الموضوع: الأخبار الإقتصاديه ليوم السبت الموافق 18\8\2007

النفط يعوض خسائره ويغلق فوق 71دولاراً
ارامكو السعودية تخطط لإنفاق 300مليار ريال لرفع طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الخمس المقبلة



كتب - عقيل العنزي:
تمضي شركة ارمكو السعودية العملاق النفطي العالمي وذراع المملكة للاستثمارات الطاقوية في تنفيذ برنامج طموح يقضي بإنفاق أكثر من 300مليار ريال من الآن وحتى عام 2012م من اجل إضافة حوالي 2.3مليون برميل يوميا إلى طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2012م من خلال تطوير عدد من الحقول النفطية مثل الخرسانية وشيبة وخريص والنويعم ومنيفة والمرجان وغيرها من الحقول الواعدة بمصادر الطاقة الاحفورية.
وتشير مصادر نفطية إلى أن البرنامج يشمل العمليات المبدئية "المنبع" وهي التنقيب والإنتاج والعمليات التحويلية "المصب" وتتضمن التكرير والتسويق بهدف تطوير هذه المرافق لتواكب التحديث الكبير التي تجريه الشركة على جميع منشآتها النفطية على اليابسة وفي البحر وكذلك مشاريع الشركة الدولية.

إلى ذلك أعلنت ارامكو السعودية مؤخرا أنها ستنشئ اعتبارا من شهر سبتمبر القادم، تنظيما إداريًا جديدًا في الشركة يهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل والترابط في النشاطات الأساسية للشركة يضم الأعمال الهيدروكربونية والأنشطة المساندة. وسيطلق على التنظيم الجديد مسمى "مركز العمليات"، وسيرأسه الأستاذ خالد عبدالعزيز الفالح بمنصب نائب تنفيذي للرئيس. وسيتألف المركز الجديد من أربعة قطاعات أعمال في أرامكو السعودية هي: التنقيب والإنتاج، والهندسة وإدارة المشاريع، والتكرير والتسويق والأعمال الدولية، وخدمات الأعمال. كما يهدف التنظيم الجديد إلى تعزيز التكامل بين أنشطة الشركة الأساسية لتحقيق المزيد من الكفاءة والمرونة. سعيا إلى الاستمرار في وفاء الشركة بالتزاماتها باعتبارها الشركة الأكثر موثوقية لتوريد الطاقة للعالم.

وتشمل عمليات التطوير في أرامكو السعودية تعزيز طاقة المصافي السعودية لمواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية المكررة بفعل النمو الاقتصادي وازدياد عدد المصانع في مختلف المناطق بالمملكة نتيجة إلى التوسع الكبير في إنشاء المدن الصناعية وتوظيف التنقية الحديثة في زيادة الإنتاج الصناعي المحلي.

من جهة ثانية عوضت أسواق النفطية جزء من الخسائر التي منيت بها خلال الثلاثة أيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي متأثرة باضطرابات أسواق الأسهم العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري ، حيث أغلق خام برنت القياسي أمس عند 70.23دولاراً للبرميل فيما حام خام ناميكس حول سعر 71دولاراً للبرميل طيلة الفترة الصباحية في الأسواق الأمريكية متعززا بارتفاع الطلب من الأسواق الآسيوية وكذلك أنباء إعصار "دين" المداري الذي يقترب من خليج المكسيك حيث المنشآت النفطية الأمريكية التي تزود الولايات المتحدة بثلث إنتاجها من الطاقة. كما قوي من المسار الصاعد للنفط أخبار أشارت إلى أن شركة "شيفرون" قالت أن حريقا شب في المنطقة قرب وحدة للخام في مصفاتها التي تبلغ طاقتها 325ألف برميل يوميا في "باسكاجولا" في مسيسبي يوم الخميس الماضي.

وانتعش خام وست تكساس مدعوما بارتفاع مؤشرات الأسهم في وول ستريت واستعادة بعض الخسائر وبلغ سعره في بداية تعاملات أمس الجمعة 30.71دولاراً للبرميل وانخفض سعر الجازولين 1.97دولار للجالون.

