الموضوع: الأخبار الإقتصاديه ليوم الخميس الموافق 16\8\2007

شبح أزمة القروض الأميركية يطل من جديد
انهيارات في البورصات الأوروبية واليابانية

باريس - أ.ف.ب:
هزت المخاوف من أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة أسواق المال في العالم مجددا أمس. وبدأت ثلاث من البورصات الاوروبية جلساتها على انخفاض مواصلة تأثرها بأزمة القروض المصرفية العقارية في الولايات المتحدة.
وبعيد بدء الجلسة، تراجعت بورصة باريس مجددا 1.19% ليسجل مؤشر "كاك 40" للاسهم الكبرى 5413.51نقطة. كما تراجعت بورصة لندن 0.94% إلى 6085.60نقطة بينما خسرت بورصة فرانكفورت 0.81% ليسجل المؤشر "داكس" 7365.02نقطة.

وفي طوكيو ثاني سوق مالية في العالم، سجل مؤشر نيكاي لاسهم الشركات الكبرى تراجعا كبيرا بلغت نسبته 2.19% ليقفل عند 16475.61نقطة، ادنى معدل له منذ ثمانية اشهر. وكان هذا المؤشر سجل بعض التحسن (0.27%) الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، تأثرت اسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى سلبا بالتراجع الكبير لسعر الين مقابل الدولار بينما يقوم اليابانيون باستعادة أموالهم المودعة في الخارج لضمان أمنها. وفي هونغ كونغ اقفل مؤشر هانغ سينغ في جلسة الصباح على تراجع نسبته 2.8% بينما انخفضت بورصة سنغافورة في منتصف الجلسة 3.26% وخسرت بانكوك 1.76%. اما بورصة شنغهاي فتراجعت قليلا بنسبة 0.06% بسبب عمليات سحب للارباح.

وزيرها يواجه أسوأ أيامه وقضية المكسرات المسمومة تتفاعل في أوساط المستهلكين
"التجارة" في وضع حرج بشأن ارتفاعات الأسعار وتسرطن المواد الغذائية


د. محمد الكنهل

الرياض - علي الرويلي:
يواجه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني الذي تعد وزارته الأبرز لجهة اهتمامات المستهلكين وضعا حرجا في خضم الجدل المحتدم بشأن الملفات الساخنة التي تواجهها وزارته ابتداء من ارتفاعات أسعار المواد الاستهلاكية وإيجارات الوحدات السكنية وأزمة مواد البناء وسوء الرقابة والإشراف على الأسواق، وليس آخراً المنتجات الغذائية المسرطنة التي تقف أمامها "التجارة" موقف المتفرج.وت عيش وزارة التجارة حالياً أسوا أيامها، ففي حين تتصاعد حدة أزمة هذه الملفات التي أصبحت عالقة من دون حلّ، إلا أن الوزير يبدو أكثر ميلا إلى تلطيف الأجواء الساخنة من خلال التصريح والتلميح بأن الوضع لم يصل بعد لحد السوء وأن وزارته ترى أن هناك تضخيماً لهذه الملفات، بيد أن مراقبين أفصحوا عن اعتقادهم بأن سياسة الوزارة لمعالجة أزمة الأسعار وتسرطن المواد الغذائية محكوم عليها بالفشل في حال لم تتخذ إجراءات سريعة وتضع حلولاً بديلة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتلوث الأغذية.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية لمعالجة هذه الأزمات، فإنها تبدو كذلك حريصة على عدم التعامل بجدية لإنقاذ الموقف وتدارك الوضع قبل أن يستفحل ويصل للكارثة خاصة فيما يتعلق بملف المواد الغذائية المسرطنة. وفي الوقت ذاته، تحاول الوزارة، في الظاهر على الأقل، أن تبدو أكثر تعاونا وتجاوباً مع شكاوي المستهلكين، إذ إنها حاولت إقناع الرأي العام بأنها كثفت مساعيها خلال الفترة الماضية للوصول إلى استقرار الأسعار ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين، عن طريق تخصيص هاتف مجاني لاستقبال استفسارات وتظلمات المواطنين التي أصبحت في تصاعد مستمر خلال الفترة الأخيرة.

وتحت الضغوط المتواصلة، ولاسيما القادمة من مجلس الشورى، خرجت الوزارة بتبريرات عالمية ساقتها كأسباب رئيسية وراء ارتفاعات الأسعار تحديداً، متخلية بذلك عن دورها البارز في مكاشفة المستهلكين عن الخطوات التي تعتزم تنفيذها في هذا الخصوص وعندما أحس وزير التجارة والصناعة عند استجوابه في "الشورى" بإصرار الأعضاء على معرفة المستقبل المجهول للقضايا الشائكة التي تمسّ حياة المواطنين، راح يروج للجهود التي تبذلها الوزارة في إصلاح الوضع المتأزم، لكن هذه الجهود لا تزال حبراً على ورق إلى الآن ولم تحقق أي نتائج ملموسة.

وإلى الآن، لا يزال الانشغال قائما في شأن مواجهة الوزارة لمتاعب أشد في الأيام المقبلة إذا ما واصلت نهجها الحالي في محاربة المخالفات التي يقترفها المستوردون للاغذية الاستهلاكية والمستغلين لجيوب المستهلكين وغير المهتمين بصحة المواطنين .

ويبدو أن تحسن العلاقات بين وزارة التجارة والصناعة والمستهلكين أو فشلها متوقف على موقف الوزارة مما ينسب إليها من اتهامات بشأن التساهل مع هذه الملفات، إذ يرى كثير من المواطنين أن الأوضاع الحالية هي المحك الذي ستوضع عليه الوزارة في المستقبل.

إلى ذلك،عادت أمس قضية الأغذية المغشوشة والمتسرطنة تتفاعل في أوساط المستهلكين وهو ملف شائك جدًا، وذلك بعد اكتشاف كمية كبيرة من المكسرات والفستق المتداول داخل الأسواق السعودية وتحمل مادة مسرطنة للكبد.

