~[ الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م ]~

08-Sep-2007, 05:33 PM

لن ينتهي إلا بدعم بدائل نقل إضافية، والمدن العالمية أدركت ذلك فخفضت الدعم للطرق وأعطت الأولوية لمشاريع النقل العام.
الازدحام المروري والحل الأوحد: الإغداق على الطرق والتقتير على النقل العام
- د. سامي بن عبد الله الدبيخي - 26/08/1428هـ
خلال الإجازة الصيفية الماضية توقع سكان المدن الرئيسية في المملكة أن يكون لهيب الصيف عائقا حقيقيا لهم للقيام برحلاتهم اليومية المعتادة، ودافعا رئيسيا للابتعاد عن طرق وصلت درجة حرارتها نحو 50 درجة مئوية. لكن ما حدث كان خلاف ذلك. فالمتابع قد لاحظ بوضوح وجود دافع قوي لسكان المدينة لإجراء العديد من الرحلات خلال اليوم الواحد بما فيها ساعات الذروة، فالطرق أصبحت سالكة وقائدو المركبات كأنهم اتفقوا على أن تحمل حرارة الجو أرحم بكثير من ضغوط الازدحام المروري.
من هنا يكبر السؤال الذي ينتاب سكان المدينة: ترى هل من الممكن التمتع بهذه الميزة طيلة السنة؟ وإجابة هذا السؤال المطروح هي بيد المسؤولين عن المدن ومطوريها إذا اعترفوا بأن الازدحام المروري مشكلة تحتاج إلى مراجعة وهي في الوقت نفسه مؤشر لبداية التفكير في الحل. ومن ثم استطاعوا أن يفهموا جميع محاولات التعامل مع العرض والطلب في تخطيط النقل وليس الاقتصار على أحدهما.
ومن هنا ناقش أنثوني دونش (مخطط النقل الأمريكي) في كتابه Stuck in Traffic وكتابه الأحدث Still Stuck in Traffic قضية الازدحام المروري التي لم يجدها مشكلة، بل اعتبر أنثوني أن المشكلة الحقيقية تكمن في أننا نفضل العيش في المدن الكبيرة ونقوم بالرحلات في وقت الذروة ونعتمد على المركبة الخاصة في التنقلات. وهذا ما يسبب لنا الازدحام المروري. ولذلك لا يَرى أن الازدحام مشكلة بحد ذاتها، بل يعتبرها هي الحل لانفراج المشكلة إذا فكرنا ببدائل أخرى غير الاستمرار بتشييد الطرق وحدها.
في علم تخطيط النقل، هناك حلول من جانب الطلب تطمح إلى تخفيض الأحجام المرورية (مثال: تقييد دخول المركبات لبعض المناطق وخلال أوقات الذروة وبعض أيام الأسبوع) أو توزيع الأحجام المرورية خلال اليوم (مثال: مرونة أوقات العمل والعمل من المنزل) أو المكان (مثال: توزيع المجمعات الإدارية على المدينة وإنشاء المراكز الحضرية وربطها بالنقل العام) أو على وسائط النقل (مثال: تشجيع برامج زيادة ركاب المركبة الخاصة الموجودين في منطقة واحدة أو المتوجهين إلى مقصد مشترك).
وبالمقابل هناك حلول من جانب العرض تهدف إلى تقديم الخدمات والمرافق التي بوسعها استيعاب الطلب المتزايد على النقل وتسهيل الوصولية في المدينة ( مثال: إنشاء طرق جديدة واستخدام التكنولوجيا في تطوير الإدارة المرورية). وأمثلة كثيرة من شأنها تخفيض الأحجام المرورية وهي فعلا قد أثبتت فاعليتها. إلا أن كل هذه الحلول لا تكفي ولن تكفي دون التوجه نحو دعم النقل العام، فالاستثمار الجاد بالنقل العام بات هو الوسيلة الأكثر شيوعا لمواجهة أزمة الازدحام المروري. لذا لم يعد الإنفاق الضخم على مشاريع الطرق خلال العقود الثلاثة الماضية هو الحل المفضل للمدن الطامحة للتنمية المستدامة وتوفير التنقل لسكان المدينة.
واليوم أصبح الاستثمار في النقل العام يأخذ الأولوية في الدعم والاهتمام الحكومي على وجه التحديد. وتقف المدن الأوروبية ومثيلاتها الكندية على الهرم وتحاول اللحاق بها المدن الأمريكية والآسيوية وبعض مدن الشرق الأوسط كدبي وطهران والقاهرة وبيروت التي قطعت شوطاً ليس باليسير في هذا المجال. فقد أثبتت العديد من الدراسات مع تأكيد الواقع الذي نعيشه أن الطرق الجديدة سرعان ما تزدحم خلال ثلاث سنوات تقريبا من افتتاحها وتعجز عن إيجاد حل جذري لمشكلة الازدحام المروري والسبب يكمن في أن الطرق تجذب المزيد من الرحلات اليومية، وتعجز مبكرا في تحمل الحركة المستقبلية. وبالرغم من كل ذلك مازالت الجهات المسؤولة تغلب الحل الأوحد – الإغداق على الطرق والتقتير على النقل العام، فالاعتمادات المالية تكون جاهزة وسريعة لإنشاء الطرق والشوارع وهو شيء محمود تشكر عليه الدولة قبل الجهات المسؤولة لكن بالمقابل تكون اعتمادات النقل العام بطيئة تحتاج إلى نظر ومراجعة وأحيانا مرفوضة لمجرد أن النماذج الرياضية والأرقام المحسوسة لم تكن في صالح النقل العام مباشرة.
