الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 3 رمضان 1428 - الموافق - 15 اغسطس 2007

خبرات دولية تضع محاور لتقنيات الالكترونيات والضوئيات في المملكة

سالم الشريف – الرياض

اختتمت ورشة عمل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية في مجال تقنية اللإلكترونيات والاتصالات والضوئيات فعالياتها والتي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض بحضورعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.وهدفت الورشة الى وضع المحاور الرئيسية لتقنيات الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات في المملكة وبناء بطاقات الاداء المتوازن لها ، وتحديد ادوار الجهات الحكومية والعمليات الخاصة في تنفيذ برنامج الخطه.

وتم خلال الورشة التي عقدت على مدى يومين استعراض التقدم الحاصل في برنامج الخطة ، ومراحل العمل فيها مع بحث العقبات التي تواجه فريق عمل التقنية ، فضلا عن مواصلة تحديد التقنيات في مجال الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات تصنيفها حسب الاهمية.

وتضمن برنامج الورشة استضافة خبيرين دوليين في تقنية الاتصالات والضوئيات هما البروفيسور محمد رضا وحيد الدين من ماليزيا ، والبروفيسور نعيم دحنون من بريطانيا ، حيث استعرض في محاضرة قدمها عن بحوث امن المعلومات والخبرات الدولية في مجال البحث العلمي وعلاقته الوطيدة بالصناعة والهيكل التنظيمي الامثل لتفعيل دوره في الدول ، كما تطرقا الى اهمية أمن المعلومات على النطاق الوطني ، وأهم المجالات البحثية في مجال امن المعلومات. من جانبه قدم الدكتور نعيم في محاضرته عرضا لمحاور التقنية والتوجيهات العالمية في مجال الإلكترونيات والضوئيات والاتصالات وتطبيقاتها في المجالات المختلفة وعلى الاخص مجال معالجة الاشارات الرقمية . وشارك في الورشة ممثلون لعدد من الجهات الحكومية والخاصة شملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وزارة الداخلية ، الحرس الوطني ، وزارة الدفاع ، جامعة الملك سعود ، جامعة الملك عبدالعزيز ، وزارة الاتصالات ، مكتب المؤمن للإستشارات الهندسية ، شركة الاتصالات السعودية. الجدير بالذكر ان مدينة الملك عبدالعزيز تعكف حاليا على عقد عدة ورش عمل جانبية ضمن جهود فريق العمل التي تم تشكيلها ضمن برنامج التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة ، لاعداد استراتيجية وطنية تتواءم في التنفيذ مع خطة التنمية الشاملة الثامنة .

انخفاض سعرها يغري بالشراء رغم أضرارها الصحية
للمستهلك دور كبير في الحد من انتشار المنتجات المقلدة رديئة الجودة
- - 04/09/1428هـ
كثرت في الآونة الخيرة في أسواقنا المحلية سلع مستوردة من الخارج ذات جودة متدنية، وغالبية هذه السلع مقلده بالأساس من سلع أخرى أصلية ذات جودة مضمونة ومرخصة رسمياً إلا أن مشكلتها ذات سعر مرتفع مقارنة بتلك المقلدة، الأمر الذي يدفع بعض المشترين إلى التضحية بجودة السلعة لأجل التوفير! وليس هنا محور القضية ولكن المشكلة تتمثل في مدى خطورة وسلامة تلك السلع الرديئة على مستخدميها.هناك الكثير من الأجهزة والأدوات وألعاب الأطفال التي تؤثر صحياً في سلامة الأسرة خصوصاً إذا ما علمنا أن المواد المصنعة لهذه السلع ضارة وغير آمنة، وأستطيع القول هنا إن المشكلة باتت عالمية، ولسنا الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، إن حل هذه المشكلة والقضاء عليها ولو جزئياً تكون مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية كونها المخولة في سن القوانين المناسبة والصارمة لكل وردات السلع للدولة، ومنع دخول كل ما هو غير صحي وغير آمن للمستهلك، وفرض عقوبات داخلية مناسبة على المحال والمتاجر التي توفر مثل هذه السلع بشكل أو بآخر وكما هو حاصل الآن، أيضاً على الجهة الأخرى فإن دور المستهلك كبير وأساسي في مقاطعة مثل تلك السلع والتعرف عليها والامتناع عن شرائها، وأن عملية الشراء لها أساسيات يجب على الفرد أن يتبعها، فليس كل ما هو معروض للبيع مناسب للشراء، إذ لا بد من قراءة معلومات السلعة وبلد المنشأ والتعرف على السلع التي قد تكون ضارة وفحص خامة السلعة بالعين إن كانت جيدة الصنع أم لا، وأورد هنا على سبيل المثال لا الحصر غلايات الماء المصنوعة من البلاستك، إذ هناك أنواع كثيرة في السوق، حيث إن بعضها غير صحي وهي رخيصة الثمن، فعند استعمال هذه الغلايات تتسبب حرارة الماء المرتفعة داخل الإناء في تفتت جزيئات البلاستك وامتزاجها بالماء وهي غير مرئية للعين فتسبب لمستخدمها بعد وقت طويل مشاكل صحية كثيرة قد تكون خطيرة بل ومميتة، كذلك الملابس الرخيصة والملونة حيث توجد في صبغاتها مادة الرصاص والزنك والتي يمتصها الجلد عند تعرقه واختلاط اللون بالعرق فتسبب المشاكل الصحية الخطيرة وغيرها الكثير من السلع التي يصعب حصرها هنا.
إن مقاطعة المستهلك للسلع الرديئة يحد من كميات استهلاكها إلى حد كبير وبالتالي سيدرك البائع والمورد لها أن المشترين يمتنعون عن شرائها، مما يدفعه إلى توفير البديل المناسب طلباً لرضى الزبون. كما يجب معرفة أن شراء السلع الآمنة وإن ارتفعت أسعارها أفضل بكثير من تلك المقلدة التي تسبب المشاكل الصحية الكثيرة، وأن الوعي من قبل المستهلكين أمر ضروري للحد من مخاطر هذه السلع لتتكامل مع دور الجهات الحكومية المختصة التي تسعى دائماً لتحقيق الخير والصلاح للوطن والمواطن، ولما فيه المصلحة العامة.

