد بسبل مختلفة.

الشريعة تحرم الربا، على اعتبار أن الإسلام ينظر إلى المال على أنه مستودع للقيمة وليس نوعاً من الموجودات
تسمح هياكل الصكوك بتأجيل الدفعات أو الاستيفاء (إلى حد معين، وبعد تجاوز هذا الحد يتم إعلان واقعة عجز عن التسديد)، دون إلزامه بتعويض المستثمرين. والرسوم التي من هذا القبيل تكون أحياناً مباحة إذا كانت تدفع في سبيل الإحسان، وبالمقابل يمكن القبول بمبلغ ثابت محدد سلفاً. ويحاول هذا المحافظة على حافز في سبيل تسديد المبالغ في أوقاتها، رغم أن خسارة الدخل الذي من هذا القبيل يمكن أن نأخذها في الحسبان في تحليلاتنا التي نجريها للتوصل إلى تقييم معين، إذا كان هناك احتمال أن تطول مدة التأخير دون أن يتم إنهاء الصكوك أو إعلان العجز عن التسديد.

الصكوك غير المؤمنة تبرز باعتبارها أشهر أشكال التمويل بالسندات الإسلامية
إن معظم الصكوك الصادرة حتى هذا التاريخ هي على أساس غير مؤمن، وحين يتم تقييمها فإنها تحصل على التقييم نفسه مثل تقييم جهة الإصدار أو الجهة المولدة للصك. وبعض هذه الصكوك جاء على شكل صكوك معظمها غير مقيم ومرتبط بالأسهم (مثل صكوك "الدار العقارية" وصكوك "نخيل" وما إلى ذلك). في حين أن بعض الصكوك الأخرى كانت بصورة متزايدة على شكل صكوك غير مؤمنة وغير مدعومة (مثل صكوك موانئ دبي العالمية وصكوك Difci)، وهذا بالتالي يعكس نوعاً من السندات التقليدية أو برنامجاً للسندات الأوروبية متوسطة الأجل.

مدعومة بالموجودات أم قائمة على الموجودات؟
التمييز الأساسي الذي تهتم به وكالة موديز حين تدرس تعاملات الصكوك هو فيما إذا كانت مدعومة بالموجودات أو قائمة على الموجودات من خلال التعهد بإعادة الشراء. وبعبارة أخرى، هل يعتمد حاملو السندات على الموجودات نفسها أم أنهم يعتمدون على الجهة المولدة الأصلية في سبيل التسديد. وفي حين أن التعبير "قائمة على الموجودات" يمكن أن يفهم منه ضمناً نوع من الضمان أو الحق بالنسبة للموجودات، إلا أن الأمر في العادة ليس على هذا النحو.
نظراً لطبيعة الصكوك فإن جميع التعاملات يرجح لها أن تتضمن مجموعة من الموجودات، سواء بشكل مادي على صورة أرض في عقد إجارة، أو بشكل قانوني من خلال إنشاء صندوق للتعامل في المضاربة. وهذان الشكلان من التعاملات هما أكثر أنواع الصكوك التي تصدرها الشركات. ويقتسم الطرفان، أي الجهة المصدرة للسند والمستثمرون، مخاطرهما في هذه العملية.
وفي الحالات التي يتمتع فيها المستثمرون بالسندات المدعومة بالموجودات، فإنهم يستفيدون من شكل معين من أشكال الضمان أو الرهن على الموجودات، وبالتالي فإنهم يكونون في وضع تفضيلي على المستثمرين الآخرين في السندات غير المؤمنة. وبعبارة أخرى، حين تصبح الجهة المصدرة عاجزة عن التسديد أو تصبح في حالة إعسار، فإنه سيكون بمقدور حاملي السندات استعادة أموالهم عن طريق السيطرة على الموجودات وفي النهاية تحقيق قيمتها. وفي هذه الحالة، فإن التعاملات يمكن أن تحصل على تقييمات أعلى من التقييمات المعطاة للجهة التي تولد السندات غير المؤمنة.
وحين تكون السندات قائمة على الموجودة، فإن الجهة المولدة للسند تتعهد بإعادة شراء الموجودات من الجهة المصدرة عند تاريخ استحقاق الصكوك، أو عند تاريخ محدد سابق لإنهاء التعامل، مقابل مبلغ يساوي دفعة رأس المال. وحين يتم التعهد بإعادة الشراء على هذا النحو فإن القيمة السوقية الحقيقية للموجودات التي تقوم عليها السندات (أو محفظة الموجودات) ليست مهمة بالنسبة لحاملي الصكوك، على اعتبار أن المبلغ يعرف أنه مساو للسندات. وفي هذه الحالة لا يتمتع حاملو الصكوك بأية حقوق خاصة على الموجودات، ويعتمدون اعتماداً تاماً على الجدارة الائتمانية للجهة المولدة للسند من أجل التسديد، سواء على شكل موارد داخلية أو من خلال قدرته على إعادة التمويل. وعليه فإذا لم تكن الجهة المولدة للسند قادرة على الوفاء بالتزامها بإعادة شراء الموجودات، فإن حاملي الصكوك ليسوا في وضع تفضيلي بالنسبة لأي مستثمرين آخرين، ولكنهم ليسوا كذلك في وضع أضعف من أي مستثمرين في السندات غير المؤمنة. وهذا يؤكد أهمية أن إعادة الشراء هي في مرتبة واحدة مع أي تعامل آخر بالنسبة لالتزامات الجهة المولدة للسند.

