الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 3 رمضان 1428 - الموافق - 15 اغسطس 2007

بنك الجزيرة يعلن عن استقالة الرئيس التنفيذي روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-15 0819

عقدت اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة اجتماعا يوم الاثنين الموافق 10/09/2007م برئاسة الأستاذ طه بن عبدالله القويز - رئيس مجلس الإدارة وذلك لمناقشة طلب الاستقالة المقدمة من الأستاذ مشاري إبراهيم المشاري - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة وذلك بناء على رغبته . وبعد المداولة واستشارة باقي أعضاء مجلس الإدارة وافق المجلس على قبول استقالة الأستاذ مشاري إبراهيم المشاري من منصبه كرئيس تنفيذي لبنك الجزيرة اعتبارا من 30/09/2007م مع استمراره في عضوية مجلس الإدارة ، هذا وسوف يتم الاستفادة من خبراته كمستشار اعتبارا من 01/10/2007م وفي تمثيل البنك في بعض مجالس إدارات الشركات التابعة له . هذا وقد ثمن المجلس العطاء المتواصل الذي قدمه الأستاذ المشاري لأكثر من 14 عام والذي استطاع من خلالها إحداث نقلة نوعية بتحويل مسار البنك إلى النمو والربحية وبناء صرح مصرفي سعودي متوافق مع أحكام الشريعة . وقد قام المجلس بتعيين الأستاذ زياد طارق أبا الخيل رئيسا تنفيذيا مكلفا اعتبارا من 01/10/2007م .

المؤشر يحاول التماسك مع أول يوم في رمضان
السوق أمام ثلاثة احتمالات والتراجع مازال قائماً والآمال معقودة على سابك

تحليل: علي الدويحي
يدخل سوق الاسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته في اول يوم من شهر رمضان المبارك والذي من المقرر ان يبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وينتهي في الساعة الثالثة عصراً باجمالي 4 ساعات بدلا من 4.30 ساعات ومن المستبعد ان يؤثر ذلك على النتائج اليومية باستثناء حجم السيولة الذي من المحتمل ان تنخفض مقارنة بالايام الاعتيادية. شكل مختصر دخل المؤشر العام وفي خلال الاسبوعين الماضيين في طور القمم والقيعان وذلك بعد ان اجرى عمليات جني ارباح متتالية للموجة الصاعدة والتي بدأت من عند مستوى 7676 نقطة حيث واصل الصعود من عندها حتى اصطدم بمقاومة شرسة عند مستوى 8310 نقاط ليعود منها ويختبر حتى الان نقطتي دعم رئيسية تقع الاولى عند حاجز 7948 نقطة وتم كسرها والثانية عند مستوى 7724 نقطة ليحقق يوم الاربعاء الماضي ارتداداً قبل ملامسة الأخيرة بفارق نقطتين، اي من عند مستوى 7726 نقطة ليعود ويتماسك ويغلق فوق حاجز مقاومة فرعية تقع عند مستوى 7807 نقاط.
اعتقد ان هذا الارتداد وهمي ومن الصعب اعتباره حقيقيا حتى يتم دخول سيولة شرائية جديدة بحيث تتغلب على السيولة اليومية الى اقل من 5 مليارات ريال وان تخف عمليات البيوع مع اهمية ايقاف تحقيق الاغلاق على النسبة السفلى لقطاع التأمين، وكذلك الاغلاق اعلى من حاجز 8088 نقطة وعدم العودة الى كسر حواجزالدعم التي يحققها ومن اهمها حاليا حاجز 7726 نقطة.
اذا اصبح امام السوق ثلاثة احتمالات وكلها تتطلب الحذر، اثنان منها تدعو الى التفاؤل (مؤقتا) واخرى يميل الى السلبية، فهناك الاحتمال الاول هو ان يواصل السوق الصعود الى مستوى 7933 ومنه يعود الى حاجز 7830 نقطة ويمكن معرفة ذلك في حال اجتياز حاجز 7815 في الساعة الاولى من بدء تعاملات اليوم (السبت) ثم حاجز 7882 نقطة ويليها حاجز 7933 نقطة والتي تعتبر حاجز مقاومة عنيفة، فمتى ما تجاوزها فانه يتحتم عدم كسر حاجز 7830 مرة اخرى وهذا يمكن ان ينهي السوق موجته الهابطة.
اما الاحتمال الثاني الايجابي فهو ان يواصل السوق الصعود مع توفر فرص امام المضاربين اللحظيين وذلك الى نهاية التداول ثم تتعرض اغلب الاسهم لبيوع وهذا (السيناريو) يمكن معرفته في حال ارتداد السوق ككتلة واحدة وهنا يجب التركيز على الشركات المتوقع ان تكون ارباحها للربع الثالث جيدة والابتعاد عن اسهم المضاربة.
اما الاحتمال السلبي فهو ان يعود السوق الى كسر حاجز 7726 نقطة مواصلا الهبوط الى اختبار المنطقة الواقعة بين مستوى 7562 الى 7830 نقطة مع الاخذ في الاعتبار ان هناك مناطق ارتدادية ولعل ابرزها حاجز 7666نقطه وحاجز 7552 نقطة وهنا يفترض توفير سيولة للاستفادة من الارتدادات اللحظية.
نتوقع ان يلعب سهم سابك دور بارز في تحديد اتجاه السوق في المرحلة القادمة خاصة بعد ان شكل قمتين مزدوجة عند سعر 126.50 ريالا ففي حال عدم تجاوزه بكمية كبرية فاحتمال ان يعود الى سعر 119ريالا بشكل متدرج وهنا تبقى امال السوق معقودة على عودة سهم الراجحي الى سعر 88 ريالا، كما هناك احتمال ان يقود سهم الاتصالات الموجة الصاعدة.
اجمالا لدى المؤشر العام اليوم السبت نقاط دعم رئيسية تبدأ من عند 7726 ثم 7666 يليها 7552 نقطة وحواجز مقاومة تبدأ من عند 7845 يليها 7933 يليها 8088 فيما يملك حواجز مقوامة لحظية تبدأ من حاجز 7815 يليها 7882 ثم 7933 نقطة ويملك حواجز دعم تبدأ من حاجز 7780 ثم 7736 يليها 7726 نقطة.

المملكة الثالثة عالمياً باستهلاك 400 طن سنويال من المجوهرات

سالم الشريف – الرياض

قدر عنان فخر الدين المدير الاقليمي لخدمة ترويج الماس لدى مجموعة دي بيرز العالمية حجم استهلاك المملكة من المجوهرات بـ400 طن سنويا ، مشيرا الى ان حجم سوق المجوهرات في المملكة المركز الثالث عالميا بمناسبة اطلاق مجموعة جديدة من المجوهرات الماسية لعام 2007/2008 في السوق السعودية.