نورة طلال الفهد - الرياض

قطار السيولة
إلى أين اتجهت السيولة النقدية هذا الأسبوع؟!





أنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 7807 مرتفعا 54 نقطة عن النقطة التي بدأ بها تعاملات الأسبوع، ووصلت أحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي 43.3 مليار ريال بمتوسط تداول يومي بلغ 8.66 مليارات، ويبدو أن السيولة اتجهت إلى الأسهم الصناعية الصغيرة والقطاع الزراعي بعد خروجها من قطاع التأمين الذي احتلت شركاته المراكز الأولى في قائمة أكبر الخاسرين، بينما احتلت شركات اللجين واميانتيت وإعمار قائمة الشركات الأعلى ارتفاعا، بينما سجلت شركات جازان الزراعية والباحة ونماء وإعمار أسماءها في قائمة الشركات الأكثر تداولا.

هذه بعض الحلول لمكافحة غلاء الأسعار
- - 04/09/1428هـ
كل منا أحس بغلاء الأسعار بشكل عام عما كانت عليه في السابق، وفي المقابل تطالعنا الصحف بتأسيس شركات جديدة في فترات متقاربة، وهذا دون شك راجع إلى التنمية العظيمة التي تشهدها بلادنا العزيزة، غير أنه من الملاحظ أننا لا نجد هذه الشركات التي ندعو لها بالتوفيق والنجاح تقوم بنشاط متكامل وشامل وعام في مجال بيع جميع الأغذية، وجميع مواد البناء، و جميع مستلزمات الناس وغيرها، وذلك على مستوى كبير وضخم في جميع أنحاء المملكة، وفي تجارة جميع السلع والمنتجات التي تعاني ارتفاع الأسعار وتحت سقف واحد. إن هذا ما ننادي بعمله، حيث أن مثل هذه النشاطات لم تمتد إليها يد مؤسسي الشركات المساهمة وما أكثرها، وانحصر نشاطها في أوعية بعينها محددة، أو سلعة ما مربحة استثنائية، لا تغطي مجمل هموم المواطن وما يعانيه.ولنا أن نتخيل لو تم تأسيس شركة عملاقة مساهمة يكون لها فروع في حواضرنا الكبيرة كالرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وأبها، والقصيم والدمام والخبر والقطيف والأحساء، وغيرها، ويكون كل فرع من فروعها شاملة لجميع حوائج المواطنين من ملبس ومأكل ومشرب، ومواد بناء، وأثاث، وخلافه، المُربح منها وغير المُربح، وهذا من أهم الأشياء. حيث تخضع هذه الشركات لشفافية كبيرة ولرقابة مالية وإدارية وفنية دائمة ودورية، على يد متخصصين محايدين ويستفاد في تأسيسها من نظم التأسيس وطريقة التشغيل، المتعبة في ما يعرف بـ (الجمعيات الاستهلاكية) في بعض بلدان الخليج، من أجل الحصول على نتائج مفيدة وسريعة تخدم الناس.وهذا اقتصادياً له ما يبرره وله جدواه الاقتصادية أيضاً، لأن ذلك يُمكن تلك الشركة العملاقة من مزايا الشراء بكميات كبيرة، من الأسواق العالمية والمحلية، بأسعار تستطيع التحكم فيها إلى حد كبير، عن طريق خصم الكمية المعروف لدى الاقتصاديين، ومن ثم تستطيع البيع على المستهلك بأسعار متهاودة بل وتنافسية، مع التاجر العادي، بهامش ربح معقول جداً، يضمن لها الاستمرار، من جهة، ويجعل الأخير (التاجر) يضطر إلى تخفيض أسعار سلعه، التي يفترض أن تكون كلها متوفرة في الشركة العملاقة المذكورة، أيا كانت تلك الأسعار، وذلك تحت تأثير التنافس السعري السوقي، وتأثيرات العرض والطلب، المعروفة، فالتاجر أيا كانت مقدرته على الصبر أو الصمود، أو لنقل الاحتكار، فإنه لن يستطيع الاستمرار، والتحكم في السعر إلى مالا نهاية، وهذا كله سيكون حتماً في صالح المستهلك خاصة متوسط الدخل، والذي يعاني زيادة الأسعار كما أسلفنا، والذي (أي المستهلك) ربما يكون في الغالب مساهم في هذه الشركة، فيحصل على فائدة مزدوجة، تتمثل في الشراء بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه يجني منها الأرباح السنوية، عدا كوبونات الشراء السنوية، التي تمنح للمواطن، والتي يمكن تدويرها، لتزيد من أرباح الجمعية، وبالتالي المساهم فيها، وهكذا دواليك، وبالتالي يعم الرخاء بين معظم الناس خاصة متوسطي الدخل، وهذا هو الهدف، التي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة وفقها الله.
إن مثل هذه الأفكار الاقتصادية ليست ضد التجار، بل هي في صالحهم، حيث الشعار الذي يعرفون جيداً جدواه، ولا يطبقونه، وهو البيع الكثير بالربح القليل، أفضل من البيع القليل بربح كبير، حيث الاستمرارية وترويج المنتج والوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع، وبالتالي الأرباح الوفيرة، أفضل من الاقتصار على نوعية معينة من الناس، حتى وإن اشتروا بأسعار عالية، ولكنها تبقى محدودة، والأمثلة على ذلك في السوق المحلية كثيرة، ولا نريد أن نورد أسماء لماركات حتى لا تُحمل على محمل الدعاية لها. وفق الله الجميع إلى ما يحبه الله ويرضاه، وبوركت جهود كل العاملين من أجل إسعاد المواطن، وخير بلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية.