اليوم أصبح بين المدن السعودية الكبرى ومدن كثيرة أمريكية وكندية وأسترالية تشابه كبير من حيث الاعتماد على المركبة الخاصة والتمدد الأفقي. ولذلك نحن بحاجة لمعرفة تجارب الآخرين وتوجهاتهم بين الاستثمار في إنشاء الطرق والاستثمار في النقل العام. فعلى سبيل المثال عاصمة دولة كندا، أوتاوا، رفضت مقترح أحد المكاتب الاستشارية الأمريكية في الثمانينيات الميلادية بإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة في المدينة وبدلا من ذلك استخدمت المسارات نفسها مع بعض التعديلات وسيرت عليها أسطولا كبيرا من الباصات نجح في إبراز المدينة عالميا كمدينة أفقية معتمدة على المركبات الخاصة ولم يمنعها من امتلاك نظام نقل عام ناجح. أما مدينة بورتلاند الأمريكية الشهيرة فألغت الطريق السريع المحاذي للنهر وحولته إلى مسطحات خضراء وربطته بشبكة من القطارات الكهربائية تخدم معظم أجزاء المدينة. بينما مدينة بيرث الأسترالية قدمت النقل العام من جديد حتى بعد تدشين شبكة ضخمة من الطرق وبطريقة منافسة للمركبات الخاصة من خلال تمرير القطارات في وسط الطرق السريعة بسرعة تصل إلى 120 كيلو مترا في الساعة وربطته بشبكة ضخمة من الباصات. هذه الأمثلة بجانب تجربة مدينة فانكوفر الكندية ومدينة كورتيبا البرازيلية ومدينة سيدني الأسترالية (التي تعكف حاليا على تحديث شبكة النقل العام بمبلغ ثمانية مليارات دولار أسترالي) وغيرهما الكثير شاهد قوي ودافع لمعاودة التفكير والقيام بنقطة تحول للاستثمار في النقل العام بنسبة موازية للطرق لتحقيق النقل المتوازن المستدام.
لقد كانت تجارب العديد من المدن العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، شاهدا قويا على أن النقل العام قادر على منافسة المركبة الخاصة وتقديم الخدمة الناجحة رغم التوسع الأفقي وانخفاض كثافة التطوير. وأظهرت نتائج الدراسات أن نجاح تلك المدن لم يكمن فقط في تشييد مشاريع نقل عام ضخمة معتمدة على التكنولوجيا ولا في محاولاتهم لتغيير الشكل العمراني ورفع الكثافات العمرانية للمدينة. بل انطلق النجاح عندما تبنت تلك المدن استراتيجية أولوية الاستثمار في النقل العام، وتوظيف وسائط نقل عام متعددة ومتكاملة لتوفير شبكة فاعلة ومتعددة من حيث الوقت والوجهة، وإنشاء هيئة نقل عام خاصة بكل مدينة ومتكاملة مع هيئة التخطيط الحضري في المدينة.
ومن هنا تتضح أهمية وعي الجهات المسؤولة هذه القاعدة الأولى في نجاح النقل العام للمدن العالمية. التي تمحورت في قوة الدعم الحكومي لنظام نقل عام ناجح للمدن يوازي على الأقل الدعم المقدم للطرق إن لم يكن دعما مضاعفا للنقل العام لتقليل الفجوة التي خلفتها استمرارية الإغداق على مشاريع الطرق خلال العقود الماضية. كيف لا يكون ذلك والإنفاق على النقل العام بات اليوم مكسبا وطنيا قادرا على تخليص المدن السعودية من العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير التواصل الذي تعجز عنها المركبة في العديد من الأحيان لشريحة كبيرة من المجتمع (كبار السن، المعوقين، الأطفال، النساء) والأماكن في المدينة (وسط المدينة، أماكن العمل في المناطق المزدحمة). إضافة إلى هدفه الرئيس في تخفيف الاختناقات المرورية المكلفة اقتصاديا واجتماعيا.
لذا فمن المؤمل ألا تقف دراسات الجدوى الاقتصادية المرتكزة في الغالب على التكلفة والعوائد المالية عائقا عن تقديم الدعم الحكومي الكافي لتشييد مشاريع النقل العام. حيث على هذه الدراسات اعتبار العديد من المتغيرات والفوائد الناتجة عن استخدام النقل العام وتحويلها إلى قيمة مالية التي في الغالب ترجح في النهاية الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مشاريع النقل العام. إننا بحاجة اليوم إلى اللحاق بطريقة تفكير الدول المتقدمة من حيث التخلص من الفكرة القديمة المعتبرة تشييد الطرق هي الوسيلة الاقتصادية وضرورة دعمها من قبل الحكومة غير مستغرب بمنح غير مستردة، وبدلاً من ذلك حان الوقت لاعتبار النقل العام الوسيلة الأكثر اقتصادا واستدامة وضرورة لمعظم شرائح المجتمع ودعمه بمنح حكومية غير مستردة دون انتظار القطاع الخاص للاضطلاع بهذه المهمة لأنه يمثل خدمة للمجتمع وإن كان لا بد فيقصر دوره على التشغيل، أما تصميم وتخطيط وإنشاء نظام النقل العام فمسؤولية هيئات النقل العام في المدن.

