ضمن اجتماع يعقد في جنيف ويناقش 76 موضوعا رئيسيا مشوها للتجارة
اليوم.. منظمة التجارة العالمية تأمل حسم الدعم الزراعي وتحييد أمريكا
- محمد البيشي من الرياض - 21/08/1428هـ
يعقد اليوم أعضاء في منظمة التجارة العالمية (151 دولة)، اجتماعا حاسما لإقرار مسودة الاتفاقية المتعلقة بالتجارة والبضائع الصناعية، وطرح التصورات النهائية لموضوعي الدعم الزراعي ودعم الصادرات المشوهين للتجارة العالمية. ويدرس المجتمعون اقتراحات تقدم بها وسطاء في محادثات السلع الزراعية والصناعية في منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي، تضمنت نصوصا تشمل تسويات تهدف إلى إنقاذ جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية, وهي الجولة المعنية بالدعم الزراعي. وتأمل الدول الأعضاء في الوصول إلى حل نهائي بشأن هذا الدعم, والذي تصر أمريكا على إبقائه لمزارعيها خشية أن يشكل تهديدا لهم.
وأوضح دون ستيفنسون سفير كندا لدى المنظمة والوسيط في محادثات السلع الصناعية أن الدول تحتاج إلى "البحث عن توازن" بين مصالحها المتضاربة في المفاوضات المستمرة منذ نحو ست سنوات لضمان التوصل إلى اتفاق.
وقال كراوفورد فالكونر سفير نيوزيلندا لدى المنظمة ورئيس مفاوضات الزراعة في دراسة قدّمها عن خفض التعرفات والدعم "بعض هذه النطاقات الضيقة أو الأرقام المستهدفة أو المسودات الفنية للنص ستكون مؤلمة للغاية بالتأكيد، لكن هذا الألم مطلوب من أجل التوصل إلى اتفاق".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يعقد اليوم في جنيف ممثلون عن 151 دولة هم أعضاء في منظمة التجارة العالمية، اجتماعا حاسما لإقرار مسودة الاتفاقية المتعلقة بالتجارة والبضائع الصناعية، وطرح التصورات النهائية لموضوعي الدعم الزراعي ودعم الصادرات المشوهان للتجارة العالمية.
ويدرس المجتمعون اقتراحات تقدم بها وسطاء في محادثات السلع الزراعية والصناعية في منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي، تضمنت نصوصا تشمل تسويات تهدف إلى إنقاذ جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية.
إذ قال دون ستيفنسون سفير كندا لدى المنظمة والوسيط في محادثات السلع الصناعية إن الدول تحتاج إلى "للبحث عن توازن" بين مصالحها المتضاربة في المفاوضات المستمرة منذ نحو ست سنوات لضمان التوصل إلى اتفاق.
فيما قال كراوفورد فالكونر سفير نيوزيلاندا لدى المنظمة ورئيس مفاوضات الزراعة في دراسة قدمها عن خفض التعريفات والدعم "بعض هذه النطاقات الضيقة أو الأرقام المستهدفة أو المسودات الفنية للنص ستكون مؤلمة للغاية بالتأكيد، لكن هذا الألم مطلوب من أجل التوصل إلى اتفاق".
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور فواز العلمي رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، ومستشار وزارة التجارة والصناعة، والذي غادر البارحة وفريق سعودي متخصص للمشاركة في الاجتماع، أن جدول الاجتماع لأعمال أجندة الدوحة للتنمية، والذي يعقد اليوم يضم نحو 76 موضوعا، أهمها موضوعا الدعم الزراعي ودعم الصادرات المشوهان للتجارة، حيث تطالب الدول النامية التي تمثلها الهند والبرازيل بضرورة تخفيض دعم الصادرات الزراعية الذي تمارسه الدول الأوروبية وفاق 76 مليار دولار سنوياً، وكذلك تخفيض الدعم الزراعي المحلي الذي تمنحه الولايات المتحدة لمزارعيها وفاق 22 مليار دولار سنوياً.
وقال "هنالك أيضاً موضوع النفاذ للأسواق في المنتجات غير الزراعية حيث تصر الدول المتقدمة التي تمثلها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على قيام الدول النامية بتخفيض التعرفات الجمركية المفروضة على وارداتها، والموضوع الرابع يختص بتجارة الخدمات، حيث تطالب الدول الفقيرة بزيادة نفاذ أعداد عمالتها في أسواق الدول الغنية، بينما تطالب الدول الغنية بزيادة فتح منافذ الاستثمار ونسب تملك الشركات في الدول النامية والفقيرة".
ويأتي الاجتماع بعد أن كان باسكال لامي، أمين منظمة التجارة العالمية قد حث الأعضاء على ضرورة العمل بجد لإنهاء مفاوضات الدوحة قبل نهاية العام الجاري، طالبة من الدول الأعضاء في المنظمة العمل على الهدف الأساسي لهذه الجولة، وهو الوصول إلى اتفاق بشأن المباحثات المتعلقة بالقطاع الزراعي، مشيرة إلى أن تحقيق التقدم في هذا المجال يعد الخطوة الأساسية من أجل إنهاء مباحثات الدوحة بنجاح.
وأكد باسكال لامي في وقت سابق أن أكثر الأمور الواجب تحقيق تقدم فيها هي مسألة إنهاء مباحثات الدوحة التجارية بنجاح مع نهاية العام الحالي.
وأشار أمين عام منظمة التجارة العالمية في خطاب له في كوالالمبور في 17 آب (أغسطس) الماضي، إلى أن أهم تحديات اليوم هي مقاومة الاتجاهات التي تأخذ منحى المبالغة في الحماية, والاستثمار في السياسات التي تضمن توزيع فوائد التجارة بشكل منصف على جميع الدول, والاستثمار في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأوضح الأمين العام أن وضع التجارة العالمية اليوم مختلف عما كان عليه قبل خمسين عاما حيث يعود ذلك إلى نظام العولمة، مشيرا إلى أن وجود زيادة في عدد الدول المشاركة في النظام التجاري العالمي والانخفاض في أسعار المنتجات التجارية و تغير أساليب الإنتاج وكذلك إزالة العقبات التجارية، هي من أهم أولويات المرحلة الراهنة.
وصرح لامي أن التجارة العالمية تواجه ثلاث تحديات وهي متابعة فتح الأسواق العالمية و خطر حماية التجارة, ضمان الحصول على فوائد التجارة والمقارنة بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والتجارة الأحادية الجانب.