الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م

هل تكفي حقن السيولة؟
جيه برادفورد ديلونج - 26/08/1428هـ
في كل أسبوع يُـحقَن النظام المصرفي العالمي بالمزيد من السيولة بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي. وكان متوسط سعر الفائدة المدفوعة عن مدخرات الليلة الواحدة في الولايات المتحدة أدنى من مستوى 5.25 في المائة سنوياً الذي ما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي يصرح علناً بأنه هدف له.
إلا أن سوق مدخرات الليلة الواحدة تبدو الآن منقسمة إلى ثلاثة أقسام. فالبنوك المعروف عنها الازدهار والقوة تستطيع أن تقترض بسعر فائدة أقل كثيراً من 5.25 في المائة. أما البنوك التي تواجه مشكلات سيولة محتملة ـ والتي يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن تكون قادرة على الاقتراض بفائدة 5.25 في المائة ـ فإنها تقترض من بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه بسعر فائدة 5.75 في المائة، وينطبق الوضع نفسه على عدد قليل من البنوك الضخمة التي ترغب في المزيد من السيولة ولكنها لا تصدق أنها تستطيع الحصول على هذه السيولة دون إرباك السوق.
إن هذا الفارق في الأسعار الذي تتحمله "البنوك المنظمة" في الأسواق المالية يعتبر بمثابة إشارة إلى انهيار محتمل. حتى اليوم كانت المبالغ الإضافية التي يتم تقاضيها بسيطة: ففي حالة اقتراض 100 مليون دولار لليلة واحدة، لا تتجاوز قيمة زيادة نقطة نسبية واحدة على سعر الفائدة ثلاثة آلاف دولار. وهذا يعكس ضعف الاحتمالات التي تفترض أن السوق تخصص بعض المبالغ تحسباً لحدوث أزمة مالية شاملة يصاحبها إعلان إفلاس بنوك وعجز بنوك أخرى عن السداد. ولكن في الأوقات العادية لا يتم تقاضي مثل هذه الرسوم الإضافية على الإطلاق.
إن مجرد وجود أزمة بسيطة في السيولة لدى البنوك يشير ضمناً إلى وجود أزمة سيولة أكثر ضخامة لدى المؤسسات المالية الأقل تنظيماً وانضباطاً، بل وحتى أزمة سيولة أضخم وأضخم لدى شركات التصنيع والتعامل في العقارات. وإنه لمن العسير أن نتصور أن الشركات العاملة في مجال التصنيع لا تلجأ الآن إلى تأجيل طلباتها من السلع الرأسمالية، وأن مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا لا تشهد هبوطاً في هذه اللحظة.
ولكن كيف يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مثل هذا الموقف؟ الإجابة هي: "بحذر شديد". منذ عقد من الزمان شبه ألان جرينسبان المشكلات التي تواجهه في إدارة العملية النقدية بالمشكلات التي تواجه من يقود سيارة جديدة، كأن يوقفها فجأة عن دون قصد، أو أن يرفع غطاء المحرك فلا يفهم أي شيء مما يراه. لقد كانت التغييرات التي طرأت على عالم المال بهذا القدر من الضخامة.
تضمنت تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي ما سماه محافظ البنك السابق لاري ماير "أدوات السيولة"، في مقابل السياسة النقدية القائمة على سعر الفائدة. ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتمكن من معالجة الموقف الحالي دون أن يضطر إلى إنقاذ سيولة السوق عن طريق تخفيض أسعار الفائدة بصورة حادة، وبالتالي التسبب فيما يخشى أن يكون تعزيزاً للإنفاق. وما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل في أن يتمكن من استعادة السيولة واسترداد الثقة بسرعة، وأن يخدم صيف عام 2007 خبراء الاقتصاد في المستقبل كمثال يوضح كيف تشكل أسواق المال غير المترابطة تدفقات الإنفاق والإنتاج في الاقتصاد الحقيقي.
أظن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على خطأ في هذا: ذلك أن توابع أزمة السيولة الحالية تعني أننا بعد عام من الآن سنتمنى على الأرجح لو كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعطى دفعة للإنفاق في هذا الشهر.
والسبب وراء هذا أن الإنفاق والإنتاج السليمين ما عادا يعتمدان على سلامة وصحة النظام المصرفي والثقة الشعبية باستقرار ذلك النظام فحسب. ذلك أن النظام المصرفي في وقتنا الحالي أصبح يشكل كياناً أضخم كثيراً من مجموعة المؤسسات التي كانت تسمى فيما قبل "البنوك" الخاضعة للرقابة والتنظيم المكثفين من قِـبَل البنوك المركزية ووزارات الخزانة.
فالبنك في الأساس كيان (أ) يتلقى الإيداعات، (ب) يقدم القروض، (ج) يتظاهر أمام مودعيه أن أموالهم (وما يترتب عليها من مسؤوليات) أكثر سيولة من الأصول التي يمتلكها، (د) يجني أرباحاً صافية نتيجة لهذا، و(هـ) يفلت بهذه الحيلة في كل مرة تقريباً. قد تكون الإيداعات عبارة عن رواتب أفراد، والقروض قد تكون لأعمال صغيرة. أو قد تكون الإيداعات عبارة عن أوراق استهلاكية صادرة عن شركة KKR Atlantic للتمويل، وتكون القروض عبارة عن سندات استثمار CDO متنوعة المجازفة، في سوق الرهونات العقارية الثانوية، وتكون شركة KKR Atlantic لها حصة قابضة في حافظة هذه السندات. أو قد تكون الإيداعات عبارة استثمارات في صناديق شركة D.E. Shaw، والقروض قد تكون عبارة عن استثمارات ثانوية معقدة تشكل حافظة استثمار شركة D.E. Shaw ذاتها.
في كل هذه الأحوال حصل المودعون على وعد بتوفير السيولة، إلا أن الوفاء بهذا الوعد أمر متعذر للغاية إذا ما أصبح موضع شك، وهو الآن موضع شك بالفعل.
لا ينبغي للبنوك المركزية أن تركز فقط على الحفاظ على سيولة الأسواق. ففي المستقبل ستصبح حتى الأسواق السائلة قادرة على الوساطة في صفقات أقل مما كانت قادرة على إتمامها منذ شهرين فقط. وعلى هذا فلا بد أن تركز البنوك المركزية أيضاً على الكيفية التي قد يؤثر بها الهبوط في حجم الأموال المتدفقة عبر الأسواق المالية على الإنفاق، وإلى أي مدى يتعين عليها أن تخفض أسعار الفائدة وأن توسع من المعروض من المال لمعادلة الآثار المترتبة على الإنفاق؟