وتضمن البرنامج الجديد طرحا مبدع التصميم عبارة عن تشكيلة من الاقراط والاساور والقلائد والخواتم الماسية تستنبط الإلهام من القمر ومراحله المختلفة ، حيث تعكس فكرة التصميم الاساسية الصلة الوثيقة بين القمر والمرأة بنورها المشع وجمالها واعجاز خلقهما.

تحذير دولي من مخاطر انكشاف البنوك الخليجية على "العقارات"
- محمد الخنيفر من الرياض - 04/09/1428هـ
حذرت "ستاندارد آند بورز" البنوك الخليجية من خطورة الانكشاف على سوق العقارات في المنطقة والتي تسجل نموا كبيرا في هذه الفترة, معتبرة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في المنطقة. وقالت" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة".
وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذرت "ستاندارد آند بورز"البنوك الخليجية من النمو السريع للقروض العقارية، مؤكدة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة، يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في الخليج.
وقالت" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة".
وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
ويقول المحلل الائتماني أيمانويل فولاند "نتوقع أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري".
ويضيف"يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات، من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية عمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة، والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات"
"الاقتصادية" بدورها تنشر كامل التقرير لقرائها:
يبين التقرير أنه إضافة إلى التوسع الجغرافي، فإن فرصاً جديدةً متنوعةً تنشأ الآن ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجح لها أن تساعد البنوك على استدامة أدائها المالي القوي، ولكنها تؤدي بها كذلك إلى التعرض لمخاطر جديدة.
وزاد" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة. ولكننا نقول إن هذا ليس هو السيناريو الأساس الذي نتصوره.
اتخذت "ستاندارد آند بورز"عدة إجراءات تقييمية إيجابية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث رُفِع تقييم أربعة بنوك خليجية ليصبح A+، وهذا دلالة ليس فقط على أدائها المالي القوي، ولكنه دلالة كذلك على الزخم الإيجابي في اقتصادات البلدان التي توجد فيها البنوك المذكورة.
فإذا لم يحدث جيشان كبير في هذه الأثناء، فإن الآفاق على المدى المتوسط تبدو إيجابية، وذلك لعدة أسباب، منها عوامل منهجية وأخرى عوامل محددة. ونتوقع كذلك أن يزداد عدد الجهات التي تتلقى التقييمات الائتمانية بسبب حاجة البنوك الخليجية لاقتراض أموال إضافية على المدى الطويل لتمويل النمو السريع للموجودات فيها.

الأداء المالي المستدام
رغم الهبوط في المكاسب المتعلقة بالبورصة إلا أن البنوك الخليجية التي تقيمها وكالة ستاندارد آند بورز واصلت تحقيق أداء مالي سليم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2007، كان مدفوعاً بالدرجة الأولى بالأرباح المستدامة من العمليات الأساسية. وبالنسبة للبنوك المذكورة بلغت نسبة العائد على الموجودات 3.0 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007، مقارنة بـ 3.2 في المائة عام 2006 .
وتَواصَلَ نمو الأرباح الأساسية المتراكمة خلال الفترة نفسها وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ من ذي قبل، حيث بلغت النسبة نحو 9.4 في المائة في النصف الأول من عام 2007، مقارنة بأكثر من 20 في المائة في عام 2006. وينبع هذا التباطؤ ليس فقط من الهبوط في المكاسب المتحصلة من عمليات البورصة، وإنما كذلك من الهبوط في هوامش الفوائد الصافية نتيجة مباشرة للمنافسة المتزايدة واللجوء المتزايد إلى عمليات الجملة في القروض.
في النصف الأول من عام 2007 كانت نسبة "مساهمة الإيرادات المتعلقة بالفوائد"‘ إلى إجمالي الإيرادات قريبة من 60 في المائة، وهو تقريباً المستوى نفسه الذي حققته البنوك في عام 2006. والبنوك الخليجية مستمرة في الاستفادة من الكفاءة القوية، حيث بلغت نسبة النفقات في غير الفوائد إلى إجمالي الإيرادات 29 في المائة في النصف الأول من عام 2007، رغم أنها حققت زيادة طفيفة مقارنة بعام 2006 وذلك نتيجة للتكاليف المتعلقة بالموظفين وتوسيع الشبكة. أخيراً فإن الأداء المالي للبنوك الخليجية يتلقى مساندة من تدني تكاليف مخاطرها، وهي أقل من 5 في المائة من إجمالي الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من عام 2007، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية القوية. ولا يعلم أحد على وجه اليقين المدة التي ستظل البنوك الخليجية تستفيد فيها من هذه التكلفة المتدنية للمخاطر.
وفي الفترة الأخيرة فإن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، بعد أن كانت نسبة متواضعة نسبياً مقدارها 13.5 في المائة في المملكة العربية السعودية لتصل إلى نسبة مذهلة مقدارها 65.0 في المائة في قطر، ولكن من المفهوم لدينا أن قسماً من هذه القروض يصرف للمقاولين، وبالتالي فإن الانكشاف أمام المخاطر الائتمانية الناتجة عن ذلك هو إلى حد ما أمر مختلف عن القروض التي تصرف مباشرة لشراء المساكن.
وتتوقع "ستاندارد آند بورز"أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري. ويتغير هذا القطاع بصورة واسعة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل القروض المعطاة للأمور المتصلة بالعقارات نحو ثلث إجمالي القروض في البنوك الكويتية، مقارنة بنسبة تقل عن 11 في المائة للبنوك السعودية في منتصف عام 2007.
يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات. من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية سيعمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة. والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات. ولكن هذا السيناريو ليس هو السيناريو الأساس الذي نتصوره، على اعتبار أنه ليس من المتوقع حدوث صدمة اقتصادية قوية أو صدمة محددة أخرى، كما أن الطلب على الممتلكات السكنية وكذلك التجارية متواصل بصورة قوية، ويتضاءل أمامه العرض في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي.