وقال عدد من المستهلكون :"كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بعد هذه الموجة من الغش، ومن المسؤول الاساسي عنها، ومن اين يتم التهريب إذا كانت قادمة من الخارج".

وطالب هؤلاء في تعقيبات على القضية التي انفردت "الرياض" بنشرها أمس، بضرورة التحرك بخصوص العينات الملوثة بالسموم الفطرية القاتلة من الأسواق ومراكز التموين، دون مراعاة مصالح التجار ورجال الأعمال.

وهدد كل من منصور المطيري وصالح الخليفة باللجوء للقضاء لمقاضاة الجهات التي تكتمت على قضية المكسرات "القاتلة"، إن لم تفصح تلك الجهات عن أنواع الفستق الملوث وبلد المنشأ، لكي يتسنى للمستهلكين تجنب مخاطر تلك المنتجات المسرطنة، والتي اعترفت الجهات الحكومية بتلوثها.

وانتقد الدكتور عبدالعزيز العثيمين تكتم الجهات المخولة بالإفصاح عن المكسرات المسرطنة، مؤكداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء انحرفت عن المشروع الأساسي الذي وضع لها والأهداف الواضحة التي انشأت من اجلها.

فيما نصح الدكتور محمد الرديني بعدم شراء المكسرات بأنواعها حتى يثبت خلوها من الفطريات الضارة، مشيرا إلى أن بريطانيا رفضت دخول الفستق إليها بسبب الخوف من الأفلاتوكسين المسرطن للكبد.

وحملّ محمد عبدالله المجد الجهات الرقابية في البلاد دخول تلك المنتجات القاتلة للأراضي السعودية، مطالباً بتحرك المسؤولين لاحتواء أزمة المكسرات الملوثة بسموم فطرية، وكشف ملابسات القضية، وعدم التكتم على خفايا هذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.

وانتقد صالح بن عبدالرحمن، تكتم الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنواع المنتجات الملوثة، مشيرا إلى أن التكتم سيستمر لأن المواطن بنظر المسؤولين جاهل ولا يستحق المكاشفة والوضوح .

وقال محمد عبدالله، إن تلوث الفستق بتلك المواد المسرطنة الخطيرة يؤثر على لونه وطعمه ورائحته، وهذا التأثير بمثابة جرس إنذار للمستهلك، مضيفاً :"ينبغي عند الشك في الطعم أو اللون أو الرائحة عدم تناول أي مادة غذائية".

بعد ذبذبات غير صحية تعرضت لها السوق
المؤشر الرئيس للأسهم السعودية يتراجع 29نقطة وينهي عند 7901



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
تراجعت سوق الأسهم السعودية بنحو 29نقطة، بنسبة 0.36، وأنهى المؤشر الرئيس عند 7901خلال جلسة التداول أمس التي اتسمت بذبذبات غير صحية صعودا وهبوطا بسبب رغبة بعض المتعاملين توفير السيولة اللازمة للمضاربة على سهم الأهلي للتكافل، الذي سيبدأ التداول عليه السبت المقبل.
ويعتقد بعض المراقبين والمحللين أن الخسائر الكبيرة التي منيت بها السوق الأمريكية، نتيجة القروض العقارية المتعثرة، ربما ألقت بظلالها على سوق الأسهم السعودية، وهو احتمال قائم.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة أمس رسميا على 7900.88نقطة، بانخفاض28.81، توازي 0.38في المائة، وكان المؤشر قد انخفض في بعض مراحله إلى 7870.10نقطة، بعد كر وفر صعودا، ولكنه عاود الارتفاع فوق مستوى 7900نقطة، في تعاملات غلب عليها التردد بين كثير من المتعاملين، بهدف توفير السيولة اللازمة للمضاربة على سهم التأمين الجديد الذي سيطرح في السوق السبت المقبل، والتي يتوقع كثيرون أن تحذو حذو اليانز وبعض شركات التأمين الأخرى التي وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية غير مبررة، ويتم تداولها نهاية الأسبوع المقبل حول 160ريال.

وسيطر على أداء السوق من الناحية الكمية سهم كهرباء السعودية بنحور 10.72مليون، تمثل نسبة 6.02في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة أمس، ومن الناحية السعرية تصدر سهم ملاذ الذي كسب نسبة 7.77في المائة، وأغلق على 100.50ريال.

وانخفضت أمس ستة من قطاعات السوق الثمانية، كان من أكثرها تضررا مؤشرا قطاعي الكهرباء والبنوك، عندما فقد الأول نسبة 2.13في المائة من قيمته تقوده شركة كهرباء السعودية التي فقد سهمها نفس النسبة، لتغلق على 11.50ريال، تلاه مؤشر قطاع البنوك الذي تنازل هامشيا عن نسبة 0.83في المائة بقيادة الفرنسي الذي تراجع بنسبة 4.11في المائة، وأغلق على 70ريالا.

وطرأ تراجع حاد على ثلاثة من مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة، فانخفضت كمية الأسهم المتداولة أمس إلى 136.21مليون سهم من 203.44مليون سهم اليوم السابق، تراجع معها عدد الصفقات إلى 178.19ألف صفقة مقابل 247.19ألف صفقة، ونتج عن ذلك أن انكمش حجم المبالغ المدورة إلى نحو 6.91مليار ريال من 9.52مليار ريال أمس الأول، وكن طرأ تحسن طفيف على عدد الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة التي زادت إلى 0.38في المائة من 33في المائة، إذ شملت تداولات أمس أسهم 98من جميع الشركات المدرجة في السوق وعددها 100، ارتفع منها 22، انخفض 58، ولم يطرأ تغيير على أسهم 18شركة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثف.