إبراهيم بن عبد الرحمن الجوف
جامعي ومدير بنك سابق - الخبر

أحياناً. من دروس النخالة
عبدالعزيز السويد الحياة - 15/09/07//

بالنسبة إلى الإنسان العادي مثل الموقّع أدناه، فإن اسم «سالينومايسين» لم يكن يعني شيئاً. لاحقاً علمت مثل غيري أنها المادة المسببة لتسمم الإبل ونفوق الآلاف منها، لكنه علم ناقص، لأنني مثل غيري لا أستطيع تحديدها بالشم أو النظر أو حتى التذوق، وهي المختبرات الخاصة المتوافرة للإنسان العادي في بلادي، وهي لا تختلف كثيراً عن مختبرات وزارة الزراعة، والدليل النخالة وعينات الإبل النافقة التي أرسلت للخارج.

لجأت إلى وكالة الأنباء السعودية لقراءة بيان وزارة الزراعة كاملاً، ومررت بموقع الوزارة أيضاً، ومن الفوائد أنها طالبت مربي الإبل بشراء النخالة من الموزعين المعتمدين لديها، ولم تذكر أسماءهم، ولم أصل إليها حتى في الموقع الرسمي! لعلها مطمئنة إلى أنهم يتعاملون مع النخالة في شكل سليم.

وسأناقش بعض ما جاء في البيان، أولاً: وعد قطعته الوزارة على نفسها أمام الرأي العام عندما ذكرت: «وإن وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بصدد إجراء التحريات اللازمة لمعرفة مصدر أو مصادر هذه الملوثات السامة، التي وجدت في علف النخالة التي استخدمت لتغذية الإبل»، والتنسيق يحتاج إلى من يديره ويلاحقه، وهو مسؤولية الزراعة، والرأي العام ينتظركم. أشار البيان إلى انه «يجب استخدام المبيدات بالطرق العلمية السليمة، وفقاً للتعليمات المصاحبة لكل منتج»، فهل تأكدت الوزارة من أن جميع المبيدات المعنية في أسواقنا تحمل تعليمات كاملة باللغة العربية وبخط واضح؟

وفي البيان الكثير لمناقشته، لكنني اكتب ضمن حدود عدد الكلمات، من هنا أتوقف لأركز على ما جاء في خاتمة البيان، وقالت وزارة الزراعة في الختام: «مع مرارة هذا الحدث الذي تعرضنا له جميعاً، خصوصاً أصحاب الإبل النافقة، إلا انه درس مفيد لنا جميعاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والتقى، وأن يجعل لنا من كل هم فرجاً ومن كل كرب مخرجاً».

البيان يتجاوز وصف ما حدث بالكارثة، قيل انه حادثة، وتكراره جعل منه حوادث، وانتشاره لم يشابه سوى الوباء، إلا أن رؤية البيان تطورت ليصبح «الحدث».

والمهم هو «الدرس المفيد لنا جميعاً»، واستيعاب الدرس يعني إجراءات وخططاً وتغييرات تمسّ الواقع السابق الذي سمح لمثل «هذا الحدث» بالوقوع، فهل تتفضل الوزارة الموقّرة ببيان الخطط المزمع تطبيقها، التي تبين الاستفادة من الدرس المفيد، كما انه ليس من الفائدة «لنا جميعاً» أن تتوقف الوزارة عن التعاطي المرن مع الصحافة، فالصحافة ليست صوراً فقط، بل معها كلمات قد تحمل رأياً يجتهد في تحقيق الفائدة للمجتمع، هكذا تتطور المجتمعات والشعوب. فالمسؤولون في الوزارة، مثل غيرهم، أحباب لنا مهما اختلفنا فالوطن يجمعنا وكذلك المودة، لذلك أطالب بأن يعطوا الأهمية القصوى لصرف تعويضات الفقراء من أصحاب الإبل، وقلت «آمين» ثلاثاً على ما جاء في آخر البيان. وكل عام ونحن جميعاً في حال أفضل.

