الموضوع: الأخبار الإقتصاديه ليوم الأربعاء الموافق15\8\2007

أسعار السيراميك والرخام ترتفع 40% في 12شهراً

أرجع متعاملون في أسواق السيراميك والرخام الارتفاعات المتواصلة منذ العام الماضي للمنتجات الأوروبية والصينية بنسب تراوحت بين 20% و40%، إلى ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار وارتفاع أسعار خامات النحاس والحديد التي تدخل في صناعة هذه المنتجات بنسبة 40% بالإضافة إلى سيطرة بعض الوكلاء على السوق المحلي ومن ثم تحكمهم في الأسعار.
وأشار يوسف المتولي مدير المبيعات في إحدى الشركات إلى أن أسعار السيراميك والرخام الاسباني سجلت ارتفاعات متلاحقة منذ العام الماضي بدأت بنسبة 4% وانتهت إلى 20% حيث كانت أسعارها بين 18و 25ريالا للمتر فيما تراوحت الآن بين 30و 35ريالا.

وفيما سجل الرخام الصيني ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 40% وتراوحت أسعاره بين 39و 65بسبب ارتفاع أسعار النحاس والحديد سجلت أسعار الايطالي أعلى قيمة في السوق حيث تراوحت بين 80و 120ريالا غير أنها حافظت على ثباتها منذ عدة أشهر دون تغيير.

ويضيف يوسف الصفدي مدير مبيعات احد المعارض أن ارتفاع اليورو كان وراء الارتفاعات المتواصلة لمنتجات الدول الأوروبية في حين أن رسوم الشحن والنقل أثرت في أسعار المنتجات الصينية والتركية بالإضافة إلى ضعف منافسة المنتج الوطني للمستورد حيث لا يحظى بأي إقبال مما حافظ على أسعاره ثابتة بين 17و 23ريالا للمتر.

ويؤكد محمد أبو العز "بائع" أن احتكار بعض الوكلاء لإنتاج بعض الشركات الخارجية وكثرة الطلبات عليها وارتفاع رسوم الشحن كانت العوامل الرئيسة في ارتفاع الأسعار.

من جهتهم، أشار مقاولون إلى أن الارتفاعات المتواصلة التي طرأت على مواد البناء ومنها السيراميك والرخام أدت إلى تعطيل بعض المشروعات السكنية للأفراد خلال الستة أشهر الماضية.وقال المقاول رحمة الله أحمد إن عملية البناء والإنشاء في كافة المنشات المعمارية تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار مواد البناء والرخام والسيراميك، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السيراميك والرخام عطل مشروعات سكنية واستثمارية للعديد من الأفراد.

وأضاف أن المقاولين لم يسلموا من الخسائر بسبب الارتفاعات في أسعار مواد البناء حيث أصبح انجاز المشروعات يمتد إلى سنوات بعد أن كان لا يتجاوز العامين.

ويرى المقاول عادل الجهني أن ارتفاع أسعار الرخام والسيراميك وبقية مواد البناء جعل أكثر من 40% من أصحاب المنشات والعمائر السكنية يتراجعون عن التعمير والبناء ويفضلون عرض عقاراتهم للبيع لعم قدرتهم على مجاراة الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد

تداول "الأهلي تكافل" السبت يفتح شهية المضاربين على الطريق السريع لتحقيق "الثروة"
مؤشر الأسهم يستكشف بحر 8آلاف نقطة ويغلق دونه نتيجة جني الأرباح والرغبة في توفير السيولة



كتب - خالد العويد:
زار مؤشر الأسهم مستوى الثمانية آلاف نقطة، لكنه أغلق دونه، بفعل عمليات بيع طبيعية لجني الأرباح، إضافة إلى رغبة بعض المتعاملين في توفير سيولة للمضاربة على قطاع التأمين، نتيجة التوقعات بالإعلان عن إدراج شركات جديدة الاسبوع القادم .
وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 8006نقاط، قبل ان يغلق عند 7929نقطة، منخفضا بنحو 16نقطة بنسبة 0.20% مع الإشارة انه وصل إلى 7895نقطة في ذروة التراجع، وبذلك يعود للانخفاض عن مستواه في بداية العام الحالي والبالغ 7933نقطة.

وكان السوق مهيأ في الأصل لحدوث جني ارباح مع عبور المؤشر مستواه النفسي البالغ ثمانية آلاف نقطة، واقترابه من مستويات مقاومة قصيرة المدى، إضافة إلى كونه سلوك ايجابي يهيئ المؤشر للقيام بعملية تأسيس حول مستوياته الحالية، قبل استئناف تجربته من جديد لعبور الحاجز النفسي الهام، ويتيح للمتعاملين من خارج السوق الفرصة للدخول.

وبعد اغلاق السوق اعلنت هيئة السوق المالية انه سيتم اعتبارا من يوم السبت 1428/8/5ه الموافق 2007/8/18م إدراج وبدء تداول سهم شركة الأهلي للتكافل ضمن قطاع التأمين على أن تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول، كما اعلنت - تداول - أن تداول الشركة سيبدأ من الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً .

ويبلغ رأسمال شركة الأهلي للتكافل مائة مليون ريال، وطرحت للاكتتاب نحو 2.6مليون سهم وهي من اصغر شركات التأمين من حيث عدد الأسهم ويترقبها الكثير من المضاربين بشغف نتيجة الصعود المتوقع لأسهمها في الأيام الاولى اسوة بشركات التأمين الاخرى، الأمر الذي سيجعل سهمها يفتتح في اليوم الأول بسعر 109.75ريالات بنسبة ارتفاع عن قيمة الاكتتاب تبلغ 1000%، وهي نسب تشير إلى المكاسب الكبيرة التي حققها بعض المتعاملين من المضاربة على شركات التأمين وقادتهم إلى تحقيق ثروة سريعة.

وآخر شركة تم ادراجها في قطاع التأمين هي الشركة السعودية الفرنسية للتأمين اليانز اس اف" وطرحت 3.1ملايين سهم للاكتتاب وارتفع سهمها بنسبة 1850% خلال أيام مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات.


"جازادكو" تمتلك 5% من رأس مال " أنترفش"

وبالنسبة لاعلانات الشركات فقد اوضحت شركة جازان للتنمية (جازادكو) انها تملكت 5% من رأس مال شركة أنترفش (ةَُّمءنىَّو) اليونانية، وقال رئيس مجلس الادارة خالد بن صالح الشثري ان الشركة في إطار سعيها المتواصل لتوسيع قاعدتها الاستثمارية في مجال إنتاج الأسماك بما يعود بالنفع على مساهميها فقد تملكت ( 536.100سهم) تمثل نسبة 5% من أسهم شركة إنترفش وذلك (بقيمة 3.418.660ريالاً) .


هيئة السوق ترخص ل 6شركات

وقالت هيئة السوق ان مجلسها رخص لست شركات في مجال الأوراق المالية وهي شركة البلاد للوساطة وإدارة الأصول ورخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، والإدارة، والحفظ في الأوراق المالية.، شركة البلاد للاستثمار ورخص لها ممارسة نشاط التعامل كمتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة في الأوراق المالية، مجموعة النفيعي للاستثمار ورخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية، شركة دار الأرباح للاستثمارات المالية ورخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية، شركة الخليج للخدمات المالية ورخص لها ممارسة نشاطي الترتيب، وتقديم المشورة في الأوراق المالية، مكتب هيكلة للاستشارات المالية ورخص لها ممارسة نشاطي الترتيب، وتقديم المشورة في الأوراق المالية.

أوبك مشاكل الرهن العقاري قد تضر بالطلب على النفط



لندن - رويترز:
حذرت منظمة أوبك امس الثلاثاء من أن تباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي وتداعيات أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر قد تؤدي الى خفض استهلاك النفط في الفترة المتبقية من العام الجاري.
وكررت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر أغسطس اب وجهة نظرها أن كبار المستهلكين لديهم مخزونات كافية رغم مطالبات بزيادة انتاج النفط.

وهذا هو التقرير الشهري الاخير الذي تصدره المنظمة قبل الاجتماع التالي لوزراء الدول الاعضاء لبحث السياسة الانتاجية والذي يعقد في 11سبتمبر ايلول.

وتراجعت أسعار النفط إلى نحو 72دولارا للبرميل في نيويورك من مستواها القياسي الذي سجلته عند 78.77دولار في الاول من أغسطس اب بفعل المخاوف من تدهور الاوضاع في سوق الائتمان ومن ان يؤدي تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة الى عواقب سلبية أوسع نطاقا على الاقتصاد. وأضافت أوبك في التقرير "إن ما نشهده في الاسابيع الاخيرة من ميل لتراجع اقتصادي أكبر قد يؤثر سلبا على نمو الطلب في النصف الثاني من العام."

وتوقعت أوبك نموا أكبر للطلب في الوقت الراهن. وتنتظر ان يكون متوسط الطلب على نفطها 31.32مليون برميل يوميا في الربع الاخير بزيادة 190ألف برميل عن توقعات يوليو تموز. وجاء في التقرير أن الاستهلاك العالمي سيرتفع بواقع 1.3مليون برميل يوميا أو 1.5في المئة في عام 2007بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة نتيجة الطلب من محطات الكهرباء اليابانية. وكرر التقرير راي المنظمة بان مخزونات الخام في الدول المستهلكة كافية.

وقال "تقترب مخزونات النفط الخام في (دول) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أعلى مستوياتها في عقد والمخزونات الامريكية عند مستويات مريحة على نحو خاص وتبدو مخزونات الخام كافية لتلبية مستويات الطلب المتوقعة". وذكرت اوبك التي تضخ نحو ثلث الانتاج العالمي من النفط توقعات نمو الطلب العالمي للنفط في العام المقبل دون تغيير يذكر عند 1.35مليون برميل يوميا وهو يقل كثيرا عن بعض التوقعات.