أكد أن المؤسسة تقدم خدمة توصيل وايتات المياه
بنتن: 11 ملياراً حجم سوق البريد الدعائي ولا تأثير سلبياً على المشتركين

فالح الذبياني (مكة المكرمة)
قدر الدكتورمحمد صالح بنتن رئيس المؤسسة العامة للبريد حجم سوق البريد الدعائي الذي تعتزم المؤسسة اطلاقه لخدمة الشركات والمؤسسات بأكثر من (11) مليار ريال سنوياً، مؤكداً ان كل أساطيل البريد في العالم تعمل على تنفيذ البريد الدعائي كخطوة لزيادة ايراداتها بدلا من البريد العادي. نفى الدكتور بنتن في تصريح لـ «عكاظ» ان يكون للبريد الدعائي اي تأثير سلبي على المشتركين في البريد العادي مؤكداً ان تقديم هذه الخدمة من قبل الشركات المشغلة سيتم وفق ضوابط محددة، وحول مدى جاهزية المؤسسة لمثل هذه المشاريع اكد بنتن ان المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تحديث وتطوير الخدمة البريدية، مشيراً الى ان مشروع ايصال المواد البريدية الى عنوان العمل (واصل) من اهم مشاريع المؤسسة، والذي اسهم في بدء تطبيقات الحكومة والتجارة الالكترونية. وحول مشروع الانتهاء من تركيب صناديق (واصل) اوضح ان المؤسسة ستنجز مشروع تركيب الصناديق في كل مدن وقرى المملكة بنهاية عام 2009مؤكداً ان ما تعرضت له الصناديق من عبث في بعض المناطق يعتبر ظاهرة عالمية وهي ليست جديدة وقال ان المؤسسة تستبدل اي صندوق تالف يرغب صاحب المنزل في الاشتراك فيه، وبين ان هناك مشروعين تقوم بهما المؤسسة حاليا للتحقق من مدى وصول الرسائل والعقبات التي تعترض وصولها بوقت قياسي حيث يتمثل المشروعان في ارسال رسائل مزودة بدوائر كهربائية صغيرة تمر على عدة مراحل بحيث يتم التعرف على خط سير الرسالة عن طريق شركات عالية محايدة ترسل الرسائل وتقدم تقارير شهرية للمؤسسة.
وعن مدى استفادة المواطنين من هذه المشاريع التي قام بها البريد قال ان كثيراً من العملاء استفادوا من خدمات البريد، خاصة في مجال تجديد رخصة القيادة التي تم توقيع اتفاقية بشأنها مع الادارة العامة للمرور والتي تمكن العميل من تجديد رخصته عبر مكاتب البريد المنتشرة واستلامها في مقر سكنه اذا كان مشتركا في صندوق (واصل) مشيرا في الوقت نفسه الى اتفاقية اخرى مع وزارة المياه والكهرباء لتوصيل المياه للمشترك في (واصل) عبر الاتصال على الوزارة واعطائهم رقم الصندوق دون عناء الذهاب الى اماكن (الوايتات) التابعة للوزارة، كما تم توقيع اتفاقية مع امانة مدينة جدة للاستفادة من مشروع ترقيم المنازل ويجري الاعداد لاتفاقية مماثلة مع امانة العاصمة المقدسة تمكن بموجبها الامانة من الاستفادة من خدمة ترقيم المنازل.

توقعات بإنفاق 19 مليار ريال على أشباه الموصلات في السوق المحلي

سعيد الأبيض ــ جدة

قدر خبراء في صناعة أشباه الموصلات أن تنفق السوق المحلية قرابة 19 مليار ريال خلال السنوات القادمة على منتجات تكنولوجيا المعلومات ومنها السوفت وير والهارد وير , ورقائق أشباه الموصلات وقطع الغيار , والجهاز المحمول .

وارجع الخبراء زيادة الانفاق إلى النمو الكبير في الطلب على المنتجات التكنولوجية للشركات والادارت الحكومية , كذلك نمو الطلب على المنتجات ذاتها في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والتي من المتوقع ان تتجاوز 70 في المائة مع نهاية العام القادم .واستند المختصون في تقديراتهم الى إحصائيات الاتحاد الدولي لصناعة أشباه الموصلات التي تشير الى ارتفاع حجم الانفاق لقارة آسيا مع نهاية 2006 تجاوز 35 مليار دولار , تستحوذ منطقة الشرق الأوسط 15 مليار دولار , فيما يبلغ حجم الانفاق في جميع دول العالم خلال السنوات القادمة قرابة 150 مليار دولار ، فيما يتوقعون ان تنمو صناعة اشباه الموصلات في العالم خلال الخمس سنوات بقيمة 120مليار دولار تشمل الشاشات الرقمية .

وتشير تقديرات الخبراء والمتخصصين في الصناعات الدقيقة والمتطورة عالمياً إلى ان حجم صناعة أشباه الموصلات في العالم تصل لنحو 200 مليار دولار سنوياً وهذه تتركز حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وغرب أوروبا واليابان وكوريا وتايوان والصين وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ، وهذا الرقم يعد جزءاً من حجم صناعة الإلكترونيات عالمياً والتي تزيد على تريليون دولار.

وتعود أسباب الزيادة المتوقعة وفقا للمختصين في منطقة الخليج والسعودية على وجه الخصوص لعدة عوامل منها إنشاء واحة دبي للسليكون والذي يضم مصنعي اشباه الموصلات والصناعات القائمة عليها ومعهداً علمياً ومركزاً للتدريب بالإضافة لمشروع سكني للشركاء في المشروع ومراكز ترفيهية , التي قد تساعد في ضبط الأسعار وسهولة تنقل المنتجات بين دول المنطقة .

وفي هذا الإطار شهدت البلاد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا وأشباه الموصلات من القطاعين العام والخاص , وسعت عديد من الجهات لتطوير آلية تعاملاتها وإنهاء الإجرات الورقية , والاعتماد على التكنولوجيا , الأمر الذي ساعد في زيادة الإقبال على أشباه الموصلات بمختلف أشكالها وأنواعها.

وتسعى شركات صناعة السيارات لتوسيع التحكم الإلكتروني واستخدام رقائق أشباه الموصلات, وذلك من خلال الدمج بين الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تكثف شركات صناعة السيارات الكبرى العمل في مجال أنظمة النقل التفاعلية التي يمكنها المساعدة في تدفق المرور بسلاسة وتيسر للسائقين القدرة على الاتصال فيما بينهم.ويعول ان تدخل مثل هذه الصناعة في الاسواق السعودية خاصة بعد النجاح التي تحقق من خلال مصنع التلفزيون السعودي والذي ينتج كميات كبيرة من اجهزة التلفاز التي يتم ترويجها للعديد من دول العالم , كذلك تجربة عدد من الشركات الكبرى في السوق السعودي , وفي حال دخول هذه الصناعات في السوق المحلي بشكل كبير وانتشارها سيكون هناك عوائد مالية كبيرة للمستثمرين في هذا القطاع مع توفير فرص عمل للقدرات الشابة المتخصصة في صناعة اشباه الموصلات , الامر الذي ينعكس ايجابا في رفع حجم الصادرات السعودية غير النفطية والتي من المتوقع ان تسجل محافظة جدة خلال السنوات الثلاث القادمة ارتفاعا يتجاوز 22 مليار ريال , تشمل الصناعات المتوسطة والخفيفة .