وارتفع الذهب بمقدار 5دولارات للأوقية حيث صعد إلى 663دولاراً للأوقية كما زاد سعر الفضة إلى 12.98دولاراً للأوقية.

يوم جمعة أسود في البورصات الآسيوية وانتعاش البورصات الأوروبية



باريس - (ا ف ب):
شهدت البورصات الآسيوية وعلى الاخص بورصة طوكيو الجمعة يوما أسود جديدا متأثرة بازمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة فيما عاد الانتعاش الى البورصات الاوروبية بعد تراجع عند افتتاح المداولات.
وبعد ان تراجعت الأسواق المالية الاوروبية الخميس، سجلت تحسنا الجمعة مدعومة باداء وول ستريت الذي كان افضل من التوقعات مساء الخميس اذ تمكن من تسجيل استقرار في نهاية المداولات بعد تراجع كبير طوال الجلسة وقد اقفل مؤشر دو جونز على تراجع بنسبة 0.12%.

وسجلت بورصة لندن قرابة الساعة 8.10تغ تقدما بنسبة 0.98% الى 5916.50نقطة بعد ان تراجعت 4.10% الخميس.

اما بورصة باريس فحققت تقدما بنسبة 0.68% الى 5301.05نقطة واقفل مؤشر كاك لاسهم ابرز اربعين شركة للمرة الثالثة على التوالي على تراجع الخميس الى 5265.47نقطة (3.26%).

وفي فرانكفورت وصل مؤشر داكس الى 7280.10نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.14%، بعد ان اغلق الخميس على 7270.07نقطة بتراجع بلغ 2.36%.

وسجلت البورصات في باقي اوروبا انتعاشا بلغ +1.25% لمؤشر بيل- 20في بروكسل و+0، 96% لمؤشر اس اند بي/ميب في ميلانو و+0.82% لمؤشر ايه اي اكس في امستردام و+0.70% لمؤشر ايبكس في مدريد و+0.48% في ستوكهولم و+0.16% لمؤشر اس ام اي في البورصة السويسرية.

وفي المقابل، كان الجمعة يوما اسود في آسيا.

وسجلت بورصة طوكيو، ثاني الاسواق المالية العالمية، الجمعة اقوى تراجع منذ نيسان/ابريل 2000بلغ 5.42% واقفل مؤشر نيكي على 15273.68نقطة وهو ادنى مستوى له منذ السابع من اب/اغسطس 2006، متأثرا بالهلع الذي سيطر على السوق نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الين.

وكان مؤشر نيكاي تراجع 1.99% الخميس و2.19% الاربعاء وقد بلغ تراجعه الاجمالي منذ بدء ازمة البورصات العالمية في العاشر من اب/اغسطس 11.05%.

وتدفع ازمة القروض العقارية العالية المخاطر المستثمرين اليابانيين الى اعادة أموالهم الموظفة او المودعة في الولايات المتحدة او في دول اخرى بنسب فوائد مرتفعة الى اليابان تداركا للمخاطر، ما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الاخرى.

وتراجعت معظم البورصات الآسيوية الأخرى على غرار بورصة طوكيو بالرغم من تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات شراء انتهازية.

وبعد ان كانت بورصة سيول الخميس اكثر بورصات اسيا تأثرا بالازمة (-6.93%) اغلقت مجددا الجمعة على تراجع حاد بلغ -3.19% بعد جلسة صباحية سادها التردد.

وفي هونغ كونغ اغلق مؤشر هانغ سينغ على تراجع بنسبة 1.4% بعد ان وصل هبوطه الى 6% خلال الجلسة متدنيا موقتا عن عتبة 20الف نقطة.

اما بورصة شانغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن ازمة البورصات، فقد ابتعدت عن الارقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعا متأثرة بالبلبلة في بورصة هونغ كونغ، فتراجع مؤشرها بنسبة 2.28% الى 4656.57نقطة.