تصدر المرتفعة أسهم كل من ملاذ للتأمين المرتفعة بنسبة 7.77في المائة، وسهم المصافي التي كسبت بنسبة 7.68في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا سهم كهرباء السعودية الذي استحوذ على نصيب الأسد بكمية ناهزت 10.72مليون سهم، مدجلف الذي نفذ عليه نحو 8.65مليون سهم.

وبين الخاسرة فقد ساب تكافل بنسبة 4.60في المائة عندما، فسهم البنك الفرنسي الذي فقد نسبة 4.11في المائة.


النقل الجماعي توقع عقد تمويل إسلامي

لشراء 150حافلة للنقل الداخلي

وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي صفقة مرابحة إسلامية بقيمة 118.4مليون ريال سعودي، لمدة ثلاث سنوات مع مجموعة سامبا المالية، الخدمات المصرفية الإسلامية، وذلك لتمويل شراء 150حافلة مرسيدس، كونيكتو 0345، لاستخدامه في النقل الداخلي، وذلك في إطار خطة الشركة التي تبنتها لتحديث أسطولها وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة، علما بأن الحافلات سيتم استلامها خلال الشهر الجاري.


الشركة السعودية لصناعة الورق

تعلن عن إنشاء موقع جديد

قررت الشركة السعودية لصناعة الورق إنشاء مشروع توسعة لمركز تجميع وفرز المخلفات الورقية التابع لها في مدينة جدة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية فيه لتصل إلى 35ألف طن سنوياً على مساحة 30ألف متر مربع وبتكلفة 15مليون ريال، وذلك إضافة إلى الفروع الحالية المنتشرة في كافة مناطق المملكة وخارجها.

يقام هذا المشروع وفق الخطة الاستراتيجية المستقبلية والتوسعات المرسومة للشركة، والتخفيف من الاعتماد على استيراد اللب والذي بدوره يخفف من تكلفة الإنتاج ويرفع من مستوى المحافظة على البيئة في المملكة، وقد صرح المهندس محمد علي الحرازي، المدير التنفيذي للشركة علي أن يتم تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل

مواقع إخبارية تتفاعل مع قضية "المكسرات المسرطنة"




تناقلت مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت وعدد كبير من المنتديات الشهيرة، قضية المكسرات المسرطنة التي انفردت بنشر تفاصيلها "الرياض" أمس، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتصاعد حدة تبعات هذه القضية داخل أوساط المجتمع السعودي.
وحظيت تلك المواقع بتفاعل منقطع النظير لجهة الردود والتعليقات التي وردت في ذيل هذه المنتديات.

ويترقب الرأي العام السعودي، ردود فعل الجهات الرسمية لتوضيح موقفها تجاه هذه الأزمة التي تأتي في غضون أقل من أربعة أشهر على ملف "الحلاوة" الطحينية الذي لم تنته تفاصيله حتى الآن.

التضخم في سلطنة عمان يسجل أعلى مستوى في عامين ونصف



دبي - (رويترز):
زاد التضخم السنوي في سلطنة عمان الى 5.9بالمئة في يونيو حزيران مسجلا أعلى مستوى في عامين ونصف العام بسبب قفزة في أسعار المواد الغذائية والايجارات حسبما اظهرت بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات على موقع وزارة الاقتصاد الوطني على الانترنت أن مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع الى 110.3نقطة مقارنة مع 104.2نقطة في يونيو من العام الماضي. وبلغ التضخم في مايو ايار 4.3بالمئة.

وارتفعت تكلفة الاغذية والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو 30بالمئة من المؤشر 11.1بالمئة في يونيو مقارنة مع 9.1بالمئة في الشهر السابق. وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في بنك المجموعة المالية - هيرميس في دبي إن سلطنة عمان التي تربط عملتها بالدولار تعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة وإنها تضررت من جراء ارتفاع الاسعار مع هبوط الدولار الامريكي هذا العام امام العملات الرئيسية.

وهبط الدولار الى مستوى قياسي امام اليورو الشهر الماضي.

وقالت مالك "ارتفاع أسعار استيراد المواد الغذائية له صلة بضعف الدولار عالميا وهذا يضغط على عمان".

واتفقت عمان مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003على الابقاء على ربط عملاتها بالدولار تمهيدا للوحدة النقدية في عام

2010.وخرجت الكويت فقط عن الصف في 20مايو ايار الماضي حيث تحولت من ربط الدينار الدولار الى سلة عملات. وسمحت منذ ذلك الحين للدينار بالارتفاع 2.48بالمئة امام الدولار الامريكي.

واستبعدت عمان مرارا رفع قيمة الريال. واظهرت البيانات أن الايجارات التي تمثل نحو 15بالمئة من المؤشر ارتفعت 9.5بالمئة في يونيو مقارنة مع 6.6بالمئة في مايو.

وذكر بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز إن الاقتصاد العماني الذي يبلغ حجمه 35.3مليار دولار قد ينمو بنسبة 6.5بالمئة هذا العام في ثاني أسرع زيادة خلال السنوات الست الماضية.

وفي الربع الاول من العام زاد اجمالي الناتج المحلي العماني بالاسعار الحالية 4.8بالمئة وفقا لبيانات الوزارة.

وقالت الوزارة إن المعروض النقدي قفز ايضا 30.9بالمئة في عام حتى يونيو ليصل الى 5.11مليار ريال.

الوزير أمام أشد مواجهة للرأي العام في شاشة التلفزيون السعودي



تتجه الأنظار مساء اليوم إلى شاشة القناة الأولى في التلفزيون السعودي، حيث سيواجه وزير التجارة والصناعة هاشم يماني مساءلات عدة تتعلق بأعمال وزارته وموقفها من الأزمة التي يعيشها المواطنون بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار وقضايا الغش التجاري في المواد الغذائية.
ومن المنتظر أن يطرح برنامج "بلا تحفظ" الذي يقدمه طلعت حافظ، مجموعة من المحاور الهامة التي يبحث المستهلكون عن إجابات شافية ووافية لها .