المنافسة هي الحل
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 26/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


بات واضحا منذ عقود أن قطاع النقل الجوي الداخلي يعاني اختناقات تزداد حدة مع مرور الوقت وتطور الحياة وزيادة عدد السكان واتساع حجم الاقتصاد. وعندما يتأمل المرء هذه الاختناقات يتعجب من هذا الجمود الإداري الغريب الذي يكبلنا ويمنعنا تبني السياسات الملائمة لعلاجها، على الرغم من توافر كل مقومات النجاح والتطور والانطلاق ! فأسواقنا كبيرة وحجم الطلب فيها ينمو بمعدلات عالية وفرص الربح مضمونة, وهي قطعا توفر الحوافز الكافية لانتشال مستوى الخدمة من هذه المستويات غير المرضية التي هي عليها الآن! ولا يوجد مبرر منطقي لتأخر علاج ما أصاب بعض قطاعاتنا الاقتصادية الحيوية، في الوقت الذي سبقتنا فيه مجتمعات جاءت من خلفنا وبدأت بعدنا.
عندما تحدث الاختناقات في خدمة يمكن إنتاجها وبيعها في السوق بثمن يسمح بتغطية تكلفتها وتحقيق هامش مغر أو حتى هامش معقول من الأرباح، فليس من الحكمة أن تبقى أسيرة روتين العمل الحكومي أو شبه الحكومي. لأن الأصل هو أن يتفرغ القطاع الحكومي للقيام بالخدمات السيادية والتنظيمية التي لا يمكن لغيره القيام بها، أما ما يمكن أن يدار بطريقة تجارية بحتة من الأنشطة الاقتصادية فينبغي تركه للقطاع الخاص. صحيح أن بعض الأنشطة الاقتصادية تكون في حاجة إلى الحكومة في بداية نشأتها، إما لأن هذه الأنشطة تحتاج إلى رساميل ضخمة عند تأسيسها، وإما بسبب ضيق السوق، وإما لأنها استثمارات طويلة الأجل لا تغري أصحاب الرساميل الخاصة بالولوج المبدئي فيها. لكن حالما تتغير طبيعة السوق أو الظروف المحيطة بها وتصبح مواتية لأن يحل القطاع الخاص محل القطاع العام في الإدارة والملكية، فإن الإسراع بتخصيص هذه القطاعات وفتح باب المنافسة فيها، سيعمل سريعا على فك كل الاختناقات التي يعانيها الناس وبكفاءة عالية سواء تعلق الأمر بجودة الخدمة أو تكلفتها. ومن العجيب أن يطول بنا الزمان للأخذ بهذه الخيارات والحلول الفاعلة، على الرغم من أنها حلول تنظيمية لا تكلف الخزانة العامة أي أعباء مالية إضافية، ولا يتطلب تبنيها سوى إرادة ماضية وقناعة صادقة بأهمية الأخذ بهذا التنظيم الإداري الذي ثبت نجاحه عند غيرنا.
والواقع أنه إذا لم تكن المعاناة الكبيرة التي صادفها الناس هذا الصيف في خدمات النقل الجوي، والتي فاقت كل تصور وبلغت أقصى مدى، سببا كافيا لسرعة التغيير وتبني أساليب التطوير، فليت شعري متى يأتي وأنـّا يكون؟
أقول قولي هذا بعد ما جاء في الأنباء من أن الخطوط السعودية تفكر في أمرين:
إما تأسيس شركة طيران جديدة للنقل الداخلي لتقديم الخدمات منخفضة التكاليف، أو بيع المقاعد مسبقة الحجز بأسعار منخفضة التكاليف عبر حملة كبيرة خلال موسم ركود حركة السفر الجوي بين بعض (لاحظ كلمة بعض) المحطات الداخلية.
ويبدو أن الذي دفع خطوطنا للتفكير في ذلك هو النجاح الملحوظ الذي صادف الشركتين المنافستين "سما" و"ناس". إن حاجة السوق الملحة إلى فتح باب المنافسة لزيادة عدد الرحلات والمقاعد غدا أمرا واضحا وجليا منذ أمد غير قصير نظرا للزيادة الكبيرة في الطلب. وهذا لا يحتاج إلى أن ننتظر كل هذا الزمان حتى تظهر شركات منافسة ونتأكد من مدى نجاحها لاتخاذ قرار بفتح باب المنافسة. ففي بلد متباعد المسافات كبلدنا وينمو فيه سكانها بمعدلات عالية ويتسع اقتصادها عاما بعد آخر مع نمو مواردها، تصبح الحاجة إلى زيادة خدمات النقل الجوي أمرا طبيعيا وحتميا.
لكن تأسيس الخطوط السعودية شركة طيران جديدة لن يكون إضافة ناجحة إلى سوق هذه الخدمات، إلا باستقلال الشركة الوليدة استقلالا تاما من حيث الإدارة والممارسة عن الخطوط السعودية، وإلا كانت نسخة منها بكل سلبياتها ومثالبها، حيث تتأخر القرارات وتخضع أحيانا لتدخلات إدارية تلغي بعض الرحلات وتسحب بعض الطائرات فجاءة من جدول الرحلات، وهي تصرفات لا تتناسب مع منطق السوق واحترام كرامة الناس وتقدير مصالحهم المادية وظروفهم الإنسانية العاجلة.
ومن ناحية أخرى، فإن كبر حجم مؤسسة الخطوط السعودية وطول عهدها باحتكار الخدمة لا يمكنها من الاستجابة لتغيرات السوق بالسرعة والكفاءة المناسبتين. ففي مثل هذه المؤسسات تكون القرارات بطيئة جدا، وبيئتها مواتية لاحتمال اتخاذ قرارات إدارية ومالية غير مناسبة. وقد تضخمت بالفعل أعمال ومسؤوليات الخطوط السعودية بدرجة كبيرة، وأضحي تفتيت أنشطتها مطلبا ضروريا لدواعي كفاءة التشغيل. ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل عدد من الوحدات الاستراتيجية داخل مؤسسة الخطوط السعودية إلى شركات تمهيدا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص. والمأمول الآن أن تجرى هذه العملية بشفافية عالية حتى تؤتي فكرة المنافسة ثمارها، وأن يتم طرح جزء من ملكية هذه الشركات للاكتتاب العام لدواعي العدالة، حتى لا يقتصر حق استغلال مثل هذه الفرص التجارية المضمونة على فئات بعينها من طبقات المجتمع.
أما فكرة بيع المقاعد مسبقة الحجز بأسعار منخفضة التكاليف خلال موسم ركود حركة السفر الجوي بين بعض المحطات الداخلية فلا أعلم كيف يمكن أن تعالج هذه الفكرة القصور الذي يشتكي منه الناس؟ ثم هل هذا يعني أن الضغط على المحطات الرئيسة عالية التشغيل سيبقى على ما هو عليه؟ حيث ما زال الناس يعانون صعوبة حصولهم على مقعد شاغر كل أيام الأسبوع وعلى مدار العام؟ الواقع أن الناس ليسوا في حاجة ملحة إلى خدمات منخفضة التكاليف بقدر ما هم في حاجة إلى توفير خدمات منتظمة راقية الأداء تحترم آدميتهم وتقدر مصالحهم حق التقدير.
الحل الاستراتيجي البسيط لمثل هذه الاختناقات يكمن في الإيمان بضرورة تغيير هيكل السوق وكسر الاحتكارات وفتح باب المنافسة الحقيقية أمام الجميع وبشفافية عالية، فهذا هو أقصر طريق للنجاح.