08-Sep-2007, 05:34 PM

رجال الأعمال يطالبون وزارة العمل بتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود واختصار وقت إنهاء المعاملات

تركي سليهم - جدة

عبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في محافظة جدة عن استغرابهم من تصريحات الدكتور عبدالواحد الحميد «وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير» والتي أكد فيها زيادة عدد التأشيرات المصدرة والاتجاه لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وهو الأمر الذي نفاه الذين أكدوا على أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات مازالت هي سمة مكتب العمل، وعدم إعطاء تأشيرات بالعدد الكافي هو ما يواجهه قطاع الأعمال لتزيد الخسائر عن 8 ملايين ريال، وطالب بعض رجال الأعمال بالاستفادة من المواليد من أبناء المقيمين لتشغيلهم واستبدال المستقدمين بهم خاصة لمعرفتهم بالمملكة وقربهم من ذويهم وحاجتهم للعمل نتيجة تقلص الاستثمارات ونقص الكوادر العاملة والمشغلة للأعمال مما ينتج عنه تعطل في تنفيذ الأعمال وزيادة الخسائر خاصة مع قلة الأيدي العاملة السعودية في بعض المجالات الفنية والمهنية أو توجهها للعمل في القطاع العام.

بداية أكد فهد العنقري «عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية» تعقيد الإجراءات وطول مدة إنهاء المعاملات وتساءل بقوله: لماذا ونحن نتعاقد مع مشاريع حكومية؟ ونفى وجود أي مرونة في التعامل رغم تصريح المسؤولين في مكتب العمل بوجود تعاون وتيسير. واستدرك قائلا: إن تقليل نسبة السعودة هو التعاون الذي وجدناه من مكتب العمل إلا أن التعقيد مازال موجودا إضافة إلى ذلك محدودية التأشيرات المعطاة فنحن عندما نطلب ألفي تأشيرة لا نعطى من هذا العدد إلا قليل ولا يكاد يذكر حيث إننا نعمل مع بعض الجهات الحكومية لتنفيذ بعض المشاريع إلا أن عدم الوعي بأهمية التعاون من مكتب العمل والتقليل من حجم التأشيرات المعطاة دون دراسة لحاجتنا الفعلية يجعل هذا الأمر من العوائق التي نواجهها ونستغرب تصريح وكيل وزارة العمل رغم أننا لم نتلمس ذلك طول العام حيث لم نجد إلا صعوبة في الإجراءات ومحدودية في عدد التأشيرات المعطاة وطول في إنهاء إجراءاتنا. من جانبه أوضح أحمد الفوزان «عضو في لجنة النقل قطاع الحافلات» معاناتهم مع مكتب العمل نظرا لعدم استجابته لمطالبهم مما يسبب خسائر لهم تقدر بخمسة ملايين ريال وإيقاف 30%من الحافلات من أصل 50 مما يسبب خسائر كبرى. وأشار الفوزان إلى احتياجهم إلى أكثر من 150 متدربا. مضيفا: خاطبنا مكتب العمل بأن القيادة في هذا القطاع تتطلب تدريبا عاليا حتى لا يكونوا سببا للحوادث وللأسف معظم السعوديين قليلو التجربة والممارسة مما يسبب إخلالا بالسلامة وبعد معاناة قدموا لنا 120 تأشيرة وقبلها 70 تأشيرة رغم مطالبتنا بعدد أكبر دون أي مراعاة لنا وقد تقدمنا باقتراح أن يأتي مندوب من مكتب العمل ويرى الحاجة الفعلية لسائقين فالحافلة الواحدة يصل سعرها إلى مليون ريال وتتطلب 3 سائقين يتناوب عليها عليها اثنان والثالث احتياطي، ورغم مطالبتنا المستمرة لم يزودنا إلا بنسبة 15% من مطالبنا وهذ سبب لنا تباطؤا في مشاريعنا. وبيّن الفوزان أن مكتب العمل والمسؤولين فيه يطالبون بإيقاف النشاط إن لم يتم توفير سعوديين وهذا سبب لهم خسارة لاسمهم في السوق. وقال نتعاقد لنقل مجموعات إلا أن إيقاف السيارات يضر بتعقاداتنا وسمعتنا في السوق مما يسبب لنا خسائر كبرى.