ويغيب التفاؤل في أوساط المواطنين لجهة قدرة الوزير على التعامل مع القضايا البارزة بشفافية وجرأة، وذلك قياساً بلقاءات سابقة لمسئولين واجهوا ظروفاً صعبة في أعمال وزاراتهم .

لكن الأمل لا يزال معقوداً في تغير النهج السابق ومبادرة الوزير في التعامل بشفافية كاملة مع المستهلكين وطرح حلول عاجلة قد تكون الوزارة تخطط لها أو بدأت بتنفيذها لكبح جماح ارتفاع الأسعار ومنع تكرار انتشار المواد الغذائية المسرطنة. وفي نهاية المطاف، ستكون النتائج التي سيخرج بها المتابعون لهذا اللقاء هي الرهان لتسوية العلاقة المتأزمة بين المواطنين ووزارة التجارة .

تحضيرات لإعلان مدينتين في المنطقة الشمالية والشرقية
ضخ أكثر من 120مليار ريال لتنفيذ 4مدن اقتصادية ومركز مالي تؤسس بداية مرحلة استثمارية عقارية جديدة للسعودية



صورة تخيلية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

الرياض - محمد عبد الرزاق السعيد، فهد المريخي:
تسعى السعودية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من خلال إعلانها عن إقامة المدن الاقتصادية التي بدأ إطلاقها في 2005م، إذ تم إطلاق أربع مدن اقتصادية حتى الآن هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وتلتها في عام 2006م مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ثم مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ومدينة جازان الاقتصادية، إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.
وتتجاوز رؤوس أموال هذه المشاريع التي تعد نقلة في القطاع العقاري المحلي وبداية مرحلة استثمارية عقارية جديدة مجتمعة 40مليار ريال، فيما تتجاوز تكلفة إنشائها 120مليار ريال.

وتوقعت دراسات تم إعدادها من قبل المطورين لهذه المدن أن يتجاوز حجم الاستثمارات التي سيتم استقطابها خلال السنوات القليلة المقبلة في هذه المدن 255مليار ريال.

وتجري الإعدادات حسب هيئة الاستثمار لتأسيس مدينتين اقتصاديتين في كل من المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، لتستكمل بذلك المدن الاقتصادية في المواقع التي أشارت إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار إلى اختيارها كنقاط انطلاق لصناعات تصديرية من المملكة والتي أعلنت في أواخر عام 2004م، إذ تؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن الباب لا يزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة، وإن كانت بصيغة مختلفة عن المدن الاقتصادية، إذ أن المملكة تضم فرصا استثمارية كبرى في غاية الربحية والجاذبية بالنظر إلى ما يتوفر فيها من مقومات اقتصادية، ومعدل نمو سكاني مرتفع، ومساحة، ووجود العديد من مقومات الاستثمار في المملكة، وما يتوفر فيها من موارد طبيعة وموقع إستراتيجي.

وقد تم إطلاق المدن الاقتصادية بهدف الاستغلال الأمثل لمقومات المملكة المتعددة والتي تشمل السيولة المتوفرة في القطاع الخاص وكون المملكة أكبر مصدر للطاقة في العالم، ومن أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة وصل بين الشرق والغرب.

وتعد المدن الاقتصادية مفهوما جديدا عالميا طورته الهيئة العامة للاستثمار يجمع ما بين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتشكل مدنا حضارية متكاملة وتمثل مثالا رائدا في التطوير العمراني على المستوى العالمي، ويرتكز اقتصاد كل مدينة على تجمعات اقتصادية مختلفة تم اختيارها بناء على المزايا التنافسية للمملكة. وتوفر هذه المدن مرافق خدماتية ولوجستية وسكنية متكاملة، وبيئة عمل تنافسية لتكون منظومة اقتصادية جذابة للاستثمار الوطني والأجنبي، كما أنها تمثل ابتكارا عالميا في مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، إذ يتحمل القطاع الخاص كافة تكاليف تأسيسها بما في ذلك شراء الأرض التي تقام عليها المدينة دون أن تتحمل الحكومة أي عبء مالي باستثناء تقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون.

وينطوي تأسيس هذه المدن على عدة أهداف إستراتيجية أبرزها تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث تهدف المدن الاقتصادية إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموا في المملكة من خلال ضخ أكثر من 200مليار ريال كاستثمارات في هذه المناطق خلال العشر سنوات القادمة، والتنوع الاقتصادي، حيث إن هذه المدن الاقتصادية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، وهذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، وتوفير الوظائف في مختلف القطاعات، إذ أظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية تؤدي إلى توفير 5إلى 7وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها، كما سيؤدي إطلاق المدن الاقتصادية إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات، ما سيسهم بنقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص السعودي، وستحسن من شبكات البنية التحتية الوطنية مثل المطارات، والموانئ، والطرق السريعة، وخدمات الاتصالات، والذي سيرفع من تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

ويعتبر مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" في المملكة من أهم وأكبر المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص في المنطقة، حيث تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر

2005.وتأخذ شركة إعمار المدينة الاقتصادية على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع، وقد شكل المشروع عند انطلاقته الأولى مدينة اقتصادية متكاملة مؤلفة من 6مناطق رئيسية هي الميناء البحري؛ الذي سيضاهي أكبر موانئ العالم، والمنطقة الصناعية؛ التي ستغدو محطة صناعية هامة ومحوراً للعمليات اللوجستية، والجزيرة المالية؛ التي ستصبح مركزاً مالياً وتجارياً، والمدينة التعليمية والطبية؛ التي ستجمع بين عدد من الجامعات والمدارس ومراكز الأبحاث والتطوير، والمرافق الشاطئية، والأحياء السكنية؛ المجمع السكني الذي يوفر أرقى أساليب الحياة العصرية. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" 168مليون متر مربع، مما يجعله أكبر مشروع للتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط، على الإطلاق. كما كان قد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في يونيو 2006م عن إنشاء مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة على مساحة تبلغ 4.8ملايين متر مربع برأسمال يبلغ 1.9مليار ريال، وحجم استثمار يصل إلى 25مليار ريال.