وبعد ان بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على ادنى مستوى لها منذ 27كانون الاول/ديسمبر بتراجع 1.97%.

واغلقت تايبيه بتراجع 1.35% الى ادنى مستوياتها منذ ثلاثة اشهر.

وشمل التراجع ايضا بورصة سنغافورة حيث هبط مؤشر سترايت تايمز 4.99% بعيد الظهر بعد انتعاش عابر، وبورصة كوالا لمبور حيث تخطى تراجع المؤشر لفترة وجيزة نسبة 5% قبل ان ينجح في الحد من خسائره.

وكان اداء بورصة سيدني اقل سوءا بقليل اذ اغلق المؤشر العام على تراجع لا يتعدى 0.73%.

وسجلت بورصة بومباي تراجعا حادا بلغ 3.06% في منتصف الجلسة فيما كانت بورصة جاكرتا مغلقة بسبب عيد وطني.

وتدخل المصرفان المركزيان الياباني والاسترالي مجددا الجمعة في اسواق النقد لضخ اموال استجابة لتجدد طلب المصارف على السيولة.

وضخ بنك اليابان 1200مليار ين ( 8مليارات يورو) في النظام المالي فيما ضخ بنك الاحتياط الاسترالي 3.87مليار دولار استرالي ( 2.25مليار يورو).

سهم محلي
الراجحي سهم المستثمر على المدى الطويل خاصة من يبحث عن الأمان على أمواله



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم م/ 59وتاريخ 1407/11/3الموافق 1987/6/29، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 245وتاريخ 23يونيو 1987، وهي مملوكة بنسبة 98.92في المائة للقطاع الخاص، بينما يمتلك القطاع الحكومي نسبة هامشية قدرها 1.08في المائة.
تتمثل أغراض الشركة في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يمتلك مصرف الراجحي مجموعة من الشركات التابعة بنسب تزيد عن 99في المائة، ومن هذه الشركات: الراجحي للطيران 1و 5المحدودتان - جيرسي؛ إس. بي. سي المحدودة - برتش فيرجن؛ أربنت فات المحدودة - المملكة المتحدة؛ الراجحي للاستثمارات المحدودة - لندن؛ بكسي إن - نذرلاند انتليز؛ نهري للاستثمارات المحدودة- جيرسي؛ شركة آرا 1المحدودة جيرسي؛ شركة الراجحي للتطوير المحدودة - الرياض؛ وشركة الراجحي المصرفية المحدودة - ماليزيا.

واستنادا على إقفال سهم "الراجحي" الأسبوع الماضي على 84ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 113.4مليار ريال، موزعة على 1.35مليار سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 79.25ريالاً و 86.50، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 70ريالاً و 175.13، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 85.77في المائة، ما يشير إلى أن سهم "الراجحي" متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 1.2مليون سهم، وهذا يعكس واقع الحال، خاصة وأن شركة الراجحي المصرفية تندرج ضمن عمالقة السوق.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 425في المائة، وهذا ضمن مقبول، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 80.80في المائة، وهو معدل جيد، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل الرفع المالي البالغ 421يتضح لنا أن الشركة محصنة ماليا ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متميز، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تطور مستمر، على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد قفز إجمالي الأصول من 95.04مليار ريال عام 2005إلى 105.21مليار العام الماضي 2006، وهو مرشح أن يتخطى 120مليار العام الجاري 2007، وتبعا للتحسن المتواصل في أصول "الراجحي"، قفزت قيمة السهم الدفترية من 20ريالاً عام 2005إلى نحو 33ريالاً عام 2006، يدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي حلق بنسبة 49.74في المائة العام الماضي، وبنسبة 32.81في المائة عن السنوات الخمس الماضية، أيضا ارتفع معدل الإيرادات بشكل ملموس، وحققت شركة الراجحي المصرفية نموا في الأرباح الصافية بلغت نسبتها 29.66في المائة العام الماضي 2006، و 42.31في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ما يوحي بأن الشركة، نتيجة لتعدد شركاتها وأنشطتها، تنمو بشكل صحيح، وبمنهجية سليمة.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر ربح سهم الراجحي 17.83ضعفا، وهو معدل مقبول جدا في القطاع المصرفي، خاصة بعد انكماش عوائد التعامل في الأسهم، ويعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.42، وبما أنه دون الوحدة، فهذا يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 33ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 2.55ضعف، وهو معدل ممتاز، خاصة في القطاع المصرفي.