النفط مستقر مع تدخل البنوك المركزية



طوكيو - رويترز:
لم تكد تتغير أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس الثلاثاء بعد صعودها الطفيف الجلسة السابقة وقد لاقت دعما من ضخ البنوك المركزية قدرا كبيرا من السيولة في النظام المالي العالمي وعواصف تتكون في حوض المحيط الأطلسي. ونزل سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لأقرب استحقاق شهر سبتمبر 7سنتات الى 71.55دولاراً للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس.
وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 8سنتات الى 70.15دولاراً للبرميل.

وكانت الأسهم الأمريكية اغلقت دونما تغير يذكر يوم الاثنين بعد ان ضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي مزيدا من السيولة في النظم المصرفية الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين لكنه فشل في ان يبعد تماما شبح المخاطر المتصلة بقطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر. وهوت اسعار النفط من ذروة 78.77دولاراً التي بلغتها في اول اغسطس اب مع اقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح او تصفية مراكزهم للوفاء بطلبات زيادة هامش الوقاية في أسواق متراجعة اخرى.

أرامكو السعودية تتعاون مع شركة شلمبرجير لتطوير تقنية جديدة لقياس الجاذبية في ثقب البئر



الظهران - عوض المالكي:
تعكف ارامكو السعودية، اكبر شركة زيت في العالم، بالتعاون مع شركة شلمبرجير، الشركة الرائدة في خدمات حقول الزيت على تطوير تقنية جديدة لقياس الجاذبية في ثقب البئر لكي تساعد على قياس حركة السوائل في المكامن العميقة بدقة لم يسبق تحقيقها من قبل.
وقال أمين الناصر نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير في ارامكو السعودية ان ارامكو السعودية تسعى بجدية الى تطوير تقنيات وأدوات استراتيجية لملاحظة ومتابعة مكامن البترول.

وأشار الناصر الى ان التعاون مع مقدمي الخدمات البترولية يعد احدى السبل المتاحة لتطوير تقنيات الجيل التالي لمواجهة احتياجاتنا المستقبلية، واعتبر تعاون أرامكو السعودية وشلمبرجير كمثال لهذه الفلسفة.

وتتعاون ارامكو السعودية وشلمبرجير على تطوير تقنيات جديدة تتميز بالدقة وصغر الحجم لتسجيل خصائص الجاذبية في الآبار مع مجسمات قادرة على قراءة الكثافة الجاذبية من خلال أنابيب الآبار البالغ قطرها 4.5بوصة، دون الحاجة الى سحب هذه الأنابيب كما هو متبع في التقنية المستخدمة حالياً. و ستحتاج القياسات الدقيقة التي توفرها هذه التقنية الى تطوير برنامج حاسوبي يساعد في تقدير تشبع المكامن بالسوائل وتوفير امكانية تقديم توقعات دقيقة عن السوائل الموجودة عند أعماق بعيدة في المكمن.

وقال محمد السقاف، مدير مركز الأبحاث المتقدمة في مركز التنقيب وهندسة البترول، "كثيرة هي فوائد هذه التقنية التي تمكننا من التشخيص الدقيق لكثافات التكوينات على أعماق سحيقة في المكامن، لكن تحديات تطويرها لا تقل عنها. فهي ستحتاج الى الاستعانة بالعديد من مصادر البيانات المختلفة وتقنيات تقييم التكوينات والكثير من المعلومات التشخيصية للمكامن".

وشرح السقاف ان هذه الجهود جزء من رؤية أرامكو السعودية لدور التكنولوجيا في صناعة البترول المستقبلية، حيث قال "لا يقتصر التزامنا على تطوير التقنيات الحديثة واستخدامها فقط، وإنما أيضاً تكوين رؤية للقيمة التي يمكن أن تضيفها هذه التقنيات الى الصناعة ككل".

من جهته اشاد آشوك بيلاني، كبير التقنيين في شركة شلمبرجير، قائلا "اننا سعيدون بتنمية علاقتنا بأرامكو السعودية من خلال تولينا هذا المشروع المهم. ونتوقع أن تضيف هذه التقنية قيمة مضافة الى الممارسات الحالية المتبعة في تقييم التكوينات وتساعد في الحصول على بيانات حول الكثافة الجاذبية عند أعماق بعيدة في المكمن".

وسيقوم فريق فني يتكون من باحثين من مركز الأ بحاث المتقدمة في مركز التنقيب وهندسة البترول في أرامكو السعودية وشلمبرجير بتنفيذ مشروع التطوير.