سهم محلي
شركة كهرباء السعودية سهم المستثمر الطويل الأمد الذي يبحث عن القيمة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للكهرباء، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم (م/16) وتاريخ 1420/9/6، عن طريق دمج الشركات العشر العاملة في مجال تقديم الخدمات الكهربائية، وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء التي بدأت أعمالها بتاريخ 1421/12/20، الموافق 2000/4/5، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 169وتاريخ 1419/8/11، الملامح العامة لإطار عمل الشركة، والتي من أبرزها:
اتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وانسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف، مع تمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.

تكوين أو تملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكذلك تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك مع الشركات أو المؤسسات و الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

القيام بتدريب القوى العاملة الوطنية في مجال عملها، ودعم البرامج التدريبية في المجال ذاته، في الجامعات والمعاهد المتخصصة، على أن يصحب ذلك برنامج توطين الوظائف، من حيث نوع القوى العاملة البشرية والفترة الزمنية لذلك. وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ خطط كهربة المناطق الواقعة خارج مجال الخدمات في الوقت الحالي المعتمدة من وزارة الصناعة والكهرباء، حسب أولويات الدولة من الناحية الأمنية والتنموية والاجتماعية، بما يتماشى مع خطط التنمية. وقد حدد النظام الأساسي أغراض الشركة، التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء داخل المملكة وخارجها، واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة وكذلك المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً.

ومن هذه المقدمة يتضح، وبشكل جلي أن المهام الموكلة للشركة ضخمة، وتحتاج إلى إيرادات كبيرة لا تتناسب مع أسعار الاستهلاك الحالية، وهذا يجعل الشركة تكافح من أجل التوسع في أعمالها على الوجه المطلوب.

وحسب إقفال سهم "الكهرباء" الأسبوع الماضي على 11.50ريالا، لامست قيمة الشركة السوقية 47.92مليار ريال، موزعة على نحو 4.17مليار سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 25.85في المائة، بينما حضي المؤسسين والمستثمرين بنصيب الأسد ونسبة 74.15المائة.

ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.25ريالا و 11.75، بينما تراوح خلال عام بين 11ريالا و 22، وعن تذبذب بلغ 66.67في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة متوسط إلى منخفض المخاطر، خاصة وأن السهم من النشطة في السوق، أي من أسهم المضاربة، حيث جاء متوسط التداول اليومي عند 3.5ملايين سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 170في المائة، وهو رقم كبير، وبلغت المديونيات إلى الأصول 63في المائة، وهو رقم مرتفع أيضا، كما جاء الرفع المالي عن 170في المائة وهو مقبول، وبعد دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية عند 22في المائة، وهي مقبولة، والسيولة الجارية عند 79في المائة، وهي جيدة، يكون هناك ما يساعد الشركة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب والبعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 1.88في المائة عن العام الماضي، ونسبة 2.42في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ومع أنها أرقام بسيطة، إلا أنها تصب في الاتجاه الصحيح، وهو أمر جيد جدا، خاصة وأنه يتسم بالاستمرارية.

وحققت شركة كهرباء السعودية نموا في الإيرادات بلغ 5.20في المائة للعام الماضي، و نسبة 5.50في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وهي نسب ممتازة، بعكس ما كانت عليه أوضاع الشركة سابقا.

وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 31ضعفا، وهو مقبول لأنه تقلص من 48.50عن العام الماضي، كما بلغ مكرر الربح على النمو 3.47، وهو رقم كبير جدا ويشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، وتستطيع الشركة استعادة وضعها الطبيعي لو تم تحصيل بعض ديونها لدى الآخرين، أو تم تغيير تعرفة الاستهلاك على الشرائح العليا، الثالثة فما فوق.

ومن ناحية القيمة فقد بلغت قيمة السهم الدفترية 11.27ريالا، وهي قيمة توازي قيمة السهم الجاريية، إذ جاء مكرر القيمة الدفترية عند 1.02ضعف، ما يعني أن سهم الكهرباء من أسهم القيمة، ولا يتوفر لأي شركة مساهمة سعودية مثل هذا المكرر، فالمتوسط تجاوز ثلاثة أضعاف، ما يعني أن سهم كهرباء السعودية حاليا دون السعر العادل بناء على المعطيات الحالية.

وبعد دمج جميع النسب والمعدلات أعلاه، ومقارنة كل ذلك بقراءة عادلة لجميع مؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم الحالي، 11.50ريالا، يعتبر مغريا بكل المقاييس.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا من المستثمرين في أسهم هذه الشركة.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

المعايشون معاناة الناس
د. عبد الله الحريري - 26/08/1428هـ
Alhariri @ hotmail.com


لقد أفرح قرار خادم الحرمين منح راتبين لمن يعملون على خدمة المرضى وأكد حقيقة علمية
أن من أكثر الناس إجهادا الذين يعملون في خدمة المرضى، وما أقصده هنا الإجهاد النفسي، والتوتر الناتجين عن شعورهم وإحساسهم بمعاناة الآخرين وآلامهم وهمومهم، وتزداد درجة المعاناة حسب طبيعة العمل وحسب كل حالة والمدة الزمنية التي يقضيها من يعمل على خدمة المرضى، فالممرض على سبيل المثال وهو أحد أعضاء الفريق يقضي وقتا أطول مع المرضى، خاصة عندما يكون المريض منوما، ويزداد الوقت والمشاركة العاطفية كلما كان المرض شديدا أو حادا أو مزمنا.
من يقومون على خدمة المرضى من معالجين وجميع فريق العمل هم في الواقع لا يشاهدون سوى ما يكدر الخاطر فالمرض معاناة غير سعيدة وتجلب الهم والحزن والاكتئاب والقلق، وبالتالي فإن المريض ومن يقوم على خدمته عادة ما يتشاركون عاطفيا تلك المعاناة بشكل نسبي،وعندما تتطلب وظيفة الإنسان العمل على خدمة المرضى فإنه يقضي ثلث حياته وهو يتلمس ويعالج ويخفف معاناة الناس وبالتالي سيكون من أكثر الناس إجهادا أو يحتاج إلى ترتيبات خاصة لمواجهة ما قد يتعرض له من إجهاد في عمله وخارج عمله.
ويجب أن نميز في التعاملات الوظيفية بين الناس حسب طبيعة عملهم، فالقضاة والعسكريون وغيرهم كل منهم له طبيعة عمل تحتاج إلى تعامل وظيفي ونظرة خاصة، ولا يمكن أن تسوي بين جميع الناس في التعاملات الوظيفية فيما يتعلق بطبيعة العمل، فهناك وظائف تتطلب مجهودا عضليا وأخرى مجهودا فكريا ونفسيا واجتماعيا ومنها ما يجمع بين أكثر من مجهود، وعند قياس أثر طبيعة عمل الوظيفة على الإنسان, لا بد أن نحدد ونعرف ذلك الأثر وحجمه ونسبة تأثيره في حياة من يقوم به وفي ضوء ذلك تتم المكافأة المادية والمعنوية ووضع الأنظمة التي تعالج الموترات التي قد يتعرض لها من جراء طبيعة عمله.
ومن خلال نظرة واقعية لطبيعة عمل من يقومون على خدمة المرضى وما يتعرضون له من موترات داخل العمل وخارجه فإن مثل تلك النظرة الثاقبة والأبوية من خادم الحرمين الشريفين ستعالج وتخفف من الإجهاد النفسي والجسدي لمن يعملون على خدمة المرضى.

"صياغة العقود العقارية (3)
يوسف الفراج - 26/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