وتطرق فواز دانش «مدير شركة بدجت وعضو لجنة تأجير السيارات» إلى أن شركات تأجير السيارات تعاني كثيرا من البيروقراطية وقال: رغم أننا «نسعود» في المبيعات والإدارة وغيرها إلا أن الوظائف الفنية والمهنية خاصة في صيانة السيارات تحتاج للعمالة الأجنبية لقلة السعوديين في هذا المجال وهذا يمثل عائقا ونحن نطلب عمالة منذ فترة طويلة إلا أن ذلك لا يقابل بتفهم من مكتب العمل حيث مازلنا نطلب ولا نجد أي تعاون حيث طلبنا 60 تأشيرة لعاملين في الصيانة ولم نعطَ إلا 20 تأشيرة وطلبنا 50 تأشيرة فلم نعطَ إلا 6 تأشيرات وطلبنا 100 فلم نعطَ إلا 10 تأشيرات وهذا سبب لنا خسائر كبرى خاصة أن العمالة تتسرب من شركاتنا لتذهب إلى الشركات في قطر ودبي ورغم أنهم يخسرون نظرا لغلاء المعيشة لديهم مقارنة بنا إلا أننا أيضا نخسر ويؤثر ذلك على جودة العمل.

وطالب عبدالهادي القحطاني «رئيس لجنة الأجرة العامة» بضرورة السعودة إلا أنه استدرك قائلا: نحن في الأجرة العامة لا نجد طالبين للعمل رغم إعطائنا رواتب عالية وإنشاء مسار خاص بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة النقل تفرض علينا السعودة دون جدوى. مطالبتنا لوزارة العمل بالنظر بحيادية لموضوع الأجرة العامة وإعطائنا تأشيرات والحد من استقدام العمالة البنغالية التي أصبح ضررها أكبر من نفعها واستبدالها بجنسيات أخرى أكثر فائدة لقطاع الأعمال من البنغالية. وأضاف: خسائر اللأجرة العامة كبيرة لعدم وجود رغبة من السعوديين وعدم السماح للأجانب بالعمل في قطاع الأجرة العامة وأخيرا أدعو مكتب العمل ووزارة النقل إلى النظر إلى المواليد الأجانب من أبناء المقيمين للعمل ومواكبتهم للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى حاجتهم للعمل ورغبتهم في الاستقرار مع ذويهم بالمملكة. فهد بترجي «نائب رئيس لجنة الأدوية» أكد على معاناة قطاع الأدوية والأجهزة الطبية مع مكتب العمل نظرا لأن قطاع الأدوية والأجهزة الطبية قطاع فني ومهني بالدرجة الأولى وتعاني المملكة من قلة في الخريجين عموما من جامعات المملكة وحاجة هذا القطاع الشديدة للتوسع حيث تتدنى نسبة السعودة في هذا القطاع لما يواجه من شروط مكتب العمل ووزارة الصحة التي تطلب خبرة سنتين وللخريج عديم الخبرة تدريب سنة كاملة لكي يعمل صيدليا في هذا القطاع، ويحتاج قطاع الأدوية إلى مندوبين صيادلة وعاملين في الصيدليات وصيادلة في شركات الأدوية بالإضافة إلى مهندسين وفنيين للأجهزة الطبية ونعاني في توفير سعوديين بينما الأجنبي يشترط فيه خبرة سنتين وتدريب مما يؤدي إلى عدم الترخيص لأي فرد بهذه السهولة، بينما المتدربون غالبا ما يتخذون العمل في القطاع الخاص كمحطة مرور لاكتساب التجربة ثم يتجهون إلى القطاع الحكومي مما يسبب معضلة لهذا القاع والإجراءات المعقدة من قبل مكتب العمل تحد من المشاريع التوسعية التي هم بصدد عملها مما يؤدي إلى خسائر كبيرة خاصة أن قطاع الأدوية يتوسع سنويا بمقدار 10% حيث يصل حجم السوق الدوائية يقدر نحو 5.625 مليار ريال وهو حجم كبير نوعا ما يتطلب عمالة مدربة ومتخصصة، وأضاف البترجي: إن ربح الوكيل قليل نسبيا حيث يكون 10% إذا زادت قيمة الدواء عن 50 ريالا و15% إذا قلت بالإضافة إلى أن فروق العملة الأوروبية تسبب خسائر لشركات الأدوية حيث إن وزارة الصحة حاولت ضبط الأسعار إلا أنها فشلت في الأخير نظرا لفروق وتذبذب العملة الأوربية، وعدم توفر العمالة المؤهلة يمثل عقبة كبرى للقطاع حيث إن الاحتياج للقطاع المهني والتخصصي أكثر من القطاع الإداري الذي تقل الحاجة له مقابل الكادر الهندسي والصيدلي وصيانة الأجهزة الطبية وهو ما نعانيه نتيجةلعدم إعطاء تأشيرات والتعقيد في الإجراءات وطول الوقت الممنوح لإصدار التأشيرات. يذكر أن الحميد كان قد أكد في تصريح سابق له على ارتفاع عدد التأشيرات المعطاة لرجال الأعمال في محافظة جدة إلى 622.15 تأشيرة بنسبة زيادة تصل إلى 67.17% وكان الحميد قد أكد المرونة وسرعة البت في طلبات الاستقدام تجاوبا مع الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل ومتطلبات النمو، استمرت وزارة العمل في تطبيق إستراتيجية مرنة في التعامل مع طلبات الاستقدام رغم أن سياسة السعودة في القطاع الخاص لم تتغير ومازالت تحظى بموقع الصدارة ضمن أولويات الوزارة التي تسعى لزيادة نسبة السعوديين وإتاحة المزيد من فرص العمل لهم في هذا القطاع، إلا أن المتغيرات في سوق العمل اقتضت أن تبدي الوزارة بعض المرونة في التعامل مع طلبات الاستقدام المبنية على الحاجة الفعلية لنوعيات معينة من العمالة الوافدة ومراعاة حالة الازدهار والنمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية.