مرافق تتعاقد مع« التعاونية» لتأمين العلاج لموظفيها





الجبيل - عيسى الخاطر

أطلقت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) برنامج التأمين الصحي الشامل لجميع موظفيها السعوديين وغير السعوديين اعتباراً من 15 سبتمبر 2007م، وقد تعاقدت شركة مرافق مع شركة التعاونية للتأمين لتغطية علاج أكثر من ألف موظف يتوزعون بين مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين حيث يمكنهم تلقي الرعاية الصحية في أكثر من 480 مركزاً صحياً في مختلف مناطق المملكة.وذكر رئيس شركة مرافق المهندس ثامر بن سعود الشرهان أن شركة مرافق تعتبر من الشركات الأوائل في المملكة التي تطبق هذا النظام حيث قامت إدارة الموارد البشرية بجهود من أجل الحصول على برنامج تأمين صحي يرتقي لطموحات الإدارة العليا في شركة مرافق، وقد وقع الاختيار على برنامج طبي متميز يعتبر الأفضل من نوعه في المملكة، وحرصاً من شركة مرافق على التميز وتقديم الأفضل فقد أضافت عدداً من المميزات والبنود التي تصب في صالح الموظف وتجاوزت مرافق إيجابياً متطلبات وشروط مجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك رغبة منها في توفير أفضل وسائل الرعاية الصحية لموظفيها وأفراد أسرهم. من جانبه قال نائب رئيس شركة التعاونية للتأمين صالح بن عبد العزيز السبيل إن شركة مرافق اعتمدت برنامج تأمين صحي يوفر أرقى أنواع الخدمة الصحية لموظفيها، ويعتبر أفضل برامج التأمين الصحي في المملكة، مؤكداً أن التعاونية للتأمين على أتم الاستعداد لتطبيق البرنامج بفعالية وبما يحقق طموحات موظفي مرافق وعائلاتهم.

همسات الجزيرة





قطاع التأمين والفقاعة أصبح متلازمة نخشى على السوق منها، فخلال شهر أغسطس فقط ارتفاع قطاع التأمين بنسبة 55% ومع مطلع الأسبوع المنصرم قاد هذا القطاع السوق إلى تراجع، فمن هو المستفيد من هذه الارتفاعات غير المبررة؟ خصوصاً إذا علمنا أن هيئة السوق المالية قامت بإرسال استفسارات إلى أغلب شركات التأمين عن سبب ارتفاعاتها الكبيرة وأعلنت عن تحقيقها في صفقات شركة من هذه الشركات، والكل يعلم أن هذه الشركات جديدة، حيث لم يصدر لغالبيتها قوائم مالية حتى أن بعضها لم يزاول النشاط حتى الآن، ومن المؤكد أن على الهيئة الإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق الذي قامت به لمعرفة من هو المتسبب في رفع هذا القطاع، حيث أن أصابع الاتهام توجه إلى بعض صناديق الاستثمار.

* لا تزال ثقافة الاستثمار السليمة غائبة عن السوق ولا تزال الممارسات القديمة تتكرر من جديد غير مستفيدين من أخطاء الماضي ومأساة فبراير 2006م حتى أن البعض طالب بتدخل الهيئة بعد الهبوط الذي حصل في السوق خلال الأسبوع الماضي، ولكنه نسي أن يطلب تدخل الهيئة والسوق المالية تحقق ارتفاعات متواصلة خلال ثمانية أسابيع، فهل هذه الثقافة الاستثمارية التي نريد؟

* هناك منافسة حادة بين شركات الوساطة المالية، حيث لا تزال شركات الوساطة المملوكة للبنوك تستحوذ على النسبة العظمى من العملاء، فيما تعاني شركات الوساطة الجديدة من منافسة غير عادلة مع شركات البنوك التي بدأت مؤخراً في إطلاق برامج تسويقية جديدة للمحافظة على عملائها مثل التداول المجاني عن طريق الوسائل الإلكترونية، ومن المتوقع أن يشهد سوق الوساطة المالية اندماجات بين شركات الوساطة الصغيرة وخروج شركات أخرى من هذا السوق، ولعل ما أعلن عنه مؤخراً من سحب الترخيص من إحدى شركات الوساطة خير شاهد على ذلك.