وفي يونيو من العام 2006م أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن إطلاق مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل والتي ستقام على مساحة تبلغ حوالي 156مليون متر مربع بتمويل إجمالي قدرة 30مليار ريال على مدى 10سنوات مقبلة بحيث يتم دفعه بالكامل من قبل القطاع الخاص، إذ تم البدء بالمخططات التفصيلية للمشروع، كما تم البدء بالتنفيذ في الموقع منذ سبتمبر 2006م.

وتمتاز حائل بموقعها الجغرافي المتميز، إذ تبعد ساعة واحدة بالطائرة من إحدى عشرة عاصمة عربية وإقليمية، ما يجعلها مؤهلة لتكون الشريان الحيوي للنقل والإمداد لمنطقة الشرق الأوسط من حيث نقل البضائع والمسافرين.

وتوقع القائمون على مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل أن تحظى المدينة بمكانة عالمية، نظرا لما تتمتع به من فرص استثمارية كبيرة، وبسبب موقعها الاستراتيجي وتمتعها بالثروات الطبيعية المحفزة للاستثمار، إذ ستوفر المدينة حوالي 30ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، ما يسهم في تطوير المنطقة اقتصاديا.

وكان تفاعل الهيئة العامة للاستثمار مشجعا لقيام هذه المدينة، إذ وضعت الهيئة ملامح رئيسة بأن تصبح منطقة حائل مركزا محوريا للنقل والتخزين والإمداد.

وتضم مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل عدة قطاعات اقتصادية من أبرزها المراكز اللوجستية والنقل والامداد والتي تتمثل في المطار، والميناء الجاف، ومحطة النقل والتي تستخدم جميع وسائل النقل البرية، إذ من المتوقع أن ينتقل من خلالها حوالي 2.3مليون راكب سنويا، وخط سكة حديدي بأحدث المواصفات العالمية يربط المدينة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والشمالية والوسطى والغربية.

ومن المتوقع تنامي الاستثمارات التعدينية وعوائدها الاقتصادية على المنطقة الشمالية، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل نمو القطاع التعديني التراكمي 9.1في المائة، حيث تشير الدراسات إلى أن المنطقة الشمالية غنية بالمواد المعدنية الخام، خاصة البوكسايت، والكاولين، والمنجنيز، والذهب، والنحاس، والفوسفات، كما تحظى المنطقة الشمالية حاليا ب 27موقعا لأعمال التعدين.

وسبق أن تم توقيع عقد الاستشارات المالية لإنشاء شركة للتعدين برأسمال 1.5مليار ريال في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية مع تحالف "بنك بي إن بي باريبا، و بي أم جي".

وتضم المدينة مركزا للأعمال ومنطقة سكنية، إذ يبلغ حجم الاستثمار في قطاع الإسكان حوالي 10مليارات ريال وهو أكبر مبلغ استثماري في المدينة الاقتصادية، حيث خصص لإنشاء 30ألف وحدة سكنية، و 30ألف وحدة مكتبية، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمدينة الإسكانية بأكثر من 450ألف ساكن.

كما أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إنشاء مدينة جازان الاقتصادية في 4نوفمبر، إذ من المتوقع أن تستقطب المدينة استثمارات تتجاوز 100مليار ريال في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وتساهم في توفير نحو 500ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وتركز مدينة جازان الاقتصادية على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مستفيدة من موقعها الإستراتيجي قرب أهم خطوط الملاحة الدولية على البحر الأحمر وقرب المحيط الهندي والتي تهيئ الفرصة لتلك الصناعات للتواجد في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما توفر المدينة بتكامل مرافقها كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة الصناعات الثانوية المختلفة.

وتقع المدينة على بعد 50كلم شمال مدينة جازان بمساحة تبلغ حوالي 100مليون متر مربع بطول 12كلم بمحاذاة الشريط الساحلي، وتتكون من الميناء، ومنطقة الصناعات، ومركز الخدمات اللوجستية، ومحطة الطاقة والتحلية والتبريد، والمنطقة السكنية التي من المتوقع أن يسكنها حوالي 250ألف نسمة، وجزيرة مركز الأعمال، والمركز الحضاري، والكورنيش، وحي الواجهة البحرية، ومنطقة الخدمات الصحية، والمنطقة التعليمية. ونجحت المدينة في استقطاب استثمارات صناعية لشركات عالمية وسعودية، إذ تم وضع حجر الأساس لإنشاء ثلاثة مصانع عملاقة هي مصنع للحديد والصلب، ومجمع مصفاة ومصهر الألمنيوم بقيمة 15مليار ريال كاستثمار صيني دولي مشرك، بالإضافة إلى مجمع للتصنيع السمكي والحوض الجاف وتتجاوز قيمة تلك المشاريع مجتمعة 22.5مليار ريال.

ويقوم على تطوير هذه المدينة تحالف بقيادة كل من شركة Mmc الماليزية وهي أكبر شركة ماليزية وإحدى أنجح الشركات العالمية في مجالات الهندسة، والإنشاءات، والتعدين، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة، وتوليد الكهرباء، ومجموعة بن لادن السعودية والتي بدأت أنشطتها في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، وتقوم الشركة بإنشاء مشاريع مدنية وصناعية مختلفة بعشرات المليارات من الريالات أنحاء العالم، كما يشارك في تطوير المدينة كل من شركة دار الدولية، وشركة عبر المملكة للاستثمار Pki، وشركة أ. ك. البكري وأولاده القابضة، وشركة طريق الغربية للتنمية الصناعية المحدودة Wwidc.

مركز الملك عبدالله المالي بالرياض

يعد مركز الملك عبدالله المالي بشمال مدينة الرياض إضافة متميزة للقطاع الاقتصادي والعمراني بالمملكة، إذ أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إنشائه في مايو 2006م والذي سيقام على أراضي المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد بالرياض، حيث سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز ليضاهي المراكز المالية العالمية المماثلة.