في المقال السابق كان الحديث حول النقاط التي أثارها الأخ الفاضل المحامي عبد الله الناصري فيما يتعلق بصياغة العقود, وكان قد ذكر ثلاث نقاط علقت على اثنتين منها في المقال السابق, ونعلق على النقطة الثالثة وهي تفضيله النص على إسقاط أي دعوى بالغبن أو الغرر أو الغش أو الجهالة, وهذا الشرط من الشروط المشكلة جدا, فهل يحق لأحد الأطراف أن ينص على منع الطرف الثاني من استحقاقه في الرجوع عليه في حال كان هناك ما يوجب ذلك, أم لا؟, ولا بد من القول ابتداء إن هذا الشرط يأتي في سياق الحديث عن ما يعبر عنه بـ: "سلطان الإرادة العقدية" ومدى التوسع أو التضييق فيه, حيث تذهب بعض التشريعات إلى التضييق الشديد فيه بحيث تمنع أي اتفاق يخرج عن ما هو مجعول للطرفين, وتحصر الاتفاق في الجوانب الشكلية المتعلقة بالسلعة المباعة والمبلغ ومقداره وطريقة تسليمه وما يشابه ذلك من أمور, أما الباقي فيرجع إلى إرادة المشرع ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه, وتذهب تشريعات أخرى إلى التوسع في ذلك إلى أن يصل بعضها إلى إعطاء الحق للطرفين على الاتفاق على ما شاءا من شروط بشرط ألا تشتمل على مخالفة صريحة لثابت من ثوابت التشريع و هو ما يعبر عنه بـ "مخالفة النظام العام", كأن يتفقا مثلا على الأخذ بالفوائد الربوية, أو عدم اعتبار الرضى مثلا وهكذا مما هو واضح البطلان, وما بين هذين الاتجاهين يتفاوت الفقهاء والقانونيون في الأخذ بسلطان الإرادة.
وفيما يتعلق بالفقه الإسلامي فقد اختلف الفقهاء في ذلك كثيرا وإن كان قول الأكثر يتحفظ على التوسع في هذه الشروط, وتسمى بـ "الشروط الجعلية", وقد توسع المذهب الحنبلي في ذلك كثيرا وأجاز الكثير من الشروط, ثم جاءت مدرسة الإمام ابن تيمية وتوسعت أكثر في هذا الجانب وهي اختيار عدد من المحققين في هذا العصر ومنهم الشيخ السعدي وتلميذه ابن عثيمين, وهو المعمول به في القضاء في المملكة العربية السعودية في الجملة.
وبالعودة إلى موضوع المقال وتأسيسا على ما سبق فيمكن القول أن صياغة هذا الشرط تختلف من عقد لآخر وبالتالي يختلف الحكم فيها, فمثلا هناك من يكتبه بطريقة يكون فيها الخطاب موجها إلى القضاء مثل: "لا تسمع دعوى الجهالة أو الغرر والغبن", وهذه من أضعف الصياغات وأخطرها لأن القضاء لا يمكن الاتفاق على منعه من النظر في شيء من الدعوى, وإن كان المراد من ذلك ألا يرفع الطرف الثاني الدعوى إلا أن الصياغة غير دقيقة وهي من صياغات التشريعات لا العقود, والصيغة الثانية لهذا الشرط تكون بإقرار الطرف المشتري بإسقاط أي حق له في الدعوى بالجهالة أو الغرر ونحوها – وهي ما أشار إليها المحامي الناصري – وفي رأيي أنها صيغة وسط لكن لا تخلو من مخاطرة حيث إنها تندرج فيما سبقت الإشارة إليه في أول المقال, وبالتالي ستكون خاضعة لرأي القضاء ومدى تقديره في اعتبار ذلك من النظام العام أم لا.
والصيغة الثالثة وهي أفضل هذه الصيغ وأقلها خطورة وأكثرها فائدة أن يصاغ الشرط بطريقة تفيد أن الطرف الثاني اطلع على السلعة وما يتعلق بها وتفاصيل الاتفاقية وعرفها معرفة ترفع الجهالة وتقرر العدالة المانعة للغرر والغبن والغش, وسبب تفضيل هذه الصيغة هو كونها تجعل الشرط واقعة ولا تكون مجرد اتفاق مستقبلي, وبالتالي يجوز لذي المصلحة أن يحتج بها عند الحاجة كأي واقعة من الوقائع, أما إذا كان اتفاقا بإسقاط الدعوى فهو مرهون بقناعة القضاء بذلك, والصيغة التي فضلتها هي كذلك ستعرض على القضاء ولكن خطورتها – في رأيي- أقل بكثير, وأرجو ألا يفهم من هذا التفصيل الدعوة إلى التحايل في الصياغات وهو ما كتبت في ذمه سابقا, وإنما هو محكوم بالقواعد العامة الحافظة للحقوق بين الطرفين.

في أسبوع الأسهم السعودية تخسر 37.4% من حصيلة ارتفاع 43 يوما

في ظل التساؤلات حول اكتفاء السوق بهذا الهبوط



الرياض: جارالله الجارالله
دخلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي في عملية جني أرباح توصف بالقاسية، والتي جاءت بعد رحلة ارتفاع دامت قرابة الشهرين، آخرها كان صعود متتالي لأربعة أسابيع متواصلة، لتأتي مرحلة جني الأرباح كردة فعل متوقعة كنتيجة طبيعة لحركة فنية، شكل المؤشر العام خلالها مسار صاعد أدخله في عالم 8000 نقطة ابتداءً من مستويات 6000 نقطة.
حيث كانت شرارة الانطلاقة الأولى للسوق بدأت من قاعدة 7947 نقطة في 2 يوليو (تموز) الماضي ليتحقق عبر هذه الفترة مستوى أعلى تمثل في 8310 نقاط تشكلت على جبين المؤشر العام في تعاملات السبت الماضي، لتكون بذلك حصيلة هذه الرحلة التي استمرت 43 يوم تداول 1362 نقطة تعادل 19.6 في المائة.

وجاءت تداولات الأسبوع الماضي والتي عانت السوق فيها من تراجع حاد، بعد أن فقد المؤشر العام 510 نقاط من مكاسب تلك الرحلة، لتخسر بذلك السوق 11.6 في المائة وفي ذات الوقت 37.4 في المائة من مجموع المكاسب المحققة، بعد هبوط المؤشر العام في الخمسة الأيام تداول الأخيرة. وتعاود سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، والتساؤل يتناثر بين أوساط المتعاملين حول اكتفاء السوق بهذا الهبوط، الذي لحق بأسهم أغلب شركات السوق، والذي كلف البعض خسائر خصوصا بعد رؤيتهم استقرار المؤشر العام فوق مستوى الحاجز النفسي 8000 نقطة في 10 أيام تداول. هذا الاستقرار عزز عند البعض جانب الاطمئنان لجانب السوق، مما دفع عينة المترددين في دخول السوق إلى الشراء، أمام ذلك أشار لـ «الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن ثبات المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فوق منطقة 8000 نقطة أعطى نوعا من التفاؤل في قدرة السوق على مواصلة الصعود، لكن قواعد الحركة الفينة تستدعي من السوق جني الأرباح الذي يعيد للتداولات حيويته.

ويؤكد الخالدي على أن متخذي قرارات الدخول في السوق عند هذه المستويات، يدعم رأيهم النظرة المستقبلية للسوق والتي أظهرت للكثيرين بعد هذه الارتفاعات المتواصلة، تعافي السوق من أثار الانهيار، والذي يعني دخول السوق في مسار صاعد عام يتخلله بعض الهبوط الصحي والطبيعي لا يهتم به سوى المضاربين على المدى الأسبوعي.