هدوء في مسار السوق لأول مرة منذ خمس سنوات
مؤشر السوق السعودي يقترب من إنهاء العام دون تغير يذكر





يدخل سوق الأسهم السعودية منتصف الشهر التاسع من العام الحالي دون تغير يذكر عن بداية العام، وكان مؤشر السوق السعودي قد افتتح تداولات العام الجديد مطلع يناير عند النقطة 7933 بينما أقفل الأربعاء الماضي عند النقطة 8007 مما يعني أن المؤشر قد اكتسب 74 نقطة منذ بداية العام، وهو ما يعني أقل من 1% فقط، وهو أمر مستغرب على السوق السعودي الذي شهد موجات ارتفاع حادة منذ الربع الأول لعام 2003 إلى مطلع عام 2006 كسب خلالها المؤشر أكثر من 700% خسر أكثر من نصفها خلال التصحيح الذي بدأ في فبراير 2006م.

الهدوء الذي يسير به مؤشر السوق وانحسار موجات التذبذبات الحادة خلال العام الحالي يفسر بأحد أمرين:

التفسير الأول: وصول السوق إلى مرحلة النضج وبداية المرحل الانتقالية الانتقائية بعد انهيار السوق وازدياد الوعي الاستثماري لدي المتداولين، وهو أمر شبيه بالأسواق العالمية الناضجة التي تتسم بهدوء المؤشرات في الصعود والهبوط رغم وجود المضاربات الخفيفة فيها والمعتمدة على التحاليل وإذا ما كان هذا التفسير صحيحا فإن السوق السعودي سيتجه تدريجيا لأن يكون سوقا للاستثمار المؤسساتي خصوصا بعد فتح الباب لدخول المستثمر الأجنبي.

التفسير الثاني: دخول السوق في مرحلة التجميع طويلة المدى استعدادا لبدء دورة صعود جديدة، وهو أمر مشابه لتلك التي كانت في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد واستمرت لأربع سنوات اتسمت بالهدوء وضعف التداولات قبل بداية دورة الصعود التي انتهت بداية الموسم الماضي.

وعموما فأن من الملاحظ عودة الثقة تدريجيا في السوق لدى المستثمرين خصوصا إذا استمر السوق بجذب السيولة وإغرائها بالهدوء والصعود التدريجي.

جدول يبين التغيرات التي طرأت على مؤشر السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة .

سنّت أنظمة لحقوق الإنسان وتطورها باستمرار لمنع الاتجار بالبشر . السعودية «تسابق الزمن» لمواجهة «ثالث جريمة منظمة» في العالم
الرياض الحياة - 15/09/07//

أكدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنها تعمل على «التصدي لمشكلة الاتجار بالبشر من خلال تحديث الأنظمة ذات العلاقة، لمواجهة ثالث جريمة في العالم، بعد تجارة السلاح والمخدرات، وتهدد أمن المجتمعات واستقرار كيانها». وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» في تقرير بثته أمس أن «المملكة» تتصدى لجريمة الاتجار بالبشر من خلال أنظمة عدة، منها نظام العمل الجديد، وإنشاء هيئات متخصصة تُعنى بحقوق الإنسان. وكانت الرياض أعلنت عن تأسيس «هيئة حقوق الإنسان» (حكومية) و «الجمعية الأهلية لحقوق الإنسان». وألمح التقرير إلى أن الرياض «تسابق الزمن للتصدي لواحدة من أكثر الجرائم الثلاث الكبرى اتساعاً على مستوى العالم». وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن «جلّ الأنظمة والقوانين في المملكة تحرّم الاتجار بالأشخاص سواء أكانوا عمالاً أم أطفالاً (من كلا الجنسين)، وتستند أخلاقياً ودينياً إلى قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم كل ما يمس كرامة الإنسان، وهي مصدر التشريع الأول في المملكة، وتمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرّم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الاتجار بالأفراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك».
واعتبرت أن من «دوافع إنشاء هيئة حقوق الإنسان حماية تلك الحقوق في المملكة العربية السعودية وفق المعايير الدولية وفي ضوء الشريعة الإسلامية التي جرّمت كل تجاوز على الإنسان وكرامته»، كما أن الهيئة «وفق ما صدر في نظامها الأساسي تعمل على تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة».
وشددت على أن «الدين الإسلامي كفل للانسان حقوقاً كثيرة، منها حقه في الحياة والمساواة والكرامة والعدل والأمن والحرية، وحفظ له الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل». وعرض التقرير المطول بعضاً من مواد النظام الأساسي للحكم في البلاد (الدستور) و «تشديدها على حقوق الإنسان بمرجعية النص الديني الإسلامي».
وتوقف التقرير عند ترخيص «حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أهم أهدافها العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم في المملكة، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المتخصصة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية».
واعتبر التقرير أن «اهتمام المملكة العربية السعودية بالقضاء على هذه المشكلة التي تمس كرامة الجنس البشري لا ينطلق من الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة، وإنما ينطلق من مبادئها وقيمها الراسخة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة، التي تمثل المصدر الأساس للتشريع في المملكة».