وتأتى هذه التوقعات بعد ان سجلت جدة زيادة في أعداد المنشآت التجارية المسجلة في وزارة التجارة تجاوزت 8 في المائة ليصل إلى اكثر من 170 ألف منشأة تجارية تزاول العديد من الأنشطة التجارية كالاستيراد والتصدير , فيما بلغت السجلات الصادرة للمصانع نحو 25 في المائة من اجمالي السجلات .

وتشير الدراسات أن ارتفاع عدد المنشات التجارية في جدة يساعد في نمو الاقتصاد ويرفع تدريجيا حجم الاستثمار إلى 30 مليار ريال في كافة المجالات المهنية والصناعية , الأمر الذي يزيد من حجم الصناعات وخاصة الصناعات التحويلة والتي تشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة .

وارجع الاقتصاديون أسباب الزيادة المتوقعة الى عدة عوامل منها فتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي ومنها السوق العراقية , الطلب المتزايد على الصناعات المحلية و خاصة في منطقة الشرق الأوسط , جودة السلع المصدرة للأسواق الخارجية ومنافستها للسلع العالمية , إضافة الى توازن الأسعار .

ويأتي ارتفاع أعداد المنشآت في أعقاب تقليص الطلبات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة السعودية لإصدار سجل تجاري رئيسي وفرعي إلى ثلاثة طلبات أساسية , فيما تم اعتماد نموذج استمارة لتعبئة البيانات استحدث مؤخرا للقيد في السجل وينص التنظيم الجديد على بعض الوثائق لاستخراج سجل جديد منها , صورة البطاقة الشخصية مع الأصل , صورة لملكية المحل أو عقد الإيجار , ترخيص بمزاولة النشاط من الجهات المختصة إذا كان يزاول أنشطة فنية أو غيرها , كذلك أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على سجل تجاري 18 عاما . وتطالب التجارة وملاك المؤسسات التجارية الالتزام بنظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي , الذي يلزم التاجر باستخدام الاسم التجاري على اللوحات والمطبوعات , وعدم استخدام الأسماء الأجنبية والمخالفة للعادات والتقاليد.

"الاقتصادية" تواجه رئيس مجلس إدارة "أنعام القابضة" قبل يومين من عقد جمعية حسم المصير
رئيس "أنعام": هناك من يحاول تعطيل إنقاذ الشركة
- علي العنزي من الرياض - 04/09/1428هـ
راهن الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة، على إحداث نقلة نوعية في مسار "أنعام" التي تواجه خطر الإفلاس والتصفية من السوق، لكنه ربط مصير هذه النقلة للشركة بعودة سهمها للتداول المرهون بحضور 25 في المائة من مساهمي الشركة للتصويت في جمعيتها المقبلة. لكن الأمير مشعل لمح إلى أن هناك من يحاول تعطيل مساعي إنقاذ الشركة
وبين الأمير مشعل في مواجهة أجرتها معه "الاقتصادية" قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تعد الأمل الوحيد في إنقاذ الشركة من الإفلاس، أن مصدر ثقته بنجاح الشركة يعود إلى الأرباح التي حققتها لأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة هيكلتها الإدارية، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة فاعلين وعلى قدر عال من المسؤولية – على حد قوله.
وذكر الأمير مشعل أن من الأسباب التي جعلته يصر على رأيه في إنقاذ الشركة من الإفلاس، الصدمة القوية التي تلقاها عندما اطلع على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، الذي وصفه بأنه كتلة من الفوضى وانعدام الانضباط في الإدارة والتشغيل، وقال: كان الوضع "لخبطة في لخبطة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

راهن الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة، على إحداث نقلة نوعية في مسار "أنعام" التي تواجه خطر الإفلاس والتصفية من السوق، لكنه ربط مصير هذه النقلة للشركة بعودة سهمها للتداول المرهون بحضور 25 في المائة من مساهمي الشركة للتصويت في جمعيتها المقبلة.
وبين الأمير مشعل في مواجهة أجرتها معه "الاقتصادية" قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تعد الأمل الوحيد في إنقاذ الشركة من الإفلاس، أن مصدر ثقته في نجاح الشركة يعود إلى الأرباح التي حققتها الشركة لأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة هيكلتها الإدارية، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة فاعلين وعلى قدر عال من المسؤولية – على حد قوله.
وأفاد الأمير مشعل أن اختياره لشركة المواشي تحديدا للدخول فيها كمستثمر استراتيجي، جاء كونه يرى في هذا الشركة أنها من الشركات القلائل في سوق الأسهم السعودية التي يمكنها أن تحتضن النشاطات التي كان يطمح الأمير الاستثمار فيها تحت مظلة شركة معروفة تملك هذه الشريحة العريضة من الشعبية.
وذكر الأمير مشعل أن من الأسباب التي جعلته يصر على رأيه في إنقاذ الشركة من الإفلاس، الصدمة القوية التي تلقاها عندما اطلع على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، والذي وصفه بأنه كتلة من الفوضى وانعدام الانضباط في الإدارة والتشغيل، وقال: كان الوضع "لخبطة في لخبطة".
وفي الوقت الذي رفض رئيس مجلس إدارة "أنعام" تحميل أية جهة رسمية مسؤولية وصول خسائر الشركة إلى هذا الحد، إلا أنه ألقى باللوم على الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم عمل تلك الجهات وأنها تحتاج إلى تطوير وتفعيل خاصة أننا في سوق مالية لا تزال نامية.

في البداية أسألك سمو الأمير، لماذا اخترت الدخول في مجلس إدارة "المواشي"، مع أنه كان أمامك أكثر من شركة وضعها أفضل بكثير من "المواشي"؟
اختياري شركة المواشي تحديدا، جاء لأنني أرى فيها الشركة التي تتناسب مع النشاطات التي كنت أود إدراجها ضمن قطاعات الشركة، على عكس الشركات المساهمة المدرجة في السوق في ذلك الوقت، فإما أن تكون شركات مالية أو صناعية تضم حصصا مملوكة للدولة وأما شركات زراعية صغيرة ذات نشاطات محدودة جدا ولا تفي بالغرض.
صحيح أنني كنت أعلم أن "المواشي" شركة مضاربة ولديها خسارة، لكنني لم أكن أتوقع هذا الحجم الهائل من الخسارة، بل كنت أعتقد أنه من السهولة بمكان أن يتم تعديل وضع الشركة والانطلاق بها إلى آفاق أوسع.

إصرار على النجاح

كيف وجدت الوضع بعد ذلك؟
للأسف وجدت أن الأمر أكثر تعقيدا، لكن على الرغم من ذلك فأنا مصر على أن أرى الانطلاقة القوية قريبا.