بناء على جميع مؤشرات السهم السابقة، يعتبر سعر سهم الراجحي البالغ 84ريالاً مقبولا، ومبررا، بل ربما يكون دون سعره العادل، خاصة لعملاق مثل هذه الشركة.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

للعلم فأنا لا أمتلك أسهما في شركة الراجحي، كما لا تربطني أي صلة من أي نوع بالشركة، وكل ما ورد في هذا التحليل إنما تمليه علي الأمانة المهنية.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

مع فارق القياس
هيئة الغذاء والدواء . أبلغت ونبهت



صالح الزيد
حقيقة لابد أن نقول للمحسن أحسنت ،بقدر ما نلقي باللائمة على المتقاعس ،وهيئة الغذاء والدواء في تعقيبها التوضيحي، تبين أنها الجهة التي بادرت بالفحوص المخبرية ، واكتشفت تلوث عينات من الفستق المسمى (بالحلبي المقشور) بفطريات سمية تسبب للمستهلك الإصابة بسرطان الكبد ، وخاطبت البلديات ووزارة التجارة، ولكن الجهات الرقابية تعاملت مع الموقف مثل أي معاملة أخرى ،ولم تعلن حالة من الطوارئ وهنا لابد من تسجيل الشكر لهيئة الغذاء والدواء على مبادرتها، وحسن تعاملها ، متأملين أن تكون بداية قوية ومثمرة لكي يطمئن المستهلك على سلامة رغيفه ودوائه وبقدر شكرنا للهيئة فإننا نتأمل من الجهات الرقابية ، إعادة هيكلتها وتطوير أجهزتها بما يتواءم مع حاجة السوق، وحالة المستودعات التي لاتتفق ومع أبسط الاشتراطات الصحية ،ناهيك عن سلامة الأغذية المحفوظة ،من حيث ضعف التبريد وتكاثر الحشرات القارضة ،الأمر الذي يسهم بتلف المواد وسميتها ، وكفانا تبريرات لاتتفق مع الحالة الراهنة

شركات كبرى تتنافس على تطوير وجهة العقير السياحية



الرياض - (و. ا. س):
تواصل الهيئة العليا للسياحة استقبال الطلبات من شركات التطوير ذات الخبرة العالمية للمنافسة على مشروع تطوير وجهة العقير السياحية على شاطئء الخليج العربي بمحافظة الاحساء.
وتستقبل الادارة العامة لخدمات الاستثمار بشكل يومي عدداً من الطلبات للحصول على وثيقة التأهيل من مطورين وشركات محلية وخليجية ودولية من خلال موقع الهيئة على شبكة الانترنت أو التواصل مع مكتب مشروع وجهة العقير السياحية بمقر الامانة العامة في حي السفارات بمدينة الرياض أو من خلال البريد الالكتروني

وقد حدد آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل في يوم السبت 3رمضان 1428ه الموافق 15سبتمبر 2007وتعد وجهة العقير السياحية من أهم المواقع القابلة للتطوير السياحي التي تضمنتها الاستراتيجية العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية المعتمدة من الدولة. وفقا للنموذج الاستثماري يمثل هذا الطرح انطلاقة حقيقية لمشاريع الاستثمار السياحي التي ستتاح للقطاع الخاص.