بعد اختتام فعاليات ملتقى أكسس الاسكاني برعاية بنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية
انخفاض نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 25 %
- علي القحطاني من الرياض - 04/09/1428هـ
طالب المتحدثون في ملتقى"المشكلة الإسكانية الواقع والمعالجات"
بضرورة إيجاد هيئة عليا للعقار للحد من المشاكل العشوائية ولأننا نشرف على أزمة سكانية خانقة تحتاج إلى تكاتف الجهات ذات الاختصاص.
يأتي ذلك خلال تنظيم أكسس للمعارض والمؤتمرات يوم أمس ملتقى " المشكلة الإسكانية الواقع والمعالجات " والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج أكسس الاقتصادي الذي تنظمه مجموعة أكسس وبرعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية، وقد حظي الملتقى باهتمام كبير من المهتمين والمعنيين بقطاع الإسكان بشكل عام وقطاع تمويل العقار بشكل خاص، وقد اشتمل الملتقى على ثلاثة محاور رئيسة شارك فيها كل من الدكتور المهندس عبد العزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية وعبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والدكتور بدر إبراهيم آل سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات وأدار اللقاء الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وقد أكد الدكتور العطيشان خلال ورقة العمل الأولى التي قدمها في الملتقى أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن و يرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية، ويجب أن يكون دور المطور هو البناء ودور البنوك هو التمويل للإنشاء ومن ثم تباع عقود الشراء بالتقسيط للمؤسسة العامة للتقاعد وهذا ما يعمل به في الدول المتقدمة، أما لدينا فلا نرى هذه القاعدة يعمل بها ولا مطورين عقاريين بمعنى الكلمة إلا ما ندر وما لم تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد بثقليهما فلن نتمكن من تحقيق الرغبة في الحصول على السكن بأسعار ميسرة والسبب يكمن في إحجام هاتين المؤسستين الكبيرتين من الدخول في الرهن العقاري، ورأى الدكتور العطيشان أنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي احتياجات المواطن لامتلاك السكن المناسب، ويرى العطيشان أن تكليف الدولة للهيئة السعودية للمهندسين لوضع تصاميم هندسية تطبق عليها الهندسة القيمية ووضع أنظمة رقابية على المكاتب الاستشارية.
من جانب آخر تطرق الدكتور المهندس بدر بن إبراهيم بن سعيدان إلى أن المعلومات التي تشير بوضوح إلى إقدام المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة على أزمة إسكانية خانقة، وبين خلال الورقة إلى استخلاص تحليل منطقي لواقع المشكلة الإسكانية بالمملكة والعوامل المؤثرة التي أدت إلى بوادر أزمة سكانية ثانية، وقد أكد خلال الورقة التي ألقاها خلال الملتقى على أن تجاوز هذه الأزمة يطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظلة واحدة وتكون علاقتها بالقطاع الخاص علاقة شراكة وضمان.
وحيث يرى السعيدان ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي في الإسكان وهذا لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي لحماية استثماراتهم وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصاريف التجارية لتطوير البنية التحتية تمويل مشاريع سكنية متكاملة تطرح بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أهمية تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتوصل لذوي الدخل المتوسط والمنخفض وطالب السعيدان بسرعة إقرار الرهن العقاري وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط والتمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية للمواطن والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري.
ويرى عبد العزيز العجلان خلال ورقة العمل الثالثة أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن، كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهوله الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة وتحتاج المملكة إلى 99 مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان، ولا شك أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى ويرى العجلان في الحلول المقترحة أن تهتم كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا، وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.
وأكد عبد الله الشماسي الرئيس التنفيذي لبرنامج أكسس الاقتصادي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أن برنامج أكسس الاقتصادي يسلط الضوء على العديد من القضايا الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مشاركة العديد من المهتمين والمختصين بتلك الجوانب بهدف الخروج بأفضل النتائج المرجوة من تلك الملتقيات.
هذا، وقد شهد الملتقى عددا من النقاشات بين المتحدثين وعددا من الحضور والمهتمين والرا***ن في توفر السكن المناسب لكل أسرة سعودية بعد أن وضح التقرير الذي صدر أخيرا أن هناك خللا كبيرا وأزمة سكانية حيث تشير الإحصاءات أن نسبة ما بين 22 ـ 25 في المائة فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يمتلكون منازل خاصة.
وقالوا إن هذا الملتقى يأتي تجاوبا مع المشكلة السكانية وارتفاع تكلفة تملّك السكن المناسب الذي يحافظ على عادات المجتمع السعودي، حيث أضحت مشكلة المسكن تؤرق العديد من طبقات المجتمع السعودي.
وطالب الحاضرين بأن تتبن اللجنة العقارية في غرفة الرياض ورش عمل متخصصة عن الأراضي والتمويل والرهن العقاري و تكاليف البناء، ودعوة الجهات المختصة كل فيما يخصه في ورش العمل.
وبين الحاضرون أن المسكن أصبح هاجسا يشغل جميع شرائح المجتمع خصوصا فئة الشباب المقبلين على الزواج وتكوين أسرة، فمعدلات النمو السكاني العالية والهجرة المتزايدة للمدن والمراكز الحضرية الرئيسية أحدثت خللا في معدلات العرض والطلب على المساكن، والخيارات المتاحة لامتلاك بيت ما زالت تصطدم بواقع الدخل المحدود لكثير من الشباب، مطالبين بعمل دراسة عن إمكانية إنشاء جمعيات للإسكان التعاوني وإعادة النظر في شروط البناء وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني.
وقد اتفق المتحدثون والحاضرون في السعي إلى تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوبا مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن وتطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر والاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلائم خصوصية المجتمع السعودي.
ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة إلى التركيز على المشاريع الكبيرة.