مستثمر استراتيجي

قلت إنك عندما جئت إلى "المواشي" وجدتها تعيش خسارة، إذا ما الذي دفعك للتمسك بها إلى هذا الحد؟
الحقيقة هناك عدة دوافع جعلتني أتمسك بالشركة، ومن هذه الدوافع أنني دخلت الشركة كمستثمر استراتيجي محض واخترت "المواشي" لأنني وجدت فيها الشركة الأنسب لأفكاري الاستثمارية الاستراتيجية، كوني كنت أطمح من خلال هذه الشركة إلى إيجاد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية يمكن استقطابها للاستثمار في السوق السعودية.
كما أن الاتجاه السائد أن تدخلات المستثمرين الذين لديهم الإمكانات والفكر الاستثماري الناجح لا تأتي إلى لإنقاذ الشركات الخاسرة بهدف تعديل وضعها والنهوض بها إلى تحقيق النجاحات، وقد كان بالإمكان للشركة تحقيق أرباح في نفس نشاطاتها. لقد كنت مدركا تماما أن المملكة مقبلة على طفرة اقتصادية وانفتاح عالمي هائل يتطلب منا الاستثمار بذكاء، كما أنني كنت أرى في شركة المواشي أنها من الشركات القلائل الموجودة في السوق السعودية التي يمكن أن تعكس طبيعة النشاطات التي كنت أخطط لدخولها.

هل هذا هو السبب؟
لا، بل هناك أسباب أخرى.
ما هي؟
لا أخفيك القول إن ما جعلني أتمسك أكثر بالشركة، الصدمة التي تلقيتها عندما اطلعت من كثب على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، وكذلك الفوضى وانعدام الانضباط في إدارة وتشغيل الشركة، خاصة بعدما وجدت نفسي مساهما استراتيجيا فيها من بين عشرات الآلاف من المساهمين، الأمر الذي حتم علي أن أفكر بشكل جدي في البحث عن مصلحة الشركة ومساهميها.

"لخبطة"

ماذا تقصد بالفوضى هنا؟
المقصود أن الأرقام التي وجدتها في الميزانيات والقوائم المالية لم تكن تعكس الواقع الذي تعيشه الشركة، حيث كان الوضع "لخبطة" في "لخبطة".

سوق نامية

معنى حديثك هو تعرية لبعض الجهات المسؤولة عن الرقابة المالية ومتابعة دقة الأرقام التي تعلن عنها الشركات المساهمة؟
أنا لا أضع اللوم على أية جهة معينة، لأنني أعلم تماما أن الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم عمل تلك الجهات ـ التي تعنيها في سؤالك ـ تحتاج إلى تطوير وتفعيل خاصة أننا في سوق مالية لا تزال نامية.

تطوير الأنظمة

ربما تكون تجربة "أنعام" قد أوجدت لديك رسالة تريد أن توجهها للجهات المعنية بمراقبة عمل الشركات المساهمة؟
الحقيقة ليس لدي رسالة بقدر ما أطمح إلى أن يكون لدينا أنظمة وقوانين اقتصادية تتمشى مع جميع القواعد والمعايير العالمية، وتسهم في جذب رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، كي يكون لدينا شركات عالمية قوية وتدرج أسهمها في السوق المحلية.

شريحة عريضة من المساهمين

أعود مجددا إلى أسباب تمسكك برئاسة مجلس إدارة "أنعام" على الرغم من كل هذه الأمور التي ذكرتها، لماذا؟
لا أخفيك سرا أنني فكرت جليا في إحدى المرات أن ارفع يدي عن الشركة وأتركها وشأنها، لكنني ترددت في الإقدام على مثل هذه الخطوة تقديرا للحالة الإنسانية التي يعيشها مساهمو الشركة الذين يتجاوز عددهم 90 ألف مساهم، وقد وضعت نفسي موضع التضحية من أجل هؤلاء المساهمين حتى لو تطلب الأمر الدفع من حسابي الخاص.
وهنا أستطيع أن أقول لك مرة أخرى إن أحد أسباب تمسكي بهذه الشركة هو احتضانها هذه الشريحة العريضة من المساهمين، مما يشجع على إضافة نشاطات أخرى للشركة يمكن أن يستفيد منها هذا العدد الكبير من المساهمين في تنمية مدخراتهم وتحقيق أرباح، وهو الوضع الطبيعي الذي من المفترض أن تكون عليه أيه شركة مساهمة، على اعتبار أن الاستثمار في سوق الأسهم هو إحدى وسائل توزيع الثروات واستثمارها على المديين المتوسط والبعيد.

شركة وهمية

ذكرت أن "المواشي" سابقا كانت عبارة عن شركة وهمية، ماذا تصد بذلك، وأين هي الجهات المعنية عن هذا الأمر؟
ما قصدته من ذلك، أنها وهمية من حيث الأرقام التي كانت تعلن في القوائم المالية للشركة لأنها لم تكن دقيقة إطلاقا، ولم تكن تعكس الوضع الحقيقي للشركة، حيث إن رأسمال الشركة المعلن هو 1،2 مليار ريال في حين أن رأسمالها الفعلي الذي تعمل فيه الشركة لا يتجاوز 109 ملايين ريال، لذلك فإن الأرقام لم تكن دقيقة إطلاقا. وأنا بدوري أحمل مجلس الإدارة السابق كامل المسؤولية عن أعمال الشركة وخسائرها.
أما بالنسبة لغياب الجهات الرقابية عنها طول تلك السنوات، فأنا لست بصدد الدفاع عن هذه الجهات، إلا أنني أرى أن كل تلك الأمور تمت قبل الوجود الفعلي لهيئة السوق المالية، ونحن لا ننكر أن الهيئة قامت بجهود ضخمة في مجال تطوير السوق وتفعيل الآليات الحديثة وتوعية المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السوق السعودية، وهو ما أدى بدوره إلى نمو كبير في عدد الشركات المدرجة في السوق، وأن الإجراء الذي اتخذته الهيئة بحق "أنعام القابضة" المتمثل في وقف تداول السهم يعكس الدور الإيجابي للهيئة في اتخاذ قرارات جريئة بحق الشركات المخالفة حفاظا على السوق.
أما فيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة، فأنا أعتقد أنها عملت جاهدة على تطوير أنظمة الشركات المساهمة، ووضعت التشريعات اللازمة ولا ننسى إننا لا نزال نعمل في سوق نامي وقد لا يخلو من بعض الثغرات.