08-Sep-2007, 05:35 PM

ضمن برامجها لخدمة المجتمع
"الاتصالات السعودية" تدعم دورة لمشرفي "ثانويات الشرقية"
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
تنطلق اليوم في الخبر دورة تدريبية متخصصة بعنوان "استراتيجيات التدريس والتدريب الإبداعي لمعلمي ومعلمات مادتي العلوم والرياضيات"، تبنتها شركة الاتصالات السعودية ضمن برامجها في خدمة المجتمع وفي إطار تعاونها مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتستهدف الدورة رفع كفاءة معلمي ومعلمات المواد العلمية في المرحلة الثانوية لتحسين وسائل التعليم والتعلم وتحفيز الطلاب على الاهتمام بالتقنية والتعامل معها.
وذكرت "الاتصالات السعودية" في بيان لها أمس أنه سيتم التعاقد مع مركز أكاديمي مرموق ومختص بطرق ومناهج تدريس العلوم في بريطانيا ليتولى تدريب أكثر من 50 مشرفا ومشرفة من معلمي المواد العلمية والرياضيات السعوديين في المدارس الثانوية، وستعقد الدورة في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في الخبر.
وأوضحت الشركة أن الدورة التدريبية التي سيتولاها خبراء من المركز الوطني لتدريس العلوم في يوركشاير في بريطانيا، ستركز على الطرق الحديثة والفعالة لتعليم المواد العلمية والرياضيات وإطلاع المعلمين على مصادر المعرفة في شبكة "الإنترنت"، وكيفية الاستفادة منها في العملية التعليمية. ولفتت "الاتصالات السعودية" في البيان إلى أن مبادرتها هذه جاءت ضمن مساعيها المتواصلة للمساهمة وتقديم الدعم للقطاعات المختلفة في المجتمع السعودي، مشيرة إلى أن الاهتمام بتنمية الجانب العلمي لطلاب المدارس يخرج ناشئة يمتلكون قدرات عالية في التعامل مع التقنيات الحديثة.
يشار إلى أن الاتصالات السعودية وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نصت على تعزيز التعاون المشترك بينها في المجالات المتعلقة بالتعليم وتقنية الاتصالات، وأقام مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية بالخبر (سايتك) يوم الثلاثاء الماضي لقاء تعريفيا عن الدورة للمعلمين والمشرفين ولقاء مماثلا يوم الأربعاء للمعلمات والمشرفات.

08-Sep-2007, 05:36 PM

متداولون يطالبون بإلزام شركات التأمين بالشفافية

علي العميري - مكة المكرمة

طالب عدد من المتداولين هيئة سوق المال بالتنبه لارتفاع أسهم شركات التأمين بشكل كبير رغم أن أكثرها لم تعلن نتائج أرباحها في الربع الأول والربع الثاني مؤكدين أن هذا الارتفاع سيؤدي للتغرير بالعديد من المتداولين الذين سيكونون ضحية هذا الارتفاع.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار رغم غياب المعلومة الصحيحة عن الموقف المالي لهذه الشركات سيوقع العديد من صغار المتداولين في الفخ لأن هذه الأسهم لن تصمد طويلا مؤكدين أن هناك شكوكا كبيرة من تراجع أسهم هذه الشركات التي يتلاعب بها بعض الهوامير.