المؤشر العام يحافظ على مستويات دعمه حتى في ظل استمرار عمليات جني الأرباح





أنهى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.807 نقاط منخفضا بمقدار46 نقطة ما يعادل 0.6% عن مستوى إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 7.853 نقطة، وقد سجل المؤشر العام مستوى 7.989 كأعلى مستوى أسبوعي له بينما سجل المؤشر العام أدنى مستوى له خلال تعاملات الأربعاء الماضي بعد أن سجل مستوى 7.726 نقطة، وبهذا يكون المؤشر العام قد تذبذب بواقع 263 نقطة خلال تعاملات الأسبوع مقلصا من تذبذبه عن الأسبوع الماضي بفارق 247 نقطة ولم يستطع المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي أن يثبت أعلى من مستوى افتتاحه السنوي عند مستوى 7.933 نقطة وبإغلاق المؤشر العام عند مستوى 7.807 يكون المؤشر خاسرا 126 نقطة ما يعادل انخفاضا بمقدار 1.6% عن مستوى الافتتاح السنوي لهذا العام، وقد كان المؤشر يظهر ثباتا سلوكيا خلال تعاملات الأسبوع أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 50 يوما حتى استطاع المؤشر مع أشد الانخفاضات خلال الأسبوع الماضي في تداولات الثلاثاء والتي كان المؤثر الاكبر فيها عمليات البيع التي شهدتها شركة الاتصالات السعودية حيث انخفضت لقراية 5% خلال تعاملات الثلاثاء فاستطاع المؤشر العام ان ينهي تعاملاته ادنى من مستوى المتوسط المتحرك 50 يوما لتداولات الثلاثاء والاربعاء ومن الملاحظ ايضا هو انخفاض قيمة التداول إلى 43.3 مليار ريال بما يعادل 8.97% إلى انه رغم انخفاض القيمة المتداوله إلى أن حجم الأسهم التي تم تداولها قد سجل ارتفاعا بما يعادل 1% بعد ان تم تدوال 939 مليون سهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي ولم يكن السوق السعودي السوق الوحيد الذي تعرض لجني الارباح إلا أن أسواق المنطقة جميعها تعرضت لجني أرباح باستثناء سوق البحرين الذي سجل ارتفاعا هذا الأسبوع.

أهم الإعلانات الأسبوعية للشركات

-أنعام القابضة :

أعلنت شركة أنعام القابضة عند موعد جمعيتها الثانية نظرا لعدم انعقاد الجمعية الأولى لعدم اكتمال النصاب والكل يعلم أن عدد المتداولين الذين تم تعليق أسهمهم في الشركة وتعليق اموالهم ليسوا قلة إلا اعتقد أنه من الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب كون المملكة العربية السعودية شاسعة المساحة، ولعل أن يكون مساهمو الشركة ليسوا متركزين في منطقة مكة المكرمة او في مدينة جدة ولو كان التصويت الكترونيا لوجد حل أسرع للتصويت على تخفيض رأس مال الشركة وايضا سرعة إعادتها للتداول الجميع بانتظار الثلاثاء القادم إن شاء الله 18-09- 2007م ونتمنى أن يكون هذا التاريخ بداية جديدة وقوية لشركة توالت خسائرها على مدى السنين الماضية بفكر وخطط مجلس الإدارة الجديد.

- الاتصات السعودية :

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أنها استكملت الإجراءات لصفقة الشراكة الاستراتيجية للشركة مع ملاك شركة ماكسيس والصفقة التي تم تسميتها (بالصفقة الحلم) وإنه تم تحويل كامل المبلغ للاستحواذ على 25% من شركة ماكسيس و51% من شركة NTS وهي شركة الاتصالات المتنقلة في اندونيسيا إذ مساهمو الشركة ينتظرون ارتفاع العائد على سهم الشركة خلال الفترة القادمة والأرباح المتوقع تحقيقها من أول استثمار لشركة الاتصالات خارج حدود الوطن.

بنك الرياض

مجلس إدارة بنك الرياض يوصي بزيادة رأس ماله 140% اي من رأس ماله الحالي البالغ 6.250 مليون ريال إلى 15.000 مليون ريال سعودي بطرح أسهم حقوق اولوية لمساهمي البنك يبلغ عددها 875 مليون سهم بقيمة 15ريال للسهم الواحد، وهي 10 ريالات قيمة اسمية و5 ريالات كعلاوة اصدار وكل ما علمه المساهمون حول هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال هو إدراج الناتج من علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي للبنك، ولكن لم يعلن البنك عن أي تفاصيل توضح خططه المستقبلية التي دعت إلى توصية مجلس الادارة زيادة رأس المال وفي حال وافقت الجهات المختصه على الطلب المقدم لزيادة رأس مال البنك سيكون بنك الرياض أحد الأسهم القيادية المؤثره في السوق، وسيكون من الأسهم الاكثر تأثيراً على المؤشر العام.