أساء للاقتصاد السعودي

هل فعلا أنك تعمدت الإعلان عن حجم خسائر الشركة التي وصلت إلى 95 في المائة بقصد وقف تداول سهم الشركة؟
عندما أصبحت رئيسا لمجلس الإدارة وجدت أن الشركة لا تستحق القيمة التي يتداول عليها السهم وأعلنت نسبة الخسائر الحقيقية بكل وضوح وشفافية، ولو لم يتم وقف السهم عند 16.5 ريال فإنه سيستمر في الهبوط إلى أن يصل سعره هلللات، لأن الواقع الفعلي الذي وجدناه في طبيعة النشاطات القائمة من وجهة نظر محاسبية قانونية الأرقام هذه لا تعكس الحقائق التي على أرض الواقع.
نحن نعلم أن ما بين 50 و80 في المائة من المساهمين يعلمون تماما أن سهم "أنعام" هو للمضاربة فقط وأنا أعتقد أنه وإن كان سهم مضاربة فإنه لا ينبغي أن تكون الشركة خاوية من النشاطات ومجرد اسم شركة فقط. هذا الأمر يعطي صورة سلبية للسوق المالية السعودية، وكذلك الاقتصاد السعودي بشكل عام ويسيء إلى سمعة اقتصادنا مقابل أننا نضحك على أنفسنا بأن هذا السهم للمضاربة.
الهدف ليس أن تكون الشركة مدرجة في سوق الأسهم وانتهى الأمر، بل المفروض أن تلتزم بضوابط معينة من حيث حقيقة النشاط والإنتاجية والمردود الربحي وفاعلية النشاط أيضا، كما أن أرباح الشركة يجب أن تكون تشغيلية وإلا فإنها لن تقدم للاقتصاد أو مساهميها على الأقل أي فائدة.

لا أملك حصة الأغلبية

هل كنت من المضاربين على سهم "أنعام" قبل أن تدخل في مجلس إدارتها؟
قطعا لم أكن أضارب على سهم الشركة، والحصة التي أملكها حاليا تم شراؤها بهدف دخول مجلس الإدارة، وهي ليست بحصة الأغلبية، ذلك لأنني عندما دخلت الشركة كنت أتصور أنه ليس بالضرورة أن أملك حصة كبيرة من أسهم الشركة للسيطرة عليها بشكل كامل، لأنني كنت أتوقع أن لدى مساهمي الشركة حس سليم يؤيد دخول مستثمر استراتيجي في الشركة لإنقاذها من الخسائر ويضع لها الخطط الاقتصادية السليمة ويديرها وفق نظام وبكل شفافية ووضوح، ويدعم ويشجع هذا التوجه سواء كان من القاعدة العريضة من المساهمين أو من الجهات المعنية بهذا القطاع، لكن للأسف الشديد هذا الإحساس لم يكن في محله، حيث كان هناك من يحاول وقف محاولات إنقاذ الشركة.

لماذا سوء الظن؟

هل تقصد أنك كنت تنتظر مساندة من مساهمي الشركة أو هيئة السوق المالية أو وزارة التجارية في معالجة وضع الشركة المتعثر؟
هذا هو المفروض، لأن وضع الشركة لم يكن صحيا أبدا، لكن جزيت بالتشكيك وسوء الظن من قبل البعض مستخدمين بذلك القنوات والوسائل الإعلامية وكذلك منتديات الإنترنت وغيرها، بعيدا كل البعد عن المنهجية العلمية في تقدير الأمور، بل وصل بهم الحد إلى إطلاق اتهامات أترفع عن ذكرها في هذا المقام.

ألا تعتقد أنه كان من المفترض أن تتدخل وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية للجم هؤلاء المحرضين ومطالبتهم بتقديم ما يثبت ادعاءهم؟
لا أملك الإجابة، ويمكن أن توجه هذا السؤال للجهات المعنية نفسها، لمعرفة ردها على الموضوع.

تفاصيل الخطة

ذكرتم في أكثر من مناسبة أنكم وضعتم خطة لإنقاذ الشركة، الأمر الذي يتسق مع ما طلبته هيئة السوق المالية، ما تفاصيل هذه الخطة؟
نحن نطمح في البداية إلى أن يتم رفع الحظر عن سهم الشركة ويعود للتداول مجددا، ومن ثم سيتم الإعلان عن النتائج المالية للشركة التي ستتضمن ـ إن شاء الله ـ أرقاما حقيقية تتحدث عن نفسها وتثبت للجميع أن مجلس الإدارة الحالي كان محقا في كل خطوة اتخذها في سبيل إنقاذ الشركة وجعل سهمها على شاشات التداول يعكس الوضع الحقيقي لنشاطاتها التي ستدر عليها بالأرباح. أما من حيث عرض البنود التي ستتضمنها الخطة، فأنا أرى أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، وأنا أعدك بأنه سيتم كشفها مستقبلا بكامل تفاصيلها.

لا ننتقم من أحد

ماذا عن محاسبة المتسببين في خسارة الشركة على عهد مجلس إدارتها السابق؟
نعم سيتم فتح هذا الملف لكنه ليس من أولوياتنا حاليا، لأن المهم لدينا الآن هو فك تعليق أسهم الشركة وإصلاحها داخليا، ومن ثم النظر في القائمة التي تضم عددا من الجهات والأشخاص المتسببين في خسارة الشركة وتدهور أوضاعها المالية كي يتم رفع قضايا ضدهم لدى الجهات المعنية لمعرفة مصير المليار ريال التي تبخرت، شريطة أن يكون ذلك وفق طرق علمية منهجية تضمن عدم ظلم أحد أو الانتقام من أحد وتعيد الحق إلى أصحابه.

هل أنت على ثقة أنه سيتم التوصل إلى نتيجة من هذه القضايا؟
الثقة موجودة وسنصل إلى نتيجة وسيكون هذا الأمر درسا تستفيد منه جميع الشركات المساهمة، ويكفينا أن نوضح للجميع أن سوق الأسهم السعودية ليست مكانا للشركات الوهمية.

هل تعتقد أنه سيتم بالفعل محاسبة المتورطين في خسارة الشركة من قبل الجهات المعنية؟
أنا على ثقة أنه ستكون هناك محاسبة وأن تقوم الجهات المعنية بدورها وإن كان الأمر لا يخلو من وجود فراغ تشريعي لدينا من هذه الناحية.

الاستثمارات الخارجية

هل اتخذتم أي إجراء فيما يتعلق بتسوية المشاريع الخارجية المتعثرة التي تملكها الشركة؟
نعم، لقد وضعنا خطة لمعالجة هذا الأمر تقضي بأن نخرج من هذه الاستثمارات بأقل التكاليف بهدف حفظ أموال الشركة وحقوقها، والحمد لله نحن في المراحل الأخيرة من تسوية فرع الشركة في الكويت، حيث وصلنا إلى حلول منصفة للطرفين من خلال الاتصال بالجهات العليا في البلاد، وكذلك الأمر في مشروعي الإمارات وأستراليا.