نبض السوق
قروض الأفراد أكثر من الاحتياج



راشد الفوزان
طرحت بالأمس أسئلة كالتالي، كم هو حجم الاقتراض الحقيقي في اقتصادنا والذي ملزم به المواطن؟ هل ندرك خطورة هذا الوضع كنسبة وتناسب بين حجم الاقتراض كمبالغ وعدد الأفراد؟ هل هناك أي خطط لمواجهة تعثر المديونيات (في البنوك فقط 5مليارات) مستقبلا؟ هل يعني أن ثلث السكان مدينون فكل فرد يمثل أسرة لا فرد؟ هل نحن مقترضون أكثر من حاجتنا أم هناك خللا في النظام البنوك في التوسع بالإقراض لتحقيق الأرباح؟، اعتقد من خلال هذه الأسئلة البسيطة وغير العميقة كبحث يجب القيام به، اننا في "أزمة" حقيقة، بحيث إن المشكلة مشكلة وضع اقتصادي، فالبنوك تبحث عن ربحية لمستثمريها بأسعار فائدة تتواكب مع أسعار السوق المحلي أو الدولي، وكل زيادة في دخل الدولة تعني زيادة في الانفاق، والزيادة في الانفاق تعني زيادة الدخل للأفراد والمؤسسات، وهذا يخلق طلبا عاليا على السلع والخدمات، وتقلص المعروض، وهذا بالنهاية يؤدي لزيادة التضخم والأسعار، كما نشهده الآن في قطاع الإسكان والعقار والبناء وكل ما يمس أو لا يمس المواطن، وهنا يعني أن الأفراد "المحدد الدخل" هو الخاسر، فكل موظف أو من يعتمد على دخل ثابت، لا يفضل النمو المرتفع في الاقتصاد لأنه يعني تآكل الراتب أو دخله الثابت، ولا أتحدث عن عروض التجارة بأنواعها فهي شأن آخر، وهذا ما أوجد التوجه للقروض بمستويات عالية لدينا، ضخم معها الاقتراض الاستهلاكي، والتعثر أيضا في السداد، ولأن ربحية البنوك مرتفعة فهي تطفئ خسائرها أول بأول وتضع مخصصات عالية المعالجة للحد من الاقتراض العالي والذي أسميه أكثر من الاحتياج هي التشديد على البنوك في معرفة جودة مديونياتها وما هي تصنيفاتها، ممتازة جيدة متوسطة مشكوك بها معدومة، لأن الاقتراض والتعثر بالسداد سينعكس على البنوك بخسائر كبيرة، وبالتالي الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني، سواء كان قرضا استهلاكياً أو عقارياً مرتبطاً بفرد لا ضمانة له إلا راتبه . على مؤسسة النقد أيضا الحد من الاقتراض للمواطن بأن يكون بالمستوى المعقول وحسب قدرة المواطن على السداد، حتى لا تخلق أزمة أو أزمات مستقبلية لا يعرف كيف يتم حلها، دور مؤسسة النقد "البنك المركزي" وهو المراقب للبنوك أن يخلق توازناً بين رغبة البنوك بالإقراض بلا حدود ونلمس حرص البنوك على رفع مستمر لرأس المال، وبين حاجة المواطن أن لا يكون أعلى من قدرته المالية، مع ربطها بمستويات التضخم المستقبلية، فالأسعار تتزايد ولا تتراجع تاريخيا، فهل يحدث هذا الشيء من المؤسسات الحكومية التي تقع تحت مظلتها كل عملية الاقتراض من خلال البنوك؟.

"التجارة" توافق على تأسيس 3شركات جديدة ب 622مليون ريال



الرياض - واس:
وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال قدره "400" مليون ريال سعودي مقسم إلى "40" مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم "10" عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في "نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الاجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة الدولية.كما وافقت الوزارة تأسيس شركة الصناعات الكهربائية "شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره "2" اثنان مليون ريال سعودي مقسم إلى "200" مائتي ألف سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم "10" عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.وتتمثل أغراض الشركة في "بيع وتجارة محولات كهربائية، تبريد زيت، جافة، راتنجية متنوعة القدرات، وانتاج دعائم، حوامل، كابلات وتوابعها، صلب والمنيوم، وانتاج وحدات ما يلي، لوحات كهربائية ولوحات جهد منخفض ومراكز تحكم بالمحركات ذات الجهد المنخفض والمتوسط وأجهزة فصل ووصل التيار بالواقية جهد متوسط ومحطات محولات متكاملة بقدرات وجهد متنوع ومكثفات قوى "تحسين معامل قدرة" جهد منخفض أو متوسط بسعات متدرج ومصهرات ساقطة "فيوزات" جهد متوسط ومانعات صواعق بجهد كهربائي متنوع وحاملات قواطع كهربائية مغلقة ولوحات تحكم ومجاري قضبان كهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط بسعات متنوعة وقضبان كهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط بسعات متنوعة ورافعة علوية متحركة الرأس وربط حلقية".

ووافقت التجارة على تأسيس شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "شركة مساهمة عامة" برأسمال قدره "220" مائتان وعشرون مليون ريال مقسم إلى "22" اثنان وعشرون مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم "10" عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في "13.200.000" ثلاثة عشر مليوناً ومائتان ألف سهم قيمتها الأسمية "132.000.000" مائة واثنان وثلاثون مليون ريال سعودي تمثل " 60في المئة" من رأسمال الشركة وتم طرح "8.800.000" ثمانية ملايين وثمانمائة ألف سهم بقيمة "88.000.000" ثمانية وثمانون مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الدمام مقراً لها.