وسيقام المركز على موقع تبلغ مساحته 1.6مليون متر مربع، إذ سيتم إنجازه على عدة مراحل سنوية، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 30مليار ريال، وتم البدء في أعماله الإنشائية والبنى التحتية مطلع العام الجاري، إذ من المتوقع أن يصاحب قيام المشروع توفير الكثير من الفرص الوظيفية في المجالات المالية ومجالات الإنشاء خلال الثلاث سنوات القادمة التي سوف تستغرقها تلك الأعمال.

وسيتم تصميم المركز وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزا ذا اكتفاء ذاتي ومذهل لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة، وقد عبرت عدة بنوك محلية وعالمية كبرى وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عاملة في المجال المالي بالمملكة عن رغبتها للانتقال إلى المركز، للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم المعتمدة على النفط. وسيضم مركز الملك عبدالله المالي المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية "تداول"، وأكاديمية مالية في قلب المركز، ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، وما يرتبط بها من شركات خدمات كالمكاتب المحاسبية، والمراجعة القانونية، والمحاماة، ومؤسسات التقييم، والمؤسسات الاستشارية والمالية، إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة مثل الفنادق، والحي السكني، وقاعات المؤتمرات، والمعارض، وأماكن الأنشطة الترفيهية والرياضية ووسائل النقل والمواصلات الحديثة.

ويستهدف إنشاء مركز الملك عبدالله المالي تجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة، واستقطاب الاستثمارات المالية المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث آلاف الوظائف، وتلبية حاجات التدريب والتطوير بإقامة أكاديمية مالية.

ويتضمن المركز أماكن للعمل لالتقاء الشركات والمؤسسات المالية، وأكاديمية مالية تعنى بالتخصصات المالية وتقدم دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المالية، ومجمع سكني للعاملين في المركز، ومنطقة سياحية، وبنية تحتية متكاملة للنقل بالسيارات ووسائل النقل العام، إضافة إلى العديد من الخدمات والمرافق التي تجعل من المركز أحد أهم المراكز المالية المتكاملة في العالم.

ويجسد مشروع مركز الملك عبد الله المالي أحد جوانب الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي وضعها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ودعت فيه إلى أن تكون العاصمة السعودية مركزا ماليا وتجاريا نشطا ومنافسا بشكل يتكامل مع الدور الوظيفي والسياسي على المستويين الوطني والإقليمي الذي تحظى به الرياض. وأقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التصورات المعدة لمركز الملك عبد الله المالي في اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز إذ وجهت بتسهيل إجراءات إنجازه، حيث أن المشروع يحظى بأهمية كبرى من الناحية الاقتصادية، وسيساهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد المملكة من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه سيعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية، وسيمثل إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض.

وقد أنشأت الهيئة العامة للاستثمار إدارة لمتابعة المشاريع كجهاز متخصص في شئون المدن الاقتصادية تابع لوكالة المدن الاقتصادية، وتم وضع خطة عمل متكاملة حتى عام 2020، إضافة إلى أن الهيئة تقوم الآن باستقطاب أفضل الموارد البشرية المحلية والعالمية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، ومن المتوقع ضخ أكثر من 200مليار ريال كاستثمارات من قبل الشركات المحلية والعالمية في هذه المناطق خلال العشر سنوات القادمة.

بزيادة 60% في دول التعاون
4مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية




دبي - مكتب "الرياض"، عطاف الشمري:
قفزت أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات عالية في العام 2006وقال تقرير للبنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي حظيت بزيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها وزادت بنسبة 60%
وأوضح التقرير أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي شهد زيادات كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها عام 2006، فمن بين 14دولة جنوب آسيوية حصلت على 34مليار دولار تصدرت دولة الإمارات قائمة هذه الدول بمقدار 12مليار دولار تلتها تركيا بمقدار 9.7مليارات دولار ثم المملكة بمقدار 4.6مليارات دولار. كما حظيت دول الخليج الأخرى بزيادة كبرى أيضا، حيث تدفقت إلى البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار مليار دولار محتلة بذلك المركز الرابع ثم سلطنة عمان بمقدار 715مليون دولار والكويت 25مليون دولار أميركي.

لكن تقرير البنك أشار إلى أن دول التعاون باعتبارها تنتمي للبلدان المتوسطة الدخل تواجهها تحديات معقدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي والتنموي نابعة من طبيعة مرحلة التحول التي تمر بها باتجاه الرقي لمرحلة تطور أعلى، إذ تتراوح هذه التحديات بين الاحتياجات التنموية والأفضليات المختلفة التي توليها هذه البلدان للخدمات التنموية والاجتماعية.

كما انها تولي اهتماما كبيرا باستحقاقات الوصول السريع إلى خبرات فنية مستهدفة بعينها وإلى وجود مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، تقوم بتشجيع ازدهار القطاع الخاص وخلق الوظائف وفرص العمل. ويذكر أن البنك الدولي يقوم بتصنيف الاقتصاديات طبقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

والمجموعات هي الدول المنخفضة الدخل والدول المتوسطة الدخل والدول المرتفعة الدخل. ويجري تعريف البلدان المتوسطة الدخل بأنها البلدان التي يتراوح فيها معدل دخل الفرد بين 1025إلى 6055دولاراً أميركياً للسنة المالية 2007، وهو ما يؤهلها للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

أما البلدان ذات المستوى الأعلى لمعدل الدخل الفردي فيجوز لها أيضا الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في ظل ظروف خاصة أو في سياق استراتيجية لخروج هذه البلدان تدريجيا من نطاق استحقاق الاستفادة من خدمات البنك. وفي الحالات العادية لا تكون البلدان المنخفضة الدخل التي يقل معدل الدخل الفردي فيها عن 1025دولاراً أميركياً مؤهلة لاستحقاق قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما لم تكن مدرجة ضمن البلدان المنخفضة الدخل المتمتعة بالجدارة الائتمانية.