لا مكافآت دون أرباح

تردد كثيرا أن "أنعام القابضة" تمنح أعضاء مجلس إدارتها الحالي مبالغ مالية عالية نظير اجتماعاتهم المتكررة، ما ردك؟
هذا غير صحيح، وأعضاء مجلس إدارة الشركة يعملون أغلب وقتهم بهدف إصلاح وضع الشركة دون أن يأخذوا مقابل ذلك ريالا واحدا، على الرغم أنه من حقهم أن يتقاضوا مقابل الجهد الذي يقدمونه أسوة بأعضاء مجالس الشركات الأخرى، لكن جميع أعضاء مجلس الإدارة يتفقون معي تماما على أن مكافأتهم الحقيقية هي إصلاح وضع الشركة ونجاحها، والمكافآات ستأتي بعد تحقيق الأرباح.

إطفاء الخسائر

على أي أساس سيتم تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 90 في المائة؟
تخفيض رأسمال الشركة بهذه النسبة جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل جهات مختصة محايدة، وذلك لعدة أسباب من بينها: أن يتوافق رأس مال الشركة الجديد مع حجم النشاطات التي تقوم بها الشركة، والأهم من ذلك كله إطفاء الخسائر التي تراكمت على الشركة بفعل الإهمال الذي مر على الشركة من قبل مجلس الإدارة السابق الذي كان يتعامل مع الشركة ويتصرف في ممتلكاتها وأصولها وكأنها شركة خاصة أو شركة عائلية.

بنوك ومؤسسات إسلامية

إذا هل يمكن رفع رأسمال الشركة مستقبلا؟
هذا صحيح، حيث سيكون للشركة أصول واستثمارات قوية، وكذلك مصداقية مالية تمكنها من الحصول على مصادر تمويلية من مؤسسات وبنوك إسلامية، إلى جانب الدخول في اتفاقيات استراتيجية لتمويل الأنشطة الجديدة التي تطمح الشركة إلى تحقيقها، خاصة أن المجالات التي تمت إضافتها لسجل الشركة هي قطاعات واعدة ويسعى الكثير من الشركات العالمية إلى الدخول فيها محليا.

أعضاء فاعلون

كأنني أفهم من حديثك أنك تراهن على مستقبل الشركة؟
بالتأكيد، وأطلب من المساهمين الانتظار لمدة سنة مالية واحدة ـ وإن شاء الله ـ سنجعل الأرقام تتحدث عن نفسها، وأنا شخصيا على استعداد لتحمل مسؤولية كل ما أقول.
ما مصدر هذه الثقة الكبيرة في نجاح الشركة؟
أستطيع أن أقول لك إن محل الثقة أن الشركة حققت أرباحا ولأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة الهيكلة الإدارية التي تمت عليها أخيرا، فما بالك إذا ما تم القضاء على كافة مصادر الخلل ومشاكل سوء الإدارة والإهمال والتلاعب الذي كان يتم بأموال المساهمين، ولا سيما أن أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي أشخاص فاعلون ويتمتعون بالنزاهة وعلى قدر كبير من المسؤولية.

قرار شخصي

هل تعتقد أنه في حالة عودة سهم الشركة للتداول سيكون هناك بيع جماعي من قبل البعض للتخلص من السهم؟
لا علاقة لي بذلك إطلاقا، لأن مسألة البيع والشراء هي قرار يعود للمساهم نفسه، والمنطق يقول إن القوائم المالية هي المرآة الحقيقية لأي شركة مساهمة.

زراعة عضوية

ماذا تبقى لـ "أنعام" من الاستثمارات التي تبعثرت؟
الشركة تملك شركة أنعام الغذائية بالكامل وقد تمت إعادة هيكلة الشركة وتحولت من الخسائر إلى الأرباح، كما تملك الشركة أيضا مشروع زراعي في منطقة الجوف، وقد تم أخيرا وضع خطة لهذا المشروع ليكون من المشاريع الرائدة في الزراعة العضوية ونشاطات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، وتملك الشركة أيضا مشروع للأعلاف في منطقة القصيم وقد تمت إعادة تأهيله وتحويله من الخسائر إلى الأرباح.

متفائل جدا

ذكرتم أن هناك شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، هل اتخذتم أية خطوات في هذا الشأن؟
نحن نطمح الدخول في شراكات استراتيجية لكن هذا الأمر ما زلنا ننظر له في وضع الشركة الحالي على أنه حلم وأعتقد أنه من حقنا أن نحلم، وأعتقد أنه ليس من الصعب تحقيقه.

ما توقعاتك لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في 6 رمضان؟
متفائل جدا.

تجنبوا المهاترات

كلمة أخيرة توجهها لمالكي سهم "أنعام القابضة"، قبل ثلاثة أيام من حلول موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي يعد انعقادها السبيل الوحيد لإنقاذ الشركة من الإفلاس؟
لا أملك إلا أن أهيب بالمساهمين أن يحضروا الجمعية ويمارسوا حقهم في التصويت، ويجب أن يعوا تماما أن هذه الجمعية هي الفرصة الأخيرة للخروج بشركتهم من غرفة العناية المركز التي عانت فيها طويلا لتعود بعد ذلك لممارسة نشاطها الفعلي بكل شفافية ووضوح، كما أنني أكررها ـ وربما تكون المرة الأخيرة ـ "على الإخوة المساهمين صغارا وكبارا أن يبتعدوا عمن يمارسون التشويش ويبثون الإشاعات، وألا يجعلوا مثل هذه المهاترات تسيطر عليهم وتمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الحضور والتصويت لتعود شركتهم للنهوض مجددا لكن هذه المرة باتجاه التطور والازدهار".

أكدوا أن المملكة بحاجة إلى (1.8) مليون وحدة سكنية حتى 2013
عقاريون: تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص شرط لمواجهة الأزمة السكانية





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي - بندر العنزي

أكد عقاريون على ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتفادي أزمة الإسكان التي من المتوقع أن تشهدها المملكة خلال السنوات القادمة في ظل الاحتياج المتزايد الذي يفرضه النمو السكاني المطرد في مختلف المناطق فضلا عن الهجرة المستمرة إلى المراكز الحضرية في المناطق الرئيسية وأشارت الدراسات المتحضرة لعام 2007م إلى دخول المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة على أزمة إسكانية خانقة، فهناك حاجة المملكة إلى أكثر من (1.8مليون) وحدة سكنية عام 2013م.