المقال
سهم المملكة وتضارب المصالح!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
منذ أن تم الإعلان عن طرح أسهم شركة المملكة القابضة بالسوق وبنسبة (5%) فقط من رأسمالها كوضع خاص واستثنائي بسبب ضخامة راس مال الشركة البالغ (63) مليار ريال وبعلاوة إصدار مميزة (25) هللة، والجميع يتساءل عن اللغز الذي يقف خلف تلك العلاوة الرمزية المتدنية لسهم شركة كبرى والسيناريوهات المتوقعة لما قد يكون عليه سوق الأسهم خلال الفترة القادمة .
ولهذا فإن ما يهمنا في هذا الشأن هو كيف نظر كبار المستثمرين لسهم المملكة كضيف جديد على السوق وهل سيساهم ايجابيا بإنقاذ السوق من وضعة الحالي أم إن هناك انعكاسات سلبية قد يسببها السهم للسوق، فإذا نظرنا للسهم بسعره الحالي بأنه قد يساهم في تحسين أسعار الأسهم وانه سيستفيد من ذلك كل من في السوق من مضاربين ومتداولين، إلا أننا يجب أن لا نغفل أمرا هاما وهو إمكانية تضارب المصالح بالسوق بين كبار المستثمرين والمضاربين المسيطرين على بعض الشركات بسبب الرغبة في ضمان استمرار المضاربة القوية التي تحقيق الأرباح العالية لهم وتزيد من معاناة صغار المتداولين بالسوق ولو مؤقتاً!

فكبار المضاربين وأصحاب (القروبات) سيحاولون التعرف إلى تأثير السهم في المؤشر مستقبلا وهل بامكانه انتزاع زمام القيادة من شركات كبرى تربعت على السوق لسنوات طويلة كان المضاربون حينها يعلمون أثرها على المؤشر وحدود الدعم والمقاومة لها واتخذوا قراراتهم بناء عليها، في حين إن الوضع الجديد قد يجبرهم على الخوض في مغامرات كبيرةفي أثناء نزول او ارتفاع المؤشر بسبب الجهل بحركة سهم المملكة واتجاهه، فهو السهم الغامض في نقاط الدعم والمقاومة على الأقل في الأشهر القادمة وخصوصا بعد إضافته للمؤشر!

إن الانطباع الحالي لدى المتداولين هو الارتياح الكبير لسعر الافتتاح للسهم وتذبذبه لأيام حول ال (11.75) ريال على الرغم من بوادر التخوف عندما صعد واقفل على (12.25) ريال نهاية الأسبوع الماضي، ويعود الفضل في ذلك الى علاوة الإصدار الرمزية التي حجمت من قيمة السهم السوقية وحاجته للسيولة المالية الكبيرة مبكرا، فإذا كان لوضع الصناديق المالي دور في تقليل مقدار العلاوة فان لسعر التداول وأثره على المؤشر ايضا دور في ذلك، فتقييم العلاوة لدينا ليست لها علاقة بالأسس المالية إنما لاعتبارات أخرى تتعلق بتداول السهم!

فقد كان واضحا بأن سعر الافتتاح المستهدف للسهم سيكون قريبا من قيمة الاكتتاب لعدم الرغبة في التأثير على مؤشر السوق قبل الاستحواذ على السهم! ولذلك اطمأن المستثمرين بالسوق للسعر المتدني للسهم حتى يدخل في احتساب المؤشر بسعر قليل وبالتالي يصبح تأثيره اقل في المؤشر، كما أن السعر الحالي سيصبح داعما قويا لنقاط مؤشر السوق فيما لو تم الضغط على السوق لقربة من القيمة الاسمية، وسيشجع على رفع المستثمرين لسعر السهم وبالتالي رفع نقاط المؤشر تدريجيا للأعلى مما يساعد على تحسن أسعار شركات السوق!

في حين انه لو كانت قيمة السهم قرب ال (50) ريال مثلا فانه سيصبح ذا تأثير كبير على المؤشر وسيستغل من المضاربين في رفع سريع للمؤشر ثم إعادة الضغط على شركات السوق ككل خلال عمليات جني الأرباح! هذا هو المفهوم المنطقي المتداول بالسوق، ولكن هل يمكن أن تتفق هنا مصالح المستثمرين والمضاربين؟ اعتقد إننا اعتدنا على عدم إتباع المنطق المعلن في سوق تغلب عليه المضاربة بدرجة كبيرة كسوقنا بوضعه الحالي!

إن الذي يجب أن نتنبه إليه هو أن الأسهم المطروحة للاكتتاب هي فقط (315) مليون سهم منها (157.5) مليون سهم للأفراد والباقي لصناديق استثمارية لن يغريها السعر الحالي القريب من القيمة الاسمية للبيع وهي التي تتوفر لديها المعلومة عن المحافظ التي تقوم بالشراء، ولذلك فهي ستقف على الحياد لأنها تتوقع أن يرتفع سعر السهم لاحقاً، وهنا تتفق المصالح بين المستثمرين بالسهم وصناديق الاستثمار المكتتبة بسهم الشركة! ولكن يبقى السؤال المحير الذي سبق طرحة وهو من أين ستأتي الصناديق بتلك المليارات لتغطية اكتتابها باسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب العام؟ فالصناديق تستطيع الاكتتاب بتلك الشركات بالحصول على تسهيلات من البنك او بعد دخول سيولة مستثمرين جدد بها ولو مؤقتا للاستفادة من ارتفاع سعر السهم بعد التداول وهنا تتحقق الأرباح لملاك الوحدات بتلك الصناديق وتتفق المصالح!!