وأضاف تقرير للبنك الدولي حول تقوية مشاركة البلدان المتوسطة الدخل في مكافحة الفقر أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دوراً متزايد الأهمية في مجال التنمية باعتبارها مستودعا لخبرات وثروات واسعة النطاق إلى جانب كونها أطرافا حيوية مساهمة في خلق المنافع العامةالعالمية - وإطلاق المبادرات المتسمة بطابعها الإقليمي أو العالمي - مثل مبادرة الطاقة النظيفة، وتكامل التجارة، ومكافحة انتشار الأمراض المعدية.

ويقول التقرير ان اقتصاديات دول المنطقة حققت نموا بلغ في المتوسط 5.8في المائة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهذا هو أسرع معدل للنمو في ثلاثة عقود. كما عملت هذه البلدان بكل جد واجتهاد لتصبح أكثر مناعة ضد صدمات الأسواق المالية مثل الأزمة المالية في آسيا في فترة التسعينيات من القرن العشرين التي دفعت بملايين الناس إلى هوة الفقر. وقامت هذه البلدان أيضا بتقوية ميزانياتها العمومية من خلال تبني سياسات للمالية العامة تتصف بمزيد من الحصافة والحكمة، وبناء احتياطيات دولية بالإضافة إلى الحد من اعتمادها على الاقتراض الحكومي.

وأشار تقرير البنك إلى أن هناك دولاً عديدة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد ترى أن هناك حاجة لأية مساندة مالية كبيرة من البنك الدولي نظراً لما لديها من احتياطيات ضخمة بالعملة الأجنبية ولتمتع ميزانياتها بوضعية جيدة. إلا أن بلدانا أخرى مازالت لديها احتياجات استثمارية ضخمة بما في ذلك الأموال اللازمة للمشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وترى هذه البلدان أن التمويل من جانب مؤسسات كالبنك الدولي يعد ضروريا وأساسياً لتنفيذ إصلاح سياساتها ومؤسساتها فضلا عن الاستثمار في رأس المال البشري والمادي اللازم لجذب الاستثمارات المالية الخاصة إليها.

أفريك ماجازين: هجوم استثماري إماراتي على المغرب العربي




دبي - مكتب "الرياض":
نشرت مجلة افريك ماجازين في عددها لشهر أغسطس - سبتمبر تحقيقا مطولا بقلم ماري بارو عن الاستثمارات الإماراتية بعنوان هجوم استثماري على المغرب العربي، أشارت فيه إلى ضخ رؤوس أموال ضخمة من الإمارات في شمال إفريقيا - من الدار البيضاء إلى تونس مرورا بالجزائر، والنتيجة تضاعف عدد المشاريع العملاقة في مجال العقار. ويشير التحقيق إلى أنه في هذه المنطقة تعد تكلفة المشاريع أرخص ب 20في المائة بالمقارنة مع الأسعار في إسبانيا. ويلفت إلى أن المستثمرين الإماراتيين يدفعون قدما ودون توقف حدود الممكن.
وأوضحت المجلة أنه في دبي المشاريع تتنافس في الحماسة والفخامة والضخامة. ففي هذه المدينة المسماة جوهرة الخليج يتجاور حوالي 600برج على طول الساحل حيث كانت تتموج قديما تلال الرمال. وفي قلب هذا الإكليل من المعدن والخرسانة، ينمو برج دبي، الذي سيتجاوز ارتفاعه عند انتهاء أعمال بنائه 700متر. ليتفوق بذلك على برج تايبيه 101الذي يحمل لقب أكبر ناطحة سحاب في العالم. ولم يكتف المستثمرون بتطويع الصحراء فتوجهوا إلى البحر. وبعلوه الذي يبلغ 321مترا يقف فندق برج العرب الذي يستمد تصميمه من شراع سفينة، شامخا بجلال على الشاطئ لكي يستقبل أكبر ثروات العالم. وبعيدا عنه، يتقدم بناء المشروع الضخم جدا جزر النخلة وهو عبارة عن ثلاث جزر على شكل نخلات عملاقة

وتقول: إن أسماء بناة الصحراء هؤلاء مثل سما دبي وإعمار أو القدرة أصبحت تشكل بانتظام العناوين الكبرى لأبرز الصحف الدولية. هؤلاء لا يخفون طموحاتهم، ويشير فرحان فريدوني رئيس مجلس إدارة سما دبي بوضوح إلى أن هدفه بالنسبة لهذه الشركة التابعة لمجموعة دبي القابضة هو: احتلال مكانة مهيمنة في الاستثمار العقاري الشامل، بسرعة، من خلال أعمال استثمار إستراتيجية ومحددة.

وبالتالي فإن المغرب العربي يعتبر هدفا بالنسبة للإماراتيين الذين يضاعفون عملياتهم الاستثمارية هناك. وكانت 2006سنة الأرقام القياسية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي قاموا بها في المغرب في مختلف القطاعات نسبة 30% من 5397مليون يورو التي استثمرت في البلاد، بينما 80% من مبلغ 3869مليون يورو التي راحت لتونس مصدرها الإمارات التي أصبحت بذلك أول مستثمر أجنبي في المنطقة من حيث قيمة الاستثمارات؛ أما من حيث عدد المشروعات فما زال الغربيون في الصدارة.

ويوضح بنديكت دو سان لوران، عن الشبكة الأورو-متوسطية لوكالات تنمية الاستثمارات، أن مستثمري دول الخليج متميزون عن الأوروبيين لأنهم يستثمرون مبالغ ضخمة في مشروعات قليلة، ومن جهة أخرى، فإن الأوروبيين يواصلون توجيه رؤوس أموالهم صوب القطاعات التقليدية للصناعة والخدمات، في حين - ومع بعض الاستثناءات القليلة - فإن غالبية الأموال العربية المتدفقة إلى المنطقة تستهدف قطاعات البناء والأشغال العمومية والسياحة.