* بين ليلة وضحاها نرى تقريراً صادراً من بنك استثماري يوصي بشراء أسهم شركة معينة، ثم نرى تقريراً آخر من شركة وساطة يوصي بشراء أسهم شركة أخرى، فما هو موقف هيئة السوق المالية من هذه التوصيات خصوصاً أن بعضها يصدر من خارج المملكة ومن جهات غير مرخصة، كما أن توقيت إصدار هذه التوصيات والتقارير توحي بشيء من الريبة والشك خصوصاً إذا علمنا أن إحدى الشركات التي أوصى بشرائها بنكان استثماريان دوليان أعلنت عن تحقيق أرباح متناقصة منذ الربع الأول من هذا العام مما يوحي بمستقبل مؤلم لهذه الشركات الموصى عليها، من ينقذ صغار المستثمرين من بعض المخادعين الذين يدسون السم في العسل!.

بررن ارتفاع الرسوم بارتفاع التكاليف سيدات الأعمال لـ المرأة العاملة:
مصاعب تواجه الاستثمارات النسائية في رعاية المعوقين
- وفاء المهنا من الرياض - 26/08/1428هـ
في الوقت الذي يشتكي فيه أولياء أمور الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من ارتفاع رسوم مراكز التأهيل الأهلية, أرجع عدد من صاحبات مراكز التأهيل اضطرارهن لرفع الرسوم إلى تدني مستوى الدعم الحكومي الذي يقدم لهذه المراكز، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنشائها وتجهيزها بمعدات وأدوات خاصة.
وقالت لـ "المرأة العاملة" مستثمرات في هذا القطاع إنهن يواجهن صعوبات مالية بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار وصيانة المعدات والأجهزة المستخدمة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل تدني مستوى دعم الجهات الرسمية وانعدامه من الجهات الأهلية.
وقالت المستثمرات" نرغب في تخفيف الأعباء المالية على الأهالي وذلك بتخفيض الرسوم، إلا أن عدم توافر دعم حكومي كاف إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة يحول دون ذلك".
وبينت المستثمرات أن قرار مجلس الوزراء أقر السماح لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنح مراكز الرعاية النهارية الأهلية إعانة مالية بما لا يزيد على 50 في المائة من الإعانة المقررة لأولياء أمور المعوقين عن كل حالة تقبل في تلك المراكز ووفق شروط معينة ـ وصفها بالمعيقة أحياناـ منها أن يكون المركز مرخصا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وأن تمضي سنة أو أكثر من تاريخ صدور الترخيص وأن يكون ساري المفعول.
واشترط القرار أن تكون الحالات المسجلة في تلك المراكز قد مضت عليها أكثر من ستة أشهر وأن تكون إعاقتهم متوسطة أو شديدة, إضافة إلى ضوابط تتعلق بالمركز نفسه من حيث مدى التزامه باللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بلائحة مراكز الرعاية النهارية الأهلية وفاعلية البرامج المقدمة في المركز.
وتشير بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن هنالك ما يقارب 45 مركز تأهيل أهليا مقابل 12 مركزا تابعا للوزارة الشؤون الاجتماعية وثمانية مراكز تابعة لمراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية التابعة للوزارة و11مركزا تابعا للجمعيات المرخصة من قبل الوزارة.