وأوضح المتداول خالد علاف أن ارتفاع أسهم شركات التأمين بهذه الطريقة يحتاج إلى تدخل من هيئة سوق المال لحماية صغار المتداولين الذين يغريهم الارتفاع المفاجئ، مشيرا إلى عدم وجود مصداقية في القيمة الفعلية لأسهم بعض هذه الشركات التي لم تعلن عن نتائج أرباحها في الربعين الأول والثاني من هذا العام، مشددا على أهمية إلزام هذه الشركات بالشفافية والوضوح حتى لا يقع العديد من المتداولين كضحايا لهذه الشركات مثل ما حصل مع شركات أخرى.

وأبان المتداول سمير خيري أن هيئة سوق العمل التي تعودنا منها على الوضوح والشفافية بحاجة لأن تمارس العديد من الضغوط على شركات التأمين لإيضاح موقفها المالي حتى لا يقع صغار المتداولين في الفخ ويكونوا ضحايا لهذه الشركات، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لرفع أسهم هذه الشركات من أجل دفع صغار المتداولين للإقبال على أسهمها ومن ثم تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح المتداول محمد الزيادي أن ارتفاع أسهم شركات التأمين يغري العديد من المتداولين بالانسياق خلفها وربما تعرضهم بعد ذلك للانتكاسة، مشيرا إلى أن هناك عدم وضوح في الموقف المالي لهذه الشركات ولذلك فهيئة سوق المال مطالبة بإلزام هذه الشركات بإيضاح موقفها المالي في الربعين الأول والثاني من هذا العام مبديا تخوفه من تعرض صغار المتداولين لهزة كبيرة في حال تراجع أسهم هذه الشركات التي يسعى بعض الهوامير لرفعها.

وأشار المتداول محمد صالح الحربي إلى أن العديد من الشركات لم تفصح عن موقفها المالي وأسهمها مرتفعة بشكل يفوق أسهم شركات ذات موقف مالي جيد وحققت أرباحا كبيرة مشددا على أهمية الشفافية والوضوح في تحديد الموقف المالي لكل شركة حتى يكون المتداول على دراية بقيمة أسهم كل شركة قبل شراء أسهمها.

08-Sep-2007, 05:37 PM

أسعار المواشي بالشرقية تقفز إلى 1400 ريال ومطالبات برقابة الأسعار

عبدالله المانع - الدمام

قفزت أسعار المواشي في المنطقة الشرقية إلى مستويات قياسية ، بعد تجاوز سعر الرأس الواحد 1400 ريال ،وتخوّف عدد المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية من ارتفاع أسعار المواشي خلال هذه الأيام وذلك مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك وقال هؤلاء المواطنون لـ (المدينة) أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواشي بالمنطقة الشرقية حيث أن هناك تجارا يستغلون الفرص لرفع الأسعار بدون مبرر ويرجعون رفع الأسعار إلى عدة أسباب ليس للمستهلك أي شأن فيها ولكن هذه أعذارهم .. المواطن محمد بن ممدوح الايداء قال : إن هذه ليست المرة الأول ولن تكون الأخيرة التي يرفع فيها تجار المواشي الأسعار حيث أنهم منذ بداية العام هذا وهم يرفعون الأسعار بدون رقيب أو حساب من الجهات المعنية !!! فليس من المعقول أن تصل قيمة رأس من الغنم إلى 1400 ريال وهذا يعدّ سعرا مبالغا فيه جداً ولكن ليس للمواطن المستهلك أي دور إلا أن يشتري وهو مجبر فليس هناك حل آخر . أما محمد بن عوض آل رفيع فقد تذمر من تجار المواشي في تعاملاتهم مع المستهلك من حيث رفع الأسعار حيث أن سعر الخروف يتعدى الــ 1300 ريال . وهذه مبالغ لايستطيع المواطن أو المقيم دفعها حيث أن هناك مواطنين رواتبهم لا تتعدى الــ 2000 ريال فكيف يشتري رأسا من الغنم بهذا السعر؟ كذلك أين دور الرقابة من وزارة التجارة ومراقبتها للأسعار خاصة وأننا مقبلون على شهر كريم وكذلك نحن نعيش بداية عام دراسي جديد يحتاج منا مصروفات كبيرة فالواجب على الجهات المعنية متابعة هذا الأمر والوقوف مع المواطنين وعدم إعطاء الفرصة للتجار بالتلاعب بالأسعار.أما المواطن حارث بن علي الزهراني فقال في الحقيقة تجار الأغنام في المنطقة الشرقية بدأوا في رفع الأسعار بطريقة غير صحيحة مستغلين المواطنين والمقيمين مع قرب شهر رمضان المبارك وحاجتهم لشراء الأغنام في هذا الشهر وكذلك بان تجار الأغنام يقولون ارتفعت أسعار المواد الغذائية فكيف ما ترتفع أسعار المواشي والمواطن هو الضحية في هذا الأمر حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وكذلك ارتفعت القرطاسيات وكذلك ترتفع أسعار المواشي والمسؤولية تقع على عاتق وزارة التجارة التي هي بدورها تحمي المستهلك من جشع التجار ولكن السوال المهم أين دور التجارة في هذا الأمر الخطير جداً خاصة علينا نحن أصحاب الدخل المحدود ؟ .أما تجار المواشي بالشرقية فقد أجمعوا إلى أن ارتفاع الأسعار هو خارج عن ارادتهم حيث ان هناك عوامل كثيرة أدت إلى ارتفاع أسعار المواشي منها ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير حيث سعر البرسيم المشروع قد ارتفع من 15 ريالا إلى 20 ريالا وغير المشروع قد ارتفع من 12 ريالا إلى 16 ريالا وغير ذلك من أسعار الأعلاف الاخرى التي هي في ارتفاع مستمر . أما بالنسبة للشعير فقد ارتفع من 28 ريالا إلى 40 ريالا وبعض الأحيان قد ينزل إلى 35 ريالا .