إننا أمام الوضع الحالي للسوق وسعر سهم المملكة المتدني يجب أن لا نركز فقط على توقع ما قد يحدث لسهم المملكة ونهمل عمداً توجهات المضاربين و(القروبات) في باقي شركات السوق وهو ما يهمنا بشكل أساسي، فالتداول على سهم المملكة والمضاربة عليه سيكون لفئة معينة، ولكن اغلب المتداولين يملكون أسهما في شركات يتحكم بها مضاربون سيستفيدون من الارتياح الكبير لسعر المملكة واعتباره كعلامة على زوال الخطر!

ولكن أليس من المتوقع أن يعمد مضاربو تلك الشركات بمخالفة حركة سهم المملكة؟ فسهم المملكة لو افترضنا ارتفاعه بعد دخوله في معادلة المؤشر سيسحب سيولة مستثمرين في شركات أخرى وهذا واقع مشاهد في السوق مع أي ارتفاعات كبرى تحدث لأي سهم، وسنجد في المقابل وبسبب تضارب المصالح قيام كبار المستثمرين والمضاربين في الشركات الأخرى بالضغط على شركاتهم؛ لأنه ليس من المصلحة أن يتم رفع أسعارها بسبب رفع نقاط المؤشر بدرجة كبيرة وسريعة وبسهم شركة واحدة قد يدعم من شركة قيادية لزيادة الثقة بالارتفاع؛ لان معظم الأسهم بمحافظ باقي المتداولين وبالتالي هنا لن يستفيد المضاربون من ارتفاع السوق، خاصة وان سيوله السوق ستكون متجهة لسهم او أسهم محدده!

ولهذا قد يجبر المضارب المسيطر على سهم أي شركة على تأخير رفع سعر سهمه إلى ما بعد عمليات جني الأرباح التي ستتم على سعر السهم او الأسهم التي تسببت في رفع نقاط المؤشر لاستغلال السيولة التي تخرج منها، فبدون سيولة إضافية لن يتمكن مضاربو الشركات من دعم أسعار أسهمهم! كما انه في الجانب الآخر لكون المملكة شركة قابضة فانه يجب أن لا نهمل تركز المضاربة الخطيرة مستقبلا وبشكل كبير في شركات جديدة وخاسرة بسبب إشاعات قد تخرج للاندماج او الاستحواذ، لتعديل أوضاعها وتطوير إداراتها مثلما حدث في فترات سابقة!

وعموما فالرؤية مازالت ضبابية في شأن أثر سهم المملكة على السوق وعلى خطط المستثمرين والمضاربين في الشركات الأخرى، ولكن إذا كان ذلك قد غفل عنه واستبعد من بعضهم فإنني على قناعة بان المتداولين المخضرمين بالسوق قد أدرجوا ذلك ضمن توقعاتهم للسوق في المرحلة المقبلة، ويبقى ما ذكر وجهة نظر قد لا تتحقق!

المحللون اعتبروها ضريبة سيئة لضعف التشريعاتونخب اقتصادية ترى سوءاً في الأوضاع الحالية
ارتفاعات أسهم شركات "التأمين" تثير مخاوف تقويض الثقة بسوق الأسهم السعودي



الرياض - بادي البدراني:
تعزّزت أمس الثلاثاء مخاوف عدد من المستثمرين والمحليين الماليين، من المضاربات المحمومة على أسهم شركات التأمين الوافد الجديد في عدده داخل سوق الأسهم السعودي، وذلك بعد أن شهدت كثير من أسهم هذا القطاع قفزات كبيرة بأسعارها دون توقف وبالحد الأعلى ارتفاعا في أغلب التعاملات، بالرغم من أن عدداً من هذه الشركات أفصحت عن عدم وجود معلومات جوهرية لديها تؤثر في حركة السهم.
وفيما أكد محللون ماليون أن المضاربات الشرسة على أسهم شركات التأمين تعدّ طبيعية جداً نظراً لقلة عدد أسهمها وسهولة السيطرة عليها بسيولة غير عالية، حذر آخرون من احتمال تدهور أوضاع السوق بسبب هذه الشركات ودخوله في دوامة جديدة وتذبذبات واسعة النطاق بين صعود قياسي غير مبرر وهبوط حاد غير مبرر أيضا، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في ضياع فرصة تعافي السوق الذي بدأ يتهيأ لتحسن تدريجي بدفع من زيادة ثقة المتعاملين وارتفاع حجم السيولة.

ووفقاً لإحصائية صدرت عن "تداول" واطلعت "الرياض" على نسخة منها، فإن عدد المستثمرين في شركات التأمين ( 9شركات )، بلغ نحو 424.814ألف مستثمر، وذلك حتى نهاية يوم تداول الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري.