ويرى الخالدي أن مثل هذه الارتفاعات التي تدفع السوق إلى مناطق عليا غالبا ما تؤثر في نفسيات المتداولين من الناحية الايجابية، والتي تمحو بدورها مفرزات الانهيارات المتتالية في السوق على المتعاملين، مما يزيد الثقة في قدرة السوق على التعافي والنهوض للبحث عن مستوياتها المستحقة والتي هي بعيدة عنها في الفترة الحالية.

من ناحيته أوضح لـ «الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية أظهرت في آخر أيام الهبوط في الأسبوع الماضي دخول سيولة انتهازية لأسهم بعض الشركات والتي ترجح جانب الارتداد للسوق في بدايات تعاملات الأسبوع الحالي، مضيفا أن المؤشر العام يسعى لاسترداد منطقة 8000 نقطة والتي بعدها تكون السوق موعودة بارتفاعات جيدة.

وأبان السديري أنه من غير الصحي أن تتجه السوق لمناطق سعرية عالية دون فترة توقف تساند تجديد دماء السيولة وتدفعها إلى الاطمئنان في مستقبل الحركة، لكن رغم ذلك فإن السوق تعكس أرقام مغرية وما زالت دون مستوياتها المستحقة والتي كشفت عنها تقارير من بيوت خبرة مما يزيد من تفاؤلية التحليل.

ولمح السديري إلى أن الجانب السلبي الذي يشير إليه المتداولين من حيث الهبوط القوي يعتبر ـ على حد قوله ـ هو الجانب الايجابي الذي يعني تعجل صناع السوق في لمّ كميات كبيرة من الأسهم قبل رحلة الانطلاقة المرتقبة. مفيدا أن ما يجري على أسهم الشركات القيادية من ناحية التراجع هو أوفى دليل على الرغبة الموجودة من قبل المتحكمين في السوق من أجل السيطرة على المؤشر العام لإثارة الجانب السلبي.

الاقتراب من مستوى تاريخي جديد في سوق الكويت



سيطرت حالة من التذبذب على تداولات السوق الكويتية خلال الاسبوع الماضي مع الاقتراب من تسجيل مستوى قياسي جديد فوق 12800 نقطة، وتركز جزء من التداولات على اسهم بعض الشركات القوية، الامر الذي اتضح جزئيا على قيمة التداولات، بينما تمكن مؤشر السوق من الارتفاع بواقع 109.7 نقطة بنسبة 0.86% مستقرا عند مستوى 12795.80 نقطة، بعد ان تناقل المستثمرون 2.22 مليار سهم بقيمة 910.3 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 59.2 الف صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 76 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 61 شركة فيما استقرت اسعار اسهم 73 شركة، حيث سجل سهم مواد البناء اعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.42% تلاه سهم المستويات الوطنية العقارية بنسبة 14.29% ثم سهم استثمارات الكويت بنسبة 12.73%، في المقابل سجل سهم زجاج الخليج اعلى نسبة انخفاض بواقع 14.29% تلاه سهم الماسة العقارية بنسبة 7.63% ثم سهم الشعيبة بنسبة 6.90%.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد احتل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 788.2 مليون سهم بقيمة 330 مليون دينار كويتي تلاه بحجم التداول قطاع العقارات 585.8 مليون سهم بينما جاء ثانيا بقيمة التداولات قطاع الخدمات بقيمة 193.5 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد اخبار الشركات، وفقا للبيانات المالية للشركات في النصف الاول من العام الحالي شهدت ايرادات شركات الاستثمار نموا واضحا بلغ 170 % لتصل الى 789 مليون دينار مقارنة مع 287 مليون دينار في العام 2006 .
بينما قالت شركة اكتتاب القابضة انها ستقوم بافتتاح مكاتب تمثيلية لها في دبي بحلول التاسع من سبتمبر في خطوة اولى للتوسع خليجيا ومن ثم التوسع عربيا واقليميا .
كما تنتظر الشركة الوطنية العقارية موافقة الحكومة المصرية خلال الاسبوعين المقبلين لانجاز مشروعين في كل من القاهرة و 6 اكتوبر في مصر .
واكدت مصادر في شركة المدينة للتمويل والاستثمار ان الشركة تسعى الى زيادة رأسمالها بنسبة100 % ليصل الى 35 مليون دينار .
كما ان شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) تستعد الى الدخول الى السوق السنغافوري من خلال تأسيس شركات هناك لاقتناص الفرص سواء في سنغافورة او اندونيسيا وبعض الدول الآسيوية الاخرى.
واكد بنك بوبيان انه يستعد خلال الاسبوعين المقبلين لاطلاق شركة بوبيان كابيتال برأسمال 15 مليون دينار .
بينما تستعد شركة الصفاة للاستثمار لادراج الصفاة العقارية في شهر ديسمبر المقبل، بالاضافة الى ان الشركة تستعد الى طرح صندوق عقاري برأسمال يتراوح ما بين 5 الى 50 مليون دينار كويتي .
وقالت شركة الارجان العالمية العقارية ، انها تستعد خلال شهر من الآن لتسليم مشروع الحيل التي تقارب كلفته 25 مليون دينار كويتي والذي باعته بالكامل لشركة الارجان تاور التي تمتلك فيها ارجان العقارية 50 % و ستحقق منه الشركة عوائد سنوية تصل الى 30 % .
كما اسست شركة المدينة للتمويل والاستثمار شركة جديدة باسم شركة بترول ماركت للاسواق المركزية بالتحالف مع عدة شركات .
كما وافق بنك الكويت المركزي لشركة نور للاستثمار المالي على انتهاء صندوق اسلمة الاستثماري وتم تسجيل الصندوق في سجل صناديق الاستثمار على اساس ان رأسماله متغير من 5 الى 50 مليون دينار كويتي ومدته 10 سنوات قابلة للتجديد .
وافادت شركة المدار للتمويل والاستثمار انها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم بشراء 25 % من شركة بحرينية يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار بحريني .