08-Sep-2007, 05:38 PM

المؤشر العقاري يرتفع في الرياض 78.92 % والدمام 45.86 %
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1428هـ
سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 19/8 إلى الأربعاء 23/8/1428هـ ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 78.92 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 2.026.711.051 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 45.86 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 197.964.791 ريالا

08-Sep-2007, 05:39 PM

تشكيل فريق عمل لدراسة لوائح Drg المتعلقة بالأدوية
جهات حكومية وخاصة تبحث معوقات القطاع الدوائي وتطويره

الرياض - حسين الشبيلي

تعكف أربع جهات حكومية وأخرى خاصة على عقد لقاء موسع يبحث المعوقات التي تعتري القطاع الدوائي وسبل تطويره في المملكة.

ويأتي اللقاء ضمن عدة توصيات خرج بها اجتماع سابق بين اللجنة الطبية بغرفة الرياض ومجلس الضمان الصحي التعاوني أوجز خلاله جملة معوقات تتمثل في تأثر القطاع الدوائي من غياب أجندة للأدوية المشمولة في بواليص التأمين وعدم وضوح الصورة فيما يتعلق باللوائح (Drg) التي سيتم تحديدها قريباً، إضافة إلى قيام مقدمي الخدمة بتوريد أدوية من خارج المملكة من غير الوكلاء من دون الجودة المطلوبة كما اشتملت التوصيات على تشكيل فريق بين لجنة المكاتب العلمية ومجلس الضمان لدراسة لوائح (Drg) بالتعاون مع المجلس الوطني للجودة، كذلك إحالة مشروع التدريب على الأنظمة الإلكترونية للتأمين على اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية والمنبثقة من اللجنة الطبية بغرفة الرياض مع التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات؛ بهدف توثيق وتذليل الصعوبات لما فيه خدمة القطاع الدوائي ويأتي أهمية اللقاء الموسع بين اللجنة الطبية ومجلس الضمان بمشاركة كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وشركات التأمين الصحية ومقدمي الخدمات الصحية مع ظهور بعض المشكلات المتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان الصحي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة في مرحلته الأولى ودخول المرحلة الثانية التي تشمل الشركات الأقل عدداً إلى أن يشمل التطبيق كل فئات الشركات مع بداية العام القادم التي من المتوقع أن يصل عددها إلى (30) شركة في المرحلة المقبلة.