وتصدرتّ شركة ميدغلف للتأمين المرتبة الأولى في عدد المستثمرين بين الشركات الأخرى، إذ بلغ عددهم 106.233ألف مستثمر، تلتها شركة ملاذ للتأمين ب 72.842ألف، و 48.574لشركة ولاء للتأمين، والدرع العربي ب 46.965ألف مستمر، 46.259ألف مستمر لشركة سند، فيما جاءت شركة أليانز اس اف في المرتبة السادسة بعدد بلغ 31.898مستمر، ثم شركة التعاونية للتأمين سابعاً ب 26.953ألف مستثمر، تلتها شركة شركة ساب تكافل ب 22.710ألف مستثمر، و 22.380ألف مستثمر لشركة سلامة

وخطفت أسهم بعض شركات التأمين الأضواء من أسهم مضاربية سابقة كانت هي صاحبة الصدارة بين المضاربين مثل سهم شركة "الأسماك" و"المصافي" و"ثمار"، الأمر الذي يضع أمام هيئة السوق المالية تحديات كثيرة أبرزها تحسين الإشراف من أجل تغيير هذا الوضع.

وقال عبدالرحمن السماري المحلل المالي "نأمل أن يدرك صغار المستثمرين التأثير السلبي الذي يمكن أن ينجم عن المغامرة والدخول في مثل هذه الشركات، موصياً بضرورة تحرك الهيئة لفتح تحقيق حول ما إذا كانت هناك صفقات مشبوهة ورفع جائر لأسهم شركات التأمين التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية دون وجود مبررات منطقية".

وبينّ أن المضاربات الشرسة كانت ولا تزال سمة تعاملات سوق الأسهم السعودي، إلا أنه أكد أن ما يحدث في أسهم شركات التأمين يعتبر محاولة للحاق سريعاً بركب الارتفاعات الجنونية التي طالت سابقاً كثيراً من شركات المضاربة.

وأوضح أن السبب الرئيس وراء نشوء هذه الظاهرة في قطاع التأمين يعود أساساً لقلة عدد أسهم هذه الشركات الأمر الذي يجعلها هدفاً مناسباً للمضاربين الباحثين عن الربح السريع، بجانب أن السيطرة والدخول في مثل هذا النوع من الأسهم لتحريكها لا يحتاج إلى سيولة كبيرة، مشدداً على ضرورة أن تعيد هيئة السوق المالية سياساتها فيما يتعلق بطرح أسهم الشركات الصغيرة للتداول".

وذكر السماري الذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض"، أن معظم أسهم شركات التأمين بدأت ارتفاعاتها من أول يوم طرح للتداول، ما يعني أن مشوار الصعود اختصر اساسا في أول يوم تداول، الأمر الذي يجعل علامة الاستفهام كبيرة جدا حول قدرة هيئة السوق المالية على محاربة ظاهرة "القروبات" والرفع الجائر للاسهم بدون مبرر، في الوقت الذي توفر فيه الهيئة البيئة المناسبة لنشوء هذه الظاهرة، في إشارة إلى السماح بتداول أسهم شركات صغيرة.

وتابع: "هيئة السوق المالية خطت خطوات كبيرة في الفترة الأخيرة لكنه حثها على تنفيذ معايير أكثر تشددا فيما يتعلق بالشفافية بين الشركات المدرجة في السوق، إضافة إلى عدم طرح أي شركات يقل عدد أسهمها المدرجة عن 20مليون سهم".

وأضاف في إشارة الى الارتفاعات المتتالية في أسهم شركات التأمين "اذا سمح لهذا النوع من الممارسات بالاستمرار دون ضوابط فمن المؤكد انه قد يقوض الثقة في السوق".

وشددّ على ضرورة فتح ملفات تداول شركات التأمين والتأكد من مدى وجود صفقات مشبوهة هدفها التآمر على رفع هذه الأسهم، أو أن ما يحدث مجرد تكتيكات نظيفة بين كبار المضاربين، مضيفاً: "على هيئة السوق المالية تطبيق معايير أكثر تشددا للقضاء على المخالفات في السوق.

وأضاف أن البدء في هذا التوجه يعد خطوة ايجابية لأنها ترسل اشارة للسوق أن هيئة السوق تراقب الوضع وأنها مستعدة للتدخل وغير مكتفية بسؤال هذه الشركات عن أسباب ارتفاع أسهمها."

في المقابل، قال المحلل المالي محمد الضحيان: "يبدو أن صغار المستثمرين لم يستوعبوا الدرس هؤلاء دائماً يتسابقون لشراء الأسهم المضاربية والخطيرة مندفعين بدون وعي وراء الشائعات التي يعمد المضاربون إلى نشرها بهدف تحريك أسعار أسهم معينة"، مضيفاً: "على الرغم من انه لم تمر فترة طويلة على درس التصحيح الحاد الذي شهدته أسهم شركات المضاربة، إلا أن السياسات التي يتبعها المتعاملون في أسلوب المضاربة غير مبني على قواعد إقتصادية بل تحكمه عشوائية البحث عن الربح السريع دون الأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة عن الدخول في هذه الشركات".