أداء المؤشر العام أسبوعيWeakly

أنهى المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية على انخفاض قدره(46) نقطة مواصلا لأدائه السلبي الذي ابتدأه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد ان انخفض 373 نقطة، وكان المؤشر العام قد استطاع كسر مساره الصاعد وخرج منه بعد أن اغلق الأسبوع الماضي ادنى من مستوى 8.050 نقطة وواصل المؤشر العام هبوطه حتى ارتد يوم الاربعاء الماضي من مستوى دعم فيبوناتشي 38.2% عند 7.730 نقطة ليعود منها ويغلق أعلى من مستوى مقاومته السابقة عند7.800 نقطة إلا أن المؤشر ورغم عمليات جني الأرباح التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين إلا انه الآن بات قريبا من مستويات دعم جيدة يتوقع أن يبدأ المؤشر العام بالارتداد منها لمحاولة العودة إلا مستويات 8000 نقطة وتعتبر مناطق الدعم الحالية للمؤشر العام عند مستوى الدعم الافقي 7.770 ومستوى دعم الفيبوناتشي 38.2% عند مستوى 7.730 ومستوى الدعم المتحرك عند خط دعم المسار الصاعد 7.680 نقطة ومن المتوقع ان يعود المؤشر العام إلى ادائه الإيجابي نظرا لوقوعه في منطقة دعم جيدة ليحاول منها العودة لاختراق المقاومة الأهم والتي تحدثت عنها في تحليلي السابق وهي 7.983 والتي تعتبر بوابة العبور إلى مناطق 8000 نقطة متى استطاع المؤشر العام أن يثبت وينهي تعاملاته أعلى منها ومن خلال الاطلاع على قراءة خطوط البولنجري (Bollinger Bands) نجد ان خطوط البولنجري بدت تضيق من انفراجها وفي هذا دلالة على بدء المؤشر العام بتقليص تذبذبه خلال تداولات هذا الأسبوع مالم يتم الإغلاق ادنى من مستويات شريط البولنجري الاوسط عند مستوى 7.785 نقطة، إذاً أهم نقاط المقاومة لهذا الأسبوع هي 7.983 والإغلاق أعلى منها أسبوعيا يعني العودة إلى مناطق الـ8000 نقطة ان شاء الله تعالى . وفي حال استمرت قوى البيع بالتأثير على السوق فسيكون المتداولون بصدد مراقبة منطقة الدعم 7.475 نقطة إلا أنه من المتوقع أن يكتفي السوق بعمليات جني الأرباح التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين مالم يكن هناك اخبار مؤثرة على اتجاه السوق ومتى استطاع المتعاملون الفصل بين اداء قطاع التأمين السلبي الأسبوع الماضي ووجود الشركات ذات القيمة الاستثمارية عند مكررات أرباح جيدة وايضا من المتوقع ان يكون للخبر الصادر عن بنك الرياض حول توصيته زيادة رأس مال البنك اثر إيجابي على قطاع البنوك والتي بدورها تشكل دعما للمؤشر العام ومؤثرا على حركة المؤشر العام بما نسبته 35%.

أداء المؤشر العام يوميDaily

على مستوى الاداء اليومي والمؤشرات الفنية لم تعط إشارة للدخول الآمن رغم وجود المؤشرات الفنية في مناطق شراء، إلا انه قد تشكلت شمعة هابطة طويلة (السحابة السوداء) وهي شمعة تشاؤمية ظهرت يوم الثلاثاء واصل السوق بعدها الهبوط حتى ارتد من منطقة الدعم 7.730 نقطة وعاد ليغلق أعلى من هذا المستوى، إلا أنه يتوجب الإغلاق لهذا اليوم أعلى من مستوى 7.855 نقطة ليتم اختراق الشمعة السوداء ليتأكد الارتداد ليعود المؤشر العام إلى أدائه الإيجابي لاختبار منطقة المقاومة للمتوسط المتحرك البسيط 10 أيام عند 7.930 نقطة و مستوى 7.983 نقطة لاختبار العودة إلى مستويات 8000 نقطة وما زال مستوى المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام عند مستوى7.730 نقطة وهو المستوى الداعم الذي ارتد منه المؤشر الاربعاء الماضي يمثل مستوى دعم رئيسي للمؤشر العام يتوجب الحفاظ عليه، وفي حال تمكنت قوى البيع من اختراق هذا المستوى فسيكون أمام المؤشر العام مستويي دعم الفيبوناتشي 38.2% و50.0% عند 7.770 نقطة ومستوى 7.590 نقطة.