خلال موسم الصيف وعلى متن (8.3) آلاف رحلة
أكثر من (260) الف مسافر ارتادوا مركز النقل العام بالرياض



افلح مركز النقل العام بالرياض احد مشاريع شركة الرياض للتعمير في تحقيق نجاح مميز خلال موسم الإجازات الصيفية لهذا العام. فقد تمكن من خدمة أكثر من مليون مسافر (مغادرة وقدوماً) فبلغ عدد المسافرين الذين غادروا (514.107) على متن (15579) رحلة برية إلى المدن والعواصم داخل المملكة وخارجها. وقد بدأ هؤلاء المسافرون بالعودة بعد قرب انتهاء الإجازة الصيفية ليبلغ العدد الإجمالي اكثر من مليون مسافر. وحسبما تم رصده من أرقام فقد شكلت نسبة المسافرين داخل المملكة (44%)، والرحلات الدولية (29.7%)، في حين كانت نسبة المغادرين إلى مناطق المشاعر المقدسة (26.3%) خلال موسم الصيف وذلك بإشراف أكثر من (18) مكتب حج وعمرة و(32) ناقلاً دولياً إضافة إلى الشركة السعودية للنقل الجماعي.
وكان المركز قد بدأ في استنفار إمكاناته البشرية والفنية والتشغيلية منذ وقت مبكر استعداداً لإجازات الصيف. حيث تم استقراء الأرقام والإحصاءات السابقة والتي أشارت إلى اطراد الزيادة في اعداد المستفيدين من خدمات النقل البري من خلال المركز عاماً بعد آخر.

وقد تضمن برنامج الاستعداد جدولة اكثر من (2705) رحلة إضافية لشركة النقل الجماعي لخدمة كافة مناطق المملكة وخارجها، هذا عدا الرحلات الأساسية المجدولة مسبقاً وفقاً للجدول العام والتي تتجاوز المائة رحلة يومياً.

وقد روعي في برنامج الإعداد المبكر الإعداد لرحلات مباشرة إلى المواقع التي يرتفع الإقبال عليها في موسم الإجازات مثل مكة المكرمة وجدة والطائف والدمام وأبها والجبيل ورفحاء وجيزان.

كذلك شمل الاستعداد اهتماماً كبيراً بالرحلات الدولية فتم جدولة اكثر من (2705) رحلة يومياً لخدمة الذين يودون قضاء إجازاتهم خارج المملكة، حيث كانت الرحلات - التي تمت بواسطة (32) شركة نقل دولية - مستمرة طوال 24ساعة يومياً لتشمل كلاً من دبي، الدوحة، دمشق، بيروت، المنامة، انقرة، القاهرة، الكويت، عمان، الخرطوم، صنعاء، وعدد من العواصم والمدن الأخرى.

وروعي ان تكون جميع الصالات في المراكز بحالة لائقة وكفاءة قادرة على استيعاب حركة الإقبال العالية، كما تم التأكد من كفاءة آليات العمل الكهربائية والالكترونية بالاضافة إلى بقية الخدمات المساندة لتكون جميعاً في خدمة المسافرين ذهاباً وقدوماً.