مساحتها الإجمالية أكثر من 15 مليون متر مربع

16 مساهمة متعثرة بالأحساء منذ 30 عاماً

عادل الذكر الله، أحمد الهبدان- الأحساء

لا تزال المساهمات المتعثرة في محافظة الأحساء تشكل عقبة أمام الكثير من المتضررين في الوصول إلى حقوقهم ومضى عليها عقود ولم يتم حلها حيث بلغ إجمالي عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء ست عشرة مساهمة ويعود معظم تواريخ طرح هذه المساهمات إلى عام 1395 -1404هـ أي ما يقارب 30 سنة، ولكن يبقى السؤال متى سيتم تحريك المياه الراكدة وحلحلة الوضع وتسلك جميع المساهمات الطريق الذي سلكته مؤخراً إحدى المساهمات المتعثرة وهي ارض محاسن التي تقع غرب خط السكة الحديد.
تحدثنا مع عبد الرؤوف البشير رئيس اللجنة العقارية رئيس لجنة حل القضايا المتعثرة بغرفة الأحساء عن هذا الموضوع القديم.
16 مساهمة متعثرة
يقول البشير يبلغ إجمالي عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء ست عشرة مساهمة ويعود معظم تواريخ طرح هذه المساهمات إلى العام 1395 -1404هـ أي ما يقارب 30 عاماً.
أما أهم المساهمات المتعثرة فهي: مساهمة المشعلية بمساحة مليوني متر مربع وتقع شمال مدينة المبرز بالقرب من بلدة المطيرفي ومساهمة الطحلاوية ( النزهة ) مليوني متر مربع وتقع بالمبرز بالقرب من مخطط الراشدية ومساهمة ارض الشروق وتقع بشاطئ العقير ومساهمة ارض العقير بمساحة 748.620 مترا مربعا وتقع بشاطئ العقير، ومساهمة المحبوب وتقع بميدان الخميس، ومساهمة الفيحاء بمساحة 2.271.276 مترا مربعا وتقع شرق الهفوف على طريق قطر، ومساهمة ارض المنيرة بمساحة 2.030.000 متر مربع وتقع على طريق الأحساء الدمام قرب مفترق طريق العيون، ومساهمة ارض المهندسين ( الخرس الجنوبية ) بمساحة مليوني متر مربع وتقع جنوب السلمانية بالهفوف، ومساهمة ارض المجيدية بمساحة مليوني متر مربع وتقع غرب الرقيقة بالهفوف، ومساهمة ارض البدرية وتقع غرب الرقيقة بالهفوف، ومساهمة ارض الخرس الوسطى بمساحة 2.622.230 مترا مربعا وتقع شمال المبرز، بالاضافة الى مساهمات المحمدية والسلمانية ومساهمة الشهابية والمزروع 2 والنسيم.
وأشار البشير الى أن المساهمات المتعثرة توجد في مواقع متعددة من الأحساء شمالها وشرقها وغربها، أما ما يخص المساحات فهي تختلف باختلاف المساهمة، ولكن في المجمل تبلغ المساحة أكثر من 15 مليون متر مربع.
لا توجد احصائية للمتضررين
يشير البشير الى أنه لا يوجد إحصاء بعدد المتضررين بهذه المساهمات ولكن اللجنة دائماً تعمل على حل القضايا المتعثرة ولم توجد إلا لهذا الهدف وتتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يوجد في الأحساء أي مساهمة متعثرة إن شاء الله.
ويجب الإعلان في الصحف عن المساهمات التي تتم عليها المزايدة ويجب على أصحابها تصفية الأسهم التي في أيدي المساهمين وإعطائهم قيمة السهم حسبما تم تقييمه في تصفية المزاد.
وعن العوائق التي تقف أمام اللجنة أشار البشير الى أنه لا يوجد هناك شيء بمعنى العوائق لكن لكل عمل هناك مشاكل ومصاعب تعيق إنجازها بالشكل المرضي والذي يحقق طموح المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة، أما الانجازات التي قامت بها اللجنة فقد ساهمت مؤخرا في حل احدى المساهمات المتعثرة وهي أرض محاسن وتقع غرب خط السكة الحديد و عملت اللجنة على التنسيق بين المشترين والمصفين للمساهمة ونشير هنا إلى دور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء لما بذله من جهود ويبذلها لإيجاد الحلول المناسبة لحل المساهمات المتعثرة من خلال لجنة حل المساهمات العقارية المتعثرة بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء حيث تحظى هذه اللجنة بمتابعة مستمرة من سموه.
وبعض هذه المساهمات مضى عليها من السنوات ليست بالقليلة وكانت الإجراءات المتبعة في طرح المساهمات في تلك الفترة غير مطورة والآن صدرت التوجيهات الوزارية التي تنظم عملية طرح المساهمة العقارية بالشكل القانوني والذي يحفظ حقوق الناس.
والحقيقة هذا في حد ذاته يعتبر علاجاً ناجحاً لعدم تكرار ما سبق في السنوات السابقة، ويجب أن يعمل مزاد إجباري على الأراضي المهمة لإخراجها من أيدي المؤسسين وذلك لعدم قدرتهم على التطوير والتصفية وإلزام المشتري الجديد بنظام المساهمات وهذا يكون عن طريق المحكمة الشرعية واللجنة العقارية.
تهدر 780 مليون ريال
من جانبه أكد رجل الأعمال والعقار خالد بن أحمد النعيم ان هناك العديد من المعوقات التي وضعها البعض الأمر الذي أدى إلى تعثر عدة مساهمات ومخططات للأراضي في مختلف أنحاء محافظة الأحساء وإهدار أموال المساهمين من المواطنين الذين دخلوا في تلك المساهمات مما أدى إلى تكبدهم خسائر مالية تقدر بملايين الريالات مشيرا إلى انه من بين المساهمات المتعثرة ما يقدر بـ 780 مليون ريال بحيث يشمل ذلك مساهمات (البدرية في جنوب الهفوف والتي تقع على مساحة 2 مليون متر مربع تم بيعها على المواطنين بحوالي 80 مليون ريال في العام 1397 هـ، المجيدية في جنوب الهفوف بمساحة 2 مليون متر مربع وبيعت في عام 1397 هـ وتصل قيمته في الوقت الحاضر إلى 80 مليون ريال، مساهمة المشعلية الواقعة على شارع الظهران على مساحة 900 ألف متر مربع وتصل قيمتها في الوقت الحالي إلى 100 مليون ريال، المنيرة وتقع على شارع الظهران على مساحة 2 مليون متر مربع وتصل قيمتها حاليا إلى 80 مليون ريال، الفيحاء الواقعة على شارع قطر بمساحة تقدر باثنين مليون متر مربع وتصل قيمتها حاليا الى ستين مليون ريال ، الخرس الجنوبية الواقعة على مساحة 2 مليون متر مربع وتصل قيمتها إلى 200 مليون ريال، مساهمتا الشروق والخليج في العقير وتصل مساحة المساهمة إلى مليون متر مربع وتقـــدر قيمة المساهمة في الوقت الحالي بما يتجاوز 70 مليون ريال).
ويقول النعيم لابد من وضع الحلول الجذرية لتلك المساهمات المتعثرة وإعادة الحقوق لأصحابها ولعل من ابرز تلك الحلول من وجهة نظري « منع أصحاب تلك المساهمات من السفر حتى القيام بتطوير الأراضي وتصنيفها، وكذلك منعهم من الإفراغات في الصكوك الشرعية، الحرمان من استقدام العمالة، إضافة إلى عدم منح أصحاب تلك المساهمات تراخيص مهنية حتى يقوم صاحب العلاقة بحل جميع المساهمات المتعثرة، أو إجبار أصحاب تلك المساهمات بدخول شريك آخر يقوم بتطوير المساهمات حسب الشروط المطلوبة بتوفير كافة الخدمات وبالجودة العالية بشرط أن يكون لذلك الشريك نصيب من المساهمة «.
وأضاف النعيم من الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المساهمات وجود التهاون من أصحاب تلك المساهمات وعدم المبالاة بحقوق الناس إضافة إلى عدم وجود المحاسبة والضوابط في السابق بعكس ما هو موجود حاليا بالضوابط التي تم إقرارها مؤخرا والتي تقتضي وجود إذن من وزارة التجارة ببيع المساهمات وإشراف من الغرف التجارية.
وأشارت دراسة قام بها نخبة من العقاريين بالأحساء الى أن أسباب تعثر تلك المساهمات كثيرة منها ما يتعلق بالمؤسسين أنفسهم والذين يقف الكثير منهم وراء التعثر فهم الذين باعوها واخذوا الأموال ولم يقدموا أرباحا للمساهمين الذين صاروا لا يملكون سوى أوراق لا قيمة لها،إضافة إلى الدعاوى الكيدية على الأراضي المطروحة للمساهمة مما يؤدي إلى تأخرها وعدم ثقة الشركات في أصحاب الأراضي في دفع المبالغ المتفق عليها وعدم القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المساهمات قبل طرحها في السوق العقاري.
ويرى عدد آخر من رجال العقار أن البلدية ورغم جهودها وتعاونها مع أصحاب المساهمات إلا أنها تتحمل جزءا من تعثر المساهمات وذلك نتيجة لتأخير إدخال بعض المخططات أو المساهمات ضمن النطاق العمراني مما يضطر معه مؤسس الاستثمار إلى تأخير طرح مساهماته، مستدلين على ذلك بأن معظم المساهمات المتعثرة في الأحساء هي خارج النطاق العمراني مما يؤخر بيعها، ودعوا البلدية إلى المساهمة في تطوير بعض المساهمات من خلال إدخالها ضمن النطاق العمراني.