ومن جهته أكد الدكتور بدر السعيدان على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الإسكان، وذلك لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي الذي يحميه وكذلك ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصارف التجارية لتطوير البنية التحتية، وتمويل مشاريع سكنية متكاملة يتم طرحها بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أو طرحها لشركات القطاع الخاص وفق دراسة مبنية وتطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتصل إلى ذوي الحاجة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون تأثيرها على آلية سوق الإسكان وأن تتسم تلك البرامج بالشفافية الكافية حتى لا تحيد عن أهدافها وكذلك مساهمة مؤسسات القطاع العام والخاص في منح قروض سكنية لموظفيها وذلك لتخفيف الطلب على الإسكان. وتطوير أنظمة التطوير العقاري لترتكز على التحفيز المستمر لتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي للدخول بقوة في مشاريع الإسكان على أسس منظمة كأن تقوم الشركات بتطوير ضواح وأحياء سكنية نموذجية وتنظيم سوق المال الراهن والعقاري بتطوير وتنظيم عملية تمويل الإسكان وإتاحة فرص تمويل تمكن ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من امتلاك منازل وذلك عن طريق بث التنافس بين المؤسسات الممولة والمطورة والمستثمرة وتشجيع صناديق الاستثمار الممولة لمشاريع البناء وضرورة تطوير أنظمة العمل والعمال لما يسمح لشركات التطوير العمراني وشركات البناء ولو بصورة مؤقتة أو لسنوات محددة مسبقا باستقدام عدد مفتوح من العمالة لتلبية الطلب الزائد على الفئة العمالية الأولية وتخفيض تكاليف البناء مما ينعكس على تكلفة شراء المسكن على المواطن وسرعة إقرار نظام الرهن العقاري، وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار، وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط أو التمليك. وذلك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية وبيعها بأقساط مريحة والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وذلك لزيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات. وتوفير البنية التحتية للأراضي المخططة والتنسيق بين الجهات التي تعمل في توفير البنية التحتية خصوصا أراضي المنح وعدم منح القطع السكنية إلا بعد التخطيط المتكامل وتوفير البنية التحتية بالإضافة لسن التشريعات والإطار القانوني الذي يحمي حقوق المستثمر للتأجير، وخاصة في حالة عدم خروج المستأجر. حيث إن القطاع الخاص يعاني ذلك وهو سبب إحجامه عن المساهمة في حل مشكلة الإسكان.

فيما أكد الدكتور المهندس عبدالعزيز بن تركي العطيشان أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن ويرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية وقال العطيشان إنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المواطنين بامتلاك سكن ولا ندع للمحتالين والناصبين طريقاً لإيقاف عجلة التقدم والازدهار، ورأى العطيشان أن تكلف الحكومة الهيئة السعودية للمهندسين بوضع تصاميم هندسية اقتصادية التي تلبي طلب الساكن بدون زيادة في السعر سواءً بصعوبة التنفيذ أو زيادة في التصميم الإنشائي عن المطلوب وكذلك تقديم الإعانات والمنح للجامعات للأبحاث في مواد البناء وتشجيع المكاتب الاستشارية بإيجاد بدائل البناء وأساليب التنفيذ التي حتماً ستؤدي إلى تقليل تكلفة البناء ومن ثم تقديم أسعار مناسبة وفي مقدرة كل مواطن حسب حاجته وإمكاناته.

وأوضح العطيشان أن مسؤولية الدولة بتخطيط ضواحٍ في جميع مُدن المملكة وربطها بالمراكز الرئيسية للمدن بشبكة طُرق سريعة وقطارات وتطبيق سياسة التخطيط الحضري والذي قامت وزارة البلديات بالشؤون القروية مشكورة بدراسته دراسة مستفيضة وعُرض على لجان في مجلس الوزراء وتم إقراره من مجلس الوزراء ولكن ومع الأسف لم يرَ النور حتى تاريخه إلا بعض المحاولات الخجولة.

فيما أشار عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهولة الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة وتحتاج المملكة إلى 99 مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان ولا شك أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرىز

وأضاف على كل جهة حكومية تهتم بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وتحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.

موبايلي: تسديد المستحقات السابقة للمستخدمين الجدد في مراكز العملاء

المدينة جدة

وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري تهدف لتسهيل وتسريع عملية تغيير رقم الموبايل من المشغل السابق إلى شبكة موبايلي وهي ما تسمى بخدمة «رقمي»، بحيث يستطيع المشتركين إتمام تسديد جميع مستحقات المشغل السابق عند عملية نقل الخط في مراكز موبايلي دون الحاجة إلى مراجعة المشغل السابق. وأوضحت موبايلي أن على المستفيد زيارة أحد مراكز موبايلي الرئيسية 23 المنتشرة في المدن الرئيسية، وسيقوم موظفي موبايلي بتعبئة النماذج المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية المناقلة بكل يسر وراحة.

وتعتبر خدمة مناقلة الأرقام من الخدمات التي تساهم في تعزيز تعدد الخيارات أمام المستفيد لتحويل رقمه من مشغل إلى آخر دون تغيير الرقم ليتمكن من الاستفادة من خدمات المشغل الجديد مع الاحتفاظ برقمه الأول. فصاحب الرقم الذي يبدأ مثلاً بـ xxxxxxx050 بإمكانه الانتقال إلى شبكة المشغل الجديد بنفس الرقم xxxxxxx050 دون الحاجة إلى تغيير المقسم إلى 056 أو 054 الخاصة بموبايلي.

ومن مميزات هذه الخدمة أنها متاحة للبطاقات مسبقة الدفع أو المفوترة وبإمكان جميع المشتركين الاستفادة منها في التحويل إلى شبكة موبايلي. وقالت موبايلي إن عملية المناقلة تستغرق من 2 إلى 6 أيام وبعد ذلك سيتمكن المنتقلين إلى شبكتها الاستمتاعً بكل الميزات التي تتيحها لمشتركيها سواء في الباقات مسبقة الدفع أو المفوترة كخطي وخطي بلس اللتان تتميزان بتكلفة موحدة تبلغ 30 هللة للدقيقة للمكالمات المحلية سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو إلى المشغل الآخر أو إلى أي خط ثابت وهي ميزة تنفرد بها موبايلي.

وبنفس المستوى تتيح موبايلي لمشتركي الخطوط مسبقة الدفع عدة خيارات من باقات الاتصال ذات القيمة المضافة للمستخدم كتلك التي تم إعدادها خصيصاً لتلبي حاجات الشباب أو مستخدمي الاتصالات الدولية باستمرار.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات المميزة لموبايلي كخدمة الانترنت ذات النطاق العريض المعتمدة على تقنيات الجيل الثالث المتطورة G3.5 ، وخدمة رنان، وخدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة باسم رقم المتصل، والعديد من الخدمات التي تقدمها موبايلي. كما يمكنهم الاستفادة من مميزات أحدث تقنيات الجيل الثانيG2.5 التي تتميز بتعرفة سعرية تعتمد عل احتساب الثانية وليس أجزاء من الثانية أو من الدقيقة.