الإسراع في تسليم المشاريع في المنطقة يقلص الجودة ويزيد الإنفاق على الصيانة



تتوقع شركة "المزايا" القابضة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات الأمر الذي يعكس كثافة المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها من الفنادق والمنتجعات والمطارات والمستشفيات مرورا بالمجمعات التجارية الضخمة مؤكداً أن هذا النمو يزيد الطلب على إدارة المرافق ذات الجودة العالية من أجل حماية الاستثمارات الهائلة في الإنشاءات متوقعا أن يشهد قطاع إدارة المرافق نموا كبيرا من جدة إلى دبي.
ويشير تقرير للشركة إلى أن مفهوم إدارة المرافق العامة في الشرق الأوسط يقوم على توفير إدارة متكاملة لمختلف أنواع المباني والمنشآت بدءا من الأبراج التجارية، مرورا بمصافي النفط ووصولا إلى المستشفيات حيث تقوم الشركات المتخصصة في إدارة المرافق العامة بالإشراف على إدارة المباني منذ البدء في بنائها، حيث توفر مجموعة متكاملة من الخدمات مثل تحديد استراتيجية العقار وإدارة المساحات المتاحة وإعداد البنى التحتية للاتصالات وصيانة المباني وإدارتها وإدارة عقودها. وأضاف التقرير: تعتبر إدارة المرافق مفهوما ناميا في الشرق الأوسط، ويتوقع أن تتفوق صناعة إدارة المرافق على قطاع الإنشاءات المزدهر في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة. ووفقا للدراسة فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات، ويعكس ذلك كثافة المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها من الفنادق والمنتجعات والمطارات والمستشفيات مرورا بالمجمعات التجارية الضخمة، مما ينعكس إيجابا في رفع الطلب على إدارة المرافق ذات الجودة العالية من اجل حماية الاستثمارات الهائلة في الإنشاءات. وقال التقرير أن سوق العقارات في دبي مثلاً، سيشهد تسليم حوالي 300ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، ومع الطلب المتنامي من حوالي 60ألف قادم جديد إلى الإمارة شهريا، فإن المطورين سيدفعون المقاولين إلى تسليم العقارات في سباق قد يكون في غير صالح جودة البناء والتشطيبات، مما سيرفع من تكاليف الصيانة التي سيتكبدها الملاك وسكان تلك العقارات فيما بعد وعقب انتقالهم للسكن إليها.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع العقارية التي يجري تطويرها حاليا تتطلب صيانة وإدارة مرافق من شركات متخصصة تنشأ لهذا الغرض، وبين التقرير أن الوضع الحالي يتطلب تأسيس إعداد اكبر من شركات الصيانة وإدارة المرافق والممتلكات وعدم الاتكال على خدمات العمالة غير الماهرة أو خدمات حارس البناء "الناطور". وبين أن الصيانة وإدارة الممتلكات بشكل دوري وجيد تضمن استمرارية البناء، بحيث يظل قابلا للسكن أو الاستثمار، وبالتالي يعمر لفترة أطول مقارنة بالممتلكات والعقارات التي لا تلقى الرعاية والاهتمام اللازم من الصيانة، إذ تميل إلى الإهلاك بشكل اكبر. وبحسب التقرير أشارت الدراسات الهندسية إلى أن تكلفة التصميم والإنشاءات تقدر بحوالي 20في المائة فقط من تكلفة دورة حياة المباني الكلية، حيث تنفق النسبة الباقية وهي 80% على عمليات تشغيل المباني وصيانتها وإدارتها خلال دورة حياتها.

فإن سوق إدارة المرافق في دبي بلغ حجمه 2، 5مليارات دولار في عام ، 2005ومع تشييد المزيد من المباني فإن إمكانيات نمو قطاع إدارة المباني ستكون هائلة في غضون السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

لزيادة عمق سوق العقار. يجب تطوير أراضي المنح!!