مجموعة «مينا فايننشال» تتطلع لدخول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات هيئة السوق المالية

بعد دخولها أسواق دبي

الرياض: مساعد الزياني
كشف عبد الرحمن الحارثي الرئيس التنفيذي لمجموعة مينا فايننشال المالية أن المجموعة تعمل على إنهاء إجراءاتها مع هيئة السوق المالية في السعودية لممارسة إعمالها في السوق السعودي، مشيراً إلى إن المجموعة حصلت على رخصة للممارسة أعمالها في دبي من خلال مركز دبي المالي.
وبين الحارثي لـ «الشرق الأوسط» ان المجموعة ستعمل على تقديم نشاطاتها المالية الاستثمارية والتي تدرج في قطاع تمويل الشركات وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات في خطواتها الاستثمارية، مشيراً إلى عمليات إصدار الصحكوك وإصدار السندات المختلفة حسب احتياجات كل عمليات.

وبين أن البنك سيقدم صناديق استثمارية مختلفة كالحلول العقارية والملكيات الخاصة، موضحاً أن هدف إقامة البنك الذي يضم مجموعة مستثمرين من ماليزيا والخليج العربي هو ربط أسواق جنوب شرقي آسيا بأسواق الخليج العربي وشمال أفريقيا، حيث إن الشركة تعتزم تغطية أسواق الخليج العربي وشمال أفريقيا خلال 3 سنوات.

يذكر إن مجموعة مينا فايننشال المالية تضم مستثمرين من ماليزيا وهو بنك «كيه اند كيه كينجا» الماليزي، ومجموعة الهزاع الاستثمارية بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، ويبلغ راس مال مجموعة مينا فايننشال نحو 100 مليون دولار.