الأداء الفني للشركات القيادية

- مجموعة سامبا :

أنهى سهم مجموعة سامبا المالية تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 122.5 ريال بعد أن ارتد من مستوى دعمه عند مستوى 122 ريال ومن خلال قراءة المؤشرات الفنية لمجموعة سامبا المالية يتضح ان سهم المجموعة في صدد محاولة اختراق مستوى مقاومته عند مستوى 123.75 ريال ليعود بعدها إلى مستويات مقاومته عند 125.5 ريال، وفي حال لم يستطع سهم سامبا الحفاظ على مستوى دعمه 122ريال فسيكون السهم أمام اختبار منطقة الدعم عند 120 ريال.

مصرف الراجحي

أنهى مصرف الراجحي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 82.75 ريال بعد أن ارتد من مستوى دعمه عند80 ريالا، ومن المتوقع فنيا ان يختبر سهم مصرف الراجحي مستوى مقاومته عند 83.75 ريال وحال استطاع سهم الراجحي الثبات أعلى من مستوى مقاومته سيذهب السهم لاختبار مستوى مقاومته الثانية عند مستوى 86.5 ريال وحال استمر سهم المصرف في عمليات جني أرباحه فسيكون أمامه اختبار مستويي الدعم عند 80 و 78.5 ريال.

شركة سابك

أنهى سهم سابك تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 126.75 ريال بعد أن ارتد من مستوى دعمه عند 125.5 إلا أن المؤشرات الفنية لشركة سابك لم تظهر علامة شراء آمنة حتى إغلاق يوم الأربعاء؛ لذا من المتوقع أن تعود سابك لاختبار منطقة دعمها مرة أخرى عند 125.5 ومستوى دعم 123.5 لتعود منها لاختبار مناطق مقاومتها عند 129 و131 ريالا.

شركة كيان

أنهى سهم شركة كيان تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 11.75 ريال ومن المتوقع حسب قراءة المؤشرات الفنية لهذا السهم ان يحاول اختراق مستوى مقاومته عند 12 وفي حال الثبات عليها يكون أمام السهم مستوى 12.25 ويعتبر السهم داخل مستوى سعري ثابت متى استطاع السهم الثبات أعلى من 12.25 فإن سهم الشركة يخرج من سلوكه السعري الضيق ليسجل مستويات أعلى ومن خلال قراءة المؤشرات الفنية فهي تتوقع إيجابية الاداء لسهم كيان خلال هذا الأسبوع؛ مما يجعلنا نتوقعه من المؤثرين على أداء المؤشر.

شركة إعمار

انهى سهم شركة إعمار تداولاته الأسبوعية عند مستوى 17.25 بعد أن أغلق السهم ليوم الأربعاء على النسبة القصوى متأثراً بخبر بيع الوحدات السكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكل سريع فنيا خرج السهم من مستوى سلوكه السعري بين 16.5 و15 ريالا ليذهب لتسجيل مستويات سعرية جديدة متى استطاع الثبات أعلى من مستوى إغلاقه ليختبر مستويي مقاومته عند 18 و19.25 ريال في حين اصبح المستوى 16.5 ريالا مستوى دعم جديد للسهم، ومن المتوقع أن يكون سهم شركة إعمار من الاسهم المؤثرة على اداء المؤشر العام لهذا الأسبوع.

شركة الكهرباء

أنهى سهم شركة الكهرباء تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 11.75 ريال ولازال سهم شركة الكهرباء يحافظ على مستوياته السعرية بين 11.75 و 11.5 ومتى استطاع سهم الشركة التحرر من هذه المستويات السعريه سيكون أمامه اختبار مناطق المقاومة عند 12.25 ريال.

شركة الاتصالات السعودية

أنهى سهم شركة الاتصالات السعودية تعاملاته الأسبوعية على مستوى دعمه عند 64.5 إلا أن المؤشرات الفنية لهذا السهم لم تعط إشارة بالشراء ولكن قد يكون لخبر إتمام الشركة لصفقة الاستحواذ على 25% من شركة ماكسيس تأثير إيجابي على السهم يجعله أمام اختبار مستوى مقاومته 66.75 ريال و مستوى المقاومة الثاني عند 68 ريالا وتتمثل الدعوم الفنية للشركة عند مستويي 64.5 و 63 ريالا.

قطاع التأمين

بدأ قطاع التأمين موجة جني أرباح قاسية بعض الشيء بعد أن اعتاد المتعاملون فيه على موجات الارتفاع القوية والأرباح الجيدة المحققة من المضاربة فيه، إلا أنها كانت والكل يعلم مخاطرة كبيرة فمن كان يضارب في هذا القطاع يفترض به أن من ضمن اعتباراته في هذا القطاع أرباحا كبيرة تقابلها مخاطرة عالية ولعله من النظر إلى مؤشر هذا القطاع عند انهائه تعاملاته عند مستوى 2.319 نقطة منخفضا من أعلى مستوى حققه خلال الأسبوع الماضي عند 2.609 نقطة بات قريبا من مناطق دعمه عند مستوى2.260 نقطة وهذه ليست دعوة للشراء أو للبيع، إنما إشارة إلى قرب انتهاء التأثير النفسي لهذا القطاع على السوق بسبب انخفاضه في حال استطاع الحفاظ على مستوى دعمه عند 2.220 نقطة.



محلل أوراق مالية - عضو جمعية الاقتصاد السعودية