عبدالرحمن ناصر الخريف
بلا شك سنجد أن هناك من سيرفض هذا الأمر ليس فقط من قبل ملاك العقار الذين قد يرون أن ذلك سيتسبب في انخفاض أسعار عقاراتهم ولكن قد يأتي الرفض من مواطنين أحبطتهم تجربة زيادة العمق لسوق الأسهم ولا يرغبون في تكرار التجربة بسوق العقار! فكما مررت شركات وطرحت بسوق الأسهم فقد تمرر مخططات وقرارات تحمل جميعها شعار زيادة العمق لسوق العقار!.
انه على الرغم من أن أسعار الأراضي السكنية والتجارية تضخمت وارتفعت لمستويات كبيرة والتي استندت على محفزات قد تكون وقتية، إلا أننا لم نجد من يطالب بزيادة العمق لسوق العقار وتطبيق الشفافية به كما طالبوا بذلك في سوق الأسهم! وربما ان السبب يعود الى أنه لم يحن الوقت المناسب لذلك وينتظرون حدوث المحظور كما اعتدنا بتجاهل المؤشرات والتحرك بعد حدوث ألازمة! ولكن الملاحظ أن جميع ما طرح كان يدعو لإيجاد برامج لتقسيط قيمة تلك الأراضي بتلك الأسعار العالية في حين أن الواجب هو البحث عن الوسائل الممكن استخدامها للحد من ارتفاع أسعار الأراضي وتوفير وحدات سكنية بأقل الأسعار! ولذلك فالعمق المنشود هو أن يسرع في زيادة عدد الوحدات السكنية والأراضي المتوفر بها كامل الخدمات لتغطية الطلب الكبير عليها، ومن ذلك زيادة عدد ادوار الفلل السكنية وفق ضوابط كما في بعض المدن وكذلك - وهو ما يهمنا هنا - قيام أمانات المدن والبلديات بتطوير مخططات المنح التي سبق أن وزعت أراضيها على المواطنين وبقيت لسنوات طويلة مهجورة لم يستفد منها في بناء مساكنهم لكون تلك المخططات الشاسعة بقيت كأراض بيضاء خالية من أي خدمات وتباع بأسعار متدنية مقارنة بأسعار أراضي أخرى بمخططات مطورة مجاورة لها، بل ان بعضها يقع حاليا في مناطق اقرب وأفضل من المخططات الجديدة التي طورها ملاكها طبقا لشروط أمانات المدن والبلديات (سفلتة الشوارع وإيصال الكهرباء والماء والإنارة) وقد وصلت أسعارها إلى أن أصبحت قيمة بعضها أعلى من قيمة بنائها!! ويمكن أن يتم التطوير لتلك المخططات بسفلتة شوارعها وإيصال الخدمات لها بما في ذلك الصرف الصحي من خلال ميزانيات الأمانات والبلديات مباشرة وهو الأفضل بشكل عاجل للإسراع في حل المشكلة أو من خلال عرضها كفرص استثمارية لجهات استثمارية (صناديق البنوك اوشركات ) لاستثمار مرافق تلك المخططات وبحيث يتحمل ملاك الأراضي رسوما تدفع عند الترخيص بالبناء مقابل التطوير وبما لا تزيد عن (15) ألف ريال، أي يجب أن نتحرك بشكل أسرع لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بدلا من تضخم أسعار أراض محدودة ووصولها إلى مستويات لا يتمكن معظم المواطنين من شرائها!.

إن الوضع الحالي لسوق العقار فيه الكثير من الغموض خاصة في ظل الأسعار المرتفعة حاليا للأراضي والعقارات التي ساهم فيها بشكل كبير ارتفاع الإيجارات! فنحن نجد أن هناك ترددا في البيع من الملاك بسبب الرغبة بان يكون البيع بأعلى سعر ليس لعدم فوات الربح بل لأنه يفكر بالقيمة التي سيدفعها لشراء عقار آخر! ولذلك فهم يتمسكون بعرض أراضيهم بأعلى سعر ووصل الأمر للبعض بأنه أصبح يرفض البيع بالسعر الذي حدده سلفا عندما يأتي من سيدفع الثمن المطلوب، فالوضع على حقيقته حاليا هو أن مالك الأرض أصبح يحاول للحصول على أعلى سعر يعرضه المشتري (السوم) ليعتبره أساسا سعريا ويطلب المزيد وهكذا (وهذا قد يكون مؤشرا لانهيار أسعار العقار أي الكساد فلا البائع يرغب في إنزال السعر ولا المشتري يستطيع الشراء) ولذلك أصبح المشتري الواحد يتردد على عدة مكاتب ويطلب الشراء لأكثر من ارض ولا يتم بيعه ولكن ذلك يتسبب في الإيحاء بان هناك طلبا كبيرا للشراء بتلك الأسعار، واستمرار هذا الأمر يساهم في تضخم الأسعار بدون وجود الشراء الحقيقي لكل الأراضي المعروضة فيصبح الطلب وكأنه وهمي! وقد دعم تلك الارتفاعات قيام مشروعات عقارية كبرى للبيع بالتقسيط وزيادة عدد القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين الذين قام العديد منهم بتأجيل الحصول على القرض بسبب عدم التمكن من شراء ارض سكنية، فبقيت قيمة تلك القروض بحسابات الصندوق، فدعم الصندوق ماليا قد تحقق إلا أن المشكلة أصبحت في اقتناء الأرض! كما انه في الجانب الآخر من هذا السوق نجد أن من يرغب في البيع لا يجد المشتري الجاهز للدفع دائما ولذلك تعرض عليه مبالغ اقل بكثير من الأسعار التي يتم تداولها بالسوق لاحتمال عدم التمكن من بيعها خلال وقت قصير! فيصبح هناك تفاوت كبير بين سعر البيع وسعر الشراء.