وزاد: "المضاربات إذا بنيت على قواعد صحيحة تعتبر جزء لا يتجزأ من حلاوة السوق على حد تعبيره، مبيناً أن المشكلة تكمن في الخطر الذي يهدد صغار المتعاملين الذي لا يحسنون التعامل في هذه القواعد".

وطالب الضحيان المتعاملين إلى عدم الاندفاع وراء المضاربين خصوصا وان الفترة الحالية تفتقر إلى وجود معلومات حقيقية عن أداء الشركات وغياب الشفافية في السوق.

وقال: "الارتفاع الحاد في أسعار أسهم المضاربة غير مبرر وفيه بعض المغالاة، مؤكداً أن هذه الارتفاعات فيها نوع من المبالغة،وأن وصول بعض الأسهم إلى مستويات عليا سيتبعها احتمالات حدوث عمليات تصحيح قوية، يكون ضحاياها صغار المستثمرين.

وأوضح أن السوق تحتاج إلى تشديد إجراءات الإفصاح والشفافية ومنع التلاعب بالأسهم،بجانب بذل جهد أكبر من الجهات الرقابية حتى تتمكن السوق من استعادة ثقة صغار المستثمرين بعد الخسائر التى لحقت بهم نتيجة هبوط الأسعار بشكل غير مبرر.

وبين أن المضاربات حققت مكاسب خيالية للمضاربين وأغرت غيرهم علي الهجرة من أسهم الشركات الجيدة إلي شركات مضاربية للحاق بفرصة ربح سريعة، إلا أن هذه المغريات ستكبد شريحة كبيرة من صغار المستثمرين الذين "أنجروا" وراء المضاربين خسائر باهظة بسبب تورطهم في شراء الأسهم عند مستويات عالية أو عدم إختيار التوقيت المناسب للدخول والخروج.

إلى ذلك، اتفق المحللون، الذين تحدثوا إلى "الرياض"، على أن هيئة السوق المالية تبذل ما بوسعها للسيطرة على ارتفاع أسعار شركات المضاربة التي واصلت ارتفاعها بفعل عوامل عدة؛ منها زيادة الطلب عليها والمضاربة الشرسة وقلة عدد الأٍسهم.

لكن هؤلاء المحللين اختلفوا فيما يتعلق بتأثير الارتفاع المطرد في أسعار شركات المضاربة على تعافي سوق الأٍسهم السعودي، فقد رأى السماريّ إمكانية أن يضر ذلك الارتفاع بثقة المستثمرين بالسوق "إذا استمر الحال على ما هو عليه على المدى البعيد"، لكنّ محللّ آخر أعتبر أن الأسعار العالية في أسهم شركات المضاربة "هي الضريبة التي يدفعها السوق السعودي بسبب ضعف التشريعات، وأن تلك الأسعار واقع يجب أن يتعايش معه السوق سواء أضرت به أو لم تضر".

ومما يدهش بعض الاقتصاديين أن التجربة القاسية التي مرّ بها سوق الأسهم السعودي لم يكن لها تأثير يذكر على قرارات كثير من المتعاملين، كما أن أثرها كان طفيفاً على نمو وزيادة الوعي بمخاطر هذه الشركات.

وهناك نخباً من المستثمرين والاقتصاديين يرون سوءً في الأوضاع الحالية، طالما أن هذا الأمر سيجنح بالسوق السعودي نحو زيادة حدة مخاطر الدخول فيه وهؤلاء يرون أن الأسعار المرتفعة ستنخفض في نهاية الأمر وستزيد من حدة خسائر عدد كبير من المتعاملين.

ويحذر هؤلاء الذين تحدثوا ل"الرياض" من أن الارتفاع الحالي في أسعار شركات التأمين سيُلحق أضراراً كبيرة بالسوق. كما حذروا من احتمالات حدوث تحولات مفاجئة في المستقبل القريب يكون من شأنها إلحاق الضرر بثقة الرا***ن في الدخول بسوق الأسهم.

ومع ذلك، كانت هناك انقسامات حول سبل السيطرة على أزمة المضاربات الشرسة التي يدور رحاها في سوق الأسهم السعودي، ففيما حث خبراء ومحللون ماليون على ضرورة توخي الحذر تجاه الدخول في هذه الشركات، وضرورة قيام هيئة السوق المالية بتشديد سياساتها الرقابية،عبر متعاملون عن شكوكهم في جدوى هذه التحذيرات التي لم تثني أسعار الأسهم المضاربية عن الصعود إلى مستويات قياسية قد توصلهم في نهاية المطاف إلى تعويض خسائرهم التي منيت بها محافظهم إبانّ الانهيار الكبير.

وارتفاع الأسعار المطرد في أسهم شركات التأمين، جذب أعداداً كبيرة من المنضمين حديثاً لصفوف المسثمرين إلى سوق الأسهم الذي بدأوا يترجمون ما هو متوقع من تغيرات في الطلب على هذه الأسهم إلى أسعار خيالية.