08-Sep-2007, 05:40 PM

نحتاج إلى قطاع تأمين بصبغة محلية حتى يؤدي الغرض المطلوب منه
- - 26/08/1428هـ
تثار كثير من التساؤلات حول قطاع التأمين في المملكة من حيث أهميته الاقتصادية ووظائفه الاجتماعية. وللإجابة عن تلك التساؤلات يجب العمل على إخراج مفهوم نشاط شركات التأمين من كونه منتجا تجاريا دخيلا ومفروضا علينا إلى اعتباره أداة اقتصادية واجتماعية يمكن صياغتها وتكييفها بما يتوافق والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم سندرك أهمية التأمين وحاجتنا إلى تنظيمه بما يخدم خصوصية مجتمعنا وفقاً للتشريع الإسلامي الذي لن نقبل سواه، ولن يكون من السهل مخادعة أنفسنا بصورة أو أخرى، وهذا العمل يحتاج إلى تضافر الجهود من الجهات الشرعية والمختصين في قطاع التأمين للوصول إلى الصيغة الملائمة التي تضمن لحاملي وثائق التأمين حقوقهم وتضمن مصالح المستثمرين في شركات التأمين.
يشار إلى أن قطاع التأمين يقدم خدمات كثيرة للمجتمع وللاقتصاد على المستوى الفردي والكلي، وتطرح بعض الدراسات والكتب المتخصصة في مجال التأمين عددا من الوظائف التي يؤديها التأمين ومنها ما يلي:
1. استقرار المشاريع الاقتصادية؛ تؤكد كثير من الدراسات الاقتصادية أن عمليات تحويل أموال الأخطار إلى التأمين ساعدت كثيراً من المشاريع التجارية والصناعية والتي ما كانت لتستمر إلى يومنا هذا. فالأخطار التي تواجه رأس المال والمباني والمعدات والأخطار المصاحبة للتكنولوجيا الحديثة وازدياد حوادث العمل والعمالة وإنتاج وتوريد البضائع ما قد يترتب عليه من أضرار وخسائر، تمثل عبئا مالياً كبيراً قد يسبب انهيارا كاملا للمشروع، في حين أن تحميل ميزانية المشروع بندا ماليا يمثل قسط التأمين يزيد من فرص استمرار المشروع على الرغم من الأخطار المحيطة بإذن الله.
2. الحماية ضد المسؤوليات الشخصية، تقدم شركات التأمين وثائق تأمين ضد المسؤوليات المترتبة على الحوادث الشخصية والمهنية مثل تأمين السيارات وتأمين الأخطاء المهنية، وبهذا فإن شركات التأمين تحمي حامل الوثيقة ضد المسؤوليات المؤمن عليها، كما أنها تمثل ضمانا للطرف المتضرر في حصوله على التعويض المستحق بشكل سلس ودون الدخول في أمور قضائية. وكثير من الدول تفرض هذا النوع من التأمين، كوثائق تأمين مسؤولية أرباب العمل.
3. يقلل التأمين من مشاكل المجتمع الحديث؛ يوفر التأمين رافداً آخر للضمانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة في حال الإصابات والعجز والوفاة لأفراد يمثلون مصدراً مادياً لغيرهم.
4. الطلب على التأمين يؤثر في الأسعار؛ فقد أثبتت الدراسات أن أقساط التأمين تؤثر في قرارات الاستهلاك ومعايير المنفعة، ما يؤثر في الإنفاق الفردي، فزيادة الطلب من منتجات التأمين تمثل خفضا في الإنفاق الاستهلاكي، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد من حيث تخفيض مستوى الأسعار العامة.
5. أقساط التأمين كأداة تمويل للتنمية الاقتصادية؛ تحصل شركات التأمين على مبالغ طائلة من أقساط التأمين ومن عمولات إعادة التأمين بالإضافة إلى الأرباح والاحتياطيات السنوية، وهناك أقساط التأمين طويل الأجل مثل التأمين على الحياة الذي يوفر سيولة مالية طويلة الأجل، ما يجعل شركات التأمين مصدراً مغذياً للاستثمارات، وتوفير سيولة كبيرة في القطاع المالي. وتربط نظريات التنمية الاقتصادية نجاح عمليات التنمية بالقدرة على تعبئة المدخرات القومية وتوجيهها إلى الاستثمارات المختلفة في الاقتصاد.
6. يزيد التأمين من فاعلية إدارة المشاريع؛ إذ تنجح مشاريع الأعمال في كثير من الأمور المالية والفنية ولكنها تواجه صعوبة في تقييم الأخطار المتوقعة لتلك المشاريع، لما يتطلبه الأمر من خبرات علمية وعملية في دراسة الخطر وبما أن جوهر عمل شركات التأمين هو دراسة الأخطار وتحليلها فإن وجود قطاع تأمين متين يساعد إدارة المشاريع لتكون على ثقة في تحديد احتياجاتها من الحماية ضد الأخطار بشكل دقيق ومناسب، ما يزيد من استقرار ميزانية المشاريع خلال تنفيذ أعمالها فيما يتعلق بالأخطار المحيطة والمتوقعة. كما أنه يقلل من تأثير "عدم التأكد" على القرارات الاقتصادية الكلية والجزئية.
7. دعم سوق العمل من خلال زيادة الطلب على العمالة، ولا تقتصر تلك الفرص على ما تطلبه شركات التأمين من عمالة مؤهلة وغير مؤهلة في أقسامها المختلفة وفروعها التي تتوزع على مستوى الأقاليم الرئيسة، بل تتنوع الفرص لتشمل المكاتب المساندة لخدمات التأمين مثل الوسطاء ومكاتب المعاينات التي في غالبها تعتمد على العمالة.
8. دعم ميزان المدفوعات؛ إذ إن وجود شركات التأمين الكبيرة في السوق المحلية، يجعلها قادرة على تزويد أسواق التأمين خارج الاقتصاد بتغطيات تأمينية، من خلال بيع حصص إعادة التأمين. وهذا يمثل زيادة من الطلب الخارجي على المنتجات المحلية (الصادرات غير الملموسة)، كما أنها تقلل من تسرب الأقساط المدفوعة لإعادة التأمين خارج الاقتصاد.
أختتم حديثي بالتنويه إلى أن هناك كثيرا من المساوئ التي قد يجبلها التأمين إلى الاقتصاد والمجتمع إذا ما رضينا به كمنتج مغلف واكتفينا بتحسين غلافه وتسويقه ولم نوله الاهتمام اللازم.

08-Sep-2007, 05:42 PM	رقم المشاركة : 39
الملف الشخصي

~[ الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 26 شعبان 1428 هـ الموافق 08/09/2007 م ]~

|[ •°•¤ نبض الشارع¤•°• ]|