إننا في المجال العقاري بحاجة أكثر للشفافية فعندما نريد في يوم ما تطوير أراضي المخططات التي منحت للمواطنين فانه يجب الإفصاح عن ذلك قبل أن تستغل المعلومة ممن يملكها بالقيام بشراء تلك الأراضي من ملاكها بأسعار متدنية وبعد أسابيع يعلن عن تطويرها فترتفع أسعارها فيصبح الخاسر هنا من منحت له الأرض وامتلكها لسنوات والرابح فقط من امتلكها لعدة أسابيع! وهذا الأمر شاهدناه كثيرا في سوق العقار لانعدام الشفافية وينطبق ذلك على قرارات التنظيم للبناء على الطرق التجارية، وقد رأينا كيف استغلت القرارات الإيجابية للعقارات التجارية كإقرار تعدد الأدوار في بعض المدن واستبقت الأسعار تلك القرارات التي كان معلوما بأنها تحت الدراسة أثناء طفرة الأسهم وهو ما يفسر دخول السيولة الذكية للعقار أثناء طفرة الأسهم ولذلك فانه تطبيقا لمبدأ الشفافية، فإننا ومن خلال الشفافية والإفصاح نتطلع للإعلان عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء في 1428/5/11ه الصادر بقواعد تحديد النطاق العمراني حتى 1450ه وذلك حتى تصبح المعلومة متاحة للجميع وبحيث لا يستفيد من يعلم بالتفاصيل على حساب من يجهل بها! فالأراضي حاليا تخطط وتباع ولا يعلم المشتري الوضع الذي ستؤول إليه تلك الأراضي بموجب القرار المذكور ولا أنظمة البناء والأدوار المحددة لها! فقد يكون الإعلان عن أي تنظيمات جديدة يحفظ حقوق الملاك الحاليين للعقارات إذا كانت ايجابية، كما أن ذلك يمنع إلحاق الضرر أو الغرر بمن يشتري ارضا وهو لا يعلم بأنها ستصبح خارج النطاق العمراني بموجب القواعد الجديدة خاصة لمن يرغب في الإسراع في بنائها كسكن خاص لأنه ربما يتضرر من تأخر إيصال الخدمات لها بسبب تنظيم كان معلوما للبائع وخافيا على المشتري!.

البنوك المركزية فى آسيا تتدخل لإعادة الاستقرار الى أسواقها المالية



طوكيو - (بنا):
تدخلت البنوك المركزية في آسيا مجددا في الأسواق المالية في محاولة لاعادة الاستقرار اليها بعد اسبوع من الاضطرابات.
وقام بنك اليابان المركزي امس بضخ 1.2تريليون ين ( 10.41مليارات دولار) الى النظام المصرفي الياباني في اطار الجهود المستمرة لاحتواء المخاوف من احتمالات حدوث أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب خسائر قروض قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

وضخ البنك المركزي الياباني هذه الاموال بعد ارتفاع سعر الفائدة على قروض الليلة الواحدة بين البنوك الى أعلى من المستوى المستهدف من جانبه وهو 0.5بالمئة، حيث وصل السعر الى 0.54بالمئة.

كان البنك المركزي الياباني قد ضخ 1.6تريليون ين ( 13.52مليار دولار) الى سوق النقد يوم الجمعة الماضي ثم يوم الاثنين الماضي لتخفيف أزمة السيولة النقدية في الاسواق.