ولا يتردد رجال الأعمال القادمون من صحراء الجزيرة العربية في توظيف دولارات البترول لتحقيق أكثر أحلامهم جنونا. لقد وقعت شركة إعمار مذكرة تفاهم بخمسة مليارات دولار ونصف مع محمد السادس ملك المغرب، في الوقت الذي تتهيأ فيه سما دبي لاستثمار ما يقارب 10مليارات دولار بتونس.

لقد بدأ لعاب عواصم شمال إفريقيا يسيل. فتدفق الاستثمارات الخليجية يعد نعمة حقيقية بالنسبة للمنطقة التي كانت تعاني منذ 11سبتمبر من صعوبة استقطاب المستثمرين. الكل يريد حصته من الكعكة، ولنيلها يستعمل القادة المغاربيون الوسائل الكبرى، حيث يتم استقبال مديري الشركات من قبل أعلى السلطات في البلاد والاحتفاء بهم بشكل مكثف.

ففي سنة 2006، التقى رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس التونسي زين العابدين بن علي. في حين استقبل عاهل المغرب الملك محمد السادس رئيس دبي القابضة معالي محمد القرقاوي. ومن جانب المسؤولين الاقتصاديين المغاربيين، فالثقة تبقى سائدة. وتؤكد منجية خميري، المديرة العامة بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي-تونس، ان كافة المشاريع درست وحللت وتم التفكير فيها من ناحية الاستمرارية.

وسوف تمكن هذه المشاريع من خلق عشرات الآلاف من فرص العمل خلال فترة الأشغال، والمزيد بعد انتهاء المشاريع. فتونس إذن سوف تستفيد منها، حيث إن من أهدافها الانضمام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أفق سنة

2010.وبالفعل، سوف يمكن مشروع سما دبي الهادف إلى خلق مدينة جديدة على ضفاف البحيرة الجنوبية في تونس من خلق تسعة آلاف منصب عمل خلال فترة البناء، و 130ألفا أخرى فيما بعد، ومن جلب العديد من الشركات الأجنبية للاستقرار على الساحل. ويرى الخبراء التونسيون بأن هذا البرنامج وحده قد يحقق ارتفاعا في النمو بنسبة 0.6بالمائة.

مدينة تونس تحلم بأن تصبح دبي البحر الأبيض المتوسط. وتعتزم سما دبي تطوير حي جديد على ساحل البحيرة الجنوبية، يمتد على مساحة 830هكتارا. إن فرع دبي القابضة هذا، اختار تنفيذ المشروع على أراضي مستنقعات سلمت لها من طرف تونس مقابل دينار رمزي. وبالمقابل تلتزم سما دبي بأن تستثمر حوالي 10مليارات يورو خلال 15سنة لكي تطور 26مليون متر مربع من المباني تضم أبراجا ومنازل ومجمعات سياحية وفنادق ومدارس ومكاتب وكذا أرصفة لرسو اليخوت وملعبا للغولف. هناك مشاريع أخرى، أكثر تواضعا، كالمحطة السياحية القصور قرب هرقلة. كلفة العملية بالنسبة لشركة إعمار: 2مليار دولار. أما مدينة تونس الرياضية لمجموعة بوخاطر على ساحل بحيرة الشمال ستكلف من جهتها 5مليارات دولار.

لقد قدم محمد علي العبار للرئيس الجزائري نماذج مصغرة لتصاميم عدة مشروعات، وذلك خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الجزائر، في يوليو 2006وضمت القائمة آنذاك: إعادة تهيئة ساحل العاصمة ببناء موانئ ترفيهية وفنادق فخمة، بالإضافة إلى مكاتب وشقق من المستوى الرفيع؛ وهناك أيضا مشروع توسيع المحطة المركزية من أجل استيعاب 80000مسافر يوميا، بالإضافة أيضا إلى احتمال تشييد مركز للاستقبال.

وتحمست الصحافة فور الإعلان عن هذه المشروعات التي قد تصل قيمتها إلى 20مليار يورو، لكن وفي مطلع هذا العام، كانت هناك بعض الشكوك تحوم في الأفق بالرغم من هذا الافتتان والإعجاب حول التزام شركة إعمار العقارية. فقد صرح في مارس حمود بن حميد، المدير العام للاستثمار بوزارة المساهمات وترقية الاستثمار: رسميا، لم نسجل أي تراجع. فالأمور تستقر الآن، كما أن شركتهم في طور الإحداث. وفي المملكة المغربية، لا يبدو أن هناك أية مدينة تقاوم سحر أموال البترول. فقد افتتحت شركة القدرة، في شهر أبريل، مقرها المغربي في الرباط. وخلال السنة الماضية، وقعت المجموعة اتفاقا مع الضحى وسوميد، أكبر متعهدين عقاريين محليين، وأعلنت عن استثمارات فاقت قيمتها مليارين ونصف مليار دولار في مشاريع مختلفة.

ويتعلق الأول ببناء فيلات ذات مستوى رفيع، وملاعب غولف وميناء ترفيهي في بوزنيقة. وسوف تأتي بعد ذلك برامج في كل من العرائش، ومراكش وأغادير. ويمثل مشروع أمواج التابع لمجموعة سما دبي، والذي يهدف إلى تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق حول قنوات يمكن الملاحة فيها، استثمارا بملياري دولار. وتمول المجموعة كذلك بناء أبراج دبي ومارينا الدار البيضاء. حيث إنها التزمت باستثمار 12مليار دولار في البلاد.

من جهتها، سوف تصرف إعمار أكثر من ثلاثة مليارات دولار على سفيرة، الواجهة المستقبلية للمجموعة في المغرب العربي. ويبقى الهدف من هذا المشروع الطموح: تحويل كورنيش الرباط إلى ريفييرا مغربية.