تجربة نسائية

تقول أم عزام صاحبة مركز متخصص لمرضى التوحد إن إعانة الشؤون الاجتماعية التي تقدمها للمراكز الأهلية تقدم فقط للأطفال المسجلين في سجلات الشؤون الاجتماعية وتستثني غير المسجلين, مبينة أن كثيرا من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز الأهلية غير مسجلين في الشؤون إما لعدم رغبة الأهل في تسجيل أبنائهم أو لأسباب أخرى والمراكز الأهلية لا تستطيع إجبار الأهالي على تسجيل أبنائهم في الشؤون وفي نفس الوقت نستغرب من وضع الوزارة هذا الشرط الذي يضر بمصلحة المراكز الأهلية.
وزادت" على الوزارة أن تقدم الدعم لجميع طلاب المراكز الأهلية بغض النظر عن كونهم مسجلين أو لا".
وتؤيدها فايزة أبا الخيل صاحبة مركز للتأهيل وتضيف" لا يقتصر استثناء السعوديين غير المسجلين في سجلات الوزارة بل كذلك طلاب المراكز من غير السعوديين مع أن المراكز تتكبد نفس التكاليف سواء للسعودي أو الأجنبي".
وتضيف "إن مقدار الإعانة قليل جداً مقارنة بحجم المصروفات التي تتكبدها المراكز الأهلية لتوفير كافة المعدات والتجهيزات التي يحتاج إليها ذوو الاحتياجات الخاصة", مطالبة بإعادة النظر في مقدار الإعانة.
ولا تنفي أبا الخيل أن بعض المراكز تبالغ في رسوم الاشتراكات بشكل كبير يصل في بعض الأحيان إلى 40 ألف ريال وبحسب رأيها أن هذا المبلغ لا يتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك المراكز.

رأي متخصص
من جهته, قال أحمد اليحيى مدير عام الإدارة العامة لرعاية المعوقين إن على المراكز توجيه السعوديين غير المسجلين في الوزارة في أقرب فرع من فروع الوزارة المخولة بإجراء الفحوص اللازمة للتسجيل ومن ثم يتم احتسابهم ضمن العدد المشمول بالإعانة المخصصة للمراكز.
وأضاف" أما بالنسبة لغير السعوديين فالقرار السامي واضح وصريح بشأن قصر إعانة المركز على الحالات المستفيدة من الإعانات التي تمنحها الوزارة لأولياء أمور المعوقين وهذه الإعانة خاصة بالسعوديين فقط"، مؤكداً أن الهدف من هذا الإجراء تشجيع المراكز الأهلية على قبول أكبر عدد من المعوقين السعوديين وجعل الأولوية لهم للاستفادة من خدمات تلك المراكز.

شرط غير مقنع
وهنا أشارت فريال الدكان، مستثمرة في القطاع إلى أن المراكز التي في طور التأسيس تحتاج إلى دعم أكبر من تلك القائمة، وذلك لتشجيع افتتاح المزيد من تلك المراكز لهذه الفئة الغالية في المجتمع وهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وقالت الدكان إن اشتراط مرور سنة على صدور الترخيص قرار غير عادل, متسائلة عن سبب عدم دعم المراكز التي في طور التأسيس لتتمكن من تقديم خدمة ترقى للمستوى المطلوب, مشيرة إلى أن على صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركيز على مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية والاجتماعية.

اشتراطات البلدية

تقول أم عزام إن اشتراط البلدية بأن يكون مقر مركز المعوقين على شارع تجاري لم يراع الحاجات الخاصة للأطفال المعوقين, حيث ترى أن افتتاح مركز للمعوقين على شارع تجاري يعرضهم لخطر الدهس، خاصة أن هذه الفئة ليس لديها الوعي الكافي بالمخاطر.
وتضيف " حاولت إقناع المسؤولين في البلدية بأن هذا الشرط يعرض سلامة الأطفال للخطر إلا أنها لم تجد تجاوباً حتى الآن، حيث تفرض البلدية غرامة مقدارها ستة آلاف ريال على المركز المخالف تزيد كل عام إذا لم يصحح وضع المركز".
وتعود فايزة أبا الخيل لتؤكد أن معظم مقار المراكز الأهلية عبارة عن مبان مستأجره لا تصلح لذوي الاحتياجات الخاصة, وتقترح أن تنشئ الوزارة مباني تؤجرها على المراكز الأهلية لتضمن ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبها, تقول الدكان نجد صعوبة في إيجاد مبنى مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع شروط البلدية وفي حال وجدنا المبنى نقابل برفض صاحب العقار تأجيره لمركز يخدم هذه الفئة.

غياب دور القطاع الخاص
تتوجه أم عزام باللوم للقطاع الأهلي بقولها لا أعرف سببا لعدم دعم القطاع الأهلي للمراكز الأهلية مع أن معظمها لا يهدف للربح المادي بقدر ما في ذلك من خدمة لفئة من أبنائنا هم بأمس الحاجة إلى رعاية من نوع خاص, مبينة أن القطاع الأهلي يمكن أن يسهم ليس بالضرورة في تقديم إعانات مادية بل يمكنه المساعدة من خلال توفير تجهيزات أو معدات تحتاج إليها مراكز التأهيل الأهلية.